في أفغانستان، حيث يعجز 74 في المئة من السكان عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا تزال المنازل التي تبلغ أسعارها مئات آلاف الدولارات، وحفلات الزفاف الفاخرة، والسيارات الباهظة، والعقارات التجارية ذات الأسعار المرتفعة جدًا.
وتُظهر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي منزلًا في حي وزير أكبر خان بكابل معروضًا للبيع بسعر 750 ألف دولار، فيما حُدد سعر منزل آخر تبلغ مساحته 485 مترًا مربعًا في الحي نفسه بـ530 ألف دولار.
وفي مدينة لاس فيغاس الأميركية، بيع منزل من خمس غرف، مقام على قطعة أرض مساحتها 486 مترًا مربعًا، في فبراير من العام الجاري بأكثر قليلًا من 500 ألف دولار؛ أي بأقل من سعر بعض المنازل في كابل.
وحتى في شيكاغو، بيع منزل من أربع غرف تبلغ مساحته نحو 511 مترًا مربعًا، في يونيو من العام الجاري، مقابل 360 ألف دولار. وكشف تحقيق أجرته «أفغانستان إنترناشيونال» أن عددًا من كبار مسؤولي طالبان اشتروا أو استولوا على منازل في منطقة عينو مينه، تتراوح أسعارها بين 90 ألف دولار ومليون دولار. وقُدرت القيمة الإجمالية لهذه المنازل بأكثر من 13 مليون دولار.
وفي هرات، أظهرت مقاطع مصورة نُشرت لمزادات محال سوق خراسان للصرافة أن قيمة أحد العروض لشراء محل بلغت، الأسبوع الماضي، مليونين و60 ألف دولار.
وتأتي هذه المشاهد من بلد يقول برنامج الأغذية العالمي إنه يواجه في عام 2026 واحدة من أشد أزمات الجوع في العالم. ويعاني نحو 17.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما تواجه 4.9 ملايين امرأة وطفل خطر سوء التغذية.
لكن حياة الرفاهية لا تعكس واقع أفغانستان بأكملها. فقبل أقل من شهرين، توفي 14 شخصًا من سكان بادغيس بسبب العطش والحر الشديد، بعدما دفعهم الفقر والبطالة إلى التوجه نحو إيران. كما أفاد موقع «حال وش»، يوم الأربعاء، بوفاة ما لا يقل عن 17 مهاجرًا أفغانيًا، بينهم نساء وأطفال، بسبب العطش في سراوان الإيرانية.
وفي غور، سلّم سعيد أحمد ابنته البالغة خمس سنوات إلى أحد أقاربه مقابل 200 ألف أفغاني، لتأمين تكاليف عملية جراحية لها. وفي جنوب أفغانستان، نقل برنامج الأغذية العالمي قصة أم تعاني ابنتاها الصغيرتان من سوء التغذية، ولا تجد أسرتها في كثير من الأيام سوى الخبز والشاي طعامًا لها.
التجارة والاحتكار والأموال الطائلة
يقول عبد القدير صالحي، مسؤول «خانه مهر» في هرات، وهي مؤسسة تدعم أطفال الشوارع والأسر محدودة الدخل، إن الفرص الاقتصادية في أفغانستان لم تُوزع بعدالة.
ويوضح صالحي أن أصحاب رؤوس الأموال في أسواق مثل العملات والعقارات والنفط والمواد الأساسية والأدوية يستطيعون، باستخدام نفوذهم، التأثير في القوانين والأسواق لمصلحتهم. ويضيف أن قربهم من أصحاب السلطة يدرّ عليهم أرباحًا أيضًا.
وتُظهر دراسة أكاديمية نُشرت عام 2024 عن «كابل بنك» أن 92 في المئة من قروض البنك، أي ما يعادل 861 مليون دولار، مُنحت لـ19 شخصًا وشركة فقط.
الأموال التي تدفقت إلى أفغانستان بعد 2001
بعد سقوط حكم طالبان الأول عام 2001، تدفقت مليارات الدولارات إلى أفغانستان على شكل مساعدات وأموال لإعادة الإعمار. وكتب نعمة الله بيجن، الباحث الأفغاني المقيم في أستراليا، في كتابه «تناقضات المساعدات في أفغانستان»، أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال أُنفق خارج الموازنة العامة للدولة، وأن بعض الثروات القائمة اليوم قد يكون نتاج تراكم رأس المال خلال عقدي الحكم الجمهوري.
ويقول فاروق عليم، الذي عمل لسنوات في نيابة مكافحة الجرائم الكبرى في الحكومة السابقة، إن قسم مكافحة غسل الأموال في هذه الإدارة كان يتحقق سرًا من ممتلكات المسؤولين الحكوميين، بالتعاون مع أجهزة التحري.
ويؤكد أن كثيرًا من المسؤولين الذين جمعوا ثروات كبيرة خلال عهد الجمهورية لم تكن لديهم وثائق تثبت امتلاكهم مثل هذه الأموال قبل عام 2001.
وبحسب عليم، كانت العلاقة وثيقة أيضًا بين أصحاب الأعمال وأصحاب السلطة. ويقول: «كان معظم التجار إما شركاء لمسؤولين حكوميين، وإما يدفعون لهم إتاوات».
ويرى عليم أن الثروة في مثل هذه الظروف كانت تُوزع بصورة غير عادلة بين عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والتجار، مما زاد المجتمع فقرًا.
هل تغيّر أصحاب الثروة؟
مع سقوط الجمهورية عام 2021، تغيّرت بنية السلطة وغادر بعض أصحاب رؤوس الأموال البلاد، لكن سوق السلع والخدمات الباهظة بقيت قائمة.
وأفادت شبكة محللي أفغانستان بأن عددًا من أعضاء طالبان وأنصارها دخلوا مجال التجارة في المدن بعد عودة الحركة إلى الحكم، مشيرة إلى تشكّل طبقة اقتصادية جديدة.
ويرى المدعي العام السابق فاروق عليم أن الصلة بين التجارة والسلطة لم تنقطع بعد سقوط الجمهورية، بل استمرت في عهد طالبان.
إظهار وجه حديث لأفغانستان الفقيرة
يعرض مؤثرون يزورون أفغانستان، عادة من إيران وحتى من دول أوروبية ومن الأميركيتين، مشاهد لقاعات زفاف فاخرة ومطاعم راقية وأحدث طرازات السيارات في الأسواق الأفغانية.
وقال مسؤول إحدى القاعات لوكالة فرانس برس إنه ينفق شهريًا ما بين 25 و30 ألف دولار على كهرباء الشبكة العامة، ونحو 15 ألف دولار إضافية لتشغيل المولدات.
وتصل تكلفة بعض حفلات الزفاف في هذه القاعات إلى 20 ألف دولار. لكن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن واقع الحياة اليومية لكثير من الأفغان.
ويقول محمد ناصر معين، الأستاذ بكلية الاقتصاد، لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إن القاعات الفاخرة لا تعكس واقع أفغانستان بأكمله، معتبرًا أن الثروة أكثر ظهورًا بكثير من الفقر.
وأوضح أن سيارة بمئات آلاف الدولارات أو حفل زفاف فخم يجذبان الأنظار فورًا، بينما قد يبقى الفقر مستترًا في تقليص طعام الأسرة، أو الاستدانة، أو العجز عن دفع تكاليف العلاج والتعليم، أو البيع التدريجي للممتلكات.
ويقول عبد القدير صالحي إنه يلتقي خلال عمله الإغاثي بأشخاص يعيشون على أربعة أو خمسة آلاف أفغاني شهريًا، ويدفعون من هذا المبلغ إيجار مساكنهم أيضًا. ويضيف أنه حين يشرح أوضاع هذه الأسر لبعض الأثرياء، لا يصدقون أن أسرة تستطيع العيش بمثل هذا المبلغ. وبحسب صالحي، اتسعت الفجوة بين الفئتين إلى حد بات معه بعض الأثرياء يجهلون حقيقة حياة الأسر شديدة الفقر.
ويشير إلى أن الإنفاق على مأدبة عادية قد يتراوح بين 20 و50 ألف أفغاني، ويُرمى جزء من الطعام في نهايتها، بينما يعرف أسرًا لم تحصل على غذاء كافٍ منذ فترة طويلة.
على بُعد ثلاثة كيلومترات من قلعة نو
يقول عبد الرحمن معلم زاده، من سكان بادغيس، إن قلة من أهالي قرية تغاب إسماعيل، الواقعة على بُعد ثلاثة كيلومترات من مدينة قلعة نو، مركز الولاية، استطاعوا إقامة حفلات زفاف خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أنه يعرف عشرات الأسر التي نقلت العروس إلى منزل العريس من دون إقامة حفل.
ويرى أن صور حفلات الزفاف الباذخة قد توحي بأن الأوضاع العامة للسكان أفضل مما هي عليه في كثير من القرى.
ويقول ناصر معين إن الحفلات المكلفة ليست دائمًا دليلًا على الثراء، إذ تدفع المنافسة الاجتماعية بعض الأسر إلى الإنفاق بما يفوق قدرتها.
ويوضح أن بعض الأسر تستخدم مدخراتها أو تقترض أو تبيع جزءًا من ممتلكاتها لإقامة هذه المناسبات. ويصف معين هذا السلوك بأنه نموذج لـ«الاستهلاك الاستعراضي»، أي الإنفاق الذي يهدف جزئيًا إلى إظهار المكانة والقدرة المالية أمام الآخرين.
ويقول الصحفي شكور إيثار إن بعض الأسر تعتقد أن تبسيط مراسم الزواج يعني التقليل من شأن الفتاة أو أسرتها. ويضيف أن أسرة قد تنفق في بضعة أيام مبلغًا تقضي بعد ذلك سنوات في سداد الديون التي ترتبت عليه.
ويرى عبد القدير صالحي أيضًا أن استعراض الإنفاق الباهظ تحوّل إلى منافسة اجتماعية، حتى إن أشخاصًا لا يعيشون هذه الحياة يريدون إظهار صورة مشابهة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتقد فاروق عليم كذلك أن استعراض الثروة اكتسب أهمية كبيرة في المجتمع الأفغاني. ويقول: «أصبح الثراء مصدر فخر في أفغانستان، وتنفق بعض الأسر جزءًا كبيرًا من ممتلكاتها على مظاهر الترف كي تبدو ثرية».
هل الأموال قليلة في أفغانستان أم تتركز في أيدي قلة؟
يقول شكور إيثار إنه يعرف أشخاصًا يقيمون في دبي ويزورون أفغانستان مرة كل بضعة أشهر، ويشترون عشرات الجربان من الأراضي ثم يعودون.
وفي المقابل، يقول إن هناك أشخاصًا يمارسون أعمالًا شاقة في الأسواق والمباني طوال الشهر، ويتولون حراستها ليلًا أيضًا، لكن دخلهم الشهري لا يتجاوز نحو أربعة إلى خمسة آلاف أفغاني.
وتُظهر دراسة لشبكة محللي أفغانستان أن الأسر الأقل امتلاكًا للأصول والموارد كانت، على مدى سنوات مختلفة، أكثر عرضة للغرق في الديون وبيع مقتنياتها وممتلكاتها، وفقدان القدرة على الادخار والاستثمار.
لكن البنية الاقتصادية للمجتمع الأفغاني خلال العقود الأخيرة أسهمت عادة في زيادة ثراء الأثرياء.
ويقول مصطفى، وهو صرّاف في كابل، إن أصحاب الأموال في أفغانستان جمعوا ثرواتهم بطرق مختلفة.
ويضرب مثالًا بأسر ورثت أراضي في مواقع مميزة، موضحًا أن بيع قطعة أرض واحدة قد يغيّر أحيانًا الوضع الاقتصادي لأسرة بالكامل.
ويضيف مصطفى أن بعض الصرافين الذين راكموا رؤوس أموال أكبر وجّهوا أموالهم إلى قطاعات أخرى. وبحسب قوله، استثمر كثير منهم في المدن الصناعية وأنشطة إنتاجية مختلفة، مما زاد ثرواتهم.
وتصف دراسة «السياسة الاقتصادية والمؤسسات والمجتمع في أفغانستان بعد 2001»، المنشورة عن معهد الولايات المتحدة للسلام، الاقتصاد الأفغاني بأنه يحمل سمات نظام «محدود الوصول».
وفي مثل هذا النظام، تتقاسم مجموعة محدودة من أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي فرص الوصول إلى الأسواق والعقود والإعفاءات والموارد المربحة.
هلمند والمخدرات والفقر
يقول عزت الله، من هلمند، الذي عمل سنوات في حقول الخشخاش، إن آلاف الأشخاص داخل أفغانستان وخارجها كسبوا مئات آلاف الدولارات من ثمرة عمله وعمل كثير من مزارعي الخشخاش.
وأضاف أن هؤلاء المزارعين أنفسهم لم يعودوا قادرين على تأمين أبسط نفقات معيشتهم بسهولة بعدما حظرت طالبان زراعة الخشخاش. وبحسب قوله، لم تكن الأرباح تُوزع بالتساوي بين العاملين في سلسلة إنتاج الأفيون.
فالمزارع الذي يزرع الخشخاش كان يحصل على جزء صغير من القيمة النهائية للمخدرات، بينما كانت الأرباح الكبرى تذهب إلى المشترين بالجملة والمهربين وشبكات النقل والقادة ومن يسيطرون على الطرق والأسواق.
وقال إنه وزملاءه، العالقين في دائرة الفقر، يعرفون أشخاصًا استثمروا خارج أفغانستان أموالًا جنوها من محاصيلهم وعملهم الزراعي.
وفي شهر سرطان من عام 1405 بالتقويم الهجري الشمسي، خلصت شبكة محللي أفغانستان، بعد إعادة دراسة أوضاع أسر تتابعها منذ عام 1400، إلى أن التحسن المحدود في بعض المؤشرات الاقتصادية لم ينعكس على حياة كثير من السكان.
وحتى بعض الأسر الميسورة نسبيًا فقدت جزءًا من مدخراتها وممتلكاتها أو غرقت في الديون. ويؤكد البنك الدولي أيضًا هذه الفجوة بين النمو الاقتصادي وحياة السكان؛ وهي فجوة تُظهر أن ازدهار الأسواق الباهظة وثروة فئة محدودة لا يعكسان واقع حياة غالبية الأفغان.
