شخصيات سياسية تؤكد ضرورة مواصلة نهج أحمد شاه مسعود

التي تفرضها حركة طالبان.
ونُشرت الدراسة بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية في 8 سبتمبر، وقالت أكاديمية أنار إن الدراسة أُعدت استناداً إلى إجابات أكثر من 2600 فتاة وشابة أفغانية، جُمعت خلال النصف الثاني من مارس 2026، ويعيش معظم المشاركات داخل أفغانستان.
وكان نحو 96٪ من المشاركات من 30 ولاية أفغانية، فيما شارك عدد آخر من خارج البلاد.
وأظهرت النتائج أنه بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لم تتخل كثير من الفتيات عن التعليم، وسعين إلى إيجاد وسائل بديلة لمواصلة الدراسة.
وقالت نحو 42٪ من المشاركات إنهن واصلن التعليم من خلال الدورات الخاصة أو تعلم اللغات أو اكتساب المهارات، فيما أشارت نحو 34٪ إلى التعليم عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، وقالت قرابة 27٪ إنهن اعتمدن على التعلم الذاتي أو الدراسة في المنزل.
في المقابل، قالت أكثر من 17٪ إن تعليم الفتيات توقف لفترة أو تعرض لانقطاع كبير.
وخلصت الدراسة إلى أن تعليم الفتيات "لم يختف"، لكنه أصبح متفرقاً، إذ لا تزال كثيرات يدرسن، إلا أن تعليمهن لم يعد يسير ضمن مسار منتظم ورسمي.
وأشار التقرير إلى أن الدورات عبر الإنترنت والدورات الخاصة قد تساعد على استمرار التعلم، لكنها في كثير من الحالات لا تؤدي إلى الحصول على شهادات معترف بها أو الالتحاق بالجامعة أو مواصلة الدراسة بصورة منتظمة.
وأظهرت الدراسة أيضاً ارتفاع مستوى الوصول إلى الأجهزة الرقمية، إذ قالت أكثر من 95٪ من المشاركات إن لديهن إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي أو حاسوب محمول. ووصفت نحو 51٪ جودة الإنترنت لديهن بأنها جيدة، فيما وصفتها قرابة 40٪ بأنها ممتازة. ومع ذلك، أكدت أكاديمية أنار أن هذه الأرقام لا تعكس أوضاع جميع الفتيات في أفغانستان.
وأظهرت الدراسة أن الرغبة في التعليم لا تزال مرتفعة بين الفتيات، إذ قالت كثير من المشاركات إنهن يرغبن في إكمال الدراسة المدرسية والالتحاق بالجامعة والعثور على عمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي مستقبلاً.
وتناول التقرير أيضاً الآثار الاجتماعية والنفسية للحرمان من التعليم، وقال إن الابتعاد لفترات طويلة عن المدارس والجامعات قد يؤدي إلى فقدان النظام اليومي وتراجع التواصل مع زميلات الدراسة وزيادة القلق بشأن المستقبل.
لكن أكاديمية أنار أوضحت أن الدراسة لم تُجرَ لتشخيص الاكتئاب أو القلق، ولا يمكن استخدام نتائجها لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض النفسية.
وقالت رئيسة أكاديمية أنار بنظير بويا، خلال جلسة لإطلاق الدراسة، إن البدائل التعليمية لا ينبغي أن تحل محل التعليم الرسمي، مضيفة أن التعليم غير الرسمي "يمكن أن يحافظ على الأمل"، لكنه لا يستطيع أن يعيد للفتيات حقهن في التعليم.
وعُرضت الدراسة، الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية، خلال جلسة عبر الإنترنت استضافتها الجمعية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع أكاديمية أنار، وشارك فيها عدد من خبراء التعليم وحقوق الإنسان الذين ناقشوا القيود المفروضة على تعليم الفتيات الأفغانيات وتداعياتها.
وتأسست أكاديمية أنار قبل نحو عامين في مدينة كولونيا الألمانية بهدف توفير التعليم الرقمي للفتيات المحرومات من الدراسة في أفغانستان.
وبحسب الأكاديمية، شارك حتى الآن أكثر من ألفي طالبة في برامجها التعليمية، فيما أكملت نحو 46 طالبة برامجهن التعليمية بنجاح وتخرجن.

مؤكدة في الوقت نفسه أنها تدرس طلبات تمديد تأشيرات الطلاب الأفغان، بمن فيهم طلاب التخصصات الطبية.
وكان المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني قد طلب يوم الثلاثاء، في خطاب من الطلاب الأفغان في التخصصين مغادرة باكستان والعودة إلى بلادهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن الطلاب الأجانب المقيمين في البلاد من دون تأشيرات سارية يتعين عليهم المغادرة، لكنه أكد أن طلبات تمديد تأشيرات الطلاب الأفغان لا تزال قيد الدراسة وفق السياسات واللوائح المعمول بها.
وطلبت التعليمات من مؤسسات التعليم العالي الطبي استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالطلاب الأفغان، بما في ذلك إصدار الشهادات اللازمة وتسهيل عودتهم.
ويشمل القرار عملياً طلاباً بدأوا دراستهم في باكستان ولا يزالون في طور استكمال برامج الطب أو طب الأسنان.
وقال المتحدث باسم المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القضية "حساسة ومرتبطة بالمصلحة الوطنية".
وأضاف أن جميع القرارات المتعلقة بهذا الشأن ستُتخذ وفق السياسات المعمول بها.
ولم يوضح المتحدث السياسة المحددة التي تُلزم الطلاب الأفغان المسجلين مسبقاً في تخصصي الطب وطب الأسنان بمغادرة باكستان، كما لم يقدم توضيحاً بشأن وضع الطلاب الذين لا تزال طلبات تمديد تأشيراتهم قيد الدراسة.
وبدأت بعض الجامعات والمؤسسات الطبية في إقليم البنجاب تنفيذ القرار. وطلبت جامعة العلوم الصحية في لاهور، في خطاب عاجل، من المؤسسات الطبية وطب الأسنان التابعة لها في البنجاب تنفيذ تعليمات المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني.
وطلبت جامعة الملك إدوارد الطبية من 22 طالباً أفغانياً استكمال الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم، بينهم خمس طالبات، وتتراوح مراحلهم الدراسية من السنة الأولى حتى السنة النهائية، فيما يدرس سبعة منهم في السنة الأخيرة من الطب.
كما طلبت جامعة فاطمة جناح الطبية من 21 طالبة أفغانية استكمال إجراءات المغادرة.
وقال عدد من الطلاب الأفغان إن عودتهم قد تهدر سنوات من الدراسة والتكاليف التي تحملتها أسرهم.
وقالت طالبات أفغانيات إن عودتهن، في ظل القيود المفروضة على تعليم الفتيات والنساء في أفغانستان، تعني فقدان فرصة مواصلة دراستهن الجامعية.
وطالب الطلاب السلطات الباكستانية بالسماح لمن سبق قبولهم في الجامعات الباكستانية بإكمال دراستهم حتى التخرج.
كما وصفت سفارة أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان في إسلام آباد قرار المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني بأنه "ترحيل قسري" للطلاب، ودعت السلطات التعليمية الباكستانية والمؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية الدولية إلى حماية حقوقهم التعليمية.
وبحسب المتحدث باسم السفارة، يدرس نحو ألف طالب أفغاني في المؤسسات التعليمية في أنحاء إقليم البنجاب، من بينهم نحو 400 طالب في التخصصات الطبية.
ولم يعلن المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني حتى الآن العدد الدقيق للطلاب الأفغان الذين يدرسون الطب وطب الأسنان في جميع أنحاء باكستان.
وأثار قرار ترحيل الطلاب الأفغان ردود فعل من عدد من الشخصيات السياسية والمدنية الباكستانية.
وقال السفير الباكستاني السابق لدى أفغانستان منصور أحمد خان، تعليقاً على القرار، إنه من الأفضل لأسباب إنسانية السماح للطلاب بإكمال دراستهم والعودة إلى أفغانستان بعد التخرج.
كما وصف المبعوث الباكستاني السابق الخاص إلى أفغانستان آصف دراني قرار ترحيل طلاب الطب الأفغان بأنه "صادم".

وقال أحد أعضاء إدارة قناة تلفزيونية تعمل في كابل لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن مديري وسائل الإعلام الخاصة لا يملكون عملياً إمكانية الاعتراض على هذه التعليمات، وإنهم مضطرون إلى الامتثال لمطالب استخبارات طالبان من أجل مواصلة العمل.

وعلى سبيل المثال، وصفت بعض وسائل الإعلام المحلية، في تقاريرها عن مقتل حسيب پنجشيري، أحد قادة جبهة المقاومة، الجبهة بأنها «مجموعة الشر والفساد».

وفي وقت سابق، وتحديداً في شهر قوس 1403، وبعد مقتل خليل الرحمن حقاني، وزير اللاجئين والعودة في حكومة طالبان، في هجوم انتحاري لتنظيم داعش خراسان، استخدمت وسائل إعلام خاصة في كابل للمرة الأولى وصف «شهيد» للإشارة إلى عناصر طالبان الذين قُتلوا.

وقالت مصادر حينها لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان وجهاز استخبارات الحركة ألزما وسائل الإعلام الخاصة باستخدام هذا الوصف عند الإشارة إلى قتلى طالبان.

تعليمات إعلامية من واتساب إلى غرف الأخبار

أنشأت استخبارات طالبان ومديريات الإعلام والثقافة التابعة لها مجموعات خاصة على تطبيق واتساب للصحفيين، يجري من خلالها إبلاغهم بالتعليمات والقيود والمحظورات الجديدة. وفي بعض الأحيان، عند وقوع أحداث، تُرسل إليهم حتى كلمات ونصوص محددة لاستخدامها في الأخبار والبرامج الإعلامية.

وقال صحفي سابق في القسم البشتوي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، معرباً عن قلقه من الرقابة على المعلومات والأخبار والمصطلحات في ظل حكم طالبان: «لم تعد هناك تقريباً أي وسيلة إعلام حرة في أفغانستان. وسائل الإعلام الخاصة تحولت إلى أدوات دعائية لطالبان».

وكانت منظمة دعم وسائل الإعلام الأفغانية «أمسو» قد قالت في وقت سابق إن بعض وسائل الإعلام أُجبرت على استخدام كلمات وصيغ تعبير محددة في محتواها الإخباري.

وأضافت المنظمة أن طالبان تعقد «اجتماعات غير ضرورية» مع مديري وسائل الإعلام المحلية، وأن «السياسة التحريرية والإذاعية تُملَى عبر مجموعات واتساب».

شخصيات إعلامية من العمل الصحفي إلى إنتاج المحتوى الدعائي

ولا تكتفي طالبان بالضغط على وسائل الإعلام التقليدية للترويج لروايتها، بل تستعين أيضاً بعدد من الشخصيات الإعلامية المعروفة.

وقال عدد من الصحفيين الأفغان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن القسم الإعلامي في استخبارات طالبان و«مؤسسة جلال» التابعة لسراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، أنشآ مراكز لإنتاج محتوى دعائي على هيئة برامج بودكاست لعدد من الشخصيات الإعلامية.

وبحسب المصادر، وفرت طالبان مكاتب لهذه البرامج واشترت المعدات الفنية، كما تتكفل برواتب المصورين والمحررين وغيرهم من العاملين فيها.

وفي الشهر الماضي، بالتزامن مع اشتباكات بين طالبان وجبهة الحرية في مديرية زيبك بولاية بدخشان، توجه أحد منتجي بودكاست «مثلث» برفقة قوات طالبان إلى المديرية، ونشر مقطع فيديو بعنوان «درع بامير؛ من الشائعات إلى الحقيقة».

وظهر المنتج في الفيديو وسط قوات طالبان وأشاد بمواقعها، قائلاً في أحد المقاطع: «يقفون في مواقعهم شامخين وثابتين مثل جبال بامير».

وخلال المواجهات بين جمعة خان فاتح، أحد قادة طالبان، وقوات وحدة بدري التابعة للحركة في مديرية نسي ببدخشان، شنت هذه البرامج ووسائل الإعلام أيضاً حملة دعائية واسعة ضد فاتح ووصفته بأنه «متمرد».

وبعد اعتقال فاتح، نُقل أحد الوجوه المعروفة في بودكاست «مثلث» على متن مروحية تابعة لطالبان إلى مديرية نسي، حيث نشر شهادات لأشخاص قالوا إن أفراداً من عائلاتهم كانوا ضحايا ممارسات فاتح.

ونُشر الفيديو تحت عنوان «الصرخة الصامتة»، واتهم فيه عدد من سكان بدخشان فاتح بارتكاب جرائم وعمليات سطو مسلح وتصرفات تعسفية، وطالبوا طالبان بمحاكمته.

وقال عدد من الصحفيين العاملين في كابل، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن طالبان تزود هذه البرامج بالموضوعات التي تريد تناولها، ثم تنتج هذه البرامج، تحت مسمى أفلام وثائقية أو تقارير إخبارية، محتوى يستهدف معارضي طالبان.

وأضافت المصادر أن استخبارات طالبان تراجع تقارير وبرامج وسائل الإعلام الأفغانية، خصوصاً السياسية منها، قبل بثها أو نشرها، ثم تمنح الإذن بنشرها.

مخاوف من تقويض استقلالية وسائل الإعلام

وقال ظاهر چراغ، رئيس لجنة الاتصالات في منظمة دعم وسائل الإعلام الأفغانية، لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن فرض كلمات ومصطلحات محددة يقوض بشدة استقلال وسائل الإعلام والصحفيين.

وأضاف أن إجبار وسائل الإعلام الخاصة على استخدام تعبيرات بعينها في محتواها الإخباري يمثل ضربة مباشرة لحرية التعبير ولمبادئ الصحافة المهنية.

وأشار چراغ إلى أن عدداً كبيراً من الصحفيين اشتكوا من ضغوط طالبان، موضحاً أن هذه الضغوط لا تسبب لهم مشكلات نفسية فحسب، بل تهدد أيضاً مستقبلهم المهني.

وبحسب چراغ، أُجبر الصحفيون على استخدام لقب «أمير المؤمنين» عند الإشارة إلى زعيم طالبان، ولقب «الخليفة» عند الإشارة إلى وزير داخلية الحركة.

وبحسب المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة، تسمح قوانين طالبان بجلد الأشخاص وسجنهم بتهم فضفاضة مثل «إهانة القادة».

وقالت «مراسلون بلا حدود» في بيان، الثلاثاء، إن طالبان أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 20 مرسوماً وتوجيهاً على مستوى البلاد فرضت قيوداً مشددة وقمعاً واسعاً على وسائل الإعلام. وأضافت أن بعض هذه التعليمات تُبلّغ شفهياً إلى وسائل الإعلام من قبل مؤسسات تابعة لطالبان.

وقالت المنظمة، في تقرير بمناسبة مرور خمس سنوات على حكم طالبان، إن بيئة العمل الإعلامي أصبحت شديدة التقييد، وإن انتقاد مسؤولي طالبان والنقاشات السياسية والعمل الصحفي المستقل باتت تواجه ضغوطاً وتهديدات متزايدة.

وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى لائحة أصول المحاكمات الجزائية التي أقرتها طالبان في شهر دلو من العام الماضي، قائلة إن هذه اللائحة وفرت مجالاً أوسع لملاحقة الأصوات المنتقدة.

وبموجب هذه اللائحة، قد تصل عقوبة إهانة قيادة «الإمارة الإسلامية» إلى 20 جلدة وستة أشهر في السجن، فيما تصل عقوبة إهانة زعيم طالبان إلى 39 جلدة والسجن لمدة عام. وترى «مراسلون بلا حدود» أن مثل هذه الأحكام تجعل انتقاد مسؤولي طالبان فعلياً عملاً يمكن تجريمه.

كما تلزم اللائحة الأفراد بإبلاغ سلطات طالبان عن اتصالاتهم بمعارضي الحكومة. وتقول المنظمة إن استخدام تعريفات فضفاضة مثل «التمرد» و«الإطاحة بالنظام» و«البدعة»، إلى جانب العقوبات القاسية، يوسع هامش الملاحقة القضائية للصحفيين.

وقالت سيليا مرسييه، مسؤولة مكتب جنوب آسيا في «مراسلون بلا حدود»: «خلال خمس سنوات، حولت طالبان أفغانستان بشكل منهجي إلى سجن للمعلومات».

وأضافت أن كل توجيه جديد قلص مساحة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، وأن حظر الانتقاد أصبح الآن جزءاً من القواعد القضائية. ووفقاً لمرسييه، تسعى طالبان إلى إحكام سيطرتها بشكل متزايد على تدفق المعلومات في أفغانستان.

كما قالت «مراسلون بلا حدود» إن الصحفيات أُقصين إلى حد كبير من وسائل الإعلام، فيما جرى إسكات النقاشات السياسية، وأصبحت الأصوات المستقلة عرضة للملاحقة والضغط.

وبحسب المنظمة، غادر مئات الصحفيين الأفغان البلاد حفاظاً على حياتهم ومن أجل مواصلة عملهم المهني.

ودعت «مراسلون بلا حدود» إلى إلغاء جميع اللوائح والتعليمات التي تقيد حرية الصحافة والعمل المستقل للصحفيين في أفغانستان.

وقّعت وزارة المناجم والبترول التابعة لطالبان، الاثنين 16 سنبلة، عقداً مع شركة «دلتا إنترناشيونال» السعودية لاستخراج وتطوير حوض كشك-تيربول للنفط والغاز في هرات.

وحضر مراسم توقيع العقد عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، وزلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان، إلى جانب عدد من مسؤولي طالبان.

وعلى الرغم من القيمة الكبيرة المعلنة للمشروع، لم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤول سعودي بشأن العقد.

كما لم تتناول وسائل الإعلام السعودية الكبرى والمعروفة خبر الاتفاق، واقتصرت التغطية، على الأقل خلال الساعات الأولى من توقيعه، على خبر مقتضب نشره موقع «المرصد» نقلاً عن مصادر تابعة لطالبان.

ولم تعترف السعودية حتى الآن بحكومة طالبان. ورغم أن الرياض أبقت، منذ عودة طالبان إلى السلطة، على قنوات اتصال وأنشطة دبلوماسية معها، على غرار عدد من دول المنطقة، فإنها امتنعت، إلى جانب غالبية دول العالم، عن الاعتراف الرسمي بحكم طالبان.

ووقّع العقد هداية الله بدري، وزير المناجم والبترول في حكومة طالبان، وشاهر التقي، الرئيس التنفيذي لشركة «دلتا إنترناشيونال». ويشمل الاتفاق تقييم احتياطيات الهيدروكربونات، ودراسة إمداد هرات بالغاز، وبحث إنشاء خط أنابيب «سنت غاز» بطول 700 كيلومتر.

كما أثار حضور زلماي خليل زاد مراسم التوقيع تساؤلات بشأن دوره في المشروع، في وقت كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت، عقب زيارته إلى كابل، أنه ليس موظفاً في الحكومة الأميركية ولا يمثل واشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن جميع أنشطة خليل زاد تتم بصفته الشخصية.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن دور خليل زاد في هذا الاتفاق أو مدى الدعم المحتمل الذي يحظى به المشروع من مؤسسات رسمية سعودية. كما لم يتضح متى سيدخل الاتفاق المعلن حيز التنفيذ.

وتُقدّر الاستثمارات المحتملة ضمن هذه الحزمة بما يصل إلى 50 مليار دولار على مدى 25 عاماً، منها نحو 10 مليارات دولار مخصصة لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز، إلا أن تنفيذ المشروع سيظل مشروطاً بالنتائج الإيجابية لعمليات الاستكشاف والدراسات الفنية.

وقالت وزارة المناجم التابعة لطالبان إن شركة «دلتا إنترناشيونال» ستستثمر في المرحلة الأولى 200 مليون دولار في أعمال استكشاف واستخراج الغاز من سبع رقع.