ارتفاع الهجمات الإرهابية في باكستان بنسبة 38٪ خلال شهر أغسطس

الأخرى.
وأشار شريف إلى سجل باكستان في مكافحة الإرهاب، قائلاً إن بلاده فقدت أكثر من 90 ألف شخص خلال العقدين ونصف العقد الماضيين، وتكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 150 مليار دولار.
وأضاف أن باكستان، بصفتها رئيسة الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، عملت على توسيع التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن إسلام آباد تريد أفغانستان مسالمة ومستقرة ومزدهرة، لكن السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكناً ما دامت الجماعات المسلحة تستخدم أراضي هذا البلد لشن هجمات على باكستان والدول المجاورة.
ورفضت حركة طالبان مراراً هذه الاتهامات، وقالت إنها لا تسمح باستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى. ومع ذلك، تقول إسلام آباد إنه يتعين على طالبان اتخاذ إجراءات "ملموسة وقابلة للتحقق" ضد الجماعات المسلحة من أجل خفض التوتر واستئناف المحادثات.
ولا تقتصر المخاوف بشأن نشاط الجماعات المسلحة في أفغانستان على باكستان، إذ حذرت طاجيكستان مراراً من التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي الأفغانية واحتمال امتداد حالة انعدام الأمن إلى آسيا الوسطى.
كما زادت الهجمات والاشتباكات الأخيرة على طول الحدود بين البلدين من هذه المخاوف.
وأدت الخلافات بين باكستان وطالبان بشأن وجود الجماعات المسلحة ونشاطها إلى توتر شديد في العلاقات بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، كما أثرت في التجارة وحركة المعابر الحدودية.
وفي الوقت نفسه، شدد قادة منظمة شنغهاي للتعاون، في البيان الختامي لاجتماع بشكيك، على تشكيل حكومة شاملة بمشاركة واسعة لممثلي المجموعات العرقية والسياسية في أفغانستان. وكانت حركة طالبان قد قالت سابقاً إن سلطتها شاملة وإن جميع المكونات العرقية ممثلة فيها.
وفي جزء من كلمته، شدد شريف على توسيع الربط الإقليمي، وقال إن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني يمكنه ربط اقتصادات دول المنطقة ببحر العرب. كما أكد دعم إسلام آباد لمشاريع السكك الحديدية والربط البري ومشاريع الطاقة الإقليمية، ودعا إلى التنفيذ الكامل لاستراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035.
وقال إن تأسيس بنك تنمية منظمة شنغهاي للتعاون سيكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مضيفاً أن باكستان ستعطي خلال فترة رئاستها الأولوية أيضاً للتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والطاقة والحد من الفقر وإدارة الكوارث الطبيعية والصحة والثقافة والرياضة.
وتولت باكستان الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون للفترة من 2026 إلى 2027، ومن المقرر أن تستضيف إسلام آباد الاجتماع المقبل لقادة المنظمة في عام 2027.
وأعرب شريف عن أمله في أن تتحول منظمة شنغهاي للتعاون إلى مؤسسة تفضل التعاون على المواجهة والحوار على الانقسام.
وتتولى باكستان الرئاسة الدورية للمنظمة في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في أفغانستان ونشاط الجماعات المسلحة داخل البلاد من أبرز القضايا الأمنية في المنطقة.

وقال ميليباند في مقابلة مع شبكة "إم إس إن نيوز" إن اقتصاد أفغانستان تضرر بشدة خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أنه خلافاً للوعود التي قُدمت للشعب الأفغاني عند انسحاب القوات الأجنبية، ترافق الانسحاب مع تراجع المساعدات الدولية والعزلة السياسية للبلاد.
وقال إن الضغوط الناجمة عن هذا الوضع جعلت حياة الشعب الأفغاني أكثر صعوبة، بدلاً من أن تطال مسؤولي طالبان.
وأضاف ميليباند أنه وزملاءه في لجنة الإنقاذ الدولية يشاهدون يومياً النطاق الواسع لسوء التغذية في البلاد. وقال إن نحو خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة في أفغانستان يعانون سوء تغذية حاداً، فيما يحتاج 17 مليون شخص إجمالاً إلى مساعدات إنسانية.
وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية إن المنظمة قدمت مساعدات لنحو 640 ألف شخص في أفغانستان خلال العام الماضي، لكن عدد المحتاجين إلى المساعدة الذين لا يستطيعون الوصول إليها أكبر بكثير.
وأضاف أن سياسات طالبان، ولا سيما المحظورات والقيود المفروضة على النساء والفتيات، جعلت عمليات الإغاثة أكثر صعوبة أيضاً.
واعتبر ميليباند الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الأوضاع في أفغانستان، وقال إن هذه المساعدات كانت تشكل في السابق نحو 40٪ من اقتصاد البلاد. وأضاف أنه لا تصل حالياً أي مساعدات مالية أميركية إلى أفغانستان.
وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية إن أحد البرامج التعليمية التابعة للمنظمة، والذي كان يستفيد من أكبر تمويل أميركي في قطاع التعليم، كان من المقرر أن يوفر التعليم لنحو 300 ألف فتاة وفتى أفغاني، لكن تمويله توقف بالكامل.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني الأسبق أن تقليص المساعدات يأتي في وقت تواجه فيه أفغانستان في الوقت نفسه الجفاف وأزمة المناخ، فيما تفرض الحروب والتوترات الإقليمية ضغوطاً إضافية على البلاد.
وقال ميليباند إن الأفغان يطالبون المجتمع الدولي بعدم نسيان أفغانستان.
ونقل عنهم قولهم: "لم نختر 20 عاماً من الحرب. ولم نختر السلطة الحالية. لكننا ما زلنا نريد اختيار مستقبلنا. لا تنسونا".
وقال ميليباند إنه يتفهم أن كثيرين في الولايات المتحدة لم يعودوا يرغبون في سماع أخبار أفغانستان بعد 20 عاماً من الحرب والخسائر الكبيرة في صفوف القوات الأميركية. لكنه شدد على أنه إلى جانب الاعتبارات الاستراتيجية، هناك أيضاً "دين أخلاقي"، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي ألا يترك الشعب الأفغاني لمصيره.
وحذر ميليباند، مستشهداً بتجربة انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان، من أن ترك بلد في حالة من عدم الاستقرار يمكن أن يمهد الطريق لأزمات ومشكلات جديدة.

مضيفاً أن هذا القرار أضعف قوات الأمن الأفغانية وسرّع انهيار جيش البلاد.
وقال بتريوس، الثلاثاء، في كلمة أمام مجلس اللوردات البريطاني، إنه لا يوافق على الرأي القائل إن حرب أفغانستان كان يجب أن تنتهي لمجرد أنها طال أمدها. وأضاف: "من وجهة نظري، لم نكن مضطرين إلى مغادرة أفغانستان في الوقت الذي كان مقرراً أن ننسحب فيه منها. وأعتقد أيضاً أنه كان ينبغي لنا أساساً ألا نفعل ذلك".
وقال بتريوس إن طول أمد الحرب لا يشكل بحد ذاته سبباً لإنهائها، موضحاً أن المسألة الأساسية هي ما إذا كانت الكلفة البشرية والمالية لاستمرار الحرب تتناسب مع الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.
ولشرح وجهة نظره، قارن ديفيد بتريوس أفغانستان بحرب فيتنام، وقال إن حرب فيتنام وصلت من حيث الخسائر البشرية والكلفة المالية إلى مرحلة أصبح استمرارها صعباً، لكن الوضع في أفغانستان خلال عام 2020 كان مختلفاً، إذ انخفض الوجود العسكري الغربي إلى مستوى محدود نسبياً وقابل للاستمرار.
وبحسب بتريوس، كان نحو 2500 جندي أميركي و8500 جندي من قوات التحالف موجودين في أفغانستان قبيل الانسحاب النهائي. وقال إن القوات الغربية لم تعد تقاتل في الخطوط الأمامية بصورة رئيسية، بل كان دورها يتركز على الاستشارة والتدريب والدعم وتوفير الإمكانات التي لم تكن قوات الأمن الأفغانية تمتلكها بمفردها بعد.
وأضاف أن طالبان لم تكن تسيطر في ذلك الوقت على أي مدينة كبرى في أفغانستان.
كما انتقد الإفراج عن آلاف سجناء طالبان قبيل انسحاب القوات الأجنبية، وقال إن الحكومة الأفغانية كان ينبغي ألا تتعرض للضغط للإفراج عن نحو 5500 سجين من طالبان من أجل اتفاق انتهى في نهاية المطاف بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
ونص اتفاق الدوحة، الذي وُقع بين الولايات المتحدة وطالبان في 29 فبراير 2020، على الإفراج عن ما يصل إلى خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل إطلاق سراح ألف سجين لدى الحركة من أفراد الحكومة الأفغانية. وعارضت حكومة أشرف غني في البداية هذا البند من الاتفاق، لكنها أفرجت في نهاية المطاف عن آلاف سجناء طالبان.
وقال بتريوس إن انسحاب المتعاقدين الغربيين كان أيضاً من العوامل المهمة التي أضعفت قوات الأمن الأفغانية.
وبحسب قوله، غادر أكثر من 15 ألف متعاقد غربي أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية، وكان هؤلاء يتولون جزءاً مهماً من صيانة الطائرات والمروحيات الأميركية المتطورة التي كانت بحوزة القوات الأفغانية وإبقائها جاهزة للعمل.
وقال قائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان إنه كان واضحاً أن خروج هؤلاء المتعاقدين سيؤدي إلى فقدان القوات الجوية الأفغانية جزءاً مهماً من قدراتها الفنية.
وأضاف أن هذه الطائرات والمروحيات كانت حيوية لنقل نحو 35 ألفاً من قوات الكوماندوز الأفغانية، التي كانت تُرسل إلى مناطق مختلفة من البلاد لدعم قوات الجيش والشرطة في مواجهة هجمات طالبان.
وبحسب بتريوس، أدى فقدان القدرة على صيانة الطائرات إلى تراجع حاد في القدرة على نقل قوات الكوماندوز بسرعة، ما جعلها غير قادرة على الوصول إلى الجبهات في الوقت المناسب ودعم وحدات الجيش والشرطة.
وقال إن فقدان هذه القدرة أطاح بإحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية العسكرية للحكومة الأفغانية وسرّع عملية انهيار قوات الأمن.
وفي جزء آخر من كلمته، قال بتريوس إن قوة أي جيش لا يمكن قياسها فقط بعدد الجنود أو الطائرات أو السفن أو الأسلحة التي يمتلكها.
وأضاف أن عوامل مثل الإدارة والخدمات اللوجستية والاستخبارات والتكنولوجيا والقدرة الصناعية والعلاقات المهنية تحدد أيضاً مدى قدرة الجيش على استخدام إمكاناته بفاعلية.
ومهّد اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، الموقع في 29 فبراير 2020، الطريق للانسحاب التدريجي للقوات الأميركية وقوات حلفائها من أفغانستان. وفي المقابل، تعهدت طالبان بمواجهة الجماعات الإرهابية والدخول في مفاوضات أفغانية داخلية، فيما لم تشارك الحكومة الأفغانية السابقة في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق.
وبعد توقيع الاتفاق، تراجعت بصورة كبيرة المواجهات المباشرة بين طالبان والقوات الأميركية وقوات التحالف، لكن هجمات الحركة ضد قوات الأمن الأفغانية تصاعدت. واستأنفت طالبان عملياتها الهجومية ضد القوات الأفغانية بعد أيام فقط من توقيع الاتفاق.
وقال مسؤولون في الحكومة السابقة وعدد من منتقدي اتفاق الدوحة إن التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها وتقليص الدعم العسكري والجوي والإفراج عن آلاف سجناء طالبان أضعف الحكومة وقوات الأمن الأفغانية.
وكان الإفراج عن سجناء طالبان من أكثر بنود الاتفاق إثارة للجدل. وقال عدد من مسؤولي الحكومة السابقة وأفراد قوات الأمن إن بعض السجناء الذين أُفرج عنهم عادوا إلى صفوف طالبان واستأنفوا القتال.
وفي الأشهر التي أعقبت اتفاق الدوحة، ركزت طالبان الجزء الأكبر من ضغطها العسكري على قوات الأمن الأفغانية، فيما توقفت المواجهات المباشرة بينها وبين القوات الأميركية وقوات التحالف بشكل شبه كامل.
وأدى هذا الوضع إلى ضغوط كبيرة على قوات الحكومة السابقة، وبعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية في صيف 2021، انهارت الحكومة الأفغانية خلال فترة قصيرة.

في البلاد.
ولم يُحدد بعد موعد الاجتماع العلني. وأعلن مجلس الأمن، الثلاثاء، أن أعضاءه سيجرون أيضاً مشاورات مغلقة بشأن الوضع في أفغانستان قبل الاجتماع العلني.
وكان خبراء في الأمم المتحدة قد حذروا في وقت سابق من أن التمييز وقمع النساء في أفغانستان تحولا إلى "نظام مؤسسي"، وقد يشكلان "جريمة ضد الإنسانية" و"اضطهاداً على أساس النوع الاجتماعي".
وكتب مجلس الأمن، في مادة نشرها على موقعه بشأن الوضع الراهن في أفغانستان، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد يتمثل في غياب تقدم ملموس نحو تشكيل عملية سياسية متماسكة وشاملة.
واقترحت المادة أن يعقد أعضاء المجلس اجتماعاً غير رسمي مع ممثلي دول المنطقة ويوناما والمجتمع المدني الأفغاني والنساء الأفغانيات والشركاء الدوليين لبحث سبل الدفع نحو عملية سياسية شاملة.
ومن المتوقع أن يطالب أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع سبتمبر حركة طالبان مجدداً بإلغاء القيود والمحظورات المفروضة على تعليم النساء وعملهن وتنقلهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
وبحسب التقرير، لا يختلف أعضاء مجلس الأمن بشأن الهدف العام المتمثل في أفغانستان مستقرة وخالية من الإرهاب وملتزمة بتعهداتها الدولية، لكنهم يختلفون بشأن كيفية الوصول إلى هذا الهدف.
وتعتبر الولايات المتحدة حماية مواطنيها ومواجهة التهديدات الإرهابية والإفراج عن الأميركيين المحتجزين في أفغانستان من أولوياتها. واتهمت واشنطن طالبان باستخدام احتجاز المواطنين الأميركيين أداة ضغط في المفاوضات.
في المقابل، تؤكد الصين وروسيا ضرورة مواصلة التعامل مع طالبان وتقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية لأفغانستان، وتعارضان ربط هذه المساعدات بقضايا مثل حقوق النساء والفتيات.
كما تطالب موسكو وبكين بالإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني واستئناف إعفاءات السفر لعدد من مسؤولي طالبان.
وسيكون وجود الجماعات الإرهابية ونشاطها في أفغانستان والتهديد الذي تمثله لدول المنطقة من بين القضايا الأخرى التي سيناقشها مجلس الأمن.
وجاء في التقرير أن أعضاء المجلس يمكنهم التشاور مع خبراء مكافحة الإرهاب بشأن التهديدات الجديدة ونشاط الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
كما ستكون التوترات بين أفغانستان وباكستان من بين الموضوعات المطروحة للنقاش. ووفقاً لمجلس الأمن، فإنه رغم تراجع حدة المواجهات الواسعة بين الجانبين، لا تزال العلاقات بين كابل وإسلام آباد متوترة.
ويُعد نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية وتعطل التجارة وحركة العبور بين البلدين من أبرز أسباب استمرار هذه التوترات.
وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان. وترفض طالبان هذه الاتهامات، وتتهم في المقابل إسلام آباد بشن هجمات على مناطق مدنية في أفغانستان.
كما اعتبر مجلس الأمن أن انعدام الأمن داخل أفغانستان من التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد.

وبحسب التقرير، قال 81٪ من ضحايا الحرب إن التعويض المالي يمثل حالياً أهم احتياجاتهم.
وبحسب نتائج التقرير، الذي نُشر الثلاثاء، فإن الحرب بالنسبة إلى كثير من الضحايا لم تنته بانتهاء القتال، ولا تزال آثارها مستمرة في حياتهم اليومية.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) تقريرها البحثي بشأن ضحايا النزاعات المسلحة في أفغانستان. وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت، من يناير 2009 وحتى عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، مقتل 40 ألف مدني وإصابة أكثر من 77 ألفاً آخرين.
ووفقاً لنتائج يوناما، يمثل التعويض المالي المطلب الأهم لضحايا الحرب.
ومن بين 195 شخصاً شملتهم المقابلات، قال 157 شخصاً، أي ما يعادل 81٪، إن التعويض المالي هو أهم احتياجاتهم حالياً. وأوضح الضحايا أن هذه المساعدات يمكن أن تغطي تكاليف العلاج وإعادة بناء المنازل المدمرة وتعويض الدخل المفقود وتوفير سبل معيشة الأسر وسداد الديون التي ترتبت عليهم بسبب الحرب.
وقال كثير من الضحايا ليوناما إنهم اضطروا إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم لتغطية تكاليف علاج أفراد أسرهم أو إعادة بناء منازلهم أو دفع نفقات الحياة اليومية، وإنهم ما زالوا يواجهون مشكلات اقتصادية خطيرة.
وبحسب تقرير يوناما، قال 94 من أصل 195 شخصاً شملتهم المقابلات، أي 48٪، إنهم يريدون محاسبة المسؤولين عن الأحداث التي أدت إلى مقتلهم أو إصابتهم أو إعاقتهم أو إلحاق الأذى بأفراد أسرهم.
وطالب عدد من الضحايا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتحقيق فيما وصفوه بـ"جرائم حرب" و"انتهاكات لحقوق الإنسان"، وملاحقة المسؤولين عنها.
لكن التقرير أظهر أن كثيراً من الضحايا متشائمون بشأن إمكانية الوصول إلى العدالة، ويعتقدون أن المسؤولين عن كثير من الحوادث لم يخضعوا للمساءلة مطلقاً.
وأظهرت نتائج يوناما أن منع تكرار أعمال العنف يشكل أيضاً أحد أبرز مطالب الضحايا.
وقال 92 من المشاركين في المقابلات، أي 47٪، إن أهم ما يريدونه هو ألا تمر أي أسرة أخرى بالتجربة نفسها التي عاشوها. وأيد كثير من الضحايا تحقيق سلام دائم ومنع الحرب وخفض مستوى العنف في أفغانستان.
وقال عدد من المشاركين إنهم فقدوا أحباءهم، وإنه لا يمكن لأي إجراء إعادتهم، لكنهم يريدون ألا يُفرض هذا الألم على أسر أخرى.
وقال نحو ثلث الضحايا إنهم يحتاجون إلى خدمات أساسية لمواجهة تداعيات الحرب.
وبحسب التقرير، طالب 58 من أصل 195 شخصاً، أي 30٪، بتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الدعم. وقال كثير منهم إنهم ما زالوا، بعد سنوات من انتهاء الأحداث، بحاجة إلى العلاج والدعم بسبب الإصابات الجسدية والأضرار النفسية.
كما تحدث الضحايا عن نقص الخدمات العلاجية وغياب مرافق إعادة التأهيل وصعوبة حصول الأطفال المتضررين من الحرب على التعليم.
وأظهر تقرير يوناما أن بعض الضحايا، إلى جانب الدعم المالي والعدالة، يطالبون بالاعتراف بمعاناتهم.
وقال 35 شخصاً، أي 18٪ من المشاركين في المقابلات، إن الاعتذار الرسمي مهم بالنسبة إليهم، فيما طالب 23 شخصاً، أي 12٪، بالإقرار بما تعرضوا له من أضرار والاعتراف بها.
وقال بعض الضحايا إنهم يريدون معرفة سبب استهدافهم، وما إذا كان المسؤولون عن هذه الأحداث سيتحملون مسؤولية أفعالهم.
وبحسب التقرير، وضع 16 شخصاً من المشاركين، أي 8٪، الحصول على المعلومات ومعرفة الحقيقة ضمن أولوياتهم، وقالوا إنهم يريدون معرفة المسؤولين عن الحوادث، وما إذا كانت قد أُجريت تحقيقات بشأنها، وما النتائج التي توصلت إليها.
وقالت يوناما في جزء آخر من تقريرها إن 55٪ من الضحايا لم يتخذوا أي إجراء للحصول على العدالة أو التعويض أو المساعدة. وأرجع كثير منهم ذلك إلى عدم معرفتهم بالإجراءات المتاحة، أو عدم الثقة بالمؤسسات المسؤولة، أو الخوف من الانتقام، أو الاعتقاد بأن تقديم الشكاوى لن يؤدي إلى نتيجة.
ومن بين الذين سعوا للحصول على المساعدة أو العدالة، قال 64٪ إن جهودهم لم تسفر عن نتيجة أو إنهم لم يتلقوا أي رد على طلباتهم.
وخلصت يوناما إلى أنه رغم اختلاف أولويات الضحايا واحتياجاتهم، فإن ثلاثة مطالب رئيسية تظهر بوضوح، هي التعويض المالي والوصول إلى العدالة ومنع تكرار أعمال العنف.
وأكدت البعثة أن أصوات الضحايا يجب أن تكون في صلب أي برنامج يتعلق بالعدالة وكشف الحقيقة والتعويض في أفغانستان.
ولم يحدد تقرير يوناما نسبة مسؤولية أطراف النزاع عن الخسائر في صفوف المدنيين، واكتفى بالتأكيد أن جميع أطراف الحرب في أفغانستان أسهمت في إلحاق الأذى بالمدنيين.
وكان تقرير مرحلي ليوناما صدر عام 2021 قد صنف حركة طالبان باعتبارها أكبر متسبب في الخسائر بين المدنيين.
وبحسب ذلك التقرير، قُتل أو أُصيب 2044 مدنياً في حوادث نُسبت إلى حركة طالبان بين الأول من يناير و30 يونيو 2021، بينهم 699 قتيلاً و1345 مصاباً.
وقالت يوناما آنذاك إن هذا العدد مثّل 39٪ من إجمالي الخسائر بين المدنيين المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.
وبعد شهرين من صدور التقرير، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 وسقطت الحكومة الأفغانية السابقة.
وقالت يوناما في تقريرها السنوي "حماية المدنيين في النزاع المسلح في أفغانستان"، الذي صدر عام 2020، إن حركة طالبان كانت مسؤولة عن أكبر عدد من الخسائر بين المدنيين مقارنة بجميع أطراف النزاع.
وبحسب التقرير، قُتل أو أُصيب ما لا يقل عن 3960 مدنياً في هجمات نُسبت إلى حركة طالبان خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2020، بينهم 1470 قتيلاً و2490 مصاباً.
ونُسب نحو 45٪ من إجمالي الخسائر بين المدنيين إلى الجماعات المناهضة للحكومة.