نقل 70 مدمناً في جلال آباد إلى مركز صحي للعلاج

داخل أفغانستان.
وكتب عمر في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك" أن باكستان لجأت قبل عدة أشهر إلى شن هجمات برية وجوية مباشرة على أفغانستان، بسبب افتقارها إلى أدوات فعالة بالوكالة للضغط على نظام طالبان. وأضاف أن هذه كانت المرة الأولى خلال أربعة عقود التي لم تمتلك فيها باكستان جماعة بالوكالة يمكن استخدامها للضغط على حكام كابل، ما دفعها إلى الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.
وبحسب المسؤول السابق، أوقفت باكستان هذه الهجمات منذ نحو شهرين، موضحاً أن وقف العمليات المباشرة لم يكن نتيجة تحسن العلاقات بين طالبان وباكستان، ولا بسبب وساطة دول المنطقة، ولا نتيجة تحسن الوضع الأمني داخل باكستان.
وأكد عمر أن الأزمة الأمنية في باكستان لا تزال تتفاقم، وأن بلوشستان وخيبر بختونخوا أصبحتا من أبرز بؤر انعدام الأمن. وأضاف أن نشاط الجماعات البلوشية المسلحة ازداد في بلوشستان، فيما وسعت حركة طالبان باكستان نطاق عملياتها من المناطق القبلية وخيبر بختونخوا إلى أجزاء من شمال بلوشستان.
ورأى عمر أن باكستان توصلت إلى أن إبقاء طالبان منشغلة بالتحديات داخل أفغانستان أقل كلفة وأكثر فاعلية من خوض حرب مباشرة. وقال إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ممارسة ضغط أمني على حكام أفغانستان الحاليين، وتوفير مساحة لتحرك معارضي طالبان، وكسر ما وصفه بـ"احتكار طالبان للأمن".
وادعى مستشار الرئيس الأفغاني السابق أن مؤشرات هذا التحول أصبحت واضحة في الوضع الأمني داخل أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى تزايد الاضطرابات الأمنية في شمال شرقي البلاد، ولا سيما بدخشان، وزيادة نشاط الجماعات المناهضة لطالبان، وتمرد بعض القادة السابقين في الحركة، وارتفاع عدد الحوادث الأمنية في المناطق الشمالية.
وأشار عمر في الوقت نفسه إلى أن هذه التطورات لا تخضع جميعها بالضرورة لتوجيه مباشر من باكستان، وأن عوامل عدة تسهم فيها، من بينها تنظيم داعش خراسان، والجبهات المعارضة لطالبان، والخلافات المحلية، والحساسيات العرقية، والاستياء الاجتماعي. لكنه اعتبر أن إسلام آباد تستفيد من الشبكات المعارضة القائمة ونقاط الضعف الداخلية لدى طالبان باعتبارها أدوات للضغط.
وفي حديثه عن الوضع الداخلي لطالبان، قال عمر إن الحركة لا تزال تتمتع بتماسك نسبي في هيكل قيادتها العسكرية، ولا توجد مؤشرات على انشقاق عسكري واسع داخلها. لكنه أضاف أن خلافات سياسية وتباينات في المواقف قائمة بين دوائر مختلفة في الحركة، وأن الضغوط الأمنية قد تؤدي إلى تعميق هذه الانقسامات.
واعتبر عمر أن نقطة الضعف الرئيسية لدى طالبان تتمثل في "عناد القيادة"، مضيفاً أن الحركة تعتمد بصورة مفرطة على الأدوات الأمنية والعسكرية في إدارة الأزمات. وحذر من أنه إذا اقترنت المعارضة المسلحة بالاستياء الداخلي والدعم الخارجي، فإن الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لن يكون كافياً لضمان بقاء النظام.
وتوقع عمر أن تتصاعد الضغوط الأمنية على طالبان خلال الأشهر المقبلة، وأن تشهد هجمات الجماعات المناهضة للحركة تغيراً في طبيعتها ونوعيتها ونطاقها.
وخلص عمر إلى أن الهدف النهائي لباكستان ليس إسقاط نظام طالبان، بل إيجاد "مأزق أمني مُسيطر عليه" داخل أفغانستان، بحيث تبقى طالبان في السلطة، لكنها تظل منشغلة بدرجة كافية بالتحديات الأمنية الداخلية بما يمنعها من انتهاج سياسة مستقلة تماماً عن إسلام آباد.

قائلين إن طالبان بوصفها حركة رجعية لا يمكن مقارنتها بالملك الذي تبنى تحديث أفغانستان.
ونشر علي ميثم نظري صورة للملك أمان الله خان إلى جانب حاكم طالبان السابق في باميان عبدالله سرحدي، وقال إن أفغانستان بلد مليء بالتناقضات.
وكتب أن بعض الأفغان يشيدون في الوقت نفسه بالملك أمان الله، الذي كان يسعى إلى "فرض التغريب"، وبإضفاء الشرعية على طالبان بوصفها حركة متطرفة.
وتساءل مسؤول جبهة المقاومة عن القاسم المشترك الذي يدفع مجموعة من المواطنين إلى دعم من يفرضون أكثر أشكال الإسلام السياسي تطرفاً، في إشارة إلى طالبان، وفي الوقت نفسه دعم الملك أمان الله خان.
وانتقد الناشط في مجال حقوق الأقليات الجنسية نعمت سادات تصريحات نظري، قائلاً إن الملك أمان الله لم يكن يسعى لمجرد "تغريب" أفغانستان، بل كان يعمل على تحديث دولة مستقلة. وأضاف أن جهود أمان الله في مجالات التعليم ومشاركة النساء والإصلاحات القانونية والعلاقات الخارجية لا ينبغي اختزالها في مسألة التغريب.
وأكد سادات أن الاختلاف بشأن الحرب ضد طالبان لا يعني دعم الحركة، مشيراً إلى أن وضع طالبان والملك أمان الله جنباً إلى جنب يخلط بين روايتين متعارضتين.
كما انتقدت عضوة البرلمان الأفغاني السابقة مريم سليمان خيل بشدة علي ميثم نظري، وكتبت أن أكبر نقاط ضعف زعيم جبهة المقاومة أحمد مسعود تتمثل في تعيين "شوفينيين عرقيين" داخل الجبهة. وأضافت أن طالبان بنت سياستها على الإقصاء وإنكار هوية شريحة من الأفغان.
وكتبت سليمان خيل: "إعادة إنتاج سياسة طالبان تحت راية مختلفة ليست مقاومة لطالبان، بل نسخة أخرى من المرض نفسه".
وقالت عضوة البرلمان السابقة إن أمان الله خان حارب لتحرير أفغانستان من السيطرة الأجنبية وبناء دولة مستقلة ومتعلمة، في حين حاربت طالبان على مدى عقود لتدمير تلك الدولة ومؤسساتها ومدارسها وحرياتها. وأضافت: "وضعهما في جملة واحدة باعتبارهما مشروعين سياسيين هو إهانة لتاريخ أفغانستان".
بدوره، قال حاكم ولاية ميدان وردك في الحكومة السابقة محمد حليم فدائي، رداً على منشور علي ميثم نظري، إن دعم الملك أمان الله وطالبان في الوقت نفسه خطأ. واتهم نظري بدعم حبيب الله كلكاني إلى جانب أمان الله خان، معتبراً أن هذا النهج خاطئ أيضاً.
وادعى فدائي أنه لا فرق بين زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده وحبيب الله كلكاني، الذي كان سبباً في انهيار حكم أمان الله خان.
وخاطب فدائي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في جبهة المقاومة قائلاً إنه يتعين عليه الاختيار بين سياسة أمان الله وسياسة هبة الله.

عبر الألياف الضوئية وصيانتها وبنيتها التحتية حتى إشعار آخر.
وجاء في الرسالة الصادرة عن إدارة تطوير الألياف الضوئية في وزارة الاتصالات التابعة لطالبان، حظر توسيع وتطوير شبكة الألياف الضوئية ونقلها وتغيير مساراتها وإنشاء مسارات جديدة وربطها وتركيبها وصيانتها وإصلاحها وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالشبكة "حتى إشعار آخر".
وطلبت الرسالة من شركات الاتصالات الامتناع عن أي نشاط يتعلق بشبكات الإنترنت عبر الألياف الضوئية.
كما طلبت وزارة الاتصالات التابعة لطالبان من هيئة تنظيم خدمات الاتصالات "أترا" وإدارات الاتصالات في الولايات مراقبة تنفيذ القرار، وقالت إن الشركات المخالفة ستواجه "إجراءات وفق الأصول".
وأُرسلت الرسالة إلى عدد من شركات الاتصالات، بينها "أفغان بيسيم" و"روشن" و"اتصالات" و"أفغان تيليكوم"، إلى جانب شركات أخرى تعمل في مجال الألياف الضوئية.
ويأتي القرار في وقت واجه فيه تطوير خدمات الإنترنت عالي السرعة في أفغانستان قيوداً سابقة.
وكانت هيئة "أترا"، الخاضعة لسيطرة طالبان، قد أوقفت في يونيو الماضي توصيل خطوط جديدة للإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى المنازل في كابل.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت خلال الأشهر الماضية، نقلاً عن مصادر في "أفغان تيليكوم" وشركات الإنترنت، بأن أعمال تطوير شبكة الألياف الضوئية وتمديد الكابلات في كابل توقفت حتى إشعار آخر.
وجاء في رسالة إلكترونية أرسلتها "أفغان تيليكوم" إلى الشركات أنه يتعين وقف عمليات الحفر وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالشبكة إلى حين صدور تعليمات جديدة.
وتعد شبكة الألياف الضوئية إحدى البنى التحتية المهمة لنقل خدمات الاتصالات في أفغانستان، وبدأ إنشاؤها خلال عهد الحكومة السابقة.
ويصل جزء مهم من سعة الإنترنت الدولية إلى أفغانستان عبر شبكات الألياف الضوئية والاتصالات اللاسلكية من إيران وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، كما تعتمد شبكات الهاتف المحمول في نهاية المطاف على هذه البنية التحتية للاتصال بالشبكات الدولية.
ويقول خبراء في قطاع الاتصالات إن قرار طالبان الجديد قد يؤثر سلباً على سعة شبكات الإنترنت وسرعتها، وكذلك على استثمارات شركات الاتصالات مستقبلاً.
وفي عام 2022، صدرت أول تراخيص لتقديم خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى المنازل في أفغانستان، وبعد ذلك بدأت الخدمة تصل تدريجياً إلى منازل المواطنين.
لكن في سبتمبر 2025، حظرت حركة طالبان استخدام الإنترنت عبر الألياف الضوئية في بلخ، قبل أن تمتد القيود لاحقاً إلى عدد من الولايات الأخرى. وفي بعض الحالات، قال مسؤولون محليون في طالبان إن الهدف من الإجراء هو "منع المنكرات".
وفي 29 سبتمبر 2025، قطعت طالبان شبكة الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات في أنحاء أفغانستان. وأدى ذلك إلى توقف عمل البنوك والجمارك وسوق الصرافة "سراي شهزاده" في كابل، كما أُلغيت بعض الرحلات الجوية. وأعيد تشغيل هذه الخدمات بعد نحو 48 ساعة.
ومع ذلك، فإن الرسالة الجديدة الصادرة عن وزارة الاتصالات لا تأمر بقطع الإنترنت بالكامل بشكل فوري، لكنها توقف، لأجل غير مسمى، أنشطة تطوير وبناء ونقل وصيانة وإصلاح البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية.
ولم توضح وزارة الاتصالات التابعة لطالبان حتى الآن أسباب إصدار هذا القرار الجديد.

والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، والخصوصية، وحقوق الأطفال، وصلاحيات الشرطة.
وكانت حركة طالبان قد نشرت مؤخراً وثيقة جديدة تحت اسم "قانون الشرطة"، حظرت بموجبها تنظيم "أي مظاهرة في أراضي أفغانستان".
واعتبرت منظمة العفو الدولية الحظر الشامل للتظاهرات والاحتجاجات أحد أخطر بنود القانون، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً واضحاً للحق في حرية التجمع السلمي. وقالت المنظمة في بيان نشر الأربعاء إن مثل هذا الحظر المطلق يعزز مناخ القمع في البلاد ويعمق القيود المشددة المفروضة بالفعل على الحريات الأساسية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ في وقت تواصل فيه حركة طالبان استهداف المحتجين والناشطين المدنيين والمعارضين، من خلال الاعتقالات التعسفية والسجن والتعذيب والمعاملة المهينة والإخفاء القسري.
وبموجب المادة 50 من القانون، يُحظر تنظيم "أي مظاهرة في أراضي أفغانستان"، فيما تحظر الفقرة الرابعة من المادة 14 التقاط الصور أو تصوير عملية تنفيذ العقوبات.
كما رفعت المادة 27 الحد الأقصى لمدة الاحتجاز إلى 10 أيام، بعدما كانت ثلاثة أيام بموجب اللوائح السابقة.
وترى منظمة العفو الدولية أن قانون طالبان، إلى جانب سلبه الحق في التجمع، يمنح قوات الشرطة صلاحيات واسعة من دون تحديد آليات واضحة للمساءلة القانونية.
ودعت المنظمة حركة طالبان إلى الإلغاء الفوري لجميع المراسيم والقوانين والسياسات التي تتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية، ووضع حد للانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية للسكان.
وتنص المادة 41 من القانون على أن المسؤولين الأمنيين يملكون صلاحية تخويف المتهم "بالله تعالى في حق الله وحق العباد" بهدف تقويمه، كما تسمح لهم بمعاقبة المتهمين وتوجيه النصح إليهم بعبارات "غليظة".
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فككت الحركة تدريجياً البنية القانونية والتشريعات المعتمدة خلال عهد الجمهورية السابقة، واستبدلت بها قوانين مشددة تستند إلى تفسيرها للشريعة وإلى أوامر زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده.
وسبق إصدار "قانون الشرطة" اعتماد "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الذي أثار موجة من ردود الفعل والإدانات الدولية، بعدما منح موظفي الأمر بالمعروف صلاحيات واسعة للتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، ولباس النساء، وتشغيل الموسيقى، والتنقلات اليومية.
ومع إقرار "قانون الشرطة" وإبلاغه للجهات المعنية، أضفت حركة طالبان طابعاً رسمياً على نطاق رقابتها وإجراءاتها الأمنية القمعية.
وبموجب القانون، باتت قوات شرطة طالبان، التي كانت تنفذ سابقاً عمليات اعتقال وعقاب من دون إطار قانوني واضح، مخولة بالتعامل الصارم مع أي تجمع أو انتقاد أو احتجاج مدني أو نشاط سياسي يتعارض مع أوامر قيادة الحركة.

ونُشر التقرير يوم الثلاثاء، تحت عنوان "الوصول إلى نهاية الطريق: معركة البقاء في مواجهة الفقر المتفاقم في أفغانستان"، وجاء فيه أن الانكماش الاقتصادي الحاد خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وتضخم تكاليف السكن والانخفاض غير المسبوق في المساعدات الدولية، أدى إلى تآكل القدرة المالية لشرائح مختلفة من المجتمع، ودفع ملايين الأشخاص إلى حافة الانهيار الكامل في سبل العيش.

تداعيات مزدوجة لعودة اللاجئين والقيود العامة
وذكر التقرير أن من أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة موجة العودة القسرية الواسعة للاجئين من الدول المجاورة، لا سيما إيران وباكستان، ما فرض ضغوطاً إضافية على سوق العمل المحدودة والخدمات العامة.
وبالتزامن مع ارتفاع الطلب على السكن وتصاعد الإيجارات، أدت القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن إلى قطع مصادر الدخل بشكل كامل عن الأسر التي لا يعيلها رجل.
وفي الوقت نفسه، جرى توجيه جزء كبير من الميزانية العامة نحو الشؤون الأمنية، فيما أسهم العجز عن تخصيص ميزانيات للتنمية في تعميق الفقر بين الأسر.

بداية الاستنزاف المالي: من نفاد المدخرات إلى دخول الأطفال سوق العمل
وقال التقرير إن الأسر، في مواجهة هذه الأزمة الواسعة، تبدأ أولاً ببيع ممتلكاتها ومصوغاتها الذهبية ومدخراتها المحدودة لتغطية النفقات اليومية.
كما تلجأ النساء ومعيلو الأسر إلى العمل غير الرسمي، والبيع في الشوارع، أو تقديم خدمات منزلية مقابل أجور زهيدة للغاية لتأمين الغذاء اليومي. لكن مع تراكم الديون والعجز عن دفع إيجارات المنازل، سرعان ما تنهار هذه الوسائل الدفاعية.
وفي المرحلة التالية، يُخرج الأطفال من المدارس ويُدفعون إلى أعمال شاقة لكسب المال، من بينها البيع في الشوارع وتلميع الأحذية والعمل في الورش أو التطريز مقابل أجور متدنية.

خيارات محفوفة بالمخاطر للخروج من دوامة الفقر
وذكر التقرير أنه مع تعمق الفقر، تضطر الأسر إلى اتخاذ قرارات خطرة يصعب التراجع عنها.
ويعد إرسال الفتيان المراهقين بصورة غير قانونية إلى الدول المجاورة للعمل وإرسال حوالات مالية شهرية إلى أسرهم، أحد أبرز السبل التي تلجأ إليها العائلات للنجاة من الجوع، رغم ما يرافق ذلك من خطر الاعتقال والترحيل القسري.
كما ترسل بعض الأسر أبناءها الذكور إلى المدارس الدينية الداخلية بسبب عجزها عن توفير الطعام اليومي، لضمان حصولهم، على الأقل، على وجبة غذائية ومكان للنوم.
وفي أشد مراحل الأزمة، أشار التقرير إلى ظهور ممارسات مؤلمة، من بينها تزويج فتيات صغيرات قسراً وفي سن مبكرة مقابل الحصول على مهر، وحتى تسليم أو بيع الرضع والأطفال الصغار لإنقاذ بقية أفراد الأسرة من الموت جوعاً.

تزايد الضغوط على شبكات الدعم التقليدية
وقالت شبكة محللي أفغانستان إنه في وقت استنفدت فيه الأسر خياراتها الفردية، لم تمنع وقوع كارثة شاملة سوى أشكال التضامن المحلي المحدودة وشبكات الدعم المجتمعية التقليدية.
ومع ذلك، أكد التقرير أن انتشار الفقر في مختلف شرائح المجتمع أدى إلى تراجع حاد في قدرة شبكات الدعم الشعبية وشبكات الجوار، وأن قدرتها على احتواء الأزمة الواسعة تقترب من النفاد.
وشدد التقرير على أن استمرار الأزمة الاقتصادية واستنفاد استراتيجيات التكيف يعرّضان مستقبل الجيل المقبل في أفغانستان لخطر بالغ.
وبحسب نتائج الدراسة، فإن الأسر، حين تستنفد جميع خيارات المعيشة والدعم المتاحة للبالغين، تضطر إلى استغلال قدرة أطفالها على العمل؛ وهي عملية تبدأ بإخراجهم من المدارس ودفعهم إلى سوق العمل أو المدارس الدينية الداخلية، وقد تصل إلى الزواج المبكر أو حتى بيع الأطفال، ما يحول الفقر إلى ظاهرة تنتقل من جيل إلى آخر.