معتقلة أفغانية في سجن إيفين الإيراني تحاول الانتحار للمرة السادسة

، وبسبب هذا التعليق أمضى "ثلاثة أعوام" في السجن.
وقال أحمد جلال، الذي أُفرج عنه أخيراً من سجن قندهار المركزي، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال": "في كل مرة كان يُفتح فيها باب زنزانة السجن، كان يُدخل سجين آخر. هل تعرفون ما كانت جريمته؟ إعجاب أو تعليق".
ولا يزال جلال يتذكر اليوم الذي كتب فيه بضع كلمات فقط أسفل خبر عن أحد مشاريع بلدية قندهار، قبل أن تتحول تلك الكلمات لاحقاً إلى أكثر تجارب حياته مرارة.
وقال إن عناصر استخبارات حركة طالبان توجهوا إلى منزله بعد يوم واحد من كتابته التعليق واعتقلوه. وأضاف أنه أمضى بعد اعتقاله شهراً في الحبس الانفرادي وفي ظروف قاسية، قبل أن يُعرض على محكمة عسكرية، زاعماً أن المحكمة قضت بجلده 80 جلدة وسجنه ثلاثة أعوام بتهمة "التمرد على النظام الإسلامي".
وقال أحمد جلال لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه كان من بين مئات الأشخاص المحتجزون في سجن ولاية قندهار المركزي بسبب ما تسميه حركة طالبان "جرائم سياسية".
ووصف تعامل حركة طالبان بأنه شديد التعذيب، مضيفاً: "يُعد انتقاد المشكلات الاقتصادية والبطالة والفقر وتعليم الفتيات والأوضاع التعليمية وفساد مسؤولي طالبان، أو الاعتراض على تصريحات شخصيات دينية، جريمة سياسية في النظام القضائي لحركة طالبان".
وأوضح أن نحو 33 شخصاً كانوا محتجزين معه في الزنزانة نفسها بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تجاوز عدد المعتقلين في قضايا مماثلة داخل السجن 100 شخص، وكان مزيد من الأشخاص ينضمون إليهم يومياً.
وتحدث أحمد جلال عن سجين يبلغ نحو 70 عاماً يُدعى "رحيم آغا"، قائلاً إن ابنه، الذي يعمل في تجارة قطع غيار السيارات بمدينة كويته في إقليم بلوشستان، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن تعامل حركة طالبان، وعندما لم تتمكن الحركة من العثور على الابن، ألقت القبض على والده وأودعته السجن.
كما روى قصة شاب يبلغ 22 عاماً يُدعى "شيرين آغا"، وزعم أنه حُكم عليه بالسجن خمسة أعوام بسبب نشره رسماً كاريكاتيرياً للمتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في منشور على تطبيق تيك توك.
وسبق لحركة طالبان أن اعتقلت وسجنت أشخاصاً كثيرين في هلمند وبكتيكا وننغرهار وكونر وولايات أخرى، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو انتقاد طريقة حكم الحركة، أو تأييد تعليم الفتيات.
وقال أحمد جلال إن السجناء يتعرضون للضرب والتعذيب وسوء المعاملة. وزعم أن بعض المعتقلين، ولا سيما المتهمين بممارسة أنشطة مسلحة ضد حركة طالبان، يُنقلون إلى غرف خاصة، حيث تُقيد أيديهم وأرجلهم ويتعرضون للضرب.
وأضاف: "يموت بعض الأشخاص جراء هذا التعذيب، لكن يُقال لعائلاتهم إنهم انتحروا".
وباتت أوضاع السجون في أفغانستان منذ عام 2021 من أبرز مصادر قلق المؤسسات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان.
وأثارت منظمات دولية في تقاريرها مخاوف عديدة بشأن تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم، إلا أن حركة طالبان تنفي هذه الاتهامات وتقول إن حقوق السجناء مصونة.
وانتقد جلال النظام القضائي لحركة طالبان، زاعماً أن قضاة الحركة يفتقرون إلى الخبرة القانونية والقضائية اللازمة، ويصدرون أحكامهم استناداً إلى أدلة ضعيفة، مثل منشور أو تعليق أو إعجاب على فيسبوك، بدلاً من تقييم الجرائم، كما لا يمكن استئناف قرارات المحاكم العسكرية أو مراجعتها. وأضاف أن الرشوة والاحتيال يتسببان أيضاً في تأخير كثير من القضايا أو إصدار أحكام فيها مقابل المال.
وقال السجين السابق لدى حركة طالبان إن سجن قندهار يمتلئ يومياً بأشخاص اعتُقلوا بسبب منشورات على فيسبوك، أو تقديم شكاوى ضد مسؤولي الحركة، أو حلق لحاهم. وأضاف: "على الرغم من أن السجون كانت قد خلت بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، فإنها امتلأت مجدداً الآن".
ويصف السجناء ظروف الحياة داخل السجن بأنها غير إنسانية، إذ لا تتوافر وسائل لتبريد الهواء خلال فصل الصيف، كما أن الطعام غير صحي ومحدود، ولا يُقدم للسجناء سوى الفاصوليا في دلاء، ويُوزع عليهم منها مقدار ملعقة واحدة لكل شخص. أما السجناء الميسورون مالياً فيؤمنون طعامهم على نفقتهم الخاصة، في حين يضطر بقية السجناء إلى تناول الطعام من تلك الدلاء.
وقال سجين آخر أمضى عدة أعوام في سجن قندهار المركزي ورفض الكشف عن اسمه: "لا يحصل السجناء على مياه شرب نظيفة، كما أن أوضاع دورات المياه والاستحمام والخدمات الصحية سيئة للغاية، ولا تُعطى حتى الأدوية البسيطة، مثل الباراسيتامول، للمرضى. كذلك لا يحق للسجناء السياسيين لقاء أقاربهم بحرية، ويخضع كل من يأتي لزيارتهم للتفتيش".
وقال جلال إن أسرته المكونة من سبعة أفراد واجهت خلال فترة سجنه مشكلات اقتصادية واجتماعية قاسية، لأنه كان المعيل الوحيد لها، واضطرت الأسرة إلى تأمين احتياجاته داخل السجن، إلى جانب تغطية نفقات المنزل.
ولا يزال كثير من السجناء السياسيين، إلى جانب أحمد جلال، عالقين في السجون منذ أعوام من دون حسم مصيرهم، بسبب سوء أوضاع السجون وغياب المحاكمات العادلة وعدم إعادة النظر في القضايا وأحكام السجن الطويلة.
ولا تقتصر رواية أحمد جلال على ما يجري خلف جدران سجن قندهار، بل تقدم صورة عن وضع قضائي أوسع. وقالت مصادر مرتبطة بحركة طالبان في قندهار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نحو 90 ألف قضية في محاكم الولاية لا تزال معلقة وتنتظر قرارات القضاة. وأضافت أن فترات التأخير في هذه القضايا تتراوح بين ستة أشهر وعامين.
ويتعلق جزء كبير من هذه القضايا بنزاعات على الأراضي والمجمعات التجارية والبساتين وغيرها من الممتلكات، فيما تشمل قضايا أخرى ملفات جنائية ومالية وتجارية، وقضايا طلاق وفساد إداري وقضايا سياسية وأمنية.
وعزت المصادر عدم نظر القضاة في هذا العدد الكبير من القضايا إلى تفشي الفساد داخل المحاكم.
وقال مصدر مرتبط بحركة طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "يظل الناس يترددون على المحاكم ثلاثة أو خمسة أشهر بسبب قضية عادية تتعلق بدين مالي، وفي كل مرة تُقدم لهم ذريعة مختلفة".
أصبح أحمد جلال الآن خارج جدران السجن، لكن ذهنه لا يزال منشغلاً بالإجابة عن سؤال: "كم عاماً من السجن يمكن أن يكون ثمن تعليق واحد؟". وربما يتمثل الجانب الأكثر قسوة في هذه القصة في أن الدفاع عن حقوق النساء وحرية التعبير في ظل حكم حركة طالبان قد يكلف الإنسان أعواماً من حياته حراً.

وكشفت صحيفة "غارديان"، في تقرير استقصائي استند إلى مقابلات مع أكثر من 36 مسؤولاً حالياً وسابقاً في الوزارة، أن هذه الحملة تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة من تولي وزيرة الأمن الداخلي السابقة، كريستي نويم، منصبها، واستمرت بالتزامن مع تولي خلفها مهامه.
وكتبت الصحيفة أن موظفي وزارة الأمن الداخلي الذين أعربوا عن مخاوف بشأن قانونية أو أخلاقية بعض سياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة، تعرضوا لضغوط متزايدة. وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن بعضهم استُبعدوا من مشاريع، أو نُقلوا إلى أقسام أخرى، أو أُقيلوا من وظائفهم.
وأشار التقرير إلى إخضاع موظفين في وزارة الأمن الداخلي لاختبارات كشف الكذب، وتهديدهم بإلغاء تصاريحهم الأمنية أو فصلهم من العمل، ما أوجد أجواء من الخوف والترهيب داخل الوزارة.
وبحسب المسؤولين، دفعت هذه الأجواء كثيراً من الموظفين إلى الامتناع عن الاعتراض أو حتى التعبير عن آراء مختلفة بشأن سياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة.
وقالت "غارديان" إن إجراءات إدارة ترامب أضعفت الأقسام المسؤولة عن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، ووضعت حماية هذه الفئات الضعيفة أمام تحديات كبيرة.
وأضاف التقرير أن كثيراً من الموظفين الذين عملوا لسنوات في الأقسام المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والبرامج الإنسانية ولمّ شمل الأسر، أُقيلوا من وظائفهم أو أُجبروا على الاستقالة. وقال مسؤولون حاليون وسابقون في وزارة الأمن الداخلي إن هذه الأقسام كانت الأكثر تضرراً.
وذكرت الصحيفة أن عدداً من الموظفين خضعوا لاختبارات كشف الكذب لتحديد الأشخاص الذين يُشتبه في تسريبهم معلومات داخلية إلى وسائل الإعلام. وقال بعض الموظفين إنهم تلقوا تحذيرات قبل استجوابهم من احتمال فقدان وظائفهم أو تصاريحهم الأمنية.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، خلقت هذه الإجراءات أجواء من الخوف داخل وزارة الأمن الداخلي، مؤكدين أن كثيراً من الموظفين لم يعودوا يجرؤون على الاعتراض على سياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة، أو حتى التعبير عن رأي مختلف بشأنها.
وتطرقت "غارديان" في جزء من تقريرها إلى أفغانستان، وقالت إن رون روزنبرغ، أحد المديرين السابقين في إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، الذي شارك عام 2021 في نقل أكثر من 75 ألف أفغاني بعد سقوط كابل، قارن الأوضاع الحالية بالفترة الرئاسية الأولى لترامب، قائلاً: "إذا كانت الفترة الأولى سيئة، فإن الفترة الثانية بدت منذ يومها الأول وكأنها إشعال النار في خزان وقود طائرات".
وبدأ دونالد ترامب، كما تعهد خلال حملاته الانتخابية، حملة مشددة ضد المهاجرين في الولايات المتحدة عقب عودته إلى البيت الأبيض.
وأفادت وكالة "رويترز" بأنه منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب، رُحّل أكثر من 675 ألف مهاجر من الولايات المتحدة، كما فُرضت قيود واسعة على برامج استقبال اللاجئين.
وفي الوقت نفسه، توقفت أو تأخرت إجراءات نقل وإعادة توطين كثير من المواطنين الأفغان المؤهلين للقبول في الولايات المتحدة، فيما لا يزال عدد منهم ينتظرون في دول ثالثة استكمال دراسة ملفاتهم واتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

سوى أنه "يتردد على الألسن"، مدعياً أن السبب في ذلك هو تخلّي علماء الدين في أوزبكستان عن مسؤولية تطبيق الأحكام الدينية وإسنادها إلى السلطات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشكل المسلمون غالبية سكان أوزبكستان، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 90٪ إلى 95٪ من سكان البلاد مسلمون، فيما تضم الأقليات الدينية مسيحيين أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت ويهوداً وبهائيين وأتباع ديانات أخرى.
ولم تعلق أوزبكستان، التي تربطها علاقات وثيقة بحركة طالبان، حتى الآن على تصريحات حنفي.
ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، السبت، أجزاء من كلمة ألقاها خالد حنفي خلال زيارته ولاية بكتيا، زعم فيها أن "التراخي في تطبيق الأحكام الدينية" سيؤدي إلى "عذاب إلهي"، مؤكداً أن حركة طالبان ستطبق "أحكام الدين" في المجتمع من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال حنفي إن محتسبي الوزارة موجودون في جميع أنحاء أفغانستان، وطالب المواطنين، عند مشاهدة ما وصفه بـ"المنكر"، بالتدخل بأنفسهم أولاً، وإبلاغ المحتسبين إذا لم يتمكنوا من ذلك.
وفي جزء من تصريحاته، ورداً على الانتقادات المتعلقة بأوضاع حقوق النساء في أفغانستان، قال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان إن من يتحدثون عن حقوق المرأة ينبغي لهم أيضاً، بحسب زعمه، تذكّر سجن النساء في باغرام خلال فترة الحكومة السابقة ووجود القوات الأجنبية.
وادعى أيضاً أن محاولات منظمة بُذلت خلال العقدين الماضيين لإضعاف القيم الدينية في أفغانستان.
وتتمتع وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، بموجب مرسوم أصدره زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، بصلاحيات واسعة لمراقبة حياة المواطنين، تشمل مراقبة ملابسهم وسلوكهم، واعتقال النساء في الأماكن العامة، وتفتيش المواد الغذائية والأدوية، ومراقبة أنشطة المؤسسات.
وبدأ محتسبو وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع استخبارات حركة طالبان، منذ منتصف يونيو، موجة من اعتقال النساء في مدينة هرات. واستمرت هذه العمليات خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، واعتُقلت عشرات النساء في عدد من الولايات، ولا سيما هرات.
وفي أحدث هذه الحالات، قالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، الجمعة، إن دوريتين على الأقل تابعتين لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشرتا في "شارع 64" بمدينة هرات، واعتقلتا عدداً من النساء.
وأضافت المصادر أن مركبتي الوزارة كانتا مكتظتين بالنساء المعتقلات، لكن العدد الدقيق للمعتقلات لم يتضح حتى الآن.

ضريبة دخل الأفراد، ونقل ملكية العقارات، واستيراد الوقود.
ويأتي القرار بعدما أثارت زيادة الضرائب التي فرضتها حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة انتقادات واسعة من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص. وتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الإقليمية، من بينها الحرب بين إيران وإسرائيل والتوترات العسكرية بين حركة طالبان وباكستان، ما أدى إلى زيادة أسعار الوقود وبعض المواد الغذائية في أفغانستان.
ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، تعتمد حركة طالبان في تأمين الجزء الأكبر من إيراداتها على الضرائب والجمارك والعائدات الداخلية الأخرى. ويشكو مواطنون من تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع الضرائب على السكان الذين يعانون من الفقر والبطالة.
ويقول منتقدون إن حركة طالبان، رغم تحصيلها ضرائب باهظة من المواطنين والقطاع الخاص، لا توفر شفافية كافية بشأن كيفية إنفاق هذه الإيرادات، كما أنها لم تنعكس على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، يحتاج 21.9 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بما يعادل نحو 45٪ من سكان البلاد.

تفاصيل خفض الضرائب
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في حركة طالبان، عبد السلام حنفي، خلال مؤتمر صحافي لوزارة المالية، إن التخفيضات الضريبية طُبقت في أربعة قطاعات بأمر من زعيم الحركة.
وبموجب القرار، خُفضت ضريبة إيرادات الشركات والمستشفيات الخاصة والمؤسسات المسجلة الأخرى بنسبة 50٪، من 20٪ إلى 10٪.
وأضاف حنفي أن شركات استخراج المعادن لن تستفيد من هذا التخفيض.
كما رُفع الحد السنوي للدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف أفغاني إلى 120 ألف أفغاني، ما يعني إعفاء الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 120 ألف أفغاني من دفع الضرائب، فيما خُفضت ضريبة نقل ملكية العقارات من 1٪ إلى 0.5٪.
وبموجب القرار، ستدفع الشركات المستوردة للوقود من الآن فصاعداً ضريبة ثابتة قدرها 50 أفغانياً عن كل طن من المواد النفطية.
وشهدت أسعار الوقود في الأسواق الأفغانية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة.
وتراوح سعر لتر البنزين، الأسبوع الماضي، في كابل بين 77 و81 أفغانياً، وفي هرات بين 75 و80 أفغانياً، وفي حيرتان بين 77 و80 أفغانياً، كما تراوح سعر لتر الديزل في هذه الأسواق بين 69 و75 أفغانياً.
ولم يتضح بعد مدى تأثير خفض الضرائب في القطاعات المختلفة على أسعار السلع والخدمات في أفغانستان.
وقال حنفي إن القرار يهدف إلى تسهيل دفع الضرائب ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وذلك عقب نقله إلى مركز محافظة بدخشان بضمانة من رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت، لإجراء محادثات بشأن خلافاته مع قيادة الحركة.
ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل المحادثات أو الاتفاقات المحتملة بين الجانبين.
ونقلت إذاعة "حريت" عن حاكم طالبان في بدخشان، محمد إسماعيل غزنوي، وصفه فاتح بأنه شخص "ملتزم وموال" لنظام طالبان، مؤكداً أنه سيبقى إلى جانب الحركة.
ويظهر فاتح في مقطع فيديو نشرته الإذاعة وهو يستقل مروحية ويودع مسلحين من حركة طالبان. وكانت إذاعة "حريت" قد أكدت، الجمعة، نقله إلى فيض آباد، لكنها وصفت التقارير التي تحدثت عن معارضته لقيادة الحركة بأنها "شائعات" "لا أساس لها من الصحة".
ونقلت الإذاعة عن فاتح قوله إنه "ناضل لسنوات بوفاء وثبات وإخلاص من أجل هدف واحد، ولن يتراجع عن التزامه أو نهجه"، كما وصفته بأنه "مقاتل بارز ضد القوات الأميركية" و"قائد مهم للمجاهدين في شمال البلاد".
وكانت مصادر قد أبلغت "أفغانستان إنترناشيونال" بأن هيئة أرسلتها حركة طالبان نقلت فاتح، الجمعة، إلى فيض آباد، بعدما وافق على مغادرة مديرية نسي إثر حصوله على "ضمانة" من رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت.
وبحسب مصادر "أفغانستان إنترناشيونال"، تتمحور خلافات فاتح مع قيادة الحركة حول تعيين المسؤولين المحليين، والحد من نفوذه في بدخشان، ونزع سلاح العناصر التابعة له، والسيطرة على مناجم الذهب في المحافظة وطريقة استخراجها.
وتفيد معلومات "أفغانستان إنترناشيونال" بأن قرار حركة طالبان منع استخراج الذهب بصورة غير قانونية استهدف مباشرة المصالح الاقتصادية لفاتح، فيما تسعى الحركة إلى نزع سلاح العناصر الموالية له الذين لا يشغلون مناصب في هيكلها الرسمي.
وكان رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت، قد توجه إلى مديرية نسي في بدخشان لإجراء محادثات مع فاتح، بعد تعثر محاولات سابقة لتسوية الخلاف بينه وبين قيادة الحركة.
وسبق أن عزل زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، فاتح من منصب نائب حاكم زابل، وسعى إلى تعيينه في منصب رسمي خارج بدخشان، إلا أن معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" تفيد بأنه رفض تلك المقترحات، ولم يوافق على تولي أي مسؤولية خارج المحافظة.
وقالت المصادر إن من بين المناصب التي عُرضت عليه رئاسة إحدى الإدارات التابعة لاستخبارات حركة طالبان في كابل، لكنه رفض هذا المنصب أيضاً.