بحث رئيس هيئة السكك الحديدية في طالبان، عبد الكريم فاتح، مع السفير الإيراني لدى كابل، علي رضا بيكدلي، التعاون في مجال السكك الحديدية، وقال السفير الإيراني إن عدداً من المستثمرين الإيرانيين مهتمون بالمشاركة في إنشاء خط سكة حديد
بلخ-هرات.
وأبدى عدد من المستثمرين الإيرانيين ومستثمرين أجانب آخرين اهتمامهم بالاستثمار في إنشاء خط سكة حديد بلخ-هرات. وقالت الهيئة المستقلة للسكك الحديدية في أفغانستان، الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، إن الظروف المناسبة للاستثمار في قطاع السكك الحديدية متوافرة، وإنها مستعدة للتعاون مع المستثمرين.
وأضاف السفير الإيراني أن نحو 120 ألف طن من البضائع تُنقل حالياً شهرياً عبر خط سكة حديد خواف-هرات، مشيراً إلى أن الجهود جارية لرفع هذا الرقم إلى 160 ألف طن مستقبلاً.
وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية في طالبان أن الهيئة المستقلة للسكك الحديدية في أفغانستان مستعدة لدعم المستثمرين الأجانب والتعاون معهم.
وكان المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية، جبار علي ذاكري، قد قال في وقت سابق إن حجم نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية الأفغانية ارتفع من أقل من 15 ألف طن سنوياً في السابق إلى نحو 130 ألف طن شهرياً حالياً.
وتوقع أن يصل حجم نقل البضائع في أفغانستان، مع استمرار تطوير خطوط الربط بالسكك الحديدية، إلى نحو مليون و500 ألف طن سنوياً.
وأطلقت أفغانستان خلال السنوات الأخيرة عدة مشاريع للسكك الحديدية مع الدول المجاورة، بهدف توسيع شبكة القطارات والارتباط بممرات الترانزيت الإقليمية.
ويربط خط سكة حديد حيرتان-مزار شريف أفغانستان بشبكة السكك الحديدية في أوزبكستان وآسيا الوسطى، فيما يوفر خط خواف-هرات الربط بالسكك الحديدية بين أفغانستان وإيران.
ويُعد خط سكة حديد هرات-بلخ، إلى جانب هذه الخطوط، من المشاريع المهمة لتطوير شبكة السكك الحديدية في أفغانستان، ويهدف إلى ربط غرب البلاد بشمالها وتوسيع ممرات الترانزيت الإقليمية. ولم يُنشأ المشروع حتى الآن، ولا تزال مسألة الاستثمار فيه وبدء العمل الفعلي قيد الدراسة.
قال فضل محمود فضلي، الرئيس السابق لإدارة شؤون الحكومة الأفغانية، إن مقترح وزير خارجية طالبان الحالي بشأن استثمارات أميركية في أفغانستان سبق أن اتفق عليه الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني والرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017.
و أضاف أن واشنطن لم تلتزم بشكل كامل بتنفيذ الاتفاق.
وقال فضلي إن طالبان لن تتمكن من كسب ثقة المجتمع الدولي وتعاونه إلا من خلال احترام حقوق الشعب الأفغاني.
ونشر فضلي، الاثنين 31 أغسطس/آب، صورة تجمع غني وترامب على منصة «إكس»، وقال إن الجانبين شكّلا آنذاك فريق عمل مشتركاً لدراسة الجوانب الفنية للاتفاق وتهيئة الظروف لتنفيذه.
لكنه أضاف أن الولايات المتحدة، بسبب مصالحها الجيوسياسية، لم تلتزم بشكل كامل بتنفيذ الاتفاق.
وفي جانب آخر من تصريحاته، اتهم فضلي طالبان بانتهاك حقوق النساء وقمع الحريات المدنية، قائلاً إن «الشرعية تُكتسب من خلال الحكم المسؤول واحترام حقوق الشعب، ولا تُطلب من المجتمع الدولي».
وأضاف، مخاطباً طالبان، أنه ما دامت ملايين الفتيات والنساء الأفغانيات محرومات من التعليم والعمل، ويتعرض السكان للقيود والقمع، فلا يمكن للحركة أن تطالب المجتمع الدولي باحترامها.
وكان وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، قد قال في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» إن إدارته ترحب بشكل كامل بالاستثمارات الأميركية في قطاعات عدة، من بينها التعدين والبنية التحتية والزراعة والتجارة.
وبحسب الصحيفة، تأمل طالبان أن تسهم هذه المقترحات والتحركات الدبلوماسية في تمهيد الطريق لرفع العقوبات الدولية والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة.
وقال متقي للصحيفة البريطانية إن العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة «ينبغي ألا تُقيّم من منظور حرب العشرين عاماً الماضية، بل يجب أن تقوم على التعاون المستقبلي»، مضيفاً أن السياسة الاقتصادية لطالبان «منفتحة».
وفي مقابلة أخرى مع وكالة أنباء يابانية، دعا متقي إلى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، قائلاً إن كابل تريد بناء العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وطالب واشنطن بتغيير نهجها تجاه طالبان.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أعرب ترامب وغني، خلال لقاء في نيويورك، عن دعمهما لاستثمار الشركات الأميركية في قطاع التعدين في أفغانستان.
وكان البيت الأبيض قد قال حينها إن هذه الاستثمارات يمكن أن تسهم في نمو الاقتصاد الأفغاني وتقليل اعتماده على المساعدات الأميركية، إلا أن الاتفاق لم يُنفذ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان.
وكانت القيمة المحتملة للثروات المعدنية في أفغانستان تُقدّر آنذاك بنحو تريليون دولار.
أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن استمرار إغلاق المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان ألحق خسائر بقطاعات التجارة والزراعة والدواجن والصادرات الباكستانية، وتسبب في فقدان أعداد كبيرة من السكان على جانبي الحدود مصادر رزقهم.
وذكرت صحيفة «دون»، الاثنين، أن إغلاق معبري تورخم وتشمن منذ نحو 10 إلى 11 شهراً وضع التجار تحت ضغوط مالية ونفسية شديدة.
قال ضياء الحق سرحدي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة المشتركة بين باكستان وأفغانستان، إن باكستان كانت تصدر إلى أفغانستان بضائع بقيمة نحو 1.5 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن التجار الباكستانيين تكبدوا خلال الأشهر العشرة الماضية خسائر تقترب من مليار دولار نتيجة توقف هذا النشاط التجاري.
وأوضح أن أفغانستان كانت من أقرب وأهم الأسواق للمنتجات الباكستانية، مشيراً إلى أن المشترين الأفغان كانوا عادة يدفعون قيمة طلباتهم قبل شحن البضائع.
كما كانت باكستان تصدر بضائع بقيمة نحو 800 مليون دولار سنوياً إلى دول آسيا الوسطى عبر أفغانستان. وبحسب سرحدي، تسبب إغلاق طريق الترانزيت خلال الأشهر العشرة الماضية في خسائر تقدر بنحو 225 مليون دولار للمصدرين الباكستانيين.
وكانت باكستان تستورد أيضاً القطن والبقوليات وسلعاً أخرى من آسيا الوسطى عبر أفغانستان بتكاليف أقل، فيما أدى توقف هذا المسار إلى ارتفاع كلفة الاستيراد.
وبحسب «دون»، كانت قيمة صادرات أفغانستان السنوية إلى الهند عبر معبر واغاه تبلغ نحو 300 مليون دولار.
وقال سرحدي إن توقف هذا المسار خلال الأشهر العشرة الماضية كبّد المصدرين الأفغان خسائر تقترب من 200 مليون دولار.
وأضاف أن توقف التجارة بين أفغانستان وباكستان حرم ملايين الأشخاص من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، فيما خسرت الخزانة الباكستانية مليارات الروبيات من الإيرادات الجمركية والضريبية.
وكان نحو 40 إلى 45 ألف حاوية محملة ببضائع أفغانية تمر سنوياً عبر موانئ كراتشي، بمتوسط تكلفة يبلغ أربعة آلاف دولار للحاوية الواحدة، تشمل النقل والتأمين والخدمات المينائية والتخليص وخدمات أخرى.
وكانت باكستان تحقق من هذه الأنشطة إيرادات سنوية بنحو 160 مليون دولار، فيما قدر سرحدي خسائرها الناجمة عن توقفها بنحو 106 ملايين دولار.
وذكرت «دون» أن نحو 10 آلاف حاوية ترانزيت أفغانية ظلت عالقة في باكستان بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 وأبريل/نيسان 2026، مع فرض رسوم توقف بنحو 120 دولاراً يومياً على كل حاوية.
وبحسب هذه الحسابات، تحمل المستوردون الأفغان تكاليف إضافية بلغت نحو 1.2 مليون دولار يومياً.
من جهتها، أفادت صحيفة «بزنس ريكوردر» الباكستانية بأن نحو 20 في المئة من إنتاج الدواجن في باكستان كان يُصدر إلى أفغانستان قبل إغلاق الحدود، ما أدى توقفه إلى فائض في السوق المحلية.
وقال عمران خان، عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الدواجن الباكستانية، إن تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج تبلغ نحو 290 روبية، بينما يضطر المنتجون إلى بيعه بنحو 250 روبية، أي بخسارة تقدر بـ40 روبية للكيلوغرام.
ويقول ممثلو القطاع إن سوق الدواجن الباكستانية تواجه حالياً فائضاً في الإنتاج بنحو 20 في المئة، واصفين الوضع بأنه أشد أزمة يشهدها القطاع، وداعين إلى استئناف الصادرات إلى أفغانستان.
وفي تقرير آخر، قالت «دون» إن أفغانستان كانت من الأسواق التقليدية للسكر والأرز والذرة الباكستانية، وإن إغلاق الحدود صعّب تصريف فائض هذه المنتجات وزاد الضغوط على المزارعين الباكستانيين.
وتراجعت صادرات الأرز الباكستانية من 3.35 مليارات دولار في السنة المالية 2025 إلى 2.29 مليار دولار في السنة المالية 2026، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية وإغلاق السوق الأفغانية.
كما طالب قطاع السكر في باكستان بالسماح بتصدير 600 ألف طن من فائض السكر، وسط مخاوف المزارعين من أن يؤدي بقاء هذه الكميات في السوق المحلية إلى انخفاض أسعار قصب السكر في الموسم المقبل.
ويواجه منتجو الذرة بدورهم ارتفاعاً في المخزونات وصعوبات في التصدير.
وتظهر بيانات الجمارك أن حركة ترانزيت البضائع الأفغانية عبر باكستان بلغت في السنة المالية 2023 نحو 102 ألف و886 حاوية بقيمة 6.7 مليارات دولار.
وتراجع العدد إلى 54 ألفاً و114 حاوية في السنة المالية 2024، ثم إلى 42 ألفاً و959 حاوية في 2025، قبل أن ينخفض في السنة المالية 2026 إلى 11 ألفاً و592 حاوية فقط، بقيمة 367 مليون دولار.
كما هبطت صادرات أفغانستان إلى دول أخرى عبر باكستان من 454 مليون دولار في السنة المالية 2025 إلى سبعة ملايين دولار فقط في السنة المالية 2026.
وقالت «دون» إن أفغانستان حولت بالتزامن مع ذلك جزءاً من تجارتها إلى إيران ودول آسيا الوسطى. وبحسب بيانات للبنك الدولي أوردتها الصحيفة، شكلت الواردات الأفغانية المباشرة من إيران، إضافة إلى السلع التي دخلت عبر الأراضي الإيرانية، نحو 48.6 في المئة من إجمالي واردات أفغانستان.
وفي افتتاحيتها، الاثنين، أشارت «دون» إلى أن بنك التنمية الآسيوي أقر حزمة بقيمة 400 مليون دولار لتحديث المعابر الإقليمية، لكنها أكدت أن تطوير البنية التحتية وحده لن ينعش التجارة في ظل إغلاق الحدود وغياب علاقات مستقرة.
وأضافت الصحيفة أن باكستان، رغم استثماراتها الرامية إلى التحول إلى ممر للتجارة الإقليمية، لا تزال تعاني ضعفاً في ارتباطها الاقتصادي بالأسواق المجاورة، في ظل إغلاق الحدود مع أفغانستان، ومحدودية التجارة مع إيران، وتوقف الجزء الأكبر من تجارتها مع الهند.
نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) تقريرها البحثي بشأن ضحايا النزاعات المسلحة في أفغانستان. وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت، من يناير 2009 وحتى عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، مقتل 40 ألف مدني
وإصابة أكثر من 77 ألفاً آخرين.
وقالت يوناما إن التقرير يعرض نتائج بحث أجراه قسم حقوق الإنسان في البعثة خلال عامي 2024 و2025 للتعرف على تجارب ضحايا النزاعات المسلحة في أفغانستان واحتياجاتهم.
ويركز التقرير بصورة رئيسية على الفترة الممتدة من التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة عام 2001 وحتى سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس 2021.
واستند التقرير إلى مقابلات مع 195 من ضحايا النزاعات المسلحة وأقاربهم، و23 منظمة غير حكومية تعمل على تلبية احتياجات ضحايا النزاعات المسلحة، و23 مسؤولاً في إدارات حركة طالبان.
ويقدم تقرير يوناما الجديد، الذي يتناول أوضاع ضحايا الحروب التي شهدتها أفغانستان خلال العقود الماضية، صورة عن الأطراف الرئيسية المشاركة في النزاعات المسلحة في البلاد.
وبحسب التقرير، شهدت أفغانستان بين عامي 2001 و2021 عدة نزاعات مسلحة شاركت فيها القوات الحكومية وحركة طالبان وتنظيم داعش خراسان وجماعات مسلحة محلية وقوات دولية.
وقالت يوناما إن ضحايا هذه الحروب تضرروا من ممارسات جميع أطراف النزاع، وإن رواياتهم تعكس جانباً من الواقع المعقد للحرب التي خيمت على أفغانستان لأكثر من عقدين.
ولم تقدم يوناما في التقرير أرقاماً مفصلة لعدد المدنيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا على يد كل طرف من أطراف النزاع. ويركز التقرير بصورة أكبر على روايات الضحايا وتجاربهم واحتياجاتهم، وينسب مسؤولية الحوادث التي تناولها إلى أطراف مختلفة، بينها حركة طالبان وقوات الحكومة السابقة وتنظيم داعش والقوات الدولية.
واكتفت يوناما في تقريرها الجديد بالتأكيد أن جميع أطراف الحرب في أفغانستان أسهمت في إلحاق الأذى بالمدنيين.
وكان تقرير مرحلي ليوناما صدر عام 2021 قد صنف حركة طالبان باعتبارها أكبر متسبب في الخسائر بين المدنيين.
وبحسب التقرير، قُتل أو أُصيب 2044 مدنياً في حوادث نُسبت إلى حركة طالبان خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2021، بينهم 699 قتيلاً و1345 مصاباً.
وقالت يوناما آنذاك إن هذا العدد مثّل 39٪ من إجمالي الخسائر بين المدنيين المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.
وبعد شهرين من صدور التقرير، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 وسقطت الحكومة الأفغانية السابقة.
وقالت يوناما في تقريرها السنوي "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في أفغانستان"، الصادر عام 2020، إن حركة طالبان كانت مسؤولة عن أكبر عدد من الخسائر بين المدنيين مقارنة بجميع أطراف النزاع.
وبحسب التقرير، قُتل أو أُصيب ما لا يقل عن 3960 مدنياً في هجمات نُسبت إلى حركة طالبان خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2020، بينهم 1470 قتيلاً و2490 مصاباً.
ونُسب نحو 45٪ من إجمالي الخسائر بين المدنيين إلى الجماعات المناهضة للحكومة.
وقالت يوناما في تقاريرها إن جانباً كبيراً من هذه الخسائر نجم عن الألغام المزروعة على جوانب الطرق والعبوات الناسفة والهجمات المستهدفة والاشتباكات البرية.
ولم توضح يوناما سبب عدم ذكرها في تقريرها الجديد نسبة مسؤولية كل طرف من أطراف النزاع. ويبدو أن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أغفلت، تحت ضغط حركة طالبان، دور الحركة في الخسائر بين المدنيين.
ووصف تقرير يوناما الجديد حركة طالبان بأنها القوة الرئيسية المناهضة للحكومة خلال الفترة من 2001 إلى 2021. وقالت يوناما إن الحركة أعادت تنظيم صفوفها بعد سقوط نظام طالبان الأول عام 2001، بصفتها جماعة متمردة تقاتل حكومة الجمهورية والقوات الدولية. ومع الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية، وسعت حركة طالبان نفوذها وأنشأت هياكل إدارية موازية، قبل أن تسيطر فعلياً على أفغانستان في 15 أغسطس 2021.
وكانت قوات الأمن التابعة لحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة تضم الجيش الوطني الأفغاني والقوات الجوية والقوات الخاصة والمديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية والشرطة المحلية وقوات النظام العام وقوات حرس الحدود الأفغانية. وكانت هذه القوات تقاتل حركة طالبان وتنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخرى المناهضة للحكومة بدعم من الحكومات الغربية والقوات الدولية. وانتهى عمل هذه المؤسسات بعد سقوط الجمهورية ودخول حركة طالبان إلى كابل في 15 أغسطس 2021.
وحظيت الحكومة الأفغانية السابقة بدعم عسكري من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودول التحالف الدولي. وبدأ التدخل العسكري الأميركي وحلفائه في 7 أكتوبر 2001، كما انتشرت في أفغانستان قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن (إيساف)، ثم بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف الناتو. وعملت هذه القوات إلى جانب القوات الحكومية الأفغانية ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتمردة، وانتهى وجودها العسكري بانسحاب القوات الأجنبية وسقوط الجمهورية.
وإلى جانب القوات الحكومية الرسمية، عمل عدد من الجماعات المسلحة المحلية وشبه العسكرية دعماً للحكومة. وشملت هذه الجماعات قوات الانتفاضة الشعبية وبعض الجماعات المسلحة المحلية الأخرى التي شاركت في القتال ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات المناهضة للحكومة. وقال تقرير يوناما إن هذه الجماعات لم تكن جزءاً من الهيكل الرسمي للدولة، لكنها شاركت بصورة نشطة في الحرب.
وأعلن تنظيم داعش خراسان رسمياً ظهوره في أفغانستان في يناير 2015. ونشط التنظيم بصورة رئيسية في شرق البلاد، وحُمّل مسؤولية عدد من أكثر الهجمات دموية ضد المدنيين ودور العبادة والتجمعات العامة والمراكز التعليمية. وبحسب يوناما، فعلى الرغم من خسارة التنظيم جزءاً من المناطق التي كان يسيطر عليها، فإنه واصل تنفيذ هجمات دامية أوقعت أعداداً كبيرة من الضحايا في كابل ومناطق أخرى حتى عام 2020 وما بعده.
وإلى جانب حركة طالبان وتنظيم داعش، نشطت جماعات مسلحة أخرى مناهضة للحكومة في مناطق مختلفة من أفغانستان. وشاركت هذه الجماعات في القتال المسلح ضد حكومة الجمهورية، وفي بعض الحالات ضد بعضها البعض، وشكلت جزءاً من النزاعات المسلحة غير الدولية في أفغانستان.
وأشارت يوناما أيضاً إلى أن بعض الضحايا الذين شملتهم المقابلات تضرروا من أحداث الحرب الأهلية الأفغانية بين عامي 1992 و1996.
وخلال تلك الفترة، خاضت جماعات مختلفة من المجاهدين حرباً فيما بينها للسيطرة على الحكم في أفغانستان. وظهرت حركة طالبان أيضاً خلال تلك المرحلة، قبل أن تسيطر لاحقاً على مساحات واسعة من البلاد.
أفادت تقارير نُشرت خلال اليومين الماضيين بتزويج طفلتين من ولاية هلمند، تبلغان 6 و8 سنوات، قسراً من رجلين يبلغان من العمر 60 و80 عاماً. ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة وتفاقم الفقر وحظر التعليم، أعربت مؤسسات دولية مراراً عن قلقها
إزاء تزايد زواج الأطفال في أفغانستان.
وقال مسؤولون في المكتب الإعلامي لطالبان في هلمند، السبت 29 أغسطس، إن أسرة فتاة تبلغ 8 سنوات في مديرية ناد علي بالولاية زوّجتها من رجل يبلغ 80 عاماً.
وذكر المكتب في بيان أنه "نتيجة جهود" إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المديرية، جرى منع الزواج القسري للطفلة.
كما ذكر المكتب الإعلامي لطالبان في هلمند، الأحد، في بيان منفصل، أن فتاة تبلغ 6 سنوات في مديرية غرمسير بالولاية زُوّجت من رجل يبلغ 60 عاماً مقابل 200 ألف روبية باكستانية.
وبحسب طالبان، فإن والد الطفلة مدمن على المخدرات، وقد زوّج ابنته برضاه من الرجل المسن مقابل هذا المبلغ.
وجاء في بيان طالبان: "أُحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها قانونياً. وبعد المراجعة، فسخت المحكمة عقد الزواج".
تزايد زواج الأطفال بعد عودة طالبان
يقول مراقبون إن هاتين ليستا سوى حالتين وقعتا في ولاية هلمند، المجاورة لقندهار مقر زعيم طالبان، ووصلتا إلى وسائل الإعلام، فيما يرون أن زواج الأطفال أصبح ظاهرة متزايدة في أفغانستان تحت حكم طالبان. ويعتبرون اتساع رقعة الفقر وحرمان الفتيات من التعليم من أسباب تفشي زواج الأطفال في البلاد.
ويقول خبراء إن كثيراً من الأسر، بسبب الفقر والبطالة، تزوّج أطفالها من رجال مسنين مقابل المال لتغطية تكاليف المعيشة.
وحظرت حركة طالبان في سبتمبر 2021، بعد نحو شهر من عودتها إلى السلطة، تعليم الفتيات فوق الصف السادس. وبعد نحو عام، في ديسمبر 2022، حظرت أيضاً تعليم الفتيات في الجامعات.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 2.4 مليون فتاة في أفغانستان محرومات حالياً من مواصلة التعليم، وأن العدد سيرتفع إلى 4 ملايين بحلول عام 2030.
وأعربت يونيسف عن قلقها من أن استمرار هذا الوضع، إلى جانب حالات الزواج القسري، يهيئ الظروف لزواج الفتيات دون السن القانونية، محذرة كذلك من تأثيراته الخطيرة على صحتهن النفسية.
وبحسب تقديرات المنظمة، فإن هذه القيود ستؤدي سنوياً إلى وفاة 1600 أم أثناء الولادة وأكثر من 3500 مولود.
وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل: "التعليم لا يوفر فرص التعلم فحسب، بل يحمي الفتيات أيضاً من زواج الأطفال وسوء التغذية ومشكلات أخرى".
وأعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن زواج الأطفال والفتيات دون السن القانونية في أفغانستان ارتفع بصورة غير مسبوقة منذ عودة طالبان إلى السلطة. وقالت إن هذا الاتجاه يزيد حالات الحمل بين الفتيات صغيرات السن، ما قد يؤدي إلى وفاة الأمهات.
وبحسب الهيئة، ترى كثير من الأسر، بسبب الفقر وانعدام فرص التعليم والعمل، أن تزويج بناتها دون السن القانونية وسيلة لمواصلة الحياة.
وقالت الأمم المتحدة إن هذا الوضع خلّف تداعيات شديدة الخطورة على صحة النساء والأطفال.
ووفق تقديرات الهيئة، سترتفع في عام 2026 حالات الحمل بين الأمهات دون السن القانونية في أفغانستان بنسبة 45٪، كما سيزداد خطر وفاة الأمهات بأكثر من 50٪.
وتقول هذه المؤسسات إن الفتيات المحرومات من التعليم يواجهن بدرجة أكبر خطر الزواج القسري والحمل في سن الطفولة.
وجاء في التقرير أن حظر تعليم الفتيات في تخصصي الطب والقبالة في ديسمبر 2024 قضى أيضاً على آخر أمل لتدريب الكوادر النسائية في القطاع الصحي.
وتقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن استمرار هذا المسار سيترك جيلاً من النساء في أفغانستان بلا تعليم، تزوجن في سن الطفولة ويواجهن مخاطر جدية على حياتهن.
وأضافت أنه إذا لم تُعطَ حقوق النساء والتعليم والصحة أولوية في أفغانستان، فإن البلاد ستواجه خطر خسارة جيلها الشاب والتخلف عن مسار التنمية.
وبحسب تقارير، لجأ عدد كبير من مسؤولي طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، بعد عودة الحركة إلى السلطة، إلى الزواج للمرة الثانية والثالثة والرابعة.
ورغم توجيه زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده أعضاء الحركة إلى تجنب تعدد الزوجات، خالف كثير من مسؤولي طالبان هذا التوجيه، فيما تزوج بعضهم فتيات بالقوة ومن دون رضاهن. وأصبح تعدد الزوجات أمراً شائعاً في صفوف طالبان.
إضفاء الطابع الرسمي على زواج الأطفال
أقرت حركة طالبان في مايو الماضي قانون من 31 صفحة تحت عنوان "أصول التفريق بين الزوجين"، اعترفت من خلاله رسمياً بزواج الأطفال في إطار أحكام الأسرة.
وتتضمن لائحة القانون تفاصيل موسعة بشأن زواج القاصرين وشروط فسخ النكاح والأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال.
وصادق زعيم طالبان مؤخراً على القانون المؤلف من مقدمة وبابين و31 مادة و12 فصلاً.
وتعتبر اللوائح زواج الأطفال قابلاً للفسخ في ظروف محددة، من بينها الزواج في سن الطفولة، والرضاعة التي تنشئ الحرمة، والتفريق القسري، وفقدان الزوج، والردة، والاتهام بالزنا.
ويتعلق أحد أبرز بنود الوثيقة بمبدأ "خيار البلوغ"، وهو مبدأ في الفقه الإسلامي يتيح للشخص فسخ الزواج الذي عُقد له في طفولته بعد بلوغه.
وبموجب المادة الخامسة من اللوائح، إذا عُقد زواج الطفل بواسطة أقارب غير الأب أو الجد من جهة الأب، فيُعتبر الزواج صحيحاً إذا كان الزوج "كفؤاً" من الناحية الاجتماعية وحدد مهر مناسب. ومع ذلك، يحق للشخص بعد بلوغه التقدم إلى المحكمة بطلب فسخ الزواج.
كما تمنح اللوائح أولياء الأسرة صلاحيات واسعة فيما يتعلق بزواج الأطفال، لكنها تنص على بطلان عقد الزواج إذا ثبت أن ولي الطفل مسيء أو مختل الصحة العقلية أو فاسد الأخلاق.
بدأت قمة منظمة شنغهاي للتعاون، الاثنين، في بيشكيك عاصمة قرغيزستان، وسط توقعات بأن تتناول المخاوف المرتبطة بالأمن والإرهاب وتهريب المخدرات في أفغانستان، ومع ذلك، لم تُدعَ حركة طالبان مجدداً للمشاركة في القمة.
وتحمل أفغانستان منذ عام 2012 صفة "عضو مراقب" في منظمة شنغهاي للتعاون، إلا أن حركة طالبان لم تشارك، منذ عودتها إلى السلطة، في أي من القمم السنوية لقادة المنظمة.
ومن المقرر عقد الاجتماع الرئيسي لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون غداً الثلاثاء، فيما تتركز أعمال اليوم الأول من القمة بصورة أساسية على الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء.
ويشارك في القمة قادة الدول الأعضاء، بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى جانب قادة كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا.
كما يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولا تتمتع تركيا بعضوية كاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، بل تحمل صفة شريك حوار في المنظمة.
ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين القادة على هامش القمة، من بينها لقاءات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الصين والهند وإيران وتركيا. كما تشمل الموضوعات المطروحة للنقاش التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والنقل والربط الإقليمي، إلى جانب القضايا الأمنية.
وفي ختام القمة، من المقرر اعتماد "إعلان بيشكيك" بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، على أن تسلم قرغيزستان الرئاسة الدورية للمنظمة إلى باكستان.
ولطالما شكلت المخاوف من نشاط الجماعات الإرهابية، ولا سيما تنظيم داعش، في أفغانستان، أحد الموضوعات المطروحة في مناقشات منظمة شنغهاي للتعاون.
وتعتبر الدول الأعضاء، خصوصاً الدول المجاورة لأفغانستان، نشاط الجماعات الإرهابية في هذا البلد تهديداً لأمن المنطقة، ومن المتوقع أن تُطرح هذه المخاوف ضمن المناقشات الأمنية للقمة.
وكان ملف أمن أفغانستان قد طُرح أيضاً خلال اجتماع وزراء خارجية المنظمة في 24 يوليو الماضي، إذ وصف وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الإرهاب المنطلق من أفغانستان بأنه أحد أخطر التحديات الأمنية التي تواجه بلاده، فيما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة إقامة أفغانستان مستقرة وخالية من الإرهاب، في حين لم يكن لحركة طالبان ممثل في ذلك الاجتماع أيضاً.
وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، وتضم حالياً 10 أعضاء كاملي العضوية. واستخدمت الصين وروسيا المنظمة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز رؤية تقوم على تعددية الأقطاب في النظام الدولي، رغم أن المنظمة تؤكد رسمياً أنها لا تمثل تحالفاً موجهاً ضد دول أخرى.