وقالت ديتبار، في تصريح لـ أفغانستان إنترناشيونال، إن الإجراءات التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان تمثل "فصلاً عنصرياً قائماً على النوع الاجتماعي".
وأضافت أن من بين أولوياتها أيضاً تعزيز مشاركة المهاجرين في الحياة السياسية، ودعم اندماجهم في المجتمع وسوق العمل، إلى جانب الدفع نحو اقتصاد أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
ولدت ديتبار في أفغانستان، ثم عاشت سنوات لاجئة في إيران قبل أن تهاجر إلى السويد عام 2010. وتشغل حالياً عضوية لجنة المساواة والتنوع في حزب البيئة، كما تخوض الانتخابات عن دائرة ستوكهولم.
وقالت إن المهاجرين في السويد يعملون ويدرسون ويدفعون الضرائب ويسهمون في تقدم المجتمع، إلا أن تجاربهم وآراءهم لا تزال ممثلة بشكل محدود في الحياة السياسية.
وأضافت: "لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للتمييز بسبب اسمه أو خلفيته أو معتقداته. ويجب أن تواصل السويد الدفاع عن الديمقراطية والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، داخلياً وعلى المستوى الدولي."
وتحمل ديتبار درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والماجستير في حقوق الإنسان، وعملت في مجالات حقوق الإنسان والمساواة وتعزيز مشاركة المهاجرين. كما تشغل عضوية مجلس بلدي، وعضوية مجلس إدارة جمعية الأمم المتحدة في السويد، وتنشط في العمل المجتمعي.
وأكدت أنها تسعى إلى تمثيل أصوات النساء والشباب والمهاجرين داخل البرلمان.
وأوضحت أنها غادرت أفغانستان مع أسرتها في طفولتها بسبب الحرب، وعانت لاحقاً من التمييز والقيود خلال إقامتها في إيران.
وقالت إن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق النساء والفتيات، وإن الحركة أقصت نصف المجتمع من الحياة العامة.
وأضافت: "لقد عشت التمييز والحرمان من التعليم، ولذلك أفهم معاناة النساء الأفغانيات بعمق، لكنني أؤمن بأن الصمت ليس حلاً."
كما دعت المجتمع الدولي إلى عدم الانخراط مع طالبان.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في السويد أواخر سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت لا تزال فيه النساء والفتيات في أفغانستان، منذ عودة طالبان إلى السلطة، محرومات من عدد كبير من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والمشاركة السياسية، فيما تواصل ناشطات أفغانيات في الخارج جهودهن لإيصال صوتهن إلى المحافل الدولية.