باكستان: ترحيل أكثر من 42 ألف مهاجر أفغاني من "نوشهره" إلى أفغانستان

وأوضح المركز أن المساعدات شملت سلالاً غذائية وُزعت على أسر اللاجئين العائدين، والنازحين داخلياً، والأسر المحتاجة، والأطفال الأيتام، واستفاد منها ما مجموعه 1078 شخصاً.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي ضمن مشروع «الأمن الغذائي والدعم الطارئ» في أفغانستان، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للفئات الأكثر تضرراً.

وأكد مسؤولو المركز أن هذه المساعدات تمثل جزءاً من الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب الأفغاني والتخفيف من معاناته.

وأضافت، في مقال نُشر الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين تزيد من الحاجة إلى تحقيق مستقل بشأن احتمال انتهاك قوات باكستان وطالبان لقوانين الحرب.

وأشارت عباسي أيضاً إلى الغارة الجوية الباكستانية التي استهدفت مركز «أميد» لإعادة تأهيل المدمنين في كابل في 15 مارس/آذار 2026، مؤكدة أن هيومن رايتس ووتش لم تجد أي دليل على استخدام المركز لأغراض عسكرية.

وأضافت أن المنظمة خلصت إلى أن الهجوم نُفذ من دون التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يجعله غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت عباسي أن الضربات الجوية والقصف الذي نفذته القوات الباكستانية أدى إلى إغلاق 19 مركزاً صحياً.

وقالت إن الوضع الإنساني في المناطق الحدودية كان متدهوراً بالفعل، وإن الترحيل القسري للاجئين الأفغان من باكستان زاد الضغوط على تلك المناطق.

وأكدت الباحثة في هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

كما دعت الطرفين إلى الامتناع عن نشر أهداف عسكرية بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، مشددة على أن انتهاك أحد الأطراف لقوانين الحرب لا يعفي الطرف الآخر من التزامه باحترام هذه القوانين.

واستناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، أوضحت زاخاروفا أنه تم تسجيل 21 إصابة بشلل الأطفال في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان خلال عامي 2025 و2026، مشيرة إلى أن الأطفال دون سن العاشرة في تلك المناطق لم يتلقوا اللقاحات بشكل فعلي.

وأضافت أن معدل وفيات الرضع في أفغانستان لا يزال مرتفعاً، إذ يبلغ 33.1 حالة وفاة لكل ألف ولادة، وهو ما يقارب ضعف المعدل العالمي.

وحملت زاخاروفا الدول الغربية مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، معتبرة أن تسييس المساعدات الدولية يعد أحد الأسباب الرئيسية للأزمة.

وأضافت أن العقوبات الغربية أدت إلى تقليص تمويل البرامج الإنسانية في أفغانستان، كما أن استمرار تجميد الأصول الأفغانية يحول دون استخدام الموارد المالية الحكومية لمواجهة الأزمة.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الدول الغربية إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان.

وتعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان.

وجاءت تصريحات زاخاروفا بالتزامن مع تقرير جديد أصدرته منظمة الصحة العالمية، أعلنت فيه الأربعاء تسجيل أربع إصابات جديدة بشلل الأطفال خلال الأسبوع الماضي في ولايات ننغرهار وهلمند وهرات.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة بشلل الأطفال في أفغانستان منذ بداية عام 2026 إلى 11 حالة.

ونشر النواب سيث ماغازينر، وجولي جونسون، وجيمس آر. والكينشو، ودان غولدمان، وشري ثاندار، ولامونيكا ماكيفر، الرسالة يوم الثلاثاء.

وطالب النواب وزير الأمن الداخلي بتوضيح أسباب احتجاز محمد نذير بكتياوال، رغم عدم وجود أي سجل لإدانة جنائية بحقه، وبالرغم من عمله السابق مع القوات الأمريكية، ولماذا كان يواجه الترحيل.

وكان بكتياوال قد اعتُقل في 12 مارس/آذار، أثناء اصطحابه أطفاله إلى المدرسة، أمام منزله على يد عناصر إدارة الهجرة الأمريكية.

وبحسب أفراد عائلته، كان بكتياوال يعاني من مرض تنفسي، وحاولت زوجته إيصال جهاز الاستنشاق الخاص به إليه. وأعلنت إدارة الهجرة الأمريكية لاحقاً أنه نُقل إلى المستشفى بعد احتجازه بسبب ضيق في التنفس، قبل أن يتوفى في اليوم التالي.

وأشار أعضاء الكونغرس إلى أن بكتياوال خدم إلى جانب القوات الخاصة في الجيش الأمريكي، مؤكدين أن وفاته كان من الممكن تفاديها.

وجاء في الرسالة: «من غير المقبول أن يُتخلى بهذه السهولة عن شخص قاتل بشجاعة إلى جانب القوات الأمريكية، من قبل الحكومة نفسها التي خدمها. إن عائلته تستحق معرفة الحقيقة الكاملة بشأن أسباب وفاته».

كما طلب النواب من وزارة الأمن الداخلي الكشف عن عدد المتعاونين الأفغان السابقين الذين تم احتجازهم وترحيلهم، وعدد الذين ما زالوا معرضين لخطر الاحتجاز أو الترحيل.

وقدم برونر إحاطة خلال جلسة مغلقة للجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي بشأن هذا الاجتماع.

وذكرت صحيفة ميديابارت الفرنسية، الأربعاء، أن تفاصيل الجلسة لم تُكشف للرأي العام.

وجاءت الجلسة عقب لقاء عُقد في 23 يونيو/حزيران 2026 في بروكسل، جمع وفداً من خمسة أعضاء من طالبان بمسؤولين في المفوضية الأوروبية. وترأست المفوضية الأوروبية والسويد الاجتماع بشكل مشترك، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وعُقد الاجتماع في موقع خارج المباني الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الهدف من المحادثات كان بحث إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على المدانين بجرائم خطيرة أو الذين يُعدّون تهديداً أمنياً.

إلا أن وسائل إعلام أوروبية أفادت بأن الدعوة الموجهة إلى طالبان أشارت فقط إلى إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة، من دون أي إشارة إلى أصحاب السوابق الجنائية أو التهديدات الأمنية.

وترأس الوفد عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لطالبان، الذي وصف الزيارة بأنها «تاريخية»، وقال إن الجانبين ناقشا الوجود الدبلوماسي لطالبان في أوروبا، واستئناف الخدمات القنصلية، وبناء الثقة، وعودة المواطنين الأفغان. كما أصدرت بلجيكا تأشيرات دخول ليوم واحد لأعضاء الوفد.

وتُعد هذه المرة الأولى منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 التي يستضيف فيها الاتحاد الأوروبي وفداً من الحركة في بروكسل. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاجتماع كان ذا طابع فني بحت، ولا يعني الاعتراف بطالبان.

من جهتها، كتبت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، عقب تلقيها توضيحات برونر يوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، أنه «لا يوجد شيء اسمه تواصل فني مع طالبان». وحذرت من أن هذه المحادثات قد تمهد لتسليم البعثات القنصلية الأفغانية في الدول الأوروبية إلى ممثلي طالبان.

كما طالبت نيومان المفوضية الأوروبية بتوضيح من سيتم ترحيلهم إلى أفغانستان، وكيف ستتم حماية الأفغان المقيمين في أوروبا من ضغوط طالبان، وما هي التنازلات التي تطلبها الحركة مقابل التعاون في إعادة طالبي اللجوء.