ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أن حركة طالبان تواجه، بعد خمس سنوات من عودتها إلى السلطة، مجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وتتعرض لأخطر التهديدات منذ سيطرتها مجدداً على أفغانستان.
وكتبت إليان بلتييه، مراسلة "نيويورك تايمز"، أن حركة طالبان تواجه عشية الذكرى الخامسة لحكمها توتراً مع باكستان، وهجمات جديدة تشنها جماعات مسلحة معارضة، وبطالة واسعة، وعزلة دولية، وتزايداً في الاستياء الداخلي.
وبحسب الصحيفة، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لهذه التحديات أن تهدد بقاء حكم حركة طالبان، إلا أن هذه التطورات وضعت موضع تساؤل الصورة التي تقدمها الحركة عن الأمن والاستقرار في أفغانستان.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن حركة طالبان تفرض سيطرة مشددة على المجتمع الأفغاني، إذ تواجه الفتيات والنساء قيوداً لا مثيل لها في أي دولة أخرى، فيما تشهد الأقليات الدينية إغلاقاً قسرياً لدور عبادتها، ويتعرض المنتقدون للقمع.
وأضاف التقرير أن حركة طالبان تواصل في الوقت نفسه جمع الضرائب وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية، من بينها الطرق والسدود والقنوات، كما وسعت تجارتها بصورة أكبر مع إيران والهند ودول آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان، بعد إغلاق الحدود مع باكستان العام الماضي.
وكتبت "نيويورك تايمز" أن مؤشرات الأزمة أصبحت أكثر وضوحاً خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن باكستان، التي كانت تُعد سابقاً من داعمي حركة طالبان، نفذت عشرات الغارات الجوية داخل أفغانستان خلال الأشهر الماضية، واتهمت الحركة بإيواء مسلحين مسؤولين عن هجمات داخل الأراضي الباكستانية.
وبحسب التقرير، أعلنت الأمم المتحدة أن 500 مدني قتلوا نتيجة هذه الهجمات منذ أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، اتهمت حركة طالبان باكستان بدعم جماعات مسلحة معارضة لها، تقول الحركة إنها هاجمت مواقعها في ولاية بدخشان وتستعد لتنفيذ عملية واسعة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه من غير الواضح إلى أي مدى تدعم باكستان الجماعات المناهضة لحركة طالبان، إلا أن مستوى انعدام الثقة بين الجانبين ارتفع إلى درجة دفعت دبلوماسياً غربياً بارزاً إلى القول للصحيفة: "هذه المنطقة لا تحتاج إلى حرب بالوكالة أخرى."
كما تناولت الصحيفة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، وذكرت أنه منذ يناير 2025 أُعيد نحو أربعة ملايين أفغاني قسراً من إيران وباكستان، في واحدة من أكبر موجات العودة العكسية للمهاجرين خلال العقود الأخيرة.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن تراجع المساعدات الإنسانية أدى إلى مواجهة ملايين الأفغان مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار التقرير أيضاً إلى إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تفيد بأن حركة طالبان حرمت 2.4 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي.
وقال محللون لـ"نيويورك تايمز" إن تصاعد التوتر مع باكستان، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل وغياب الفرص الاقتصادية، قد يهيئ بيئة لمزيد من التطرف وعدم الاستقرار في أفغانستان.
وخلصت "نيويورك تايمز" إلى أنه رغم أن حركة طالبان أنهت خلال السنوات الخمس الماضية نحو عقدين من الحرب في أفغانستان، فإن السلام الذي تشكل بعد عودتها إلى السلطة لا يزال هشاً ويواجه حالياً مخاطر جدية.
بعد خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، حذّر أحدث تقرير لفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي من أن أفغانستان تحولت مجدداً إلى ملاذ للجماعات الإرهابية.
ووفقاً للتقرير، ظلت التهديدات الإرهابية المنطلقة من أفغانستان في مجملها من دون تغيير يُذكر، فيما تواصل جماعات مختلفة تنشط في البلاد تهديد أمن باكستان والصين ودول آسيا الوسطى.
ويشير التقرير الثامن والثلاثون لفريق رصد العقوبات التابع لمجلس الأمن، والمُعد في إطار القرارات 1267 و1989 و2253، إلى أن جماعات مثل حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية لا تزال موجودة في أفغانستان، وتستخدم أراضيها للتدريب والتسلح وتطوير قدراتها.
وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة طالبان عملياتها ضد تنظيم داعش-خراسان، الذي تعتبره الأمم المتحدة أكبر تهديد إرهابي لطالبان والمنطقة.
بحسب تقرير الأمم المتحدة، أدت عمليات طالبان في كابول وشمال أفغانستان إلى إضعاف قدرات تنظيم داعش-خراسان، إلا أن التنظيم لم يُقضَ عليه، بل دخل مرحلة لإعادة بناء قدراته.
وتراجعت هجمات داعش-خراسان داخل أفغانستان، في حين ازدادت أنشطته في باكستان. ولا يزال التنظيم يحتفظ بالقدرة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق توقع أعداداً كبيرة من الضحايا، وإن بصورة متفرقة، كما أنه لم يتخل عن طموحه لتنفيذ عمليات خارج أفغانستان.
وقالت دول أعضاء في الأمم المتحدة إن داعش-خراسان يمتلك معدات متطورة، من بينها طائرات مسيّرة وأجهزة للرؤية الليلية. كما تلقى عناصر التنظيم تدريبات على حرب المدن واستخدام الطائرات المسيّرة.
وأفادت إحدى الدول الأعضاء بأن داعش-خراسان وجيش تحرير بلوشستان يستخدمان بعض الشبكات المشتركة لتسهيل أنشطتهما وتوفير الدعم اللوجستي.
يتحدث تقرير الأمم المتحدة أيضاً عن تغير في جغرافية نشاط تنظيم داعش-خراسان.
ووفقاً لهذا التقييم، نقل التنظيم جزءاً من أنشطته إلى شمال أفغانستان، ويجري تدريبات في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان، بما في ذلك خيبر بختونخوا.
وفي الوقت نفسه، لا يزال داعش-خراسان يحتفظ بوجود له في محيط كابول.
ويأتي هذا التطور رغم إعلان طالبان مراراً خلال السنوات الماضية تنفيذ عمليات واسعة ضد داعش-خراسان، وادعائها أنها نجحت في قمع التنظيم داخل أفغانستان.
غير أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن تراجع هجمات داعش-خراسان لا يعني القضاء عليه، وأن التنظيم لا يزال يمتلك القدرة على إعادة بناء نفسه وتنفيذ هجمات دامية.
يخصص أحد أبرز أقسام تقرير الأمم المتحدة للعلاقة بين طالبان أفغانستان وحركة طالبان باكستان.
ووفقاً للتقرير، ازدادت هجمات حركة طالبان باكستان ضد باكستان، ولا تزال الحركة تستخدم الأراضي الأفغانية في أنشطتها. وقد أعربت دول أعضاء في الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار هذا الوضع وتداعياته على أمن المنطقة.
ويقول التقرير إن طالبان نقلت نحو ألفي مقاتل من حركة طالبان باكستان وأفراد عائلاتهم من المناطق الحدودية مع باكستان إلى داخل أفغانستان. وكان الهدف المعلن من هذه الخطوة احتواء نشاط الحركة وخفض التوتر مع باكستان.
كما يشير التقرير إلى أن هبت الله أخوندزاده، زعيم طالبان، حذر قادة حركة طالبان باكستان من مواصلة الهجمات ضد باكستان، وإلا فقد يفقدون دعم طالبان.
لكن استمرار هجمات حركة طالبان باكستان يشير إلى أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في وقف أنشطة الحركة.
يكشف تقرير الأمم المتحدة كذلك عن تغييرات في الهيكل التنظيمي لحركة طالبان باكستان.
ووفقاً للتقرير، أعلن مجلس قيادة الحركة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2025 هيكلاً جديداً تضمن، إلى جانب الأقسام الخاصة ببلوشستان وكشمير وغيلغيت، قسماً تحت اسم «القوة الجوية لحركة طالبان باكستان».
وفي مطلع مارس/آذار 2026، أعلنت الحركة عمليتها الربيعية تحت اسم «خيبر»، ودعت إلى تكثيف الهجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان.
ويقول التقرير إن إحدى الهجمات الدامية للحركة وقعت في 16 فبراير/شباط في منطقة باجور، حيث أسفرت سيارة مفخخة عن مقتل 11 عنصراً من قوات الأمن وطفل. ووفق تقييم التقرير، جرى توجيه الهجوم من داخل الأراضي الأفغانية.
إلى جانب داعش-خراسان وحركة طالبان باكستان، لا يزال تنظيم القاعدة موجوداً في أفغانستان.
وتقول الأمم المتحدة إن وضع القاعدة وقدراتها داخل أفغانستان لم يشهدا تغيراً جوهرياً. ولا يزال التنظيم يستخدم الأراضي الأفغانية في أنشطته، كما توجد صلات بين القاعدة وحركة طالبان باكستان.
وفي 28 أبريل/نيسان 2026، نشرت مؤسسة السحاب، الذراع الإعلامية الرسمية لتنظيم القاعدة، بياناً أعربت فيه عن دعمها لطالبان أفغانستان، كما أعلنت للمرة الأولى بصورة مباشرة دعمها لعمليات حركة طالبان باكستان ضد باكستان.
ويعتبر تقرير الأمم المتحدة هذه المسألة مهمة، إذ إن دور القاعدة لا يقتصر على الدعم الأيديولوجي، بل يشمل أيضاً تدريب حركة طالبان باكستان ودعمها.
وأبلغت إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لجنة العقوبات بأن مقاتلين من جيش تحرير بلوشستان تلقوا أيضاً، إلى جانب عناصر حركة طالبان باكستان، تدريبات على أيدي مدربين من تنظيم القاعدة داخل أفغانستان.
كما يتحدث التقرير عن وجود قيادة فرع القاعدة في شبه القارة الهندية في كابول، ويقول إن بطاقات هوية أفغانية صدرت لبعض أعضاء التنظيم.
تُعد الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية من الجماعات الأخرى التي أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أنشطتها في أفغانستان. وقد عززت الحركة وجودها في شمال البلاد، ولا سيما في بدخشان وممر واخان.
كما وردت تقارير عن إنشاء مواقع جديدة للحركة في قندوز.
وأصدرت قيادة الحركة تعليمات برفع مستوى الاستعداد القتالي وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية. وقالت إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إن عناصر من الحركة يتلقون تدريبات في مركز جديد تابع لتنظيم القاعدة في برغ متال بولاية نورستان.
كما تركز الحركة على تطوير الطائرات المسيّرة واستخدامها.
ويضيف التقرير أن الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية تشجع أعضاءها الموجودين في سوريا على الانتقال إلى أفغانستان، وأن عدداً من عناصرها وصلوا بالفعل إلى البلاد.
وتكتسب أنشطة الحركة في شمال وشمال شرق أفغانستان، ولا سيما في بدخشان وممر واخان، أهمية خاصة بالنسبة إلى الصين.
فقد ظلت هذه الجماعة لسنوات من أبرز مصادر القلق الأمني لبكين. ويثير تزايد وجودها في المناطق القريبة من الحدود الصينية، إلى جانب مساعيها للحصول على معدات وتقنيات جديدة، مخاوف متزايدة من احتمال استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أنشطة ضد الصين.
ويُظهر تقرير الأمم المتحدة أن التهديد الإرهابي المنطلق من أفغانستان لم يعد محصوراً داخل حدود البلاد، وأن أنشطة الشبكات المختلفة يمكن أن تؤثر في أمن باكستان والصين ودول آسيا الوسطى.
يشكل حصول الجماعات الإرهابية على الأسلحة والمعدات المتطورة مصدر قلق رئيسياً آخر ورد في تقرير فريق رصد العقوبات التابع للأمم المتحدة.
فبعد خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، لا يزال جزء من المعدات العسكرية التي خلفتها قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة والقوات الدولية موجوداً داخل البلاد.
ووفقاً للتقرير، وصلت بعض هذه المعدات، بما فيها الأسلحة الآلية وأجهزة الاتصالات ومعدات الرؤية الليلية، إلى أيدي جماعات إرهابية.
وتحذر الأمم المتحدة من أن وصول الجماعات المسلحة إلى مثل هذه المعدات يمكن أن يعزز قدراتها العملياتية ويرفع خطر تنفيذ هجمات أكثر تعقيداً داخل أفغانستان وفي دول المنطقة.
يتناول تقرير الأمم المتحدة أيضاً أساليب تمويل الجماعات الإرهابية.
وبحسب التقرير، يستخدم داعش-خراسان عمليات الخطف على نطاق واسع للحصول على الفدية. ويشكل العمال والشركات الأجنبية، ولا سيما في المناطق الشمالية من أفغانستان، أهدافاً لهذه الجماعة.
ولا تسهم هذه الوسيلة في تعزيز الموارد المالية للجماعات الإرهابية فحسب، بل يمكن أن تزيد أيضاً المخاطر التي تواجه الشركات الأجنبية والمواطنين الأجانب في أفغانستان.
حذرت الأمم المتحدة في جزء آخر من التقرير من استخدام الجماعات الإرهابية للفضاء الإلكتروني في تجنيد عناصر جديدة.
ووفقاً للتقرير، تستخدم جماعات مثل داعش والقاعدة شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة المشفرة وحتى منصات ألعاب الفيديو للوصول إلى المراهقين.
وتحاول هذه الجماعات دفع صغار السن نحو التطرف عبر الإنترنت، وتوجيههم نحو العنف والانخراط في أنشطة إرهابية.
وبذلك، لم يعد خطر الإرهاب محصوراً في ساحات القتال ومعسكرات التدريب، بل انتقل أيضاً إلى الفضاء الإلكتروني، وهو مجال تزداد صعوبة مواجهته بالنسبة إلى الحكومات.
ويقدم التقرير الثامن والثلاثون لفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات التابع للأمم المتحدة صورة معقدة للعلاقات بين الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
فمن جهة، تقاتل طالبان تنظيم داعش-خراسان وتسعى إلى إضعاف قدراته العملياتية. ومن جهة أخرى، لا تزال جماعات مثل القاعدة وحركة طالبان باكستان والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية موجودة في أفغانستان.
ووفقاً للتقرير، ترتبط بعض هذه الجماعات بعلاقات فيما بينها، وتتعاون في مجالات التدريب ونقل العناصر والدعم اللوجستي.
وقد جعل هذا الوضع أفغانستان بيئة تستطيع فيها جماعات إرهابية مختلفة، رغم تباين أهدافها وأعدائها، الاستفادة من الظروف القائمة لإعادة بناء قدراتها ومواصلة أنشطتها.
ويُعد تصاعد نشاط حركة طالبان باكستان أحد أبرز تداعيات هذا الوضع على دول المنطقة.
وقد اتهمت إسلام آباد طالبان مراراً بالسماح لحركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أنشطة ضد باكستان.
وترفض طالبان هذه الاتهامات، وتقول إنها لا تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة.
لكن تقرير الأمم المتحدة يقدم تقييماً مختلفاً، إذ يقول إن حركة طالبان باكستان لا تزال تنشط انطلاقاً من أفغانستان، وإن طالبان توفر لها الدعم والمأوى.
وأدى استمرار هذا الوضع إلى تجاوز الخلاف بين طالبان وباكستان حدود النزاع السياسي والحدودي، وتحوله إلى أزمة أمنية إقليمية.
أفاد موقع «ميدل إيست آي» في تقرير حصري بأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية في هولندا أصدروا العام الماضي مذكرتي توقيف سريتين بحق اثنين آخرين من كبار مسؤولي طالبان.
وتتعلق التهم بالاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي والاضطهاد السياسي، وذلك إضافة إلى مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق زعيم الحركة ورئيس قضاتها.
ونقل الموقع، استناداً إلى وثائق سرية ومصادر مطلعة، أن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت المذكرتين في سبتمبر/أيلول 2025.
ولم تُكشف هوية المسؤولين البارزين في طالبان بسبب سرية القضية. لكن خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف المرتبط بحملات واسعة ضد النساء واعتقالهن في هرات ومدن أخرى؛ وندا محمد نديم، وزير التعليم العالي وأحد مؤيدي حظر تعليم النساء؛ وحكيم شرعي، وزير العدل؛ ومولوي نور محمد ثاقب، وزير الحج والأوقاف، من بين أبرز مسؤولي طالبان الداعمين للقيود والتمييز ضد النساء.
وصدرت المذكرتان بعد نحو شهرين من إعلان القضاة أنفسهم مذكرتي توقيف بحق هبة الله أخوندزاده، زعيم طالبان، وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا التابعة للحركة.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية هبة الله وعبد الحكيم حقاني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي.
وبحسب «ميدل إيست آي»، تستند المذكرتان السريتان الجديدتان إلى أدلة وضحايا لم تشملهم القضيتان المعلنتان ضد هبة الله وعبد الحكيم حقاني.
ويتهم مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية طالبان بارتكاب هذه الجرائم منذ عودة الحركة إلى السلطة في 15 أغسطس/آب 2021 وحتى 20 يناير/كانون الثاني 2025 على الأقل.
ويقول «ميدل إيست آي» إن القضية تُعد غير مسبوقة إلى حد ما في القانون الدولي، إذ إنها المرة الأولى التي يُعترف فيها بضحايا من مجتمع الميم «LGBTQ» ضمن قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية أخرى.
كما أن تهمة الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي نادراً ما طُرحت أمام المحاكم الدولية، ولم يُدن حتى الآن أي شخص بهذه التهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
مخاوف من العقوبات الأميركية
وبحسب التقرير، أُعدت طلبات إصدار مذكرات التوقيف الأربع في يناير/كانون الثاني 2025، خلال فترة تولي كريم خان منصب المدعي العام للمحكمة. وأُعلن عن طلبين يتعلقان بهبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، فيما ظل الطلبان الآخران سريين.
وقالت مصادر مطلعة لـ«ميدل إيست آي» إن مسؤولي المحكمة كانوا على دراية بمعارضة الولايات المتحدة لهذه القضايا، وكانوا يخشون أن يؤدي الإعلان عن مزيد من مذكرات التوقيف إلى فرض واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة وموظفيها.
وبدأت الولايات المتحدة، بعد شهر من إعلان طلب توقيف هبة الله وعبد الحكيم حقاني، فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وكان كريم خان أول مسؤول في المحكمة تطاله العقوبات.
ولم يعلق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أسئلة «ميدل إيست آي» بشأن مذكرتي التوقيف السريتين. وقال المكتب إن قواعد المحكمة الجديدة لا تسمح بنشر معلومات بشأن الطلبات الجديدة لإصدار مذكرات توقيف.
ملف أفغانستان
بدأ تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن أفغانستان عام 2017، وشمل في البداية اتهامات مرتبطة بطالبان وتنظيم داعش-خراسان وقوات الحكومة الأفغانية السابقة والقوات الأميركية.
وفي عام 2021، خفّض مكتب الادعاء أولوية التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالقوات الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، وركز بصورة أكبر على طالبان وتنظيم داعش-خراسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلبت ست دول، هي فرنسا وإسبانيا والمكسيك وتشيلي وكوستاريكا ولوكسمبورغ، من المحكمة التحقيق في الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق النساء والفتيات منذ عودة طالبان إلى السلطة.
وكان «ميدل إيست آي» قد أفاد الأسبوع الماضي أيضاً بأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبوا من مكتب الادعاء فصل ملف اضطهاد طالبان على أساس النوع الاجتماعي عن التحقيق الأوسع في جرائم الحرب في أفغانستان.
بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى السلطة، دعت سفيرة أفغانستان وناشطون أفغان في النمسا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على طالبان ومنع تطبيع الدول الأوروبية علاقاتها مع الحركة.
وأفادت صحيفة «دير شتاندرد» النمساوية بأن هذه الدعوات طُرحت خلال مؤتمر صحفي في المعهد النمساوي للسياسة الدولية في فيينا. وحذر المشاركون من القيود الواسعة التي فرضتها طالبان على النساء، وقمع المجتمع المدني، وتداعيات سياسات الحركة على أفغانستان والمنطقة.
وقالت منيزه باختري، سفيرة أفغانستان لدى النمسا، خلال مشاركتها عبر الإنترنت، إن طالبان أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 250 مرسوماً ضد النساء.
وأضافت أن الفتيات يُحرمن من التعليم بعد سن الثانية عشرة، والنساء من التعليم الجامعي والعديد من الوظائف، كما يُمنعن من السفر من دون محرم. وأشارت إلى أن النساء يُمنعن حتى من التحدث بصوت مرتفع في الأماكن العامة.
وحذرت باختري أيضاً من تلقين الجيل الجديد أيديولوجياً في المدارس الدينية التي تديرها طالبان، قائلة إن آلاف المدارس الدينية الجديدة تُدرّس الفتيان وفق أيديولوجية الحركة.
وأضافت أن وجود جماعات مماثلة في دول المنطقة قد يجعل هذه الظاهرة عاملاً لزعزعة الاستقرار خارج حدود أفغانستان، وقد تمتد تداعياتها إلى أوروبا.
استمرار مقاومة النساء
وقالت معصومة، مؤسسة «بنج سنغ»، وهي جمعية ثقافية للأفغان في فيينا، إن النساء والفتيات في أفغانستان يواصلن، رغم قيود طالبان وتهديداتها، جهودهن لمواصلة الأنشطة الاحتجاجية والتعليمية.
وأشارت إلى احتجاج نساء في هرات خلال يونيو/حزيران الماضي، قائلة إن عدداً من المشاركات اعتُقلن.
لكنها حذرت من أن هذه المقاومة لن تتمكن على المدى الطويل من منع التداعيات الاجتماعية لسياسات طالبان. وأوضحت أن أفغانستان لا تزال تضم طبيبات وقابلات تلقين التدريب خلال العقدين الماضيين، لكن مع تقاعدهن سيحل محلهن جيل جديد من النساء ذوات المستوى التعليمي الأدنى.
دعوات إلى زيادة الضغط على طالبان
ووصف فولفغانغ بيتريتش، الدبلوماسي النمساوي السابق ورئيس المعهد النمساوي للسياسة الدولية، أوضاع النساء في أفغانستان بأنها «اختبار للمجتمع الدولي».
وقال إن الضغط على طالبان يجب أن يتزايد، وإن النمسا، التي ستصبح اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في هذا المجال.
ودعا بيتريتش إلى استمرار وتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، مطالباً مجلس الأمن بتمديد تفويضها.
كما دعا إلى استئناف الحوار بين الأفغان بمشاركة معارضي طالبان، مشيراً إلى أن هذه المحادثات كانت جزءاً من التفاهمات التي جرى التوصل إليها في إطار عملية الدوحة، لكن طالبان أوقفتها من جانب واحد.
معارضة دعوة طالبان إلى فيينا وبروكسل
وانتقد بيتريتش أيضاً الدعوات المتكررة الموجهة إلى ممثلي طالبان لزيارة فيينا وبروكسل، ولا سيما الاجتماعات الرامية إلى مناقشة ترحيل اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان.
وقال إن مثل هذه اللقاءات تسهم في تطبيع العلاقات الأوروبية مع حكومة طالبان، وينبغي عدم استمرارها.
ووافق لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، الحقوقي في منظمة تنسيق شؤون اللجوء في النمسا، على هذا الرأي، قائلاً إن التقارير الرسمية المستخدمة في قضايا اللجوء توثق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبتها طالبان، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة النمساوية إلى تهيئة الظروف لترحيل مواطنين أفغان إلى كابل.
وأضاف غاهلايتنر-غيرتس أن نحو 85 في المئة من طلبات اللجوء المقدمة من مواطني أفغانستان في النمسا تُقبل، واصفاً السعي في الوقت نفسه إلى قبول اللاجئين وترحيلهم بأنه «متناقض تماماً».
يقول مسؤولون في غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان إن استمرار التوتر بين طالبان وباكستان وإغلاق المعابر التجارية ألحقا أضراراً بالتجار واقتصاد البلدين.
وأضافوا أنه رغم المحادثات المتكررة مع مسؤولي الجانبين، لم يُتخذ حتى الآن قرار بإعادة فتح المعابر الحدودية.
وقال مسؤولو الغرفة المشتركة لأفغانستان إن محادثات التجار مع سلطات البلدين بشأن إعادة فتح المعابر التجارية لا تزال مستمرة، إلا أن الخلافات السياسية والأمنية بين طالبان وباكستان تبقى العقبة الرئيسية أمام عودة العلاقات التجارية إلى طبيعتها.
وقال جنيد إسماعيل، رئيس الجانب الباكستاني في غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان، لأفغانستان إنترناشيونال، إنهم يجرون محادثات مع مسؤولين في الحكومة الباكستانية بشأن إعادة فتح الطرق التجارية مع أفغانستان.
وأوضح أن الخلافات بين الحكومة الباكستانية وطالبان، وما أعقبها من تطورات مرتبطة بالصراع في إيران، زادت من تعقيد أوضاع التجارة والترانزيت في المنطقة.
وأضاف: «تظهر الآن بعض المؤشرات إلى احتمال إعادة فتح طرق الترانزيت»، لكنه أكد أن الأمر يتطلب مزيداً من العمل لإعادة فتح الطرق واستئناف التجارة.
وشدد المسؤول الباكستاني على أن استمرار إغلاق الطرق التجارية لا يصب في مصلحة أي من البلدين، وأن توقف التجارة ألحق أضراراً بالسكان والتجار واقتصادي أفغانستان وباكستان.
كما أعرب رئيس الجانب الباكستاني في الغرفة عن استيائه من تأثير التوترات السياسية على العلاقات التجارية، وقال: «السلع الباكستانية لم تعد مرغوبة الآن في أفغانستان، وقد روّجت حكومة طالبان لهذا الأمر. وفي باكستان أيضاً يشعر الناس بالاستياء من هذه الخطوة. لم يكن ينبغي القيام بذلك».
من جانبه، قال خان جان ألكوزي، رئيس الجانب الأفغاني في غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان، لأفغانستان إنترناشيونال، إنه لم يتحقق حتى الآن أي تقدم جديد على مستوى حكومتي البلدين بشأن إعادة فتح الطرق التجارية، لكن التجار الأفغان والباكستانيين يواصلون جهودهم لحل المشكلة.
وأضاف ألكوزي أن التجار في أفغانستان يجرون بصورة مستمرة محادثات مع مسؤولي طالبان بشأن تداعيات استمرار إغلاق الطرق.
وقال: «التقيت شخصياً بوزير التجارة قبل أيام. وذهبنا حتى إلى قندهار والتقينا الملا شيرين أخوند، كما نجري محادثات مع مكتب الملا برادر. وأبلغناهم أن هذا الحظر يضر بالجانبين وأنه يجب توفير التسهيلات».
وأضاف أن مسؤولي طالبان أبلغوا التجار بأن باكستان استخدمت في السابق الطرق التجارية مراراً أداةً للضغط، وأن طالبان لن توافق على إعادة فتحها ما لم تقدم باكستان ضمانات بهذا الشأن.
وأُغلقت معابر تورخم وسبين بولدك وغيرها من المعابر الحدودية عقب تصاعد المواجهات العسكرية بين طالبان وباكستان.
وتصاعدت التوترات بعدما نفذ سلاح الجو الباكستاني، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، غارات جوية في كابل وعدد من الولايات الأفغانية، وردت طالبان بمهاجمة مواقع أمنية باكستانية.
قال أحمد شاه حبيبي، شقيق محمود شاه حبيبي، إنه يرفض تصريحات ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، بشأن مصير شقيقه، مؤكداً أن عائلته والولايات المتحدة تمتلكان أدلة تثبت أن طالبان اعتقلت محمود شاه حبيبي.
وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختفاء محمود شاه حبيبي في كابل، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الاثنين، أن استخبارات طالبان اختطفت المواطن الأفغاني-الأميركي ولم تقدم حتى الآن أي معلومات عن مصيره.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنه يواصل جهوده للعثور عليه وإعادته إلى عائلته. لكن ذبيح الله مجاهد، رداً على بيان الـ«إف بي آي»، قال إن طالبان «لا تملك أي معلومات» عن محمود شاه حبيبي، وإن الحركة لم تعتقله. وأضاف: «لو كان لدينا، لحُلّت هذه المشكلة منذ وقت طويل».
لكن أحمد شاه حبيبي قال، الثلاثاء 11 أغسطس/آب، في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، إن طالبان بهذه التصريحات «تغمض عينيها عن الحقيقة».
وأضاف: «إنكار طالبان لا أساس له. نحن والولايات المتحدة نستند في ادعائنا إلى وثائق. هناك أشخاص رأوه وشهدوا بأنه محتجز لدى طالبان».
وبحسب أحمد شاه حبيبي، فمن بين 29 شخصاً اعتُقلوا بالتزامن مع محمود شاه حبيبي، لم يُفرج حتى الآن سوى عن الجميع باستثناء محمود شاه حبيبي وزميله المهندس محمد أكرم.
وأضاف أن محمد أكرم والمواطن الأميركي دينيس كويل كانا محتجزين في إحدى غرف استخبارات طالبان، وأن أكرم شاهد كويل خلال فترة احتجازه.
وكانت وزارة خارجية طالبان قد أعلنت في 24 مارس/آذار أن المواطن الأميركي دينيس كويل أُفرج عنه بأمر خاص من هبة الله أخوندزاده.
وقال أحمد شاه حبيبي أيضاً إن مسؤولين أميركيين لديهم أدلة تشير إلى أن هاتف محمود شاه حبيبي ظل، بعد اعتقاله، ضمن نطاق مقر استخبارات طالبان.
وأضاف: «إذا كانت طالبان تقول إنها لم تعتقل محمود شاه حبيبي وإنه ليس لديها، فلا يكفي أن تقول ذلك بجملة واحدة، بل عليها أن تقدم تفسيراً».
وسبق أن قالت مصادر مختلفة لأفغانستان إنترناشيونال إنها شاهدت محمود شاه حبيبي في سجن خاص تابع لطالبان في قندهار، بينما دأبت الحركة على القول إنها لا تعرف شيئاً عن اعتقاله أو مصيره.
واعتُقل محمود شاه حبيبي في 10 أغسطس/آب 2022 مع سائقه أمام منزله في كابل، ولا يزال مصيره مجهولاً منذ ذلك الحين.
وقالت مصادر إن طالبان اتهمته بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» في تحديد مخبأ أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.
وقُتل أيمن الظواهري في 31 يوليو/تموز 2022 بغارة أميركية بطائرة مسيّرة في منطقة شيربور بالعاصمة كابل.