العفو الدولية تدعو أستراليا إلى إعادة توطين مزيد من الأفغان

وقالت وزارة الحدود وشؤون القبائل في بيان نشرته الاثنين 10 أغسطس، إن رحمت الله نجيب، نائب وزير الداخلية للشؤون الإدارية، والمولوي محمد علي جان، نائب وزير الدفاع للشؤون اللوجستية، رافقا نوري في الزيارة.

كما حضر أمان الدين منصور، والي هلمند وأحد قيادات طالبان المنحدرين من بدخشان، لقاء الوفد في سوق اتفاق بمديرية يفتل.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تهدف إلى التحقيق في الاشتباكات بين السكان وقوات طالبان في يفتل، مشيرة من دون تقديم أرقام دقيقة إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.

ونقل البيان عن نور الله نوري تأكيده، خلال لقائه سكان يفتل، على الوحدة والتضامن، قائلاً إن «القومية والمناطقية والتمييز» لا مكان لها في حكومة طالبان. وأضاف أن الحركة تعتبر سكان بدخشان «شعباً مجاهداً».

ووعد وفد طالبان بالتحقيق في الحادثة وملاحقة المسؤولين عنها.

وكان سكان مديرية يفتل قد اشتبكوا مع قوات طالبان في سوق اتفاق، السبت 1 أغسطس. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بعدما أقدم عناصر من طالبان من خارج المنطقة على تفتيش امرأة جسدياً.

وبحسب المصادر، قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرون، بينهم امرأة، فيما قُتل عنصر من طالبان وأصيب آخر.

وقالت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال إن وفد طالبان برئاسة وزير الحدود التقى سكان المنطقة، الجمعة 7 أغسطس، في المسجد الجامع بسوق اتفاق.

ووفقاً لمصادر محلية، تعهد الوفد بملاحقة المسؤولين عن إطلاق النار، إلا أن السكان انتقدوا بشدة سلوك قوات طالبان وطالبوا بإخراج العناصر القادمين من خارج المنطقة في أسرع وقت. وأضافت المصادر أن الاجتماع انتهى من دون نتائج واضحة.

وقال سكان المنطقة أيضاً إن نور الله نوري قدم مساعدة مالية قدرها 50 ألف أفغاني لكل أسرة من أسر القتلى والجرحى.

كما اشتكى جهان خان نوري، قائد شرطة طالبان في مديرية يفتل، من تعامل القوات غير المحلية مع السكان، وأثار القضية بجدية مع مسؤولي الحركة، مطالباً بإخراج هذه القوات من المنطقة.

وحصلت أفغانستان إنترناشيونال أيضاً على تسجيل صوتي لإحسان الله كامغار، المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في بدخشان، ينتقد فيه عدم اعتقال المسؤولين عن إطلاق النار على المدنيين في يفتل.

ويقول كامغار في التسجيل: «هذا النظام من أجل الشعب، ولدينا مسؤولية تجاه الناس. وبصفتي مسؤول العلاقات العامة، فأنا ملزم بالرد عليهم».

وأضاف: «الجميع يسأل، بعد إراقة دماء عدة أشخاص، لماذا لم يُعتقل أحد؟ أعطوني جواباً كي أجيب الناس. من هي الوحدة التي تطلق النار على الناس؟ لم تأتِ من السماء لتطلق النار عليهم، وليس لديها كتاب إعفاء من أمير المؤمنين».

وبعد نحو أسبوع على الحادثة، لم ترد حتى الآن تقارير عن اعتقال أي شخص بتهمة إطلاق النار على المدنيين.

وكانت طالبان قد أرسلت قوات من خارج المنطقة إلى يفتل بعد سيطرة قوات «جبهة جنود الوطن» على مركز المديرية في 17 يوليو من العام الجاري.

ويقول سكان يفتل إن القيود ازدادت منذ ذلك الحين، وإن المنازل تعرضت للتفتيش مراراً واعتُقل عدد من المدنيين.

كما يقول السكان إن عناصر طالبان القادمين من خارج المنطقة لا يعرفون لغة السكان وثقافتهم وعاداتهم، ويتعاملون معهم بصورة سيئة.

وكانت طالبان قد أعلنت في 10 أسد مقتل سبعة أشخاص في الدائرة الأمنية الثامنة في كابول، ووصفتهم بأنهم «لصوص مسلحون».

وكتب بينيت، يوم الاثنين، على منصة إكس: «إن التقارير عن مقتل أشخاص خلال عمليات أمنية لطالبان في كابول، بما في ذلك إطلاق النار على أربعة أشخاص يوم الاثنين ومقتل سبعة آخرين خلال الأيام الأخيرة في الدائرة الثامنة، تثير القلق. ويجب التحقيق في هذه الحوادث بشكل عاجل ومحايد».

وأضاف: «يجب أن يتوافق استخدام القوة المميتة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبدئي الضرورة والتناسب».

وأعلنت شرطة طالبان، يوم الاثنين 19 أسد، مقتل أربعة أشخاص في نطاق الدائرة الأمنية الثامنة عشرة في كابول. وقال خالد زدران، المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في كابول، إن هؤلاء الأشخاص كانوا «مسلحين» ودخلوا منزلاً بقصد السرقة.

وبحسب زدران، اشتبكت قوات طالبان مع هؤلاء الأشخاص بعد وصولها إلى المكان. وتقول طالبان إن الأشخاص الأربعة قُتلوا، وإن مسدسين ضُبطا بحوزتهم.

وقبل ذلك بتسعة أيام، قتلت قوات طالبان سبعة أشخاص آخرين في منطقة مجمعات ستانكزي ضمن الدائرة الثامنة في كابول. وقال خالد زدران إن هؤلاء أيضاً كانوا «لصوصاً مسلحين» وإنهم بادروا بإطلاق النار على قوات طالبان.

وأضاف أن أحد عناصر طالبان أصيب في الاشتباك، كما استولت قوات الحركة على سيارة وعدد من الأسلحة.

وتحدثت «أفغانستان إنترناشيونال» مع أقارب عدد من القتلى. وقد رفضوا رواية طالبان، وقالوا إن أبناءهم أُطلق عليهم الرصاص من دون محاكمة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال»، كان عدد من القتلى من الهزارة.

عائلات لم تكن تعرف مصير أبنائها

وقال مصدر مطلع لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عائلات الأشخاص السبعة الذين قُتلوا في 10 أسد لم تكن تعرف في البداية مصير أبنائها.

وبحسب المصدر، راجعت العائلات، كل على حدة، مراكز شرطة طالبان بعد اختفاء أبنائها. وقال مسؤولو شرطة طالبان في البداية إنهم لا يملكون معلومات عن هؤلاء الأشخاص. وفي وقت لاحق، طُلب من العائلات مراجعة الدائرة الأمنية الثامنة، حيث قيل لهم إن سبعة أشخاص قُتلوا هناك بتهمة السرقة.

وقال المصدر إن العائلات التقت ببعضها للمرة الأولى في ذلك المكان. ثم تعرفت على هويات أبنائها بعد مشاهدة صور الجثث في الطب العدلي. وبعد ذلك سُلّمت جثامين القتلى إلى عائلاتهم.

وقال أحد أقارب القتلى لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عائلته كانت تتمتع بوضع مالي جيد. وبحسب اعتقاده، لم يكن الشاب بحاجة إلى اللجوء إلى السرقة.

ردود فعل على مقتل المتهمين بالسرقة

وأثار مقتل هؤلاء الأشخاص ردود فعل على شبكات التواصل الاجتماعي. وأبدى بعض المستخدمين تأييدهم لطالبان، فيما تساءل آخرون عن سبب عدم اعتقال هؤلاء الأشخاص ومحاكمتهم.

وكتب أحد المستخدمين، تعليقاً على قول طالبان إنها عثرت على مسدسين بحوزة الأشخاص الأربعة القتلى: «جوهر القضية هو أنهم أُعدموا ميدانياً. لقد أُطلق عليهم الرصاص بعد اعتقالهم».

وأضاف: «لا تشجعوا الحكام على القتل. لا تحرضوهم على سلب حقوق الناس. فقد يأتي دوركم غداً».

وبعد مقتل الأشخاص السبعة في الدائرة الثامنة، وصف فضل أحمد معنوي، وزير العدل في الحكومة السابقة، الحادثة أيضاً بأنها «محاكمة ميدانية». وقال معنوي: «في الفقه الإسلامي والقانون، الأصل هو البراءة، ولا يُعتبر أي شخص مجرماً لمجرد توجيه الاتهام إليه».

وطالب بإجراء تحقيق مستقل في الحادثة.

وليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها مصادر أخرى رواية طالبان بشأن مقتل أشخاص تصفهم الحركة بأنهم «لصوص مسلحون».

ففي دلو 1403، وصفت طالبان ثلاثة أشخاص قُتلوا في نيمروز بأنهم «لصوص مسلحون»، لكن مصادر محلية قالت إنهم لم يكونوا لصوصاً.

وفي 14 جوزا من العام الجاري، اتهمت طالبان شخصين قُتلا في هرات بالسرقة. لكن جماعة مسلحة معارضة لطالبان أعلنت لاحقاً أن الشخصين كانا من أعضائها، وأنهما قُتلا خلال هجوم على نقطة تفتيش تابعة لطالبان.

يوناما: الشكاوى ضد قوات طالبان تبقى بلا استجابة

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، يوم الاثنين 19 أسد، تقريراً حول مساءلة قوات الأمن وموظفي طالبان بشأن شكاوى المواطنين.

وقالت البعثة إن الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان لم تقدم إحصاءات بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة قواتها، ولا نتائج التحقيق في هذه الشكاوى.

كما قالت يوناما إن العديد من شكاوى المواطنين بقيت من دون معالجة.

وبحسب البعثة، يمتنع بعض المواطنين عن تقديم شكاوى ضد قوات طالبان بسبب الخوف من الانتقام وانعدام الثقة بالآليات القائمة.

كما أفادت يوناما بوجود حالات لم يُجرَ فيها أي تحقيق أو اعتقال عقب ادعاءات خطيرة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. وأعربت البعثة أيضاً عن قلقها إزاء امتناع بعض المحاكم العسكرية التابعة لطالبان عن قبول شكاوى المواطنين ضد قوات الحركة.

وفي مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، قال كرزاي إنه يحاول ألا ينظر إلى الوضع في أفغانستان من زاوية الجمهورية أو «إمارة» طالبان.

وأضاف: «ما أريده هو التعايش من أجل خير البلاد وبنائها. والأفغان يستحقون ذلك».

وأشار الرئيس الأفغاني السابق إلى أنه حتى في عام 2010، عندما كان يدفن شقيقه الذي قتلته طالبان، ظل يصف عناصر الحركة بأنهم «إخوة».

وقال إنه يتمنى أن يطوي جميع الأفغان صفحة أربعة عقود من المعاناة والموت والحروب التي استمرت، بحسب قوله، منذ الغزو السوفييتي وبفعل تدخل القوى الخارجية.

وأكد أن طالبان، مثل غيرها من القوى، جزء من أفغانستان، وأن مؤيدي الحركة ومعارضيها جميعاً أبناء وطن واحد.

وأضاف أن هذه الأطراف ستضطر عاجلاً أم آجلاً إلى العيش معاً بسلام، وأن التفاهم والاحترام المتبادل قادران على دفع أفغانستان إلى الأمام.

ورداً على سؤال حول سبب بقائه في أفغانستان وعدم مغادرته مع انسحاب القوات الأميركية عام 2021، قال كرزاي إن الإنسان لا ينبغي أن يترك منزله في الأوقات العصيبة.

وأضاف أنه، بغض النظر عن ظروفه الشخصية، سعيد بالبقاء في أفغانستان ويعتقد أنه لا يزال قادراً على العمل من أجل تحسين الأوضاع.

تعليم الفتيات

وصف كرزاي تعليم الفتيات بأنه الهدف الأكثر إلحاحاً بالنسبة إليه وبالنسبة إلى ملايين الأفغان، مؤكداً أن للفتيات الحق في التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، وأن النساء يجب أن يتمكنّ أيضاً من العمل والمشاركة في المجتمع.

وقال إن القيود والمشكلات التي يواجهها أحياناً لا تعنيه، وإن تعليم الفتيات هدف يستحق تحمل الصعوبات من أجله.

وكتبت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» أن كرزاي يعيش منذ عام 2021 في إقامة جبرية داخل منزله في كابول، الذي وصفته بأنه منزل فخم وفق المعايير الأفغانية.

وأضافت الصحيفة أن كرزاي يحتاج إلى إذن من طالبان للخروج من منزله، وأن مسلحين يرافقونه ويراقبونه عند خروجه، ولا يُسمح له بتغيير مساره أو إجراء لقاءات غير مخطط لها.

وخلال السنوات الخمس الماضية، لم يُسمح له بالسفر إلى أي ولاية أخرى داخل أفغانستان، ولم يُمنح الإذن بالسفر إلى الخارج إلا لأسباب صحية.

كما أن عدداً محدوداً جداً من الأفغان يُسمح لهم بزيارة مقر إقامته، في حين لا يستطيع الدبلوماسيون والسياسيون الأجانب لقاءه بصورة مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصول على إذن لإجراء هذه المقابلة عبر الإنترنت بين كابول وميلانو استغرق ستة أشهر.

وخلال المقابلة، أوضح كرزاي أن المنزل الذي يقيم فيه هو مقر حكومي سمحت له طالبان بالاحتفاظ به.

وأضاف التقرير أن طالبان كانت قد هددت كرزاي بالقتل لسنوات، واتهمته بالخيانة والتعاون مع الولايات المتحدة والفساد، إلا أنه قرر البقاء في أفغانستان بعد دخول الحركة إلى كابول عام 2021.

وفي المقابل، فرّ خلفه في الرئاسة أشرف غني من البلاد. وذكر كاتب التقرير أن غني استقل طائرة قيل إنها كانت محملة بالدولارات.

كما أشار التقرير إلى مصير الرئيس الأفغاني الأسبق محمد نجيب الله، الذي أُخرج من مقر الأمم المتحدة وتعرض للتعذيب ثم قتلته طالبان وعلقت جثته على عمود إنارة.

وكتب صاحب التقرير أن قرار كرزاي بالبقاء في أفغانستان كان محفوفاً بالمخاطر.

وفي جزء آخر من المقابلة، قال كرزاي إن قضية تعليم الفتيات ليست قضية سياسية.

وأضاف أنه بغض النظر عن وجود الانتخابات من عدمه، يجب أن تبقى المدارس مفتوحة، متسائلاً: «في أي مكان من العالم كان تعليم النساء نتيجة تصويت؟».

ورداً على الرأي القائل إن حظر تعليم الفتيات أصبح جزءاً من هوية طالبان، قال كرزاي إن هذا الرأي لا يعبر عن جميع أعضاء الحركة، وبالتأكيد لا يتوافق مع هوية أفغانستان.

ولشرح وجهة نظره، استشهد بالشاعرة رابعه البلخي المدفونة في مزار الشريف، مؤكداً أن أشعارها لا تزال تحظى بشعبية واسعة في المنطقة حتى اليوم.

كما أشار إلى جوهرشاد بيغم، حاكمة هرات في القرن الخامس عشر، ونازو أنا في قندهار في القرن السابع عشر، وعائشة الدرانية.

ووصف كرزاي عائشة الدرانية بأنها شاعرة أسست أول مدرسة للبنات في «القرن الثالث والعشرين».

وأضاف أن أفغانستان كانت من أوائل الدول الإسلامية التي أرسلت الفتيات إلى أوروبا وتركيا من أجل التعليم، كما كانت من أوائل الدول التي أسست جامعة.

وأشار إلى جامعة كابول، التي قال إنها تأسست عام 1932، مضيفاً أن غالبية المعلمين في النظام التعليمي الأفغاني كانوا من النساء.

وفي سياق المقابلة، طُرحت فكرة أن طالبان جاءت من بيئات ريفية ذات بنية أبوية تقوم على الفصل بين الرجال والنساء، وربما تسعى إلى إعادة إنتاج هذا النموذج.

ورد كرزاي قائلاً إن هذا قد يكون تصور طالبان، لكنه تساءل: «هل تريد طالبان أيضاً التخلف الاقتصادي؟».

وأجاب بالنفي، مؤكداً أن ذلك هو السبب الذي يجعله متفائلاً بالمستقبل.

وقال إنه يقترح على طالبان قيادة أفغانستان نحو مستقبل يقوم على الحقوق الاجتماعية والسياسية، معتبراً أن ذلك هو السبيل لتحسين حياة الجميع ومنع عودة العنف.

وأضاف أنه يضم صوته إلى أصوات ملايين الأفغان الذين يطالبون بالتعليم.

كما أشار إلى أن بناته الثلاث يعشن معه في كابول.

وقال كرزاي إن كل أب صالح يجب أن يوفر أفضل تعليم لأبنائه، ذكوراً وإناثاً، وإنه يتمنى ذلك لبناته ولسائر فتيات أفغانستان.

وأكد أنه لم يلتق حتى الآن هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان، لكنه يلتقي مسؤولين في الحركة.

وأضاف أنه يعرف بعض هؤلاء المسؤولين منذ أيام المقاومة ضد الاتحاد السوفييتي.

وبحسب كرزاي، فإن هؤلاء المسؤولين أشخاص عقلانيون ويتبنون الموقف نفسه الذي يتبناه بشأن إعادة فتح مدارس البنات، مؤكداً أنهم لا يريدون استمرار الحرب إلى الأبد.

ورداً على سؤال عما إذا كان الأخ يحق له أن يسجن أخاه إذا كان يعتبر طالبان «إخوة»، أجاب: «لا، لكن هناك من بينهم من يوافقني الرأي».

وفي معرض رده على سؤال حول أسباب انتصار طالبان رغم وجود الجيش الأميركي، قال كرزاي إن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء كثيرة، وإنه كان يتحدث عن هذه الأخطاء حتى عندما كانت القوات الأميركية لا تزال موجودة في أفغانستان.

وأضاف أن تعامل الأميركيين مع الشعب الأفغاني كان شديد القسوة.

وأشار إلى قصف المنازل والقرى من دون تمييز، وإلى استهداف القوات الأفغانية عن طريق الخطأ، واصفاً هذه الممارسات بأنها غير مقبولة وذات نتائج عكسية.

باكستان

واعتبر كرزاي أن باكستان كانت عاملاً آخر في سقوط الجمهورية، قائلاً إن إسلام آباد كانت تعمل في الخفاء من أجل هزيمة القوات الأميركية والجمهورية الأفغانية.

وأضاف أن الأميركيين كانوا على علم بذلك، لكنهم لم يواجهوا باكستان بصورة مباشرة.

وقال إنه عندما كان يسأل المسؤولين الأميركيين عن سبب هذا الوضع، كانوا يجيبون بأن خطوط الإمداد التي تمر عبر باكستان تمنعهم من الدخول في مواجهة مباشرة مع إسلام آباد.

وأضاف أنه في الوقت الذي كان فيه جنود البحرية الأميركية يُقتلون بسبب السياسات الباكستانية، كانت واشنطن لا تزال تدفع مليارات الدولارات إلى باكستان.

ووصف كرزاي هذا الوضع بأنه «غير منطقي»، قائلاً إن تفسيره يجب أن يُطلب من البيت الأبيض.

ورداً على سؤال حول أسباب «عداء باكستان لأفغانستان»، قال إن هناك عوامل ظرفية كثيرة، لكنه يعتقد أن جوهر القضية ثقافي بالدرجة الأولى.

وأضاف أن باكستان، التي انفصلت عن الهند، لم تتمكن بعد من بناء هوية خاصة بها، وأنها تخشى العمق التاريخي لأفغانستان.

وقال إن كابول كانت تسيطر لقرون على الأراضي التي تشكل اليوم دولة باكستان، وإن ذلك، بحسب رأيه، دفع إسلام آباد إلى السعي لتفكيك أفغانستان كدولة فاعلة وتحويلها إلى بلد بلا ثقافة.

وتحدث كرزاي أيضاً عن إيطاليا، قائلاً إن روما استضافت اثنين من أكثر ملوك أفغانستان شعبية، وإنها قدمت كل ما استطاعت لمساعدة الشعب الأفغاني.

«جمهوريتي هُزمت... وأنا هُزمت»

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتبر نفسه مهزوماً، قال كرزاي: «بالتأكيد، جمهوريتي هُزمت، وأنا هُزمت، لكن أفغانستان لا تزال قائمة وستنتصر».

وأضاف أن معاناته الشخصية لا تهم، وأن الحوار بين جميع الأفغان، إلى جانب مجتمع متعلم، هو السبيل الوحيد لدفع البلاد نحو التقدم.

وأكد أنه يؤمن بهذه الفكرة وسيواصل العمل من أجل تحقيقها.

وتولى حامد كرزاي رئاسة الإدارة المؤقتة في أفغانستان بعد سقوط نظام طالبان الأول، من الأول من جدي 1380 حتى الثالث والعشرين من جوزا 1381. وبعد ذلك، اختارته اللويا جيرغا الطارئة رئيساً للحكومة الانتقالية، وبقي في هذا المنصب حتى السابع عشر من قوس 1383. ثم فاز في أول انتخابات رئاسية في البلاد، وتولى رئاسة أفغانستان من السابع عشر من قوس 1383 حتى السابع من ميزان 1393.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة في الرابع والعشرين من أسد 1400، بقي كرزاي في كابول، خلافاً لكثير من مسؤولي الحكومة السابقة الذين غادروا البلاد. وخلال السنوات الماضية، دعا مراراً إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، ودافع عن حق النساء والفتيات في التعليم. كما أعرب في سنبلة 1401 عن دعمه للفتيات اللواتي تظاهرن في ولاية بكتيا للمطالبة بإعادة فتح المدارس، مؤكداً أن صوتهن «هو صوت جميع الفتيات وأفغانستان».

في وقت كان البيت الأبيض يسعى إلى إعادة فتح المضيق وتهيئة الظروف لإنهاء النزاع.

وكتبت الصحيفة، الأحد 18 أسد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح خلال الأسابيع الأخيرة، في محادثات خاصة مع كبار مساعديه، احتمال الانسحاب من الحرب حتى من دون التوصل إلى اتفاق نووي، شريطة أن تعيد الجمهورية الإسلامية فتح مضيق هرمز بالكامل.

وأضافت أن تعثر المفاوضات النووية دفع البيت الأبيض إلى تركيز جهوده بشكل أكبر على إعادة فتح المضيق، فيما يسعى ترامب إلى تهيئة الظروف لإعلان النصر.

غير أن الشروط الإيرانية الجديدة المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز جعلت هذا المسار أكثر صعوبة.

تصريحات متناقضة بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز

قال محمد باقر ذو القدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في 17 أسد، إن مضيق هرمز لن يُفتح ما لم «تصحح» الولايات المتحدة سلوكها.

وأوضح أن هذا التغيير يجب أن يشمل وقف التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية، وإنهاء الحرب بصورة دائمة ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، ورفع الحصار البحري، وسحب القوات البحرية والجوية الأميركية من محيط إيران، ودفع التعويضات الكاملة عن الحربين، وإلغاء العقوبات، والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة.

كما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في 17 أسد أن شروط ذو القدر قللت من الآمال بالتوصل إلى اتفاق بوساطة عمان لاستئناف التجارة وخفض أسعار الطاقة العالمية.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن هذه التطورات ضيقت خيارات ترامب للخروج من الحرب، وأظهرت أن طهران تستعد لصراع طويل الأمد واستنزافي.

وقالت منى يعقوبيان، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إن المطالب الإيرانية المتشددة لإعادة فتح مضيق هرمز تجعل من الصعب بصورة متزايدة إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه لترامب من هذا النزاع».

من جانبه، قال غريغوري برو، الخبير في الشؤون الإيرانية لدى مجموعة «أوراسيا»، إن طهران تعتقد أن ترامب يسعى إلى إنهاء الحرب ويضع إعادة فتح مضيق هرمز في صدارة أولوياته، ولهذا السبب تتشدد في المفاوضات المتعلقة بشروط إعادة فتح هذا الممر المائي.

ومنذ انطلاق المفاوضات الدبلوماسية في شهر حمل، أكد البيت الأبيض أن الجمهورية الإسلامية يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً، إلا أن تعثر المفاوضات النووية دفع واشنطن في الأسابيع الأخيرة إلى التركيز بشكل أكبر على إعادة فتح مضيق هرمز.

وقد أدت الهجمات المتفرقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة في هذا الممر البحري إلى تراجع حركة السفن التجارية وإرباك أسواق النفط العالمية، وهو ما وصفته «وول ستريت جورنال» بأنه ورقة ضغط قوية بيد طهران.

ورغم تأكيد ترامب مراراً خلال الأسابيع الأخيرة أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً بالكامل، فإن الصحيفة أوضحت أن الواقع على الأرض لا يعكس ذلك حتى الآن.

مساعي ترامب لإعلان النصر

مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل استمرار أسعار الوقود عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في التاسع من حوت 1404، يبحث ترامب عن وسيلة لإقناع الرأي العام الأميركي بأنه انتصر في الحرب.

وقال الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة إنه كان مستعداً لتنفيذ أكبر هجوم عسكري منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن حلفاء واشنطن أقنعوه بالتراجع عن هذه الخطوة. كما وصف التوصل إلى اتفاق بأنه «وشيك»، رغم عدم تحقيق أي اتفاق حتى الآن.

وفي 16 أسد، نشر ترامب على منصة «تروث سوشال» منشوراً بعنوان «ترامب انتصر في الحرب مع إيران»، وتحدث فيه عن النصر حتى من دون التوصل إلى اتفاق نووي.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن واشنطن ستواصل ممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية بهدف إحداث تغييرات طويلة الأمد في العلاقات بين الطرفين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة حققت جميع أهدافها العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية، وإن تركيز ترامب الحالي ينصب على ضمان تدفق الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن الخيارات العسكرية ستظل مطروحة إذا استمرت الهجمات على السفن.

احتمال انتهاء الحرب من دون اتفاق نووي

وقال مسؤولون أميركيون إن ترامب يعتقد أن طهران لن تتمكن على الأرجح من إعادة إحياء برنامجها النووي قبل نهاية ولايته الرئاسية، لأن الولايات المتحدة دمرت العام الماضي ثلاثة من المراكز النووية الرئيسية التابعة للجمهورية الإسلامية.

وأضاف ترامب أن القدرات الاستخباراتية الأميركية ستتمكن على الأرجح من كشف أي محاولة إيرانية لإعادة بناء هذه المنشآت أو تطوير أسلحة نووية سراً، مشيراً إلى أن التهديد بشن هجمات جديدة قد يشكل عامل ردع إضافياً.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإنه إذا جرى احتواء البرنامج النووي الإيراني واستؤنفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، فقد يمدد ترامب وقف إطلاق النار الحالي إلى أجل غير مسمى. كما أن إعادة فتح المضيق بالكامل قد تؤدي إلى رفع الحصار العسكري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وتطالب الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى مليارات الدولارات كتعويضات عن الحرب، بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في مختلف أنحاء العالم.

وأكد ترامب أنه لن يسمح بدفع أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى الجمهورية الإسلامية، غير أن «وول ستريت جورنال» أشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق يبدو مستبعداً من دون الإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة.

ولا يزال الطرفان مختلفين أيضاً بشأن الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على هذه الإعفاءات في إطار اتفاق السلام المؤقت الذي أبرم في شهر جوزا، لكنها أعادت فرض العقوبات النفطية بعد انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

وخلصت «وول ستريت جورنال» إلى أن التصريحات الأخيرة لترامب تظهر أنه ما زال يبحث عن مخرج من الحرب، إلا أن الخلافات بشأن مضيق هرمز، وتعويضات الحرب، والعقوبات، والوجود العسكري الأميركي في المنطقة، جعلت هذا المسار أكثر تعقيداً.

وشددت الفتوى على أن النساء والفتيات يمكنهن مواصلة تعليمهن مع الالتزام بالحجاب والدراسة في مؤسسات تعليمية منفصلة عن الرجال.

وجاءت هذه الفتوى رداً على طلب تقدمت به بي بي دراني، وهي لاجئة أفغانية تقيم في مدينة هري بور الباكستانية، كانت قد طلبت من دار العلوم كراتشي، في السابع والعشرين من شهر ثور، إبداء الرأي الشرعي بشأن استمرار تعليم النساء الأفغانيات، ولا سيما في تخصصات الطب والتمريض.

وسلمت دراني، يوم الأحد، نص الطلب والرد الصادر عن دار العلوم كراتشي إلى «أفغانستان إنترناشيونال». كما انتشرت الفتوى على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان، وكان من بين الذين أعادوا نشرها على منصة «إكس» المتحدث باسم الرئيس الباكستاني.

وكانت طالبان قد فرضت حظراً على تعليم النساء والفتيات في الجامعات والمعاهد الطبية. وقد أثار هذا القرار، في بلد يسجل أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم وتعاني فيه النساء من محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، مخاوف واسعة بشأن مستقبل الرعاية الطبية المخصصة للنساء.

نص فتوى دار العلوم كراتشي

100%

وأوضحت دراني في طلبها أن عدداً كبيراً من النساء والفتيات الأفغانيات يواصلن دراستهن في الكليات الطبية ومعاهد التمريض وغيرها من المؤسسات التعليمية في باكستان مع الالتزام بالحجاب.

وأشارت إلى أن الأسر الأفغانية، في ظل استمرار عمليات ترحيل اللاجئين من باكستان، تشعر بالقلق إزاء مستقبل تعليم بناتها بعد العودة إلى أفغانستان.

وجاء في الطلب: «نطالب باستمرار تعليم النساء في أفغانستان ضمن إطار الحجاب الإسلامي ونظام تعليمي منفصل».

كما طلبت المرأة الأفغانية من علماء دار العلوم كراتشي إصدار فتوى مكتوبة بشأن تعليم النساء، ولا سيما في مجالات الطب والتمريض والتدريس.

وفي ردها، أكدت دار الإفتاء التابعة لدار العلوم كراتشي أن تعليم النساء في تخصصات مثل الطب جائز شرعاً، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية.

وأوضحت الفتوى أن المؤسسات التعليمية الخاصة بالنساء يجب أن تكون منفصلة عن الرجال، وألا يحدث فيها اختلاط بين الطلاب والطالبات. كما شددت على ضرورة التزام النساء بالحجاب الشرعي أثناء الذهاب إلى المؤسسات التعليمية والعودة منها.

وأضافت دار العلوم كراتشي أن الأصل أن تتولى النساء مهمة تعليم النساء، غير أنه في حال عدم توافر معلمات، يجوز للرجال «الصالحين والموثوقين» تدريس النساء مع مراعاة الضوابط الشرعية ومن وراء حجاب.

وأكدت الفتوى كذلك ضرورة الالتزام بالحجاب وبقية الأحكام الشرعية خلال فترة الدراسة وبعدها، بما في ذلك أثناء ممارسة العمل.

في المقابل، تقول طالبان إن الظروف في أفغانستان ليست مهيأة بعد لتعليم النساء والفتيات، كما أشار المتحدث باسم الحركة إلى وجود مخاوف لديها بشأن ردود فعل بعض فئات المجتمع الأفغاني تجاه تعليم المرأة.

وتظل أفغانستان اليوم الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها الفتيات والنساء من التعليم الثانوي والعالي.