الجيش الباكستاني يعلن مقتل 21 مسلحاً في بلوشستان

الأخرى.
وأشار شريف إلى سجل باكستان في مكافحة الإرهاب، قائلاً إن بلاده فقدت أكثر من 90 ألف شخص خلال العقدين ونصف العقد الماضيين، وتكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 150 مليار دولار.
وأضاف أن باكستان، بصفتها رئيسة الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، عملت على توسيع التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن إسلام آباد تريد أفغانستان مسالمة ومستقرة ومزدهرة، لكن السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكناً ما دامت الجماعات المسلحة تستخدم أراضي هذا البلد لشن هجمات على باكستان والدول المجاورة.
ورفضت حركة طالبان مراراً هذه الاتهامات، وقالت إنها لا تسمح باستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى. ومع ذلك، تقول إسلام آباد إنه يتعين على طالبان اتخاذ إجراءات "ملموسة وقابلة للتحقق" ضد الجماعات المسلحة من أجل خفض التوتر واستئناف المحادثات.
ولا تقتصر المخاوف بشأن نشاط الجماعات المسلحة في أفغانستان على باكستان، إذ حذرت طاجيكستان مراراً من التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي الأفغانية واحتمال امتداد حالة انعدام الأمن إلى آسيا الوسطى.
كما زادت الهجمات والاشتباكات الأخيرة على طول الحدود بين البلدين من هذه المخاوف.
وأدت الخلافات بين باكستان وطالبان بشأن وجود الجماعات المسلحة ونشاطها إلى توتر شديد في العلاقات بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، كما أثرت في التجارة وحركة المعابر الحدودية.
وفي الوقت نفسه، شدد قادة منظمة شنغهاي للتعاون، في البيان الختامي لاجتماع بشكيك، على تشكيل حكومة شاملة بمشاركة واسعة لممثلي المجموعات العرقية والسياسية في أفغانستان. وكانت حركة طالبان قد قالت سابقاً إن سلطتها شاملة وإن جميع المكونات العرقية ممثلة فيها.
وفي جزء من كلمته، شدد شريف على توسيع الربط الإقليمي، وقال إن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني يمكنه ربط اقتصادات دول المنطقة ببحر العرب. كما أكد دعم إسلام آباد لمشاريع السكك الحديدية والربط البري ومشاريع الطاقة الإقليمية، ودعا إلى التنفيذ الكامل لاستراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035.
وقال إن تأسيس بنك تنمية منظمة شنغهاي للتعاون سيكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مضيفاً أن باكستان ستعطي خلال فترة رئاستها الأولوية أيضاً للتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والطاقة والحد من الفقر وإدارة الكوارث الطبيعية والصحة والثقافة والرياضة.
وتولت باكستان الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون للفترة من 2026 إلى 2027، ومن المقرر أن تستضيف إسلام آباد الاجتماع المقبل لقادة المنظمة في عام 2027.
وأعرب شريف عن أمله في أن تتحول منظمة شنغهاي للتعاون إلى مؤسسة تفضل التعاون على المواجهة والحوار على الانقسام.
وتتولى باكستان الرئاسة الدورية للمنظمة في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في أفغانستان ونشاط الجماعات المسلحة داخل البلاد من أبرز القضايا الأمنية في المنطقة.

وقال ميليباند في مقابلة مع شبكة "إم إس إن نيوز" إن اقتصاد أفغانستان تضرر بشدة خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أنه خلافاً للوعود التي قُدمت للشعب الأفغاني عند انسحاب القوات الأجنبية، ترافق الانسحاب مع تراجع المساعدات الدولية والعزلة السياسية للبلاد.
وقال إن الضغوط الناجمة عن هذا الوضع جعلت حياة الشعب الأفغاني أكثر صعوبة، بدلاً من أن تطال مسؤولي طالبان.
وأضاف ميليباند أنه وزملاءه في لجنة الإنقاذ الدولية يشاهدون يومياً النطاق الواسع لسوء التغذية في البلاد. وقال إن نحو خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة في أفغانستان يعانون سوء تغذية حاداً، فيما يحتاج 17 مليون شخص إجمالاً إلى مساعدات إنسانية.
وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية إن المنظمة قدمت مساعدات لنحو 640 ألف شخص في أفغانستان خلال العام الماضي، لكن عدد المحتاجين إلى المساعدة الذين لا يستطيعون الوصول إليها أكبر بكثير.
وأضاف أن سياسات طالبان، ولا سيما المحظورات والقيود المفروضة على النساء والفتيات، جعلت عمليات الإغاثة أكثر صعوبة أيضاً.
واعتبر ميليباند الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الأوضاع في أفغانستان، وقال إن هذه المساعدات كانت تشكل في السابق نحو 40٪ من اقتصاد البلاد. وأضاف أنه لا تصل حالياً أي مساعدات مالية أميركية إلى أفغانستان.
وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية إن أحد البرامج التعليمية التابعة للمنظمة، والذي كان يستفيد من أكبر تمويل أميركي في قطاع التعليم، كان من المقرر أن يوفر التعليم لنحو 300 ألف فتاة وفتى أفغاني، لكن تمويله توقف بالكامل.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني الأسبق أن تقليص المساعدات يأتي في وقت تواجه فيه أفغانستان في الوقت نفسه الجفاف وأزمة المناخ، فيما تفرض الحروب والتوترات الإقليمية ضغوطاً إضافية على البلاد.
وقال ميليباند إن الأفغان يطالبون المجتمع الدولي بعدم نسيان أفغانستان.
ونقل عنهم قولهم: "لم نختر 20 عاماً من الحرب. ولم نختر السلطة الحالية. لكننا ما زلنا نريد اختيار مستقبلنا. لا تنسونا".
وقال ميليباند إنه يتفهم أن كثيرين في الولايات المتحدة لم يعودوا يرغبون في سماع أخبار أفغانستان بعد 20 عاماً من الحرب والخسائر الكبيرة في صفوف القوات الأميركية. لكنه شدد على أنه إلى جانب الاعتبارات الاستراتيجية، هناك أيضاً "دين أخلاقي"، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي ألا يترك الشعب الأفغاني لمصيره.
وحذر ميليباند، مستشهداً بتجربة انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان، من أن ترك بلد في حالة من عدم الاستقرار يمكن أن يمهد الطريق لأزمات ومشكلات جديدة.

مضيفاً أن هذا القرار أضعف قوات الأمن الأفغانية وسرّع انهيار جيش البلاد.
وقال بتريوس، الثلاثاء، في كلمة أمام مجلس اللوردات البريطاني، إنه لا يوافق على الرأي القائل إن حرب أفغانستان كان يجب أن تنتهي لمجرد أنها طال أمدها. وأضاف: "من وجهة نظري، لم نكن مضطرين إلى مغادرة أفغانستان في الوقت الذي كان مقرراً أن ننسحب فيه منها. وأعتقد أيضاً أنه كان ينبغي لنا أساساً ألا نفعل ذلك".
وقال بتريوس إن طول أمد الحرب لا يشكل بحد ذاته سبباً لإنهائها، موضحاً أن المسألة الأساسية هي ما إذا كانت الكلفة البشرية والمالية لاستمرار الحرب تتناسب مع الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.
ولشرح وجهة نظره، قارن ديفيد بتريوس أفغانستان بحرب فيتنام، وقال إن حرب فيتنام وصلت من حيث الخسائر البشرية والكلفة المالية إلى مرحلة أصبح استمرارها صعباً، لكن الوضع في أفغانستان خلال عام 2020 كان مختلفاً، إذ انخفض الوجود العسكري الغربي إلى مستوى محدود نسبياً وقابل للاستمرار.
وبحسب بتريوس، كان نحو 2500 جندي أميركي و8500 جندي من قوات التحالف موجودين في أفغانستان قبيل الانسحاب النهائي. وقال إن القوات الغربية لم تعد تقاتل في الخطوط الأمامية بصورة رئيسية، بل كان دورها يتركز على الاستشارة والتدريب والدعم وتوفير الإمكانات التي لم تكن قوات الأمن الأفغانية تمتلكها بمفردها بعد.
وأضاف أن طالبان لم تكن تسيطر في ذلك الوقت على أي مدينة كبرى في أفغانستان.
كما انتقد الإفراج عن آلاف سجناء طالبان قبيل انسحاب القوات الأجنبية، وقال إن الحكومة الأفغانية كان ينبغي ألا تتعرض للضغط للإفراج عن نحو 5500 سجين من طالبان من أجل اتفاق انتهى في نهاية المطاف بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
ونص اتفاق الدوحة، الذي وُقع بين الولايات المتحدة وطالبان في 29 فبراير 2020، على الإفراج عن ما يصل إلى خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل إطلاق سراح ألف سجين لدى الحركة من أفراد الحكومة الأفغانية. وعارضت حكومة أشرف غني في البداية هذا البند من الاتفاق، لكنها أفرجت في نهاية المطاف عن آلاف سجناء طالبان.
وقال بتريوس إن انسحاب المتعاقدين الغربيين كان أيضاً من العوامل المهمة التي أضعفت قوات الأمن الأفغانية.
وبحسب قوله، غادر أكثر من 15 ألف متعاقد غربي أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية، وكان هؤلاء يتولون جزءاً مهماً من صيانة الطائرات والمروحيات الأميركية المتطورة التي كانت بحوزة القوات الأفغانية وإبقائها جاهزة للعمل.
وقال قائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان إنه كان واضحاً أن خروج هؤلاء المتعاقدين سيؤدي إلى فقدان القوات الجوية الأفغانية جزءاً مهماً من قدراتها الفنية.
وأضاف أن هذه الطائرات والمروحيات كانت حيوية لنقل نحو 35 ألفاً من قوات الكوماندوز الأفغانية، التي كانت تُرسل إلى مناطق مختلفة من البلاد لدعم قوات الجيش والشرطة في مواجهة هجمات طالبان.
وبحسب بتريوس، أدى فقدان القدرة على صيانة الطائرات إلى تراجع حاد في القدرة على نقل قوات الكوماندوز بسرعة، ما جعلها غير قادرة على الوصول إلى الجبهات في الوقت المناسب ودعم وحدات الجيش والشرطة.
وقال إن فقدان هذه القدرة أطاح بإحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية العسكرية للحكومة الأفغانية وسرّع عملية انهيار قوات الأمن.
وفي جزء آخر من كلمته، قال بتريوس إن قوة أي جيش لا يمكن قياسها فقط بعدد الجنود أو الطائرات أو السفن أو الأسلحة التي يمتلكها.
وأضاف أن عوامل مثل الإدارة والخدمات اللوجستية والاستخبارات والتكنولوجيا والقدرة الصناعية والعلاقات المهنية تحدد أيضاً مدى قدرة الجيش على استخدام إمكاناته بفاعلية.
ومهّد اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، الموقع في 29 فبراير 2020، الطريق للانسحاب التدريجي للقوات الأميركية وقوات حلفائها من أفغانستان. وفي المقابل، تعهدت طالبان بمواجهة الجماعات الإرهابية والدخول في مفاوضات أفغانية داخلية، فيما لم تشارك الحكومة الأفغانية السابقة في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق.
وبعد توقيع الاتفاق، تراجعت بصورة كبيرة المواجهات المباشرة بين طالبان والقوات الأميركية وقوات التحالف، لكن هجمات الحركة ضد قوات الأمن الأفغانية تصاعدت. واستأنفت طالبان عملياتها الهجومية ضد القوات الأفغانية بعد أيام فقط من توقيع الاتفاق.
وقال مسؤولون في الحكومة السابقة وعدد من منتقدي اتفاق الدوحة إن التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها وتقليص الدعم العسكري والجوي والإفراج عن آلاف سجناء طالبان أضعف الحكومة وقوات الأمن الأفغانية.
وكان الإفراج عن سجناء طالبان من أكثر بنود الاتفاق إثارة للجدل. وقال عدد من مسؤولي الحكومة السابقة وأفراد قوات الأمن إن بعض السجناء الذين أُفرج عنهم عادوا إلى صفوف طالبان واستأنفوا القتال.
وفي الأشهر التي أعقبت اتفاق الدوحة، ركزت طالبان الجزء الأكبر من ضغطها العسكري على قوات الأمن الأفغانية، فيما توقفت المواجهات المباشرة بينها وبين القوات الأميركية وقوات التحالف بشكل شبه كامل.
وأدى هذا الوضع إلى ضغوط كبيرة على قوات الحكومة السابقة، وبعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية في صيف 2021، انهارت الحكومة الأفغانية خلال فترة قصيرة.

في البلاد.
ولم يُحدد بعد موعد الاجتماع العلني. وأعلن مجلس الأمن، الثلاثاء، أن أعضاءه سيجرون أيضاً مشاورات مغلقة بشأن الوضع في أفغانستان قبل الاجتماع العلني.
وكان خبراء في الأمم المتحدة قد حذروا في وقت سابق من أن التمييز وقمع النساء في أفغانستان تحولا إلى "نظام مؤسسي"، وقد يشكلان "جريمة ضد الإنسانية" و"اضطهاداً على أساس النوع الاجتماعي".
وكتب مجلس الأمن، في مادة نشرها على موقعه بشأن الوضع الراهن في أفغانستان، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد يتمثل في غياب تقدم ملموس نحو تشكيل عملية سياسية متماسكة وشاملة.
واقترحت المادة أن يعقد أعضاء المجلس اجتماعاً غير رسمي مع ممثلي دول المنطقة ويوناما والمجتمع المدني الأفغاني والنساء الأفغانيات والشركاء الدوليين لبحث سبل الدفع نحو عملية سياسية شاملة.
ومن المتوقع أن يطالب أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع سبتمبر حركة طالبان مجدداً بإلغاء القيود والمحظورات المفروضة على تعليم النساء وعملهن وتنقلهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
وبحسب التقرير، لا يختلف أعضاء مجلس الأمن بشأن الهدف العام المتمثل في أفغانستان مستقرة وخالية من الإرهاب وملتزمة بتعهداتها الدولية، لكنهم يختلفون بشأن كيفية الوصول إلى هذا الهدف.
وتعتبر الولايات المتحدة حماية مواطنيها ومواجهة التهديدات الإرهابية والإفراج عن الأميركيين المحتجزين في أفغانستان من أولوياتها. واتهمت واشنطن طالبان باستخدام احتجاز المواطنين الأميركيين أداة ضغط في المفاوضات.
في المقابل، تؤكد الصين وروسيا ضرورة مواصلة التعامل مع طالبان وتقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية لأفغانستان، وتعارضان ربط هذه المساعدات بقضايا مثل حقوق النساء والفتيات.
كما تطالب موسكو وبكين بالإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني واستئناف إعفاءات السفر لعدد من مسؤولي طالبان.
وسيكون وجود الجماعات الإرهابية ونشاطها في أفغانستان والتهديد الذي تمثله لدول المنطقة من بين القضايا الأخرى التي سيناقشها مجلس الأمن.
وجاء في التقرير أن أعضاء المجلس يمكنهم التشاور مع خبراء مكافحة الإرهاب بشأن التهديدات الجديدة ونشاط الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
كما ستكون التوترات بين أفغانستان وباكستان من بين الموضوعات المطروحة للنقاش. ووفقاً لمجلس الأمن، فإنه رغم تراجع حدة المواجهات الواسعة بين الجانبين، لا تزال العلاقات بين كابل وإسلام آباد متوترة.
ويُعد نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية وتعطل التجارة وحركة العبور بين البلدين من أبرز أسباب استمرار هذه التوترات.
وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان. وترفض طالبان هذه الاتهامات، وتتهم في المقابل إسلام آباد بشن هجمات على مناطق مدنية في أفغانستان.
كما اعتبر مجلس الأمن أن انعدام الأمن داخل أفغانستان من التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد.

وكانت «إيكونوميست» قد دعت، في افتتاحية وتقرير موسع بمناسبة مرور خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، الدول الديمقراطية إلى التعامل مع الحركة رغم الطبيعة القمعية لحكمها. ورأت المجلة أن إعادة فتح السفارات في كابل قد تساعد في رصد التهديدات الإرهابية وفتح قنوات اتصال مع طالبان.

ورفض سايمون ديغينز، العسكري المتقاعد والملحق السابق في السفارة البريطانية بكابل بين عامي 2008 و2010، مقترح المجلة، وكتب في قسم آراء القراء: «تقولون إنه ينبغي زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان وتحسين العلاقات الدبلوماسية مع طالبان حتى نتمكن من التواصل معها. أنتم مخطئون تماماً».

ووصف ديغينز الانسحاب من أفغانستان عام 2021 بأنه «مخزٍ»، مشيراً إلى المعاناة التي تعرض لها كثير من الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات.

وأكد أن تقديم المساعدات لأفغانستان والاعتراف بطالبان يجب أن يكونا مشروطين بتحسن أوضاع حقوق الإنسان وتغيير سلوك الحركة، مضيفاً أنه «في الوقت الراهن، ينبغي ألا تكون هناك أي علاقات مع حكومة طالبان».

من جانبها، دعت ريبيكا كوك، الأستاذة المتقاعدة في كلية الحقوق بجامعة تورنتو، الدول إلى دعم المسار القانوني الرامي إلى محاسبة طالبان.

وكانت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا قد بدأت، في سبتمبر/أيلول 2024، إجراءات بموجب المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لمساءلة إدارة طالبان عن انتهاكاتها للاتفاقية، فيما أعلنت دول أخرى دعمها لهذه الخطوة.

ووصفت كوك هذه الخطوة بأنها «أول محاولة من دولة لمساءلة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن التمييز على أساس الجنس».

وأوضحت أنه بعد مرور عامين، لم تصل القضية بعد إلى المحكمة، إذ يتعين إجراء المفاوضات والتحكيم قبل إحالتها إليها. ودعت الدول إلى دعم المبادرة لتسريع وصول القضية إلى محكمة العدل الدولية.

تراجع حاد في زراعة الخشخاش

وتطرق جوناثان غافني، أحد قراء «إيكونوميست»، إلى حظر طالبان زراعة الخشخاش وتأثيره على الاقتصاد الريفي في أفغانستان.

واستناداً إلى بيانات الأمم المتحدة، قال إن المساحات المزروعة بالخشخاش في أفغانستان تراجعت بنحو 95 في المئة منذ عام 2022، فيما انخفضت عائدات المزارعين بشكل حاد.

وكتب غافني أنه بالنظر إلى الدور التاريخي لأفغانستان في تجارة الأفيون العالمية قبل حكم طالبان الحالي، فمن الطبيعي أن يكون فقدان عائدات زراعة الخشخاش أحد العوامل التي أسهمت في زيادة الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وعلى خلاف ديغينز، أيد برنارد فراي، الخبير السابق في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مقترح «إيكونوميست»، واصفاً انخراط الدول الديمقراطية في الحوار مع طالبان بأنه «جريء ومنطقي تماماً».

وقال فراي إن التعامل مع طالبان عام 2000 أسهم في حظر زراعة الخشخاش، لكن المجتمع الدولي ارتكب، بعد إسقاط حكم الحركة عام 2001، أخطاء ساعدت على عودة زراعة الخشخاش وانتشارها.

وأضاف أن طالبان حظرت زراعة الخشخاش مجدداً بعد عودتها إلى السلطة عام 2021، وأن تطبيق القرار أدى إلى تراجع كبير في زراعته، لكنه في الوقت نفسه حرم أعداداً كبيرة من المزارعين من مصادر دخلهم.

ودعا فراي المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من الدعم المالي والاقتصادي لتخفيف الضغوط على سكان المناطق الريفية في أفغانستان، مضيفاً أن «تجربة عام 2000 تظهر أن الانخراط، حتى في أصعب الظروف، قد يؤدي أحياناً إلى نتائج ملموسة».