واشنطن: خليل زاد لا يمثل الولايات المتحدة

عام 2019، كما يواجه احتمال الترحيل.
ودخل الرجل، البالغ من العمر 30 عاماً، الولايات المتحدة عام 2014 عبر برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الأميركية (SIV).
ونفى الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن حقوقه بصفته حاملاً للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة انتُهكت.
ولم تكشف إذاعة سانت لويس العامة هويته، بعدما قال إن حركة طالبان قد تستهدفه وأفراد أسرته في أفغانستان بسبب تعاونه مع القوات الأميركية.
وقالت زوجته إنه اعتُقل يوم الأربعاء 26 أغسطس، أثناء خروجه من المنزل للاستحمام صباحاً.
وتُظهر وثائق عسكرية وحكومية أميركية قدمتها أسرته إلى وسائل الإعلام أنه عمل بين عامي 2012 و2023 مترجماً ومستشاراً ثقافياً مع القوات الأميركية والأفغانية.
وتتضمن الوثائق خطابات توصية من ضباط في الجيش ومشاة البحرية الأميركية ومستشارين في الاستخبارات العسكرية، تؤكد ولاءه وموثوقيته.
وبحسب مذكرة تفتيش صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2021 وكُشف عنها في مارس 2025، تزعم الحكومة الأميركية أن الرجل كانت له صلات بجماعة "الدعوة إلى القرآن"، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية عام 2016.
وذكرت المذكرة أنه تواصل عبر فيسبوك مع أعضاء في الجماعة، واحتفظ بمعلومات مشفرة على قرص صلب، كما ظل على اتصال بنجل مؤسس الجماعة بعد وصوله إلى الولايات المتحدة.
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً إلى سفره إلى أفغانستان عام 2018 بوصفه مؤشراً على صلته بالمنظمة.
وقال الرجل إنه سافر إلى أفغانستان لزيارة أسرته، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي زعم أن صوراً من الرحلة تظهر حضوره فعالية ألقى خلالها زعيم جماعة "الدعوة إلى القرآن" كلمة.
ونفى الرجل الاتهامات، قائلاً إنه ليس عضواً في أي منظمة إرهابية ولن يكون عضواً في أي منها أبداً.
وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في بيان إن إجراءات ترحيله بدأت بسبب "مزاعم تتعلق بنشاط إرهابي" و"طلب دخول عن طريق الاحتيال"، وإنه سيظل رهن احتجاز الإدارة.
وأضافت أن حيازة البطاقة الخضراء امتياز، وأن الحكومة تملك صلاحية إلغاء الإقامة الدائمة وترحيل الشخص إذا انتهك القوانين الأميركية.
وقال الرجل إن الحكومة الأميركية تراقبه منذ سنوات على أنه إرهابي، من دون توجيه اتهامات محددة إليه.
وهو واحد من أكثر من 12 مدعياً في دعوى اتحادية أُقيمت عام 2023، زعموا فيها أن الحكومة الأميركية أدرجت أشخاصاً في قوائم مراقبة الإرهاب من دون أسباب كافية، بما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية.
ومن المقرر عقد جلسة النظر في قضية الهجرة الخاصة به في 14 سبتمبر أمام محكمة الهجرة في كانساس سيتي.

ورحبت المنظمة بالتقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وقالت إنه يقدم صورة صادمة عن تطورات العام الماضي والآثار المدمرة لخمس سنوات من سياسات طالبان على حقوق الأطفال.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن طالبان تحرم النساء والفتيات بصورة ممنهجة من حقوقهن الأساسية منذ عام 2021، وإن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي تفاقم خلال العام الماضي.
ودعت المنظمة، في ضوء تداعيات خمس سنوات من سياسات طالبان، إلى تعزيز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في أفغانستان.
وجاء في البيان: "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحفاظ على عزمها ووضع استراتيجية موثوقة للحماية والوقاية والمساءلة في أفغانستان".
وأشارت المنظمة أيضاً إلى مدونة العقوبات الخاصة بمحاكم طالبان، وقالت إن القانون لا يعترف بالعنف الأسري إلا في حال "الضرب المفرط"، ما يعني أن الناجين من أشكال أخرى من العنف الأسري لا يملكون مساراً واضحاً للوصول إلى العدالة.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن المرسوم المتعلق بالتفريق بين الزوجين ألغى أيضاً الضمانات المرتبطة بالحد الأدنى لسن زواج الفتيات.
وأضاف البيان أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين السلميين وموظفي الحكومة السابقة لا يزالون يواجهون الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أهمية استمرار عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة، واعتبرت أن مراقبته المستقلة وإعداد التقارير وتواصله مع المجتمع المدني الأفغاني أمور ضرورية.
ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى تمديد ولاية المقرر الخاص بالكامل، واتخاذ خطوات لتنفيذ توصياته، وتوفير الموارد اللازمة لمكتبه، والمطالبة بتقديم تقارير منتظمة عن الأوضاع في أفغانستان.
كما دعت إلى الإسراع في تفعيل الآلية المستقلة الجديدة للمساءلة بشأن أفغانستان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه الآلية يجب أن تحظى بما يكفي من الموظفين والميزانية لتتمكن من جمع أدلة انتهاكات حقوق الإنسان وحفظها وتحليلها بصورة آمنة، وتحديد المسؤولين عنها، وإعداد ملفات لاستخدامها أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وشددت المنظمة أيضاً على أنه لا ينبغي لأي دولة إعادة أشخاص قسراً إلى أفغانستان، لأن الاضطهاد في البلاد، بحسب المنظمة، ممنهج وموثق على نطاق واسع.
ودعت الدول إلى الاعتراف بـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" في إطار القانون الدولي بوصفه جريمة ضد الإنسانية، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي وغيره من الجرائم الدولية الجسيمة في أفغانستان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الضحايا والناجين وأسرهم في أفغانستان انتظروا طويلاً من أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

قائلاً إن طالبان "ستبقى بهذا العمل وصمة عار في التاريخ".
وأضاف زعيم الحركة الوطنية، في بيان، أن خاتم النبيين تُعد أحد المساجد الكبرى والمراكز الرسمية للتعليم والدراسة والبحث في المذهب الفقهي الجعفري، ومكاناً لعبادة الشيعة في كابل.
وقال دوستم إن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها طالبان "العنف وإنكار الحقوق والظلم" ضد الشعب، ولا سيما الهزارة. وأضاف أن طالبان ترتكب أيضاً ممارسات ضد قوميات أخرى، من بينها "الأتراك (الأوزبك والتركمان) والطاجيك"، عبر ذرائع مختلفة للاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، فضلاً عن الضرب والإهانة، ووصف تلك الممارسات بأنها غير إنسانية ومخالفة للحقوق، مشيراً إلى أنها تصل أحياناً إلى إطلاق النار على أشخاص وقتلهم.
وقال دوستم إن طالبان خلقت بهذه الخطوة "غير اللائقة والمخالفة للمبادئ الإسلامية" حالة من "الخوف وانعدام الأمن" بين السكان.
وجاء في جزء من البيان: "يؤكد حزب الحركة الوطنية الإسلامية في أفغانستان لإخواننا وأخواتنا من الشيعة أنكم لستم وحدكم، ونحن نقف إلى جانبكم. وسنمضي بطريق الحق وطريق بابا مزاري، الذي تعاهدنا عليه معاً، حتى نبلغ هدفنا".
وأكد زعيم حزب الحركة الوطنية أن "القوة وممارسات الترهيب ليست حلاً"، مضيفاً أن على طالبان أن تدرك أن تدهور الأوضاع والمصاعب التي فرضتها على الشعب لن تدوم.
وقالت رابطة علماء الإمامية في هرات، تعليقاً على إغلاق تلفزيون "تمدن" وإخلاء حوزة خاتم النبيين الدينية من قبل طالبان، إن المبررات المطروحة لهذه الإجراءات لم تثبت أمام أي جهة قضائية مختصة، وإن تنفيذ مثل هذا الحكم "مخالف للشريعة الإسلامية".
وقالت الرابطة في بيان إن عناصر طالبان أغلقوا تلفزيون "تمدن" وحوزة خاتم النبيين الدينية، كما أصدر المسؤولون أمراً بإخلاء هذا المركز.
وأضافت أن تلفزيون "تمدن" أثبت التزامه بالقيم والدين والتقاليد الوطنية.
وأكدت أن تلفزيون "تمدن" لا ينبغي إغلاقه، بل يتعين دعمه وتشجيعه.
كما وصفت رابطة علماء الإمامية في هرات إغلاق حوزة خاتم النبيين الدينية بأنه "غير متوقع".
وجاء في البيان: "في سلطة يديرها طلاب المدارس الدينية وتدّعي تطبيق الشريعة، يُعد إغلاق مركز علمي وديني خدمي أمراً غير متوقع".
ودعت رابطة علماء الإمامية في هرات قيادة طالبان إلى إزالة العوائق أمام عمل المركزين، حتى يتمكن طلاب العلوم الدينية من مواصلة الاستفادة من خدمات تلفزيون "تمدن" وحوزة خاتم النبيين الدينية.
وفي ظل تصاعد القيود التي تفرضها طالبان على الشيعة والهزارة، بما في ذلك إخلاء حوزة خاتم النبيين الدينية في كابل، أثار وزير العدل الأفغاني السابق فضل أحمد معنوي تساؤلات جديدة بشأن نهج طالبان تجاه الشيعة، مستنداً إلى مواقف حاكم طالبان في هرات نور أحمد إسلام جار.
وقال معنوي إن إسلام جار وصف الشيعة في كتاب له بأنهم "فرقة تكفيرية ومتواطئة مع الكفار".
وأشار معنوي، الاثنين، في مقال بعنوان "ما خلاف طالبان مع الشيعة؟"، إلى كتاب إسلام جار باللغة العربية بعنوان "مباحث في العقيدة الماتريدية المسمّى معتمد ماتريد من معتقد ماتريد".
وأضاف وزير العدل السابق أن إسلام جار وصف الشيعة أيضاً بأنهم "أعوان الكفار بين المسلمين على مر التاريخ"، وكتب، مستنداً إلى ابن تيمية، العالم والفقيه السني البارز في القرنين السابع والثامن الهجريين، أن "الشيعة أكذب الطوائف".
وقال معنوي إن هذه التعبيرات تتجاوز الخلافات المذهبية والعقائدية، وتشكل عملياً اتهامات خطيرة ضد "ملايين الشيعة في أفغانستان".
وأشار معنوي إلى منصب إسلام جار الحالي بوصفه حاكم طالبان في هرات وأحد الشخصيات الفكرية في الحركة، متسائلاً عن الأساس الذي تتعامل وفقه طالبان مع ملايين الشيعة في أفغانستان إذا كان أحد كبار مسؤوليها يحمل مثل هذه الآراء تجاههم.
وأضاف أن من حق شيعة أفغانستان أن يعرفوا ما إذا كانت طالبان تعتبرهم مواطنين مسلمين يتمتعون بحقوق متساوية أم لا.
وأكد معنوي أنه بالنظر إلى موقع إسلام جار في هيكل طالبان، يبرز أيضاً سؤال حول ما إذا كانت آراؤه بشأن الشيعة تمثل موقفاً شخصياً فحسب، أم تعكس رؤية جزء من قيادة طالبان وبنيتها الفكرية.

وأعربوا في بيان مشترك عن قلقهم إزاء تصاعد النقاشات "الاستفزازية والعدائية والمخالفة للوحدة الوطنية" بشأن اللغات، مؤكدين أن مثل هذه الخلافات تضر بالوحدة الوطنية.
ووقّع البيان 10 من أبرز شخصيات اللغة والأدب البشتوني، بينهم عبد الباري جهاني وحبيب الله رفيع وعبد الغفور ليوال وبير محمد كاروان، وقالوا إن مكانة لغات أفغانستان حُددت في الدستور، ولا ينبغي أن تتحول اللغة إلى سبب للمواجهة بين أبناء الشعب.
وكان كبير المفتشين في وزارة الدفاع في طالبان مفتي لطف الله حكيمي قد قال في مقابلة مع تلفزيون "شمشاد"، في الأول من سبتمبر، إن الفارسية الدرية، والبشتونية، لغتان رسميتان في أفغانستان، لكن البشتو وحدها هي اللغة الوطنية.
وأثارت تصريحاته ردود فعل وانتقادات واسعة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والناشطين الثقافيين، الذين قالوا إن طالبان تعتبر البشتونية متفوقة على اللغات الأخرى في أفغانستان.
وكان الدستور السابق لأفغانستان يعترف بالدرية والبشتونية لغتين رسميتين للبلاد، إلا أن طالبان ألغت العمل بالدستور بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، وأصبحت تدير شؤون البلاد بصورة أساسية وفق مراسيم زعيم الحركة الملا هبة الله آخوندزاده.
وأكد المثقفون البشتون في بيانهم أن التنوع اللغوي والأدبي والثقافي في أفغانستان يمثل إرثاً مشتركاً لشعب البلاد، وقالوا: "إن التنوع اللغوي والأدبي والثقافي عموماً في أفغانستان هو إرثنا المعنوي المشترك والغني، ولا ينبغي أن يكون وسيلة للانقسام والمواجهة، بل يجب أن يكون محوراً لاجتماعنا من أجل الوحدة والتضامن الوطني".
وأضافوا أن اللغات تزداد ثراءً من خلال إنتاج الأعمال والبحوث والترجمة والعمل العلمي.
وقال شاعر النشيد الوطني الأفغاني عبد الباري جهاني وبقية الموقعين على البيان إن معالجة مشكلات المواطنين في الظروف الراهنة أكثر إلحاحاً من الخلافات اللغوية والثقافية.
وأكدوا أن الشعب الأفغاني يواجه أزمات متعددة، وأنه "لا ينبغي لنا زيادة الانقسامات بخلافات عبثية وغير منطقية".
وأضاف الكتّاب أن القضايا المتعلقة باللغات واللهجات ينبغي مناقشتها في الوقت المناسب، وليس في أجواء الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء في ختام البيان: "تحتاج أفغانستان الآن إلى تحسين الظروف المعيشية والإنسانية لشعبها، وعلينا جميعاً، بصفتنا أمة واحدة، أن نسعى إلى الخروج من المشكلات التي تهدد حياتنا الوطنية المشتركة".

إلا أن سرعة وشدة إجراءاتها تجاه ممتلكات ومراكز تعليمية تابعة للشيعة أثارت تساؤلات لدى منتقدين بشأن معايير تطبيق هذه القرارات.
وتقول طالبان إن إعلان الأراضي والبلدات "حكومية" يستند إلى وثائق الملكية وعمليات المسح العقاري وقرارات المحاكم، إلا أن طريقة تنفيذ هذه القرارات والتعامل مع المالكين والسكان أثارت تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها وزارة العدل في طالبان.
وبحسب بيانات الوزارة، أُعلنت عشرات الآلاف من الأراضي في عدد من البلدات السكنية في كابل وغزني وبلخ وميدان وردك وننغرهار "حكومية"، من بينها بلدتا "أميد سبز" و"نوآباد" في غزني، وحوزة خاتم النبيين الدينية في كابل.
وفي 28 نوفمبر 2024، أعلنت وزارة العدل في طالبان أن 155 جريباً من أصل نحو 400 جريب من أراضي منطقة "شيربور" في كابل ثبت أنها "حكومية".
وقال أستاذ جامعي وخبير قانوني في كابل، طلب استخدام الاسم المستعار شهيم أحمدي لأسباب أمنية، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن طريقة تعامل طالبان مع شيربور تختلف عن تعاملها مع بعض القضايا المرتبطة بالشيعة.
وأضاف: "في شيربور أعلنت طالبان 30٪ من أراضي البلدة السكنية حومية، رغم أن الجميع يعلم أن معظم مالكي شيربور كانوا من قيادات الحكومة السابقة، لكننا لم نشهد هناك الإجراءات الواسعة التي نراها في بعض المناطق، خصوصاً غرب كابل".
وتساءل أحمدي: "من اعتُقل في شيربور؟ وأي مؤسسة دينية أو مسجد أُغلق؟ حتى الآن لا تزال بعض منازل مسؤولي الحكومة السابقة قائمة".
وقال إن القضية إذا كانت تتعلق فقط بالأراضي ووثائق الملكية، فيجب تطبيق معيار موحد على جميع الملفات، معتبراً أن تعامل طالبان مع بعض المؤسسات والمناطق المرتبطة بالشيعة يمكن النظر إليه في إطار "تقييد المؤسسات الدينية والاجتماعية للشيعة".
وأضاف: "عندما تُستهدف في الوقت نفسه مؤسسة دينية ومدرسة ومسجد وحسينية ومؤسسة إعلامية تابعة لطائفة دينية، لا يمكن اعتبار جميع هذه الإجراءات مجرد نزاع عقاري".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي حسين ياسا إن وزارة العدل في طالبان تتعامل في تنفيذ قراراتها بصورة "متعصبة" وتمييزية.
وأضاف أن التعامل مع حوزة خاتم النبيين الدينية لا يمكن فصله عن هذا النهج، موضحاً أن الحوزة تأسست عام 2007 وفق القوانين النافذة آنذاك، وأن جزءاً من أرضها خُصص للمركز خلال رئاسة حامد كرزاي، بينما اشترى القائمون عليها جزءاً آخر من المواطنين.
وقال ياسا إن طالبان لا تعتبر الحكومات السابقة شرعية، ولا تعترف كذلك بالوثائق والقرارات الصادرة في عهدها.
وفي غرب كابل، أعلنت وزارة العدل في طالبان أكثر من 1507 جريبات من أراضي بلدة "أميد سبز" حكومية، ومنحت السكان مهلة للإخلاء. ويقول مالك البلدة إن الأرض اشتريت استناداً إلى وثائق شرعية وقانونية، مطالباً بإعادة النظر في القضية.
وفي غزني، أُعلن 1843 جريباً من أراضي بلدة "نوآباد" حكومية، ومنحت طالبان السكان في أغسطس الماضي أسبوعاً واحداً لإخلاء المنازل والأسواق.
وتعد البلدتان من أكبر المناطق المرتبطة بالشيعة في أفغانستان، كما يشكل الشيعة غالبية سكانهما، وقد صدرت في كلتا الحالتين أوامر سريعة بالإخلاء.
وقال ياسا إنه حتى في حال وجود نواقص في وثائق ملكية هذه الأراضي، ينبغي منح المالكين والسكان فرصة للدفاع عن حقوقهم واستكمال الوثائق.
ووصف طريقة تعامل طالبان مع هذه الملفات بأنها "قاسية للغاية" ومتسرعة، مضيفاً أنه كان ينبغي اتباع مسار قانوني واضح بدلاً من الاستيلاء الفوري على الممتلكات.
وتختلف قضية حوزة خاتم النبيين عن قضايا البلدات السكنية، إذ يقول خبراء إنها تتعلق بمركز ديني وتعليمي وثقافي وإعلامي تابع للشيعة.
وتقول وزارة العدل في طالبان إن أرض ومباني المجمع حكومية ومغتصبة، كما تتهم القائمين عليه بممارسة نشاط سياسي والارتباط بحزب الحركة الإسلامية.
ورفض مجلس أمناء خاتم النبيين هذه الاتهامات، مؤكداً أن المجمع يمتلك وثائق شرعية وقانونية ولا يرتبط بأي حزب سياسي. وقال إن قضية ملكية المجمع كانت منظورة أمام محكمة خاصة تابعة لطالبان، ولم يصدر حتى الإجراءات الأخيرة حكم نهائي بشأن ملكية الأرض.
ورغم ذلك، أغلقت طالبان خلال الأشهر الماضية المسجد والحسينية والمكتبة ومدارس الرجال والنساء التابعة للمجمع، كما أوقفت نشاط تلفزيون "تمدن".
وفي 5 سبتمبر، حاصرت قوات تابعة لوزارة العدل في طالبان الحوزة وبدأت إجراءات لإخلائها بالكامل، فيما أفادت تقارير باعتقال عدد من الأساتذة والطلاب.
وقال ياسا إن التعامل مع خاتم النبيين لا يمكن اعتباره مجرد نزاع عقاري، مضيفاً أنه في حال وجود نقص في الوثائق كان بإمكان وزارة العدل استدعاء مسؤولي المركز لاستكمالها ومتابعة القضية عبر المحكمة.
ووصف ياسا التعامل مع الحوزة بأنه "غير إنساني وغير شرعي"، قائلاً إن المركز لم يكن مخصصاً لتعليم الشيعة فقط، بل كان يضم أيضاً طلاباً وأتباعاً من أهل السنة، وأضاف: "حتى الشيوعيون لم يتعاملوا مع الشيعة بهذه الطريقة".
في المقابل، تقول وزارة العدل في طالبان إن قراراتها المتعلقة بالأراضي تستند إلى الوثائق وبيانات المسح العقاري وأحكام المحاكم، وإن قومية أو مذهب أو منطقة المالكين والسكان لا تؤثر فيها.
لكن منتقدين يقولون إن تقييم أداء الوزارة لا ينبغي أن يقتصر على نتائج القضايا، بل يجب أن يشمل أيضاً طريقة النظر فيها، وإتاحة فرصة الاعتراض، وتوقيت تنفيذ القرارات، وأسلوب التعامل مع المالكين والسكان.
وفي شيربور، أُعلن 155 جريباً من الأراضي حكومية، إلا أن تنفيذ القرار، بحسب مراقبين، لم يترافق مع الشدة والسرعة اللتين شوهدتا في قضايا أخرى. وفي "أميد سبز" أُعلن أكثر من 1500 جريب حكومية، وفي "نوآباد" 1843 جريباً، مع صدور أوامر بالإخلاء، بينما أدى النزاع بشأن أرض حوزة خاتم النبيين إلى إغلاق أجزاء من مجمع ديني وتعليمي ودخول قوات تابعة لوزارة العدل إليه.
وقال خبير مقيم في كابل، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "إذا كانت القضية تتعلق فقط بالأرض ووثائق الملكية، فيجب أن يكون هناك معيار واحد للجميع، لكن عندما تُستهدف في الوقت نفسه المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة بالشيعة، تصبح التساؤلات بشأن أهداف ودوافع هذه الإجراءات أكثر جدية".
وتبقى المسألة، وفق التقرير، مرتبطة بما إذا كانت وزارة العدل في طالبان تستعيد ما تصفه بالأراضي الحكومية وفق معيار موحد وإجراءات شفافة، أم أن طريقة تنفيذ قراراتها تتأثر بهوية المؤسسات والأشخاص المعنيين بهذه القضايا.