رئيس مجلس علماء باكستان: أمن السعودية "خط أحمر بالنسبة لنا"

ودعوة طالبان إلى التفاوض، والتأكيد على وحدة المعارضين، وانتقاد أداء الحركة السياسي والاجتماعي.
وقال زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود إن الفارق الأساسي بين معارضي حركة طالبان والحركة يتمثل في الاحتكام إلى أصوات الشعب، وإن الهدف النهائي يجب أن يكون إقامة نظام يقرر فيه الأفغان مصيرهم وشكل حكومتهم عبر الانتخابات.
وأكد مسعود أنه سيقبل بنتيجة انتخابات حرة حتى لو فاز فيها زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، مضيفاً أن هدف المعارضة لا يقتصر على إعادة فتح مدارس الفتيات أو معالجة عدد من القضايا المحددة، وإنما الوصول إلى نظام يحكم فيه الشعب مصيره بنفسه.
وقال مسعود إن المقاومة المسلحة ستستمر ما دام ما وصفه بـ"ظلم واستبداد طالبان" قائماً، مضيفاً أنها توسعت خلال السنوات الأخيرة جغرافياً وتنظيمياً.
وفي السياق نفسه، قال زعيم جبهة الحرية الأفغانية ياسين ضياء إن الوضع خرج عن سيطرة حركة طالبان، وإن أنشطة الجبهات المعارضة نجحت في ممارسة ضغوط عليها، داعياً المعارضين إلى التخطيط منذ الآن لمرحلة ما بعد طالبان. وأكد أن جبهة الحرية لا تقاتل من أجل الاستيلاء على السلطة، وإنما تهدف إلى نقلها إلى الشعب الأفغاني.
وشكل التأكيد على أن أزمة أفغانستان تتجاوز قضية تعليم الفتيات نقطة مشتركة في كلمات عدد من المشاركين. وقال زعيم حزب الجمعية الإسلامية في أفغانستان صلاح الدين رباني إن تعليم الفتيات ضرورة، لكن الأزمة السياسية والتمييز ضد القوميات واحتكار السلطة تمثل مشكلات أساسية في أفغانستان.
وقالت السياسية الأفغانية فوزية كوفي إن النساء الأفغانيات "تُركن وحيدات بالمعنى الحقيقي للكلمة" وحُرمن من أبسط حقوقهن، مضيفة أنه لولا مقاومة النساء لحركة طالبان لربما حصلت الحركة حتى الآن على شرعية سياسية دولية.
كما دافع مسعود عن حق النساء في التعليم والعمل والكرامة الإنسانية، فيما اعتبر زعيم الحركة الوطنية عبد الرشيد دوستم أوضاع النساء جزءاً من الأزمة الحالية في البلاد.
ووجه دوستم والقيادي الجهادي عبد الرب رسول سياف رسائل متشابهة إلى حركة طالبان بشأن التفاوض والحرب. وقال دوستم إن على الحركة ألا تتعامل مع الدعوة إلى التفاوض باعتبارها "مزحة"، محذراً من اندلاع حرب يصعب السيطرة عليها إذا رفضت الحوار، كما أعلن تشكيل وفد من خمسة أعضاء للتفاوض معها.
من جانبه، قال سياف إن أفغانستان أمام خيارين في الظروف الراهنة، هما التفاوض أو الحرب، مؤكداً أن الجبهات المعارضة حملت السلاح "مضطرة"، وأن حركة طالبان ستتحمل المسؤولية إذا اتسعت رقعة الحرب.
وبرزت الدعوة إلى وحدة القوى المعارضة بوصفها إحدى الرسائل الرئيسية للاجتماع. ووصف مسعود مشاركة قادة سياسيين مختلفين في اجتماع مشترك بأنها تعبير عن إيمان ومسؤولية مشتركة تجاه مستقبل أفغانستان، فيما دعا سياف الجبهات المعارضة إلى منع التعصب والانقسام من التسلل إلى صفوفها.
ووجه المشاركون انتقادات واسعة إلى أداء حركة طالبان. واتهم ضياء الحركة بإثارة الخلافات بين القوميات وتلقي الرشاوى وإساءة استخدام الدين، فيما وصف زعيم حزب الوحدة الإسلامية لشعب أفغانستان محمد محقق طالبان بأنها "صنيعة أميركا"، ودعا دول المنطقة والعالم إلى عدم التعامل معها ودعم الهزارة والشيعة في أفغانستان.
واتهم رباني حركة طالبان بالتعامل مع أفغانستان باعتبارها "أرضاً جرى الاستيلاء عليها غنيمة"، وحذر من طريقة استخراج الموارد الطبيعية والعقود الاقتصادية التي تبرمها الحركة، فيما اتهم دوستم الحركة بالتمييز ضد الهزارة واعتقال السكان وممارسة الضغوط على أهالي بعض المناطق.

فيما أثرت زيادة رقابة وتدخل موظفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المستشفيات على وصول النساء إلى الخدمات الصحية.
وبحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة، تدهورت إمكانية الحصول على الخدمات الصحية لنحو ثلث النساء في أفغانستان.
وتحدثت "أفغانستان إنترناشيونال" مع عدد من المصادر الطبية للوقوف على ظروف العاملات في القطاع الصحي وتأثير القيود المفروضة عليهن.
وقالت خمس طبيبات وعاملات صحيات على الأقل في مستشفيات بكابل ومزار شريف إن القيود ازدادت وإن ظروف عملهن أصبحت أكثر صعوبة.
وتشمل هذه القيود، بحسب المصادر، اشتراط وجود محرم، وفرض قواعد صارمة للملابس، والفصل بين الرجال والنساء في أماكن العمل، والقيود على التدريب الطبي، إضافة إلى رقابة موظفي الأمر بالمعروف على المستشفيات.
وقالت طبيبة تعمل في مستشفى بكابل: "أنا الموظفة الصحية الوحيدة في القسم الذي أعمل فيه. عندما يأتي موظفو الأمر بالمعروف للتفتيش أضطر إلى إيقاف عملي والخروج من المكان، لأنهم لا يسمحون لي بالعمل مع الرجال".
وبحسب الطبيبة، يزور موظفو الأمر بالمعروف المستشفى مرتين أسبوعياً للتأكد من الفصل بين أماكن عمل الرجال والنساء والتزام الموظفات بقواعد اللباس.
وقالت إن قواعد اللباس أصبحت أكثر تشدداً، إذ يتعين على النساء في أماكن العمل ارتداء ملابس طويلة وغطاء للوجه وقفازات، مضيفة أن بعض الولايات تشترط أيضاً وجود محرم مع المريضات عند مراجعة المراكز الصحية.
وحذرت الطبيبة من أن هذه الأوضاع تهدد مستقبل الكوادر الصحية النسائية، وقالت: "لا تستطيع النساء تلقي التعليم في القطاع الصحي، وهذا أدى إلى تناقص عدد العاملات الصحيات يوماً بعد يوم".
وقالت عاملة صحية أخرى في كابل إن الفصل بين أماكن عمل الرجال والنساء حرم العاملات من تعلم بعض المهارات العملية، فيما أشارت عاملات أخريات إلى أن القيود على التنقل والعمل ليلاً تحد من قدرتهن على أداء المناوبات الإضافية والوصول إلى المستشفيات في الحالات الطارئة.
كما تحدثت طبيبات وعاملات في القطاع الصحي عن هجرة عدد كبير من زميلاتهن، ولا سيما المتخصصات، بسبب تشديد القيود.
وأكدت طبيبة وعاملة صحية في ولاية بلخ أن رقابة موظفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على عمل النساء ازدادت، فيما قالت عاملة في مستشفى خاص بمزار شريف إن جزءاً من تركيزها أثناء العمل بات ينصرف إلى الالتزام بالقيود والتعليمات بدلاً من رعاية المرضى.
وأضافت: "دخل موظفو الأمر بالمعروف التابعون لطالبان عدة مرات إلى قسم النساء أثناء أداء عملنا، وانتقدوا ملابسنا رغم أننا كنا نرتدي ملابس مناسبة".
وحذرت الطبيبات والعاملات الصحيات من تراجع أعداد الكوادر النسائية المتخصصة، معتبرات أن استمرار القيود على التعليم يهدد مستقبل النظام الصحي.
وقالت طبيبة في كابل إن قيوداً تُفرض في بعض الحالات على تقديم خدمات طبية، من بينها "وسائل منع الحمل، والإجهاض الاختياري، وإجراء العمليات الجراحية من دون حضور وموافقة مرافق المريض".
وقالت عاملة صحية في مزار شريف إن مريضة من منطقة بعيدة كانت بحاجة إلى علاج عاجل، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى المركز الصحي في الوقت المناسب بسبب عدم وجود مرافق رجل أو محرم معها.
وأضافت: "عندما وصلت أخيراً برفقة مرافق، كانت حالتها قد تدهورت مقارنة بوضعها في البداية، وأصبحت بحاجة إلى مزيد من الفحوص والرعاية".

ورفعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الجمعة، السرية عن 71 تقريراً استخباراتياً يتعلق بالأشهر والسنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر.
وجاء في أحد التقارير أن الملا عمر دافع بشدة عن استمرار وجود زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان، رغم ضغوط مارسها بعض مرؤوسيه للحد من تحركات بن لادن.
وتطرقت الوثيقة أيضاً إلى دوافع طالبان لإيواء بن لادن، مشيرة إلى تزايد دوره في تجارة المخدرات داخل أفغانستان. وذكر تقرير يعود إلى سبتمبر وأكتوبر 1999 أن بن لادن قام "باستثمارات كبيرة في 57 مختبراً للمخدرات مرتبطة" بالملا عمر، واستعان بخبراء "لإنتاج مخدرات أكثر إدماناً، ربما الإكستاسي أو الميثامفيتامين".
وفي جزء آخر من التقرير، حُذفت أجزاء منه، ورد أن الحديث عن عملية محتملة بين المتطرفين في أفغانستان كان متداولاً على نطاق واسع، وأن بن لادن ربما نُقل إلى كابل لتجنب خلاف مع قادة طالبان في قندهار بشأن أنشطته.
وقالت الوثيقة إن خلافاً وقع بين بن لادن والملا عمر في يوليو وأغسطس 2001 بسبب "إصرار بن لادن على تنفيذ هجمات إرهابية"، وإن بن لادن أبلغ الملا عمر بأنه يعد لعملية "ستلحق أضراراً كبيرة بالولايات المتحدة".
وأضاف التقرير أن عربياً مقيماً في قندهار قال إن الهجمات جاءت نتيجة عامين من التخطيط وإنها تمثل "بداية الغضب". كما أشار جزء محذوف من الوثيقة إلى احتمال أن يكون مبنى الكونغرس والبيت الأبيض من بين أهداف العملية.
وقدمت الوثيقة أيضاً صورة عن وضع سلطة طالبان والتحديات التي واجهتها في سبتمبر وأكتوبر 1998. ووفق تقييم وكالة الاستخبارات المركزية، لم تكن لدى طالبان آنذاك خطة متماسكة لإدارة أفغانستان، كما واجهت محاولاتها المحدودة لإحياء مؤسسات الدولة، بما فيها البنك المركزي، عقبات كبيرة بسبب ضعف الإدارة وغياب التخطيط الاقتصادي.
وذكر التقييم أن نهج طالبان الإقصائي في الحكم قلل فرص تشكيل حكومة ائتلافية، وأن الحركة واصلت مقاومة التوصل إلى حل سياسي رغم الضغوط الدبلوماسية.
وبحسب الوثيقة، كانت باكستان والسعودية والإمارات الدول الوحيدة التي اعترفت آنذاك بسلطة طالبان، فيما اعتبرت وكالة الاستخبارات المركزية سياسات الحركة المتشددة من أبرز العقبات أمام حصولها على اعتراف دولي أوسع.
وأظهر تقييم الوكالة للخلافات داخل قيادة طالبان أن الحركة كانت تضم تيارات أيديولوجية مختلفة، من عناصر متشددة إلى أخرى أكثر براغماتية، وأن المتشددين المقربين من الملا عمر لم يولوا أهمية كبيرة للحصول على الاعتراف الدولي.
في المقابل، كان المعتدلون يسعون إلى مراعاة المعايير الدولية للسلوك السياسي ويدعمون سياسات داخلية أكثر مرونة.
ومع ذلك، قالت الوثيقة إن الخلافات داخل قيادة طالبان لم تكن حتى ذلك الوقت قد أثرت بصورة كبيرة في وحدة الحركة أو آلية اتخاذ القرار، لكنها رجحت أن تتحول الخلافات السياسية إلى انقسامات داخلية مع ترسيخ طالبان سيطرتها على أفغانستان.
وأشارت الوثيقة أيضاً إلى تقارير تحدثت عن تخفيف بعض القيود التي فرضتها طالبان على تعليم الفتيات وعمل النساء في قندهار، التي كانت تعد المعقل الرئيسي للحركة.

وقالت قنصلية طالبان في كراتشي، السبت، إن الطلاب أعربوا خلال اللقاء عن قلقهم إزاء المهلة الأخيرة لإعادة الطلاب الأفغان من باكستان، وطالبوا بحل هذه المشكلة.
وقال القنصل العام لطالبان عبد الجبار تخاري إنه سيعمل على إيجاد حل قانوني للمشكلة.
ويأتي اللقاء بعدما أمر المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني، في الأول من سبتمبر الجاري، طلاب الطب الأفغان بالعودة إلى أفغانستان، كما طلب من كليات الطب وطب الأسنان عدم قبول الطلاب الأفغان خلال العام الدراسي الحالي أو نقلهم من مؤسسة إلى أخرى.
وعقب القرار، لجأ 13 طالب طب أفغانياً في لاهور، بينهم سبع طالبات وستة طلاب، إلى المحكمة العليا في المدينة. ويدرس هؤلاء في جامعات وكليات، من بينها جامعة الملك إدوارد الطبية، وكلية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للطب وطب الأسنان، ومعهد الخدمات للعلوم الطبية.
وأوقفت المحكمة العليا في لاهور، الجمعة، مؤقتاً تنفيذ قرار المجلس الطبي وطب الأسنان الباكستاني بإعادة الطلاب الأفغان، وأمرت كليات الطب في البنجاب بعدم فصلهم. وحددت الجمعة المقبلة موعداً للجلسة التالية في القضية.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، إنه لا يوجد قرار بترحيل جميع الطلاب الأفغان، موضحة أن الطلاب المسجلين في برامج دراسية معترف بها ويحملون تأشيرات سارية يمكنهم البقاء في باكستان حتى إكمال دراستهم، بينما يتعين على من لا يستوفي أحد هذين الشرطين مغادرة البلاد.
ولا تتوفر إحصاءات دقيقة عن عدد طلاب الطب وطب الأسنان الأفغان في باكستان. ومع ذلك، تُظهر قضية لاهور أن ما لا يقل عن 13 طالباً أفغانياً، بينهم سبع طالبات، لجأوا إلى القضاء لمنع إعادتهم إلى أفغانستان.
وقال محامي الطلاب إن نحو 100 طالب أفغاني تواصلوا معه للحصول على مساعدة قانونية، مشيراً إلى أن هذا العدد يقتصر على من تواصلوا معه ولا يمثل بالضرورة إجمالي عدد طلاب الطب الأفغان في باكستان.
وتكتسب قضية تعليم الطالبات الأفغانيات أهمية خاصة، إذ منعت حركة طالبان، بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، كما منعت في ديسمبر 2022 الفتيات والنساء من الدراسة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وأدت هذه القيود إلى حرمان الفتيات من دراسة الطب داخل أفغانستان أيضاً. وفي ظل هذه الظروف، تزداد أهمية مواصلتهن الدراسة في دول أخرى، إلا أن القيود المتعلقة بالإقامة والتعليم في باكستان جعلت مستقبل دراسة عدد من الطلاب الأفغان، ولا سيما الطالبات، موضع غموض.

وأوضح العيسى، خلال المؤتمر الدولي "دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد النساء" الذي عقد في جدة في 8 سبتمبر الجاري، أن على القيادات الدينية الرد بالحجج والتفصيل على الاتهامات الموجهة إلى الإسلام بشأن مكانة المرأة.
ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى تعاون العلماء والفقهاء لإعداد مؤلف علمي شامل يتناول قضايا المرأة وترجمته إلى لغات مختلفة، مؤكداً أنه "لا شرعية ولا حصانة لأي عنف ينتهك كرامة المرأة الحسية أو المعنوية".
وتأتي تصريحات العيسى في وقت لا تزال فيه النساء في العديد من الدول الإسلامية يواجهن قيوداً اجتماعية واقتصادية، رغم اختلاف الأوضاع من دولة إلى أخرى وإجراء بعض الحكومات خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هدفت إلى زيادة مشاركة النساء في التعليم وسوق العمل.
وتعد أفغانستان حالة استثنائية، إذ أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها رسمياً التعليم الثانوي والجامعي للفتيات والنساء، فيما أُبعدت النساء عن قطاعات واسعة من سوق العمل.
وفي عام 2025، لم تتجاوز نسبة مشاركة النساء في سن العمل ضمن القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 19 إلى 20٪، مقابل أكثر من 70٪ للرجال، بينما دخل نحو ثلث النساء فقط سوق العمل في جنوب آسيا.
وبحسب مجلة "ذي إيكونوميست"، بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة عام 2025 نحو 20٪ في مصر، و22٪ في باكستان، و19٪ في الأردن، و16٪ في إيران، و13٪ في العراق، بينما لم تتجاوز في أفغانستان نحو 6.8٪.
ولا يرتبط انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل بالقوانين وحدها، إذ تسهم مسؤوليات رعاية الأطفال، وغياب وسائل النقل الآمنة، والضغوط الأسرية، والمعتقدات التقليدية بشأن دور المرأة في الحد من دخول النساء إلى سوق العمل.
ولا تزال هذه المعتقدات تؤثر في حياة النساء في أجزاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فيما يُنظر إلى العنف ضد النساء باعتباره مقبولاً لدى بعض شرائح المجتمع. وفي الهند، قالت قرابة 40٪ من النساء إن للزوج الحق في ضرب زوجته في بعض الظروف، فيما تتجاوز النسبة 40٪ في الهند وتصل إلى نحو 70٪ في مالي بأفريقيا.
ولا تقتصر تداعيات ذلك على الجانب الاجتماعي، إذ يترتب على إبعاد النساء عن سوق العمل كلفة اقتصادية كبيرة. وقدّر البنك الدولي أن إزالة العوائق أمام توظيف النساء يمكن أن تزيد متوسط دخل الفرد في العديد من الدول بنحو 20٪.
وفي المقابل، تشهد بعض الدول الإسلامية اتجاهاً مختلفاً، وتعد السعودية من أبرز الأمثلة على ذلك، إذ ارتفعت المشاركة الاقتصادية للنساء فيها بسرعة خلال السنوات الأخيرة، وبلغت نحو 34٪ في عام 2025.
وكتبت "ذي إيكونوميست" أن القضية لا تتعلق في نهاية المطاف بملابس النساء أو تنقلهن فحسب، بل إن المعيار الأهم هو ما إذا كانت المرأة تستطيع الدراسة والعمل وكسب الدخل واتخاذ قرارات تتعلق بحياتها.
وفي المقابل، سارت أفغانستان في اتجاه مختلف عن العديد من الدول الإسلامية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، إذ فرضت الحركة قيوداً واسعة على النساء والفتيات، ومنعت الفتيات من مواصلة التعليم الرسمي بعد الصف السادس، كما حظرت التحاق النساء بالجامعات.
وبحسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حُرمت أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، فيما تقدر الأمم المتحدة وجود نحو 3.8 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 7 و18 عاماً خارج المدارس.
ولا تقتصر القيود على التعليم، إذ أُبعدت النساء عن قطاعات واسعة من سوق العمل والحياة العامة والأنشطة الاجتماعية.
وتشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن نحو 80٪ من الشابات الأفغانيات لا يدرسن ولا يعملن ولا يشاركن في برامج تدريبية لاكتساب المهارات، مقارنة بنحو 20٪ بين الشباب الذكور.
كما قدرت الأمم المتحدة أن القيود المفروضة على النساء خلال الفترة من 2024 إلى 2026 كلفت الاقتصاد الأفغاني نحو 920 مليون دولار.
وامتدت القيود إلى القطاع الصحي، إذ مُنعت النساء منذ ديسمبر 2024 من دراسة التخصصات الطبية والتمريض والقبالة. وحذرت يونيسف من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى نقص نحو 20 ألف معلمة وأكثر من 5 آلاف عاملة صحية في أفغانستان بحلول عام 2030.
وفي ظل هذه الأوضاع، أثارت تصريحات عدد من مسؤولي حركة طالبان بشأن النساء ردود فعل متكررة.
ووصف حاكم ولاية جوزجان في حركة طالبان عبدالله سرحدي، أخيراً، امرأة طلبت الانفصال عن زوجها بسبب عنفه بأنها "عديمة العقل" و"ناقصة العقل". وكان قد قال سابقاً إن ذهاب النساء إلى المدارس يجعلهن "تعيسات" و"جريئات".
كما اعتبر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن وجود النساء في المؤسسات التابعة للحركة يهيئ لوقوع "مفاسد"، وقال إن قضية تعليم النساء لا تزال بحاجة إلى "حل شرعي".