أظهرت وثائق سرية رفعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" عنها السرية أخيراً أن زعيم حركة طالبان السابق ملا عمر أعدم في مارس وأبريل 2000، قائداً وعدداً من نوابه بسبب معارضتهم إيواء طالبان لأسامة بن لادن.
ورفعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الجمعة، السرية عن 71 تقريراً استخباراتياً يتعلق بالأشهر والسنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر.
وجاء في أحد التقارير أن الملا عمر دافع بشدة عن استمرار وجود زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان، رغم ضغوط مارسها بعض مرؤوسيه للحد من تحركات بن لادن.
وتطرقت الوثيقة أيضاً إلى دوافع طالبان لإيواء بن لادن، مشيرة إلى تزايد دوره في تجارة المخدرات داخل أفغانستان. وذكر تقرير يعود إلى سبتمبر وأكتوبر 1999 أن بن لادن قام "باستثمارات كبيرة في 57 مختبراً للمخدرات مرتبطة" بالملا عمر، واستعان بخبراء "لإنتاج مخدرات أكثر إدماناً، ربما الإكستاسي أو الميثامفيتامين".
وفي جزء آخر من التقرير، حُذفت أجزاء منه، ورد أن الحديث عن عملية محتملة بين المتطرفين في أفغانستان كان متداولاً على نطاق واسع، وأن بن لادن ربما نُقل إلى كابل لتجنب خلاف مع قادة طالبان في قندهار بشأن أنشطته.
وقالت الوثيقة إن خلافاً وقع بين بن لادن والملا عمر في يوليو وأغسطس 2001 بسبب "إصرار بن لادن على تنفيذ هجمات إرهابية"، وإن بن لادن أبلغ الملا عمر بأنه يعد لعملية "ستلحق أضراراً كبيرة بالولايات المتحدة".
وأضاف التقرير أن عربياً مقيماً في قندهار قال إن الهجمات جاءت نتيجة عامين من التخطيط وإنها تمثل "بداية الغضب". كما أشار جزء محذوف من الوثيقة إلى احتمال أن يكون مبنى الكونغرس والبيت الأبيض من بين أهداف العملية.
وقدمت الوثيقة أيضاً صورة عن وضع سلطة طالبان والتحديات التي واجهتها في سبتمبر وأكتوبر 1998. ووفق تقييم وكالة الاستخبارات المركزية، لم تكن لدى طالبان آنذاك خطة متماسكة لإدارة أفغانستان، كما واجهت محاولاتها المحدودة لإحياء مؤسسات الدولة، بما فيها البنك المركزي، عقبات كبيرة بسبب ضعف الإدارة وغياب التخطيط الاقتصادي.
وذكر التقييم أن نهج طالبان الإقصائي في الحكم قلل فرص تشكيل حكومة ائتلافية، وأن الحركة واصلت مقاومة التوصل إلى حل سياسي رغم الضغوط الدبلوماسية.
وبحسب الوثيقة، كانت باكستان والسعودية والإمارات الدول الوحيدة التي اعترفت آنذاك بسلطة طالبان، فيما اعتبرت وكالة الاستخبارات المركزية سياسات الحركة المتشددة من أبرز العقبات أمام حصولها على اعتراف دولي أوسع.
وأظهر تقييم الوكالة للخلافات داخل قيادة طالبان أن الحركة كانت تضم تيارات أيديولوجية مختلفة، من عناصر متشددة إلى أخرى أكثر براغماتية، وأن المتشددين المقربين من الملا عمر لم يولوا أهمية كبيرة للحصول على الاعتراف الدولي.
في المقابل، كان المعتدلون يسعون إلى مراعاة المعايير الدولية للسلوك السياسي ويدعمون سياسات داخلية أكثر مرونة.
ومع ذلك، قالت الوثيقة إن الخلافات داخل قيادة طالبان لم تكن حتى ذلك الوقت قد أثرت بصورة كبيرة في وحدة الحركة أو آلية اتخاذ القرار، لكنها رجحت أن تتحول الخلافات السياسية إلى انقسامات داخلية مع ترسيخ طالبان سيطرتها على أفغانستان.
وأشارت الوثيقة أيضاً إلى تقارير تحدثت عن تخفيف بعض القيود التي فرضتها طالبان على تعليم الفتيات وعمل النساء في قندهار، التي كانت تعد المعقل الرئيسي للحركة.
أدت أوامر حركة طالبان المتعلقة بالمحرم وتعليم النساء والفصل بين الجنسين إلى تقييد وصول النساء في أفغانستان إلى الخدمات الصحية بشدة، وسط تحذيرات من تداعيات قاتلة على النساء والأطفال.
ويقول خبراء إن سياسات طالبان، بدءاً من منع تعليم النساء في المجال الصحي وصولاً إلى إلزامهن بوجود محرم عند مراجعة المراكز الصحية، فاقمت أزمة النظام الصحي في أفغانستان.
وذكرت مجلة "والرس" الكندية، في تقرير تحليلي، أن من أخطر تداعيات هذه السياسات منع النساء والأطفال من الوصول إلى العلاج في الحالات الطارئة.
وقالت قابلة تدعى "آمنة" إن امرأة وصلت مع رضيعها إلى مركز صحي في إحدى الولايات الوسطى، وكان الطفل يعاني صعوبة شديدة في التنفس، إلا أن الحراس منعوا الأم وطفلها من الدخول لعدم وجود محرم معها.
وأضافت آمنة أنها طلبت من طبيب الأطفال معالجة الرضيع، لكن الطبيب تردد أيضاً بسبب وجود ممثل لطالبان في المركز الصحي، خشية تحميله المسؤولية في حال مخالفة تعليمات المحرم. وفي نهاية المطاف، سُمح للعاملين بإدخال الطفل وتزويده بالأكسجين، لكن الوقت كان قد فات وتوفي الرضيع.
وقالت آمنة إن هذه ليست سوى واحدة من حالات الوفاة التي كان يمكن تفاديها وشهدتها خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف التقرير أن القيود في بعض المناطق لا تقتصر على اشتراط المحرم، إذ يمتنع أطباء رجال عن فحص النساء مباشرة في حال عدم وجود موظفات صحيات، كما تُنقل المعلومات المتعلقة بحالة المريضة إلى الطبيب عبر المحرم الذكر.
وأوقفت طالبان في ديسمبر 2024 تعليم القبالة وبعض البرامج التعليمية الصحية للنساء، في خطوة يقول خبراء إنها تهدد مستقبل النظام الصحي في أفغانستان بأزمة خطيرة. وتشير التقديرات الحالية إلى بقاء ما بين 11 ألفاً و15 ألف قابلة في البلاد.
وتوقع أستاذ سياسات الصحة المشارك في جامعة ميموريال الكندية ميثم نجفي زاده أن تفقد أفغانستان نحو 5400 امرأة من العاملات في القطاع الصحي بحلول عام 2030، ونحو 9600 أخريات بحلول عام 2035. وحذر من أنه إذا لم يتغير الوضع السياسي، فلن تبقى أي امرأة، بما في ذلك القابلات، تعمل في القطاع الصحي بأفغانستان بحلول منتصف القرن الحالي، واصفاً الوضع بأنه "كارثة".
كما حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، في تقرير صدر في فبراير، من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى "معاناة ومرض ووفيات غير ضرورية"، وقد يرقى حتى إلى مستوى "قتل النساء".
ولا تقتصر الأزمة على نقص العاملات في القطاع الصحي. فبحسب تقرير لليونيسف صدر عام 2025، تلد نحو ثلث النساء في أفغانستان في المنازل من دون حضور كوادر صحية ماهرة، ما يزيد خطر الوفاة بسبب مضاعفات الولادة.
وأشار تقرير "والرس" إلى أن كثيراً من هذه الوفيات لا تُسجل في الإحصاءات الرسمية. وقالت الطبيبة نوشين غوهر كريمي، التي تعمل مع منظمة الصحة العالمية في بدخشان، إن وفيات النساء أثناء الولادة لا تُسجل في بعض الحالات ضمن سجلات وزارة الصحة التابعة لطالبان.
وروت آمنة حالة امرأة توفيت أثناء الولادة بعد تأخر نقلها إلى مركز صحي، موضحة أن أسرتها كانت تعتقد أن نساء الأجيال السابقة كن يلدن في المنازل ولا يحتجن إلى المستشفيات. وفي الوقت نفسه، لا تحصل سوى نسبة تزيد قليلاً على الثلث من النساء على الرعاية الصحية بعد الولادة، فيما يواجه حديثو الولادة وضعاً مشابهاً.
وقالت آمنة إنها تشاهد في المراكز الصحية أمهات يعانين مشكلات صحية متعددة بسبب سوء التغذية والحمل المتكرر، مشيرة إلى أن الفاصل بين ولادة بعض الأطفال يقل عن عام واحد، وأن بعض الأسر ترفض وسائل تنظيم الأسرة بسبب معتقدات دينية ومعارضة رجال الدين وشيوخ المناطق ومسؤولي طالبان.
وأضاف التقرير أن الفقر أدى أيضاً إلى زيادة زواج الفتيات الصغيرات من رجال أكبر سناً كزوجة ثانية أو ثالثة. ووفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي، يواجه نحو 17.4 مليون شخص، أي أكثر من ثلث سكان أفغانستان، جوعاً حاداً خلال عام 2026.
كما تواجه النساء العاملات في القطاع الصحي ضغوطاً وأعمال عنف من طالبان. وروت آمنة أن قابلة أوقفتها قوات طالبان داخل مركز صحي أثناء نقل عينة دم لمريضة والحصول على دواء، وسألتها القوات عن سبب خروجها من القسم المخصص للنساء، قبل أن تضربها أمام الموظفين والمرضى. وبحسب آمنة، لا تزال القابلة تواصل عملها رغم ذلك.
وفي واقعة أخرى، هدد مسؤولون في طالبان موظفة بسبب وضعها مساحيق التجميل وتنقلها من دون محرم، وقالوا لها إن زوجها سيُعاقب وإنها ستُسجن. كما قالت آمنة إن مسؤولي طالبان أجبروا طبيبة غير متزوجة على الزواج من سائق المركز الصحي بسبب عدم وجود محرم لها.
ولا يقتصر اشتراط المحرم على تقييد وصول المريضات إلى الخدمات الصحية، بل يجعل أيضاً عمل النساء في المراكز الصحية أكثر صعوبة. وقالت آمنة إنها شاهدت خلال زيارة إلى مركز صحي في قندهار 15 رجلاً وفتى ينتظرون لساعات في ساحة المركز، وكان معظمهم رجالاً مسنين وبعضهم مراهقون حضروا بصفة محارم للموظفات.
وقد يؤدي ذلك في الحالات الطارئة إلى تعطيل التواصل بين العاملين والعاملات وتأخير علاج المرضى. وفي ظل الفقر الواسع في أفغانستان، يعني اشتراط وجود المحرم للمرأة العاملة أيضاً اضطرار الرجل في الأسرة إلى التغيب عن عمله لمرافقتها.
ولا يزال النظام الصحي في أفغانستان يعتمد على المساعدات الإنسانية، لكن تراجع المساعدات الخارجية بعد عودة طالبان إلى السلطة زاد الضغط عليه.
وأدى خفض ما يقارب مليار دولار من المساعدات الأميركية السنوية إلى تعريض مئات المراكز الصحية لخطر الإغلاق.
وبحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صدر في ديسمبر 2025، يعيش نحو ثلث سكان أفغانستان في مناطق لا تتوفر فيها خدمات صحية كافية. ولا تزال منظمات إنسانية، من بينها الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود، توفر جزءاً كبيراً من الخدمات الصحية في البلاد، إلا أن آمنة قالت إن جهود المنظمات غير الحكومية لتدريب النساء الأفغانيات تعرضت في بعض الحالات لتدخل طالبان وإيقافها.
ورفض الباحث في الشريعة والعلوم السياسية والمسؤول السابق في منظمة التعاون الإسلامي بشير أنصاري تبرير طالبان لهذه القيود بأنها تتوافق مع الإسلام، وقال إن الأحكام المتعلقة بالمحرم ارتبطت بظروف تاريخية وأمنية في مجتمعات سابقة وكان هدفها حماية النساء أثناء الرحلات الطويلة.
وأضاف أنصاري أنه في الظروف الحالية يجب أن تكون حماية حياة الإنسان أولوية، وأن تقديم حكم تاريخي على حياة النساء والأطفال لا يتوافق مع مبادئ الشريعة والمنطق وواقع العصر. وقال إن إغلاق باب التعليم الصحي أمام النساء بالتزامن مع تقييد وصولهن إلى العلاج يضع نساء أفغانستان عملياً في وضع "لم يعد أمامهن فيه سوى طريق واحد: الموت".
كانت "نسرين متين" قبل عودة طالبان إلى السلطة تشغل منصب رئيسة أحد أقسام وزارة الزراعة، لكنها بقيت في المنزل نحو عام بعد فرض القيود على عمل النساء، قبل أن تبدأ بزراعة الفطر، وهي توفر حالياً فرص العمل والتعلم لنساء
يعُلن أسرهن وفتيات حُرمن من مواصلة الدراسة.
نسرين متين، مهندسة زراعية أفغانية درست النباتات والخضروات والتربة، وعملت نحو 14 عاماً في مناطق وقرى مختلفة في أفغانستان، بينها مناطق نائية، قبل أن تتوقف حياتها المهنية بصورة مفاجئة بعد عودة طالبان إلى السلطة.
وقالت نسرين لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "كان أملي أن أخدم في بلدي نساء وطني ونفسي وأطفالي. لم تكن لي علاقة بأي سياسة".
وأضافت أنها فقدت عملها بالكامل بعد عودة طالبان، وأمضت نحو عام في المنزل، قبل أن تدخل في حالة من الاكتئاب الشديد، فقررت استثمار ما تبقى لديها من إمكانات وخبرات مهنية.
وبدأت زراعة الفطر داخل منزلها، وبعد أربعة أعوام تحول المشروع المنزلي الصغير إلى نشاط تعمل فيه حالياً نحو 15 امرأة.
وقالت نسرين متين إنها تعمل منذ أربعة أعوام في مجالات مختلفة لإنتاج المواد الغذائية، خصوصاً الزراعة والإنتاج، لكنها تنفذ جميع أنشطتها من المنزل ولا تعمل تحت مظلة أي جهة رسمية أو سلطة.
وأضافت: "لو كان مسموحاً للنساء بالعمل في أفغانستان، لربما أتيحت لي أنا أيضاً فرصة للعمل. أنا مهندسة زراعية ودرست النباتات والخضروات والتربة".
وتقول نسرين إنها تواصل حالياً تخصصها بطريقة مختلفة، وتعتبر نفسها أكثر فائدة من السلطة التي حرمت الفتيات والنساء في أفغانستان من حق التعليم والعمل.
وأضافت: "أعمل مع النساء بقدر استطاعتي، ومع الفتيات اللواتي لديهن آلاف الآمال، لكن لم يعد أمامهن الآن سوى طريق واحد، وهو الزواج وإنجاب الأطفال".
وتضم مزرعة متين نساء تغير مسار حياتهن بعد عودة طالبان إلى السلطة. وبينهن نساء قُتل أزواجهن خلال الحكومة السابقة وأصبحن بلا معيل، وأخريات كن يعملن وفقدن وظائفهن، إضافة إلى فتيات انقطعن عن الدراسة ولم يعد مسموحاً لهن بالذهاب إلى المدارس والجامعات.
كما تضم المجموعة نساء لا يوجد في أسرهن من يعيلهن، وأصبحن مسؤولات عن توفير جميع نفقات المنزل.
وقالت إنها تقدم للنساء مرة أسبوعياً جلسات حول التوتر والاكتئاب والاعتماد على الذات، كما تدرس الفتيات اللواتي انقطعن عن التعليم ثلاث مرات في الأسبوع.
وبالنسبة لها، لا تقتصر المزرعة على إنتاج الفطر، بل تمثل محاولة صغيرة لمساعدة نساء فقدن فرص العمل والتعليم والاستقلال الاقتصادي على إعادة بناء حياتهن.
وقالت إن إنتاج الفطر لا يحتاج إلى إمكانات كبيرة، إذ تكفي غرفة مناسبة ويفضل أن تكون في قبو، إلى جانب قش القمح والنخالة وبذور الفطر والأكياس البلاستيكية والقفازات وأغطية الرأس والكمامات وأغطية الأحذية ومواد التعقيم ومعدات تعقيم القش.
كما تُستخدم أدوات لرش المياه وخيوط لإغلاق الأكياس البلاستيكية.
وأضافت أن أول محصول من الفطر يمكن الحصول عليه بعد نحو 25 يوماً، وقالت: "يستمر في الإنتاج لمدة تصل إلى ستة أشهر، بل حتى عام كامل. ويمكن حصاده يومياً أو يوماً بعد يوم".
وأوضحت أن من أبرز مزايا هذا المنتج استمراره في الإنتاج لفترة طويلة بعد مرحلة التحضير الأولى، مع انخفاض نسبي في النفقات الإضافية.
وتسوق نسرين متين منتجاتها عبر الإنترنت، ولديها أيضاً عقود مع بعض المطاعم.
ويُستخدم الفطر في أطعمة مثل البيتزا والحساء واليخنات، وتقول متين إنه يحتوي على البروتين والفيتامينات، ويمكن أن يكون مناسباً لمن يرغبون في تقليل استهلاك اللحوم.
لكن سوق الفطر يتطلب بيع المحصول سريعاً بعد جمعه، لذلك تحاول متين طرح جزء من الإنتاج طازجاً في الأسواق، واستخدام الجزء الآخر في إعداد المخللات ومنتجات غذائية أخرى داخل المنزل.
ومن بين العاملات في المزرعة آرزو، وهي أم لست بنات، قالت إن زوجها قُتل خلال النظام الجمهوري السابق في هجوم انتحاري قرب ميدان صدارت في كابل.
وكانت آرزو تعمل آنذاك في أحد أقسام وزارة التعليم، لكنها فقدت وظيفتها بعد عودة طالبان.
ووجدت نفسها فجأة مسؤولة وحدها عن إعالة ستة أطفال، وتدهورت أوضاعها الاقتصادية إلى حد اضطرها إلى طلب المساعدات لتوفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها.
وتعمل آرزو حالياً في مزرعة متين، وتقول إنها سعيدة بعودتها إلى العمل وبإتاحة فرصة التعليم لبناتها.
وأضافت أن هدفها المقبل هو إنشاء مزرعتها الخاصة، وقالت: "إذا توفرت الظروف، أريد إنشاء مزرعتي الخاصة وتوفير فرص عمل لنساء أخريات أيضاً".
أما صابرينا، التي تعمل في المزرعة أيضاً، فهي أم لطفلين.
وقالت إن زوجها سقط من طائرة أميركية أثناء محاولته الصعود إليها في مطار كابل في أغسطس 2021، ما أدى إلى إصابة ساقيه بالشلل. وقد نجا من الحادث لكنه فقد القدرة على العمل.
وأضافت صابرينا أنه في وقت يواجه فيه حتى الشباب الأصحاء في أفغانستان صعوبة في العثور على عمل، فإن زوجها من ذوي الإعاقة، الذي يعاني أيضاً مشكلات في التركيز، لا يملك فرصة للحصول على وظيفة.
واضطرت صابرينا لإعالة أسرتها إلى العمل في منازل الناس وغسل الصحون والتنظيف، قبل أن تبدأ العمل في المزرعة.
ومن بين العاملات أيضاً سنبل، وهي طالبة في الصف التاسع.
وقالت إنها ذهبت ذات يوم إلى المدرسة وشعرت بسعادة كبيرة عندما رأت زميلاتها السابقات، لكنها تألمت عندما رأت كيف تغيرت حياتهن.
وأضافت أن الزواج أصبح بالنسبة إلى كثير من زميلاتها السابقات الهدف الأساسي في الحياة بدلاً من التعليم والعمل، وأن بعض الفتيات تزوجن رجالاً بلا مهنة أو عمل، وبعضهم شارك في القتال.
وقالت سنبل إن أكثر ما أحزنها هو رؤيتها أحلام زميلاتها القديمة وقد تبددت، موضحة أن بعضهن واجهن منذ طفولتهن ظروفاً صعبة في منازل آبائهن، لكنهن وصلن الآن إلى مرحلة تخلين فيها عن آمالهن السابقة.
وتواصل سنبل العمل والدراسة في الوقت نفسه، وقالت: "الحمد لله أنني أعمل وأدرس الآن. على الأقل لدي أمل في المستقبل بأن هذه الليلة السوداء ستنتهي، إن لم يكن اليوم فغداً، وستعود رياح آمالنا إلى الهبوب".
وبالنسبة إلى نسرين متين، لا تمثل المزرعة بديلاً كاملاً عن حياتها المهنية السابقة، إذ لا تزال تأمل في العودة يوماً إلى العمل في مجال تخصصها.
وحتى ذلك الحين، تمكنت من مساحة محدودة داخل منزلها من إنشاء شبكة صغيرة توفر العمل والدخل والتعليم لعدد من النساء.
وقالت متين إنها تشعر براحة وسعادة من أعماق قلبها عندما ترى أنها، رغم الإمكانات المحدودة، تمكنت من توفير فرص عمل لما لا يقل عن 15 أسرة، وتأمل أن يأتي يوم تعود فيه فرص العمل والتعليم إلى النساء والفتيات في أفغانستان.
التقى القنصل العام لطالبان في كراتشي عبد الجبار تخاري عدداً من الطلاب الأفغان الذين يقضون فترة التدريب العملي الطبي في مستشفيي محمد علي جناح وداو الحكوميين في كراتشي، ولم تظهر أي طالبة بين المشاركين في اللقاء.
وقالت قنصلية طالبان في كراتشي، السبت، إن الطلاب أعربوا خلال اللقاء عن قلقهم إزاء المهلة الأخيرة لإعادة الطلاب الأفغان من باكستان، وطالبوا بحل هذه المشكلة.
وقال القنصل العام لطالبان عبد الجبار تخاري إنه سيعمل على إيجاد حل قانوني للمشكلة.
ويأتي اللقاء بعدما أمر المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني، في الأول من سبتمبر الجاري، طلاب الطب الأفغان بالعودة إلى أفغانستان، كما طلب من كليات الطب وطب الأسنان عدم قبول الطلاب الأفغان خلال العام الدراسي الحالي أو نقلهم من مؤسسة إلى أخرى.
وعقب القرار، لجأ 13 طالب طب أفغانياً في لاهور، بينهم سبع طالبات وستة طلاب، إلى المحكمة العليا في المدينة. ويدرس هؤلاء في جامعات وكليات، من بينها جامعة الملك إدوارد الطبية، وكلية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للطب وطب الأسنان، ومعهد الخدمات للعلوم الطبية.
وأوقفت المحكمة العليا في لاهور، الجمعة، مؤقتاً تنفيذ قرار المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني بإعادة الطلاب الأفغان، وأمرت كليات الطب في البنجاب بعدم فصلهم. وحددت الجمعة المقبلة موعداً للجلسة التالية في القضية.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، إنه لا يوجد قرار بترحيل جميع الطلاب الأفغان، موضحة أن الطلاب المسجلين في برامج دراسية معترف بها ويحملون تأشيرات سارية يمكنهم البقاء في باكستان حتى إكمال دراستهم، بينما يتعين على من لا يستوفي أحد هذين الشرطين مغادرة البلاد.
ولا تتوفر إحصاءات دقيقة عن عدد طلاب الطب وطب الأسنان الأفغان في باكستان. ومع ذلك، تُظهر قضية لاهور أن ما لا يقل عن 13 طالباً أفغانياً، بينهم سبع طالبات، لجأوا إلى القضاء لمنع إعادتهم إلى أفغانستان.
وقال محامي الطلاب إن نحو 100 طالب أفغاني تواصلوا معه للحصول على مساعدة قانونية، مشيراً إلى أن هذا العدد يقتصر على من تواصلوا معه ولا يمثل بالضرورة إجمالي عدد طلاب الطب الأفغان في باكستان.
وتكتسب قضية تعليم الطالبات الأفغانيات أهمية خاصة، إذ منعت حركة طالبان، بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، كما منعت في ديسمبر 2022 الفتيات والنساء من الدراسة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وأدت هذه القيود إلى حرمان الفتيات من دراسة الطب داخل أفغانستان أيضاً. وفي ظل هذه الظروف، تزداد أهمية مواصلتهن الدراسة في دول أخرى، إلا أن القيود المتعلقة بالإقامة والتعليم في باكستان جعلت مستقبل دراسة عدد من الطلاب الأفغان، ولا سيما الطالبات، موضع غموض.
قال فضل أحمد معنوي، وزير العدل الأفغاني السابق، إنه التقى، قبل أيام من اغتيال أحمد شاه مسعود، رجلين عربيين تبيّن لاحقاً أنهما منفذا الهجوم الانتحاري على قائد جبهة المقاومة.
وكتب معنوي أن الرجلين كانا يقيمان في دار الضيافة بمنطقة آستانه في بنجشير، وأن مترجمهما قدّمهما على أنهما «صحفيان عربيان» قدما إلى أفغانستان لإعداد تقارير عن جبهات الشمال.
وأوضح معنوي أنه حاول، بحكم معرفته النسبية باللغة العربية، التحدث إليهما ومطالبتهما بنقل حقيقة مقاومة الشعب الأفغاني إلى العالم العربي. لكنهما، بحسب روايته، لم يبديا اهتماماً بالحوار، وكان تعاملهما بارداً وخالياً من التفاعل.
وأضاف أن سلوكهما لفت انتباهه أكثر عندما هبطت مروحيتان تابعتان لقوات المقاومة أمام دار الضيافة في آستانه. وقال إن الرجلين أخرجا كاميرتيهما وبدا أنهما يصوّران المروحيتين، لكنهما، خلافاً لما يفعله الصحفي عادة، لم يقرّبا الكاميرتين من أعينهما، بل أبقياهما في أيديهما.
وكتب معنوي: «كان سلوكهما أشبه بمن يريد تصوير المكان واستطلاعه، لا بصحفي يعمل على إعداد تقرير».
وأشار إلى أنه لم يكن يتصور حينها أن الرجلين دخلا بنجشير لتنفيذ مهمة بهذه الخطورة.
وأضاف أنه استفسر، بعد ذلك اللقاء، من كرامت الله صديق، مترجم الرجلين، عن هويتهما. وبحسب معنوي، قال صديق إن أحد الأصدقاء المقرّبين من الأستاذ سياف خلال فترة الجهاد أرسلهما لنقل حقائق جبهات المقاومة إلى الخارج، ولا سيما إلى العالم العربي.
وبعد أيام من هذا اللقاء، اغتيل أحمد شاه مسعود في هجوم انتحاري. وقال معنوي إن وجود الرجلين وسلوكهما اكتسبا، بعد ذلك، دلالة مختلفة بالنسبة إليه.
وكتب في روايته: «اليوم، حين أفكر في ذلك المشهد، لا أتذكر الرجلين بوجهيهما العابسين فحسب، بل أيضاً بالكاميرتين اللتين كانتا في أيديهما».
وأضاف أنه يرجّح الآن احتمال أن تكون كاميرتاهما قد استُخدمتا لاستطلاع المكان وتسجيل تفاصيل يحتاج إليها منفذا الهجوم، أكثر من استخدامهما لإعداد تقارير صحفية.
وأكد فضل أحمد معنوي أنه لم يكن يتولى آنذاك أي مسؤولية أمنية أو عسكرية، وأن بسم الله محمدي، المسؤول عن جبهات الشمال، كان يتولى أيضاً ترتيبات نقل الضيوف وإقامتهم وتأمين السيارات لهم واستضافتهم.
ولهذا السبب، بحسب معنوي، لم يبدُ وجود الرجلين في بنجشير آنذاك لأيّ أحد جزءاً من مؤامرة.
وكان عبد الستار دحمان وبوراوي العوير، وهما رجلان من أصل تونسي، قد توجها للقاء أحمد شاه مسعود متنكرين بصفة صحفيين.
وكان فضل أحمد معنوي عضواً في جبهة المقاومة بقيادة أحمد شاه مسعود، وتولى لاحقاً عضوية المحكمة العليا ومنصب وزير العدل في أفغانستان.
كان بقاء زعيم تنظيم القاعدة السابق أيمن الظواهري وقوته على مدى عشرين عاماً، نتاج زواجه من امرأة من قبيلة مهمند، واستفادته من تقاليد الحماية في الأعراف البشتونية، وتحالفه مع زعماء محليين، وتنظيم العلاقات الأسرية داخل الجماعة،
والروابط الممتدة عبر الأجيال مع شبكة حقاني، وهي منظومة وفرت له الحماية من باجور وصولاً إلى شرفة منزل في حي "شيربور" بقلب كابل.
وفي الساعة 6:18 من صباح 31 يوليو 2022، وقف الظواهري على شرفة منزل في شيربور، الحي الدبلوماسي في كابل، مواجهاً أشعة الشمس. وبعد دقائق، أطلقت طائرة أميركية مسيّرة صاروخين من طراز "هيلفاير" نحوه، ما أدى إلى مقتله.
أنهى الهجوم مطاردة استمرت عشرين عاماً لأبرز الشخصيات المتبقية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر، لكنه ترك تساؤلات عميقة بشأن الشبكة السرية التي وفرت الحماية للظواهري. فكيف تمكن رجل ظل لسنوات مختبئاً في المناطق الجبلية وعلى الشريط الحدودي من الاستقرار في نهاية المطاف داخل منزل كبير في قلب العاصمة؟
تعود الإجابة إلى السنوات التي أعقبت سقوط حكم حركة طالبان الأول، حين كان الظواهري يقيم في المناطق القبلية الباكستانية، حيث تداخلت روابط الدم والالتزامات التقليدية والشبكات الجهادية.
الهروب من تورا بورا إلى باجور
وفي ديسمبر 2001، وخلال القصف الأميركي المكثف لمحيط تورا بورا، قُتلت عزة، الزوجة الأولى للظواهري، وابنته عائشة.
وكتب روهان غوناراتنا وأندرس نيلسن في دراسات منفصلة عن تنظيم القاعدة أن الظواهري غادر أفغانستان بعد ذلك، ولجأ إلى المناطق القبلية في باكستان قبل أن يتخذ من باجور مقراً رئيسياً له.
وكانت باجور قد تحولت بعد سقوط حركة طالبان إلى أحد مراكز تجمع المقاتلين الأجانب وتنظيمهم. وفي تلك المنطقة الجبلية المغلقة، كان من شبه المستحيل على شخص عربي الإقامة من دون روابط محلية، ولم يكن التواصل مع السكان المحليين مجرد ضرورة شخصية، بل كان يمثل الفارق بين البقاء والاعتقال على أيدي أجهزة الاستخبارات.
وكشفت صحيفة "داون" الباكستانية في تقرير نشرته في يناير 2006 أن الظواهري تزوج امرأة من قبيلة مهمند النافذة، وأن زوجته وأطفاله كانوا يقيمون لدى والدها في المنطقة الحدودية بين باجور ومهمند.
وأشار التقرير إلى أن الزيارات السرية التي كان الظواهري يقوم بها لعائلته كانت السبب الرئيسي لتحركاته المتكررة في تلك المنطقة المضطربة.
كما وثقت الباحثة في معهد أبحاث الدفاع النرويجي آنه ستينرسن هذا الزواج في دراساتها عن المقاتلين الأجانب، وكتبت أن الظواهري عاش في باجور تحت حماية مولانا فقير محمد، أحد الزعماء المحليين في قبيلة مهمند وقيادات حركة تطبيق الشريعة المحمدية.
وتشير الأدلة إلى أن مثل هذه الزيجات كانت تمنح الأعضاء الأجانب مكانة راسخة داخل البنية التقليدية للمجتمعات المحلية.
وأكد روهان غوناراتنا وأندرس نيلسن، في دراسة مشتركة صادرة عن المركز الدولي لأبحاث العنف السياسي والإرهاب في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة بعنوان "القاعدة في المناطق القبلية الباكستانية وما وراءها"، أن هذه المصاهرة فتحت أمام الظواهري قنوات أوسع للتواصل.
وسهّل الزواج علاقاته مع قادة حركة تطبيق الشريعة المحمدية. ويرى الباحثان أن الظواهري تمكن، بالاعتماد على هذه الشبكات المحلية، من الإفلات من عمليات الملاحقة المتواصلة، وإعادة بناء خلايا القاعدة المتفرقة، والحفاظ على علاقات التنظيم داخل باكستان وخارجها.
وقالت الصحافية الاستقصائية الهولندية المتخصصة في شؤون جنوب آسيا والإرهاب كلوديا سمرمان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن جمع مختلف التقارير المتعلقة بحياة زعيم القاعدة يشير إلى أمر واحد، وهو أن الظواهري أقام روابط عميقة مع المجتمع المحلي.
وأضافت أنه كوّن أسرة في باجور وأقام حوله جداراً من الأقارب القبليين، معتبرة أنه يمكن النظر إلى نفوذه في باجور والشريط الحدودي باعتباره عاملاً أسهم في صعوده بعد أسامة بن لادن.
تقاليد "البشتونوالي" والأسرة واللجوء
وتقوم العلاقات الاجتماعية في المجتمعات القبلية البشتونية على منظومة تقليدية من الأعراف المعروفة باسم "البشتونوالي"، وتتضمن مفاهيم مثل إكرام الضيف وطلب اللجوء والحماية، اللذين يُعدان من معايير الشرف العائلي.
ورغم عدم وجود تعليمات مكتوبة لتنظيم القاعدة بشأن الاعتماد على هذه الأعراف، يقول خبراء إن السلوك الميداني لقادة التنظيم يظهر أنهم استفادوا منها للحصول على الحماية.
وغيّر زواج الظواهري من امرأة من قبيلة مهمند مكانته الاجتماعية، فلم يعد بعد ذلك مجرد أجنبي فار في المناطق الحدودية، بل أصبح "صهراً" لعائلة محلية.
ويشير باحثون إلى أن حماية الشخص الذي يدخل دائرة القرابة تُعد في هذه الثقافة التزاماً مرتبطاً بالشرف، والتخلي عنه يمثل عاراً اجتماعياً.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية مراراً في عام 2008 بتحركات الظواهري بين مناطق قبيلة مهمند في باجور وولايتي كنر وبكتيكا.
وبناء على تلك المعلومات، أطلقت قوات الأمن الباكستانية عمليات واسعة وعمليات تفتيش من منزل إلى آخر في قرى باجور، لكنها لم تنجح في تحديد مكان اختبائه بسبب دعم السكان المحليين والطبيعة التقليدية للمنطقة.
وقالت سمرمان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الزواج من نساء محليات كان استراتيجية مدروسة لدى تنظيم القاعدة، إذ أدرك قادته أن المال والمعدات وحدهما لا يضمنان البقاء على المدى الطويل في تلك المناطق.
ولهذا، دخلوا إلى النسيج القبلي عبر العلاقات الأسرية، وربطوا التعاليم الدينية بتقاليد اللجوء والحماية، ما أوجد درعاً اجتماعياً يقوم على اعتبار تسليم الضيف إلى السلطات عاراً دائماً على العائلة بأكملها.
رسائل أبوت آباد: الإشراف التنظيمي على الزيجات
ولم يقتصر الاحتماء بالعائلات المحلية على الظواهري وحده. فقد أظهرت الوثائق التي عُثر عليها في مخبأ أسامة بن لادن في أبوت آباد عام 2011 أن قيادة تنظيم القاعدة كانت تنظر إلى الروابط الأسرية باعتبارها جزءاً من التدابير الأمنية.
وكشف مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت، بعد دراسة مراسلات بين قادة القاعدة، أن تنقل العائلات واختيار الزوجات وطبيعة العلاقات مع السكان المحليين كانت تُناقش باستمرار داخل مجلس قيادة التنظيم.
وتشير مراسلات ويست بوينت إلى أن زواج الظواهري في باجور جاء أيضاً ضمن هذا النهج الرامي إلى حماية قادة التنظيم من خلال شبكة من العلاقات الاجتماعية.
فقير محمد: الجسر بين باجور وشبكة حقاني
وكان فقير محمد دور محوري بين الشخصيات المرتبطة بحماية الظواهري، وهو أحد قادة حركة تطبيق الشريعة المحمدية في باجور، وأصبح بعد بدء وجود قوات التحالف في أفغانستان من أبرز منظمي الجماعات المسلحة في المنطقة.
وتشير دراسات أكاديمية إلى أنه بحكم جذوره في قبيلة مهمند، تولى دور الحامي الرئيسي للظواهري في المنطقة.
وفي يناير 2018، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية فقير محمد على قائمة العقوبات بتهمة التعاون مع شبكة حقاني والعمل نيابة عنها، ووصفته بأنه أحد أبرز ممولي الشبكة.
وبذلك، ارتبط اسم الشخص الذي وفر الحماية للظواهري في باجور بشبكة حقاني في وثائق رسمية.
وقالت سمرمان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الحدود التنظيمية بين الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية كانت شديدة المرونة، وإن فقير محمد كان يقع تحديداً عند نقطة الاتصال بين باجور وشبكة حقاني.
ويشير هذا التداخل إلى الكيفية التي ربط بها الظواهري علاقاته بشبكة حقاني في الولايات الشرقية ثم في كابل، إذ مهّدت علاقته بفقير محمد وقبيلة مهمند لمسار من الثقة المتبادلة أتاح ترتيبات استضافته لاحقاً.
وأضافت أن هذه العلاقات نفسها أسهمت في عودة الظواهري إلى كابل بعد عشرين عاماً، وإقامته في دار ضيافة مرتبطة بزعيم شبكة حقاني سراج الدين حقاني.
اتفاق الجيل الثاني بين طالبان والقاعدة
ولم تقتصر العلاقات بين حركة طالبان وتنظيم القاعدة على البيانات السياسية. فقد أكد فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي في تقرير رسمي عام 2021 أن الروابط بين الطرفين استمرت خلال عقدين من القتال المشترك وأصبحت أكثر عمقاً.
وأشار التقرير إلى أن سنوات القتال المشتركة أدت إلى زيجات متعددة، ونقلت العلاقة إلى مرحلة من "الروابط الأسرية وعبر الأجيال".
ووفرت هذه العلاقات المتداخلة بيئة آمنة مكنت الظواهري، بعد تطورات أغسطس 2021، من الانتقال إلى قلب العاصمة.
الانتقال إلى شيربور.. والنهاية على شرفة في كابل
وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لم يعد الظواهري مضطراً إلى الإقامة في قرى جبلية.
وانتقل مع عائلته إلى كابل، واستقر في منزل بحي شيربور الدبلوماسي، الذي كانت حمايته وإدارته في أيدي مقربين من سراج الدين حقاني.
وأكدت حركة طالبان مراراً أنها لم تكن على علم بوجود الظواهري في كابل، إلا أن مسؤولين أميركيين قالوا عقب الغارة إن قيادات بارزة في شبكة حقاني كانت تعلم بإقامته في المكان.
وتمكنت أجهزة الاستخبارات الأميركية في نهاية المطاف، من خلال مصادر بشرية ومراقبة متواصلة، من اكتشاف اعتياد الظواهري الظهور على شرفة المنزل بانتظام، وهي الشرفة نفسها التي استهدفتها صواريخ "هيلفاير".
أنهت الصواريخ حياة أيمن الظواهري، لكن الطريقة التي تمكن بها من البقاء آمناً طوال عشرين عاماً كشفت أبعاداً مهمة في شبكة حمايته.
فلم تعتمد حماية زعيم القاعدة واستمرار نفوذه على الكهوف النائية بقدر اعتمادها على جذور اجتماعية تمثلت في الارتباط بقبيلة مهمند، والاستفادة من الأعراف القبلية، والتطرف الديني، وشبكات القرابة الراسخة، والعلاقة مع شبكة حقاني.