تسجيل 231 حالة "قتل نساء" منذ سيطرة طالبان على أفغانستان

ضمن مشروع "1200 فاميلي" في مدينة خوست، سُجلت بأسمائهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، كما دُفعت قيمتها إلى البنك وسُجلت أسماء أصحابها وبيانات الأراضي في وثائق وخرائط الجهات المعنية، إلا أن إجراءات تحديد حدود الأراضي وتسليمها لم تُستكمل حتى الآن.
وتُظهر وثائق قدمتها هذه الأسر إلى "أفغانستان إنترناشيونال" أن عدداً من إدارات حركة طالبان، من بينها وزارتا الداخلية والتنمية الحضرية والجهات القضائية، أصدرت توجيهات بشأن تسليم هذه الأراضي. غير أن الأسر تقول إن تلك التوجيهات لم تُنفذ في خوست.
وقال ممثل الأسر، حاجي علم غل، إن ملف قطع الأراضي جرت متابعته لدى مكتب زعيم طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، وصولاً إلى المكتب الاقتصادي لرئاسة الوزراء والجهات المعنية الأخرى. وأضاف أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، دُفعت إلى البنك قيمة قطع الأراضي الـ44.
وقدمت الأسر عدداً من الوثائق المتعلقة بأراضيها إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، وقالت إن قطع الأراضي الـ44 محددة ومسجلة في الخرائط وسجلات بلدية خوست والجهات المعنية بالتنمية الحضرية والأراضي.
وأضافت أنها استكملت الإجراءات القانونية للحصول على هذه القطع قبل عدة أشهر من عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، وأن أسماءها وأرقام قطع الأراضي سُجلت في وثائق الجهات المختصة.
وبحسب الأسر، أرسلت الوزارات والإدارات التابعة لحركة طالبان، بعد عودتها إلى السلطة، عدة رسائل إلى المسؤولين المحليين في خوست تطالب فيها بتحديد حدود هذه القطع وتسليمها إلى مالكيها القانونيين، إلا أن تلك التعليمات لم تُنفذ في خوست.
وقالت الأسر إنها راجعت نائب وزير الداخلية في حركة طالبان، محمد نبي عمري، عندما كان حاكماً لولاية خوست، وقدمت إليه الوثائق والأحكام الرسمية، لكنها ادعت أن عمري احتفظ بالوثائق لديه وطلب منها عدم مواصلة المطالبة بالحصول على الأراضي.
وأضافت أنه بعد ذلك توقفت إجراءات تحديد الأراضي وتوزيعها، وأن بعض هذه الأراضي بيعت بأسماء أشخاص آخرين.
وبحسب الأسر، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأراضي نحو مليون دولار أميركي.
ومن بين الوثائق التي شاركتها الأسر الـ44 مع "أفغانستان إنترناشيونال"، رسالة صادرة عن الإدارة العسكرية لمنطقة بكتيا التابعة للمحكمة العليا في حركة طالبان، وموجهة إلى المحكمة العسكرية في خوست.
وجاء في الرسالة أن قطع الأراضي الـ44 موضع النزاع وُزعت، استناداً إلى أحكام سابقة صادرة عن سلطات ولاية خوست وعبر لجنة توزيع الأراضي، على 44 شخصاً، كما سُجلت في سجلات بلدية خوست بأسماء هؤلاء الأشخاص.
كما قدمت الأسر رسالة تحمل توقيع وزير الداخلية في حركة طالبان، سراج الدين حقاني. وقالت إن الرسالة أُرسلت قبل نحو ثلاثة أعوام إلى الإدارات المحلية في خوست، وطالبت المسؤولين المحليين بتسليم قطع الأراضي إلى الأشخاص المذكورين.
وتقول الأسر إنه رغم إصدار مكتب زعيم طالبان ووزارة الداخلية وعدد من الإدارات الأخرى التابعة للحركة رسائل وأحكاماً بشأن أراضيها، فإن هذه التوجيهات لم تُنفذ في خوست.
وادعى ممثلو الأسر الـ44 أيضاً أن نائب وزير الداخلية في حركة طالبان، محمد نبي عمري، هددهم عدة مرات لدفعهم إلى التخلي عن أراضيهم.
وقالوا: "حاولنا عدة مرات إيصال قضيتنا إلى وزير الداخلية سراج الدين حقاني، لكننا واجهنا عقبات في هذا الشأن أيضاً".
وادعوا كذلك أن شقيق محمد نبي عمري يشغل حالياً منصب رئيس بلدية خوست، وأنه لم يتعاون في حل مشكلتهم.
وبحسب الأسر، فقد وجهت رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية سراج الدين حقاني، اشتكت فيها من محمد نبي عمري، ورئيس مكتبه، وممثله في خوست المدعو جميل مسلم.
وادعت الأسر في الرسالة أن أراضيها تم الاستيلاء عليها وبيعها.
ويقول ممثلو الأسر الـ44 إن مشكلتهم لم تُحل حتى الآن، رغم امتلاكهم وثائق قانونية ورسائل صادرة عن مسؤولين مختلفين في حركة طالبان تؤيد ادعاءاتهم.
وأضافوا أنهم راجعوا مراراً إدارات مختلفة تابعة لحركة طالبان، لكن جميع السبل أُغلقت أمامهم، وأنهم يريدون إيصال صوتهم إلى قادة الحركة عبر وسائل الإعلام.
وطالبت الأسر حركة طالبان بمراجعة الوثائق المتعلقة بأراضيها، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات المعنية، وتسليم قطع الأراضي الـ44 إلى مالكيها القانونيين.
وحتى وقت نشر التقرير، لم يصدر عن نائب وزير الداخلية في حركة طالبان، محمد نبي عمري، أو جميل مسلم أو المسؤولين المحليين في خوست أي توضيح رسمي بشأن هذه الادعاءات.

الشركات المحلية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال»، فإن طالبان، على الرغم من إعلانها حظراً شاملاً على أنشطة التعدين وتأكيدها أن أي شخص أو شركة لا يحق له استخراج المعادن، لم تتخذ حتى الآن أي إجراء لمنع هذا القائد المحلي من مواصلة نشاطه.

وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، قد أكد في وقت سابق أن الحركة أوقفت أنشطة التعدين في بدخشان بهدف مراجعة التعليمات المنظمة لعمليات الاستخراج.

ووفقاً للمصادر، فإن العناصر التابعة لجمعة خان فاتح تواصل حالياً استخراج الذهب على نطاق واسع في مديرية نسي.

وقبل أسبوعين فقط، وصلت الخلافات بين جمعة خان فاتح وقيادة طالبان إلى حافة مواجهة مسلحة، إلا أنه، وبعد اتفاق جرى بوساطة مجموعة من قادة طالبان المنحدرين من بدخشان بقيادة قاري فصيح الدين، غادر منطقة درواز متوجهاً إلى فيض آباد ثم إلى كابول، حيث نفى وجود أي خلافات مع قيادة الحركة.

ويقيم فاتح حالياً في مسقط رأسه، مديرية نسي، ويبدو أن استمرار نشاط الشركات والأفراد المرتبطين به يشكل جزءاً من التفاهم الذي تم التوصل إليه مع قيادة طالبان.

وتقول المصادر إن أحد الأسباب الرئيسية التي أعلنتها طالبان لتبرير وقف أنشطة شركات التعدين المحلية في بدخشان هو عدم امتلاكها تراخيص رسمية، إلا أن المصادر تؤكد أن الشركات والأفراد المرتبطين بجمعة خان فاتح لا يملكون بدورهم أي تراخيص قانونية.

وجاء التوقف الثاني لأنشطة التعدين في منطقة درواز بعد اندلاع اشتباكات، في الرابع والعشرين من شهر سرطان الجاري، بين عمال منجم «مايميك» وعبد المتين، مدير المناجم التابع لطالبان في مديرية شكي. وفي أعقاب هذه الحادثة، أصدرت قيادة شرطة طالبان في المديرية بياناً طالبت فيه جميع العمال بمغادرة منجم «قطقطي» وسحب معداتهم خلال أسبوع واحد.

وكانت المرة الأولى التي توقفت فيها أعمال استخراج الذهب في درواز قبل عيد الأضحى، وذلك بأمر من إسماعيلي غزنوي، والي طالبان في بدخشان، حيث اعتُقل عدد من عناصر الحركة، من بينهم موسى كاكه، أحد القادة المقربين من جمعة خان فاتح، واستمر هذا الحظر نحو ثلاثة أسابيع.

ويعد منجم «قطقطي» واحداً من أكبر مناجم الذهب في مديرية شكي، وقد تحول خلال الشهرين الماضيين إلى إحدى أبرز بؤر التوتر بين طالبان وسكان منطقة درواز.

وقال مسؤول في إحدى شركات استخراج الذهب العاملة في منجم «قطقطي»، منتقداً المسؤولين المحليين لطالبان في مديرية شكي: «كان مئات الأشخاص يعملون في هذا المنجم في ظروف بالغة الصعوبة لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم، لكن بسبب جشع عدد محدود من الأشخاص ورغبتهم في احتكار النشاط، توقفت جميع الأعمال، وضاعت استثمارات المواطنين التي تقدر بمئات الآلاف من الأفغانيات».

وأضاف المصدر أن العمل في هذه المناجم لم يكن، وفقاً للتعليمات السابقة لقيادة طالبان، يتطلب الحصول على تراخيص رسمية، إلا أن المبررات التي قدمها المسؤولون المحليون وعجزهم عن معالجة التوترات التي نشبت في منجم «قطقطي» أديا إلى توقف العمل بالكامل وإلحاق خسائر فادحة بالسكان المحليين.

وقال مصدر آخر من مديرية شكي إن وحدة الاستخبارات التابعة لطالبان، التي وصلت إلى المنطقة قبل نحو شهر، كلفت لجنة خاصة بإجراء تقييمات فنية في منجم «قطقطي»، ومن المحتمل أن تُسند أعمال الاستخراج لاحقاً إلى شركات كبيرة تحظى بموافقة الحركة.

وقد بدأت الخلافات بشأن استخراج الذهب وإقصاء الشركات والأفراد المحليين من قطاع التعدين في مختلف أنحاء بدخشان منذ عدة أشهر. وفي أحدث التطورات، أوقفت طالبان أيضاً أنشطة الشركات المحلية في منطقة «شيوه»، التي تضم أكبر مناجم الذهب في الولاية.

وتؤكد المصادر أن الشركات المرتبطة بطالبان وحدها هي التي يسمح لها بالعمل في منطقة شيوه، بينما مُنعت الشركات المحلية من مزاولة نشاطها. وتحظى هذه الشركات بحماية وحدة خاصة تابعة للملا هبة الله، وصلت إلى بدخشان قبل عدة أشهر.

وخلال الأيام الأخيرة، تجمع عدد من أصحاب الشركات المحلية أمام مقر إدارة المناجم التابعة لطالبان في بدخشان احتجاجاً على هذا القرار، مطالبين بحل المشكلة، إلا أن مسؤولي الحركة أكدوا أن معالجة القضية تتطلب إرسال وفد إلى كابول.

ومع ذلك، يقول أصحاب الشركات المحلية إن إمكانية العمل في منجم شيوه لن تستمر إلا لأكثر من شهر بقليل، إذ ستتوقف الأنشطة مع حلول فصل الشتاء. ويتهم هؤلاء طالبان بالسعي عمداً إلى حرمان الشركات المحلية من استثمار هذا المنجم خلال العام الجاري.

بالنظر إلى أهمية هذا التحالف وإلى العلاقات المتوترة بين طالبان وباكستان.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة 16 أسد، اتفاقية دفاعية ثلاثية في مكة المكرمة. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيُعد هجوماً على الدول الثلاث مجتمعة، كما تلزم الأطراف بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني فيما بينها.

ولا تقتصر أهمية هذا الاتفاق على العلاقات بين الدول الثلاث فحسب؛ فالمملكة العربية السعودية تُعد إحدى أبرز القوى السياسية والاقتصادية في العالم العربي، فيما تُعتبر تركيا قوة عسكرية مهمة وعضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أما باكستان فهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً. ولهذا، وصف بعض المحللين الاتفاق بأنه خطوة نحو إنشاء هيكل أمني جديد في المنطقة، بل وشبّهه بعضهم بآلية الدفاع الجماعي المعتمدة في حلف الناتو.

ومع ذلك، فإن ما يجعل الاتفاق أكثر أهمية بالنسبة لأفغانستان هو تزامنه مع التدهور غير المسبوق في العلاقات بين طالبان وباكستان.

واتهمت إسلام آباد مراراً حركة طالبان بالسماح لحركة طالبان الباكستانية بالعمل انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وبأن الهجمات التي تنفذها الحركة ضد باكستان تُخطط أو تُدار من داخل أفغانستان. كما اتهمت السلطات الباكستانية طالبان بالتعاون مع الهند في دعم الجماعات المناوئة لها. وفي بياناتها الرسمية، اعتبرت إسلام آباد الهجمات المنسوبة إلى الجماعات المسلحة المتمركزة في أفغانستان أحد مبررات عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأفغانية.

السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك

من جانبها، رفضت طالبان هذه الاتهامات، واتهمت باكستان، في المقابل، بتوفير الملاذ والدعم للجماعات المعارضة لها، بما في ذلك الجبهات المسلحة المناوئة. وبذلك، لم يعد الخلاف بين الطرفين مجرد نزاع حدودي أو سياسي، بل تحول إلى مواجهة أمنية وعسكرية.

وفي ظل هذه الظروف، يمكن لاتفاق مكة أن يشكل تحولاً إقليمياً مهماً بالنسبة لطالبان، وأن يعيد رسم حساباتها تجاه باكستان.

ورغم أن نص الاتفاق لا يذكر أفغانستان أو طالبان بوصفهما طرفاً مهدداً بشكل مباشر، ولا يمكن الجزم بأن السعودية وتركيا ستنخرطان تلقائياً في أي مواجهة محتملة بين باكستان وطالبان، فإن انضمام إسلام آباد إلى مثل هذا التحالف قد يزيد، من الناحية الاستراتيجية، من كلفة أي تصعيد مع باكستان.

وبعبارة أخرى، تجد طالبان نفسها اليوم أمام باكستان تعمل على تعزيز شراكاتها الدفاعية مع دولتين مؤثرتين في المنطقة، تربطهما بأفغانستان علاقات تاريخية ودينية عميقة، كما أنهما تحتلان مكانة مهمة في الحسابات السياسية لكابول.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، سعت عدة دول إقليمية إلى الحفاظ على علاقاتها مع الحكومة التي تقودها الحركة؛ فبعضها يسعى إلى الحفاظ على نفوذه داخل أفغانستان، وبعضها الآخر يهدف إلى تأمين مصالحه الاقتصادية، فيما تحاول أطراف أخرى منع تحول أفغانستان إلى ساحة للصراع بين القوى الإقليمية. غير أن اتفاق مكة قد يغيّر جانباً من هذه المعادلة.

وتُعد تركيا والمملكة العربية السعودية من أبرز الفاعلين الإقليميين بفضل نفوذهما السياسي والاقتصادي والديني، وقد يتيح تقاربهما الاستراتيجي مع باكستان لإسلام آباد فرصة طرح خلافها مع طالبان في إطار أوسع يتعلق بأمن المنطقة.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة لطالبان، إذ تسعى باكستان إلى تصوير الهجمات المسلحة المنطلقة من الأراضي الأفغانية على أنها ليست مجرد خلاف ثنائي، بل جزء من تهديد أمني أوسع نطاقاً، وهو ما تؤكد عليه إسلام آباد باستمرار في مواقفها الرسمية.

ومن هذا المنظور، يمكن لاتفاق مكة أن يمثل رسالة سياسية تحذيرية لطالبان؛ إذ قد لا تعتمد باكستان مستقبلاً على الأدوات الثنائية والعسكرية وحدها في تعاملها مع كابول، بل قد تستفيد أيضاً من شبكة علاقاتها الأمنية والدفاعية مع القوى الإقليمية.

لكن، هل ستقف السعودية وتركيا إلى جانب باكستان في مواجهة طالبان؟

لا تزال الإجابة عن هذا السؤال غير واضحة، ولا يمكن الجزم بأن تركيا أو السعودية ستدخلان تلقائياً في أي حرب محتملة بين باكستان وطالبان. غير أن المشهد السياسي يبدو مختلفاً؛ فتموضع أنقرة والرياض إلى جانب إسلام آباد قد يعكس، في حد ذاته، نشوء تقارب أمني جديد يمنح باكستان موقعاً أقوى على المستويين الدبلوماسي والاستراتيجي.

وإذا تطور هذا التعاون خلال السنوات المقبلة ليشمل مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات، وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي والتنسيق السياسي، فقد تتمكن باكستان من توظيف هذه الشراكة لزيادة الضغوط على طالبان.

وفي هذا السياق، يبدو صمت طالبان إزاء اتفاق مكة أمراً لافتاً. فالحركة تعلن عادة مواقف رسمية تجاه كثير من التطورات الإقليمية، ولا سيما تلك التي تؤثر بشكل مباشر في أفغانستان، إلا أنها لم تصدر حتى الآن أي موقف علني بشأن الاتفاق الثلاثي.

وبالنسبة لطالبان، قد يعني هذا التطور تقلص هامش المناورة في مواجهة باكستان. وربما يعكس صمت كابول هذه المخاوف تحديداً؛ فالاتفاق الذي يبدو ظاهرياً معاهدة للدفاع المشترك بين ثلاث دول، قد تتجاوز تداعياته، في ظل الظروف الراهنة بين أفغانستان وباكستان، حدود مكة والرياض وإسلام آباد بكثير.

حاملين الحجارة، وعندها لن تتمكن طالبان وحكومتها من البقاء.

وقال كاكر، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الجمعة 16 أسد، إن السياسات الداخلية لطالبان تستحق الانتقاد، مضيفاً: «خلال خمس سنوات من حكم طالبان، تراجعت أفغانستان بدلاً من أن تتقدم. ولم تتخذ الحركة أي خطوة تصب في مصلحة البلاد وشعبها».

ووجّه زعيم حزب عوامي الوطني رسالة إلى طالبان قائلاً: «إذا لم تكن هناك جبهات مسلحة، فإن عامة الناس سينتفضون ضدكم غداً. وحتى إذا لم يحملوا البنادق، فإنهم سيحملون الحجارة، وعندها لن تبقوا أنتم ولا نظامكم».

وبحسب كاكر، فإن أفغانستان قد تنزلق مجدداً نحو الحرب وتتحول إلى ساحة للتنافس بين القوى الإقليمية والدولية إذا لم تحترم طالبان مطالب الشعب واحتياجاته.

كما تطرق إلى المعارضين المسلحين لطالبان، قائلاً: «نحن لا ندعم الكفاح المسلح، ونؤمن بأن أي تغيير يجب أن يتحقق عبر المسار السياسي».

وانتقد كاكر أيضاً التدخل الباكستاني في الشؤون الأفغانية، مؤكداً أن تدخل إسلام آباد في أفغانستان أسهم في وصول طالبان إلى السلطة، وأن تداعيات هذه السياسة باتت ترتد اليوم على باكستان نفسها.

وقال: «على باكستان أن تمتنع عن التدخل والهجمات المباشرة داخل أفغانستان، لأن هذه الإجراءات لا تُعد هجوماً على حكومة طالبان فحسب، بل هجوماً على الشعب الأفغاني أيضاً، كما أنها تؤدي إلى تصاعد مشاعر الكراهية وانعدام الثقة بين البلدين».

وأعرب خوشحال خان كاكر عن قلقه إزاء تدهور العلاقات بين طالبان وباكستان، معتبراً أن هذا الوضع أدى أيضاً إلى تفاقم الأوضاع في إقليم خيبر بختونخوا.

وأشار إلى إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين وتقييد حركة التجارة، قائلاً: «إن سكان خيبر بختونخوا وبلوشستان هم الأكثر تضرراً، لأن الزراعة والتجارة والأعمال في هذين الإقليمين تأثرت بشكل مباشر».

وعقب الاشتباكات الحدودية بين باكستان وطالبان، أُغلقت جميع المعابر بين البلدين، بما فيها معبرا طورخم وتشمن، كما توقفت المبادلات التجارية بينهما. وفي الوقت الراهن، يُسمح فقط للمهاجرين الأفغان بالعودة من باكستان إلى أفغانستان.

وبحسب مسؤولي الغرفة التجارية المشتركة بين باكستان وأفغانستان، فإن استمرار إغلاق المعابر بين البلدين تسبب حتى الآن بخسائر تُقدَّر بنحو 980 مليون دولار لباكستان، ونحو 495 مليون دولار لأفغانستان.

محذرين من أن استمرار هذا النهج "لا يمكن تحمله".
وعُقد الاجتماع يوم الخميس في كابل، وقال المشاركون إن الهزارة والشيعة، رغم حرمانهم من جزء من حقوقهم الأساسية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، دعموا الحركة بهدف الحفاظ على استقرار البلاد ومنع تفاقم الأزمة، وحاولوا معالجة المشكلات عبر الحوار مع مسؤوليها.
وجاء في البيان أن ممارسات وزير العدل في حركة طالبان أصبحت "أكثر حدة" خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في الأشهر الماضية، وترافقت مع إجراءات مهينة وتمييزية ضد الهزارة والشيعة.
واتهم المشاركون وزير العدل في حركة طالبان باعتقال وسجن عدد من علماء الدين والوجهاء والمواطنين الشيعة من دون حكم قضائي أو إثبات ارتكابهم جرائم.
وقال زعماء الشيعة والهزارة في بيانهم إن وزارة العدل في حركة طالبان اتخذت خلال الأشهر الماضية عدة إجراءات ضد الشيعة. وبحسبهم، أُغلقت مقبرة أفشار دار الأمان، واعتُقل عدد من سكان منطقة ساناتوريوم دار الأمان وأُجبروا على التهجير القسري، كما هُدم مسجد المنطقة.
وانتقدوا أيضاً إصدار أمر بإخلاء آلاف الأسر المقيمة في بلدة "أوميد سبز"، وإغلاق تلفزيون تمدن، وختم مسجد ومدرسة خاتم النبيين بالشمع الأحمر. كما أشار البيان إلى إغلاق عدد من المساجد والمراكز الثقافية الشيعية وإنزال رايات محرم من المساجد والحسينيات.
وقال زعماء الهزارة والشيعة إن أحدث إجراء اتخذه وزير العدل في حركة طالبان تمثل في إعلان بلدة "أوميد سبز" ملكاً "إمارتياً" وإصدار أمر بإخلائها، رغم أن لجنة تصفية الأراضي التابعة للحركة كانت قد أكدت، بعد مراجعة الوثائق، الملكية الخاصة للبلدة، وفقاً للبيان.
وجاء في البيان: "تُعد مجمل هذه التصرفات والإجراءات الصادرة عن وزير العدل مصداقاً للتمييز المنهجي ومحاولة للتهجير القسري لشعب الهزارة والشيعة، واستمرارها لا يمكن تحمله".
وقال الموقعون إنهم أثاروا اعتراضاتهم مراراً خلال السنوات الماضية من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي حركة طالبان في كابل وإرسال رسائل إلى زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده، لكنهم أكدوا أن سلوك وزير العدل لم يتغير.
وطالب زعماء الهزارة قيادة حركة طالبان بوقف الممارسات التمييزية لوزير العدل، وإلغاء أمر إخلاء بلدة "أوميد سبز"، وإعادة مراجعة وثائق ملكيتها، وإعادة فتح تلفزيون تمدن ومسجد ومدرسة خاتم النبيين وغيرها من المراكز الدينية والثقافية للشيعة، والتوقف عما وصفوه بـ"المعاملة المزدوجة" تجاه الشيعة.
وجاء في البيان: "نطالب قيادة الإمارة الإسلامية بأن تُعامل أبناء المذهب الشيعي بالطريقة نفسها التي يُعامل بها سائر أبناء أفغانستان، وأن المعاملة المزدوجة للشعب لا تنسجم مع طبيعة الحكم الإسلامي".
وطالب زعماء الهزارة والشيعة زعيم حركة طالبان بـ"وقف الممارسات التمييزية لوزير العدل ضد أبناء المذهب الشيعي".
وحذروا من أن "الهزارة والشيعة، باعتبارهم جزءاً من شعب أفغانستان، لا يرون استمرار هذا النهج في مصلحة الإمارة الإسلامية وشعب أفغانستان".
وفي ختام البيان، أكدوا دعمهم للوحدة الوطنية والتعايش السلمي واستقرار أفغانستان، وأعربوا عن أملهم في أن تتخذ قيادة حركة طالبان خطوات عملية لمعالجة مطالب الهزارة والشيعة.
وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من الهزارة والشيعة، من بينهم سيد حسين عالمي بلخي ومحمد أكبري وجعفر مهدوي.