شرطة بلوشستان تحذر من تحركات مسلحي حركة طالبان باكستان

وفي الوقت نفسه، أكد قانونيون أفغان أن ترحيل المحكومين قبل انتهاء مدة العقوبة يمثل إجراءً قانونياً غير مكتمل، مشيرين إلى أن عدم وجود اتفاق قانوني بين ألمانيا وحركة طالبان بشأن نقل المحكومين يجعل تنفيذ بقية الأحكام داخل أفغانستان أمراً غير مضمون.

وقالت عائلة شاب أفغاني يبلغ من العمر 21 عاماً، قُتل قبل عامين في إحدى مدن جنوب ألمانيا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إنها تخشى أن يُرحّل قاتل ابنها ضمن برنامج ترحيل المجرمين الأفغان قبل إتمام مدة سجنه.

وأضافت العائلة أنها لا تعارض ترحيل المدان بعد انتهاء فترة العقوبة كاملة، لكنها ترى أن ترحيله قبل ذلك قد يعني عملياً عدم تنفيذ ما تبقى من الحكم، خصوصاً في ظل غياب أي اتفاق يُلزم سلطات طالبان بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الألمانية.

وأبدت عائلة أخرى فقدت فتىً أفغانياً يبلغ من العمر 17 عاماً في شمال ألمانيا المخاوف نفسها، معتبرة أن الحكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر لا يحقق العدالة إلا إذا نُفذ بالكامل، وأن ترحيل المدان قبل انتهاء محكوميته يجعل الحكم القضائي منقوصاً.

وطالبت العائلتان السلطات الألمانية بضمان تنفيذ الأحكام كاملة قبل اتخاذ أي قرار بترحيل المحكومين.

هل يسمح القانون الألماني بترحيل المحكومين قبل انتهاء العقوبة؟

تنص المادة 456 أ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني على أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام، تملك صلاحية وقف تنفيذ ما تبقى من عقوبة السجن عند ترحيل المحكوم الأجنبي.

وقالت الحكومة الألمانية، في رد على استفسار برلماني، إن قرار وقف تنفيذ العقوبة يُتخذ بعد دراسة عدة عوامل، منها طبيعة الجريمة، ودرجة مسؤولية المدان، والمدة التي قضاها في السجن، وما تبقى من العقوبة، إضافة إلى المصلحة العامة في تنفيذ الحكم كاملاً.

وتقضي تعليمات داخلية في بعض الولايات الألمانية بأن يتم ترحيل المحكومين عادة بعد قضائهم نصف مدة العقوبة على الأقل.

وأكدت الحكومة أن وقف تنفيذ العقوبة لا يعني إسقاط الحكم أو العفو عن المحكوم، إذ يمكن استكمال تنفيذ ما تبقى من العقوبة إذا عاد الشخص إلى ألمانيا مستقبلاً.

كما أوضحت برلين أنها لا تملك أي اتفاق ثنائي مع طالبان بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الألمانية، ولم تجرِ منذ عام 2024 أي مفاوضات لإبرام مثل هذا الاتفاق، ولا توجد خطط حالياً للقيام بذلك.

وأضافت الحكومة الألمانية أن طالبان لم تقدم أي ضمانات بشأن إعادة سجن المرحلين بعد وصولهم إلى أفغانستان، كما أن السلطات الألمانية لا تتابع أوضاعهم بعد تسليمهم.

ونظراً لعدم اعتراف ألمانيا بحكومة طالبان، فإنها لا تمتلك بعثة دبلوماسية أو قنصلية في أفغانستان لمتابعة أوضاع الأشخاص المرحلين.

طالبان تفرج عن المرحلين

في 30 أغسطس/آب 2024، رحّلت ألمانيا لأول مرة منذ عودة طالبان إلى السلطة 28 مواطناً أفغانياً أدينوا بجرائم مختلفة إلى كابول، قبل أن تتوسع هذه العملية لاحقاً.

ووفقاً لتقارير إعلامية، أفرجت طالبان عن هؤلاء بعد الحصول على تعهدات خطية منهم ومن عائلاتهم بعدم ارتكاب جرائم مجدداً.

وكان سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، قد قال إن الأشخاص المرحلين أُطلق سراحهم بعد مراجعة ملفاتهم، وإن عائلاتهم قدمت تعهدات مكتوبة بهذا الشأن.

خبير قانوني: لا بد من اتفاق لنقل المحكومين

وقال القانوني والأستاذ الجامعي السابق أحمد رفيع نادري إن على ألمانيا إبرام اتفاق خاص بـ"نقل الأشخاص المحكوم عليهم" مع طالبان قبل ترحيل المدانين.

وأوضح أن وصف العملية بأنها "ترحيل مجرمين" لا يُلزم طالبان قانونياً بتنفيذ ما تبقى من الأحكام، لأن الحركة تتعامل معهم بوصفهم مهاجرين مُرحلين، وليسوا سجناء يجب استكمال عقوباتهم.

واعتبر نادري أن الآلية الحالية تعاني من نقص قانوني، مشيراً إلى أن اتفاقاً لنقل المحكومين يمكن أن يُلزم طالبان إما بتنفيذ بقية العقوبة كما صدرت في ألمانيا، أو تحويلها إلى حكم قابل للتنفيذ وفق القانون الأفغاني، مع احتساب المدة التي قضاها المحكوم في السجون الألمانية.

وأضاف أن طالبان ليست ملزمة قانونياً بإعادة محاكمة المرحلين، استناداً إلى مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها.

هانا نيومن: مكان المدانين هو السجون الألمانية

من جانبها، انتقدت عضو البرلمان الأوروبي هانا نيومن سياسة ترحيل المدانين الأفغان إلى أفغانستان.

وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن المحكومين يجب أن يقضوا كامل عقوباتهم في السجون الألمانية، لأن طالبان لن تواصل تنفيذ الأحكام بحقهم.

وحذرت نيومن من أن ترحيل المدانين، ولا سيما المحكومين في قضايا الاعتداءات الجنسية، قد يزيد من مخاطر العنف ضد النساء في أفغانستان.

وأضافت أن الرأي السائد داخل ألمانيا يميل إلى ترحيل الرجال الأفغان المدانين بغض النظر عن التداعيات المترتبة على ذلك.

ست جرائم قتل بين أفغان في ألمانيا خلال عامين

ووفقاً لإحصاء أجرته "أفغانستان إنترناشيونال"، قُتل ما لا يقل عن ستة مواطنين أفغان على يد أفغان آخرين في ألمانيا خلال عامي 2025 و2026.

ففي فبراير/شباط 2025، قُتل فتى أفغاني يبلغ من العمر 17 عاماً داخل مركز تجاري في مدينة شفيرين على يد رجل أفغاني يبلغ 25 عاماً.

وفي يونيو/حزيران 2025، لقي رجل أفغاني يبلغ 28 عاماً مصرعه في أحد متنزهات برلين إثر شجار مرتبط بمحتوى منشور على تطبيق "تيك توك"، واتُّهم رجل أفغاني يبلغ 24 عاماً بقتله.

وفي أغسطس/آب 2025، قُتل رجل أفغاني طعناً بـ14 طعنة داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة غوسترو، قبل أن يُحكم على الجاني لاحقاً بالسجن المؤبد.

أما في عام 2026، فقُتل شاب أفغاني يبلغ 21 عاماً في برلين خلال يناير/كانون الثاني، كما لقي رجل أفغاني يبلغ 27 عاماً حتفه طعناً داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هِسِش ليشتناو في مارس/آذار، وأُلقي القبض على مشتبه به يبلغ 24 عاماً.

وفي يونيو/حزيران 2026، قُتل رجل أفغاني يبلغ 40 عاماً داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هيرشينغ على يد رجل أفغاني يبلغ 36 عاماً.

وقد حظيت هذه القضايا بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الألمانية.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم 16 يوليو/تموز 2026، قائمة تضم 23 دولة عالية الخطورة، داعية المواطنين الأميركيين إلى عدم السفر إليها تحت أي ظرف.

وضمت القائمة أفغانستان إلى جانب إيران وروسيا والعراق وسوريا وبيلاروس وميانمار واليمن. وجاء في التحذير: «هذه الأماكن خطيرة. لا تسافر إليها لأي سبب.»

وكانت واشنطن قد أصدرت مراراً تحذيرات مماثلة بشأن السفر إلى أفغانستان، مشيرة إلى مخاطر الهجمات الإرهابية، والاعتقال التعسفي، وعمليات الخطف، والنزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات الجريمة.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، علّقت الولايات المتحدة عمل سفارتها في كابل.

وخلال السنوات الخمس الماضية، اعتقلت طالبان عدداً من المواطنين الأميركيين. وقد أُفرج عن بعضهم بعد مفاوضات، فيما لا يزال آخرون محتجزين لدى الحركة.

ونشر النواب سيث ماغازينر، وجولي جونسون، وجيمس آر. والكينشو، ودان غولدمان، وشري ثاندار، ولامونيكا ماكيفر، الرسالة يوم الثلاثاء.

وطالب النواب وزير الأمن الداخلي بتوضيح أسباب احتجاز محمد نذير بكتياوال، رغم عدم وجود أي سجل لإدانة جنائية بحقه، وبالرغم من عمله السابق مع القوات الأمريكية، ولماذا كان يواجه الترحيل.

وكان بكتياوال قد اعتُقل في 12 مارس/آذار، أثناء اصطحابه أطفاله إلى المدرسة، أمام منزله على يد عناصر إدارة الهجرة الأمريكية.

وبحسب أفراد عائلته، كان بكتياوال يعاني من مرض تنفسي، وحاولت زوجته إيصال جهاز الاستنشاق الخاص به إليه. وأعلنت إدارة الهجرة الأمريكية لاحقاً أنه نُقل إلى المستشفى بعد احتجازه بسبب ضيق في التنفس، قبل أن يتوفى في اليوم التالي.

وأشار أعضاء الكونغرس إلى أن بكتياوال خدم إلى جانب القوات الخاصة في الجيش الأمريكي، مؤكدين أن وفاته كان من الممكن تفاديها.

وجاء في الرسالة: «من غير المقبول أن يُتخلى بهذه السهولة عن شخص قاتل بشجاعة إلى جانب القوات الأمريكية، من قبل الحكومة نفسها التي خدمها. إن عائلته تستحق معرفة الحقيقة الكاملة بشأن أسباب وفاته».

كما طلب النواب من وزارة الأمن الداخلي الكشف عن عدد المتعاونين الأفغان السابقين الذين تم احتجازهم وترحيلهم، وعدد الذين ما زالوا معرضين لخطر الاحتجاز أو الترحيل.

وقدم برونر إحاطة خلال جلسة مغلقة للجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي بشأن هذا الاجتماع.

وذكرت صحيفة ميديابارت الفرنسية، الأربعاء، أن تفاصيل الجلسة لم تُكشف للرأي العام.

وجاءت الجلسة عقب لقاء عُقد في 23 يونيو/حزيران 2026 في بروكسل، جمع وفداً من خمسة أعضاء من طالبان بمسؤولين في المفوضية الأوروبية. وترأست المفوضية الأوروبية والسويد الاجتماع بشكل مشترك، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وعُقد الاجتماع في موقع خارج المباني الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الهدف من المحادثات كان بحث إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على المدانين بجرائم خطيرة أو الذين يُعدّون تهديداً أمنياً.

إلا أن وسائل إعلام أوروبية أفادت بأن الدعوة الموجهة إلى طالبان أشارت فقط إلى إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة، من دون أي إشارة إلى أصحاب السوابق الجنائية أو التهديدات الأمنية.

وترأس الوفد عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لطالبان، الذي وصف الزيارة بأنها «تاريخية»، وقال إن الجانبين ناقشا الوجود الدبلوماسي لطالبان في أوروبا، واستئناف الخدمات القنصلية، وبناء الثقة، وعودة المواطنين الأفغان. كما أصدرت بلجيكا تأشيرات دخول ليوم واحد لأعضاء الوفد.

وتُعد هذه المرة الأولى منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 التي يستضيف فيها الاتحاد الأوروبي وفداً من الحركة في بروكسل. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاجتماع كان ذا طابع فني بحت، ولا يعني الاعتراف بطالبان.

من جهتها، كتبت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، عقب تلقيها توضيحات برونر يوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، أنه «لا يوجد شيء اسمه تواصل فني مع طالبان». وحذرت من أن هذه المحادثات قد تمهد لتسليم البعثات القنصلية الأفغانية في الدول الأوروبية إلى ممثلي طالبان.

كما طالبت نيومان المفوضية الأوروبية بتوضيح من سيتم ترحيلهم إلى أفغانستان، وكيف ستتم حماية الأفغان المقيمين في أوروبا من ضغوط طالبان، وما هي التنازلات التي تطلبها الحركة مقابل التعاون في إعادة طالبي اللجوء.

وتشير الإحصاءات إلى وفاة ما لا يقل عن 54 شخصاً في مراكز احتجاز الإدارة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان محمد نذير بكتياوال، البالغ من العمر 41 عاماً، قد خدم إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان لنحو عقد من الزمن، قبل أن يتوفى في 23 حوت من العام الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على احتجازه في ولاية تكساس، نتيجة ما وصفته السلطات الأميركية بـ«رد فعل تحسسي».

وصدر تقرير وفاته بعد 103 أيام من وفاته. وتقول كولمان إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية وصفته عند إعلان خبر وفاته بأنه «مهاجر غير شرعي ومجرم»، رغم أنه لم يكن مداناً بأي جريمة، وكان قد حصل على تصريح دخول مؤقت إلى الولايات المتحدة بسبب سنوات عمله مع الجيش الأميركي.

وأضافت أن طلب لجوئه كان لا يزال قيد الدراسة، إلا أن الحكومة الأميركية علّقت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي النظر في طلبات لجوء المواطنين الأفغان.

واعتُقل بكتياوال في 22 حوت أثناء استعداده لنقل أطفاله إلى المدرسة. وأفادت أسرته لمنظمة «أفغان إيفاك» بأنه كان يعاني من مرض تنفسي ويحتاج إلى بخاخ استنشاق، وأن زوجته حاولت تسليمه الدواء عند اعتقاله.

وقالت إدارة الهجرة الأميركية إن بكتياوال اشتكى بعد احتجازه من ضيق في التنفس وآلام في الصدر، فنُقل إلى المستشفى، حيث توفي في اليوم التالي.

وترى كولمان أن وفاة بكتياوال تندرج ضمن الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات داخل مراكز احتجاز إدارة الهجرة الأميركية.

وأضافت أن المطالب بالشفافية بشأن وفيات المحتجزين تصاعدت منذ تولي الإدارة الأميركية الحالية مهامها.

ورغم أن شهادة الوفاة صنّفت سبب الوفاة على أنه «حادث»، تقول كولمان إن هذا الاستنتاج أثار مزيداً من التساؤلات حول ملابسات الوفاة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة الأميركية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل بشأن القضية، رغم مطالب أسرة بكتياوال، ومنظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين، وعدد من أعضاء الكونغرس.

كما امتنعت السلطات المحلية عن نشر تقرير التشريح الكامل، معتبرة أن ذلك قد يؤثر في سير التحقيق الجنائي الفيدرالي.

وأكدت المنظمة أن تحقيق الشفافية والمساءلة يتطلب إجراء تحقيق شامل ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالقضية، معتبرة أن نشر تقرير التشريح الكامل لمحمد نذير بكتياوال سيكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.