أستراليا تؤكد وفاة أحد مواطنيها في أفغانستان

قائلاً إن طالبان "ستبقى بهذا العمل وصمة عار في التاريخ".
وأضاف زعيم الحركة الوطنية، في بيان، أن خاتم النبيين تُعد أحد المساجد الكبرى والمراكز الرسمية للتعليم والدراسة والبحث في المذهب الفقهي الجعفري، ومكاناً لعبادة الشيعة في كابل.
وقال دوستم إن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها طالبان "العنف وإنكار الحقوق والظلم" ضد الشعب، ولا سيما الهزارة. وأضاف أن طالبان ترتكب أيضاً ممارسات ضد قوميات أخرى، من بينها "الأتراك (الأوزبك والتركمان) والطاجيك"، عبر ذرائع مختلفة للاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، فضلاً عن الضرب والإهانة، ووصف تلك الممارسات بأنها غير إنسانية ومخالفة للحقوق، مشيراً إلى أنها تصل أحياناً إلى إطلاق النار على أشخاص وقتلهم.
وقال دوستم إن طالبان خلقت بهذه الخطوة "غير اللائقة والمخالفة للمبادئ الإسلامية" حالة من "الخوف وانعدام الأمن" بين السكان.
وجاء في جزء من البيان: "يؤكد حزب الحركة الوطنية الإسلامية في أفغانستان لإخواننا وأخواتنا من الشيعة أنكم لستم وحدكم، ونحن نقف إلى جانبكم. وسنمضي بطريق الحق وطريق بابا مزاري، الذي تعاهدنا عليه معاً، حتى نبلغ هدفنا".
وأكد زعيم حزب الحركة الوطنية أن "القوة وممارسات الترهيب ليست حلاً"، مضيفاً أن على طالبان أن تدرك أن تدهور الأوضاع والمصاعب التي فرضتها على الشعب لن تدوم.
وقالت رابطة علماء الإمامية في هرات، تعليقاً على إغلاق تلفزيون "تمدن" وإخلاء حوزة خاتم النبيين الدينية من قبل طالبان، إن المبررات المطروحة لهذه الإجراءات لم تثبت أمام أي جهة قضائية مختصة، وإن تنفيذ مثل هذا الحكم "مخالف للشريعة الإسلامية".
وقالت الرابطة في بيان إن عناصر طالبان أغلقوا تلفزيون "تمدن" وحوزة خاتم النبيين الدينية، كما أصدر المسؤولون أمراً بإخلاء هذا المركز.
وأضافت أن تلفزيون "تمدن" أثبت التزامه بالقيم والدين والتقاليد الوطنية.
وأكدت أن تلفزيون "تمدن" لا ينبغي إغلاقه، بل يتعين دعمه وتشجيعه.
كما وصفت رابطة علماء الإمامية في هرات إغلاق حوزة خاتم النبيين الدينية بأنه "غير متوقع".
وجاء في البيان: "في سلطة يديرها طلاب المدارس الدينية وتدّعي تطبيق الشريعة، يُعد إغلاق مركز علمي وديني خدمي أمراً غير متوقع".
ودعت رابطة علماء الإمامية في هرات قيادة طالبان إلى إزالة العوائق أمام عمل المركزين، حتى يتمكن طلاب العلوم الدينية من مواصلة الاستفادة من خدمات تلفزيون "تمدن" وحوزة خاتم النبيين الدينية.
وفي ظل تصاعد القيود التي تفرضها طالبان على الشيعة والهزارة، بما في ذلك إخلاء حوزة خاتم النبيين الدينية في كابل، أثار وزير العدل الأفغاني السابق فضل أحمد معنوي تساؤلات جديدة بشأن نهج طالبان تجاه الشيعة، مستنداً إلى مواقف حاكم طالبان في هرات نور أحمد إسلام جار.
وقال معنوي إن إسلام جار وصف الشيعة في كتاب له بأنهم "فرقة تكفيرية ومتواطئة مع الكفار".
وأشار معنوي، الاثنين، في مقال بعنوان "ما خلاف طالبان مع الشيعة؟"، إلى كتاب إسلام جار باللغة العربية بعنوان "مباحث في العقيدة الماتريدية المسمّى معتمد ماتريد من معتقد ماتريد".
وأضاف وزير العدل السابق أن إسلام جار وصف الشيعة أيضاً بأنهم "أعوان الكفار بين المسلمين على مر التاريخ"، وكتب، مستنداً إلى ابن تيمية، العالم والفقيه السني البارز في القرنين السابع والثامن الهجريين، أن "الشيعة أكذب الطوائف".
وقال معنوي إن هذه التعبيرات تتجاوز الخلافات المذهبية والعقائدية، وتشكل عملياً اتهامات خطيرة ضد "ملايين الشيعة في أفغانستان".
وأشار معنوي إلى منصب إسلام جار الحالي بوصفه حاكم طالبان في هرات وأحد الشخصيات الفكرية في الحركة، متسائلاً عن الأساس الذي تتعامل وفقه طالبان مع ملايين الشيعة في أفغانستان إذا كان أحد كبار مسؤوليها يحمل مثل هذه الآراء تجاههم.
وأضاف أن من حق شيعة أفغانستان أن يعرفوا ما إذا كانت طالبان تعتبرهم مواطنين مسلمين يتمتعون بحقوق متساوية أم لا.
وأكد معنوي أنه بالنظر إلى موقع إسلام جار في هيكل طالبان، يبرز أيضاً سؤال حول ما إذا كانت آراؤه بشأن الشيعة تمثل موقفاً شخصياً فحسب، أم تعكس رؤية جزء من قيادة طالبان وبنيتها الفكرية.

وأعربوا في بيان مشترك عن قلقهم إزاء تصاعد النقاشات "الاستفزازية والعدائية والمخالفة للوحدة الوطنية" بشأن اللغات، مؤكدين أن مثل هذه الخلافات تضر بالوحدة الوطنية.
ووقّع البيان 10 من أبرز شخصيات اللغة والأدب البشتوني، بينهم عبد الباري جهاني وحبيب الله رفيع وعبد الغفور ليوال وبير محمد كاروان، وقالوا إن مكانة لغات أفغانستان حُددت في الدستور، ولا ينبغي أن تتحول اللغة إلى سبب للمواجهة بين أبناء الشعب.
وكان كبير المفتشين في وزارة الدفاع في طالبان مفتي لطف الله حكيمي قد قال في مقابلة مع تلفزيون "شمشاد"، في الأول من سبتمبر، إن الفارسية الدرية، والبشتونية، لغتان رسميتان في أفغانستان، لكن البشتو وحدها هي اللغة الوطنية.
وأثارت تصريحاته ردود فعل وانتقادات واسعة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والناشطين الثقافيين، الذين قالوا إن طالبان تعتبر البشتونية متفوقة على اللغات الأخرى في أفغانستان.
وكان الدستور السابق لأفغانستان يعترف بالدرية والبشتونية لغتين رسميتين للبلاد، إلا أن طالبان ألغت العمل بالدستور بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، وأصبحت تدير شؤون البلاد بصورة أساسية وفق مراسيم زعيم الحركة الملا هبة الله آخوندزاده.
وأكد المثقفون البشتون في بيانهم أن التنوع اللغوي والأدبي والثقافي في أفغانستان يمثل إرثاً مشتركاً لشعب البلاد، وقالوا: "إن التنوع اللغوي والأدبي والثقافي عموماً في أفغانستان هو إرثنا المعنوي المشترك والغني، ولا ينبغي أن يكون وسيلة للانقسام والمواجهة، بل يجب أن يكون محوراً لاجتماعنا من أجل الوحدة والتضامن الوطني".
وأضافوا أن اللغات تزداد ثراءً من خلال إنتاج الأعمال والبحوث والترجمة والعمل العلمي.
وقال شاعر النشيد الوطني الأفغاني عبد الباري جهاني وبقية الموقعين على البيان إن معالجة مشكلات المواطنين في الظروف الراهنة أكثر إلحاحاً من الخلافات اللغوية والثقافية.
وأكدوا أن الشعب الأفغاني يواجه أزمات متعددة، وأنه "لا ينبغي لنا زيادة الانقسامات بخلافات عبثية وغير منطقية".
وأضاف الكتّاب أن القضايا المتعلقة باللغات واللهجات ينبغي مناقشتها في الوقت المناسب، وليس في أجواء الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء في ختام البيان: "تحتاج أفغانستان الآن إلى تحسين الظروف المعيشية والإنسانية لشعبها، وعلينا جميعاً، بصفتنا أمة واحدة، أن نسعى إلى الخروج من المشكلات التي تهدد حياتنا الوطنية المشتركة".

إلا أن سرعة وشدة إجراءاتها تجاه ممتلكات ومراكز تعليمية تابعة للشيعة أثارت تساؤلات لدى منتقدين بشأن معايير تطبيق هذه القرارات.
وتقول طالبان إن إعلان الأراضي والبلدات "حكومية" يستند إلى وثائق الملكية وعمليات المسح العقاري وقرارات المحاكم، إلا أن طريقة تنفيذ هذه القرارات والتعامل مع المالكين والسكان أثارت تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها وزارة العدل في طالبان.
وبحسب بيانات الوزارة، أُعلنت عشرات الآلاف من الأراضي في عدد من البلدات السكنية في كابل وغزني وبلخ وميدان وردك وننغرهار "حكومية"، من بينها بلدتا "أميد سبز" و"نوآباد" في غزني، وحوزة خاتم النبيين الدينية في كابل.
وفي 28 نوفمبر 2024، أعلنت وزارة العدل في طالبان أن 155 جريباً من أصل نحو 400 جريب من أراضي منطقة "شيربور" في كابل ثبت أنها "حكومية".
وقال أستاذ جامعي وخبير قانوني في كابل، طلب استخدام الاسم المستعار شهيم أحمدي لأسباب أمنية، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن طريقة تعامل طالبان مع شيربور تختلف عن تعاملها مع بعض القضايا المرتبطة بالشيعة.
وأضاف: "في شيربور أعلنت طالبان 30٪ من أراضي البلدة السكنية حومية، رغم أن الجميع يعلم أن معظم مالكي شيربور كانوا من قيادات الحكومة السابقة، لكننا لم نشهد هناك الإجراءات الواسعة التي نراها في بعض المناطق، خصوصاً غرب كابل".
وتساءل أحمدي: "من اعتُقل في شيربور؟ وأي مؤسسة دينية أو مسجد أُغلق؟ حتى الآن لا تزال بعض منازل مسؤولي الحكومة السابقة قائمة".
وقال إن القضية إذا كانت تتعلق فقط بالأراضي ووثائق الملكية، فيجب تطبيق معيار موحد على جميع الملفات، معتبراً أن تعامل طالبان مع بعض المؤسسات والمناطق المرتبطة بالشيعة يمكن النظر إليه في إطار "تقييد المؤسسات الدينية والاجتماعية للشيعة".
وأضاف: "عندما تُستهدف في الوقت نفسه مؤسسة دينية ومدرسة ومسجد وحسينية ومؤسسة إعلامية تابعة لطائفة دينية، لا يمكن اعتبار جميع هذه الإجراءات مجرد نزاع عقاري".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي حسين ياسا إن وزارة العدل في طالبان تتعامل في تنفيذ قراراتها بصورة "متعصبة" وتمييزية.
وأضاف أن التعامل مع حوزة خاتم النبيين الدينية لا يمكن فصله عن هذا النهج، موضحاً أن الحوزة تأسست عام 2007 وفق القوانين النافذة آنذاك، وأن جزءاً من أرضها خُصص للمركز خلال رئاسة حامد كرزاي، بينما اشترى القائمون عليها جزءاً آخر من المواطنين.
وقال ياسا إن طالبان لا تعتبر الحكومات السابقة شرعية، ولا تعترف كذلك بالوثائق والقرارات الصادرة في عهدها.
وفي غرب كابل، أعلنت وزارة العدل في طالبان أكثر من 1507 جريبات من أراضي بلدة "أميد سبز" حكومية، ومنحت السكان مهلة للإخلاء. ويقول مالك البلدة إن الأرض اشتريت استناداً إلى وثائق شرعية وقانونية، مطالباً بإعادة النظر في القضية.
وفي غزني، أُعلن 1843 جريباً من أراضي بلدة "نوآباد" حكومية، ومنحت طالبان السكان في أغسطس الماضي أسبوعاً واحداً لإخلاء المنازل والأسواق.
وتعد البلدتان من أكبر المناطق المرتبطة بالشيعة في أفغانستان، كما يشكل الشيعة غالبية سكانهما، وقد صدرت في كلتا الحالتين أوامر سريعة بالإخلاء.
وقال ياسا إنه حتى في حال وجود نواقص في وثائق ملكية هذه الأراضي، ينبغي منح المالكين والسكان فرصة للدفاع عن حقوقهم واستكمال الوثائق.
ووصف طريقة تعامل طالبان مع هذه الملفات بأنها "قاسية للغاية" ومتسرعة، مضيفاً أنه كان ينبغي اتباع مسار قانوني واضح بدلاً من الاستيلاء الفوري على الممتلكات.
وتختلف قضية حوزة خاتم النبيين عن قضايا البلدات السكنية، إذ يقول خبراء إنها تتعلق بمركز ديني وتعليمي وثقافي وإعلامي تابع للشيعة.
وتقول وزارة العدل في طالبان إن أرض ومباني المجمع حكومية ومغتصبة، كما تتهم القائمين عليه بممارسة نشاط سياسي والارتباط بحزب الحركة الإسلامية.
ورفض مجلس أمناء خاتم النبيين هذه الاتهامات، مؤكداً أن المجمع يمتلك وثائق شرعية وقانونية ولا يرتبط بأي حزب سياسي. وقال إن قضية ملكية المجمع كانت منظورة أمام محكمة خاصة تابعة لطالبان، ولم يصدر حتى الإجراءات الأخيرة حكم نهائي بشأن ملكية الأرض.
ورغم ذلك، أغلقت طالبان خلال الأشهر الماضية المسجد والحسينية والمكتبة ومدارس الرجال والنساء التابعة للمجمع، كما أوقفت نشاط تلفزيون "تمدن".
وفي 5 سبتمبر، حاصرت قوات تابعة لوزارة العدل في طالبان الحوزة وبدأت إجراءات لإخلائها بالكامل، فيما أفادت تقارير باعتقال عدد من الأساتذة والطلاب.
وقال ياسا إن التعامل مع خاتم النبيين لا يمكن اعتباره مجرد نزاع عقاري، مضيفاً أنه في حال وجود نقص في الوثائق كان بإمكان وزارة العدل استدعاء مسؤولي المركز لاستكمالها ومتابعة القضية عبر المحكمة.
ووصف ياسا التعامل مع الحوزة بأنه "غير إنساني وغير شرعي"، قائلاً إن المركز لم يكن مخصصاً لتعليم الشيعة فقط، بل كان يضم أيضاً طلاباً وأتباعاً من أهل السنة، وأضاف: "حتى الشيوعيون لم يتعاملوا مع الشيعة بهذه الطريقة".
في المقابل، تقول وزارة العدل في طالبان إن قراراتها المتعلقة بالأراضي تستند إلى الوثائق وبيانات المسح العقاري وأحكام المحاكم، وإن قومية أو مذهب أو منطقة المالكين والسكان لا تؤثر فيها.
لكن منتقدين يقولون إن تقييم أداء الوزارة لا ينبغي أن يقتصر على نتائج القضايا، بل يجب أن يشمل أيضاً طريقة النظر فيها، وإتاحة فرصة الاعتراض، وتوقيت تنفيذ القرارات، وأسلوب التعامل مع المالكين والسكان.
وفي شيربور، أُعلن 155 جريباً من الأراضي حكومية، إلا أن تنفيذ القرار، بحسب مراقبين، لم يترافق مع الشدة والسرعة اللتين شوهدتا في قضايا أخرى. وفي "أميد سبز" أُعلن أكثر من 1500 جريب حكومية، وفي "نوآباد" 1843 جريباً، مع صدور أوامر بالإخلاء، بينما أدى النزاع بشأن أرض حوزة خاتم النبيين إلى إغلاق أجزاء من مجمع ديني وتعليمي ودخول قوات تابعة لوزارة العدل إليه.
وقال خبير مقيم في كابل، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "إذا كانت القضية تتعلق فقط بالأرض ووثائق الملكية، فيجب أن يكون هناك معيار واحد للجميع، لكن عندما تُستهدف في الوقت نفسه المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة بالشيعة، تصبح التساؤلات بشأن أهداف ودوافع هذه الإجراءات أكثر جدية".
وتبقى المسألة، وفق التقرير، مرتبطة بما إذا كانت وزارة العدل في طالبان تستعيد ما تصفه بالأراضي الحكومية وفق معيار موحد وإجراءات شفافة، أم أن طريقة تنفيذ قراراتها تتأثر بهوية المؤسسات والأشخاص المعنيين بهذه القضايا.

ونُشر مقطع فيديو لهذه الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 6 سبتمبر، ظهر فيه أحد المحتجين مخاطبًا طالبان بالقول: «حتى الشيوعيون، رغم شيوعيتهم، لم يغلقوا مسجدنا ومدرستنا».

وقال محتج آخر إن الأساتذة والطلاب يدرسون ويؤدون الصلاة في العراء منذ نحو شهرين، متسائلًا، في إشارة إلى إغلاق المسجد: «هل الصلاة حرام؟ هل الصلاة ذنب؟»

وأوضح المحتجون أن الأهالي راجعوا طالبان مرارًا خلال الشهرين الماضيين لحل المشكلة، لكنهم لم يتلقوا سوى الوعود. وقال أحدهم إن استمرار هذا الوضع «ليس في مصلحة الناس ولا في مصلحة الحكومة».

وأثناء مغادرة مدير مكتب وزارة العدل التجمع، قال أحد الحاضرين باللغة البشتوية: «الحمد لله، نحن جميعًا مسلمون والحكومة إسلامية»، ثم أضاف: «حتى الشيوعيون، رغم شيوعيتهم، لم يغلقوا مسجدنا ومدرستنا».

وكانت قوات تابعة لوزارة العدل في حكومة طالبان قد حاصرت حوزة خاتم النبيين العلمية في كابل يوم السبت 5 سبتمبر. وبحسب التقارير، اعتقلت هذه القوات عددًا من أساتذة الحوزة وطلابها، وطالبت بقية الموجودين بإخلاء المبنى. وتقول مصادر إن الإجراء نُفّذ بأمر من عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان، وإن قوات مسلحة انتشرت حول الحوزة.

ومع ذلك، لا يزال عدد من الطلاب داخل المبنى. ومنذ السبت 5 سبتمبر، خرج أهالي غرب كابل إلى الشوارع احتجاجًا على هذا الإجراء، واعتقلت طالبان عددًا من المحتجين.

وكانت أجزاء من هذا المجمّع، بما فيها المسجد والحسينية والمكتبة والمدارس الدينية النسائية والرجالية، قد أُغلقت وخُتمت بالشمع الأحمر.

وتدّعي وزارة العدل في حكومة طالبان أن أرض الحوزة ومبناها من أملاك الدولة التي جرى الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، وتتهم المؤسسة بممارسة نشاط سياسي. في المقابل، يرفض مجلس أمناء الحوزة هذه الادعاءات، ويؤكد أن المركز يمتلك وثائق شرعية وقانونية، ولا يتبع لأي حزب. كما شدد المجلس على أن قضية ملكية الحوزة لا تزال منظورة أمام محكمة طالبان الخاصة، وأنه ينبغي رفع الإغلاق عن هذا المركز التعليمي إلى حين صدور حكم نهائي.

وتأسست حوزة خاتم النبيين العلمية عام 2007، بمبادرة من محمد آصف محسني، أحد أبرز الشخصيات الشيعية، في شارع دار الأمان بكابل.

وسبق لوزارة العدل في حكومة طالبان أن تدخلت في قضايا عقارات وأراضٍ مرتبطة بالشيعة في كابل ومناطق أخرى، منها، خلال الأسابيع الماضية، قضية مجمّع «أميد سبز» السكني، المعروف باسم «حاجي نبي»، في كابل، ومجمّع «نوآباد» السكني في غزني.

وبحسب التقرير، نُفّذ حكم إعدام نورزي، المنحدر من ولاية فراه، فجر الأربعاء 2 سبتمبر، بتهمة «القتل العمد». وتقول «هنغاو» إنه أُصيب بجروح بالغة برصاص الشرطة الإيرانية أثناء اعتقاله قبل ثلاث سنوات، ما أفقده القدرة على الحركة.

وأكدت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إعدام نورزي، وأفادت بأنه كان يستخدم كرسيًا متحركًا طوال السنوات الثلاث التي قضاها في السجن. وقال مصدر مطّلع للمنظمة إن نورزي ظل يؤكد براءته حتى اللحظة الأخيرة، ويقول إنه لم يكن له أي دور في جريمة القتل.

وبحسب المصدر، كان نورزي موجودًا في موقع شجار، وفرّ خوفًا بعدما التقطت كاميرات المراقبة صورته. وبعد أسبوعين، أطلقت عليه الشرطة الإيرانية النار أثناء اعتقاله. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الروايات بصورة مستقلة.

ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والمؤسسات التابعة للسلطة القضائية حتى الآن تنفيذ حكم إعدام نورزي. كما لم تصدر طالبان أي رد فعل بشأن إعدامه حتى وقت نشر هذا الخبر.

ارتفاع إعدامات الأفغان بعد عودة طالبان إلى السلطة

تُظهر إحصاءات منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ارتفاعًا حادًا في إعدام المواطنين الأفغان بإيران منذ عودة طالبان إلى السلطة. وسجلت المنظمة إعدام خمسة أفغان في الأشهر التي أعقبت سيطرة طالبان عام 2021، ثم ارتفع العدد إلى 16 شخصًا عام 2022، و25 عام 2023، و80 عام 2024، وما لا يقل عن 84 شخصًا عام 2025.

وبحسب هذه الإحصاءات، أُعدم ما لا يقل عن 210 مواطنين أفغان في إيران منذ عودة طالبان إلى السلطة وحتى نهاية عام 2025. وأعلنت «هنغاو» أن عدد الأفغان الذين أُعدموا عام 2025 بلغ 85 شخصًا على الأقل. ويعود الفارق الطفيف بين الإحصاءين إلى اختلاف أساليب التوثيق لدى المنظمتين الحقوقيتين.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إن من بين 80 أفغانيًا أُعدموا عام 2024، أُعدم 39 بتهم مرتبطة بالمخدرات، و31 بتهمة القتل، وتسعة بتهمة الاغتصاب، وشخص واحد بتهم أمنية. ولم تعلن المصادر الرسمية للجمهورية الإسلامية سوى ست حالات من هذه الإعدامات.

كما أعلنت «هنغاو» في يونيو من العام الجاري أن ما لا يقل عن 12 مواطنًا أفغانيًا أُعدموا في إيران خلال النصف الأول من عام 2026. وتُظهر تقارير لاحقة للمنظمة استمرار إعدام الأفغان في الأشهر التالية.

مخاوف بشأن غياب المحاكمات العادلة

حذّرت 84 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان مشترك صدر خلال شهري مايو ويونيو من العام الماضي، من أن القضايا التي تنتهي بأحكام إعدام في إيران، ولا سيما قضايا المواطنين الأجانب، لا تستوفي الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وأن الاعترافات تُنتزع في كثير من الحالات تحت التعذيب والضغط.

وقالت هذه المنظمات إن السجناء الأفغان غالبًا ما يُحرمون من الاستعانة بمحامٍ مستقل، والدعم الأسري، والخدمات القنصلية. وأضافت أن المناخ المعادي للمهاجرين وغياب حكومة خاضعة للمساءلة في أفغانستان خفّضا الكلفة السياسية التي تتحملها الجمهورية الإسلامية جراء إعدام الأفغان.

وكان مسؤولو طالبان قد طلبوا من إيران، في يناير 2024 ويناير 2025، النظر في عقوبات بديلة للأفغان المحكوم عليهم بالإعدام، وتزويد كابل بقائمة السجناء المحكوم عليهم بالموت. ومع ذلك، لم تُعلن أي نتائج محددة لهذه الطلبات، ولم تتخذ طالبان موقفًا علنيًا بشأن كثير من حالات الإعدام، بما فيها قضية ولي جان نورزي.