رحّلت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء 28 يوليو/تموز، 31 مواطناً أفغانياً على متن رحلة طيران مستأجرة انطلقت من مطار لايبزيغ إلى كابل. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن 30 من المرحّلين لديهم سوابق جنائية، بينما رُحّل شخص واحد من دون أي إدانة جنائية.
وقالت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية إن معظم المرحّلين أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، من بينها القتل غير العمد، والشروع في القتل، والسرقة المشددة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والتسبب في إصابات جسدية بالغة.
وكان عدد من هؤلاء محتجزين في السجون أو في مراكز احتجاز خاصة بالمهاجرين قبل ترحيلهم. وأوردت صحيفة بيلد بالأحرف الأولى أسماء سبعة منهم، مشيرة إلى أنهم أدينوا بجرائم تشمل الشروع في القتل، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي الجسيم على الأطفال، والسرقة المشددة، وتزوير العملات، وأعمال عنف خطيرة.
وقال وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت إن عمليات الترحيل إلى أفغانستان ستستمر «بحزم»، مؤكداً أن الأشخاص الذين يشكلون تهديداً لأمن ألمانيا «لا مستقبل لهم في البقاء داخل البلاد».
وأكد دوبريندت أيضاً أن مواطناً أفغانياً واحداً لا يحمل أي سجل جنائي كان ضمن المرحّلين في هذه الرحلة. وأضاف أنه كان من المقرر في البداية ترحيل شخصين من دون إدانات جنائية، إلا أن شخصاً واحداً فقط نُقل في نهاية المطاف إلى كابول.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عمليات الترحيل لن تقتصر مستقبلاً على المدانين بجرائم، بل قد تشمل أيضاً طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وصدر بحقهم قرار نهائي بمغادرة البلاد ولم يغادروا طوعاً.
وبحسب صحيفة بيلد، رُحّل الأسبوع الماضي أيضاً ثلاثة «مجرمين أفغان» إلى أفغانستان في إطار عمليات ترحيل فردية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المواطنين الأفغان الذين رُحّلوا في عهد الحكومة الألمانية الحالية إلى 204 أشخاص.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت في 28 أبريل/نيسان أن اتفاقاً مع سلطات طالبان أتاح تنفيذ رحلات ترحيل منتظمة إلى كابل. وفي تلك الرحلة، رُحّل 25 رجلاً أفغانياً أُدينوا بجرائم، من بينها القتل غير العمد، والاغتصاب، وإلحاق إصابات جسدية خطيرة، وجرائم متعلقة بالمخدرات.
عُيّن ستيفن دوتي، النائب عن حزب العمال ووزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، مسؤولاً عن ملفات أفغانستان وباكستان، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعقوبات، والشؤون القنصلية، وإدارة الأزمات.
وقال دوتي، يوم الاثنين 28 يوليو/تموز، في منشور على منصة «إكس»، إنه «فخور» بتولي هذه المسؤوليات، مؤكداً أنه سيواصل أيضاً دعم المواطنين البريطانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة خارج المملكة المتحدة.
وانتُخب دوتي لأول مرة عضواً في مجلس العموم في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عن دائرة كارديف الجنوبية وبينارث في ويلز، ولا يزال يمثل هذه الدائرة حتى اليوم. وقبل دخوله العمل السياسي، عمل في منظمات إنسانية وتنموية، من بينها «وورلد فيجن» و«أوكسفام»، كما عمل مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ومع إسناد ملف أفغانستان إليه، سيتولى دوتي الإشراف السياسي على متابعة وتنسيق سياسة المملكة المتحدة تجاه أفغانستان. ويشمل ذلك الإشراف على موقف لندن من حركة طالبان، والتواصل الدبلوماسي مع دول المنطقة وحلفاء بريطانيا، والرد على استفسارات البرلمان بشأن التطورات في أفغانستان.
كما سيشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وبرامج التنمية البريطانية المخصصة لأفغانستان. كذلك ستندرج العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بحركة طالبان ضمن نطاق مسؤولياته، بعد أن أُسند إليه أيضاً ملف العقوبات.
وسيتولى كذلك الإشراف السياسي على الشؤون القنصلية المتعلقة بالمواطنين البريطانيين في أفغانستان، إضافة إلى التعامل مع أي أزمات محتملة مرتبطة بهذا البلد.
ردود فعل شخصيات أفغانية
دعا مجيب الرحمن رحيمي، المسؤول السابق في الحكومة الأفغانية، ستيفن دوتي إلى أن تستند سياسة بريطانيا تجاه طالبان إلى المبادئ، وحقوق الإنسان، وحريات الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات.
وأكد أن المملكة المتحدة دفعت ثمناً باهظاً، من حيث الموارد والأرواح، دعماً للأمن والديمقراطية والحقوق الأساسية في أفغانستان، مشدداً على أن هذا الاستثمار لا ينبغي أن ينتهي إلى الصمت أو المساومة مع ما وصفه بـ«النظام القمعي». كما دعا الحكومة البريطانية إلى الوقوف إلى جانب القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنساء، وأنصار إقامة نظام سياسي شرعي وشامل وممثل للشعب الأفغاني.
من جانبه، كتب الصحفي الأفغاني لطف الله نجفي زاده أن المملكة المتحدة لا تزال من أبرز الجهات المانحة لأفغانستان، معتبراً أنه مع اقتراب الذكرى الخامسة لسيطرة طالبان والذكرى الخامسة والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، فقد حان الوقت لإعادة تقييم النهج الدولي تجاه أفغانستان.
أما فوزية كوفي، العضو السابقة في مجلس النواب الأفغاني، فوصفت تعيين دوتي بأنه يأتي في «مرحلة حساسة»، مؤكدة أن أفغانستان والمنطقة تواجهان تحديات متعددة الأبعاد.
ورغم مسؤولياته الجديدة، فإن ستيفن دوتي ليس صاحب القرار الوحيد في رسم سياسة المملكة المتحدة تجاه أفغانستان، إذ تُتخذ القرارات النهائية بالتنسيق مع وزير الخارجية، ومجلس الوزراء، وسائر المؤسسات الحكومية.
كما أن قضايا اللجوء والإقامة والتأشيرات وترحيل الأفغان تقع في المقام الأول ضمن اختصاص وزارة الداخلية البريطانية، في حين يقتصر دور وزارة الخارجية على الجوانب القنصلية والسياسة الخارجية ذات الصلة بهذه الملفات.
يواجه كثير من الشباب في أفغانستان، منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، تحديات خطيرة تتعلق بمستقبلهم، بسبب المشكلات الاقتصادية والبطالة ومحدودية فرص التعليم،
فيما أدت موجة البطالة الواسعة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ودفع أعداد كبيرة من الشباب إلى الهجرة غير القانونية.
ويعد عودة ملايين المهاجرين الأفغان، والقيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء، وتراجع المساعدات الإنسانية، واحتكار الحركة للسلطة، وانخفاض مستوى الاستثمار، والكوارث الطبيعية، من أبرز أسباب الفقر والبطالة في أفغانستان.
وقال إحسان الله، الذي عاد أخيراً إلى أفغانستان بعد ست سنوات من الهجرة في باكستان، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إنه يبحث عن عمل منذ أربعة أشهر، لكنه لم يتمكن حتى الآن من العثور على أي وظيفة.
وأضاف أن أفغانستان تغيرت كثيراً مقارنة بالماضي، وأن الحصول على وظيفة حكومية لم يعد أمراً سهلاً، موضحاً أنه يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، ولا يستطيع توفير احتياجاتها.
وقال إحسان الله: "لو أتيحت لي الآن فرصة الهجرة مجدداً، فلن أتردد دقيقة واحدة، فرغم أن الهجرة غير النظامية محفوفة بالمخاطر، فإن استمرار الوضع الراهن أشد قسوة بالنسبة إلي"، مضيفاً: "أفضل الموت على هذا العذاب النفسي الذي أعيشه حين أعود يومياً إلى أطفالي خالي الوفاض".
وتظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن معدلات الفقر في أفغانستان آخذة في الارتفاع، وأن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية تتزايد يوماً بعد يوم، وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ 13.35٪ خلال عام 2025.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في أفغانستان فارس حداد زرفوس، إن عودة ملايين المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان فرضت مزيداً من الضغوط على اقتصاد البلاد ودخل السكان.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، منعت النساء من العمل في كثير من الوظائف الحكومية وغير الحكومية، ويرى محللون اقتصاديون أن هذه القيود فاقمت معدلات البطالة والتدهور الاقتصادي.
وقالت يلدا، وهو اسم مستعار لموظفة سابقة في إدارة شؤون الدولة، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن زوجها غير قادر على العمل بسبب إصابته بالشلل، وإنها كانت تتولى توفير نفقات أسرتها المكونة من أربعة أفراد، لكنها اضطرت إلى البقاء في المنزل بعد القيود التي فرضتها حركة طالبان.
وأضافت: "زوجي مريض ولا يستطيع العمل، لكن حركة طالبان منعتني أيضاً من العمل رغم أنني قادرة عليه بصورة كاملة".
ولم يؤد الفقر والبطالة إلى مشكلات اقتصادية فحسب، بل تركا أيضاً آثاراً عميقة في الوضع الإنساني للمجتمع، وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت في تقرير سابق أن الفقر والبطالة بلغا في بعض مناطق ولاية غور مستوى دفع بعض الأسر إلى بيع أطفالها لتغطية نفقات العلاج وسداد الديون وشراء المواد الغذائية.
وأضاف التقرير أن فرص العمل محدودة للغاية، وأن كثيراً من العمال يقضون أياماً، وأحياناً أسابيع، من دون عمل.
ويقول بعض الأفغان إنهم لا يستطيعون توفير احتياجاتهم اليومية من دون مساعدات مالية يرسلها أقاربهم من الخارج، ومع ارتفاع معدلات البطالة والأسعار وتفاقم المشكلات الاقتصادية في أفغانستان، أصبحت الأموال التي يحولها الأفغان المقيمون في الخارج إلى أسرهم مصدراً مهماً للمعيشة بالنسبة إلى بعض العائلات، في حين لا تملك أسر كثيرة مثل هذا المصدر.
وقال المتحدث باسم قيادة شرطة حركة طالبان في نيمروز غل محمد قدرت، إن قوات الحركة أوقفت خلال عمليات لمكافحة الاتجار بالبشر في الشهر الماضي 940 شخصاً كانوا يحاولون التوجه إلى دول أخرى عبر طرق التهريب.
وفي الوقت نفسه، كانت مصادر محلية قد قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن 65 مسافراً أفغانياً فقدوا في المنطقة الحدودية بمديرية جهار برجك في نيمروز، كما توفي خمسة أفغان قبل أسبوعين بسبب الحرارة الشديدة والعطش، أثناء محاولتهم التوجه إلى إيران عبر طرق التهريب.
وتظهر هذه الحوادث أن كثيراً من الشباب يختارون الهجرة غير النظامية بسبب البطالة والمشكلات الاقتصادية، رغم ما يواجهونه من خطر الموت.
وقال الخبير الاقتصادي سير قريشي لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن انخفاض الاستثمار وضعف القطاع الخاص والمشكلات الإدارية وهجرة الكفاءات إلى خارج البلاد، تعد من أبرز أسباب البطالة في أفغانستان.
وأضاف أن هذا الضعف الاقتصادي يدفع الشباب نحو الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والانخراط في أنشطة أخرى غير رسمية ومحفوفة بالمخاطر، مشدداً على ضرورة توفير فرص التدريب المهني ودعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات عملية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل خفض معدلات البطالة.
وحذر قريشي من أن استمرار الوضع الحالي لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والهجرة غير النظامية، بل سيدفع أيضاً ما تبقى من الأفغان المهنيين والمتخصصين إلى مغادرة البلاد، ما سيجعل تعويض خسارتهم على المدى الطويل أمراً بالغ الصعوبة.
وأعلنت حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة عدة مرات توقيف عشرات الأشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود الإيرانية عبر طرق التهريب، كما أصدر زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، قبل عامين، أمراً خاصاً إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لمراقبة مهربي البشر واعتقالهم.
لكن المشكلات الاقتصادية والبطالة والفقر المستمرة في أفغانستان لا تزال تدفع السكان إلى اختيار الهجرة غير النظامية.
قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن نيودلهي لن تجري أي حوار مع باكستان، وإن أي مفاوضات قد تُعقد مستقبلاً بين البلدين ستقتصر على إقليم كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية، مجدداً ادعاءه بأن الإقليم جزء من الأراضي الهندية
و"احتلته باكستان".
وقال وزير الدفاع الهندي، خلال مراسم إحياء الذكرى السابعة والعشرين لانتصار الهند في حرب "كارجيل"، إن حرب عام 1999 لم تكن مجرد انتصار عسكري ودبلوماسي للهند، بل أظهرت أيضاً شجاعة القوات الهندية وتضحياتها.
واندلعت حرب "كارجيل" عام 1999، بعد تسلل قوات باكستانية ومسلحين إلى منطقة كارجيل في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، واستمرت المواجهات نحو شهرين قبل أن تنتهي بانسحاب القوات الباكستانية. ولا تزال حرب كارجيل تُعد إحدى أبرز محطات التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان.
وانتقد وزير الدفاع الهندي سياسات باكستان، متهماً إسلام آباد بدعم الإرهاب، وقال إن مسار التنمية في الهند يختلف عن المسار الذي تتبعه باكستان.
وأضاف سينغ، في مقارنة بين البلدين، أن الهند تركز على الابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، فيما تسعى باكستان إلى توسيع نفوذها ودعم الإرهاب. وقال: "تصمم الهند السفن، وتطور الشركات الناشئة، وتنتج أشباه الموصلات، بينما تضع باكستان مخططات إرهابية، وتنشر الإرهاب، وتصنع الانتحاريين".
وأشار إلى أن الهند معروفة عالمياً ببرامجها الفضائية، في حين تخوض باكستان "حروباً بالوكالة"، مضيفاً أن الهند تطلق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء وتصدر البرمجيات إلى العالم، بينما تصدر باكستان الإرهاب وتبقي مراكز التطرف نشطة.
وحذر وزير الدفاع الهندي من أن القوات المسلحة في بلاده مستعدة لتوجيه "رد يفوق التصور" إلى باكستان إذا أقدمت على أي تحرك ضد الهند.
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، تصريحات وزير الدفاع الهندي، ووصفتها بأنها "استفزازية" و"غير مسؤولة"، وقالت إن هذه التصريحات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير، وتهدد السلام والأمن في المنطقة.
وتتنازع الهند وباكستان على إقليم كشمير منذ عام 1947، عقب تقسيم الهند البريطانية، إذ يطالب البلدان بالسيادة على كامل الإقليم، بينما يسيطر كل منهما على أجزاء منه. وأدى هذا النزاع إلى اندلاع عدة حروب، بينها حرب كارجيل عام 1999، وإلى عقود من التوتر بين البلدين.
وتعود جذور الخلافات التاريخية بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، عندما وُزعت مناطق مختلفة بين البلدين على أساس الدين والجغرافيا.
وخلال السنوات الأخيرة، ظلت قضيتا نهر السند وكشمير من أبرز أسباب التوتر في العلاقات بين البلدين.
ذكرت شبكة المحللين الأفغان في تقرير لها أن شبكات تهريب البشر الأفغان على طول طريق البلقان تحولت خلال العقد الماضي إلى شبكات احترافية وعابرة للحدود، وأصبحت أكثر عنفًا في بعض المناطق.
ووفقًا للتقرير، فإن ازدياد احترافية هذه الشبكات أدى أيضًا إلى زيادة اعتماد المهاجرين الأفغان عليها.
وبحسب التقرير، عبر أكثر من 2.5 مليون شخص طريق البلقان الغربي خلال العقد الماضي للوصول إلى أوروبا الغربية، وكان نحو خُمسهم من الأفغان.
وتشير الإحصاءات إلى أن الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و23 عامًا أصبحوا في السنوات الأخيرة أكبر فئة من المهاجرين على هذا الطريق.
واعتمد التقرير على دراسة ميدانية أجراها باحثو الشبكة في بلغراد، عاصمة صربيا، والمناطق الحدودية الشمالية مع المجر، خلال العالم الجاري.
ويوضح التقرير أنه في السنوات الأولى، كان المهاجرون يتواصلون مع المهربين غالبًا عبر الأصدقاء أو أفراد العائلة أو أشخاص سبق لهم عبور هذا الطريق.
وفي عام 2015، أدى تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، وارتفاع أعداد طالبي اللجوء، والانفتاح النسبي لطريق البلقان، إلى زيادة أعداد المهاجرين الأفغان المتجهين إلى أوروبا.
وحاليًا تُعد صربيا والبوسنة والهرسك محطتين رئيسيتين على طريق البلقان.
وفي هذين البلدين، أنشأت شبكات التهريب بنية تحتية تشمل منازل ومساكن مؤقتة، وأشخاصًا مسؤولين عن استقبال المهاجرين الجدد، وآخرين يتولون مرافقتهم إلى الحدود التالية.
وأضافت شبكة المحللين الأفغان أن المنافسة بين مجموعات التهريب للسيطرة على الطرق المربحة قد اشتدت، وبالتوازي مع ازدياد احترافية هذه الشبكات، تصاعدت أيضًا أعمال العنف بين المجموعات المتنافسة.
ويشير التقرير إلى حوادث إطلاق نار بين مجموعات التهريب، من بينها حادث وقع في 12 مايو/أيار 2026 داخل أحد أماكن إقامة المهاجرين المؤقتة في أوبرينوفاتس قرب بلغراد، وأسفر عن مقتل مهاجر أفغاني وإصابة آخر.
كما شهد عاما 2022 و2023 اشتباكات مسلحة بين مجموعات مختلفة قرب مدينة سوبوتيتسا، الواقعة على الحدود بين صربيا والمجر.
ووفقًا للتقرير، دفعت المنافسة على السيطرة على المعابر الحدودية المربحة بعض المجموعات إلى توسيع أنشطتها لتشمل الابتزاز، والخطف، وطلب الفدية، إلى جانب تهريب المهاجرين.
ومن الأمثلة التي يوردها التقرير مجموعة تُعرف باسم Balkan Warriors Kabul، يُقال إنها تستهدف المهاجرين الذين يسافرون مع مجموعات منافسة، وتطالب عائلاتهم في أفغانستان بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
الدور الحيوي لنظام الحوالة في اقتصاد التهريب
بحسب تقرير شبكة المحللين الأفغان، أصبح نظام الحوالة أحد الأدوات الرئيسية لدفع تكاليف الهجرة.
كما يتيح هذا النظام لشبكات التهريب تنسيق عملياتها بين أفغانستان، وإيران، وتركيا، وصربيا، والدول الأوروبية دون الحاجة إلى نقل الأموال نقدًا عبر الحدود.
ويؤكد التقرير أن شبكات الحوالة لم تعد مجرد وسيلة للدفع، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لتهريب المهاجرين.
وسائل التواصل الاجتماعي... سوق جديدة لتهريب المهاجرين
يوضح التقرير أنه في الماضي كان المهاجرون يتواصلون مع المهربين عبر العلاقات العائلية والأصدقاء، أما اليوم فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي دور سوق إلكترونية لتهريب المهاجرين.
ووفقًا للتقرير، يستخدم المهربون الأفغان حاليًا منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما تيك توك، وفيسبوك، وتلغرام، وتطبيقات المراسلة المشفرة، للترويج لخدماتهم.
ومن خلال نشر مقاطع فيديو توثق عمليات عبور الحدود، ووصول المهاجرين إلى أوروبا، ومسارات الرحلة، وحتى أسعار الخدمات، يسعى المهربون إلى كسب ثقة عملاء جدد.
وفي بعض المقاطع المنشورة على تيك توك، يظهر المهربون أنفسهم بمظهر الأشخاص الناجحين وذوي النفوذ، مرتدين ملابس عسكرية أو مموهة، ويستعرضون سيارات فاخرة وصورًا التُقطت في معالم أوروبية شهيرة مثل برج إيفل في باريس وجسر تاور في لندن، بهدف رسم صورة توحي بالنجاح والحياة الأفضل في أوروبا.
ويقول معدّو التقرير إن هذه الدعاية تستهدف على وجه الخصوص الشباب الأفغان، الذين ينظر كثير منهم إلى أوروبا باعتبارها رمزًا للفرص الاقتصادية والمستقبل الأفضل.
كما تتضمن بعض المقاطع معلومات عملية عن طرق العبور، مثل صور الغابات، ونقاط اجتياز الحدود، وأماكن اللقاء، وخرائط المسارات.
وفي الوقت نفسه، تشير مراجعة أجرتها شبكة المحللين الأفغان إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم أيضًا لاستقطاب عناصر محلية للعمل مع شبكات التهريب.
ويخلص التقرير إلى أن تهريب المهاجرين الأفغان عبر البلقان لم يعد يقتصر على مجموعة من الوسطاء الصغار، بل تحول إلى اقتصاد عابر للحدود يعتمد على مزيج من وسائل التواصل الاجتماعي، والأنظمة المالية غير الرسمية، والهياكل الإجرامية المحلية.
ومع ذلك، يحذر الباحثون من اعتبار هذا الواقع دليلًا على ظهور "مافيا أفغانية موحدة"، مؤكدين أن هذه الشبكات تتكون من مجموعات متعددة تختلف في الحجم والقدرات ومستوى العنف.
ويؤكد التقرير في ختامه أن تشديد الرقابة على الحدود، وتقليص المسارات القانونية، وتشديد سياسات الهجرة الأوروبية، لم ينجح في وقف تهريب المهاجرين، بل أدى في بعض المناطق إلى تغيير طبيعته، وظهور شبكات أصبحت أكثر احترافية، وأكثر اعتمادًا على الأدوات الرقمية، وفي بعض الحالات أكثر خطورة من السابق.
علقت الموظفة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) سارا آدامز، على الاشتباكات الأخيرة بين القوات المناهضة لحركة طالبان وعناصر الحركة في ولاية بدخشان، وقالت إن النجاحات الأخيرة التي حققتها القوات المناهضة لطالبان،
تظهر أن الشعب الأفغاني لم يستسلم لـ"حكم طالبان الإرهابي".
وأضافت أن كفاح معارضي حركة طالبان يتجاوز حدود أفغانستان ويصب في مصلحة العالم بأسره، لأن الحركة، بحسب قولها، حولت أفغانستان إلى أكبر ملاذ آمن للإرهاب في العالم.
وكتبت آدامز، في منشور على منصة "إكس": "لن تقتصر تداعيات هذا الوضع على حدود أفغانستان، فقد علمنا التاريخ هذه الحقيقة من قبل".
ودعت المجتمع الدولي إلى دعم المعارضين المسلحين لحركة طالبان الذين "يقاومون الإرهاب"، مؤكدة أن "الخطوة الأولى بسيطة: أوقفوا المساعدات المقدمة إلى حركة طالبان".
وأشارت آدامز، السبت، في منشورها، إلى تقدم القوات المناهضة لحركة طالبان وعملياتها الأخيرة في مناطق مثل مديرية يفتل السفلى، والاشتباكات المستمرة في محيط مديرية زيباك بولاية بدخشان، قائلة إن هذه المعارك تؤكد بقاء روح المقاومة ضد الحركة حية.
وأكدت أن الرجال والنساء الذين يقاومون حركة طالبان لا يسعون إلى السلطة، بل يقاتلون دفاعاً عن منازلهم وأسرهم وبلدهم الذي سُلب منهم، معتبرة أن أبعاد هذه المعركة تتجاوز حدود أفغانستان بكثير، وأن فائدتها تعود على العالم بأسره.
وحذرت المحللة الأمنية من أن نظام حركة طالبان حول أفغانستان إلى أكبر ملاذ آمن للإرهاب على وجه الأرض، مشيرة إلى أن أكثر من 30 جماعة إرهابية دولية وإقليمية، بينها تنظيم القاعدة وداعش خراسان وحركة طالبان باكستان، تتمتع حالياً، تحت مظلة حماية الحركة، بحرية كاملة في التجنيد والتدريب والتخطيط وتنفيذ العمليات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت خاضت فيه قوات جبهة الحرية، منذ الخميس، عدة اشتباكات مع قوات حركة طالبان في مديرية زيباك بولاية بدخشان.
وقالت جبهة الحرية، السبت، إن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين عسكريتين تابعتين لحركة طالبان في زيباك.
وادعت الجبهة أن قوات حركة طالبان لم تتمكن خلال الأيام الأخيرة من التقدم نحو مواقعها، فيما لم تعلق الحركة حتى الآن على ادعاء إسقاط الطائرتين.
وفي سياق آخر، قالت مصادر محلية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن عدة صواريخ أُطلقت، مساء السبت، على نقطة تفتيش تابعة لحركة طالبان في قرية كاسه تراش بوادي قاسان في مديرية أندراب، مضيفة أن اشتباكات اندلعت بين الطرفين عقب إطلاق الصواريخ واستمرت عدة ساعات.
واعتبرت آدامز دور قوات المقاومة في احتواء التهديدات الدولية حيوياً، مضيفة أن صمود هذه القوات داخل أفغانستان يستنزف القدرات العسكرية لحركة طالبان، ويحول مواردها بعيداً عن تقديم الدعم المباشر للشبكات الإرهابية الدولية.
وانتقدت آدامز بشدة السياسات الحالية للقوى العالمية، مؤكدة أنه إذا كان المجتمع الدولي جاداً في ادعائه مكافحة الإرهاب، فعليه التوقف عن التعامل مع حركة طالبان بوصفها حكومة شرعية، وإنهاء تقديم الأموال والشرعية إليها.