أعلنت وزارة الداخلية في ولاية هيسن أن الحكومة الألمانية مهدت الطريق لتوسيع عمليات ترحيل طالبي اللجوء الأفغان، لتشمل أيضاً الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، بعد أن كانت عمليات الترحيل إلى أفغانستان تقتصر في الغالب على المدانين جنائياً.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوسيك، أوضح أن النساء لن يشملهن قرار الترحيل، وأن الأشخاص الذين ستشملهم الإجراءات يجب أن يكونوا رجالاً بالغين وعازبين، وأن تكون قد صدرت بحقهم قرارات ترحيل نهائية.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يُعرضون، قبل ترحيلهم، على ممثلي حركة طالبان للتحقق من هوياتهم وإصدار وثائق السفر اللازمة عند الحاجة.
وأثار هذا التعاون بين الحكومة الألمانية وطالبان انتقادات من جهات سياسية وحقوقية، إلا أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس رفض تلك الانتقادات.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، الاثنين، ضرورة زيادة عمليات الترحيل إلى دول مثل أفغانستان، وذلك عقب الهجوم الدامي الذي استهدف طالباً جامعياً في مدينة ترير.
في المقابل، أعرب مجلس اللاجئين في ولاية هيسن عن قلقه من توسيع نطاق عمليات الترحيل، مؤكداً معارضته المبدئية لإعادة أي شخص إلى أفغانستان، ووصف رفع القيود السابقة والسماح بترحيل أفغان لا يملكون سجلات جنائية بأنه "تصرف غير مسؤول".
كما اعتبرت كلارا بونغر، النائبة عن حزب اليسار الألماني، أن ترحيل الأفغان إلى بلادهم بات يتحول تدريجياً إلى إجراء اعتيادي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتعارض، من وجهة نظرها، مع معايير حقوق الإنسان الخاصة بحماية الأفراد.
في المقابل، شدد وزير داخلية ولاية هيسن على أن كل شخص مُلزم قانونياً بمغادرة ألمانيا يجب أن يغادرها، موضحاً أن قرارات الترحيل تصدر بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية ووفقاً لمبدأ سيادة القانون.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية بافاريا إن الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة أو يخالفون القوانين الألمانية يجب أن يغادروا البلاد، مؤكداً أن أولوية السلطات تبقى لترحيل المدانين والأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً، لكنها تشمل أيضاً طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ولا يواجهون، بحسب تقييم السلطات الألمانية، خطراً عند إعادتهم إلى أفغانستان.
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، إن التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية بشأن الغارة الجوية الباكستانية على مركز الأمل لعلاج وتأهيل المدمنين في كابل، يمثل وثيقة مهمة، ويجب التعامل مع نتائجه بجدية.
وكتب بينيت، في منشور مقتضب على منصة "إكس" الأربعاء، تعليقاً على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى النتائج التي توصل إليها التحقيق.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى التحقيق في الغارة الجوية التي استهدفت مركز الأمل باعتبارها جريمة حرب محتملة.
وجاء تقرير المنظمة بعد أربعة أشهر من الهجوم الذي وقع في 16 مارس/آذار 2026، وأسفر، بحسب المنظمة، عن مقتل ما لا يقل عن 269 مدنياً.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها لم تعثر على أي دليل يدعم مزاعم الجيش الباكستاني بأن المركز كان يُستخدم لتخزين الأسلحة أو الذخائر أو لأي أغراض عسكرية أخرى.
وأضافت أن استهداف مركز الأمل يشكل انتهاكاً للحماية الخاصة التي تتمتع بها المرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن مبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والاحتياط، والتناسب، لم تُراعَ خلال تنفيذ الهجوم.
من جانبها، نفت الحكومة الباكستانية استهداف مركز التأهيل، واتهمت حركة طالبان باستخدامه لأغراض عسكرية.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الباكستانية إلى فتح تحقيق شفاف وشامل ومستقل ومحايد في الهجوم، وفي آلية اتخاذ قرار استهداف المركز، مع نشر نتائج التحقيق للرأي العام.
كما شددت المنظمة على أنه في حال توافرت أدلة كافية، ينبغي تقديم جميع المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة، بمن فيهم من قد تنطبق عليهم مسؤولية القيادة وفقاً للقانون الدولي.
وجاء الهجوم على مركز الأمل ضمن سلسلة غارات جوية نفذها الجيش الباكستاني داخل الأراضي الأفغانية، في أعقاب تصاعد المواجهات الحدودية مع طالبان خلال عام 2026.
ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، فقد أسفرت أعمال العنف المرتبطة بهذه المواجهات، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026، عن سقوط أكثر من 750 مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم 372 قتيلاً و392 مصاباً.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن جميع أطراف النزاع ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الصحية.
وحذرت المنظمة من أن عدم إجراء تحقيق في الهجوم على مركز الأمل يعكس استخفافاً مقلقاً بالقانون الدولي، وقد يسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب، ويؤدي إلى وقوع مزيد من الهجمات غير القانونية وسقوط ضحايا مدنيين جدد.
ويُذكر أن مركز الأمل أُنشئ عام 2016 في موقع قاعدة سابقة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبدأ كمركز للتدريب المهني للأشخاص الخاضعين لعلاج الإدمان. وبعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، توسع المركز ليصبح منشأة تضم نحو 2000 سرير لعلاج وتأهيل الأشخاص الذين يعانون من الإدمان.
أعاد إعلان الجيش الباكستاني اعتقال امرأتين كانتا تستعدان لتنفيذ هجومين انتحاريين في بلوشستان، تسليط الضوء على التحول الملحوظ في أساليب عمل الجماعات البلوشية المسلحة،
وبات استخدام النساء في الهجمات الانتحارية، الذي كان نادراً بين الجماعات الانفصالية البلوشية حتى سنوات قليلة مضت، أحد الأبعاد الجديدة للصراع الأمني في الإقليم.
وأعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، اعتقال امرأتين انتحاريتين وأحد مساعديهما خلال عمليات أمنية في بلوشستان، في وقت نفذت فيه جماعات بلوشية مسلحة، ولا سيما جيش تحرير بلوشستان، خلال السنوات الأخيرة عدة هجمات انتحارية باستخدام النساء.
وتشهد بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان من حيث المساحة، منذ سنوات مواجهات بين القوات الحكومية والجماعات البلوشية المسلحة. وتتهم الجماعات الانفصالية السلطات الباكستانية بممارسة التمييز السياسي والاقتصادي، وتقليص الصلاحيات المحلية، والاستغلال غير العادل للموارد الطبيعية في الإقليم.
في المقابل، تعد إسلام آباد هذه الجماعات تنظيمات مسلحة مدعومة من الهند، وتقول إن هجماتها العنيفة تهدد أمن البلاد واستقرارها.
جذور صراع مستمر منذ عقود
يعود تاريخ الصراع بين الحكومة الباكستانية والجماعات البلوشية إلى عدة عقود.
وخلال السنوات الأخيرة، حولت بعض الجماعات البلوشية المسلحة، ولا سيما جيش تحرير بلوشستان، تركيزها من المواجهة المباشرة مع قوات الأمن إلى استهداف البنى التحتية الحيوية والمشاريع الاقتصادية الصينية والقوات العسكرية وطرق المواصلات.
ويعد الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني من أبرز أهداف هذه الجماعات، التي ترى أن الوجود الصيني في بلوشستان واستغلال موارد المنطقة يشكلان جزءا من سياسة تتجاهل، بحسب اعتقادها، مصالح السكان المحليين.
تحول في التكتيكات من القتال التقليدي إلى الهجمات الانتحارية
ركزت الجماعات القومية البلوشية في السابق على الهجمات المسلحة التقليدية وحرب العصابات، بينما ارتبطت الهجمات الانتحارية بصورة أكبر بالجماعات الإسلامية المسلحة، مثل حركة طالبان باكستان.
لكن هذا النهج تغير خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ جيش تحرير بلوشستان، ولا سيما الوحدة المعروفة باسم "لواء مجيد"، استخدام النساء في الهجمات الانتحارية. ويرى خبراء أمنيون أن هذا التطور يمثل تحولاً هيكلياً في الأساليب العملياتية لهذه الجماعات.
انتحاريات أصبحن وجوهاً معروفة
وقعت أول حالة معروفة لاستخدام امرأة انتحارية بين الانفصاليين البلوش في أبريل ومايو 2022.
واستهدفت شاري بلوش، وهي معلمة تبلغ من العمر 31 عاماً، بسيارة مفخخة حافلة تقل مدرسين صينيين قرب جامعة كراتشي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة مواطنين صينيين.
وفي يونيو ويوليو 2023، استهدفت سميعة قلندراني بلوش موكباً لقوات الأمن الباكستانية في منطقة تربت، وتبنى جيش تحرير بلوشستان الهجوم.
وفي أغسطس وسبتمبر 2024، نشرت تقارير عن استخدام امرأة انتحارية أخرى تدعى ماهل بلوش، قيل إنها نفذت هجوماً ضد قوات الأمن في منطقة بيلا.
كما نشرت تقارير في نوفمبر وديسمبر 2025 عن هجوم نفذته امرأة تدعى زرينة رفيق، المعروفة باسم "ترانغ ماهو"، استهدف مركزا لقوات حرس الحدود الباكستانية في منطقة نوكندي.
وخلال الهجمات المعروفة باسم "عملية هيروف-2" في ديسمبر 2025 ويناير وفبراير ومارس 2026، وردت أسماء نساء أخريات، بينهن آصفة منغل وحواء بلوش، في تقارير مرتبطة بهجمات انتحارية.
وتشير تقارير أمنية إلى أن ما بين خمس وثماني نساء شاركن حتى الآن في هذا النوع من العمليات أو جرى التعرف إليهن.
لماذا تستخدم الجماعات المسلحة النساء؟
يرى خبراء أمنيون أن استخدام النساء في الهجمات الانتحارية يحقق عدة أهداف تكتيكية ودعائية.
ويتمثل السبب الأول والأبرز في سهولة عبور النساء نقاط التفتيش، إذ تواجه إجراءات تفتيش النساء جسدياً قيوداً وحساسيات ثقافية شديدة في مجتمع بلوشستان التقليدي والمحافظ، ما يزيد من قدرتهن على الاقتراب من الأهداف الحساسة.
كما يجذب انخراط النساء، ولا سيما المتعلمات، في الهجمات الانتحارية اهتماماً إعلامياً واسعاً، وهو ما يمنح هذه الجماعات "قيمة دعائية" كبيرة. وتنشر بعض الجماعات قصص حياة هؤلاء النساء وسيرهن الذاتية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الحماسة والتأثير في المجتمع واستقطاب مؤيدين جدد.
وخلافاً لبعض الجماعات الدينية المتطرفة التي تستقطب في كثير من الحالات أشخاصا محدودي التعليم أو من الفئات الضعيفة، كانت بعض النساء المرتبطات بالجماعات البلوشية ممن وردت أسماؤهن حاصلات على تعليم جامعي وينحدرن من بيئات حضرية ومن الطبقة المتوسطة، وهو ما يعده محللون دليلاً على تعقيد آليات التجنيد داخل هذه الجماعات.
تحديات أمنية ومستقبل الأزمة
أدى تصاعد دور النساء في العمليات المسلحة إلى زيادة تعقيد التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان في إقليم بلوشستان. وبينما تستغل الجماعات المسلحة الفضاء الرقمي للدعاية والتجنيد، كثفت قوات الأمن الباكستانية الاعتقالات الوقائية والرقابة على التحركات المشبوهة.
ومع ذلك، يؤكد محللون أن حل أزمة بلوشستان لا يمكن أن يتحقق من خلال الإجراءات العسكرية والأمنية وحدها، بل يتطلب أيضا معالجة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للصراع.
ويرى خبراء أن أسباب السخط، بما فيها القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية وإدارة الموارد الطبيعية والحقوق المدنية، ستظل توفر أرضية لاستمرار العنف وتجنيد عناصر جديدة في الجماعات المسلحة، ما لم تعالج من خلال حلول سياسية.
أعلن رئيس غرفة تجارة كرمان مهدي طبيب زاده، أن المسؤولين في المحافظة عازمون على إقامة جسر يربط المصالح الاقتصادية بين إيران وأفغانستان، مؤكداً أن موقع كرمان الجغرافي المميز يؤهلها لتصبح أحد المحاور الرئيسية للتجارة بين البلدين.
ويعقد الملتقى ضمن فعاليات الدورة العاشرة لحدث تطوير أسواق كرمان، تحت عنوان "تطوير التعاون الاقتصادي بين كرمان وأفغانستان"، بهدف تعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والتعريف بفرص الاستثمار، وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون.
وقال طبيب زاده، خلال ملتقى للتعريف بالسوق الأفغانية يوم الثلاثاء: "لا نعد السعي إلى دراسة الفرص التجارية في أفغانستان والتعرف إليها تكلفة، بل استثماراً يسهم في دعم اقتصاد البلدين، ولذلك نحن عازمون على إقامة جسر يربط المصالح الاقتصادية بين إيران وأفغانستان".
وأضاف أن موقع كرمان في شرق إيران وقربها من المياه الدولية يمنحانها القدرة على التحول إلى مركز لوجستي لتعبئة المنتجات الأفغانية وبناء علاماتها التجارية وإعادة تصديرها.
وأشار رئيس غرفة تجارة كرمان إلى الإمكانات الصناعية التي تتمتع بها المحافظة في مجالات مواد البناء والصلب والصناعات الغذائية والزراعة والآلات والطاقة الشمسية، موضحاً أن السوق الأفغانية، التي يزيد عدد سكانها على 42 مليون نسمة، يمكن أن تكون وجهة مهمة للفاعلين الاقتصاديين في كرمان.
وقال إن نقل البضائع من أفغانستان إلى كرمان يمكن أن يخفض تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 30 و40٪، مضيفاً أنه رغم تجاوز القدرة التجارية بين البلدين 10 مليارات دولار، فإن حصة محافظة كرمان لم تتجاوز حتى الآن 50 مليون دولار.
وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن تسهم زيادة قدرات التبادل الاقتصادي بين كرمان وأفغانستان في رفع حصة المحافظة من التجارة مع أفغانستان إلى ثلاثة مليارات دولار.
من جانبه، وصف رئيس الغرفة المشتركة بين أفغانستان وإيران كمال الدين توحيد أختريان، أفغانستان بأنها سوق متنامية تضم فرصاً استثمارية متعددة، ودعا إلى تسهيل إصدار التأشيرات وتنقل التجار بين البلدين.
كما شدد على أهمية نقل المعرفة الفنية وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
بدوره، قال رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وأفغانستان محمود سيادت، إن التبادل الاقتصادي بين كرمان وأفغانستان يمكن أن يرتفع ستة أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة، داعياً الفاعلين الاقتصاديين إلى وضع الحضور المباشر في السوق الأفغانية ضمن أولوياتهم.
كما انتقد الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووصفه بأنه "كارثة"، مؤكداً ضرورة إيجاد لغة اقتصادية مشتركة وتوسيع الاستثمارات المشتركة.
ووقع مسؤولون إيرانيون وأفغان، خلال المراسم، مذكرة تفاهم لتأسيس فرع في كرمان للغرفة المشتركة بين إيران وأفغانستان، كما افتتحوا مكتب الفرع.
قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن الغارة الجوية التي شنتها باكستان على مركز «أمل» للعلاج وإعادة التأهيل في كابل في 17 مارس/آذار 2026، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 269 مدنياً، ينبغي أن تخضع لتحقيق باعتبارها جريمة حرب محتملة.
وأكدت المنظمة أنها لم تعثر على أي دليل يدعم مزاعم الجيش الباكستاني بأن المركز كان يُستخدم لتخزين الأسلحة أو الذخائر أو لأي أغراض عسكرية أخرى.
وأضافت أن الهجوم انتهك الحماية الخاصة التي تتمتع بها المنشآت الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني، كما خالف مبادئ التمييز والاحتياط والتناسب التي تحكم العمليات العسكرية.
وقالت إيزابيل لاسيه، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، في بيان صحفي، إن الهجوم يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، داعية السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل ومحايد، ونشر نتائجه للرأي العام.
وأضافت: «إن الهجوم على مركز أمل يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وبالنظر إلى أن الموقع كان معروفاً منذ أكثر من عقد كمرفق طبي، فإن الهجوم يكشف عن إخفاق جسيم في التخطيط العسكري الباكستاني، أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين».
وكان وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، قد أعلن في اليوم التالي للهجوم أن الجيش استهدف بنية تحتية عسكرية ومستودعاً للذخيرة في كابل، مضيفاً أن الانفجارات الثانوية التي أعقبت القصف تؤكد وجود ذخائر في الموقع.
غير أن منظمة العفو الدولية قالت إن نتائج تحقيقها، المستندة إلى تحليل أكثر من 60 صورة ومقطع فيديو، وأكثر من 30 صورة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى مقابلات مع موظفي مركز «أمل» والعاملين في مستشفى ابن سينا وناجين من الهجوم، لم تجد ما يؤيد هذه الرواية. وأضافت أن حتى الصور التي نشرها الجيش الباكستاني لا تُظهر أي انفجارات ثانوية، وهي عادةً مؤشر على وجود مخازن ذخيرة.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية وشهادات الشهود أن ثلاثة مواقع داخل المجمع تعرضت لدمار شديد أو دُمرت بالكامل. وكان أحد المباني المستهدفة يضم أماكن إقامة المرضى الجدد والمطبخ وقاعة الطعام، حيث انتُشل معظم الضحايا. أما المبنى الثاني فكان يُستخدم كمقر لعناصر أمن طالبان ومستودع للمواد الغذائية، في حين خُصص المبنى الثالث لتخزين الفحم والحطب والملابس وورشة للخياطة. وأفاد أحد الشهود بأنه شاهد بعد القصف بقايا أخشاب وفحم وملابس وأحذية، دون أي أثر لمعدات عسكرية.
وكانت طالبان قد أعلنت بعد الهجوم مباشرة مقتل أكثر من 400 مدني وإصابة أكثر من 250 آخرين، فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) لاحقاً، بشكل مستقل، مقتل ما لا يقل عن 269 شخصاً وإصابة 122 آخرين. وترى منظمة العفو الدولية أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى، نظراً إلى شدة الانفجارات التي جعلت التعرف على رفات بعض القتلى أمراً متعذراً.
وقال أحد أقارب الضحايا للمنظمة إن أفراد عائلته بحثوا في المستشفيات والمراكز الصحية دون أن يتمكنوا من العثور على جثمان قريبهم. كما قال أحد العاملين الصحيين الذين شاركوا في نقل المصابين: «في كل مكان
كنت أخطو فيه، كان هناك جثمان ملقى على الأرض».
وأوضح التقرير أن مركز «أمل» أُنشئ عام 2016 في موقع قاعدة سابقة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتحول بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 إلى مركز علاجي لإعادة تأهيل المدمنين بسعة تصل إلى ألفي سرير.
وأضافت المنظمة أن لافتات كبيرة باللغات المحلية كانت تُعرّف بوضوح هوية المركز، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة قبل ثلاثة أيام من الهجوم وجود أعداد كبيرة من الأشخاص داخله. وأشارت إلى أن القصف وقع من دون أي إنذار مسبق، بالتزامن مع صلاة التراويح خلال شهر رمضان، حين كان أكثر من ألف مريض داخل المركز.
كما ذكرت المنظمة أنها خاطبت وزارة الخارجية الباكستانية في 9 يوليو/تموز للاستفسار عن الإجراءات المتخذة بشأن التحقيق والمساءلة، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى موعد نشر التقرير.
وقالت إيزابيل لاسيه إن «الإخفاق في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الهجوم على مركز أمل، يعكس استخفافاً مقلقاً بالقانون الدولي، ويزيد من خطر ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من العمليات غير القانونية وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين».
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذه الغارة تأتي ضمن سلسلة من الضربات الجوية الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية منذ تصاعد التوترات الحدودية مع طالبان في أكتوبر/تشرين الأول 2025. واستناداً إلى بيانات بعثة «يوناما»، أشارت المنظمة إلى أن أكثر من 750 مدنياً قُتلوا أو أُصيبوا في أفغانستان خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026.
تقول الحكومة الألمانية إن السفارة الأفغانية في برلين لا تزال، من الناحية الرسمية، تُدار من قبل دبلوماسيي الحكومة الأفغانية السابقة، إلا أن نتائج توصلت إليها أفغانستان إنترناشيونال تشير إلى أن الإدارة الفعلية للسفارة في برلين أصبحت بيد ممثلي طالبان.
ووفقاً للقائمة الدبلوماسية الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية، لا يزال عبد الباقي بوبل مسجلاً بصفته القائم بأعمال السفارة الأفغانية في برلين، ولم تعترف برلين بأي تغيير رسمي في إدارة البعثة الدبلوماسية.
وأكدت الحكومة الفيدرالية الألمانية هذا الموقف في ردها على استفسارات نواب كتلة اليسار في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، مشيرة إلى أن المسؤولية الرسمية عن السفارة لا تزال تقع على عاتق دبلوماسي حصل على اعتماده قبل أغسطس/آب 2021.
وفي القنصلية العامة الأفغانية في بون، لا يزال منصب القنصل العام شاغراً في السجل الدبلوماسي الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية.
غير أن الواقع الإداري داخل البعثتين يختلف عن الموقف الرسمي الألماني. ففي سفارة برلين، ورغم بقاء عبد الباقي بوبل الممثل الرسمي المعتمد لدى السلطات الألمانية، فإن إدارة العمل اليومي واتخاذ القرارات العملية أوكلت إلى نبراس الحق عزيز، وهو دبلوماسي أوفدته طالبان.
أما في القنصلية العامة في بون، فرغم شغور منصب القنصل العام في الوثائق الرسمية الألمانية، يتولى سيد مصطفى هاشمي، ممثل طالبان، إدارة شؤون القنصلية.
في المقابل، لا يزال صفت رحيمي، قنصل أفغانستان في ميونيخ، من دبلوماسيي الحكومة السابقة، وهو ما يعكس وجود فجوة واضحة بين الوضع القانوني المسجل في الوثائق الرسمية الألمانية والواقع العملي لإدارة البعثات الدبلوماسية الأفغانية.
ويأتي ذلك في وقت تتوسع فيه أوجه التعاون الفني والعملي بين ألمانيا وطالبان. فقد أكدت الحكومة الفيدرالية أنها تجري تعاوناً فنياً مع سلطات طالبان لتسهيل إجراءات التحقق من هوية طالبي اللجوء الأفغان تمهيداً لترحيلهم إلى أفغانستان.
ووفقاً لرد الحكومة الألمانية على البوندستاغ، شارك ممثلو طالبان في جميع الاجتماعات المتعلقة بالتحقق من الهوية وإصدار وثائق السفر الخاصة بالأفغان المرحّلين.
كما أكدت برلين أنه يمكن السماح بدخول ما يصل إلى أربعة موظفين قنصليين إضافيين من جانب طالبان إلى ألمانيا للمشاركة في التحقق من الهوية وإصدار وثائق السفر.
وشدد المسؤولون الألمان مراراً على أن هذه الاتصالات تقتصر على إطار التعاون الفني، ولا تعني الاعتراف بحكومة طالبان. إلا أن هذه التطورات تشير إلى تنامي الدور العملي للحركة في إدارة الشؤون القنصلية الأفغانية وفي إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الأفغان من ألمانيا.