غرامة مقابل الحرية.. نساء من هرات يروين تفاصيل اعتقالهن على يد طالبان

ضمن مشروع "1200 فاميلي" في مدينة خوست، سُجلت بأسمائهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، كما دُفعت قيمتها إلى البنك وسُجلت أسماء أصحابها وبيانات الأراضي في وثائق وخرائط الجهات المعنية، إلا أن إجراءات تحديد حدود الأراضي وتسليمها لم تُستكمل حتى الآن.
وتُظهر وثائق قدمتها هذه الأسر إلى "أفغانستان إنترناشيونال" أن عدداً من إدارات حركة طالبان، من بينها وزارتا الداخلية والتنمية الحضرية والجهات القضائية، أصدرت توجيهات بشأن تسليم هذه الأراضي. غير أن الأسر تقول إن تلك التوجيهات لم تُنفذ في خوست.
وقال ممثل الأسر، حاجي علم غل، إن ملف قطع الأراضي جرت متابعته لدى مكتب زعيم طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، وصولاً إلى المكتب الاقتصادي لرئاسة الوزراء والجهات المعنية الأخرى. وأضاف أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، دُفعت إلى البنك قيمة قطع الأراضي الـ44.
وقدمت الأسر عدداً من الوثائق المتعلقة بأراضيها إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، وقالت إن قطع الأراضي الـ44 محددة ومسجلة في الخرائط وسجلات بلدية خوست والجهات المعنية بالتنمية الحضرية والأراضي.
وأضافت أنها استكملت الإجراءات القانونية للحصول على هذه القطع قبل عدة أشهر من عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، وأن أسماءها وأرقام قطع الأراضي سُجلت في وثائق الجهات المختصة.
وبحسب الأسر، أرسلت الوزارات والإدارات التابعة لحركة طالبان، بعد عودتها إلى السلطة، عدة رسائل إلى المسؤولين المحليين في خوست تطالب فيها بتحديد حدود هذه القطع وتسليمها إلى مالكيها القانونيين، إلا أن تلك التعليمات لم تُنفذ في خوست.
وقالت الأسر إنها راجعت نائب وزير الداخلية في حركة طالبان، محمد نبي عمري، عندما كان حاكماً لولاية خوست، وقدمت إليه الوثائق والأحكام الرسمية، لكنها ادعت أن عمري احتفظ بالوثائق لديه وطلب منها عدم مواصلة المطالبة بالحصول على الأراضي.
وأضافت أنه بعد ذلك توقفت إجراءات تحديد الأراضي وتوزيعها، وأن بعض هذه الأراضي بيعت بأسماء أشخاص آخرين.
وبحسب الأسر، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأراضي نحو مليون دولار أميركي.
ومن بين الوثائق التي شاركتها الأسر الـ44 مع "أفغانستان إنترناشيونال"، رسالة صادرة عن الإدارة العسكرية لمنطقة بكتيا التابعة للمحكمة العليا في حركة طالبان، وموجهة إلى المحكمة العسكرية في خوست.
وجاء في الرسالة أن قطع الأراضي الـ44 موضع النزاع وُزعت، استناداً إلى أحكام سابقة صادرة عن سلطات ولاية خوست وعبر لجنة توزيع الأراضي، على 44 شخصاً، كما سُجلت في سجلات بلدية خوست بأسماء هؤلاء الأشخاص.
كما قدمت الأسر رسالة تحمل توقيع وزير الداخلية في حركة طالبان، سراج الدين حقاني. وقالت إن الرسالة أُرسلت قبل نحو ثلاثة أعوام إلى الإدارات المحلية في خوست، وطالبت المسؤولين المحليين بتسليم قطع الأراضي إلى الأشخاص المذكورين.
وتقول الأسر إنه رغم إصدار مكتب زعيم طالبان ووزارة الداخلية وعدد من الإدارات الأخرى التابعة للحركة رسائل وأحكاماً بشأن أراضيها، فإن هذه التوجيهات لم تُنفذ في خوست.
وادعى ممثلو الأسر الـ44 أيضاً أن نائب وزير الداخلية في حركة طالبان، محمد نبي عمري، هددهم عدة مرات لدفعهم إلى التخلي عن أراضيهم.
وقالوا: "حاولنا عدة مرات إيصال قضيتنا إلى وزير الداخلية سراج الدين حقاني، لكننا واجهنا عقبات في هذا الشأن أيضاً".
وادعوا كذلك أن شقيق محمد نبي عمري يشغل حالياً منصب رئيس بلدية خوست، وأنه لم يتعاون في حل مشكلتهم.
وبحسب الأسر، فقد وجهت رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية سراج الدين حقاني، اشتكت فيها من محمد نبي عمري، ورئيس مكتبه، وممثله في خوست المدعو جميل مسلم.
وادعت الأسر في الرسالة أن أراضيها تم الاستيلاء عليها وبيعها.
ويقول ممثلو الأسر الـ44 إن مشكلتهم لم تُحل حتى الآن، رغم امتلاكهم وثائق قانونية ورسائل صادرة عن مسؤولين مختلفين في حركة طالبان تؤيد ادعاءاتهم.
وأضافوا أنهم راجعوا مراراً إدارات مختلفة تابعة لحركة طالبان، لكن جميع السبل أُغلقت أمامهم، وأنهم يريدون إيصال صوتهم إلى قادة الحركة عبر وسائل الإعلام.
وطالبت الأسر حركة طالبان بمراجعة الوثائق المتعلقة بأراضيها، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات المعنية، وتسليم قطع الأراضي الـ44 إلى مالكيها القانونيين.
وحتى وقت نشر التقرير، لم يصدر عن نائب وزير الداخلية في حركة طالبان، محمد نبي عمري، أو جميل مسلم أو المسؤولين المحليين في خوست أي توضيح رسمي بشأن هذه الادعاءات.

بالنظر إلى أهمية هذا التحالف وإلى العلاقات المتوترة بين طالبان وباكستان.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة 16 أسد، اتفاقية دفاعية ثلاثية في مكة المكرمة. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيُعد هجوماً على الدول الثلاث مجتمعة، كما تلزم الأطراف بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني فيما بينها.

ولا تقتصر أهمية هذا الاتفاق على العلاقات بين الدول الثلاث فحسب؛ فالمملكة العربية السعودية تُعد إحدى أبرز القوى السياسية والاقتصادية في العالم العربي، فيما تُعتبر تركيا قوة عسكرية مهمة وعضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أما باكستان فهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً. ولهذا، وصف بعض المحللين الاتفاق بأنه خطوة نحو إنشاء هيكل أمني جديد في المنطقة، بل وشبّهه بعضهم بآلية الدفاع الجماعي المعتمدة في حلف الناتو.

ومع ذلك، فإن ما يجعل الاتفاق أكثر أهمية بالنسبة لأفغانستان هو تزامنه مع التدهور غير المسبوق في العلاقات بين طالبان وباكستان.

واتهمت إسلام آباد مراراً حركة طالبان بالسماح لحركة طالبان الباكستانية بالعمل انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وبأن الهجمات التي تنفذها الحركة ضد باكستان تُخطط أو تُدار من داخل أفغانستان. كما اتهمت السلطات الباكستانية طالبان بالتعاون مع الهند في دعم الجماعات المناوئة لها. وفي بياناتها الرسمية، اعتبرت إسلام آباد الهجمات المنسوبة إلى الجماعات المسلحة المتمركزة في أفغانستان أحد مبررات عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأفغانية.

السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك

من جانبها، رفضت طالبان هذه الاتهامات، واتهمت باكستان، في المقابل، بتوفير الملاذ والدعم للجماعات المعارضة لها، بما في ذلك الجبهات المسلحة المناوئة. وبذلك، لم يعد الخلاف بين الطرفين مجرد نزاع حدودي أو سياسي، بل تحول إلى مواجهة أمنية وعسكرية.

وفي ظل هذه الظروف، يمكن لاتفاق مكة أن يشكل تحولاً إقليمياً مهماً بالنسبة لطالبان، وأن يعيد رسم حساباتها تجاه باكستان.

ورغم أن نص الاتفاق لا يذكر أفغانستان أو طالبان بوصفهما طرفاً مهدداً بشكل مباشر، ولا يمكن الجزم بأن السعودية وتركيا ستنخرطان تلقائياً في أي مواجهة محتملة بين باكستان وطالبان، فإن انضمام إسلام آباد إلى مثل هذا التحالف قد يزيد، من الناحية الاستراتيجية، من كلفة أي تصعيد مع باكستان.

وبعبارة أخرى، تجد طالبان نفسها اليوم أمام باكستان تعمل على تعزيز شراكاتها الدفاعية مع دولتين مؤثرتين في المنطقة، تربطهما بأفغانستان علاقات تاريخية ودينية عميقة، كما أنهما تحتلان مكانة مهمة في الحسابات السياسية لكابول.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، سعت عدة دول إقليمية إلى الحفاظ على علاقاتها مع الحكومة التي تقودها الحركة؛ فبعضها يسعى إلى الحفاظ على نفوذه داخل أفغانستان، وبعضها الآخر يهدف إلى تأمين مصالحه الاقتصادية، فيما تحاول أطراف أخرى منع تحول أفغانستان إلى ساحة للصراع بين القوى الإقليمية. غير أن اتفاق مكة قد يغيّر جانباً من هذه المعادلة.

وتُعد تركيا والمملكة العربية السعودية من أبرز الفاعلين الإقليميين بفضل نفوذهما السياسي والاقتصادي والديني، وقد يتيح تقاربهما الاستراتيجي مع باكستان لإسلام آباد فرصة طرح خلافها مع طالبان في إطار أوسع يتعلق بأمن المنطقة.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة لطالبان، إذ تسعى باكستان إلى تصوير الهجمات المسلحة المنطلقة من الأراضي الأفغانية على أنها ليست مجرد خلاف ثنائي، بل جزء من تهديد أمني أوسع نطاقاً، وهو ما تؤكد عليه إسلام آباد باستمرار في مواقفها الرسمية.

ومن هذا المنظور، يمكن لاتفاق مكة أن يمثل رسالة سياسية تحذيرية لطالبان؛ إذ قد لا تعتمد باكستان مستقبلاً على الأدوات الثنائية والعسكرية وحدها في تعاملها مع كابول، بل قد تستفيد أيضاً من شبكة علاقاتها الأمنية والدفاعية مع القوى الإقليمية.

لكن، هل ستقف السعودية وتركيا إلى جانب باكستان في مواجهة طالبان؟

لا تزال الإجابة عن هذا السؤال غير واضحة، ولا يمكن الجزم بأن تركيا أو السعودية ستدخلان تلقائياً في أي حرب محتملة بين باكستان وطالبان. غير أن المشهد السياسي يبدو مختلفاً؛ فتموضع أنقرة والرياض إلى جانب إسلام آباد قد يعكس، في حد ذاته، نشوء تقارب أمني جديد يمنح باكستان موقعاً أقوى على المستويين الدبلوماسي والاستراتيجي.

وإذا تطور هذا التعاون خلال السنوات المقبلة ليشمل مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات، وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي والتنسيق السياسي، فقد تتمكن باكستان من توظيف هذه الشراكة لزيادة الضغوط على طالبان.

وفي هذا السياق، يبدو صمت طالبان إزاء اتفاق مكة أمراً لافتاً. فالحركة تعلن عادة مواقف رسمية تجاه كثير من التطورات الإقليمية، ولا سيما تلك التي تؤثر بشكل مباشر في أفغانستان، إلا أنها لم تصدر حتى الآن أي موقف علني بشأن الاتفاق الثلاثي.

وبالنسبة لطالبان، قد يعني هذا التطور تقلص هامش المناورة في مواجهة باكستان. وربما يعكس صمت كابول هذه المخاوف تحديداً؛ فالاتفاق الذي يبدو ظاهرياً معاهدة للدفاع المشترك بين ثلاث دول، قد تتجاوز تداعياته، في ظل الظروف الراهنة بين أفغانستان وباكستان، حدود مكة والرياض وإسلام آباد بكثير.

حاملين الحجارة، وعندها لن تتمكن طالبان وحكومتها من البقاء.

وقال كاكر، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الجمعة 16 أسد، إن السياسات الداخلية لطالبان تستحق الانتقاد، مضيفاً: «خلال خمس سنوات من حكم طالبان، تراجعت أفغانستان بدلاً من أن تتقدم. ولم تتخذ الحركة أي خطوة تصب في مصلحة البلاد وشعبها».

ووجّه زعيم حزب عوامي الوطني رسالة إلى طالبان قائلاً: «إذا لم تكن هناك جبهات مسلحة، فإن عامة الناس سينتفضون ضدكم غداً. وحتى إذا لم يحملوا البنادق، فإنهم سيحملون الحجارة، وعندها لن تبقوا أنتم ولا نظامكم».

وبحسب كاكر، فإن أفغانستان قد تنزلق مجدداً نحو الحرب وتتحول إلى ساحة للتنافس بين القوى الإقليمية والدولية إذا لم تحترم طالبان مطالب الشعب واحتياجاته.

كما تطرق إلى المعارضين المسلحين لطالبان، قائلاً: «نحن لا ندعم الكفاح المسلح، ونؤمن بأن أي تغيير يجب أن يتحقق عبر المسار السياسي».

وانتقد كاكر أيضاً التدخل الباكستاني في الشؤون الأفغانية، مؤكداً أن تدخل إسلام آباد في أفغانستان أسهم في وصول طالبان إلى السلطة، وأن تداعيات هذه السياسة باتت ترتد اليوم على باكستان نفسها.

وقال: «على باكستان أن تمتنع عن التدخل والهجمات المباشرة داخل أفغانستان، لأن هذه الإجراءات لا تُعد هجوماً على حكومة طالبان فحسب، بل هجوماً على الشعب الأفغاني أيضاً، كما أنها تؤدي إلى تصاعد مشاعر الكراهية وانعدام الثقة بين البلدين».

وأعرب خوشحال خان كاكر عن قلقه إزاء تدهور العلاقات بين طالبان وباكستان، معتبراً أن هذا الوضع أدى أيضاً إلى تفاقم الأوضاع في إقليم خيبر بختونخوا.

وأشار إلى إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين وتقييد حركة التجارة، قائلاً: «إن سكان خيبر بختونخوا وبلوشستان هم الأكثر تضرراً، لأن الزراعة والتجارة والأعمال في هذين الإقليمين تأثرت بشكل مباشر».

وعقب الاشتباكات الحدودية بين باكستان وطالبان، أُغلقت جميع المعابر بين البلدين، بما فيها معبرا طورخم وتشمن، كما توقفت المبادلات التجارية بينهما. وفي الوقت الراهن، يُسمح فقط للمهاجرين الأفغان بالعودة من باكستان إلى أفغانستان.

وبحسب مسؤولي الغرفة التجارية المشتركة بين باكستان وأفغانستان، فإن استمرار إغلاق المعابر بين البلدين تسبب حتى الآن بخسائر تُقدَّر بنحو 980 مليون دولار لباكستان، ونحو 495 مليون دولار لأفغانستان.

محذرين من أن استمرار هذا النهج "لا يمكن تحمله".
وعُقد الاجتماع يوم الخميس في كابل، وقال المشاركون إن الهزارة والشيعة، رغم حرمانهم من جزء من حقوقهم الأساسية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، دعموا الحركة بهدف الحفاظ على استقرار البلاد ومنع تفاقم الأزمة، وحاولوا معالجة المشكلات عبر الحوار مع مسؤوليها.
وجاء في البيان أن ممارسات وزير العدل في حركة طالبان أصبحت "أكثر حدة" خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في الأشهر الماضية، وترافقت مع إجراءات مهينة وتمييزية ضد الهزارة والشيعة.
واتهم المشاركون وزير العدل في حركة طالبان باعتقال وسجن عدد من علماء الدين والوجهاء والمواطنين الشيعة من دون حكم قضائي أو إثبات ارتكابهم جرائم.
وقال زعماء الشيعة والهزارة في بيانهم إن وزارة العدل في حركة طالبان اتخذت خلال الأشهر الماضية عدة إجراءات ضد الشيعة. وبحسبهم، أُغلقت مقبرة أفشار دار الأمان، واعتُقل عدد من سكان منطقة ساناتوريوم دار الأمان وأُجبروا على التهجير القسري، كما هُدم مسجد المنطقة.
وانتقدوا أيضاً إصدار أمر بإخلاء آلاف الأسر المقيمة في بلدة "أوميد سبز"، وإغلاق تلفزيون تمدن، وختم مسجد ومدرسة خاتم النبيين بالشمع الأحمر. كما أشار البيان إلى إغلاق عدد من المساجد والمراكز الثقافية الشيعية وإنزال رايات محرم من المساجد والحسينيات.
وقال زعماء الهزارة والشيعة إن أحدث إجراء اتخذه وزير العدل في حركة طالبان تمثل في إعلان بلدة "أوميد سبز" ملكاً "إمارتياً" وإصدار أمر بإخلائها، رغم أن لجنة تصفية الأراضي التابعة للحركة كانت قد أكدت، بعد مراجعة الوثائق، الملكية الخاصة للبلدة، وفقاً للبيان.
وجاء في البيان: "تُعد مجمل هذه التصرفات والإجراءات الصادرة عن وزير العدل مصداقاً للتمييز المنهجي ومحاولة للتهجير القسري لشعب الهزارة والشيعة، واستمرارها لا يمكن تحمله".
وقال الموقعون إنهم أثاروا اعتراضاتهم مراراً خلال السنوات الماضية من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي حركة طالبان في كابل وإرسال رسائل إلى زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده، لكنهم أكدوا أن سلوك وزير العدل لم يتغير.
وطالب زعماء الهزارة قيادة حركة طالبان بوقف الممارسات التمييزية لوزير العدل، وإلغاء أمر إخلاء بلدة "أوميد سبز"، وإعادة مراجعة وثائق ملكيتها، وإعادة فتح تلفزيون تمدن ومسجد ومدرسة خاتم النبيين وغيرها من المراكز الدينية والثقافية للشيعة، والتوقف عما وصفوه بـ"المعاملة المزدوجة" تجاه الشيعة.
وجاء في البيان: "نطالب قيادة الإمارة الإسلامية بأن تُعامل أبناء المذهب الشيعي بالطريقة نفسها التي يُعامل بها سائر أبناء أفغانستان، وأن المعاملة المزدوجة للشعب لا تنسجم مع طبيعة الحكم الإسلامي".
وطالب زعماء الهزارة والشيعة زعيم حركة طالبان بـ"وقف الممارسات التمييزية لوزير العدل ضد أبناء المذهب الشيعي".
وحذروا من أن "الهزارة والشيعة، باعتبارهم جزءاً من شعب أفغانستان، لا يرون استمرار هذا النهج في مصلحة الإمارة الإسلامية وشعب أفغانستان".
وفي ختام البيان، أكدوا دعمهم للوحدة الوطنية والتعايش السلمي واستقرار أفغانستان، وأعربوا عن أملهم في أن تتخذ قيادة حركة طالبان خطوات عملية لمعالجة مطالب الهزارة والشيعة.
وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من الهزارة والشيعة، من بينهم سيد حسين عالمي بلخي ومحمد أكبري وجعفر مهدوي.

وبحسب المصادر، اتُّخذ هذا القرار بالتعاون مع مجلس علماء قندهار.
وقال عدد من المزارعين في الولايات الجنوبية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان خففت خلال الأشهر الماضية من تشددها المعتاد تجاه زراعة الخشخاش.
وبحسب مصادر حضرت اجتماعات لمسؤولين محليين في حركة طالبان، سمحت الحركة للسكان في مناطق نائية من قندهار وهلمند وزابل وأروزغان بزراعة الخشخاش، لكنها وضعت شروطاً محددة لذلك.
وقال أحد سكان منطقة لاندي ناوه في مديرية موسى قلعة بولاية هلمند، ويعمل في تجارة الأفيون، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، شريطة عدم الكشف عن اسمه: "جاءت طالبان إلى هنا عدة مرات ودمرت جميع حقول الخشخاش. ومع ذلك، زرع الناس الخشخاش مجدداً، لكن هذه المرة داخل باحات منازلهم. وبعد ذلك دخلت طالبان المنازل أيضاً، ووقعت مشادات كلامية بين السكان وعناصر طالبان. وبعد ذلك قدمنا شكوى إلى مسؤولي الولاية ومجلس العلماء".
وقال أربعة مزارعين من ولايات هلمند وقندهار وأروزغان وزابل إن حركة طالبان أوقفت تدمير حقول الخشخاش بعد تزايد شكاوى السكان.
وبحسب المزارعين، سمح مجلس علماء قندهار، من دون إعلان رسمي، بزراعة محدودة للخشخاش وفق أربعة شروط، هي ألا يُزرع الخشخاش في المناطق المكتظة بالسكان، وأن يكون المزارعون من أسر فقيرة، وأن تكون مساحة الأراضي المزروعة محدودة، وأن يُدفع عُشر المحصول لحركة طالبان بعد حصاده.
وقال المزارعون إنهم عقدوا عدة اجتماعات مع أعضاء مجلس علماء قندهار لإقناعهم بالسماح بالزراعة.
وقال أحد شيوخ القبائل والمزارعين الذين شاركوا في هذه الاجتماعات لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "قلنا لهم إن الناس جائعون ولا يملكون حتى القدرة على توفير طعام المساء. لا توجد فرص عمل أخرى هنا. يعمل سكان الولايات الشمالية في المناجم، أما بالنسبة إلينا، فهذا الأفيون هو بمثابة منجم".
وقال مصدر مطلع آخر على اجتماعات المزارعين مع مجلس العلماء: "قلنا لهم إن الناس يذهبون منذ عامين إلى باكستان للعمل في زراعة الخشخاش. وهناك لا يُعرف ما إذا كانوا سيحصلون على أجورهم أم لا، كما أن التنقل أصبح صعباً للغاية".
وقال أحد مزارعي مديرية تشار تشينو في ولاية أروزغان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن زراعة القمح والشعير والمحاصيل الأخرى لا تكفي لتغطية تكاليف معيشتهم، وإن مساحة الأراضي المزروعة محدودة وفرص كسب الدخل قليلة.
وقال المزارعون إنهم أعدوا أراضيهم الآن لزراعة الخشخاش، وإن الزراعة بدأت بالفعل في عدد من الحقول. وبحسبهم، سيُحصد المحصول بحلول نهاية فصل الخريف.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق، نقلاً عن مصادرها، بأن مسؤولين في حركة طالبان سمحوا شفهياً للسكان بزراعة الخشخاش داخل القلاع وفي أماكن بعيدة عن أنظار العامة.
وقالت المصادر أيضاً إن الإغلاق المتواصل لمعبر سبين بولدك-تشمن وبعض الطرق التجارية الأخرى في الولايات الجنوبية ألحق أضراراً كبيرة بأعمال السكان ودخولهم، وقلص فرص التجارة والزراعة والعمل اليومي.
ويبدو أن حركة طالبان تبدي مرونة أكبر تجاه زراعة الخشخاش في بعض المناطق، في محاولة لمنع تصاعد الاستياء العام واحتمال اندلاع احتجاجات شعبية.
ومنذ إصدارها قرار حظر زراعة الخشخاش في عام 2022، قدمت حركة طالبان تدمير حقول الخشخاش باعتباره أحد أبرز إنجازاتها، وادعت مراراً في اجتماعات داخلية ودولية تحقيق نجاح في مكافحة المخدرات.
وكانت أفغانستان خلال العقدين الماضيين أكبر منتج للأفيون في العالم، وشكلت زراعة الخشخاش أحد المصادر الرئيسية لدخل كثير من المزارعين في جنوب أفغانستان. وقد أثارت القيود التي فرضتها حركة طالبان على زراعة هذا المحصول خلال السنوات الأخيرة ردود فعل ومخاوف اقتصادية في بعض المناطق الريفية.
ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي رد رسمي على هذا التقرير أو على ادعاءات المصادر المحلية بشأن السماح سراً بزراعة الخشخاش.