• پښتو
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

مريم نواز شريف: التهديدات الداخلية لباكستان أكبر من مخاطر الدول المجاورة

6 سبتمبر 2026، 04:00 غرينتش+1آخر تحديث: 19:58 غرينتش+1

قالت رئيسة وزراء إقليم البنجاب الباكستاني مريم نواز شريف إن التهديدات الأمنية القادمة من الأقاليم المجاورة للبنجاب تفوق بكثير التهديدات الناجمة عن الدول المجاورة، وشددت في كلمة يوم السبت، على أن "الإرهاب" يدخل الإقليم عبر حدوده

الداخلية.
وقالت مريم نواز شريف، خلال مؤتمر حول تقنيات الذكاء الاصطناعي في لاهور: "الحقيقة المُرة هي أن التهديد الذي يواجه البنجاب يأتي بدرجة أقل من الدول المجاورة، وبدرجة أكبر من أقاليمنا المجاورة".
وأكدت مريم نواز شريف أن الأمن مستتب في البنجاب، مضيفة أنه رغم الإجراءات المتخذة، لا تزال التهديدات القادمة عبر حدود الأقاليم المجاورة مستمرة.
وأثارت تصريحاتها ردود فعل حادة في باكستان، إذ وصف أحد أعضاء حركة الإنصاف الباكستانية تصريحات مريم نواز شريف بأنها "غير مسؤولة"، وقال إن "مكافحة الإرهاب تحدٍ وطني يتطلب تعاوناً شاملاً من جميع الأقاليم".
وتأتي تصريحات رئيسة وزراء البنجاب في وقت تتهم فيه السلطات الباكستانية باستمرار الهند وإدارة طالبان بالتسبب في انعدام الأمن داخل البلاد، ولا سيما في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.
وتتهم إسلام آباد طالبان بالسماح لجماعات مسلحة، من بينها حركة طالبان باكستان، باستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان. ودأب مسؤولو طالبان على نفي هذه الاتهامات.

اختيارات المحرر

  • أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

    أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

  • من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

    من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

  • الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

    الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

اجتماع كامبريدج؛ معارضو طالبان يدعون إلى تشكيل تحالف واسع لمواجهة الحركة

5 سبتمبر 2026، 08:30 غرينتش+1
100%

أكدت جبهة المقاومة الوطنية وجبهة حرية أفغانستان ضرورة إنشاء تحالف أو منصة مشتركة تضم التيارات السياسية والمدنية والمسلحة المناهضة لطالبان.

وفي الوقت نفسه، يقول منظمو اجتماع كامبريدج إن الجهود مستمرة لتحديد نقاط الالتقاء ومعالجة الخلافات الأساسية بين القوى المعارضة لطالبان.

عُقدت يوم الجمعة، 13 سنبلة، الدورة الخامسة من «سلسلة اجتماعات أفغانستان في كامبريدج» في مدينة كامبريدج البريطانية، بمشاركة عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية والناشطين المدنيين وممثلي الحركات النسائية من داخل أفغانستان وخارجها. وركز الاجتماع على بحث نقاط الاتفاق والخلاف بين مختلف القوى المناهضة لطالبان، واستكشاف مجالات التعاون بشأن المستقبل السياسي لأفغانستان.

وقال زلمي نشاط، رئيس مؤسسة «موزاييك» ومنظم الاجتماع، لأفغانستان إنترناشيونال إن الدورات الأربع السابقة من اجتماعات كامبريدج ناقشت خرائط الطريق والمقترحات التي قدمتها تيارات مختلفة بشأن مستقبل أفغانستان، مشيراً إلى أنه جرى بحث 21 خريطة طريق في المجمل.

وأضاف أن مراجعة هذه الوثائق أظهرت أنه، رغم الاختلافات السياسية والفكرية، توجد مساحة واسعة من التقاطع بين رؤى مختلف التيارات، فيما لا تزال نحو 10 في المئة فقط من القضايا موضع خلاف جدي.

وأوضح نشاط أن الاجتماع الخامس في كامبريدج ركز بصورة رئيسية على هذه النقاط الخلافية، حيث حاول المشاركون، خلال خمس جلسات منفصلة، مناقشة الرؤى المختلفة بشأن القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل أفغانستان.

خمسة محاور رئيسية للخلاف

بحسب زلمي نشاط، كان من بين أبرز محاور النقاش قضية «المشكلات البنيوية والعدالة البنيوية» في أفغانستان، وهي قضية ترتبط بالجذور التاريخية لعدم المساواة، وتوزيع السلطة، وكيفية بناء نظام أكثر عدالة في مستقبل البلاد.

كما شكّل مسار الوصول إلى التغيير السياسي محوراً آخر للخلاف بين التيارات المختلفة. إذ ترى بعض الجماعات أن التغيير السياسي في الظروف الراهنة غير ممكن من دون مقاومة مسلحة ضد طالبان، فيما لا تزال قوى أخرى تتمسك بالحوار والضغط السياسي والحلول غير العنيفة بوصفها وسائل لتحقيق التغيير.

وكان دور المجتمع الدولي في مستقبل أفغانستان من بين القضايا المهمة المطروحة للنقاش أيضاً. وقال نشاط إن بعض المشاركين يرون أن على المجتمع الدولي أن يؤدي دوراً شبيهاً بما قام به عام 2001 في التطورات الأفغانية، بينما يرى آخرون أن ظروف أفغانستان والعالم تغيرت منذ ذلك الحين، وأن على الأفغان أنفسهم الاضطلاع بالدور الرئيسي في تقرير مصيرهم وصياغة المستقبل السياسي لبلادهم.

كما طُرحت آراء مختلفة بشأن شكل النظام السياسي المستقبلي في أفغانستان. ودافع بعض المشاركين عن النظام الفدرالي، فيما دعا آخرون إلى إقامة نظام لا مركزي، بينما شدد فريق ثالث على الإبقاء على هيكل حكم مركزي.

وشملت نقاط الخلاف أيضاً قضايا تتعلق بالعملة والهوية والرموز الوطنية.

وأكد نشاط أن هدف اجتماع كامبريدج ليس التوصل فوراً إلى اتفاق بشأن جميع هذه القضايا، بل توفير مساحة لتحديد نقاط الخلاف ومناقشتها، والبحث عن المجالات التي يمكن لمختلف التيارات التعاون على أساسها.

جبهة المقاومة: الاختلاف في الرأي لا يعني غياب الوحدة

قال علي ميثم نظري، رئيس العلاقات الخارجية في جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، خلال الاجتماع إن تحالف القوى المناهضة لطالبان يجب أن يضم طيفاً واسعاً من القوى السياسية والاجتماعية.

وأضاف أن مثل هذا التحالف يمكن أن يشمل جماعات المقاومة المسلحة، ومن بينها جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية، إلى جانب النساء الناشطات في المقاومة المدنية والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية.

وشدد نظري على أن تشكيل تحالف واسع لا ينبغي أن يكون مشروطاً بالتوصل إلى اتفاق كامل بين جميع الأطراف بشأن تفاصيل الدستور أو شكل نظام الحكم المستقبلي.

وقال إن القوى المناهضة لطالبان لديها مساحات واسعة من التوافق بشأن العديد من القضايا الأساسية، ويمكنها التعاون حول المبادئ الجوهرية وآليات المرحلة الانتقالية وبناء أفغانستان ديمقراطية يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق متساوية.

وأضاف رئيس العلاقات الخارجية في جبهة المقاومة الوطنية أن اختلاف الرؤى يعكس التنوع العرقي والمذهبي والسياسي والاجتماعي في أفغانستان، ولا ينبغي اعتبار الاختلاف في الرأي مؤشراً على الفشل أو غياب الوحدة.

وأكد أن الوحدة في المجتمع الديمقراطي لا تعني بالضرورة تطابق الآراء، بل ينبغي أن تقوم على مبدأ «الوحدة في التنوع».

جبهة الحرية: القرار النهائي يجب أن يكون للشعب

قال داوود ناجي، رئيس المكتب السياسي لجبهة حرية أفغانستان، إن المقاومة المسلحة ضد طالبان اتسعت منذ انعقاد اجتماع كامبريدج السابق في سبتمبر، وإن الجماعات المناهضة لطالبان، بما فيها جبهة الحرية، زادت عملياتها في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وأضاف أن جبهة الحرية مستعدة للتعاون مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات التي تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.

وأكد ناجي أن من حق الجماعات السياسية طرح نماذجها ورؤاها المختلفة بشأن الحكم المستقبلي في أفغانستان، لكن عليها في نهاية المطاف قبول قرار الشعب وإرادته.

وقال إن اجتماع كامبريدج يمكن أن يمهد الطريق لتشكيل تحالف أوسع وأكثر فاعلية بين القوى المناهضة لطالبان، مضيفاً أن جبهة الحرية مستعدة أيضاً للعمل على تعزيز ما وصفه بـ«إطار الإجماع المدني».

كما قال رئيس المكتب السياسي لجبهة الحرية إن النقاشات الدولية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأفغانية ومسار الدوحة خرجت إلى حد كبير من دائرة الأولويات الرئيسية للمجتمع الدولي.

وشدد على أنه لا ينبغي الاعتراف بطالبان بوصفها دولة أو حكومة شرعية لأفغانستان، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في طريقة تعامله مع الحركة.

فوزية كوفي: يجب أن يكون للنساء دور في القيادة السياسية المستقبلية

قالت فوزية كوفي، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة والعضوة السابقة في مجلس النواب الأفغاني، إن وحدة القوى المناهضة لطالبان لا تعني بالضرورة اندماج جميع التيارات في هيكل أو منصة سياسية واحدة.

وأضافت أن التعاون بين القوى المختلفة يمكن أن يقوم على أساس الأولويات والأهداف المشتركة، من دون أن تضطر جميع الأطراف إلى التخلي عن هوياتها أو رؤاها السياسية.

وقالت كوفي إن مبادرة «نساء من أجل أفغانستان» وفرت منصة للتعاون بين أكثر من 35 منظمة وشخصية بارزة لمناقشة أولويات مستقبل أفغانستان، مع وضع دور النساء في القيادة السياسية للبلاد في صلب هذه الجهود.

ورفضت الرؤية التي تعتبر طالبان الخيار الوحيد المتاح أمام أفغانستان، قائلة إن البديل الحقيقي لطالبان هو الشعب الأفغاني، الذي يجب أن يكون ممثلاً من خلال الدستور وسيادة القانون والآليات الديمقراطية.

وأكدت كوفي أن الديمقراطية لا ينبغي اختزالها في إجراء الانتخابات فقط، بل يجب أن يكون للشعب دور حقيقي في جميع مراحل تقرير المصير وصياغة المستقبل السياسي للبلاد.

وقالت إن الديمقراطية لم تفشل في أفغانستان، بل إن «المجتمع السياسي الأفغاني والمجتمع الدولي أخفقا في دعم الديمقراطية».

وشددت فوزية كوفي أيضاً على ضرورة مشاركة القوى السياسية والمدنية الموجودة خارج أفغانستان إلى جانب من يستطيعون العمل والمشاركة بأمان داخل البلاد، مؤكدة أن التخطيط للمرحلة الانتقالية والتغيير السياسي في أفغانستان يجب أن يتم بمشاركة طيف واسع من قوى المجتمع.

ويأتي انعقاد الدورة الخامسة من اجتماع أفغانستان في كامبريدج في وقت لا تزال فيه جهود التنسيق بين القوى المتنوعة المناهضة لطالبان تواجه تحديات ناجمة عن اختلاف الرؤى بشأن سبل التغيير، وشكل النظام المستقبلي، ودور الأطراف الداخلية والخارجية.

ومع ذلك، يرى منظمو الاجتماع وعدد من المشاركين فيه أن تحديد نقاط الخلاف بوضوح والتركيز على القواسم المشتركة يمكن أن يشكلا خطوة نحو بناء تعاون وإجماع أوسع بشأن مستقبل أفغانستان.

كرزي: أفغانستان يجب أن تكون بلداً للجميع.. ویجب السماح للفتيات بالتعليم

4 سبتمبر 2026، 18:00 غرينتش+1
100%

قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي إن حركة طالبان ومعارضيها كلاهما أفغان وجزء من أفغانستان، داعياً إلى التوصل إلى تسوية تتيح التعايش وتجعل البلاد وطناً لجميع الأفغان،

وفي الوقت نفسه، أكد أنه أبلغ طالبان بأنه لن يقول شيئاً إيجابياً عنها حتى تسمح للفتيات بالعودة إلى المدارس.
وقال كرزي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أجريت في منزله بكابل، إن طالبان نجحت في توفير الأمن، لكن الوضع ليس جيداً فيما يتعلق بأمل الناس في المستقبل وتعليم الفتيات وحقوق النساء وشعور المواطنين بأن البلاد ملك لجميع الأفغان.
وأضاف: "طالبان جيدة في توفير الأمن، ولا شك في ذلك. لكن فيما يتعلق بالأمل في المستقبل، الذي أساسه التعليم، ولا سيما تعليم الفتيات وحقوق النساء وضمان شعور الناس بأن هذا البلد للجميع، فإن الوضع ليس جيداً على الإطلاق".
ودعا كرزي في الوقت نفسه إلى التعايش والتوصل إلى تسوية بين طالبان ومعارضيها، قائلاً: "طالبان جزء من أفغانستان. ومعارضو طالبان أيضاً جزء من أفغانستان. كلاهما أفغان، وعلينا أن نجد تسوية للتعايش. نحن بحاجة إلى بلد يكون للجميع".
وقال الرئيس الأفغاني السابق إن طالبان تغضب بشدة من تصريحاته، وإنها فرضت بسبب ذلك قيوداً على تحركاته ولقاءاته مع بعض الأشخاص.
وأضاف: "أنا محاصر، لكن علاقتنا في المجمل يسودها قدر كبير من الاحترام. إنهم يغضبون كثيراً جداً من تصريحاتي".
وأوضح أن مسؤولين في طالبان يتصلون به أحياناً ويزورونه في منزله للاعتراض على عدم قوله أموراً إيجابية عن الحركة.
وقال كرزي إنه أوضح لهم موقفه قائلاً: "لن يخرج من فمي شيء إيجابي عنكم حتى تعود الفتيات إلى المدارس. عندما تعود الفتيات إلى المدارس، سيكون لدي سبب لأقول شيئاً إيجابياً عنكم. أما اليوم فلا".
ووصف كرزي حظر تعليم الفتيات بأنه قضية كبرى بالنسبة إلى أفغانستان، مؤكداً أن تعليم النساء يمثل أهمية أساسية لمستقبل البلاد.
وقال: "وجود نساء متعلمات أمر أساسي لهذا البلد. نحن بحاجة إليهن في كل مكان، في التجارة، وفي المدارس كمعلمات، وكخبيرات اقتصاد وطبيبات ومهندسات وقاضيات وصحافيات".
وأضاف: "إذا أردنا أن تكون أفغانستان مجتمعاً فاعلاً وحيوياً، فيجب أن تذهب الفتيات الأفغانيات إلى المدارس وأن تعود النساء إلى العمل".
وقال كرزي إن هناك أيضاً أشخاصاً داخل حركة طالبان يعرفهم وتحدث معهم ويؤيدون تعليم الفتيات وعودة النساء إلى العمل.
وأضاف: "هناك كثيرون في طالبان أعرفهم وتحدثت معهم، وجاؤوا إلى منزلنا وجلسنا وتحدثنا في هذه الغرفة نفسها، ونحن متفقون تماماً على ذهاب الفتيات إلى المدارس وعودة النساء إلى العمل".
وأشار كرزي إلى أن اثنتين من بناته الثلاث محرومتان من الدراسة في المرحلة الثانوية بسبب قرار حركة طالبان.

المشاركون في مؤتمر بيشاور يطالبون بإعادة فتح المعابر الحدودية فوراً

4 سبتمبر 2026، 17:30 غرينتش+1
100%

دعا عشرات الخبراء والنشطاء السياسيين، خلال مؤتمر عُقد في بيشاور، إلى إعادة فتح المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان فوراً، مؤكدين ضرورة فصل التجارة عن التوترات السياسية والأمنية.

وقالوا إن استمرار إغلاق هذه المعابر خلال الأشهر الـ11 الماضية ألحق خسائر فادحة بالسكان والتجار في البلدين.

وعُقد المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً، الخميس، تحت عنوان «ما وراء النزاع بين باكستان وأفغانستان: تعزيز السلام الإقليمي والتفاهم المتبادل»، بتنظيم مركز الدراسات الإقليمية في جامعة بيشاور، بالتعاون مع مؤسسة «سباير كي بي».

وكان من بين أبرز المشاركين في المؤتمر السياسي والسيناتور الباكستاني السابق مشاهد حسين، وأفراسياب ختك، وأرباب شجاع.

وناقش المشاركون القضايا الأمنية والحدودية والتجارية، والسبل الممكنة لخفض التوتر بين أفغانستان وباكستان.

وقال أرباب شجاع، رئيس مؤسسة «سباير كي بي»، لأفغانستان إنترناشيونال إن هناك مشكلات بين أفغانستان وباكستان، لكن يتعين البحث عن حلول لإنهاء الوضع الراهن.

وأضاف أنه رغم الروابط الواسعة التي تجمع شعبي البلدين، فإن أفغانستان وباكستان لا تزالان لا تعرفان بعضهما بعضاً بصورة كافية، وهناك حاجة إلى مزيد من الحوار لتبديد سوء الفهم.

وقال شجاع إن القضايا الأمنية والحدودية والتجارية يجب أن تُناقش عبر الحوار، وإن على الجانبين العمل من أجل تعزيز التفاهم المتبادل وإيجاد حلول مستدامة.

وأضاف: «لا يمكننا تغيير جيراننا»، مؤكداً أن أفغانستان وباكستان، بدلاً من محاولة تغيير بعضهما بعضاً، بحاجة إلى إيجاد سبل للتعاون والعيش بسلام.

كما شدد رئيس «سباير كي بي» على دور الصين في خفض التوتر بين كابل وإسلام آباد، قائلاً إن بكين، بالنظر إلى علاقاتها مع البلدين، تستطيع أن تؤدي دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر والتوسط لحل الخلافات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يزور فيه المبعوث الصيني الخاص إلى أفغانستان باكستان، حيث يجري محادثات مع المسؤولين الباكستانيين بشأن أفغانستان وقضايا المنطقة.

وتقول وزارة الخارجية الباكستانية إن الوساطة الصينية مهمة لتحسين العلاقات مع طالبان، لكن هذه الجهود لن تحقق نتائج ما لم تعيد طالبان النظر في دعمها للمسلحين الباكستانيين.

وطالبت الوزارة طالبان باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمنع هجمات المسلحين الباكستانيين.

التجارة يجب ألا تكون ضحية للقضايا الأمنية

وقال أرباب شجاع إن استمرار إغلاق المعابر التجارية والتوترات ألحق أضراراً جسيمة بالسكان على جانبي خط ديورند، وإن المواطنين العاديين والتجار تحملوا الخسائر الأكبر.

وشدد على ضرورة فصل التجارة عن القضايا الأمنية، وألا تكون الخلافات الأمنية على حساب مصادر رزق السكان، مطالباً بإعادة فتح الطرق والمعابر التجارية في أسرع وقت ممكن.

وشهدت العلاقات بين باكستان وسلطات طالبان الحاكمة في أفغانستان توتراً حاداً خلال الأشهر الأخيرة. وأدت الاشتباكات الحدودية إلى إغلاق معابر تجارية رئيسية، من بينها تورخم وسبين بولدك، ما أدى عملياً إلى توقف التجارة بين البلدين.

ورداً على هذه التوترات، حظرت سلطات طالبان استيراد بعض السلع من باكستان، من بينها الأدوية، واتجهت إلى الهند لتأمين جزء من احتياجاتها.

كيف وقع ظاهر قدير في الفخ؟

4 سبتمبر 2026، 14:30 غرينتش+1
100%

تكشف تفاصيل عملية سرية متعددة المراحل كيف جرى استدراج عبد الظاهر قدير، النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب الأفغاني وأحد الشخصيات النافذة في ولاية ننغرهار، إلى نيروبي، حيث ألقي القبض عليه.

وبحسب وثائق محكمة فيدرالية أميركية وبيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، استعانت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية بمصدر سري للتقرب من عبد الظاهر قدير وتنفيذ العملية ضده.

وبعد اعتقاله في كينيا، أمضى قدير أكثر من عام في محاولة منع تسليمه إلى الولايات المتحدة، قبل أن يُنقل في نهاية المطاف إلى نيويورك في 10 يوليو 2026. ويواجه حالياً أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك اتهامات من بينها التآمر لتهريب المخدرات والحصول على رشاشات ومعدات متفجرة.

ولم تثبت هذه الاتهامات بعد أمام المحكمة، ويُفترض أن قدير بريء إلى حين صدور حكم قضائي بحقه. كما تقول عائلته ومحاموه إن القضية ذات دوافع سياسية.

وبدأت التحقيقات بشأن عبد الظاهر قدير نحو عام 2024. وذكرت صحيفة «ديلي نيشن» الكينية، في تقرير عن اعتقاله، أن عناصر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية استعانوا بشخص كان يعرف قدير منذ نحو عام 2010 للتقرب منه.

وكان هذا المصدر قد اعتُقل في دولة أخرى بتهمة الاحتيال قبل تعاونه مع السلطات الأميركية، وكانت قضيته لا تزال قيد النظر. واعتبر المحققون الأميركيون المعلومات التي قدمها بشأن قدير خلال العملية موثوقة.

وأبلغ المصدر السري قدير بأنه غير راضٍ عن جودة المخدرات التي يحصل عليها من مورديه السابقين، وأنه يبحث عن مورد جديد للهيروين والميثامفيتامين، المعروف محلياً باسم «شيشه». وكان الطرفان يستخدمان كلمة «البضاعة» للإشارة إلى المخدرات خلال اتصالاتهما.

وتوسعت المحادثات تدريجياً من المخدرات إلى شراء الأسلحة. وبحسب وثائق المحكمة، شملت الأسلحة التي جرت مناقشة توفيرها بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة ومسدسات وقاذفات صواريخ وقنابل يدوية.

وتقول وثائق المحكمة إن قدير قال خلال إحدى المحادثات: «أنا مستعد لفعل أي شيء يدرّ المال». كما وصف نفسه بأنه «الأستاذ»، ووصف موردي المخدرات الآخرين في أفغانستان بأنهم «تلاميذه».

صفقة تجريبية لكيلوغرامين من الميثامفيتامين

كانت الصفقة الأولى تهدف إلى نقل كيلوغرامين من الميثامفيتامين إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، بقيمة 14 ألف دولار، على أن تُنقل المخدرات بعد وصولها إلى جنوب أفريقيا إلى نيويورك.

وجرى تسليم الشحنة في موقف سيارات تابع لأحد فنادق جوهانسبرغ، حيث تسلمها مصدر سري آخر، قبل أن يسلمها بدوره إلى قوات الأمن في جنوب أفريقيا.

وخلال تفتيش الشحنة، عثر المحققون على حاويتين بلاستيكيتين تحملان ختماً أخضر عليه صورة جمل. وأظهرت الفحوص أن المادة الموجودة بداخلهما هي الميثامفيتامين.

مفاوضات لشراء الأسلحة

وفي أوائل عام 2024، دخلت المحادثات مرحلة جديدة، وأصبح شراء الأسلحة ونقلها محوراً رئيسياً للمفاوضات. وبحسب «ديلي نيشن»، سأل المصدر السري قدير عما إذا كان يستطيع نقل الأسلحة إلى كينيا أو تنزانيا، وتفيد وثائق المحكمة بأنه أجاب: «لا مشكلة».

وبعد استمرار المحادثات، اتفق الطرفان على عقد لقاء مباشر لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، واختارا نيروبي مكاناً للاجتماع.

وسافر قدير إلى نيروبي في أبريل 2025، معتقداً أنه سيلتقي ممثلين عن شبكة دولية لتهريب المخدرات، إلا أن الأشخاص الذين التقاهم كانوا مصادر سرية تعمل تحت إشراف إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وفي 15 أبريل 2025، وبعد انتهاء اللقاء، ألقت قوات الأمن الكينية القبض على قدير في الفندق الذي كان يقيم فيه.

أكثر من عام من المحاولات لمنع تسليمه

شكّل اعتقال قدير بداية معركة قضائية طويلة في كينيا. وجادل محاموه بأنه لا توجد معاهدة ثنائية لتسليم المطلوبين بين كينيا والولايات المتحدة، وبالتالي لا يوجد أساس قانوني لنقله إلى أميركا.

في المقابل، استندت الحكومة الكينية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، مؤكدة أنها توفر الأساس القانوني اللازم لتسليمه.

وفي عام 2026، أيدت محكمة الاستئناف الكينية موقف الحكومة، واعتبرت تسليم قدير إلى الولايات المتحدة قانونياً، ما أزال آخر عقبة قضائية رئيسية أمام نقله. وفي نهاية المطاف، نُقل قدير إلى الولايات المتحدة في 10 يوليو 2026.

اتهامات بتهريب مئات الكيلوغرامات من المخدرات

ويتهم الادعاء الأميركي قدير بالتآمر لإدخال مئات الكيلوغرامات من الهيروين والميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة. كما يواجه اتهامات تتعلق بالحصول على رشاشات ومعدات متفجرة وحيازتها.

وبموجب القوانين الأميركية، قد تؤدي بعض هذه الاتهامات، في حال ثبوتها، إلى عقوبة السجن مدى الحياة. إلا أن القضية لا تزال في مرحلة ما قبل المحاكمة، ولم تصدر المحكمة بعد حكماً بشأن إدانة قدير أو براءته.

وتقول عائلة قدير ومحاموه إن القضية تحمل دوافع سياسية، في حين يؤكد المدعون الأميركيون أن الأدلة التي جُمعت خلال العملية السرية تدعم الاتهامات الموجهة إليه. ويبقى للمحكمة أن تفصل في صحة هذه الادعاءات وتحدد مصير القضية.

وينتمي عبد الظاهر قدير إلى عائلة نافذة في ننغرهار، ويُعد من الشخصيات السياسية المعروفة في الولاية. وانتُخب عام 2012 نائباً أول لرئيس مجلس النواب الأفغاني، وظل حاضراً في الحياة السياسية الأفغانية حتى سقوط الجمهورية في عام 2021.

كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى أفغانستان

3 سبتمبر 2026، 18:00 غرينتش+1
100%

حذرت الحكومة الكندية مواطنيها من السفر إلى أفغانستان، مؤكدة أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال شديد التقلب والخطورة. وقالت الحكومة الكندية، في تحديث لإرشادات السفر، إن الموجودين في أفغانستان ينبغي لهم توخي الحذر

عند الحاجة إلى الانتقال إلى مكان أكثر أمناً، ومراجعة خططهم الأمنية الشخصية.
وحذرت من أن الأجانب والأشخاص المرتبطين بدول غربية يواجهون خطر الاختطاف وأعمال العنف على أيدي جماعات إرهابية، فضلاً عن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي من قبل سلطات طالبان.
وأضافت أن الخطر قد يكون أكبر بالنسبة للأشخاص الذين كانت لهم صلات بالحكومة الأفغانية السابقة، أو الذين يخالفون القواعد التي تفرضها طالبان.
وبحسب التحذير، قد تتهم سلطات طالبان مواطنين أجانب، بمن فيهم مزدوجو الجنسية الأفغانية والأجنبية، بالتجسس، فيما قد يخضع العاملون في المنظمات الإنسانية والصحافيون للمراقبة وتتبع تحركاتهم.
وحذرت أوتاوا من أن الأشخاص الذين تشتبه بهم سلطات طالبان قد تصادر جوازات سفرهم ويتعرضون للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة، مشيرة إلى أن مواطنين كنديين سبق أن اعتُقلوا في أفغانستان وحُرم بعضهم من التواصل مع مسؤولين قنصليين كنديين أو أفراد أسرهم أو محامين.
كما أكدت الحكومة الكندية استمرار التهديدات الإرهابية في مختلف أنحاء أفغانستان، بما في ذلك كابل والمدن الكبرى، محذرة من إمكانية وقوع هجمات في أي وقت.
وقالت إن جماعات إرهابية لا تزال تنشط داخل البلاد، وإن الأجانب وعناصر الأمن والدفاع والعاملين في المنظمات غير الحكومية والصحافيين وموظفي وسائل الإعلام والعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المدنيين قد يكونون أهدافاً للهجمات.
وأضافت أن جماعات إجرامية تنفذ عمليات اختطاف للحصول على فدية قد تبيع الرهائن إلى جماعات إرهابية، ما قد يؤدي إلى بقائهم في الأسر لسنوات.
كما حذرت من احتمال إقامة جماعات إرهابية أو إجرامية نقاط تفتيش وحواجز طرق مزيفة بهدف السرقة أو الاختطاف أو تنفيذ أعمال عنف أخرى.
وشمل التحذير المناطق السياحية والنائية في أفغانستان، إذ أكدت الحكومة الكندية أن المشاركة في رحلات سياحية تنظمها شركات ذات سمعة جيدة لا تلغي المخاطر الأمنية بشكل كامل.
تحذير خاص بشأن النساء
وخصصت إرشادات السفر جزءاً منفصلاً لأوضاع النساء في أفغانستان، مشيرة إلى أنهن يواجهن بشكل خاص مخاطر التحرش والانتهاكات، بما في ذلك من جانب طالبان.
وأكدت الحكومة الكندية أن سفارتها في أفغانستان لا تزال معلقة العمل، وأن قدرة أوتاوا على تقديم الخدمات القنصلية أو أشكال المساعدة الأخرى للمواطنين الكنديين داخل البلاد محدودة للغاية.