أفادت مصادر محلية في مديرية "نسي" بولاية بدخشان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن الاشتباكات بين قوات حركة طالبان والعناصر التابعة للقيادي في الحركة جمعة خان فاتح وصلت إلى محيط مركز المديرية،
فيما قالت مصادر داخل الحركة إن المعارك أسفرت عن مقتل 5 من عناصر طالبان وإصابة 16 آخرين وفقدان 5 على الأقل.
وقالت المصادر إن قوات فاتح سيطرت على نقطتين أمنيتين لطالبان في منطقتي دوآبي وسركوه، فيما تتواصل المعارك في منطقة دولواخ.
وأضافت أن مناطق شوريان وجوي دره وشاخ دره، إلى جانب أجزاء واسعة من المناطق الريفية في نسي، باتت تحت سيطرة قوات فاتح، فيما لا تزال حركة طالبان تسيطر على مركز المديرية.
وأفاد الصحفي سميع يوسفزي، نقلاً عن مسؤولين في حركة طالبان ببدخشان، بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 من عناصر الحركة وإصابة 16 آخرين، فيما فُقد ما لا يقل عن 5 من عناصر طالبان.
وقال يوسفزي: "يبدو أن أداء طالبان لم يفشل فقط في السيطرة على الوضع، بل أدى في بعض الحالات إلى تصعيد التوترات وجعل الوضع أكثر صعوبة على طالبان نفسها".
وبحسب تقارير أخرى، قُتل عنصر تابع لفاتح يُدعى عوض، وعامل منجم من مديرية شكي، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل.
وفي ظل ارتفاع عدد الجرحى في صفوف حركة طالبان، قالت مصادر محلية إن الحركة سيطرت على جميع المراكز الصحية في مديرية نسي لعلاج جرحاها، وأخرجت المرضى من عيادة المديرية، فيما يتولى أطباء تابعون لطالبان علاج المصابين.
وقال أحد المصادر إن وحدة من استخبارات حركة طالبان موجودة في نسي برفقة خمس سيارات إسعاف وفريق طبي مجهز، وتتولى نقل جرحى الحركة إلى المراكز الصحية.
وفي الوقت نفسه، قالت مصادر في مستشفى بدخشان بمدينة فيض آباد إنه أُعلن الاستعداد لاستقبال جرحى محتملين من حركة طالبان.
وأضافت المصادر أن مروحية تابعة لحركة طالبان هبطت في فيض آباد، ويُرجح أنها استُخدمت لنقل جرحى الحركة من نسي إلى فيض آباد، مشيرة إلى أن المروحية توجهت إلى المنطقة وعادت منها ثلاث مرات يوم الأربعاء.
كما أظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "أفغانستان إنترناشيونال" تحليق مروحيات تابعة لحركة طالبان وسماع أصوات إطلاق نار متفرق في المديرية، فيما قالت مصادر إن طائرات مسيّرة تابعة للحركة تحلق أيضاً فوق المنطقة.
وبالتزامن مع تصاعد الاشتباكات، انقطعت خدمات الإنترنت في أجزاء من مديرية نسي، من بينها منطقتا شاخ دره وقوغز. وقالت المصادر إن خدمات الإنترنت عبر شبكة الواي فاي انقطعت في أجزاء من المديرية، فيما لا يتمكن سوى سكان مركز نسي من الوصول إلى الإنترنت بشكل محدود.
وبدأت الاشتباكات مساء الثلاثاء 11 أغسطس، واشتدت قبل ظهر الأربعاء، وتواصلت بشكل عنيف في مناطق قوغز ودوآبي وخنيس وإيل رمه.
وكان جمعة خان فاتح، القيادي المنشق عن حركة طالبان، قد دعا يوم الأربعاء عناصره والسكان إلى بدء القتال ضد الحركة، في ظل تصاعد الخلافات بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة بشأن مناجم بدخشان.
ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن تعليقاً رسمياً بشأن هذه الاشتباكات.
قبل خمس سنوات، في الثاني عشر من أغسطس 2021، سقطت مراكز ولايات غزني وهرات وبادغيس في يد حركة طالبان، وفي ذلك الوقت، اقتحمت الحركة أبواب السجون في عدد من الولايات وأطلقت سراح آلاف السجناء،
ومع سقوط هذه الولايات الثلاث اتسع نطاق تقدم حركة طالبان، وتزايد الضغط على كابل.
وبعد خمس سنوات، نشرت حركة طالبان، يوم الأربعاء، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تهنئة بمناسبة ما تصفه بـ"فتح" غزني وعدد من الولايات الأخرى، ودعت أنصارها إلى الاحتفال بانتصار الحركة.
غزني.. مدينة استراتيجية بالقرب من كابل
سقطت مدينة غزني في يد حركة طالبان في 12 أغسطس، بعد عدة أيام من الاشتباكات العنيفة. وتقع غزني على بعد نحو 150 كيلومتراً من كابل، وعلى طريق سريع مهم يربط العاصمة بالولايات الجنوبية لأفغانستان.
واكتسب سقوط غزني أهمية خاصة، لأنه عزز تقدم حركة طالبان وحضورها باتجاه كابل، وأثر على السيطرة على طريق المواصلات الرئيسي بين العاصمة وجنوب البلاد. وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أفادت آنذاك بأن استيلاء حركة طالبان على غزني جعلها على مسافة 150 كيلومتراً من كابل.
وشهدت المدينة خلال المعارك اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان، واضطرت القوات الحكومية في نهاية المطاف إلى الانسحاب من منشآت حكومية مهمة، فيما سيطرت الحركة على مناطق رئيسية في المدينة.
هرات.. إحدى أكبر مدن أفغانستان
وفي اليوم نفسه، سقطت مدينة هرات أيضاً في يد طالبان. وكانت هرات تُعد من أكبر مدن أفغانستان وأحد أهم المراكز الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية في غرب البلاد.
وقبل سقوط هرات، ظلت المدينة عدة أيام تحت ضغط عسكري شديد من حركة طالبان، فيما دارت اشتباكات داخل المدينة ومحيطها بين الحركة وقوات الأمن الأفغانية وقوات الانتفاضة الشعبية والقوات التابعة للقائد الجهادي السابق إسماعيل خان.
وبحسب التقارير، ضعفت خطوط دفاع القوات الحكومية بعد التقدم الواسع لحركة طالبان، وسيطرت الحركة على معظم أنحاء المدينة، كما وقع إسماعيل خان، الذي كان يقود القوات المحلية في مواجهة طالبان، في قبضتها.
وبالتزامن مع سقوط هرات، اضطر بعض سكان المدينة إلى مغادرة منازلهم، فيما بقي آخرون محاصرين داخل منازلهم في بعض المناطق خوفاً من المعارك.
وأطلقت حركة طالبان، بعد سيطرتها على هرات، سراح 3 آلاف سجين. وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في ذلك الوقت إن الحركة سيطرت على مركز هرات وقيادة الأمن والسجن ومقر الولاية. كما دخل مقاتلو الحركة الجامع الكبير في هرات، بينما استمر إطلاق النار المتفرق في أنحاء المدينة.
وبالتزامن مع سقوط هرات، استسلم إسماعيل خان أيضاً لحركة طالبان.
وقال مسؤولون محليون إن إسماعيل خان استسلم للحركة بموجب اتفاق، برفقة حاكم هرات وعدد من المسؤولين الأمنيين. وقال أحد المتحدثين باسم إسماعيل خان إنه سُمح له، بعد محادثات مع حركة طالبان، بالعودة إلى منزله، لكنه غادر هرات لاحقاً وتوجه إلى إيران.
سقوط ولاية بادغيس
وفي 12 أغسطس 2021، سقطت مدينة قلعة نو، مركز ولاية بادغيس، أيضاً في يد حركة طالبان. وكانت الحركة قد شنت في السابق هجمات على المدينة. وفي يوليو 2021، سيطرت خلال إحدى هجماتها لفترة وجيزة على بعض المراكز الأمنية المهمة في قلعة نو، قبل أن تستعيد القوات الخاصة الأفغانية السيطرة على المدينة.
لكن الوضع تغير مجدداً خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، مع العملية الواسعة التي شنتها حركة طالبان، ودخلت قلعة نو تحت سيطرتها.
وبحلول 12 أغسطس 2021، كانت حركة طالبان قد سيطرت على مراكز 10 ولايات أفغانية.
قالت منظمة دعم وسائل الإعلام في أفغانستان (أمسو)، في تقرير أصدرته بمناسبة مرور خمس سنوات على حكم حركة طالبان، إن أفغانستان تحولت، نتيجة القمع الشديد والرقابة الممنهجة والضغوط الأمنية، إلى "مركز عالمي للنفي القسري للصحفيين"،
فيما تراجعت حرية التعبير إلى أدنى مستوياتها.
وأصدرت المنظمة، يوم الأربعاء، تقريرها بمناسبة الذكرى الخامسة لعودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب نتائج التقرير، تراجع ترتيب أفغانستان في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود 56 مرتبة، من المركز 122 إلى المركز 178 من أصل 180 دولة.
كما أُغلقت خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 40 و50٪ من وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، فيما أُبعد أكثر من 80٪ من الصحفيات والعاملات في مجال الإعلام عن العمل الرسمي.
46٪ من الصحفيين اللاجئين في العالم أفغان
وجاء في تقرير منظمة دعم وسائل الإعلام في أفغانستان أن 677 صحفياً أفغانياً اضطروا إلى الفرار من البلاد عبر برامج الدعم التابعة لمنظمة مراسلون بلا حدود فقط، خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وهو ما يمثل 46٪ من إجمالي ألف و468 صحفياً حول العالم شملتهم مساعدات الطوارئ التي تقدمها المنظمة الدولية.
وبحسب إحصاءات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، تُسجل سنوياً ما بين 150 و205 حالات اعتقال وتهديد وعنف ضد الصحفيين على يد الأجهزة الأمنية ومفتشي وزارة الأمر بالمعروف في حركة طالبان.
وقالت المنظمة إن التقرير يبدأ باستعراض التحديات الهيكلية التي نشأت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم حركة طالبان، كما يقيّم البيانات الميدانية المسجلة خلال الشهر الماضي، من 10 يوليو إلى 10 أغسطس، باعتبارها دراسة حالة.
وتناول التقرير الميداني التطورات في ولايات كابل وقندهار وننغرهار وبدخشان وزابل وهلمند وأروزغان ونورستان. وقال إن استخبارات حركة طالبان مارست في كابل وننغرهار ضغوطاً على مسؤولي وسائل الإعلام والصحفيين لإعلان دعمهم العلني لنظام الحركة، والكشف عن زملائهم المرتبطين بوسائل إعلام أجنبية أو تعمل من المنفى.
وفي الوقت نفسه، فُرض في زابل وهلمند وقندهار حظر كامل على تغطية حوادث المرور المميتة، ووفاة مواطنين بسبب العطش، واحتجاجات التجار. كما فرضت السلطات في بدخشان، عقب الاشتباكات المسلحة الأخيرة، رقابة أمنية مشددة على الصحفيين لمنع الكشف عن الخسائر والوقائع الحقيقية للمعارك.
وبحسب التقرير، امتدت الضغوط على وسائل الإعلام إلى الرقابة على الصور والابتزاز المالي والمضايقات الشخصية. وقالت منظمة "أمسو" إن حركة طالبان منعت التصوير خلال مؤتمرات صحفية في ننغرهار وهلمند، وصادرت كاميرات، كما احتجزت صحفيين بسبب التقاطهم صوراً.
وأضافت المنظمة أن الممارسات العنيفة لمفتشي وزارة الأمر بالمعروف في حركة طالبان امتدت إلى الحياة الشخصية، مشيرة إلى اعتقال ممثل لجنة سلامة الصحفيين في ننغرهار بتهمة الاستماع إلى الموسيقى داخل منزله.
وقالت المنظمة إن التقارير تشير إلى أن مسؤولين في حركة طالبان عرقلوا مشاريع مالية وتعليمية دولية، وطالبوا بالحصول على حصص ومنافع مالية شخصية مقابل السماح لها بالعمل.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أن حركة طالبان تواجه، بعد خمس سنوات من عودتها إلى السلطة، مجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وتتعرض لأخطر التهديدات منذ سيطرتها مجدداً على أفغانستان.
وكتبت إليان بلتييه، مراسلة "نيويورك تايمز"، أن حركة طالبان تواجه عشية الذكرى الخامسة لحكمها توتراً مع باكستان، وهجمات جديدة تشنها جماعات مسلحة معارضة، وبطالة واسعة، وعزلة دولية، وتزايداً في الاستياء الداخلي.
وبحسب الصحيفة، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لهذه التحديات أن تهدد بقاء حكم حركة طالبان، إلا أن هذه التطورات وضعت موضع تساؤل الصورة التي تقدمها الحركة عن الأمن والاستقرار في أفغانستان.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن حركة طالبان تفرض سيطرة مشددة على المجتمع الأفغاني، إذ تواجه الفتيات والنساء قيوداً لا مثيل لها في أي دولة أخرى، فيما تشهد الأقليات الدينية إغلاقاً قسرياً لدور عبادتها، ويتعرض المنتقدون للقمع.
وأضاف التقرير أن حركة طالبان تواصل في الوقت نفسه جمع الضرائب وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية، من بينها الطرق والسدود والقنوات، كما وسعت تجارتها بصورة أكبر مع إيران والهند ودول آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان، بعد إغلاق الحدود مع باكستان العام الماضي.
وكتبت "نيويورك تايمز" أن مؤشرات الأزمة أصبحت أكثر وضوحاً خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن باكستان، التي كانت تُعد سابقاً من داعمي حركة طالبان، نفذت عشرات الغارات الجوية داخل أفغانستان خلال الأشهر الماضية، واتهمت الحركة بإيواء مسلحين مسؤولين عن هجمات داخل الأراضي الباكستانية.
وبحسب التقرير، أعلنت الأمم المتحدة أن 500 مدني قتلوا نتيجة هذه الهجمات منذ أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، اتهمت حركة طالبان باكستان بدعم جماعات مسلحة معارضة لها، تقول الحركة إنها هاجمت مواقعها في ولاية بدخشان وتستعد لتنفيذ عملية واسعة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه من غير الواضح إلى أي مدى تدعم باكستان الجماعات المناهضة لحركة طالبان، إلا أن مستوى انعدام الثقة بين الجانبين ارتفع إلى درجة دفعت دبلوماسياً غربياً بارزاً إلى القول للصحيفة: "هذه المنطقة لا تحتاج إلى حرب بالوكالة أخرى."
كما تناولت الصحيفة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، وذكرت أنه منذ يناير 2025 أُعيد نحو أربعة ملايين أفغاني قسراً من إيران وباكستان، في واحدة من أكبر موجات العودة العكسية للمهاجرين خلال العقود الأخيرة.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن تراجع المساعدات الإنسانية أدى إلى مواجهة ملايين الأفغان مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار التقرير أيضاً إلى إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تفيد بأن حركة طالبان حرمت 2.4 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي.
وقال محللون لـ"نيويورك تايمز" إن تصاعد التوتر مع باكستان، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل وغياب الفرص الاقتصادية، قد يهيئ بيئة لمزيد من التطرف وعدم الاستقرار في أفغانستان.
وخلصت "نيويورك تايمز" إلى أنه رغم أن حركة طالبان أنهت خلال السنوات الخمس الماضية نحو عقدين من الحرب في أفغانستان، فإن السلام الذي تشكل بعد عودتها إلى السلطة لا يزال هشاً ويواجه حالياً مخاطر جدية.
بعد خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، حذّر أحدث تقرير لفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي من أن أفغانستان تحولت مجدداً إلى ملاذ للجماعات الإرهابية.
ووفقاً للتقرير، ظلت التهديدات الإرهابية المنطلقة من أفغانستان في مجملها من دون تغيير يُذكر، فيما تواصل جماعات مختلفة تنشط في البلاد تهديد أمن باكستان والصين ودول آسيا الوسطى.
ويشير التقرير الثامن والثلاثون لفريق رصد العقوبات التابع لمجلس الأمن، والمُعد في إطار القرارات 1267 و1989 و2253، إلى أن جماعات مثل حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية لا تزال موجودة في أفغانستان، وتستخدم أراضيها للتدريب والتسلح وتطوير قدراتها.
وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة طالبان عملياتها ضد تنظيم داعش-خراسان، الذي تعتبره الأمم المتحدة أكبر تهديد إرهابي لطالبان والمنطقة.
بحسب تقرير الأمم المتحدة، أدت عمليات طالبان في كابول وشمال أفغانستان إلى إضعاف قدرات تنظيم داعش-خراسان، إلا أن التنظيم لم يُقضَ عليه، بل دخل مرحلة لإعادة بناء قدراته.
وتراجعت هجمات داعش-خراسان داخل أفغانستان، في حين ازدادت أنشطته في باكستان. ولا يزال التنظيم يحتفظ بالقدرة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق توقع أعداداً كبيرة من الضحايا، وإن بصورة متفرقة، كما أنه لم يتخل عن طموحه لتنفيذ عمليات خارج أفغانستان.
وقالت دول أعضاء في الأمم المتحدة إن داعش-خراسان يمتلك معدات متطورة، من بينها طائرات مسيّرة وأجهزة للرؤية الليلية. كما تلقى عناصر التنظيم تدريبات على حرب المدن واستخدام الطائرات المسيّرة.
وأفادت إحدى الدول الأعضاء بأن داعش-خراسان وجيش تحرير بلوشستان يستخدمان بعض الشبكات المشتركة لتسهيل أنشطتهما وتوفير الدعم اللوجستي.
يتحدث تقرير الأمم المتحدة أيضاً عن تغير في جغرافية نشاط تنظيم داعش-خراسان.
ووفقاً لهذا التقييم، نقل التنظيم جزءاً من أنشطته إلى شمال أفغانستان، ويجري تدريبات في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان، بما في ذلك خيبر بختونخوا.
وفي الوقت نفسه، لا يزال داعش-خراسان يحتفظ بوجود له في محيط كابول.
ويأتي هذا التطور رغم إعلان طالبان مراراً خلال السنوات الماضية تنفيذ عمليات واسعة ضد داعش-خراسان، وادعائها أنها نجحت في قمع التنظيم داخل أفغانستان.
غير أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن تراجع هجمات داعش-خراسان لا يعني القضاء عليه، وأن التنظيم لا يزال يمتلك القدرة على إعادة بناء نفسه وتنفيذ هجمات دامية.
يخصص أحد أبرز أقسام تقرير الأمم المتحدة للعلاقة بين طالبان أفغانستان وحركة طالبان باكستان.
ووفقاً للتقرير، ازدادت هجمات حركة طالبان باكستان ضد باكستان، ولا تزال الحركة تستخدم الأراضي الأفغانية في أنشطتها. وقد أعربت دول أعضاء في الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار هذا الوضع وتداعياته على أمن المنطقة.
ويقول التقرير إن طالبان نقلت نحو ألفي مقاتل من حركة طالبان باكستان وأفراد عائلاتهم من المناطق الحدودية مع باكستان إلى داخل أفغانستان. وكان الهدف المعلن من هذه الخطوة احتواء نشاط الحركة وخفض التوتر مع باكستان.
كما يشير التقرير إلى أن هبت الله أخوندزاده، زعيم طالبان، حذر قادة حركة طالبان باكستان من مواصلة الهجمات ضد باكستان، وإلا فقد يفقدون دعم طالبان.
لكن استمرار هجمات حركة طالبان باكستان يشير إلى أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في وقف أنشطة الحركة.
يكشف تقرير الأمم المتحدة كذلك عن تغييرات في الهيكل التنظيمي لحركة طالبان باكستان.
ووفقاً للتقرير، أعلن مجلس قيادة الحركة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2025 هيكلاً جديداً تضمن، إلى جانب الأقسام الخاصة ببلوشستان وكشمير وغيلغيت، قسماً تحت اسم «القوة الجوية لحركة طالبان باكستان».
وفي مطلع مارس/آذار 2026، أعلنت الحركة عمليتها الربيعية تحت اسم «خيبر»، ودعت إلى تكثيف الهجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان.
ويقول التقرير إن إحدى الهجمات الدامية للحركة وقعت في 16 فبراير/شباط في منطقة باجور، حيث أسفرت سيارة مفخخة عن مقتل 11 عنصراً من قوات الأمن وطفل. ووفق تقييم التقرير، جرى توجيه الهجوم من داخل الأراضي الأفغانية.
إلى جانب داعش-خراسان وحركة طالبان باكستان، لا يزال تنظيم القاعدة موجوداً في أفغانستان.
وتقول الأمم المتحدة إن وضع القاعدة وقدراتها داخل أفغانستان لم يشهدا تغيراً جوهرياً. ولا يزال التنظيم يستخدم الأراضي الأفغانية في أنشطته، كما توجد صلات بين القاعدة وحركة طالبان باكستان.
وفي 28 أبريل/نيسان 2026، نشرت مؤسسة السحاب، الذراع الإعلامية الرسمية لتنظيم القاعدة، بياناً أعربت فيه عن دعمها لطالبان أفغانستان، كما أعلنت للمرة الأولى بصورة مباشرة دعمها لعمليات حركة طالبان باكستان ضد باكستان.
ويعتبر تقرير الأمم المتحدة هذه المسألة مهمة، إذ إن دور القاعدة لا يقتصر على الدعم الأيديولوجي، بل يشمل أيضاً تدريب حركة طالبان باكستان ودعمها.
وأبلغت إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لجنة العقوبات بأن مقاتلين من جيش تحرير بلوشستان تلقوا أيضاً، إلى جانب عناصر حركة طالبان باكستان، تدريبات على أيدي مدربين من تنظيم القاعدة داخل أفغانستان.
كما يتحدث التقرير عن وجود قيادة فرع القاعدة في شبه القارة الهندية في كابول، ويقول إن بطاقات هوية أفغانية صدرت لبعض أعضاء التنظيم.
تُعد الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية من الجماعات الأخرى التي أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أنشطتها في أفغانستان. وقد عززت الحركة وجودها في شمال البلاد، ولا سيما في بدخشان وممر واخان.
كما وردت تقارير عن إنشاء مواقع جديدة للحركة في قندوز.
وأصدرت قيادة الحركة تعليمات برفع مستوى الاستعداد القتالي وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية. وقالت إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إن عناصر من الحركة يتلقون تدريبات في مركز جديد تابع لتنظيم القاعدة في برغ متال بولاية نورستان.
كما تركز الحركة على تطوير الطائرات المسيّرة واستخدامها.
ويضيف التقرير أن الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية تشجع أعضاءها الموجودين في سوريا على الانتقال إلى أفغانستان، وأن عدداً من عناصرها وصلوا بالفعل إلى البلاد.
وتكتسب أنشطة الحركة في شمال وشمال شرق أفغانستان، ولا سيما في بدخشان وممر واخان، أهمية خاصة بالنسبة إلى الصين.
فقد ظلت هذه الجماعة لسنوات من أبرز مصادر القلق الأمني لبكين. ويثير تزايد وجودها في المناطق القريبة من الحدود الصينية، إلى جانب مساعيها للحصول على معدات وتقنيات جديدة، مخاوف متزايدة من احتمال استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أنشطة ضد الصين.
ويُظهر تقرير الأمم المتحدة أن التهديد الإرهابي المنطلق من أفغانستان لم يعد محصوراً داخل حدود البلاد، وأن أنشطة الشبكات المختلفة يمكن أن تؤثر في أمن باكستان والصين ودول آسيا الوسطى.
يشكل حصول الجماعات الإرهابية على الأسلحة والمعدات المتطورة مصدر قلق رئيسياً آخر ورد في تقرير فريق رصد العقوبات التابع للأمم المتحدة.
فبعد خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، لا يزال جزء من المعدات العسكرية التي خلفتها قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة والقوات الدولية موجوداً داخل البلاد.
ووفقاً للتقرير، وصلت بعض هذه المعدات، بما فيها الأسلحة الآلية وأجهزة الاتصالات ومعدات الرؤية الليلية، إلى أيدي جماعات إرهابية.
وتحذر الأمم المتحدة من أن وصول الجماعات المسلحة إلى مثل هذه المعدات يمكن أن يعزز قدراتها العملياتية ويرفع خطر تنفيذ هجمات أكثر تعقيداً داخل أفغانستان وفي دول المنطقة.
يتناول تقرير الأمم المتحدة أيضاً أساليب تمويل الجماعات الإرهابية.
وبحسب التقرير، يستخدم داعش-خراسان عمليات الخطف على نطاق واسع للحصول على الفدية. ويشكل العمال والشركات الأجنبية، ولا سيما في المناطق الشمالية من أفغانستان، أهدافاً لهذه الجماعة.
ولا تسهم هذه الوسيلة في تعزيز الموارد المالية للجماعات الإرهابية فحسب، بل يمكن أن تزيد أيضاً المخاطر التي تواجه الشركات الأجنبية والمواطنين الأجانب في أفغانستان.
حذرت الأمم المتحدة في جزء آخر من التقرير من استخدام الجماعات الإرهابية للفضاء الإلكتروني في تجنيد عناصر جديدة.
ووفقاً للتقرير، تستخدم جماعات مثل داعش والقاعدة شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة المشفرة وحتى منصات ألعاب الفيديو للوصول إلى المراهقين.
وتحاول هذه الجماعات دفع صغار السن نحو التطرف عبر الإنترنت، وتوجيههم نحو العنف والانخراط في أنشطة إرهابية.
وبذلك، لم يعد خطر الإرهاب محصوراً في ساحات القتال ومعسكرات التدريب، بل انتقل أيضاً إلى الفضاء الإلكتروني، وهو مجال تزداد صعوبة مواجهته بالنسبة إلى الحكومات.
ويقدم التقرير الثامن والثلاثون لفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات التابع للأمم المتحدة صورة معقدة للعلاقات بين الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
فمن جهة، تقاتل طالبان تنظيم داعش-خراسان وتسعى إلى إضعاف قدراته العملياتية. ومن جهة أخرى، لا تزال جماعات مثل القاعدة وحركة طالبان باكستان والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية موجودة في أفغانستان.
ووفقاً للتقرير، ترتبط بعض هذه الجماعات بعلاقات فيما بينها، وتتعاون في مجالات التدريب ونقل العناصر والدعم اللوجستي.
وقد جعل هذا الوضع أفغانستان بيئة تستطيع فيها جماعات إرهابية مختلفة، رغم تباين أهدافها وأعدائها، الاستفادة من الظروف القائمة لإعادة بناء قدراتها ومواصلة أنشطتها.
ويُعد تصاعد نشاط حركة طالبان باكستان أحد أبرز تداعيات هذا الوضع على دول المنطقة.
وقد اتهمت إسلام آباد طالبان مراراً بالسماح لحركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أنشطة ضد باكستان.
وترفض طالبان هذه الاتهامات، وتقول إنها لا تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة.
لكن تقرير الأمم المتحدة يقدم تقييماً مختلفاً، إذ يقول إن حركة طالبان باكستان لا تزال تنشط انطلاقاً من أفغانستان، وإن طالبان توفر لها الدعم والمأوى.
وأدى استمرار هذا الوضع إلى تجاوز الخلاف بين طالبان وباكستان حدود النزاع السياسي والحدودي، وتحوله إلى أزمة أمنية إقليمية.
أفاد موقع «ميدل إيست آي» في تقرير حصري بأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية في هولندا أصدروا العام الماضي مذكرتي توقيف سريتين بحق اثنين آخرين من كبار مسؤولي طالبان.
وتتعلق التهم بالاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي والاضطهاد السياسي، وذلك إضافة إلى مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق زعيم الحركة ورئيس قضاتها.
ونقل الموقع، استناداً إلى وثائق سرية ومصادر مطلعة، أن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت المذكرتين في سبتمبر/أيلول 2025.
ولم تُكشف هوية المسؤولين البارزين في طالبان بسبب سرية القضية. لكن خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف المرتبط بحملات واسعة ضد النساء واعتقالهن في هرات ومدن أخرى؛ وندا محمد نديم، وزير التعليم العالي وأحد مؤيدي حظر تعليم النساء؛ وحكيم شرعي، وزير العدل؛ ومولوي نور محمد ثاقب، وزير الحج والأوقاف، من بين أبرز مسؤولي طالبان الداعمين للقيود والتمييز ضد النساء.
وصدرت المذكرتان بعد نحو شهرين من إعلان القضاة أنفسهم مذكرتي توقيف بحق هبة الله أخوندزاده، زعيم طالبان، وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا التابعة للحركة.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية هبة الله وعبد الحكيم حقاني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي.
وبحسب «ميدل إيست آي»، تستند المذكرتان السريتان الجديدتان إلى أدلة وضحايا لم تشملهم القضيتان المعلنتان ضد هبة الله وعبد الحكيم حقاني.
ويتهم مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية طالبان بارتكاب هذه الجرائم منذ عودة الحركة إلى السلطة في 15 أغسطس/آب 2021 وحتى 20 يناير/كانون الثاني 2025 على الأقل.
ويقول «ميدل إيست آي» إن القضية تُعد غير مسبوقة إلى حد ما في القانون الدولي، إذ إنها المرة الأولى التي يُعترف فيها بضحايا من مجتمع الميم «LGBTQ» ضمن قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية أخرى.
كما أن تهمة الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي نادراً ما طُرحت أمام المحاكم الدولية، ولم يُدن حتى الآن أي شخص بهذه التهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
مخاوف من العقوبات الأميركية
وبحسب التقرير، أُعدت طلبات إصدار مذكرات التوقيف الأربع في يناير/كانون الثاني 2025، خلال فترة تولي كريم خان منصب المدعي العام للمحكمة. وأُعلن عن طلبين يتعلقان بهبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، فيما ظل الطلبان الآخران سريين.
وقالت مصادر مطلعة لـ«ميدل إيست آي» إن مسؤولي المحكمة كانوا على دراية بمعارضة الولايات المتحدة لهذه القضايا، وكانوا يخشون أن يؤدي الإعلان عن مزيد من مذكرات التوقيف إلى فرض واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة وموظفيها.
وبدأت الولايات المتحدة، بعد شهر من إعلان طلب توقيف هبة الله وعبد الحكيم حقاني، فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وكان كريم خان أول مسؤول في المحكمة تطاله العقوبات.
ولم يعلق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أسئلة «ميدل إيست آي» بشأن مذكرتي التوقيف السريتين. وقال المكتب إن قواعد المحكمة الجديدة لا تسمح بنشر معلومات بشأن الطلبات الجديدة لإصدار مذكرات توقيف.
ملف أفغانستان
بدأ تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن أفغانستان عام 2017، وشمل في البداية اتهامات مرتبطة بطالبان وتنظيم داعش-خراسان وقوات الحكومة الأفغانية السابقة والقوات الأميركية.
وفي عام 2021، خفّض مكتب الادعاء أولوية التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالقوات الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، وركز بصورة أكبر على طالبان وتنظيم داعش-خراسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلبت ست دول، هي فرنسا وإسبانيا والمكسيك وتشيلي وكوستاريكا ولوكسمبورغ، من المحكمة التحقيق في الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق النساء والفتيات منذ عودة طالبان إلى السلطة.
وكان «ميدل إيست آي» قد أفاد الأسبوع الماضي أيضاً بأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبوا من مكتب الادعاء فصل ملف اضطهاد طالبان على أساس النوع الاجتماعي عن التحقيق الأوسع في جرائم الحرب في أفغانستان.