مجتبى خامنئي يعيّن 6 من كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية

في وقت كان البيت الأبيض يسعى إلى إعادة فتح المضيق وتهيئة الظروف لإنهاء النزاع.

وكتبت الصحيفة، الأحد 18 أسد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح خلال الأسابيع الأخيرة، في محادثات خاصة مع كبار مساعديه، احتمال الانسحاب من الحرب حتى من دون التوصل إلى اتفاق نووي، شريطة أن تعيد الجمهورية الإسلامية فتح مضيق هرمز بالكامل.

وأضافت أن تعثر المفاوضات النووية دفع البيت الأبيض إلى تركيز جهوده بشكل أكبر على إعادة فتح المضيق، فيما يسعى ترامب إلى تهيئة الظروف لإعلان النصر.

غير أن الشروط الإيرانية الجديدة المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز جعلت هذا المسار أكثر صعوبة.

تصريحات متناقضة بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز

قال محمد باقر ذو القدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في 17 أسد، إن مضيق هرمز لن يُفتح ما لم «تصحح» الولايات المتحدة سلوكها.

وأوضح أن هذا التغيير يجب أن يشمل وقف التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية، وإنهاء الحرب بصورة دائمة ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، ورفع الحصار البحري، وسحب القوات البحرية والجوية الأميركية من محيط إيران، ودفع التعويضات الكاملة عن الحربين، وإلغاء العقوبات، والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة.

كما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في 17 أسد أن شروط ذو القدر قللت من الآمال بالتوصل إلى اتفاق بوساطة عمان لاستئناف التجارة وخفض أسعار الطاقة العالمية.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن هذه التطورات ضيقت خيارات ترامب للخروج من الحرب، وأظهرت أن طهران تستعد لصراع طويل الأمد واستنزافي.

وقالت منى يعقوبيان، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إن المطالب الإيرانية المتشددة لإعادة فتح مضيق هرمز تجعل من الصعب بصورة متزايدة إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه لترامب من هذا النزاع».

من جانبه، قال غريغوري برو، الخبير في الشؤون الإيرانية لدى مجموعة «أوراسيا»، إن طهران تعتقد أن ترامب يسعى إلى إنهاء الحرب ويضع إعادة فتح مضيق هرمز في صدارة أولوياته، ولهذا السبب تتشدد في المفاوضات المتعلقة بشروط إعادة فتح هذا الممر المائي.

ومنذ انطلاق المفاوضات الدبلوماسية في شهر حمل، أكد البيت الأبيض أن الجمهورية الإسلامية يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً، إلا أن تعثر المفاوضات النووية دفع واشنطن في الأسابيع الأخيرة إلى التركيز بشكل أكبر على إعادة فتح مضيق هرمز.

وقد أدت الهجمات المتفرقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة في هذا الممر البحري إلى تراجع حركة السفن التجارية وإرباك أسواق النفط العالمية، وهو ما وصفته «وول ستريت جورنال» بأنه ورقة ضغط قوية بيد طهران.

ورغم تأكيد ترامب مراراً خلال الأسابيع الأخيرة أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً بالكامل، فإن الصحيفة أوضحت أن الواقع على الأرض لا يعكس ذلك حتى الآن.

مساعي ترامب لإعلان النصر

مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل استمرار أسعار الوقود عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في التاسع من حوت 1404، يبحث ترامب عن وسيلة لإقناع الرأي العام الأميركي بأنه انتصر في الحرب.

وقال الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة إنه كان مستعداً لتنفيذ أكبر هجوم عسكري منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن حلفاء واشنطن أقنعوه بالتراجع عن هذه الخطوة. كما وصف التوصل إلى اتفاق بأنه «وشيك»، رغم عدم تحقيق أي اتفاق حتى الآن.

وفي 16 أسد، نشر ترامب على منصة «تروث سوشال» منشوراً بعنوان «ترامب انتصر في الحرب مع إيران»، وتحدث فيه عن النصر حتى من دون التوصل إلى اتفاق نووي.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن واشنطن ستواصل ممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية بهدف إحداث تغييرات طويلة الأمد في العلاقات بين الطرفين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة حققت جميع أهدافها العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية، وإن تركيز ترامب الحالي ينصب على ضمان تدفق الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن الخيارات العسكرية ستظل مطروحة إذا استمرت الهجمات على السفن.

احتمال انتهاء الحرب من دون اتفاق نووي

وقال مسؤولون أميركيون إن ترامب يعتقد أن طهران لن تتمكن على الأرجح من إعادة إحياء برنامجها النووي قبل نهاية ولايته الرئاسية، لأن الولايات المتحدة دمرت العام الماضي ثلاثة من المراكز النووية الرئيسية التابعة للجمهورية الإسلامية.

وأضاف ترامب أن القدرات الاستخباراتية الأميركية ستتمكن على الأرجح من كشف أي محاولة إيرانية لإعادة بناء هذه المنشآت أو تطوير أسلحة نووية سراً، مشيراً إلى أن التهديد بشن هجمات جديدة قد يشكل عامل ردع إضافياً.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإنه إذا جرى احتواء البرنامج النووي الإيراني واستؤنفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، فقد يمدد ترامب وقف إطلاق النار الحالي إلى أجل غير مسمى. كما أن إعادة فتح المضيق بالكامل قد تؤدي إلى رفع الحصار العسكري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وتطالب الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى مليارات الدولارات كتعويضات عن الحرب، بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في مختلف أنحاء العالم.

وأكد ترامب أنه لن يسمح بدفع أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى الجمهورية الإسلامية، غير أن «وول ستريت جورنال» أشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق يبدو مستبعداً من دون الإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة.

ولا يزال الطرفان مختلفين أيضاً بشأن الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على هذه الإعفاءات في إطار اتفاق السلام المؤقت الذي أبرم في شهر جوزا، لكنها أعادت فرض العقوبات النفطية بعد انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

وخلصت «وول ستريت جورنال» إلى أن التصريحات الأخيرة لترامب تظهر أنه ما زال يبحث عن مخرج من الحرب، إلا أن الخلافات بشأن مضيق هرمز، وتعويضات الحرب، والعقوبات، والوجود العسكري الأميركي في المنطقة، جعلت هذا المسار أكثر تعقيداً.

بالنظر إلى أهمية هذا التحالف وإلى العلاقات المتوترة بين طالبان وباكستان.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة 16 أسد، اتفاقية دفاعية ثلاثية في مكة المكرمة. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيُعد هجوماً على الدول الثلاث مجتمعة، كما تلزم الأطراف بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني فيما بينها.

ولا تقتصر أهمية هذا الاتفاق على العلاقات بين الدول الثلاث فحسب؛ فالمملكة العربية السعودية تُعد إحدى أبرز القوى السياسية والاقتصادية في العالم العربي، فيما تُعتبر تركيا قوة عسكرية مهمة وعضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أما باكستان فهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً. ولهذا، وصف بعض المحللين الاتفاق بأنه خطوة نحو إنشاء هيكل أمني جديد في المنطقة، بل وشبّهه بعضهم بآلية الدفاع الجماعي المعتمدة في حلف الناتو.

ومع ذلك، فإن ما يجعل الاتفاق أكثر أهمية بالنسبة لأفغانستان هو تزامنه مع التدهور غير المسبوق في العلاقات بين طالبان وباكستان.

واتهمت إسلام آباد مراراً حركة طالبان بالسماح لحركة طالبان الباكستانية بالعمل انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وبأن الهجمات التي تنفذها الحركة ضد باكستان تُخطط أو تُدار من داخل أفغانستان. كما اتهمت السلطات الباكستانية طالبان بالتعاون مع الهند في دعم الجماعات المناوئة لها. وفي بياناتها الرسمية، اعتبرت إسلام آباد الهجمات المنسوبة إلى الجماعات المسلحة المتمركزة في أفغانستان أحد مبررات عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأفغانية.

السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك

من جانبها، رفضت طالبان هذه الاتهامات، واتهمت باكستان، في المقابل، بتوفير الملاذ والدعم للجماعات المعارضة لها، بما في ذلك الجبهات المسلحة المناوئة. وبذلك، لم يعد الخلاف بين الطرفين مجرد نزاع حدودي أو سياسي، بل تحول إلى مواجهة أمنية وعسكرية.

وفي ظل هذه الظروف، يمكن لاتفاق مكة أن يشكل تحولاً إقليمياً مهماً بالنسبة لطالبان، وأن يعيد رسم حساباتها تجاه باكستان.

ورغم أن نص الاتفاق لا يذكر أفغانستان أو طالبان بوصفهما طرفاً مهدداً بشكل مباشر، ولا يمكن الجزم بأن السعودية وتركيا ستنخرطان تلقائياً في أي مواجهة محتملة بين باكستان وطالبان، فإن انضمام إسلام آباد إلى مثل هذا التحالف قد يزيد، من الناحية الاستراتيجية، من كلفة أي تصعيد مع باكستان.

وبعبارة أخرى، تجد طالبان نفسها اليوم أمام باكستان تعمل على تعزيز شراكاتها الدفاعية مع دولتين مؤثرتين في المنطقة، تربطهما بأفغانستان علاقات تاريخية ودينية عميقة، كما أنهما تحتلان مكانة مهمة في الحسابات السياسية لكابول.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، سعت عدة دول إقليمية إلى الحفاظ على علاقاتها مع الحكومة التي تقودها الحركة؛ فبعضها يسعى إلى الحفاظ على نفوذه داخل أفغانستان، وبعضها الآخر يهدف إلى تأمين مصالحه الاقتصادية، فيما تحاول أطراف أخرى منع تحول أفغانستان إلى ساحة للصراع بين القوى الإقليمية. غير أن اتفاق مكة قد يغيّر جانباً من هذه المعادلة.

وتُعد تركيا والمملكة العربية السعودية من أبرز الفاعلين الإقليميين بفضل نفوذهما السياسي والاقتصادي والديني، وقد يتيح تقاربهما الاستراتيجي مع باكستان لإسلام آباد فرصة طرح خلافها مع طالبان في إطار أوسع يتعلق بأمن المنطقة.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة لطالبان، إذ تسعى باكستان إلى تصوير الهجمات المسلحة المنطلقة من الأراضي الأفغانية على أنها ليست مجرد خلاف ثنائي، بل جزء من تهديد أمني أوسع نطاقاً، وهو ما تؤكد عليه إسلام آباد باستمرار في مواقفها الرسمية.

ومن هذا المنظور، يمكن لاتفاق مكة أن يمثل رسالة سياسية تحذيرية لطالبان؛ إذ قد لا تعتمد باكستان مستقبلاً على الأدوات الثنائية والعسكرية وحدها في تعاملها مع كابول، بل قد تستفيد أيضاً من شبكة علاقاتها الأمنية والدفاعية مع القوى الإقليمية.

لكن، هل ستقف السعودية وتركيا إلى جانب باكستان في مواجهة طالبان؟

لا تزال الإجابة عن هذا السؤال غير واضحة، ولا يمكن الجزم بأن تركيا أو السعودية ستدخلان تلقائياً في أي حرب محتملة بين باكستان وطالبان. غير أن المشهد السياسي يبدو مختلفاً؛ فتموضع أنقرة والرياض إلى جانب إسلام آباد قد يعكس، في حد ذاته، نشوء تقارب أمني جديد يمنح باكستان موقعاً أقوى على المستويين الدبلوماسي والاستراتيجي.

وإذا تطور هذا التعاون خلال السنوات المقبلة ليشمل مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات، وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي والتنسيق السياسي، فقد تتمكن باكستان من توظيف هذه الشراكة لزيادة الضغوط على طالبان.

وفي هذا السياق، يبدو صمت طالبان إزاء اتفاق مكة أمراً لافتاً. فالحركة تعلن عادة مواقف رسمية تجاه كثير من التطورات الإقليمية، ولا سيما تلك التي تؤثر بشكل مباشر في أفغانستان، إلا أنها لم تصدر حتى الآن أي موقف علني بشأن الاتفاق الثلاثي.

وبالنسبة لطالبان، قد يعني هذا التطور تقلص هامش المناورة في مواجهة باكستان. وربما يعكس صمت كابول هذه المخاوف تحديداً؛ فالاتفاق الذي يبدو ظاهرياً معاهدة للدفاع المشترك بين ثلاث دول، قد تتجاوز تداعياته، في ظل الظروف الراهنة بين أفغانستان وباكستان، حدود مكة والرياض وإسلام آباد بكثير.

حاملين الحجارة، وعندها لن تتمكن طالبان وحكومتها من البقاء.

وقال كاكر، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الجمعة 16 أسد، إن السياسات الداخلية لطالبان تستحق الانتقاد، مضيفاً: «خلال خمس سنوات من حكم طالبان، تراجعت أفغانستان بدلاً من أن تتقدم. ولم تتخذ الحركة أي خطوة تصب في مصلحة البلاد وشعبها».

ووجّه زعيم حزب عوامي الوطني رسالة إلى طالبان قائلاً: «إذا لم تكن هناك جبهات مسلحة، فإن عامة الناس سينتفضون ضدكم غداً. وحتى إذا لم يحملوا البنادق، فإنهم سيحملون الحجارة، وعندها لن تبقوا أنتم ولا نظامكم».

وبحسب كاكر، فإن أفغانستان قد تنزلق مجدداً نحو الحرب وتتحول إلى ساحة للتنافس بين القوى الإقليمية والدولية إذا لم تحترم طالبان مطالب الشعب واحتياجاته.

كما تطرق إلى المعارضين المسلحين لطالبان، قائلاً: «نحن لا ندعم الكفاح المسلح، ونؤمن بأن أي تغيير يجب أن يتحقق عبر المسار السياسي».

وانتقد كاكر أيضاً التدخل الباكستاني في الشؤون الأفغانية، مؤكداً أن تدخل إسلام آباد في أفغانستان أسهم في وصول طالبان إلى السلطة، وأن تداعيات هذه السياسة باتت ترتد اليوم على باكستان نفسها.

وقال: «على باكستان أن تمتنع عن التدخل والهجمات المباشرة داخل أفغانستان، لأن هذه الإجراءات لا تُعد هجوماً على حكومة طالبان فحسب، بل هجوماً على الشعب الأفغاني أيضاً، كما أنها تؤدي إلى تصاعد مشاعر الكراهية وانعدام الثقة بين البلدين».

وأعرب خوشحال خان كاكر عن قلقه إزاء تدهور العلاقات بين طالبان وباكستان، معتبراً أن هذا الوضع أدى أيضاً إلى تفاقم الأوضاع في إقليم خيبر بختونخوا.

وأشار إلى إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين وتقييد حركة التجارة، قائلاً: «إن سكان خيبر بختونخوا وبلوشستان هم الأكثر تضرراً، لأن الزراعة والتجارة والأعمال في هذين الإقليمين تأثرت بشكل مباشر».

وعقب الاشتباكات الحدودية بين باكستان وطالبان، أُغلقت جميع المعابر بين البلدين، بما فيها معبرا طورخم وتشمن، كما توقفت المبادلات التجارية بينهما. وفي الوقت الراهن، يُسمح فقط للمهاجرين الأفغان بالعودة من باكستان إلى أفغانستان.

وبحسب مسؤولي الغرفة التجارية المشتركة بين باكستان وأفغانستان، فإن استمرار إغلاق المعابر بين البلدين تسبب حتى الآن بخسائر تُقدَّر بنحو 980 مليون دولار لباكستان، ونحو 495 مليون دولار لأفغانستان.

هجمات عابرة للحدود.
وعقد مجلس الأمن الدولي الاجتماع تحت عنوان "التهديدات الناجمة عن الأعمال الإرهابية ضد السلم والأمن الدوليين".
وألقى القائم بالأعمال بالإنابة لبعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة سون لي، كلمة خلال الاجتماع، قال فيها إن الصين تدعو سلطات أفغانستان إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات حازمة ضد جميع الجماعات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان، بما في ذلك الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267، لمنع تحول أفغانستان مجدداً إلى ملاذ للإرهاب.
وأضاف الدبلوماسي الصيني أن المجتمع الدولي ينبغي أن يساعد أفغانستان على إنعاش اقتصادها وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، للقضاء على الأسباب الجذرية لنشوء الإرهاب.
وقال إن الصين تدعم تعاون دول آسيا الوسطى والمنظمات الإقليمية، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، مع أفغانستان لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود بصورة مشتركة.
وأضاف سون لي أن الجماعات الإرهابية تستخدم بصورة متزايدة الإنترنت والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات الناشئة للتحريض والتجنيد وجمع التمويل وتنفيذ الهجمات، الأمر الذي أوجد تحديات جديدة أمام الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأكد أن الصين تدعم جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتعزيز حوكمة التقنيات الناشئة، وتطوير أنظمة تقييم المخاطر والأطر التنظيمية، داعياً إلى منع استغلال "القوى الثلاث"، وهي الإرهاب العنيف والانفصالية العرقية والتطرف الديني، لهذه التقنيات من أجل توسيع نفوذها.
وقال إنه ينبغي تقديم مزيد من الدعم للدول النامية من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير المعدات والمساعدات الفنية والتدريب وتبادل المعلومات، لتعزيز قدراتها على مكافحة الإرهاب.
وأضاف ممثل الصين أن على مجلس الأمن الاستفادة الكاملة من آليات العقوبات المنشأة بموجب القرارين 1267 و2713، وإدراج "جيش تحرير بلوشستان" وفرعه "لواء مجيد" على قائمة العقوبات في أسرع وقت ممكن، دعماً للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وقال إن هجوماً انتحارياً وقع أخيراً في باكستان وأسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، مضيفاً أن الصين تدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم دعم حازم لجهود باكستان في مكافحة الإرهاب.
وأكد ممثل الصين أن تهديد الإرهاب الدولي لا يزال معقداً وخطيراً، موضحاً أن الهجمات الإرهابية مستمرة، وأن التنظيمات الإرهابية تواصل تعزيز قدراتها العملياتية وتستغل النزاعات الإقليمية لتوسيع نفوذها، بما يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وقال إن على المجتمع الدولي الالتزام بمفهوم أمني جديد يقوم على الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والتمسك بسياسة عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب، وتجنب تسييس مكافحة الإرهاب أو استخدامها أداةً، وتعزيز فاعلية الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال التضامن والتعاون.

من العالم، يستغل حالة عدم الاستقرار لتوسيع أنشطته.
وعُقدت جلسة مجلس الأمن، يوم الأربعاء، تحت عنوان "التهديدات الناجمة عن الأعمال الإرهابية ضد السلم والأمن الدوليين".
وقالت تامي بروس إن مكافحة الجماعات الإرهابية الإسلاموية، بما فيها تنظيما داعش والقاعدة والفروع التابعة لهما، لا تزال من الأولويات الرئيسية لواشنطن، وفقاً للاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب.
ومع اقتراب الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر، دعت المسؤولة الأميركية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مواصلة التركيز على الأولويات الرئيسية لمكافحة الإرهاب.
وأكدت أن الولايات المتحدة لن تدعم المؤسسات التي ترى أنها غير فعالة أو لا تتوافق مع أولوياتها.
وأشارت بروس إلى أن تنظيم القاعدة حقق مكاسب في منطقة الساحل الأفريقي، فيما زاد تنظيم داعش تركيزه على أفريقيا، ولا يزال تنظيم داعش خراسان يشكل تهديداً مستمراً في أفغانستان.
وقالت نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الجماعات الإرهابية استخدمت خلال السنوات الأخيرة تقنيات جديدة، مثل الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة والعملات المشفرة، لتطوير قدراتها.
وأضافت أن هذا الأمر جعل مواجهة تلك الجماعات أكثر تعقيداً، ويتطلب مزيداً من اليقظة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والقطاع الخاص.
وقالت بروس إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أنشطة الجماعات والشبكات التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، مؤكدةً ضرورة التعاون الدولي لمنع الجماعات الإرهابية من الحصول على الموارد المالية والمعدات والأسلحة المتطورة.
وأعربت عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها دول لإضعاف تنظيمي داعش والقاعدة، من خلال العمليات العسكرية والتدابير المالية في العراق وسوريا والصومال.
كما رحبت بإجراءات العراق لإعادة عناصر تنظيم داعش المحتجزين والأشخاص المرتبطين به من شمال شرقي سوريا، ودعت الدول الأخرى إلى ملاحقة المرتبطين بالتنظيم ومنع المقاتلين الأجانب العائدين من استئناف الأنشطة المسلحة.
وقالت تامي بروس إن التهديدات الأمنية لا تقتصر على تنظيمي داعش والقاعدة.
واتهمت إيران والجماعات المتحالفة معها، بما فيها الحوثيون في اليمن وحزب الله اللبناني وحركة حماس والميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق، بتأجيج حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والسعي إلى توسيع نفوذها.
وأكدت بروس ضرورة زيادة تبادل المعلومات لمنع هذه الجماعات من الحصول على أسلحة مهمة والحد من أنشطتها.
كما حذرت نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من تهديد عصابات المخدرات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.
وقالت إن الولايات المتحدة صنفت، منذ يناير 2025، عشرين عصابةً وجماعةً إجراميةً في نصف الكرة الغربي منظمات إرهابيةً أجنبيةً أو إرهابيين ضالعين في تمويل الأنشطة الإرهابية أو تنفيذها.
وأضافت أن هذه الجماعات وسّعت نفوذها إلى خارج مناطقها، وأن الولايات المتحدة لن تسمح بتحول أي منطقة إلى ملاذ لمن يهددون أمنها.
ودعت بروس إلى تعاون دولي لمواجهة إنتاج المخدرات الاصطناعية ونقلها، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنع سفر الإرهابيين.
وقالت إن التهديدات الإرهابية لا تقتصر على الجماعات الجهادية، وإن بعض الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والجماعات السياسية المتطرفة تهدد أيضاً أمن الدول.
وأكدت نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن الهدف المشترك للمجتمع الدولي يجب أن يكون حماية المواطنين ومنع تحول المناطق غير المستقرة إلى ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية.