سفير طالبان يرحب بقرار محكمة لاهور بشأن الطلاب الأفغان

وقال المجلس في بيان يوم الخميس، إن 14 من بين الطلاب الأفغان الـ22 المسجلين أكملوا دراستهم، فيما يُتوقع أن يتخرج الثمانية الآخرون العام المقبل.
وأوضح أن إكمال الدراسة الطبية لا يمنح في حد ذاته حق الإقامة أو العمل أو ممارسة الطب في باكستان، وأن الراغبين في مزاولة المهنة في البلاد يتعين عليهم استيفاء شروط الترخيص والتسجيل المهني.
وأضاف مجلس الطب وطب الأسنان الباكستاني أن مراجعة أوضاع 176 طالباً أفغانياً آخر لا تزال مستمرة، وأن الأرقام النهائية ستتضح بعد استكمال هذه العملية.
وقال البيان إن الطلاب غير المسجلين لدى المجلس والذين لا يحملون التصاريح اللازمة وفق اللوائح المعمول بها، لا يُعدون طلاباً أجانب مسجلين بصورة قانونية ضمن نظام التعليم والرقابة في باكستان.
وأكد المجلس أن لوائح التعليم والتسجيل تطبق بالتساوي على جميع الطلاب الأجانب، ولا توجد قيود على أساس الجنسية، موضحاً أن القضية الأساسية تتعلق بالالتزام بالمتطلبات التعليمية والوثائق القانونية وقواعد الهجرة، وأنه لا يمكن لأي مواطن أجنبي مواصلة دراسة الطب في باكستان خارج الإطار المحدد أو البقاء في البلاد من دون وثائق إقامة سارية.
وقال المجلس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على التعليم الطبي وطب الأسنان، إنه ملزم بضمان الالتزام بالقوانين والمعايير التعليمية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الحالات التي يكون فيها الطلاب خارج هذا الإطار.
وأضاف أن معالجة أوضاع الطلاب الأفغان ينبغي أن تتم بصورة منظمة وإنسانية، وأن الطلاب المتأثرين بالقرارات الأخيرة سيحصلون على التعاون والتسهيلات اللازمة لاستكمال الإجراءات الإدارية والعودة وفق سياسات الحكومة الباكستانية.
ويأتي البيان الجديد لمجلس الطب الباكستاني في وقت أصبحت فيه قضية مواصلة الطلاب الأفغان دراستهم في البلاد موضع نقاش خلال الأيام الأخيرة.
وكان المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان قد قال، الخميس، إن الطلاب الأفغان الحاصلين على تأشيرات سارية ووثائق قانونية يمكنهم البقاء في باكستان ومواصلة دراستهم، مؤكداً أنه لم يُتخذ أي قرار بإعادة جميع الطلاب الأفغان إلى أفغانستان.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت باكستان بإلغاء قرار ترحيل الطلاب الأفغان الدارسين في تخصصي الطب وطب الأسنان، والسماح لهم بإكمال دراستهم.
كما وصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قرار باكستان ترحيل الطلاب الأفغان الدارسين في التخصصات الطبية بأنه "غير إنساني ومؤسف"، ودعا إسلام آباد إلى إعادة النظر فيه.
وحذر بعض الطلاب الأفغان، ولا سيما النساء، من أن العودة إلى أفغانستان قد تعني فقدان فرصة مواصلة تعليمهم الجامعي.

التي تفرضها حركة طالبان.
ونُشرت الدراسة بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية في 8 سبتمبر، وقالت أكاديمية أنار إن الدراسة أُعدت استناداً إلى إجابات أكثر من 2600 فتاة وشابة أفغانية، جُمعت خلال النصف الثاني من مارس 2026، ويعيش معظم المشاركات داخل أفغانستان.
وكان نحو 96٪ من المشاركات من 30 ولاية أفغانية، فيما شارك عدد آخر من خارج البلاد.
وأظهرت النتائج أنه بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لم تتخل كثير من الفتيات عن التعليم، وسعين إلى إيجاد وسائل بديلة لمواصلة الدراسة.
وقالت نحو 42٪ من المشاركات إنهن واصلن التعليم من خلال الدورات الخاصة أو تعلم اللغات أو اكتساب المهارات، فيما أشارت نحو 34٪ إلى التعليم عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، وقالت قرابة 27٪ إنهن اعتمدن على التعلم الذاتي أو الدراسة في المنزل.
في المقابل، قالت أكثر من 17٪ إن تعليم الفتيات توقف لفترة أو تعرض لانقطاع كبير.
وخلصت الدراسة إلى أن تعليم الفتيات "لم يختف"، لكنه أصبح متفرقاً، إذ لا تزال كثيرات يدرسن، إلا أن تعليمهن لم يعد يسير ضمن مسار منتظم ورسمي.
وأشار التقرير إلى أن الدورات عبر الإنترنت والدورات الخاصة قد تساعد على استمرار التعلم، لكنها في كثير من الحالات لا تؤدي إلى الحصول على شهادات معترف بها أو الالتحاق بالجامعة أو مواصلة الدراسة بصورة منتظمة.
وأظهرت الدراسة أيضاً ارتفاع مستوى الوصول إلى الأجهزة الرقمية، إذ قالت أكثر من 95٪ من المشاركات إن لديهن إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي أو حاسوب محمول. ووصفت نحو 51٪ جودة الإنترنت لديهن بأنها جيدة، فيما وصفتها قرابة 40٪ بأنها ممتازة. ومع ذلك، أكدت أكاديمية أنار أن هذه الأرقام لا تعكس أوضاع جميع الفتيات في أفغانستان.
وأظهرت الدراسة أن الرغبة في التعليم لا تزال مرتفعة بين الفتيات، إذ قالت كثير من المشاركات إنهن يرغبن في إكمال الدراسة المدرسية والالتحاق بالجامعة والعثور على عمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي مستقبلاً.
وتناول التقرير أيضاً الآثار الاجتماعية والنفسية للحرمان من التعليم، وقال إن الابتعاد لفترات طويلة عن المدارس والجامعات قد يؤدي إلى فقدان النظام اليومي وتراجع التواصل مع زميلات الدراسة وزيادة القلق بشأن المستقبل.
لكن أكاديمية أنار أوضحت أن الدراسة لم تُجرَ لتشخيص الاكتئاب أو القلق، ولا يمكن استخدام نتائجها لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض النفسية.
وقالت رئيسة أكاديمية أنار بنظير بويا، خلال جلسة لإطلاق الدراسة، إن البدائل التعليمية لا ينبغي أن تحل محل التعليم الرسمي، مضيفة أن التعليم غير الرسمي "يمكن أن يحافظ على الأمل"، لكنه لا يستطيع أن يعيد للفتيات حقهن في التعليم.
وعُرضت الدراسة، الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية، خلال جلسة عبر الإنترنت استضافتها الجمعية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع أكاديمية أنار، وشارك فيها عدد من خبراء التعليم وحقوق الإنسان الذين ناقشوا القيود المفروضة على تعليم الفتيات الأفغانيات وتداعياتها.
وتأسست أكاديمية أنار قبل نحو عامين في مدينة كولونيا الألمانية بهدف توفير التعليم الرقمي للفتيات المحرومات من الدراسة في أفغانستان.
وبحسب الأكاديمية، شارك حتى الآن أكثر من ألفي طالبة في برامجها التعليمية، فيما أكملت نحو 46 طالبة برامجهن التعليمية بنجاح وتخرجن.

مؤكدة في الوقت نفسه أنها تدرس طلبات تمديد تأشيرات الطلاب الأفغان، بمن فيهم طلاب التخصصات الطبية.
وكان المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني قد طلب يوم الثلاثاء، في خطاب من الطلاب الأفغان في التخصصين مغادرة باكستان والعودة إلى بلادهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن الطلاب الأجانب المقيمين في البلاد من دون تأشيرات سارية يتعين عليهم المغادرة، لكنه أكد أن طلبات تمديد تأشيرات الطلاب الأفغان لا تزال قيد الدراسة وفق السياسات واللوائح المعمول بها.
وطلبت التعليمات من مؤسسات التعليم العالي الطبي استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالطلاب الأفغان، بما في ذلك إصدار الشهادات اللازمة وتسهيل عودتهم.
ويشمل القرار عملياً طلاباً بدأوا دراستهم في باكستان ولا يزالون في طور استكمال برامج الطب أو طب الأسنان.
وقال المتحدث باسم المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القضية "حساسة ومرتبطة بالمصلحة الوطنية".
وأضاف أن جميع القرارات المتعلقة بهذا الشأن ستُتخذ وفق السياسات المعمول بها.
ولم يوضح المتحدث السياسة المحددة التي تُلزم الطلاب الأفغان المسجلين مسبقاً في تخصصي الطب وطب الأسنان بمغادرة باكستان، كما لم يقدم توضيحاً بشأن وضع الطلاب الذين لا تزال طلبات تمديد تأشيراتهم قيد الدراسة.
وبدأت بعض الجامعات والمؤسسات الطبية في إقليم البنجاب تنفيذ القرار. وطلبت جامعة العلوم الصحية في لاهور، في خطاب عاجل، من المؤسسات الطبية وطب الأسنان التابعة لها في البنجاب تنفيذ تعليمات المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني.
وطلبت جامعة الملك إدوارد الطبية من 22 طالباً أفغانياً استكمال الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم، بينهم خمس طالبات، وتتراوح مراحلهم الدراسية من السنة الأولى حتى السنة النهائية، فيما يدرس سبعة منهم في السنة الأخيرة من الطب.
كما طلبت جامعة فاطمة جناح الطبية من 21 طالبة أفغانية استكمال إجراءات المغادرة.
وقال عدد من الطلاب الأفغان إن عودتهم قد تهدر سنوات من الدراسة والتكاليف التي تحملتها أسرهم.
وقالت طالبات أفغانيات إن عودتهن، في ظل القيود المفروضة على تعليم الفتيات والنساء في أفغانستان، تعني فقدان فرصة مواصلة دراستهن الجامعية.
وطالب الطلاب السلطات الباكستانية بالسماح لمن سبق قبولهم في الجامعات الباكستانية بإكمال دراستهم حتى التخرج.
كما وصفت سفارة أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان في إسلام آباد قرار المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني بأنه "ترحيل قسري" للطلاب، ودعت السلطات التعليمية الباكستانية والمؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية الدولية إلى حماية حقوقهم التعليمية.
وبحسب المتحدث باسم السفارة، يدرس نحو ألف طالب أفغاني في المؤسسات التعليمية في أنحاء إقليم البنجاب، من بينهم نحو 400 طالب في التخصصات الطبية.
ولم يعلن المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني حتى الآن العدد الدقيق للطلاب الأفغان الذين يدرسون الطب وطب الأسنان في جميع أنحاء باكستان.
وأثار قرار ترحيل الطلاب الأفغان ردود فعل من عدد من الشخصيات السياسية والمدنية الباكستانية.
وقال السفير الباكستاني السابق لدى أفغانستان منصور أحمد خان، تعليقاً على القرار، إنه من الأفضل لأسباب إنسانية السماح للطلاب بإكمال دراستهم والعودة إلى أفغانستان بعد التخرج.
كما وصف المبعوث الباكستاني السابق الخاص إلى أفغانستان آصف دراني قرار ترحيل طلاب الطب الأفغان بأنه "صادم".

ووفقاً للقوانين الدولية، يُعد التعليم حقاً أساسياً لكل إنسان. وتنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في التعليم".
كما تؤكد المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي، وتنص على ضرورة توفير فرص التعليم الأساسي ومحو الأمية للأشخاص الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي.
وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حق التعليم وتكافؤ فرص الوصول إليه من دون تمييز. كما تحظر اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960، التي اعتمدتها اليونسكو، جميع أشكال التمييز في التعليم على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وتضمن الحق في التعليم.
وبموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، تلتزم الدول الأطراف بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال، بما يضمن ألا ينشأ أي طفل من دون تعليم أساسي أو معرفة بالقراءة والكتابة.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 90٪ من الأطفال في سن العاشرة في أفغانستان غير قادرين حالياً على قراءة نص. وكتب ممثل يونيسف في أفغانستان تاج الدين أويوالي، الثلاثاء، على منصة "إكس" بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية، أن تسعة من كل 10 أطفال في أفغانستان لا يزالون يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة للقراءة والكتابة.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، مر 1815 يوماً على حظر تعليم الفتيات فوق الصف السادس، و1355 يوماً على إغلاق أبواب الجامعات أمامهن.
وفرضت طالبان خلال هذه الفترة قيوداً واسعة على النساء والفتيات في مجالات التعليم والعمل والنشاط الاجتماعي، ما حرم ملايين الفتيات والنساء من التعليم الحديث والعالي.
ويرى محللون أن سياسات طالبان أثرت أيضاً في أوضاع تعليم الأولاد.
وأثارت القيود المفروضة على النساء والفتيات ردود فعل دولية واسعة، ويُعد استعادة حقوقهن في التعليم والعمل من أبرز المطالب المطروحة في ما يتعلق بالشرعية الدولية والاعتراف بطالبان.
وقالت ليلما، وهو اسم مستعار لطالبة من مدينة غرديز في ولاية بكتيا تخرجت هذا العام من الصف السادس، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنها تشعر بيأس شديد تجاه مواصلة تعليمها، ولا تتوقع أن تتمكن من إكمال دراستها العليا.
وأضافت أن شعورها بالإحباط يزداد عندما ترى شقيقها الأكبر منها بعامين يواصل الذهاب إلى المدرسة، بينما تبقى هي في المنزل. وقالت إنها تتساءل أحياناً عن سبب حرمانها من مواصلة التعليم بسبب جنسها.
ووفقاً لإحصاءات اليونسكو، حُرمت نحو 2.4 مليون فتاة في أفغانستان من التعليم الثانوي منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة. وتحذر المنظمة من أن استمرار حظر تعليم الفتيات قد يتسبب على المدى الطويل بأضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة لأفغانستان ويعرقل مسار تنمية البلاد.
وتصف اليونسكو أفغانستان بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها الفتيات من مواصلة التعليم الثانوي والعالي بعد المرحلة الابتدائية.
ورغم قيود طالبان، واصلت بعض الفتيات تعليمهن بعد الصف السادس عبر الإنترنت.
وتدرس حسنا، وهو اسم مستعار لفتاة من مدينة كابل، في الصف التاسع بإحدى المدارس الخاصة عبر الإنترنت. وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها استطاعت مواصلة تعليمها رغم القيود.
وأضافت أن مئات الفتيات مثلها يرغبن في مواصلة الدراسة، لكنهن لا يستطعن توفير الإمكانات اللازمة لذلك، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة الإنترنت ورسوم التعليم الخاص عبر الإنترنت بما يفوق قدرة كثير من الأسر.
وقالت إن توفير هذه التكاليف ليس سهلاً في ظل ما يواجهه كثير من السكان من مشكلات اقتصادية وفقر، مضيفة أن التعليم عبر الإنترنت لا يمكن أن يحل محل التعليم الحضوري، لكنه يمثل في الظروف الحالية الفرصة الوحيدة لمواصلة الدراسة. وأعربت عن أملها في إنهاء القيود المفروضة على تعليم الفتيات الأفغانيات في أقرب وقت.
وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد قال قبل أيام في مؤتمر صحفي إن 4973 مركزاً لمحو الأمية تعمل حالياً، ويدرس فيها نحو 93 ألفاً و509 أشخاص.
وفي المقابل، أفادت تقارير حديثة بإغلاق 150 مركزاً لمحو الأمية في قندهار بسبب نقص المعلمين والميزانية، فيما كان نحو ألفي شخص يتعلمون القراءة والكتابة والحساب في تلك المراكز.

وفي الوقت نفسه، أكد أنه أبلغ طالبان بأنه لن يقول شيئاً إيجابياً عنها حتى تسمح للفتيات بالعودة إلى المدارس.
وقال كرزي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أجريت في منزله بكابل، إن طالبان نجحت في توفير الأمن، لكن الوضع ليس جيداً فيما يتعلق بأمل الناس في المستقبل وتعليم الفتيات وحقوق النساء وشعور المواطنين بأن البلاد ملك لجميع الأفغان.
وأضاف: "طالبان جيدة في توفير الأمن، ولا شك في ذلك. لكن فيما يتعلق بالأمل في المستقبل، الذي أساسه التعليم، ولا سيما تعليم الفتيات وحقوق النساء وضمان شعور الناس بأن هذا البلد للجميع، فإن الوضع ليس جيداً على الإطلاق".
ودعا كرزي في الوقت نفسه إلى التعايش والتوصل إلى تسوية بين طالبان ومعارضيها، قائلاً: "طالبان جزء من أفغانستان. ومعارضو طالبان أيضاً جزء من أفغانستان. كلاهما أفغان، وعلينا أن نجد تسوية للتعايش. نحن بحاجة إلى بلد يكون للجميع".
وقال الرئيس الأفغاني السابق إن طالبان تغضب بشدة من تصريحاته، وإنها فرضت بسبب ذلك قيوداً على تحركاته ولقاءاته مع بعض الأشخاص.
وأضاف: "أنا محاصر، لكن علاقتنا في المجمل يسودها قدر كبير من الاحترام. إنهم يغضبون كثيراً جداً من تصريحاتي".
وأوضح أن مسؤولين في طالبان يتصلون به أحياناً ويزورونه في منزله للاعتراض على عدم قوله أموراً إيجابية عن الحركة.
وقال كرزي إنه أوضح لهم موقفه قائلاً: "لن يخرج من فمي شيء إيجابي عنكم حتى تعود الفتيات إلى المدارس. عندما تعود الفتيات إلى المدارس، سيكون لدي سبب لأقول شيئاً إيجابياً عنكم. أما اليوم فلا".
ووصف كرزي حظر تعليم الفتيات بأنه قضية كبرى بالنسبة إلى أفغانستان، مؤكداً أن تعليم النساء يمثل أهمية أساسية لمستقبل البلاد.
وقال: "وجود نساء متعلمات أمر أساسي لهذا البلد. نحن بحاجة إليهن في كل مكان، في التجارة، وفي المدارس كمعلمات، وكخبيرات اقتصاد وطبيبات ومهندسات وقاضيات وصحافيات".
وأضاف: "إذا أردنا أن تكون أفغانستان مجتمعاً فاعلاً وحيوياً، فيجب أن تذهب الفتيات الأفغانيات إلى المدارس وأن تعود النساء إلى العمل".
وقال كرزي إن هناك أيضاً أشخاصاً داخل حركة طالبان يعرفهم وتحدث معهم ويؤيدون تعليم الفتيات وعودة النساء إلى العمل.
وأضاف: "هناك كثيرون في طالبان أعرفهم وتحدثت معهم، وجاؤوا إلى منزلنا وجلسنا وتحدثنا في هذه الغرفة نفسها، ونحن متفقون تماماً على ذهاب الفتيات إلى المدارس وعودة النساء إلى العمل".
وأشار كرزي إلى أن اثنتين من بناته الثلاث محرومتان من الدراسة في المرحلة الثانوية بسبب قرار حركة طالبان.