• پښتو
  • فارسی
  • English
Brand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo
خاص

سجناء سابقون يروون ظروفاً صعبة داخل سجن هرات

28 أغسطس 2026، 14:30 غرينتش+1

قال معتقلان أُفرج عنهما من سجن هرات المركزي لأفغانستان إنترناشيونال إن السجن يعاني من اكتظاظ شديد وتأخر في توزيع الوجبات وصعوبة في الحصول على المياه وبعض المستلزمات الأساسية.

وأضافا أنهما التقيا خلال فترة احتجازهما سجناء قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة لط ات المصدرين إلى مشاهداتهما المباشرة خلال فترة وجودهما في السجن.

اكتظاظ شد يد داخل الزنازين

قال المعتقلان السابقان إن سجن هرات المركزي لا يتسع لنحو ثلاثة آلاف سجين موجودين فيه، ما أدى إلى اكتظاظ شديد، إذ تضم بعض الغرف ما بين 60 و100 سجين.

وقال أحدهما إن مسجد السجن كان من الأماكن القليلة التي تتوفر فيها مساحة أوسع، مشيراً إلى أن المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة، وحتى من خضعوا لعمليات جراحية حديثاً، كانوا يُحتجزون في البيئة المكتظة نفسها.

وكانت طالبان قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2025 أن سجن هرات يضم أكثر من 2700 شخص، بينهم 350 امرأة و100 طفل. وقالت إن السجناء يحصلون على برامج تعليمية وخدمات صحية بدعم من مؤسسات دولية.

تأخر الوجبات وصعوبة الحصول على المياه

وقال أحد المعتقلين السابقين إن وجبة الغداء كانت توزع عادة بين الثانية والثالثة بعد الظهر، فيما كانت وجبة العشاء تصل إلى السجناء متأخرة في بعض الأحيان.

وأضاف أن كثيراً من السجناء كانوا يضطرون إلى شراء الكعك والبسكويت ومواد غذائية أخرى من متجر داخل السجن خلال الفترة الفاصلة بين الوجبات، ما كان يشكل عبئاً أكبر على المرضى وكبار السن ومن لا يملكون المال.

وبحسب المصدر، يتولى شخص يُعرف داخل كل غرفة باسم «مسؤول الغرفة» توزيع الحصص، إلا أن كميات الخبز المخصصة للسجناء لم تكن توزع بالكامل في بعض الحالات، مشيراً إلى أن جزءاً من الخبز كان يباع لاحقاً.

كما تحدث عن صعوبات في الحصول على المياه، قائلاً إن عبوات المياه الفارغة كانت تُجمع، ولم يكن يُسمح للسجناء بالاحتفاظ بها لتخزين المياه، ما كان يدفع القادرين مالياً إلى شراء المياه المعبأة مراراً.

شراء نعال السجن بأسعار أعلى

وقال المعتقلان إن إدخال الأحذية والنعال من خارج السجن محظور أو يخضع لقيود مشددة، بسبب استخدامها سابقاً، سواء خلال الحكومة السابقة أو في عهد طالبان، في تهريب المخدرات وإخفائها.

وأضافا أن السجناء يضطرون لذلك إلى شراء نعال مخصصة للسجن من المتجر الداخلي بسعر 80 أفغانياً للزوج، في حين يتراوح سعرها في الأسواق، بحسب إفادتهما، بين 30 و50 أفغانياً.

100%

روايات عن التعذيب لانتزاع الاعترافات

وقال أحد المعتقلين السابقين إنه التقى سجناء أفادوا بتعرضهم للتعذيب في مراكز أمنية تابعة لطالبان قبل نقلهم إلى السجن المركزي.

وأضاف أن بعضهم قالوا إنهم عُلّقوا من أقدامهم داخل آبار، مشيراً إلى أن شكاوى سوء المعاملة كانت أكثر شيوعاً بين المتهمين بالسرقة.

وبحسب المصدر، أخبره أحد السجناء المتهمين بالسرقة بأن المحققين غمروا رأسه في الماء مرات عدة أثناء الاستجواب.

وكانت منظمة «رواداري» الحقوقية قد أجرت في مايو/أيار 2025 مقابلات مع 34 معتقلاً سابقاً، بينهم سبع نساء. وقال جميع من قابلتهم إنهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، فيما أفاد 32 منهم بتعرضهم للتعذيب الجسدي. كما تضمنت الشكاوى الحرمان من العلاج وعدم الحصول على محام وعدم كفاية الغذاء.

وأفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بأن منظمات حقوق الإنسان لا تستطيع الوصول إلى مراكز الاحتجاز في أفغانستان، مشيرة إلى مشكلات من بينها الاكتظاظ وطول فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة وعدم حصول السجناء الأكثر ضعفاً على المساعدة القانونية.

وطالب المعتقلان السابقان بإجراء تحقيق مستقل في هذه الادعاءات، مؤكدين ضرورة ضمان حق جميع السجناء في المياه والغذاء والعلاج والكرامة الإنسانية والمحاكمة العادلة، بصرف النظر عن التهم الموجهة إليهم.

برامج للتدريب المهني

وفي المقابل، أشار أحد المعتقلين السابقين إلى وجود برامج للتعليم الفني والمهني داخل سجن هرات، واعتبرها من الجوانب الإيجابية التي تتيح للسجناء اكتساب مهارات تساعدهم على ممارسة مهن مختلفة.

وبحسب المعلومات المتاحة، يمكن للسجناء تعلم 12 حرفة ومهنة داخل السجن.

ويُعد سجن هرات ثالث أكبر سجن في أفغانستان بعد سجني بول تشرخي وباغرام في كابل.

وكان عبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في حكومة طالبان، قد زار سجن هرات في 10 أغسطس/آب 2026.

وقالت طالبان في بيان حينها إن حنفي تفقد آلية توزيع الطعام والخدمات الصحية وظروف احتجاز السجناء وكيفية التعامل مع مشكلاتهم، ودعا مسؤولي السجن إلى احترام حقوق المعتقلين. وتعهد المسؤولون، بحسب البيان، بالعمل على تحسين الخدمات.

سجين صيني في هرات

وقال أحد المعتقلين السابقين إن مواطناً صينياً محتجز أيضاً في سجن هرات، وإن السجناء لا يعرفون اسمه الحقيقي ويطلقون عليه اسم «جونسون».

وأضاف أن قضية الرجل ذات طبيعة حقوقية، وأن مواطناً أفغانياً يدعي أن له مستحقات مالية عليه.

وكان بينغ جين وي، وهو مواطن صيني يعمل في تجارة الأحجار الكريمة وقطاع التعدين في أفغانستان، قد خضع للمحاكمة وسُجن في هرات العام الماضي، على خلفية شكوى تقدم بها شريكه التجاري.

اختيارات المحرر

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

  • رواية الضحايا عن سوط طالبان
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    رواية الضحايا عن سوط طالبان

  • دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني

  • حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بريطانيا تحدّث بيانات العقوبات الخاصة بسراج الدين حقاني ووالده

28 أغسطس 2026، 12:00 غرينتش+1
100%

حدّثت الحكومة البريطانية المعلومات المتعلقة بزعيم شبكة حقاني سراج الدين حقاني، وكذلك بيانات مؤسس الشبكة ووالده جلال الدين حقاني، في قائمة العقوبات الخاصة بأفغانستان، لندن إنهما لا يزالان مدرجين على قائمة العقوبات،

وإن القيود المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر لا تزال سارية بحقهما.
ونشرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، الخميس، تعديلات على بيانات الشخصيتين البارزتين في طالبان في قائمة العقوبات الخاصة بأفغانستان.
وبحسب المعلومات المنشورة، لا يعني هذا الإجراء حذف سراج الدين أو جلال الدين حقاني من قائمة العقوبات، وإنما يقتصر على تحديث بيانات التعريف الخاصة بهما، والتي تشمل العرق ومكان وتاريخ الميلاد والطول ورقم جواز السفر وسجل أنشطتهما.
وكان مجلس الأمن الدولي قد حدّث في 31 يوليو 2026 البيانات التعريفية لخمسة من كبار مسؤولي طالبان المدرجين على قائمة عقوباته، بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الحج والأوقاف، ووزير المناجم والبترول، ورئيس الاستخبارات، وعمدة طالبان في هرات.
ويخضع وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني للعقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 13 سبتمبر 2007.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أنه تولى منذ أواخر عام 2012 قيادة شبكة حقاني وتوجيه أنشطتها المسلحة. وإلى جانب إدراجه على قائمة العقوبات البريطانية، يرد اسم سراج الدين حقاني أيضاً على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
كما لا يزال مؤسس شبكة حقاني ووالد سراج الدين حقاني، جلال الدين حقاني، مدرجاً على قائمة العقوبات. وأشارت بريطانيا في بياناته إلى تقارير أفادت بوفاته في سبتمبر 2018، ووصفته بأنه أحد القادة السابقين في طالبان الذين مارسوا أنشطة مسلحة بصورة رئيسية في المناطق الحدودية لأفغانستان.
ويخضع قادة شبكة حقاني لقيود تشمل "تجميد الأصول" و"حظر السفر"، في إطار لوائح العقوبات البريطانية الخاصة بأفغانستان، التي وُضعت عام 2020.
وتقول بريطانيا إن هذه العقوبات تستهدف الأشخاص المتورطين في أعمال العنف، أو الذين يؤدون دوراً في توفير الأسلحة وتجنيد الأفراد، أو يدعمون أنشطة تهدد السلام والاستقرار في أفغانستان.
وتُعد شبكة حقاني أحد المكونات المهمة في هيكل السلطة لدى طالبان، وقد تبنت خلال العقدين الماضيين مسؤولية عدد من أكثر الهجمات دموية ضد القوات الأفغانية والأجنبية في أفغانستان.
وفي العام الماضي، حذفت وزارة الخارجية الأميركية أسماء وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني، وعزيز حقاني، ويحيى حقاني، وهما من شخصيات شبكة حقاني والمقربين من سراج الدين، من قائمة المطلوبين لديها.
وفي أعقاب ذلك، أزال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت مرصودة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال سراج الدين حقاني، لكنه أبقى حقاني على قائمة المطلوبين بصفته "إرهابياً عالمياً".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" في أبريل 2025 إن سراج الدين حقاني وشبكة حقاني لم يُحذفا من قوائم الأفراد والمنظمات الإرهابية الأميركية، لكنها أكدت عدم وجود مكافأة حالياً مقابل اعتقال وزير داخلية طالبان.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قيمة المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال سراج الدين حقاني من خمسة ملايين إلى 10 ملايين دولار.
وتأسست شبكة حقاني على يد جلال الدين حقاني في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وتحمّلها الولايات المتحدة مسؤولية بعض أكثر الهجمات دموية خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت شبكة حقاني في سبتمبر 2012 "منظمة إرهابية أجنبية".
ووصف أنس حقاني، شقيق سراج الدين حقاني، حذف أسماء أفراد من عائلة حقاني من قائمة المطلوبين الأميركية بأنه "إنجاز سياسي".
وقال كولين سميث، أحد مسؤولي فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال" الشهر الماضي، إن 135 عضواً في طالبان، بينهم أعضاء في شبكة حقاني، مدرجون على قائمة عقوبات مجلس الأمن بسبب سوابقهم وصلاتهم السابقة بأنشطة إرهابية، مضيفاً أن شبكة حقاني لا تزال نشطة.

مستشار الرئيس السابق: باكستان غيّرت استراتيجية الضغط على طالبان

27 أغسطس 2026، 22:00 غرينتش+1
100%

قال مستشار الرئيس الأفغاني السابق وحيد عمر إن توقف الهجمات الباكستانية المباشرة على أفغانستان لا يعني انتهاء المواجهة بين الجانبين، بل إن إسلام آباد غيّرت استراتيجيتها من العمليات العسكرية المباشرة إلى خلق وتعزيز ضغوط أمنية

داخل أفغانستان.
وكتب عمر في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك" أن باكستان لجأت قبل عدة أشهر إلى شن هجمات برية وجوية مباشرة على أفغانستان، بسبب افتقارها إلى أدوات فعالة بالوكالة للضغط على نظام طالبان. وأضاف أن هذه كانت المرة الأولى خلال أربعة عقود التي لم تمتلك فيها باكستان جماعة بالوكالة يمكن استخدامها للضغط على حكام كابل، ما دفعها إلى الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.
وبحسب المسؤول السابق، أوقفت باكستان هذه الهجمات منذ نحو شهرين، موضحاً أن وقف العمليات المباشرة لم يكن نتيجة تحسن العلاقات بين طالبان وباكستان، ولا بسبب وساطة دول المنطقة، ولا نتيجة تحسن الوضع الأمني داخل باكستان.
وأكد عمر أن الأزمة الأمنية في باكستان لا تزال تتفاقم، وأن بلوشستان وخيبر بختونخوا أصبحتا من أبرز بؤر انعدام الأمن. وأضاف أن نشاط الجماعات البلوشية المسلحة ازداد في بلوشستان، فيما وسعت حركة طالبان باكستان نطاق عملياتها من المناطق القبلية وخيبر بختونخوا إلى أجزاء من شمال بلوشستان.
ورأى عمر أن باكستان توصلت إلى أن إبقاء طالبان منشغلة بالتحديات داخل أفغانستان أقل كلفة وأكثر فاعلية من خوض حرب مباشرة. وقال إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ممارسة ضغط أمني على حكام أفغانستان الحاليين، وتوفير مساحة لتحرك معارضي طالبان، وكسر ما وصفه بـ"احتكار طالبان للأمن".
وادعى مستشار الرئيس الأفغاني السابق أن مؤشرات هذا التحول أصبحت واضحة في الوضع الأمني داخل أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى تزايد الاضطرابات الأمنية في شمال شرقي البلاد، ولا سيما بدخشان، وزيادة نشاط الجماعات المناهضة لطالبان، وتمرد بعض القادة السابقين في الحركة، وارتفاع عدد الحوادث الأمنية في المناطق الشمالية.
وأشار عمر في الوقت نفسه إلى أن هذه التطورات لا تخضع جميعها بالضرورة لتوجيه مباشر من باكستان، وأن عوامل عدة تسهم فيها، من بينها تنظيم داعش خراسان، والجبهات المعارضة لطالبان، والخلافات المحلية، والحساسيات العرقية، والاستياء الاجتماعي. لكنه اعتبر أن إسلام آباد تستفيد من الشبكات المعارضة القائمة ونقاط الضعف الداخلية لدى طالبان باعتبارها أدوات للضغط.
وفي حديثه عن الوضع الداخلي لطالبان، قال عمر إن الحركة لا تزال تتمتع بتماسك نسبي في هيكل قيادتها العسكرية، ولا توجد مؤشرات على انشقاق عسكري واسع داخلها. لكنه أضاف أن خلافات سياسية وتباينات في المواقف قائمة بين دوائر مختلفة في الحركة، وأن الضغوط الأمنية قد تؤدي إلى تعميق هذه الانقسامات.
واعتبر عمر أن نقطة الضعف الرئيسية لدى طالبان تتمثل في "عناد القيادة"، مضيفاً أن الحركة تعتمد بصورة مفرطة على الأدوات الأمنية والعسكرية في إدارة الأزمات. وحذر من أنه إذا اقترنت المعارضة المسلحة بالاستياء الداخلي والدعم الخارجي، فإن الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لن يكون كافياً لضمان بقاء النظام.
وتوقع عمر أن تتصاعد الضغوط الأمنية على طالبان خلال الأشهر المقبلة، وأن تشهد هجمات الجماعات المناهضة للحركة تغيراً في طبيعتها ونوعيتها ونطاقها.
وخلص عمر إلى أن الهدف النهائي لباكستان ليس إسقاط نظام طالبان، بل إيجاد "مأزق أمني مُسيطر عليه" داخل أفغانستان، بحيث تبقى طالبان في السلطة، لكنها تظل منشغلة بدرجة كافية بالتحديات الأمنية الداخلية بما يمنعها من انتهاج سياسة مستقلة تماماً عن إسلام آباد.

انتقادات لمسؤول في جبهة المقاومة بسبب وضع أمان الله خان وطالبان في إطار واحد

27 أغسطس 2026، 20:00 غرينتش+1
100%

انتقد عدد من الناشطين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في جبهة المقاومة الوطنية علي ميثم نظري، بسبب وضع صورة ملك أفغانستان السابق أمان الله خان وحركة طالبان في إطار واحد،

قائلين إن طالبان بوصفها حركة رجعية لا يمكن مقارنتها بالملك الذي تبنى تحديث أفغانستان.
ونشر علي ميثم نظري صورة للملك أمان الله خان إلى جانب حاكم طالبان السابق في باميان عبدالله سرحدي، وقال إن أفغانستان بلد مليء بالتناقضات.
وكتب أن بعض الأفغان يشيدون في الوقت نفسه بالملك أمان الله، الذي كان يسعى إلى "فرض التغريب"، وبإضفاء الشرعية على طالبان بوصفها حركة متطرفة.
وتساءل مسؤول جبهة المقاومة عن القاسم المشترك الذي يدفع مجموعة من المواطنين إلى دعم من يفرضون أكثر أشكال الإسلام السياسي تطرفاً، في إشارة إلى طالبان، وفي الوقت نفسه دعم الملك أمان الله خان.
وانتقد الناشط في مجال حقوق الأقليات الجنسية نعمت سادات تصريحات نظري، قائلاً إن الملك أمان الله لم يكن يسعى لمجرد "تغريب" أفغانستان، بل كان يعمل على تحديث دولة مستقلة. وأضاف أن جهود أمان الله في مجالات التعليم ومشاركة النساء والإصلاحات القانونية والعلاقات الخارجية لا ينبغي اختزالها في مسألة التغريب.
وأكد سادات أن الاختلاف بشأن الحرب ضد طالبان لا يعني دعم الحركة، مشيراً إلى أن وضع طالبان والملك أمان الله جنباً إلى جنب يخلط بين روايتين متعارضتين.
كما انتقدت عضوة البرلمان الأفغاني السابقة مريم سليمان خيل بشدة علي ميثم نظري، وكتبت أن أكبر نقاط ضعف زعيم جبهة المقاومة أحمد مسعود تتمثل في تعيين "شوفينيين عرقيين" داخل الجبهة. وأضافت أن طالبان بنت سياستها على الإقصاء وإنكار هوية شريحة من الأفغان.
وكتبت سليمان خيل: "إعادة إنتاج سياسة طالبان تحت راية مختلفة ليست مقاومة لطالبان، بل نسخة أخرى من المرض نفسه".
وقالت عضوة البرلمان السابقة إن أمان الله خان حارب لتحرير أفغانستان من السيطرة الأجنبية وبناء دولة مستقلة ومتعلمة، في حين حاربت طالبان على مدى عقود لتدمير تلك الدولة ومؤسساتها ومدارسها وحرياتها. وأضافت: "وضعهما في جملة واحدة باعتبارهما مشروعين سياسيين هو إهانة لتاريخ أفغانستان".
بدوره، قال حاكم ولاية ميدان وردك في الحكومة السابقة محمد حليم فدائي، رداً على منشور علي ميثم نظري، إن دعم الملك أمان الله وطالبان في الوقت نفسه خطأ. واتهم نظري بدعم حبيب الله كلكاني إلى جانب أمان الله خان، معتبراً أن هذا النهج خاطئ أيضاً.
وادعى فدائي أنه لا فرق بين زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده وحبيب الله كلكاني، الذي كان سبباً في انهيار حكم أمان الله خان.
وخاطب فدائي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في جبهة المقاومة قائلاً إنه يتعين عليه الاختيار بين سياسة أمان الله وسياسة هبة الله.

خاص طالبان توقف خطط تطوير شبكة الإنترنت عبر الألياف الضوئية

27 أغسطس 2026، 07:00 غرينتش+1
•
عبد الحق عمري
100%

أظهرت وثيقة حصلت "أفغانستان إنترناشيونال" على نسخة منها أن وزارة الاتصالات في حركة طالبان أمرت شركة "أفغان تيليكوم" الحكومية وعدداً من شركات الاتصالات الخاصة بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير شبكة الإنترنت

عبر الألياف الضوئية وصيانتها وبنيتها التحتية حتى إشعار آخر.
وجاء في الرسالة الصادرة عن إدارة تطوير الألياف الضوئية في وزارة الاتصالات التابعة لطالبان، حظر توسيع وتطوير شبكة الألياف الضوئية ونقلها وتغيير مساراتها وإنشاء مسارات جديدة وربطها وتركيبها وصيانتها وإصلاحها وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالشبكة "حتى إشعار آخر".
وطلبت الرسالة من شركات الاتصالات الامتناع عن أي نشاط يتعلق بشبكات الإنترنت عبر الألياف الضوئية.
كما طلبت وزارة الاتصالات التابعة لطالبان من هيئة تنظيم خدمات الاتصالات "أترا" وإدارات الاتصالات في الولايات مراقبة تنفيذ القرار، وقالت إن الشركات المخالفة ستواجه "إجراءات وفق الأصول".
وأُرسلت الرسالة إلى عدد من شركات الاتصالات، بينها "أفغان بيسيم" و"روشن" و"اتصالات" و"أفغان تيليكوم"، إلى جانب شركات أخرى تعمل في مجال الألياف الضوئية.
ويأتي القرار في وقت واجه فيه تطوير خدمات الإنترنت عالي السرعة في أفغانستان قيوداً سابقة.
وكانت هيئة "أترا"، الخاضعة لسيطرة طالبان، قد أوقفت في يونيو الماضي توصيل خطوط جديدة للإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى المنازل في كابل.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت خلال الأشهر الماضية، نقلاً عن مصادر في "أفغان تيليكوم" وشركات الإنترنت، بأن أعمال تطوير شبكة الألياف الضوئية وتمديد الكابلات في كابل توقفت حتى إشعار آخر.
وجاء في رسالة إلكترونية أرسلتها "أفغان تيليكوم" إلى الشركات أنه يتعين وقف عمليات الحفر وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالشبكة إلى حين صدور تعليمات جديدة.
وتعد شبكة الألياف الضوئية إحدى البنى التحتية المهمة لنقل خدمات الاتصالات في أفغانستان، وبدأ إنشاؤها خلال عهد الحكومة السابقة.
ويصل جزء مهم من سعة الإنترنت الدولية إلى أفغانستان عبر شبكات الألياف الضوئية والاتصالات اللاسلكية من إيران وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، كما تعتمد شبكات الهاتف المحمول في نهاية المطاف على هذه البنية التحتية للاتصال بالشبكات الدولية.
ويقول خبراء في قطاع الاتصالات إن قرار طالبان الجديد قد يؤثر سلباً على سعة شبكات الإنترنت وسرعتها، وكذلك على استثمارات شركات الاتصالات مستقبلاً.
وفي عام 2022، صدرت أول تراخيص لتقديم خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى المنازل في أفغانستان، وبعد ذلك بدأت الخدمة تصل تدريجياً إلى منازل المواطنين.
لكن في سبتمبر 2025، حظرت حركة طالبان استخدام الإنترنت عبر الألياف الضوئية في بلخ، قبل أن تمتد القيود لاحقاً إلى عدد من الولايات الأخرى. وفي بعض الحالات، قال مسؤولون محليون في طالبان إن الهدف من الإجراء هو "منع المنكرات".
وفي 29 سبتمبر 2025، قطعت طالبان شبكة الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات في أنحاء أفغانستان. وأدى ذلك إلى توقف عمل البنوك والجمارك وسوق الصرافة "سراي شهزاده" في كابل، كما أُلغيت بعض الرحلات الجوية. وأعيد تشغيل هذه الخدمات بعد نحو 48 ساعة.
ومع ذلك، فإن الرسالة الجديدة الصادرة عن وزارة الاتصالات لا تأمر بقطع الإنترنت بالكامل بشكل فوري، لكنها توقف، لأجل غير مسمى، أنشطة تطوير وبناء ونقل وصيانة وإصلاح البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية.
ولم توضح وزارة الاتصالات التابعة لطالبان حتى الآن أسباب إصدار هذا القرار الجديد.

منظمة العفو الدولية: قانون شرطة طالبان يمثل هجوماً واسعاً على حقوق الإنسان

27 أغسطس 2026، 05:30 غرينتش+1
100%

قالت منظمة العفو الدولية إن قانون الشرطة الذي أصدرته حركة طالبان يمثل "هجوماً واسعاً على حقوق الإنسان" في أفغانستان، محذرة من أن أحكامه الجديدة ستكون لها تداعيات خطيرة على الإجراءات القانونية،

والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، والخصوصية، وحقوق الأطفال، وصلاحيات الشرطة.
وكانت حركة طالبان قد نشرت مؤخراً وثيقة جديدة تحت اسم "قانون الشرطة"، حظرت بموجبها تنظيم "أي مظاهرة في أراضي أفغانستان".
واعتبرت منظمة العفو الدولية الحظر الشامل للتظاهرات والاحتجاجات أحد أخطر بنود القانون، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً واضحاً للحق في حرية التجمع السلمي. وقالت المنظمة في بيان نشر الأربعاء إن مثل هذا الحظر المطلق يعزز مناخ القمع في البلاد ويعمق القيود المشددة المفروضة بالفعل على الحريات الأساسية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ في وقت تواصل فيه حركة طالبان استهداف المحتجين والناشطين المدنيين والمعارضين، من خلال الاعتقالات التعسفية والسجن والتعذيب والمعاملة المهينة والإخفاء القسري.
وبموجب المادة 50 من القانون، يُحظر تنظيم "أي مظاهرة في أراضي أفغانستان"، فيما تحظر الفقرة الرابعة من المادة 14 التقاط الصور أو تصوير عملية تنفيذ العقوبات.
كما رفعت المادة 27 الحد الأقصى لمدة الاحتجاز إلى 10 أيام، بعدما كانت ثلاثة أيام بموجب اللوائح السابقة.
وترى منظمة العفو الدولية أن قانون طالبان، إلى جانب سلبه الحق في التجمع، يمنح قوات الشرطة صلاحيات واسعة من دون تحديد آليات واضحة للمساءلة القانونية.
ودعت المنظمة حركة طالبان إلى الإلغاء الفوري لجميع المراسيم والقوانين والسياسات التي تتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية، ووضع حد للانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية للسكان.
وتنص المادة 41 من القانون على أن المسؤولين الأمنيين يملكون صلاحية تخويف المتهم "بالله تعالى في حق الله وحق العباد" بهدف تقويمه، كما تسمح لهم بمعاقبة المتهمين وتوجيه النصح إليهم بعبارات "غليظة".
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فككت الحركة تدريجياً البنية القانونية والتشريعات المعتمدة خلال عهد الجمهورية السابقة، واستبدلت بها قوانين مشددة تستند إلى تفسيرها للشريعة وإلى أوامر زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده.
وسبق إصدار "قانون الشرطة" اعتماد "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الذي أثار موجة من ردود الفعل والإدانات الدولية، بعدما منح موظفي الأمر بالمعروف صلاحيات واسعة للتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، ولباس النساء، وتشغيل الموسيقى، والتنقلات اليومية.
ومع إقرار "قانون الشرطة" وإبلاغه للجهات المعنية، أضفت حركة طالبان طابعاً رسمياً على نطاق رقابتها وإجراءاتها الأمنية القمعية.
وبموجب القانون، باتت قوات شرطة طالبان، التي كانت تنفذ سابقاً عمليات اعتقال وعقاب من دون إطار قانوني واضح، مخولة بالتعامل الصارم مع أي تجمع أو انتقاد أو احتجاج مدني أو نشاط سياسي يتعارض مع أوامر قيادة الحركة.