معهد أمني: مقتل أكثر من 600 شخص خلال شهر في باكستان

وأدلى ترامب بهذه التصريحات، الجمعة 1 أغسطس/آب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد، مؤكداً أن القدرات العسكرية الإيرانية لا تزال قائمة، لكنها "ستُدمَّر قريباً".

وزعم الرئيس الأميركي أن القوات البحرية والجوية الإيرانية دُمِّرت بالكامل، مضيفاً أنه "لم يعد لدى إيران طائرات أو منظومات دفاع جوي عاملة".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل شن "هجمات شديدة للغاية" ضد إيران، مشدداً على أن واشنطن تسعى إلى "تحقيق النصر" في هذه الحرب، وأن إيران "لن تمتلك سلاحاً نووياً".

وأشار ترامب إلى أن الحرب في أفغانستان استمرت 20 عاماً، من 2001 إلى 2021، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفي جندي أميركي، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة وتستعيد طالبان السيطرة على البلاد عام 2021.

وفي منشور عبر منصة إكس، الجمعة 1 أغسطس/آب، قال دراني إن إصرار مسؤولي طالبان على أن «تحريك طالبان باكستان شأن داخلي يخص باكستان» يحمل رسالة واضحة مفادها أن الحركة لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات ضد التنظيم.

وأضاف أن طالبان فضّلت الحفاظ على علاقاتها مع تحريك طالبان باكستان بدلاً من الاستجابة للمخاوف الأمنية التي تثيرها إسلام آباد.

وأشار دراني أيضاً إلى التحديات الداخلية التي تواجهها طالبان، ولا سيما التوترات الأمنية في ولاية بدخشان، معتبراً أن تجاهل المخاوف الأمنية الباكستانية في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على الحركة يثير القلق.

وحذر من أن هذا النهج قد يزيد من تدهور العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، كما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الإقليمي.

وتأتي تصريحات دراني في وقت تشهد فيه ولاية بدخشان تصعيداً أمنياً ملحوظاً، مع تزايد هجمات الجماعات المناهضة لطالبان. وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت جبهة الحرية مسؤوليتها عن عدة هجمات استهدفت مواقع الحركة، كما قُتل رئيس مديرية الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في الولاية، فيما تعرض منزل رئيس أركان جيش طالبان لهجوم مسلح يوم الجمعة.

وفي تقرير نُشر الخميس 30 يوليو/تموز، أوضحت اللجنة أن مراجعة الملفات أظهرت أن 884 طلباً تقدم بها أفغان خدموا إلى جانب القوات البريطانية رُفضت بالخطأ، قبل أن يُعاد النظر فيها لاحقاً ويُمنح أصحابها حق الإقامة في المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن تسريب البيانات الشخصية لآلاف الأفغان عام 2022 كان نتيجة فشل مؤسسي متوقع داخل وزارة الدفاع البريطانية، معتبراً أن سنوات من التكتم أضعفت الرقابة والمساءلة.

وأمهلت اللجنة الحكومة البريطانية شهرين للرد على توصياتها، وتوضيح كيفية دعم الأفغان المؤهلين لإعادة التوطين ومعالجة أوجه القصور التي كشفها التقرير.

وحذرت اللجنة من أن السياسة الحالية، المعروفة باسم "الانتقال الشخصي"، قد تحرم بعض الأفغان المؤهلين من فرصة الوصول إلى بريطانيا إذا تعذر عليهم مغادرة أفغانستان بصورة آمنة أو قانونية.

وقال رئيس اللجنة، تان دهيسي، إن الحكومة مطالبة بتوضيح كيفية حماية الأفغان المؤهلين الذين لا يستطيعون الوصول إلى دولة ثالثة بشكل آمن وقانوني، محذراً من أن السياسة الحالية قد تحرمهم من الحماية التي سبق أن تعهدت بها بريطانيا.

وأوصى التقرير بوضع سياسة واضحة لدعم الأفغان المؤهلين الذين لا يملكون سبيلاً آمناً أو قانونياً لمغادرة أفغانستان، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستكمال مراجعة ملفات الأعضاء السابقين في وحدة "تربلز" (The Triples).

ويأتي نشر التقرير في وقت تتواصل فيه شهادات المتعاونين الأفغان السابقين مع القوات البريطانية بشأن تداعيات تسريب بياناتهم الشخصية. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مترجم أفغاني سابق قوله إن طالبان داهمت منزله مراراً بعد تسريب بياناته، وعذبت والده البالغ من العمر 65 عاماً لمدة أسبوعين، وهددت أفراد أسرته في محاولة لابتزازه.

ويصدر التقرير قبيل الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وهي التطورات التي دفعت آلاف الأفغان، بمن فيهم متعاونون سابقون مع القوات البريطانية، إلى الفرار من البلاد، فيما لا يزال آخرون يعيشون متوارين داخل أفغانستان بعد رفض طلبات إعادة توطينهم، رغم سنوات من الانتظار.

ونشرت المنظمة، يوم الخميس، تقريراً من 42 صفحة بعنوان "صنع في الهند: توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".
وتناول التقرير الشحنات التي نُقلت خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 نوفمبر 2025.
وقالت منظمة العفو الدولية إن باحثيها راجعوا البيانات التجارية المتعلقة بكل شحنة.
وبحسب التقرير، أرسلت شركات هندية إلى شركات إسرائيلية ما لا يقل عن 390 ألفاً و516 قطعة مخصصة للأسلحة العسكرية الخفيفة، و564 ألفاً و970 قطعة مرتبطة بالذخائر المتفجرة، و298 قطعة لمركبات عسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، بسبب عدم وضوح المعلومات المتعلقة ببعض الشحنات، واستبعاد مئات الشحنات التي تعذر تحديد ما إذا كانت مخصصة للاستخدام العسكري أو المدني.

من قطع الرشاشات إلى قذائف المدفعية
وجاء في التقرير أن شركة "بي إل آر سيستمز" الهندية أرسلت خلال عامي 2024 و2025 أكثر من 10 آلاف قطعة مخصصة لنظام تغذية الذخيرة في رشاشات "نيغيف" إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي يستخدم الجيش الإسرائيلي أنواعاً مختلفة منها.
كما صدّرت الشركة 33 ألفاً و33 قطعة أخرى من المكونات الرئيسية للأسلحة العسكرية إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وقالت منظمة العفو الدولية إن البيانات التجارية صنّفت هذه القطع ضمن مستلزمات الأسلحة العسكرية.
وأرسلت شركة "كالياني ستراتيجيك سيستمز" 9600 جسم لقذائف مدفعية عيار 155 مليمتراً إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التابعة لشركة "إلبيت سيستمز"، التي تنتج ذخائر مدفعية للجيش الإسرائيلي.
كما صدّرت شركة "مونيشنز إنديا" الحكومية شحنة تضم ألف قذيفة متفجرة عيار 155 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز".
وفي حالة أخرى، أرسلت شركة هندية مملوكة بالكامل للدولة، في فبراير 2024، 120 قاذف هاون عيار 81 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز". كما صدّرت شركة حكومية أخرى أجهزة استشعار وقطعاً إلكترونية تُستخدم في المراقبة والتعقب والاستهداف إلى شركة تزود وزارة الدفاع الإسرائيلية بالمعدات.

شركات هندية حكومية شاركت في عمليات النقل
وقالت منظمة العفو الدولية إن مديري هذه الشركات تعيّنهم لجنة التعيينات التابعة لمجلس الوزراء الهندي، كما يُنقل عدد من موظفي وزارة الدفاع للعمل فيها.
وتوسعت العلاقات الدفاعية بين الهند وإسرائيل خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأقامت الهند علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل عام 1992، وتزايد بعد ذلك شراء الأسلحة والإنتاج المشترك للمعدات وإنشاء الشركات المشتركة بين البلدين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الهند تحولت خلال السنوات الأخيرة من مشترٍ رئيسي للأسلحة الإسرائيلية إلى جزء من سلسلة إنتاج وتوريد المعدات العسكرية لإسرائيل.
وأضافت المنظمة أن عمليات نقل الأسلحة استمرت رغم صدور تحذيرات واسعة من احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة.
وترى المنظمة أن المسؤولين الهنود لا يمكنهم الادعاء بأنهم لم يكونوا على علم بخطر استخدام هذه المعدات في انتهاك القانون الدولي.
وحذرت من أن استمرار نقل الأسلحة قد يعرّض الدولة الهندية لخطر التواطؤ في انتهاك القانون الدولي، كما قد يواجه مسؤولو الشركات الذين كانوا على علم باحتمال استخدام منتجاتهم في ارتكاب جرائم مسؤولية مدنية، أو جنائية في بعض الحالات.
وطالبت منظمة العفو الدولية الهند بالوقف الفوري للنقل المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر والقطع والتكنولوجيا والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها.

وقال إمريش، في رسالة إلكترونية بعث بها إلى مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" إدريس جويا، إن الحكومة الألمانية بدأت ترحل إلى أفغانستان أشخاصاً لم يرتكبوا أي جرائم داخل ألمانيا.

وجاءت تصريحاته عقب قيام السلطات الألمانية، في 29 يوليو/تموز، بترحيل 31 طالب لجوء أفغانياً على متن رحلة طيران عارضة من مطار لايبزيغ إلى كابول.

وكان وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قد أكد أن أحد المرحلين لا يحمل أي سجل جنائي، في أول حالة من نوعها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بعدما كانت برلين تؤكد أن الترحيل سيقتصر على المدانين بجرائم خطيرة أو من يشكلون تهديداً للأمن العام.

وقال إمريش: "من غير المسؤول أن يقوم ألكسندر دوبريندت الآن بترحيل أشخاص إلى أفغانستان رغم أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في ألمانيا."

ووصف طالبان بأنها "منظمة إرهابية إسلامية متطرفة"، متهماً الحركة بحرمان النساء والفتيات من حقوقهن، وقمع المواطنين، وملاحقة معارضيها السياسيين، مؤكداً أن أفغانستان لا تزال تعيش أزمة إنسانية عميقة، وأن طالبان عاجزة عن إخراج البلاد منها.

وأضاف: "ورغم ذلك، تسلم الحكومة الألمانية هؤلاء الأشخاص إلى طالبان. وهذا يمثل دليلاً جديداً على غياب البعد الإنساني في سياسة الحكومة الفيدرالية."

وفي المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن ترحيل المدانين جنائياً يأتي في إطار حماية الأمن العام وتطبيق قوانين الهجرة، فيما شدد وزير الداخلية على أن من يشكلون خطراً على أمن ألمانيا "لا مكان لهم" في البلاد.

لكن إمريش أوضح أن رفض الترحيل إلى أفغانستان لا يعني التغاضي عن الجرائم، مضيفاً أن "ترحيل الأشخاص إلى دولة تفتقر إلى نظام قضائي فاعل لا يحقق أمناً حقيقياً".

وأشار إلى أن المرحلين المدانين غالباً ما يعيشون في أفغانستان من دون مساءلة، لأن طالبان لا تلتزم بمبادئ سيادة القانون، ما يعني أنهم يفلتون من العقوبة ومن رقابة السلطات الألمانية في آن واحد.

كما قال إن الحكومة الألمانية لا تستطيع ضمان عدم عودة الأشخاص المرحلين إلى ألمانيا مستقبلاً، معتبراً أن ترحيل المدانين قبل استكمال عقوباتهم أو من دون وجود آلية رقابية داخل أفغانستان لا يزيل الخطر، بل يفقد السلطات الألمانية القدرة على متابعتهم.

"الترحيل أصبح محور سياسة ألمانيا تجاه أفغانستان"

وانتقد إمريش كذلك مجمل السياسة الألمانية تجاه أفغانستان، قائلاً إن عمليات الترحيل أصبحت العنصر الأساسي في هذه السياسة.

وأضاف: "بعد خمس سنوات من انسحاب الجيش الألماني، أصبحت سياسة الترحيل العامل الحاسم في تعامل ألمانيا مع أفغانستان."

وكانت القوات الألمانية قد أنهت وجودها العسكري في أفغانستان عام 2021 بعد نحو عقدين من المشاركة، قبل أن تسيطر طالبان على كابول في أغسطس/آب من العام نفسه.

ورغم أن برلين لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإنها تجري اتصالات فنية مع ممثلي الحركة لتسهيل بعض الخدمات القنصلية وتنفيذ إجراءات الترحيل.

واعتبر إمريش أن "الاتفاق الذي أبرمه دوبريندت يعزز طالبان"، مضيفاً أن الحركة "ترسل دبلوماسييها إلى ألمانيا، وتحصل على معلومات حساسة، وتجمع الأموال النقدية".

وكان يشير بذلك إلى وجود ممثلين عينتهم طالبان في البعثات الدبلوماسية الأفغانية بألمانيا، وهو ما تقول الحكومة إنه ضروري لاستمرار الخدمات القنصلية والتعاون في عمليات التحقق من الهوية وتنفيذ قرارات الترحيل.

إلا أن منتقدين حذروا من أن وجود ممثلي طالبان في السفارة والقنصليات الأفغانية قد يشكل تهديداً أمنياً للاجئين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين للحركة.

وفي ختام تصريحاته، قال إمريش: "هذا التعاون يجعلنا أكثر عرضة للابتزاز ويقوض أمن ألمانيا. إن الحكومة الفيدرالية تسلك مساراً خاطئاً وخطيراً في سياستها تجاه أفغانستان."

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقاً أن المرحلة الأولى من عمليات الترحيل ستقتصر على المدانين بجرائم خطيرة والأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن العام، إلا أن ترحيل مواطن أفغاني لا يحمل أي إدانة جنائية في الرحلة الأخيرة أثار مخاوف من توسيع نطاق الترحيل ليشمل مزيداً من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر مغادرة نهائية.

من جانبه، اعتبر جاويد كيوان، نائب رئيس اتحاد المنظمات الأفغانية في المهجر بألمانيا، في حديث لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، أن ترحيل الأفغان إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعارض مع التزامات ألمانيا في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب كيوان عن قلقه من ترحيل شخص لا يحمل أي إدانة جنائية، محذراً من أن هذه الخطوة قد تمهد لتوسيع عمليات الترحيل لتشمل مزيداً من اللاجئين الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال.

ودعا الحكومة الألمانية إلى وقف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان، وأخذ الأوضاع الأمنية في أفغانستان، والمخاطر الفردية، والتزامات ألمانيا الدولية، في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.