مقرر أممي يدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة الخطرة للأفغان
وصف ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، مصرع عدد من المهاجرين الأفغان في صحراء ولاية نيمروز أثناء محاولتهم الوصول إلى إيران بأنه «حادث مروع».
وصف ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، مصرع عدد من المهاجرين الأفغان في صحراء ولاية نيمروز أثناء محاولتهم الوصول إلى إيران بأنه «حادث مروع».
ودعا إلى معالجة الأسباب التي تدفع الأفغان إلى خوض رحلات هجرة غير نظامية محفوفة بالمخاطر.
وقال بينيت، في منشور عبر منصة «إكس» يوم 1 أغسطس/آب 2026، إنه يتضامن مع أسر الضحايا، مضيفاً: «ينبغي التعامل بجدية مع العوامل التي تدفع الأفغان إلى القيام بمثل هذه الرحلات اليائسة والخطيرة».
وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد أفادت، يوم الجمعة، بالعثور على جثث 14 أفغانياً من أصل 19 شخصاً فُقدوا أثناء عبورهم صحراء نيمروز باتجاه إيران، وذلك في منطقة «غرد لالوي» التابعة لقضاء جهاربُرجك. من جانبها، وصفت المنظمة الدولية للهجرة وفاة ما لا يقل عن 19 مواطناً أفغانياً في صحراء نيمروز بأنها «مأساة عميقة».
ويأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب القيود التي تفرضها حركة طالبان وتراجع فرص العمل، وهي عوامل أسهمت في تصاعد موجات الهجرة من أفغانستان.
ومع غياب قنوات قانونية وآمنة للهجرة، يضطر كثير من الأفغان إلى الاعتماد على شبكات تهريب البشر وسلوك طرق صحراوية وحدودية شديدة الخطورة للوصول إلى الدول المجاورة.
قالت مصادر موثوقة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن مسؤول قسم التحليل والتقييم في إدارة تلقي الشكاوى التابعة لإدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان بولاية هرات، مولوي بايزيد يون،
اعتُقل بتهمة إقامة علاقة جنسية مع امرأة خارج إطار الزواج.
وأضافت أن عناصر الحركة اعتقلته خلال الأسبوع الجاري داخل بستان قرب مدينة هرات. كما اعتُقل أربعة من المقربين إلى المسؤول في حركة طالبان في المكان نفسه.
وبحسب المصادر، أُحيلت قضية المعتقلين إلى محاكم حركة طالبان، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانوا قد أقروا بالاتهامات الموجهة إليهم.
وقالت المصادر إن حركة طالبان اعتقلت أيضاً امرأة برفقة مسؤول طالبان.
وكان بايزيد يون يشغل سابقاً منصب رئيس إدارة تلقي الشكاوى في إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان في هرات، قبل تعيينه مسؤولاً عاماً عن تحليل الشكاوى وتقييمها.
وكان قد قال في وقت سابق إن الإدارة التي كان يرأسها نظرت خلال شهر واحد في 55 شكوى جنائية وحقوقية، وشكاوى تتعلق بإساءة استخدام المنصب.
وقالت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن بايزيد يون كان أحد أصغر مسؤولي إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات، مضيفة أنه تمكن من الالتحاق بالإدارة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، مستفيداً من نفوذ والده.
وكان يون يكتب مقالات مؤيدة لحركة طالبان، وأخرى تتناول مسائل فقهية باللغات البشتوية والفارسية والأردية.
وبحسب المصادر، تحاول حركة طالبان في هرات منع وصول خبر اعتقال بايزيد يون إلى وسائل الإعلام، ولا سيما أنها تخشى تداعيات اعتقال مسؤول بارز في إدارة اعتقلت خلال الأشهر الأخيرة عشرات النساء بتهمة عدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة.
وأثارت موجة اعتقال النساء في 9 يونيو الماضي احتجاجات سكان منطقة جبريل في هرات، وقمعت حركة طالبان الاحتجاج بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل مراهقين اثنين على الأقل وإصابة آخرين.
ودافع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان خالد حنفي، خلال زيارته الأخيرة إلى هرات، عن هذه الاعتقالات. وقال في 13 يوليو الجاري إن أشخاصاً اعتُقلوا لأنهم كانوا يعتزمون، على حد قوله، "الترويج لعدم ارتداء الحجاب، وإثارة التوتر، ونشر محتوى سلبي" ضد إدارة الأمر بالمعروف.
وخلال ما يقرب من خمسة أعوام، جلدت حركة طالبان، ولا سيما إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لها، عدداً كبيراً من المواطنين علناً وسجنتهم بتهم مختلفة، أبرزها إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤول في حركة طالبان اتهامات تتعلق بعلاقات جنسية.
وفي يونيو الماضي، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، إن مكتبه أكد حالات عنف جنسي منسوبة إلى مسؤولين في حركة طالبان، وقعت معظمها داخل مراكز الاحتجاز.
وأضاف لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن ضحايا العنف الجنسي الذين أُجريت مقابلات معهم شملوا نساء وفتيات ورجالاً وفتياناً.
وفي إحدى أحدث الحالات، قالت مصادر مطلعة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، في 13 أغسطس 2025، إن استخبارات حركة طالبان اعتقلت مسؤول المنطقة الأمنية الخامسة في مدينة فيض آباد بولاية بدخشان، شاداب راغي، بتهمة إقامة علاقة خارج إطار الزواج، ونقلته إلى السجن المركزي.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن 2500 من أعضاء حركة طالبان معتقلون على خلفية جرائم مختلفة.
وبحسب المصادر، اعتُقل هؤلاء خلال العامين الماضيين، ويواجهون اتهامات تشمل إقامة علاقات جنسية بين رجال، وعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، والاغتصاب، والقتل، والانتماء إلى تنظيم داعش.
كشفت مصادر محلية لـأفغانستان إنترناشيونال أن شبكات منظمة لتهريب البشر لا تزال تنقل مهاجرين أفغان عبر المناطق الجبلية والصحراوية في إقليم بلوشستان الباكستاني إلى إيران، رغم تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.
وقالت المصادر إن بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان والمجاور لكل من أفغانستان وإيران، لا يزال يمثل أحد أبرز ممرات الهجرة غير النظامية في المنطقة.
وأوضح عصمت الله، وهو تاجر حدودي من مدينة كويته، أن المهربين ينقلون المهاجرين من ولاية نيمروز الأفغانية إلى منطقة نوكندي في إقليم تشاغي خلال يومين، حيث يتم تجميعهم قبل نقلهم إلى منطقة ماشكيل في إقليم واشوك، ومنها إلى داخل الأراضي الإيرانية.
وأضاف أن شبكات التهريب تعمل بالتنسيق مع أفراد محليين في باكستان وإيران لتأمين مسارات العبور وتجنب اعتراض الدوريات الحدودية، مشيراً إلى أن المهاجرين يُنقلون داخل إيران في صناديق خلفية لسيارات إيرانية.
ووفقاً للمصدر، يتقاضى المهربون نحو 40 ألف روبية باكستانية مقابل نقل الشخص الواحد من نوكندي إلى إيران، فيما يواصل بعض المهاجرين رحلتهم لاحقاً إلى تركيا ثم أوروبا.
وأشار إلى وجود مسار آخر يبدأ من المناطق الحدودية مروراً بنوشكي ثم خضدار وكيتش، قبل الوصول إلى منطقة مند العليا، ومنها إلى المناطق الجبلية في بيشين وجكغر ونوبنديان ونصير آباد، وصولاً إلى مدينة تشابهار الإيرانية.
كما تحدث عن طريق ثالث ينطلق من منطقة كنتاني الساحلية في جيواني التابعة لإقليم جوادر، حيث ينقل المهربون المهاجرين بالدراجات النارية إلى الساحل، ثم يستخدمون قوارب صغيرة تُستعمل عادة في تهريب الوقود بين إيران وباكستان. وأضاف أن تكلفة هذا المسار تبلغ نحو 15 ألف روبية باكستانية للشخص، بينما تستغرق الرحلة البحرية قرابة 15 دقيقة، لافتاً إلى أن استخدام هذا الطريق تراجع في الأشهر الأخيرة بسبب تشديد الرقابة الأمنية.
وفي مدينة تشمن الحدودية، أكد سكان محليون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن عمليات تهريب البشر ما زالت مستمرة رغم إغلاق المعبر الحدودي، مشيرين إلى أن تكلفة نقل المهاجر إلى كويته انخفضت من 70 إلى 100 ألف روبية باكستانية سابقاً إلى نحو 25 ألف روبية حالياً.
وبحسب معلومات حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، اعتقلت السلطات الباكستانية منذ مايو/أيار الماضي نحو 580 مواطناً أفغانياً أثناء محاولتهم السفر بصورة غير نظامية إلى إيران أو أوروبا عبر بلوشستان. كما لقي 11 مهاجراً أفغانياً مصرعهم في حادثين منفصلين خلال هذه الرحلات.
وفي بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حذّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة من تزايد تعرض الأفغان لخطر الاتجار بالبشر والاستغلال والعمل القسري، في ظل الأزمات المستمرة داخل أفغانستان، وعمليات الإعادة القسرية من الدول المجاورة، وتراجع الاقتصاد الريفي وانخفاض المساعدات الإنسانية.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في حكومة طالبان أنها تواصل تنفيذ إجراءات لمكافحة تهريب البشر في مختلف الولايات. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد المتين قانع، إن قوات طالبان تعمل بشكل مستمر لمنع شبكات التهريب، مشدداً على أن الحركة لن تسمح بانتهاك حقوق المهاجرين، وأنها تتابع أوضاع اللاجئين الأفغان في دول الجوار وتسعى إلى حمايتهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إيران بناء الجدار الحدودي مع أفغانستان، فيما شددت باكستان إجراءاتها الأمنية على الحدود، بالتزامن مع تشديد سياسات الهجرة في عدد من دول المنطقة وأوروبا تجاه طالبي اللجوء الأفغان.
أعلنت ما لا يقل عن 12 حركة احتجاجية نسائية أفغانية دعمها للتحركات الأخيرة التي نفذتها الفصائل المناهضة لطالبان في ولاية بدخشان ومناطق أخرى من أفغانستان، معتبرة أن سياسات الحركة دفعت البلاد إلى مرحلة لم يعد فيها استمرار الوضع القائم ممكناً.
وفي بيان مشترك صدر الخميس 30 يوليو/تموز 2026، قالت الحركات إن ما وصفته بـ"الظلم والتمييز وانعدام العدالة" الذي تمارسه طالبان أغلق جميع السبل السلمية أمام الأفغان للمطالبة بحقوقهم، مؤكدة أن مقاومة "الاستبداد" تمثل حقاً طبيعياً ومشروعاً للشعب.
وأشاد البيان بالعمليات التي نفذتها جبهة الحرية الأفغانية وجبهة جنود الوطن والجبهة الوطنية للمقاومة، ولا سيما في ولاية بدخشان، مشيراً إلى أن مقاتلي هذه الفصائل "يدافعون عن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، ويسعون إلى تحرير الشعب الأفغاني من حكم طالبان".
ووقعت البيان مجموعة من المنظمات والحركات النسائية، من بينها: منظمة النساء الساعيات إلى الحرية، وحركة التحول في تاريخ المرأة الأفغانية، وشبكة المشاركة السياسية للنساء، وحركة النساء المطالبات بالعدالة، ومدرسة كابل النقدية، وحركة القوى التقدمية في أفغانستان، وحركة النساء من أجل السلام والحرية، واتحاد وتضامن نساء أفغانستان، وحركة "سبت الأرجوان"، ومبادرة تضامن نساء أفغانستان، ومنظمة المرأة والحرية.
وأكدت الحركات أن تحرير أفغانستان يمكن أن يتحقق عبر وسائل متعددة، تشمل النضال المدني والسياسي، إلى جانب ما وصفته بـ"المقاومة المشروعة"، مشددة على أن جميع القوى التي تعمل على إنهاء حكم طالبان في إطار القيم الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان تستند إلى إرادة الشعب الأفغاني.
وفي تطور موازٍ، أعلنت الحركة المتحدة لنساء أفغانستان من أجل الحرية توزيع منشورات في ولايتي تخار وهرات دعماً للمقاتلين المناهضين لطالبان في بدخشان. واتهمت الحركة طالبان بحرمان الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، طوال السنوات الخمس الماضية.
كما دعت الحركات النسائية سكان أفغانستان إلى التضامن مع التحركات العسكرية الأخيرة ضد طالبان، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المنسوبة إلى الحركة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتهجير القسري والتمييز العرقي والديني، خصوصاً في ولاية بدخشان.
ودعت الحركات كذلك المجتمع الدولي إلى الاعتراف بما وصفته بـ"النضال المشروع" للشعب الأفغاني والفصائل المناهضة لطالبان.
ويأتي هذا الموقف في وقت كثفت فيه الفصائل المسلحة المعارضة عملياتها ضد طالبان، خاصة في بدخشان. وكانت جبهة جنود الوطن قد أعلنت قبل نحو أسبوعين سيطرتها لساعات على مبنى مديرية يفتل السفلى في هجوم مباغت، قبل أن تنسحب بعد الاستيلاء على أسلحة وذخائر تابعة لطالبان.
كما أعلنت جبهة الحرية الأفغانية تنفيذ عدة هجمات خلال الأيام الماضية ضد مواقع طالبان في مديرية زيباك، مؤكدة إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة.
قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري، إن معظم منفذي 28 هجوماً انتحارياً شهدتها البلاد خلال العام الجاري كانوا مواطنين أفغان، وجدد اتهام حركة طالبان بدعم الجماعات المسلحة.
وأوضح تشودري، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في راولبندي، أن السلطات حصلت على أدلة تثبت تورط مواطنين أفغان في معظم الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي وقعت خلال العام الجاري.
وأضاف أن مواطنين أفغان شاركوا أيضاً في الهجمات الأخيرة بمنطقة "تانك" ومدينة كراتشي، مشيراً إلى أن منفذ هجوم "تانك" في إقليم خيبر بختونخوا كان مواطناً أفغانياً.
وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن مواطنين أفغاناً وأشخاصاً كانت لهم صلات بقوات الأمن التابعة لحركة طالبان كانوا بين القتلى أو المعتقلين خلال عمليات القوات الباكستانية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن أعدادهم.
وقال تشودري إن انتقادات باكستان لا تستهدف الشعب الأفغاني، بل إن حركة طالبان تتحمل مسؤولية هذه الأحداث.
وزعم أن "عمل حركة طالبان هو الإرهاب"، وأن الحركة تستخدم الإرهاب للحفاظ على اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية.
واتهم المتحدث باسم الجيش الباكستاني حركة طالبان بمساعدة الجماعات المسلحة، وقال إنه لا فرق بين جماعتي "فتنة الهند" و"الخوارج".
وتستخدم باكستان مصطلح "الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان، و"فتنة الهند" للإشارة إلى الجماعات الانفصالية البلوشية.
وعزا تشودري زيادة الهجمات في البلاد إلى نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة طالبان، وتوسيع قوات الأمن الباكستانية نطاق عملياتها.
وقال إن قوات الأمن الباكستانية نفذت خلال العام الجاري 40 ألفاً و348 عملية استخباراتية، وقتلت 2084 من أفراد الجماعات المسلحة، مشيراً إلى وقوع 3145 حادثاً أمنياً في باكستان خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن إسلام آباد قررت عدم التفاوض مع هذه الجماعات، وأن على أفرادها الخضوع للقانون، وإلا فإن قوات الأمن الباكستانية ستقاتلهم.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان خلافات منذ أشهر بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان، وأدت هذه التوترات إلى اندلاع اشتباكات واسعة.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء أعضاء وقادة حركة طالبان باكستان في أفغانستان، والسماح لهم باستخدام أراضيها للتخطيط لهجمات داخل باكستان وتنفيذها.
ورداً على ذلك، استهدفت باكستان مناطق داخل أفغانستان بغارات جوية عدة مرات، كما اندلعت اشتباكات بين الجانبين على امتداد خط ديورند.
ورفضت حركة طالبان هذه الاتهامات باستمرار، واعتبرت انعدام الأمن وأنشطة حركة طالبان باكستان مشكلة داخلية تخص باكستان.
أفاد تقرير الرصد الاقتصادي لأفغانستان الصادر عن البنك الدولي بأن اقتصاد البلاد يظهر مؤشرات على التعافي، إلا أن نموه لا يزال غير كافٍ لتحسين مستوى معيشة الأفغان.
وبلغت النفقات الحكومية خلال الشهرين الأولين من السنة المالية 2026 نحو 40.4 مليار أفغاني، مقابل إيرادات قدرها 41.7 مليار أفغاني، فيما استحوذ القطاع الأمني على 51.5٪ من إجمالي النفقات.
وقال التقرير، الذي يستند إلى تقييمات مايو 2026 ونُشر في 28 يوليو الجاري على بوابة وثائق البنك، إن النشاط الاقتصادي تعزز بدرجة محدودة بفعل الطلب المحلي والاستقرار النسبي للأسعار وتحسن تحصيل الإيرادات المحلية، إلا أن هذا التقدم لا يزال غير كافٍ لرفع مستوى المعيشة.
وبحسب التقرير، تجاوز النمو السريع للسكان، ولا سيما مع عودة ملايين الأفغان، معدل التوسع الاقتصادي، ما أدى إلى انخفاض دخل الفرد بنسبة 5.6٪.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، تراجع التضخم في مايو 2026، إذ انخفض المستوى العام لأسعار السلع بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق، نتيجة استمرار توفر السلع المستوردة وموسم حصاد المنتجات المحلية.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية خلال الفترة نفسها بنسبة 2.1٪، إذ تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 15.4٪، والتوابل 1.9٪، والزيوت والدهون 1.8٪، واللحوم 0.9٪، في حين ارتفعت أسعار السكر بنسبة 2.2٪ ومنتجات الألبان بنسبة 2٪.
كما تراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.2٪، وانخفضت تكاليف النقل بنسبة 3.5٪، والملابس 1.6٪، والأثاث والأدوات المنزلية 1.2٪، والمطاعم والفنادق 1.2٪. في المقابل، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 1.2٪، وأسعار التبغ 1.5٪، والنفقات الصحية 0.6٪.
وتراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 8٪ في مايو 2026، بعدما بلغ 8.6٪ في أبريل، فيما سُجل التضخم السنوي للمواد الغذائية عند 8.3٪، وللسلع غير الغذائية عند 7.7٪.
وأضاف التقرير أن أبرز العوامل وراء الارتفاع السنوي لأسعار المواد الغذائية تمثلت في الخبز والحبوب والسكر والزيوت والخضراوات ومنتجات الألبان واللحوم والفواكه. وارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 18.2٪، والسكر 11٪، والزيوت والدهون 10.2٪.
وفي قطاع السلع والخدمات غير الغذائية، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 15.4٪ والخدمات الصحية بنسبة 16.2٪، كما زادت تكاليف النقل بنسبة 4.5٪ والتعليم بنسبة 3.5٪.
وقال البنك الدولي إن قيمة الأفغاني ارتفعت أمام الدولار الأميركي بنسبة 1.2٪ في مايو 2026، ليبلغ سعر صرف الدولار 63.9 أفغاني، كما ظلت العملة الأفغانية أقوى بنسبة 8.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت ارتفاعاً أيضاً أمام عملات أبرز الشركاء التجاريين لأفغانستان.
وأشار التقرير إلى أن إغلاق باكستان معابر رئيسية، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط والتحديات الجيوسياسية، أثرت سلباً في التجارة الخارجية لأفغانستان.
وعلى الرغم من استمرار النشاط التجاري، أدت الاضطرابات في طرق العبور التقليدية إلى زيادة تكاليف النقل، فيما باتت أفغانستان تعتمد في تجارتها على طرق آسيا الوسطى، وإلى حد ما على الممرات الجوية.
وبلغت صادرات أفغانستان في مايو 2026 نحو 79.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 17٪ عن 95.2 مليون دولار في أبريل، وبنسبة 14٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت صادرات المواد الغذائية 52.8 مليون دولار، بانخفاض نسبته 23.1٪ عن الشهر السابق، فيما وصلت صادرات المنسوجات إلى 12.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 48.3٪ مقارنة بالعام الماضي.
وظلت الهند أكبر سوق للصادرات الأفغانية، مستحوذة على 33.7٪ من إجمالي الصادرات، تلتها إيران بنسبة 11.3٪، ثم الصين بنسبة 10.9٪.
ووفقاً للبنك الدولي، بلغت واردات أفغانستان في مايو 2026 نحو 966.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 11٪ عن أبريل و16٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وظلت إيران المصدر الرئيسي لواردات أفغانستان بحصة بلغت 31.6٪، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.1٪، والصين 11.9٪، وأوزبكستان 8.6٪.
وقال التقرير إن الواردات المباشرة وتلك العابرة عبر إيران تشكل 56٪ من إجمالي واردات أفغانستان، ما يعكس اعتماد التدفقات التجارية للبلاد على عدد محدود من الطرق وزيادة تعرضها للمخاطر الخارجية.
وبلغت الإيرادات المحلية لأفغانستان في مايو 2026 نحو 22 مليار أفغاني، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بأبريل، لكنها تراجعت بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات الضريبية 8.6 مليار أفغاني، فيما انخفضت الإيرادات الجمركية إلى 3.5 مليار أفغاني، بتراجع قدره 45٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف التقرير أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت إلى 9.4 مليار أفغاني، بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بالعام الماضي. وقال البنك الدولي إن رسوم الطرق وجوازات السفر والرحلات الجوية وخدمات الاتصالات كانت أبرز أسباب هذا الارتفاع.
وقدرت نفقات إدارة حركة طالبان في مايو بنحو 26.4 مليار أفغاني، بزيادة قدرها 89٪ مقارنة بأبريل. وبلغت نفقات الرواتب 20.4 مليار أفغاني، ما يعادل 77٪ من إجمالي النفقات.
وخلال الشهرين الأولين من السنة المالية 2026، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 40.4 مليار أفغاني، مقابل إيرادات قدرها 41.7 مليار أفغاني، ما أسفر عن فائض في الميزانية بلغ 1.3 مليار أفغاني.
وعلى مستوى القطاعات، بلغت النفقات الأمنية 20.8 مليار أفغاني، أي 51.5٪ من إجمالي النفقات، فيما خُصص 19.6 مليار أفغاني للخدمات المدنية والقطاعات الأخرى.
وخلص البنك الدولي إلى أنه رغم ظهور بعض مؤشرات الاستقرار في الاقتصاد الأفغاني، فإن النمو السريع للسكان، ومحدودية تنوع الصادرات، ومشكلات طرق التجارة، وضعف الاستثمار، لا تزال تمثل عقبات رئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.