العفو الدولية والكنيسة البروتستانتية ترحبان بقرار قضائي بشأن اللاجئين الأفغان

تظهر أن الشعب الأفغاني لم يستسلم لـ"حكم طالبان الإرهابي".
وأضافت أن كفاح معارضي حركة طالبان يتجاوز حدود أفغانستان ويصب في مصلحة العالم بأسره، لأن الحركة، بحسب قولها، حولت أفغانستان إلى أكبر ملاذ آمن للإرهاب في العالم.
وكتبت آدامز، في منشور على منصة "إكس": "لن تقتصر تداعيات هذا الوضع على حدود أفغانستان، فقد علمنا التاريخ هذه الحقيقة من قبل".
ودعت المجتمع الدولي إلى دعم المعارضين المسلحين لحركة طالبان الذين "يقاومون الإرهاب"، مؤكدة أن "الخطوة الأولى بسيطة: أوقفوا المساعدات المقدمة إلى حركة طالبان".
وأشارت آدامز، السبت، في منشورها، إلى تقدم القوات المناهضة لحركة طالبان وعملياتها الأخيرة في مناطق مثل مديرية يفتل السفلى، والاشتباكات المستمرة في محيط مديرية زيباك بولاية بدخشان، قائلة إن هذه المعارك تؤكد بقاء روح المقاومة ضد الحركة حية.
وأكدت أن الرجال والنساء الذين يقاومون حركة طالبان لا يسعون إلى السلطة، بل يقاتلون دفاعاً عن منازلهم وأسرهم وبلدهم الذي سُلب منهم، معتبرة أن أبعاد هذه المعركة تتجاوز حدود أفغانستان بكثير، وأن فائدتها تعود على العالم بأسره.
وحذرت المحللة الأمنية من أن نظام حركة طالبان حول أفغانستان إلى أكبر ملاذ آمن للإرهاب على وجه الأرض، مشيرة إلى أن أكثر من 30 جماعة إرهابية دولية وإقليمية، بينها تنظيم القاعدة وداعش خراسان وحركة طالبان باكستان، تتمتع حالياً، تحت مظلة حماية الحركة، بحرية كاملة في التجنيد والتدريب والتخطيط وتنفيذ العمليات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت خاضت فيه قوات جبهة الحرية، منذ الخميس، عدة اشتباكات مع قوات حركة طالبان في مديرية زيباك بولاية بدخشان.
وقالت جبهة الحرية، السبت، إن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين عسكريتين تابعتين لحركة طالبان في زيباك.
وادعت الجبهة أن قوات حركة طالبان لم تتمكن خلال الأيام الأخيرة من التقدم نحو مواقعها، فيما لم تعلق الحركة حتى الآن على ادعاء إسقاط الطائرتين.
وفي سياق آخر، قالت مصادر محلية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن عدة صواريخ أُطلقت، مساء السبت، على نقطة تفتيش تابعة لحركة طالبان في قرية كاسه تراش بوادي قاسان في مديرية أندراب، مضيفة أن اشتباكات اندلعت بين الطرفين عقب إطلاق الصواريخ واستمرت عدة ساعات.
واعتبرت آدامز دور قوات المقاومة في احتواء التهديدات الدولية حيوياً، مضيفة أن صمود هذه القوات داخل أفغانستان يستنزف القدرات العسكرية لحركة طالبان، ويحول مواردها بعيداً عن تقديم الدعم المباشر للشبكات الإرهابية الدولية.
وانتقدت آدامز بشدة السياسات الحالية للقوى العالمية، مؤكدة أنه إذا كان المجتمع الدولي جاداً في ادعائه مكافحة الإرهاب، فعليه التوقف عن التعامل مع حركة طالبان بوصفها حكومة شرعية، وإنهاء تقديم الأموال والشرعية إليها.

الحصول على الحماية من الترحيل وتصاريح العمل.
ويرى مؤيدو المشروع أن الأفغان الذين دعموا القوات العسكرية الأميركية خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، يجب ألا يعادوا إلى بلد يخضع لسيطرة حركة طالبان.
وقدم النواب الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب الأميركي جيسون كرو، وسام ليكاردو، ودون بيكون، وماريا إلفيرا سالازار، مشروع القانون إلى الكونغرس.
وبموجب المشروع، يمكن للمواطنين الأفغان المؤهلين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة تقديم طلبات للحصول على الحماية من الترحيل وتصاريح العمل، وسيظل هذا الوضع سارياً حتى 1 يوليو 2029 في حال إقرار القانون.
ويشترط المشروع أن يكون المتقدمون قد أقاموا بصورة متواصلة داخل الولايات المتحدة منذ تاريخ إقرار القانون، وأن يقدموا بياناتهم الحيوية ومعلومات هوياتهم، وأن يجتازوا بنجاح عمليات التدقيق في السجلات الجنائية والأمن القومي.
وسيطلب من وزارة الأمن الداخلي الأميركية البتّ في طلبات الحصول على وضع الحماية المؤقتة وتصاريح العمل خلال 90 يوماً في الظروف العادية، لكن مشروع القانون يواجه مساراً صعباً لإقراره نهائياً في الكونغرس.
ويمتلك الجمهوريون حالياً الأغلبية في مجلس النواب على حساب الديمقراطيين، ويتعين أن يقر مجلسا النواب والشيوخ أي تمديد لهذا الوضع قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إدارة ترامب جهودها لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني عدد من الدول، من بينهم مواطنو أفغانستان.
وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو، وهو من المحاربين القدامى في حرب أفغانستان، مشيراً إلى تعاون الأفغان مع القوات الأميركية: "عندما خدمت في أفغانستان، قاتلت إلى جانب أفغان شجعان، ولولا مساعدتهم ربما لم أكن على قيد الحياة اليوم".
وأكد كرو أن الولايات المتحدة وعدت هؤلاء الأشخاص بتوفير الحماية لهم، وعليها الوفاء بهذا الالتزام.
وقال النائب الجمهوري دون بيكون: "يجب ألا تدير الولايات المتحدة ظهرها لحلفائها الأفغان الذين خاطروا بكل شيء لدعم قواتنا".
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار، في بيان: "لا تزال أفغانستان تحت سيطرة حركة طالبان، ولا يستطيع آلاف الأفغان الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة العودة بأمان إلى بلادهم. ومن بينهم عائلات وقفت إلى جانب الجنود الأميركيين، وخاطرت بكل شيء لدعم بلدنا، وستواجه خطر المضايقة والملاحقة إذا أجبرت على العودة".
ويقول مؤيدو المشروع إن الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال خطراً منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وإن آلاف الأفغان الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة سيواجهون خطر العنف والمضايقة والملاحقة من جانب الحركة في حال عودتهم.

وقال إن تحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة لن يكون ممكناً إلا بالقضاء على التهديد الإرهابي المنطلق من الأراضي الأفغانية.
وقال وزير الخارجية الباكستاني، في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، إن التهديد الإرهابي المنطلق من أفغانستان يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية التي تواجه إسلام آباد.
وأضاف أن جماعات، من بينها حركة طالبان باكستان والمسلحون البلوش وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، لا تزال تستخدم الأراضي الأفغانية لتجنيد المقاتلين وتدريبهم وتنظيم الهجمات.
وادعى إسحاق دار أن هذه الجماعات تنشط في أفغانستان في ظل "تغاضي حركة طالبان وتسهيلاتها"، مشيراً إلى أن تقارير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة وثقت هذه الادعاءات.
وقال: "نأمل أن تطالب منظمة شنغهاي للتعاون حركة طالبان بالوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن عناصر حركة طالبان باكستان يستخدمون الأراضي الأفغانية قاعدةً لشن هجمات على قوات الأمن والمدنيين في باكستان.
ووفقاً لإسحاق دار، قُتل أكثر من 560 مواطناً باكستانياً في أكثر من ألفي هجوم إرهابي منذ بداية العام الجاري، كما ادعى تورط عدد من المواطنين الأفغان في هذه الهجمات.
ودأبت حركة طالبان على رفض اتهامات إسلام آباد بشأن وجود جماعات مسلحة ونشاطها داخل الأراضي الأفغانية، وتقول إنها لن تسمح باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة، غير أن المسؤولين الباكستانيين اتهموا الحركة مراراً خلال الأشهر الأخيرة بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى.
وشهدت العلاقات بين إسلام آباد وحركة طالبان توتراً حاداً منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، وعلى الرغم من دعم باكستان لها خلال العقدين الماضيين، تتهم إسلام آباد الحركة حالياً بتوفير مظلة حماية وملاذات آمنة لحركة طالبان باكستان.
وأدى التصاعد غير المسبوق في الهجمات الإرهابية بولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان خلال العامين الماضيين إلى تكبد قوات الأمن الباكستانية خسائر فادحة، ونفذت باكستان مراراً غارات جوية في المناطق الحدودية وداخل الأراضي الأفغانية، ما قوبل بردود واشتباكات حدودية من جانب حركة طالبان.
ولم تقتصر الضغوط الباكستانية على حركة طالبان على القضايا الأمنية، إذ بدأت إسلام آباد، رداً على عدم تعاون الحركة في كبح حركة طالبان باكستان، حملة ترحيل واسعة وقسرية شملت أكثر من مليون مهاجر أفغاني لا يحملون وثائق، كما فرضت قيوداً مشددة على تأشيرات العبور والتجارة بين البلدين.
وتؤكد منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعد الصين وروسيا من أبرز أعضائها، باستمرار ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان والقضاء على الجماعات الإرهابية، ويظهر سعي باكستان إلى طرح هذا الملف داخل المنظمة اتساع الأزمة بين إسلام آباد وحركة طالبان واكتسابها أبعاداً إقليمية.

باعتبارها "نقاطاً عمياء" لممارسة أنشطة إرهابية وتحقيق "أغراض شيطانية".
ووصف الجيش الباكستاني تقرير منظمة العفو الدولية بأنه لا أساس له.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، الأربعاء، أن الغارة الجوية الباكستانية على مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل في كابل، في 17 مارس 2026، والتي أسفرت عن مقتل 269 مدنياً على الأقل، يجب التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب محتملة.
وأكدت المنظمة أنها لم تعثر على أي أدلة تؤيد ادعاء الجيش الباكستاني استخدام المركز لتخزين أسلحة أو ذخائر أو لأغراض عسكرية أخرى.
وشكك الجيش الباكستاني في مصداقية تحقيقات منظمة العفو الدولية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، وقال إن الادعاء باستهداف مركز يضم ألفي سرير، وكان بداخله أكثر من 4 آلاف مريض ومرافق وموظف، لا يتوافق مع الحقائق الميدانية.
وقال الجيش في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إنه لو وقع حادث بهذا الحجم وعدد الضحايا، لانتشرت مئات المقاطع المصورة والصور التي التقطها المرضى والمواطنون باستخدام الهواتف المحمولة أو كاميرات المراقبة.
وأكد أن عدم وجود "حتى مقطع مصور أو صورة واحدة" من موقع الحادث يعد أكبر دليل على بطلان ادعاء منظمة العفو الدولية، مضيفاً أن اعتماد المنظمة على فحص 60 صورة وإجراء 11 مقابلة فقط للتحقيق في حادث بمركز بهذا الحجم لا يمكن التعويل عليه إحصائياً.
وقال الجيش الباكستاني إن تقرير منظمة العفو الدولية استند إلى نتائج بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، في حين أن عمل البعثة، بحسب الجيش، يخضع لقيود شديدة تفرضها حركة طالبان.
واتهم الجيش الباكستاني أجهزة الاستخبارات الهندية بالتغلغل داخل منظمة العفو الدولية، ووصف تولي إيزابيل لاسه منصب القائمة بأعمال نائب المدير الإقليمي للمنظمة في جنوب آسيا بأنه "مناورة خادعة"، مدعياً أن الإدارة الفعلية للمكتب تتولاها سمريتي سينغ، وهي مواطنة هندية. ولم تصدر منظمة العفو الدولية أي رد على هذه الاتهامات.
وقال الجيش الباكستاني إن سمريتي سينغ عملت سابقاً في وسائل إعلام مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الهندية، وإنها استعانت باسم إيزابيل لاسه، بسبب ارتباطها بشبكات متصلة بوزارة الدفاع الهندية، لنشر "تقرير أُعدّ بطلب مسبق" ضد باكستان.
واتهمت باكستان موظفي مكتب المنظمة في جنوب آسيا بالانحياز إلى رواية الحكومة الهندية، وقالت إن منظمة العفو الدولية "تنحاز إلى حركة طالبان وتعمل على تبييض جرائمها".
وكانت إيزابيل لاسه، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، قد وصفت في بيان صحفي الغارة الباكستانية على المركز العلاجي في كابل بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وطالبت باكستان بإجراء تحقيق شفاف ومستقل ومحايد في الهجوم وإعلان نتائجه.
وقالت: "يمثل الهجوم على مركز الأمل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب. ونظراً إلى أن هذا الموقع كان معروفاً منذ أكثر من عقد باعتباره مركزاً علاجياً، فإن الهجوم يكشف عن إخفاق خطير في التخطيط العسكري الباكستاني، أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين".
وفي رد منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي الخميس 23 يوليو، تعليقاً على تقرير منظمة العفو الدولية، إن "أي دولة مسؤولة لا يمكنها أن تظل غير مبالية إزاء الاستهداف المتواصل للمدنيين الباكستانيين والقوات الأمنية".
وقال أندرابي إن جميع العمليات العسكرية الباكستانية نُفذت في إطار ممارسة حق الدفاع عن النفس، ووفقاً لمبدأ الضرورة وباعتبارها الخيار الأخير.
وأضاف أن هذه الهجمات استهدفت حصراً الإرهابيين وقواعد الدعم التابعة لهم داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن رد إسلام آباد كان متناسباً مع مستوى التهديد، وأنه تم مراعاة مبادئ التمييز والاحتياط والتناسب فيه بدقة.
ودعا أندرابي منظمة العفو الدولية والمجتمع الدولي إلى توجيه اهتمامهما وتحقيقاتهما الدقيقة نحو "الدعم المتواصل الذي تقدمه حركة طالبان للجماعات الإرهابية".
وأكد أن إسلام آباد تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة حركة طالبان على عدم التزامها بتعهداتها الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واتفاق الدوحة وغيرها من الالتزامات المتعلقة بمنع استخدام الأراضي الأفغانية منصة للإرهاب.
وقال إن باكستان تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها وسلامتهم.

وبات استخدام النساء في الهجمات الانتحارية، الذي كان نادراً بين الجماعات الانفصالية البلوشية حتى سنوات قليلة مضت، أحد الأبعاد الجديدة للصراع الأمني في الإقليم.
وأعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، اعتقال امرأتين انتحاريتين وأحد مساعديهما خلال عمليات أمنية في بلوشستان، في وقت نفذت فيه جماعات بلوشية مسلحة، ولا سيما جيش تحرير بلوشستان، خلال السنوات الأخيرة عدة هجمات انتحارية باستخدام النساء.
وتشهد بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان من حيث المساحة، منذ سنوات مواجهات بين القوات الحكومية والجماعات البلوشية المسلحة. وتتهم الجماعات الانفصالية السلطات الباكستانية بممارسة التمييز السياسي والاقتصادي، وتقليص الصلاحيات المحلية، والاستغلال غير العادل للموارد الطبيعية في الإقليم.
في المقابل، تعد إسلام آباد هذه الجماعات تنظيمات مسلحة مدعومة من الهند، وتقول إن هجماتها العنيفة تهدد أمن البلاد واستقرارها.

جذور صراع مستمر منذ عقود
يعود تاريخ الصراع بين الحكومة الباكستانية والجماعات البلوشية إلى عدة عقود.
وخلال السنوات الأخيرة، حولت بعض الجماعات البلوشية المسلحة، ولا سيما جيش تحرير بلوشستان، تركيزها من المواجهة المباشرة مع قوات الأمن إلى استهداف البنى التحتية الحيوية والمشاريع الاقتصادية الصينية والقوات العسكرية وطرق المواصلات.
ويعد الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني من أبرز أهداف هذه الجماعات، التي ترى أن الوجود الصيني في بلوشستان واستغلال موارد المنطقة يشكلان جزءا من سياسة تتجاهل، بحسب اعتقادها، مصالح السكان المحليين.

تحول في التكتيكات من القتال التقليدي إلى الهجمات الانتحارية
ركزت الجماعات القومية البلوشية في السابق على الهجمات المسلحة التقليدية وحرب العصابات، بينما ارتبطت الهجمات الانتحارية بصورة أكبر بالجماعات الإسلامية المسلحة، مثل حركة طالبان باكستان.
لكن هذا النهج تغير خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ جيش تحرير بلوشستان، ولا سيما الوحدة المعروفة باسم "لواء مجيد"، استخدام النساء في الهجمات الانتحارية. ويرى خبراء أمنيون أن هذا التطور يمثل تحولاً هيكلياً في الأساليب العملياتية لهذه الجماعات.

انتحاريات أصبحن وجوهاً معروفة
وقعت أول حالة معروفة لاستخدام امرأة انتحارية بين الانفصاليين البلوش في أبريل ومايو 2022.
واستهدفت شاري بلوش، وهي معلمة تبلغ من العمر 31 عاماً، بسيارة مفخخة حافلة تقل مدرسين صينيين قرب جامعة كراتشي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة مواطنين صينيين.
وفي يونيو ويوليو 2023، استهدفت سميعة قلندراني بلوش موكباً لقوات الأمن الباكستانية في منطقة تربت، وتبنى جيش تحرير بلوشستان الهجوم.
وفي أغسطس وسبتمبر 2024، نشرت تقارير عن استخدام امرأة انتحارية أخرى تدعى ماهل بلوش، قيل إنها نفذت هجوماً ضد قوات الأمن في منطقة بيلا.
كما نشرت تقارير في نوفمبر وديسمبر 2025 عن هجوم نفذته امرأة تدعى زرينة رفيق، المعروفة باسم "ترانغ ماهو"، استهدف مركزا لقوات حرس الحدود الباكستانية في منطقة نوكندي.
وخلال الهجمات المعروفة باسم "عملية هيروف-2" في ديسمبر 2025 ويناير وفبراير ومارس 2026، وردت أسماء نساء أخريات، بينهن آصفة منغل وحواء بلوش، في تقارير مرتبطة بهجمات انتحارية.
وتشير تقارير أمنية إلى أن ما بين خمس وثماني نساء شاركن حتى الآن في هذا النوع من العمليات أو جرى التعرف إليهن.

لماذا تستخدم الجماعات المسلحة النساء؟
يرى خبراء أمنيون أن استخدام النساء في الهجمات الانتحارية يحقق عدة أهداف تكتيكية ودعائية.
ويتمثل السبب الأول والأبرز في سهولة عبور النساء نقاط التفتيش، إذ تواجه إجراءات تفتيش النساء جسدياً قيوداً وحساسيات ثقافية شديدة في مجتمع بلوشستان التقليدي والمحافظ، ما يزيد من قدرتهن على الاقتراب من الأهداف الحساسة.
كما يجذب انخراط النساء، ولا سيما المتعلمات، في الهجمات الانتحارية اهتماماً إعلامياً واسعاً، وهو ما يمنح هذه الجماعات "قيمة دعائية" كبيرة. وتنشر بعض الجماعات قصص حياة هؤلاء النساء وسيرهن الذاتية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الحماسة والتأثير في المجتمع واستقطاب مؤيدين جدد.
وخلافاً لبعض الجماعات الدينية المتطرفة التي تستقطب في كثير من الحالات أشخاصا محدودي التعليم أو من الفئات الضعيفة، كانت بعض النساء المرتبطات بالجماعات البلوشية ممن وردت أسماؤهن حاصلات على تعليم جامعي وينحدرن من بيئات حضرية ومن الطبقة المتوسطة، وهو ما يعده محللون دليلاً على تعقيد آليات التجنيد داخل هذه الجماعات.

تحديات أمنية ومستقبل الأزمة
أدى تصاعد دور النساء في العمليات المسلحة إلى زيادة تعقيد التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان في إقليم بلوشستان. وبينما تستغل الجماعات المسلحة الفضاء الرقمي للدعاية والتجنيد، كثفت قوات الأمن الباكستانية الاعتقالات الوقائية والرقابة على التحركات المشبوهة.
ومع ذلك، يؤكد محللون أن حل أزمة بلوشستان لا يمكن أن يتحقق من خلال الإجراءات العسكرية والأمنية وحدها، بل يتطلب أيضا معالجة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للصراع.
ويرى خبراء أن أسباب السخط، بما فيها القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية وإدارة الموارد الطبيعية والحقوق المدنية، ستظل توفر أرضية لاستمرار العنف وتجنيد عناصر جديدة في الجماعات المسلحة، ما لم تعالج من خلال حلول سياسية.