والد في قندهار يزوّج ابنته القاصر، البالغة 17 عاماً، لمواطن صيني

أفادت مصادر محلية بأن فتاة أفغانية تبلغ من العمر 17 عاماً تزوجت من مواطن صيني في ولاية قندهار، مقابل مهر بلغ مليوناً ونصف المليون أفغاني.

أفادت مصادر محلية بأن فتاة أفغانية تبلغ من العمر 17 عاماً تزوجت من مواطن صيني في ولاية قندهار، مقابل مهر بلغ مليوناً ونصف المليون أفغاني.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، أُقيم حفل الزفاف قبل نحو شهر في قاعة «ألف ليلة وليلة» بمدينة قندهار، إلا أن القضية أثارت اهتماماً واسعاً بعد تداول مقاطع فيديو من مراسم الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المصادر إن والد الفتاة، ويدعى نور أحمد، ينحدر من منطقة شورابك في ولاية قندهار، ويعمل بائعاً متجولاً في المدينة.
وأضافت أن المواطن الصيني، الذي اتخذ اسم حماد بعد اعتناقه الإسلام قبل عدة سنوات، ينتمي إلى عائلة تعمل في مجال التجارة.
ووفقاً للمصادر، تصدر العائلة الزعفران والفواكه المجففة من أفغانستان إلى الصين، وتستورد في المقابل إطارات السيارات وقطع الغيار إلى السوق الأفغانية.
وأشارت المصادر إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسرة الفتاة كانت من بين الأسباب التي دفعتها إلى هذا الزواج.
وأثار انتشار خبر الزواج ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقده عدد من الشخصيات المحلية المقربة من طالبان.
وأعرب منتقدون عن قلقهم من تزايد زواج مواطنين أجانب من فتيات أفغانيات، معتبرين أن ذلك يعكس تقاعس سلطات طالبان عن معالجة هذه الظاهرة.





بحث وزيرا خارجية كندا وباكستان، في إسلام آباد، تطورات الأوضاع في أفغانستان والتهديدات الإرهابية المنطلقة من أراضيها.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اتفقا على تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وجاء في البيان أن الجانبين ناقشا أيضاً التطورات في أفغانستان والمخاوف الأمنية المرتبطة بنشاط الجماعات الإرهابية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه المباحثات.
وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت باكستان طالبان مراراً بالسماح لمسلحي حركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات داخل باكستان، وهو ما تنفيه طالبان.
وخلال زيارتها التي استغرقت يوماً واحداً إلى إسلام آباد، التقت أنيتا أناند برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الخارجية إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.
كما أجرت مباحثات مع عاصم منير في مقر قيادة الجيش بمدينة راولبندي تناولت التعاون الدفاعي، ومكافحة الإرهاب، والتطورات الإقليمية. وأعلن الجيش الباكستاني أن الجانبين شددا على توسيع التعاون الأمني والدفاعي.
وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية محوراً آخر في مباحثات مسؤولي البلدين. ففي حضور شهباز شريف، وقّعت كندا وباكستان اتفاقية بشأن تصدير بذور الكانولا الكندية إلى باكستان.
كما أكد الجانبان أهمية استكمال اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن صادرات بلادها إلى باكستان ارتفعت بنسبة 65 في المائة خلال العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في السلع بين البلدين 1.2 مليار دولار.
وأضافت أناند أن كندا مهتمة بتوسيع استثماراتها في قطاعات الزراعة، والتعدين، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات في باكستان.
وكتبت أناند أيضاً، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الروابط الإنسانية الوثيقة تمثل إحدى الركائز الأساسية للعلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن أكثر من 300 ألف كندي من أصول باكستانية يقيمون في كندا، ويمكنهم الإسهام بدور مهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية.
من جانبه، تناول إسحاق دار، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته الكندية، قضية كشمير ومعاهدة مياه نهر السند، واعتبر قرار الهند تعليق العمل بالمعاهدة «استخداماً للمياه كسلاح»، داعياً كندا إلى دعم احترام الالتزامات الدولية.
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية كندي إلى باكستان منذ نحو عشرين عاماً. واتفق الجانبان على عقد مشاورات سنوية منتظمة لمتابعة التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
أعلنت سلطات طالبان في ولاية هلمند إتلاف 6 آلاف و882 كيلوغراماً من الأدوية المهربة، كانت قد ضُبطت في جمارك الولاية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وحذرت طالبان التجار من استيراد البضائع بطرق غير قانونية.
وقال المكتب الإعلامي لولاية هلمند في بيان، الأحد 19 يوليو/تموز 2026، إن الشحنات المضبوطة شملت 5 آلاف و722 كيلوغراماً من الأدوية المخصصة للاستخدام البشري، إضافة إلى ألف و160 كيلوغراماً من المبيدات والأدوية الزراعية.
ولم توضح طالبان البلد الذي دخلت منه هذه الأدوية إلى أفغانستان.
وقال مسؤولون محليون في الحركة إن الشحنات أُحرقت وأُتلفت بعد صدور قرار قضائي بهذا الشأن.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه جانب كبير من التجارة الرسمية بين أفغانستان وباكستان توقفاً منذ نحو عام، ما دفع بعض الأشخاص إلى محاولة نقل السلع المطلوبة بين البلدين عبر طرق التهريب.
كما أدى استمرار إغلاق المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع في كلا البلدين.
قالت مصادر محلية لأفغانستان إنترناشيونال إن مسلحين مجهولين قتلوا عنصراً سابقاً في قوات حماية خوست بمنطقة «1200 فاميلي» في مدينة خوست.
وأوضحت المصادر أن الضحية يُدعى ننغيالي، وكان قد عاد إلى أفغانستان من الولايات المتحدة قبل نحو أسبوع واحد.
ووقع الهجوم مساء السبت، 18 يوليو/تموز 2026. وبحسب معلومات حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، غادر ننغيالي أفغانستان إلى الولايات المتحدة عقب عودة طالبان إلى السلطة، برفقة ثلاثة من أشقائه الذين كانوا أيضاً من عناصر قوات حماية خوست السابقة.
وينحدر ننغيالي من منطقة حبش خيل في مركز ولاية خوست، وأُقيمت مراسم تشييعه ودفنه، الأحد، في المنطقة ذاتها. ولم تعلق طالبان حتى الآن على الحادثة.
وقالت المصادر إن سيد نظر، الشقيق الأصغر لننغيالي، قُتل هو الآخر قبل نحو عامين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في ولاية خوست.
وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة التقارير عن استهداف عناصر القوات الحكومية السابقة في عدد من الولايات الأفغانية.
وخلال اليومين الماضيين، أفادت مصادر أفغانستان إنترناشيونال بمقتل عسكريين سابقين في ولايتي دايكندي وغزني، وإصابة عسكري سابق آخر في قندهار.
وكانت مصادر محلية قد قالت لأفغانستان إنترناشيونال، في يونيو/حزيران 2024، إن أكثر من 70 عنصراً سابقاً في قوات حماية خوست كانوا محتجزين في سجون استخبارات طالبان.
وفي ذلك الوقت، قالت عائلات عدد من العسكريين السابقين إن استخبارات طالبان مارست ضغوطاً عليها وهددتها لإجبار أقاربها المقيمين في الولايات المتحدة على العودة إلى أفغانستان.
وتتواصل عمليات قتل العسكريين السابقين رغم إعلان زعيم طالبان «عفواً عاماً» عقب استيلاء الحركة على السلطة.
ولا يزال أفراد الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني السابقون يتعرضون لهجمات مسلحة، فيما يظل منفذو هذه الهجمات مجهولين في كثير من الحالات.
وكانت قوات حماية خوست قد أُنشئت في الولاية بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وضمت القوة عناصر من سكان خوست، كانوا مجهزين بمعدات عسكرية متطورة، فيما قُدر عدد أفرادها بنحو سبعة آلاف عنصر.
أفادت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق شخصين اعتُقلا خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أصفهان في يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن بين المعدومين غُل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام في القضية المعروفة باسم «ميدان عليخاني».
وبحسب الوكالة، نُفذ حكم الإعدام بحق محمدي، الأحد 19 يوليو/تموز 2026، إلى جانب عرفان إسفندياري، وهو متهم آخر في القضية ذاتها، داخل سجن دستگرد في أصفهان.
ووصفت وكالة «ميزان» الرجلين بأنهما من «مثيري الشغب شديدي العنف»، مدعية أن المحتجين في ميدان عليخاني أضرموا النار في مبانٍ ولوحات إرشادية وكاميرات مراقبة وإشارات مرور، كما خربوا مركزاً للشرطة وهاجموا أشخاصاً في الشوارع.
وتعود القضية إلى 8 يناير/كانون الثاني 2026، حين اندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات حكومية في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان، ضمن الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران.
ورغم عدم نشر روايات مستقلة وموثوقة بشأن تفاصيل تلك المواجهات، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل أربعة من عناصر قوات الباسيج والشرطة خلال الأحداث.
وعقب المواجهات، فتحت السلطات ملفاً قضائياً واعتقلت 59 شخصاً من سكان أصفهان.
من جانبها، قالت منظمة «هنغاو» الحقوقية إنها حذرت، قبل يوم من تنفيذ حكمي الإعدام، من احتمال إعدام 12 سجيناً محكوماً بالإعدام في القضية نفسها.
كما نشرت المنظمة أسماء عشرة متهمين آخرين، وقالت إنهم محتجزون في زنازين انفرادية داخل سجن دستگرد، وإن السلطات استدعتهم لإجراء الزيارة الأخيرة مع عائلاتهم.
ودعت منظمة «هنغاو» المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق بقية المتهمين في القضية.
حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عقب وفاة خمسة مواطنين أفغان على أحد طرق التهريب في ولاية نيمروز، من أنه لا ينبغي لأحد أن يعرّض حياته للخطر في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الأمان أو فرص أفضل.
وأعربت المفوضية عن أسفها لمصرع خمسة مواطنين أفغان في ولاية نيمروز، مؤكدة أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن أربعة عشر شخصاً آخرين فُقدوا في الحادث.
وقالت المفوضية، في بيان، إن «هذه المأساة تذكّر بالثمن الإنساني الباهظ للهجرة غير النظامية والرحلات الخطرة، وتؤكد ضرورة توفير مزيد من الحماية والفرص حتى لا يُجبر الناس على المخاطرة بحياتهم في مثل هذه الرحلات».
وأضافت أنها، بالتعاون مع شركائها، موجودة في موقع الحادث وتواصل تقديم الدعم للأسر المتضررة.
عالقون في صحراء مارغو... الموت في الطريق إلى إيران
وجاء بيان المفوضية بعد العثور على جثث خمسة مواطنين أفغان في صحارى مديرية چهاربرجك بولاية نيمروز.
وبحسب التقارير، كان الضحايا قد غادروا مدينة زرنج قبل نحو ثمانية أيام على متن مركبة تقل ما بين 19 و21 شخصاً باتجاه الحدود الإيرانية، إلا أنهم واجهوا في صحراء مارغو عاصفة رملية ودرجات حرارة مرتفعة، قبل أن تتعطل مركبتهم.
وأكد المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في نيمروز، گل محمد قدرت، وقوع الحادث، موضحاً أن الركاب حوصروا في ظروف جوية وبيئية قاسية، وأنهم لقوا حتفهم نتيجة العطش وقسوة الطريق.
وأفادت مصادر محلية بأن المركبة علقت عدة مرات وسط الكثبان الرملية. ورغم استمرار عمليات البحث، لم يُعثر حتى الآن إلا على جثث خمسة أشخاص، فيما لا يزال مصير أربعة عشر مسافراً مجهولاً.
وأضافت المصادر أن بعض الضحايا ينحدرون من ولاية بلخ، فيما ينتمي آخرون إلى مديرية غورماج في ولاية بادغيس.
وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جثث الضحايا متناثرة بين رمال صحراء مارغو، فيما كانت بعض الجثث مغطاة بالرمال.
الهجرة غير النظامية... طريق إلى الموت
وسلّط هذا الحادث الضوء مجدداً على المخاطر القاتلة التي ترافق طرق الهجرة غير النظامية.
ويختار آلاف الأفغان سنوياً هذه الطرق للوصول إلى الدول المجاورة بحثاً عن الأمن أو فرص اقتصادية أفضل.
وخلال السنوات الأخيرة، أدى تشديد القيود على الهجرة النظامية، وصعوبة الحصول على تأشيرات الدخول، إلى جانب ترحيل أعداد من المهاجرين الأفغان من بعض الدول المجاورة، إلى زيادة الضغوط على الراغبين في الهجرة. واضطرت كثير من الأسر إلى الاختيار بين البقاء في ظروف اقتصادية قاسية أو المجازفة بخوض رحلات تهريب خطرة.
وتحمل طرق التهريب من أفغانستان إلى إيران، ولا سيما عبر صحارى نيمروز، مخاطر عديدة، من بينها الحرارة الشديدة، والعطش، والضياع في الصحراء، وإطلاق النار من قبل حرس الحدود الإيراني، واستغلال شبكات التهريب، فضلاً عن الحوادث المميتة.
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا الحادث يبرز الحاجة إلى توفير مزيد من الحماية، وسبل العيش، ومسارات آمنة وقانونية للهجرة، بما يحدّ من تكرار مثل هذه المآسي.