رفضت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية ادعاءات ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، بشأن تورط عسكريين باكستانيين في الاشتباكات الأخيرة بولاية بدخشان، ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة».
وجاء الموقف الباكستاني بعدما زعم مجاهد، في مقابلة أجراها الأسبوع الماضي مع وكالة أنباء، أن مقاتلين معارضين لطالبان دخلوا بدخشان عبر منطقة تشيترال الباكستانية، وأن عدداً من العسكريين الباكستانيين كانوا برفقتهم.
وفي مقابلة أخرى مع شبكة دويتشه فيله الألمانية، وصف المتحدث باسم طالبان التطورات الأمنية الأخيرة في بدخشان بأنها جزء من «مؤامرة»، واتهم باكستان بتوفير الظروف الملائمة لنشاط الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان ودعمها.
في المقابل، قالت وزارة الإعلام الباكستانية في بيان إنه لم يتم تقديم أي أدلة موثوقة تثبت هذه الادعاءات، مؤكدة أن أعمال العنف والاشتباكات الجارية في بدخشان تعكس مشكلات داخلية في أفغانستان، وليست نتيجة تدخل باكستاني.
وأضافت إسلام آباد أن التقارير المستقلة المتاحة تصف اشتباكات بدخشان بأنها مواجهات بين طالبان والجماعات المعارضة لها.
ودعت وزارة الإعلام الباكستانية طالبان إلى معالجة تحدياتها الأمنية ومشكلاتها الداخلية بدلاً من توجيه الاتهامات إلى الآخرين، مؤكدة أن باكستان تدعم أفغانستان مستقرة وليس من مصلحتها زعزعة استقرار جارتها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه ولاية بدخشان خلال الأسابيع الأخيرة اشتباكات متكررة بين قوات طالبان ومقاتلي جبهة الحرية الأفغانية.
ومع تصاعد الاضطرابات الأمنية في الولاية، سعت طالبان إلى ربط جانب من هذه التطورات بما تقول إنه دعم خارجي للجماعات المسلحة المناهضة لها.
حذّر رايان كروكر، السفير الأميركي السابق لدى أفغانستان، من أن استمرار تجاهل الأوضاع في هذا البلد قد تكون له تداعيات سلبية على أمن الولايات المتحدة والعالم،
و أشارت إلى أن تجربة تسعينيات القرن الماضي أظهرت حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأمن القومي الأميركي نتيجة إهمال التطورات في أفغانستان.
وجاءت تصريحات كروكر، الثلاثاء، خلال ندوة نظمتها المؤسسة الوطنية للديمقراطية في الولايات المتحدة.
وأكد السفير الأميركي السابق أن التطورات في أفغانستان ليست شأناً داخلياً فحسب، بل ترتبط بالأمن الإقليمي والدولي.
وقال: «لقد رأينا الضرر الذي ألحقه تجاهلنا لأفغانستان في تسعينيات القرن الماضي بأمننا القومي. آمل وأدعو ألا يتكرر ذلك مجدداً».
وشدد كروكر على أهمية استمرار الانخراط في الشأن الأفغاني ودعم الأفغان العاملين في مجالات حقوق الإنسان والتعليم والإعلام الحر والمجتمع المدني.
وانتقد كروكر بشدة سياسات طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً إن الحركة سعت إلى إعادة أفغانستان إلى «عصر الظلام».
وأضاف الدبلوماسي الأميركي السابق أن ما يثير قلقاً أكبر من القيود التي فرضتها طالبان هو محاولتها «إعادة هندسة المجتمع الأفغاني».
وبحسب كروكر، تسعى طالبان إلى إقامة نظام يقوم على «خضوع النساء وهيمنة الرجال»، ويحكم فيه «أمير غير منتخب» من خلال قرارات وصفها بـ«التعسفية».
ووصف كروكر المرحلة الحالية في أفغانستان بأنها «أيام مظلمة»، لكنه اعتبر أن الشعب الأفغاني لا يزال أهم مصدر للأمل في مستقبل البلاد.
واستناداً إلى تجربته خلال السنوات الأولى التي أعقبت سقوط حكم طالبان الأول، قال كروكر إن أفغانستان اليوم تختلف عن أفغانستان عام 2001، إذ بات لديها جيل متعلم، وأصبح كثير من الأفغان على دراية بقيمة المشاركة السياسية والمجتمع المدني والإعلام الحر والمستقل.
وقال: «حتى اليوم، لن تتمكن طالبان من كسر هذه الروح».
كما استذكر كروكر الأيام الأولى التي أعقبت سقوط حكم طالبان الأول، قائلاً إنه عندما توجه إلى كابل لإعادة فتح السفارة الأميركية، كانت أفغانستان قد تعرضت لدمار واسع.
وشارك في الندوة عدد من الدبلوماسيين الأميركيين السابقين وناشطي المجتمع المدني والصحافيين والشخصيات السياسية الأفغانية المقيمة في الولايات المتحدة.
وناقش المشاركون أوضاع النساء والفتيات تحت حكم طالبان، والقيود المفروضة على حقوق الإنسان، ووضع وسائل الإعلام المستقلة، إضافة إلى المستقبل السياسي لأفغانستان.
أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للحكومة الأميركية عن مكافآت بملايين الدولارات مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية عدد من أبرز قادة تنظيم داعش-خراسان أو تحديد أماكن وجودهم أو اعتقالهم.
وبحسب إعلانات البرنامج، تعرض واشنطن مكافأة تصل إلى 8 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو اعتقال ثناء الله غفاري، المعروف باسم «شهاب المهاجر»، زعيم تنظيم داعش-خراسان. كما رصد البرنامج مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عبيد الله، المسؤول المالي وأحد كبار قادة التنظيم.
وُلد ثناء الله غفاري عام 1994 في أفغانستان. ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، عيّن التنظيم المركزي لداعش غفاري زعيماً لفرع خراسان في يونيو/حزيران 2020.
وتشير بيانات داعش إلى غفاري باعتباره شخصية ذات خلفية عسكرية وأحد عناصر التنظيم الذين عملوا في كابل.
وبحسب الخارجية الأميركية، لعب غفاري دوراً في التخطيط لهجمات انتحارية معقدة وعمليات قتالية، ويتولى مسؤولية الموافقة على عمليات داعش-خراسان وتأمين التمويل لأنشطة التنظيم في أفغانستان.
كما نشر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» معلومات عن عبيد الله، الذي يُعد أحد كبار قادة داعش-خراسان.
وبحسب المعلومات المنشورة، يتولى عبيد الله إدارة الأنشطة المالية والتخطيط للعمليات وقيادة مجموعات عملياتية تابعة للتنظيم. ولم تكشف وزارة الخارجية الأميركية عن تفاصيل بشأن مكان وجوده الحالي.
وتشير تقارير مجلس الأمن الدولي إلى أن داعش-خراسان لا يزال نشطاً في أفغانستان وأجزاء من باكستان، ويواصل محاولاته لتجنيد مقاتلين وتوسيع شبكاته.
وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تنامي قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات، إضافة إلى انضمام مقاتلين أجانب إلى صفوفه، ولا سيما من دول آسيا الوسطى.
ووفقاً لتقييمات أممية، لا يقتصر التهديد الذي يمثله داعش-خراسان على أفغانستان، إذ لا يزال التنظيم يمتلك القدرة على تنفيذ عمليات عابرة للحدود. ويعتبر مجلس الأمن التنظيم أحد أخطر التهديدات الإرهابية في المنطقة، مع قدرته على تنفيذ هجمات دامية خارج الأراضي الأفغانية.
ومنذ عودتها إلى السلطة، تصف طالبان داعش-خراسان بأنه عدو رئيسي لها، وأعلنت مراراً تنفيذ عمليات ضد عناصره.
لكن تقارير دولية تشير إلى أن التنظيم لا يزال يحتفظ بشبكاته ويواصل عمليات التجنيد وتأمين الموارد المالية. كما تعكس المكافآت التي رصدتها واشنطن للحصول على معلومات عن قادته استمرار المخاوف الأميركية من التهديد الذي يمثله داعش-خراسان.
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال في أفغانستان يفرض ضغوطاً متزايدة على مستشفيات البلاد، مشيرة إلى أن بعض المناطق تسجل ثلاثة إلى أربعة أطفال يعانون سوء التغذية مقابل كل سرير متاح.
وقالت المنظمة إن نحو مليون طفل أفغاني معرضون لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية.
وقال ممثل يونيسف في أفغانستان، تاج الدين أويالي، خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف، الثلاثاء 25 أغسطس/آب، إن نحو 3.7 ملايين طفل في أنحاء أفغانستان يعانون حالياً الهزال وسوء التغذية الحاد، محذراً من أن تراجع التمويل وإغلاق المراكز الصحية قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة.
وأوضح أن نحو 40% من الأطفال الذين يدخلون المستشفيات بسبب الهزال الشديد والمضاعفات الطبية هم رضع دون سن ستة أشهر، فيما يشكل الأطفال دون سن الثانية 83% من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم.
وأضاف أن المستشفيات الأفغانية تواجه ضغوطاً كبيرة، إذ استقبلت منذ بداية العام الجاري أكثر من نصف مليون طفل يعانون الهزال المتوسط عالي الخطورة أو الهزال الشديد.
وبحسب يونيسف، ارتفع عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات طبية والذين احتاجوا إلى العلاج في المستشفيات بنحو الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من ستة آلاف حالة في يوليو/تموز 2025 إلى ثمانية آلاف حالة في يوليو/تموز 2026.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء اضطرار العديد من الأسر الأفغانية، بسبب الضغوط الاقتصادية، إلى تقليص استهلاك الأغذية المغذية، ما أدى إلى انخفاض التنوع الغذائي لدى الأطفال.
وأشارت إلى أن الأطفال الذين يعيشون في أسر تعاني انعداماً حاداً للأمن الغذائي أكثر عرضة للهزال بما يصل إلى ستة أضعاف. وشددت على أن سوء التغذية لا ينتج عن نقص الغذاء وحده، إذ يمكن لأمراض مثل الإسهال الحاد والتهابات الجهاز التنفسي أن تؤدي إلى تدهور سريع في صحة الأطفال الذين يعانون أصلاً من سوء التغذية.
كما أشار ممثل يونيسف إلى تأثير سنوات متتالية من الجفاف، أعقبتها أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة، إضافة إلى عودة ملايين المهاجرين إلى أفغانستان، موضحاً أن هذه العوامل زادت الضغوط على موارد الأسر وخدمات الصحة والتغذية في البلاد.
وحذر من أن نقص التمويل أدى إلى تقليص الخدمات المتاحة، مشيراً إلى إغلاق أكثر من 100 مركز لعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد خلال العام الجاري بسبب نقص الموارد، فيما يواجه قطاع التغذية في أفغانستان فجوة تمويلية تبلغ 57%.
ودعت يونيسف إلى تحرك عاجل وتوفير تمويل مستدام لمنع تفاقم أزمة سوء التغذية واتساع نطاقها في أفغانستان.
أظهرت مراجعة أجرتها "أفغانستان إنترناشيونال"، إلى جانب تقارير صادرة عن مؤسسات دولية، أن التجاويف الفارغة التي كانت تضم تمثالي بوذا في باميان تحولت إلى مصدر دخل لطالبان.
كانت باميان في الماضي أحد المحاور الرئيسية للتبادل الثقافي على طريق الحرير، ومركزاً لامتزاج فن غندهارا "اليوناني-البوذي"، لكنها أصبحت اليوم شاهدة على مفارقة مؤلمة في التاريخ المعاصر.
وتظهر تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أنه بعد تدمير تمثالي بوذا في باميان عام 2001، لم يتبق سوى 10 في المئة من بقايا تمثال "صلصال"، و30 في المئة من بقايا تمثال "شهمامة". ويقول علماء آثار إن ذلك يجعل إعادة بناء التمثالين بالكامل أمراً مستحيلاً من الناحية التقنية.
وكان تمثال شهمامة، الذي يبلغ ارتفاعه 38 متراً، وتمثال صلصال، البالغ ارتفاعه 55 متراً، ينتصبان في الجبل وسط باميان، فيما تُعد أطلالهما اليوم رمزاً لإحدى أخطر الجرائم المرتكبة بحق التراث الثقافي الإنساني.
رواية مباشرة للتدمير.. اعتراف بلا ندم
قال عبد الله سرحدي، الحاكم السابق لطالبان في ولاية باميان، مؤخراً في مقابلة مع "بي بي سي"، إنه شارك بشكل مباشر في تدمير تمثالي بوذا.
كان سرحدي المعتقل السابق في غوانتانامو، قائداً عسكرياً لطالبان في باميان وقت تفجير التمثالين.
وقال سرحدي صراحة: "لقد دمرتهما بيدي... نحن محطمون للأصنام ولسنا بائعي أصنام. كل ما فعلناه كان استناداً إلى الأحكام الإلهية، ولا أشعر بأي ندم".
لكن، وعلى خلاف موقف حاكم طالبان السابق، قال مقاتلون شباب في الحركة في باميان لصحيفة "واشنطن بوست" عام 2023 إن تمثالي بوذا يحظيان بأهمية تاريخية، ويمكن أن يشكلا مصدراً للدخل من خلال السياحة.
واعتبر عدد من الشخصيات الثقافية والسياسية تصريحات سرحدي انعكاساً للنظرة الأيديولوجية التي حكمت عملية تدمير التراث التاريخي.
وطالبان، التي كانت مسؤولة عن تدمير هذا العمل الفني الإنساني، تجني اليوم ملايين الأفغاني من الفراغ الذي خلفه التمثالان.
وخلال فترة حكمها الأولى، فجرت طالبان تمثالي بوذا في مارس 2001، بعد دخولها باميان، تنفيذاً لفتوى أصدرها زعيم الحركة آنذاك الملا محمد عمر.
تجارة من التجاويف الفارغة.. إيرادات من آثار التدمير
تجني وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان يومياً مبالغ مالية من التجاويف الفارغة لتمثالي بوذا، من خلال فرض رسوم دخول على الزوار المحليين والأجانب.
وتتقاضى الإدارة المحلية لطالبان ما بين 40 و50 أفغانياً من كل زائر محلي، و300 أفغاني من كل سائح أجنبي لمشاهدة أطلال تمثالي بوذا.
وتقول طالبان إن النشاط السياحي في البلاد، بما في ذلك زيارة تمثالي بوذا في باميان، شهد ارتفاعاً.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، يزور المواقع التاريخية في باميان سنوياً آلاف الزوار المحليين، إضافة إلى ما بين ألفين وثلاثة آلاف سائح أجنبي.
وتظهر نتائج أفغانستان إنترناشيونال أن إجمالي إيرادات طالبان من التجاويف الفارغة لتمثالي بوذا والمواقع التاريخية الأخرى في باميان يتراوح سنوياً بين 15 و25 مليون أفغاني.
وإلى جانب بيع التذاكر، كشفت تقارير مجلة "The Art Newspaper" الدولية أن طالبان بدأت، من دون تنسيق مع اليونسكو، تنفيذ خطط لإعادة بناء السوق القديم داخل المنطقة الأثرية المصنفة من الدرجة الأولى، وإنشاء بنى تحتية تجارية أسفل جرف بوذا.
ويقول سكان باميان إن عائدات السياحة تذهب مباشرة إلى خزينة الجماعة نفسها التي كانت في الماضي تزرع الديناميت والمتفجرات داخل صخور الموقع.
وقال أحد المثقفين في باميان، طالباً عدم الكشف عن هويته: "هذا السلوك المزدوج، أي التفاخر بتحطيم الأصنام قولاً، والاستفادة مالياً من آثار ذلك فعلاً، يكشف أبعاداً جديدة من التناقض في التعامل مع التراث الإنساني".
ثمانية مواقع أثرية تابعة لليونسكو مهددة بالخطر
في عام 2003، أدرجت اليونسكو مساحة تبلغ 158.9 هكتاراً من وادي باميان ضمن قائمة التراث العالمي، كما أدرجتها في الوقت نفسه ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وتشمل المواقع الأثرية الثمانية:
تجاويف بوذا ومجمع الكهوف: مركز للمعابد وموقع اكتشاف أقدم نماذج معروفة للرسم الزيتي في التاريخ، والتي تعود إلى القرن السابع الميلادي.
مدينة غلغلة التاريخية: قلعة دفاعية تعود إلى الفترة بين القرنين السادس والثالث عشر الميلاديين، وترتبط بذكرى هجوم جنكيز خان المغولي عام 1221.
مدينة ضحاك "المدينة الحمراء": قلعة استراتيجية تقع عند المدخل الشرقي لوادي باميان.
كهوف وادي ككرَك: تضم بقايا تمثال محطم يبلغ ارتفاعه 10 أمتار، ورسومات فريدة لما يعرف بـ"ملك الشمس".
وادي أزدر "التنين": مشهد طبيعي وأسطوري في ضواحي باميان.
قلعتا كافري "أ" و"ب": أبراج وتحصينات دفاعية تعود إلى الحقبة البوذية.
وادي غمي: مجموعة من أبراج المراقبة والمنشآت التاريخية المستخدمة للرصد.
كهوف قول أكرم: مجموعة من الكهوف ضمن مشهد طبيعي مميز.
وتحذر دراسات لجامعة هارفارد ومؤسسات رقابية دولية من أن هذه المواقع الأثرية الثمانية باتت معرضة للخطر، بسبب الحفريات غير القانونية داخل الكهوف، وإنشاء مخازن للفحم أمام التجاويف الصخرية، وغياب الرعاية العلمية المتخصصة.
تحذيرات ودعوات إلى تحرك دولي
بحسب التقارير، لم تعد باميان اليوم شاهدة فقط على الصخور المدمرة، بل أصبحت أيضاً ضحية للتطوير غير المنظم والاستغلال المالي.
وأدى غياب كبار خبراء اليونسكو عن الموقع، إلى جانب تجاهل الإرشادات الخاصة بحماية المنطقة الصادرة عام 2007، إلى وضع وادي باميان أمام خطر فقدان قيمته وتصنيفه، وصولاً إلى احتمال شطبه بالكامل من قائمة التراث العالمي.
ويواجه المجتمع الدولي واقعاً يتمثل في أن ما لم تُكمله متفجرات عام 2001، بات اليوم مهدداً بالزوال الكامل تحت وطأة الإهمال المنهجي والحفريات والتهريب والاستغلال المالي الذي تمارسه طالبان للتجاويف الفارغة لتمثالي صلصال وشهمامة.
عيّن زعيم حركة طالبان أحمد شاه دين دوست قائداً للشرطة في ولاية بدخشان، في وقت تشهد فيه الولاية تصاعداً في الهجمات والاشتباكات المسلحة بين قوات الحركة وفصائل معارضة لها.
ويُعد دين دوست من أبرز القيادات الطاجيكية في طالبان غربي أفغانستان، وسبق أن تولى مناصب عدة في هيكل الحركة، من بينها ولاية غور وسربل وقيادة عسكرية في قندهار.
لكن تعيينه في بدخشان أثار جدلاً بسبب اتهامات تلاحقه بالتورط في عمليات قتل واغتيالات وقمع لعناصر القوات الحكومية السابقة، فضلاً عن اتهامات بالفساد وجمع مئات الملايين من الأفغاني من سكان غور. ولم يتسنَّ لأفغانستان إنترناشيونال التحقق بشكل مستقل من جميع هذه الاتهامات.
ينحدر دين دوست من قرية منغ في مديرية تشارسده بولاية غور، وانضم إلى طالبان قبل نحو عقدين. وخلال تمرد الحركة ضد الحكومة الأفغانية السابقة، شغل منصب نائب اللجنة العسكرية لطالبان في غور.
وبعد عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، عُيّن نائباً لوالي غور، قبل أن يتولى لاحقاً منصب الوالي. كما شغل منصباً قيادياً في فيلق طالبان في قندهار، وتولى ولاية سربل.
وتقول مصادر محلية في غور إن دين دوست متهم بالتورط في عمليات قتل مستهدفة واغتيالات طالت قادة محليين وعناصر من القوات الأمنية التابعة للحكومة السابقة.
وبحسب مصادر محلية تحدثت إلى أفغانستان إنترناشيونال، يُتهم دين دوست بالتورط في مقتل القائد السابق دين محمد مرغابي وابنه محمد، والقائد أحمد رسولي المعروف باسم أحمد «شويج» وابنه شرف الدين، إضافة إلى السيناتور السابق أحمد خان، المعروف باسم «معاون أحمد»، وابن شقيقه.
وقالت المصادر إن دين محمد مرغابي، وهو أحد القادة السابقين في حزب الجمعية الإسلامية، وابنه قُتلا داخل منزلهما يوم دخول طالبان إلى غور في أغسطس/آب 2021.
وأضافت أن شخصاً يدعى صديق، وكان من حراس دين دوست، أطلق النار عليهما أمام أفراد أسرتهما. ويتولى صديق حالياً قيادة شرطة طالبان في مديرية لعل وسرجنغل بولاية غور.
وفي قضية أخرى، قالت المصادر إن أحمد «شويج» وابنه شرف الدين رسولي اعتُقلا عام 2024، عندما كان دين دوست والياً لطالبان في غور.
وبعد نحو شهرين من الاحتجاز، سُلّمت جثتاهما إلى أسرتهما في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتقول المصادر إن الجثتين كانتا تحملان آثار تمثيل.
كما تتهم المصادر دين دوست بالتورط في مقتل السيناتور السابق أحمد خان، المعروف باسم «معاون أحمد»، وابن شقيقه، بعد عودتهما من اجتماع في مديرية دولتيار في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى دين دوست على داخل أفغانستان، إذ تتهمه مصادر مطلعة بالتورط في التخطيط لمحاولة اغتيال كرام الدين رضازاده، النائب السابق عن ولاية غور في البرلمان الأفغاني، في مدينة كرج الإيرانية.
وكانت مصادر قد أفادت أفغانستان إنترناشيونال بأن رضازاده تعرض لهجوم مسلح نفذه شخصان يستقلان دراجة نارية، ما أدى إلى إصابته.
وتلاحق دين دوست أيضاً اتهامات بالفساد المالي خلال فترة توليه منصب والي غور.
وتقول مصادر محلية إنه جمع خلال عامي 2024 و2025 نحو 600 مليون أفغاني من سكان الولاية، تحت عنوان تمويل إعادة إعمار طريق غور–كابل، فيما اتهمته مصادر أخرى بتبديد جانب من تلك الأموال.
وبحسب المصادر، فُرضت مساهمات مالية على موظفي المؤسسات المدنية والعسكرية والمنظمات، إذ طُلب من كل موظف متزوج دفع 1500 أفغاني، بينما تراوحت المبالغ المفروضة على التجار بين 50 ألفاً و500 ألف أفغاني، وفقاً لحجم نشاطهم التجاري.
وتقول المصادر إن جزءاً من الأموال جرى توزيعه بين دين دوست وعدد من مسؤولي طالبان المحليين والمركزيين.
وتقول مصادر محلية إن دين دوست راكم بعد حملة جمع الأموال ممتلكات وأصولاً كبيرة، تشمل عشرات المركبات والآليات وشركات تعمل في قطاعي البناء وإعادة الإعمار، فضلاً عن منازل في هرات وكابل وغور.
إلا أن أفغانستان إنترناشيونال لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من القيمة الدقيقة للأموال التي جُمعت أو حجم الممتلكات المنسوبة إليه.
يأتي تعيين دين دوست في بدخشان في مرحلة أمنية حساسة، إذ شهدت الولاية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الاشتباكات والهجمات التي استهدفت قوات ومقار طالبان.
ومن أبرز هذه التطورات سيطرة قوات «جبهة سپاهيان ميهن» لساعات على مركز مديرية يفتل، واندلاع اشتباكات بين جبهة الحرية وقوات طالبان في مديرية زيبك، فضلاً عن مواجهات بين جمعة خان، وهو قائد متمرد على طالبان، وقوات أرسلتها الحركة من كابل.
كما شهدت الولاية سقوط مروحية ومقتل رئيس بلدية فيض آباد في انفجار أعلنت جبهة المقاومة مسؤوليتها عنه، إلى جانب سلسلة هجمات استهدفت مكتب والي طالبان ومقر استخباراتها في بدخشان خلال أسبوعين.
وأعادت هذه التطورات بدخشان إلى واجهة التحديات الأمنية التي تواجه طالبان، وسط مخاوف من اتساع نشاط الجماعات المسلحة المناهضة للحركة في الولاية.
ويرى مراقبون أن اختيار دين دوست لقيادة الشرطة في بدخشان قد يعكس توجهاً من قيادة طالبان نحو تشديد الإجراءات الأمنية في الولاية.
ويحذر هؤلاء من أن الاتهامات التي لاحقت دين دوست خلال فترة عمله في غور تثير مخاوف من احتمال لجوئه إلى حملة أمنية واسعة ضد المعارضين والمشتبه في تعاونهم مع الفصائل المناهضة لطالبان.