مددت محكمة لاهور تعليق أمر إخراج الطلاب الأفغان الدارسين للطب

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح المصدر أن ألمانيا تدعم الآليات الدولية، بما فيها مسار الدوحة الذي تقوده الأمم المتحدة، بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأكد المسؤول الألماني أن بلاده ستواصل جهودها لضمان تنفيذ أفغانستان التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين، بالتعاون مع أستراليا وكندا وهولندا، اتخذت الخطوات الأولية اللازمة بموجب المادة 29 من الاتفاقية، وتواصلت مع إدارة حركة طالبان في هذا الشأن.
وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق مواصلة هذا المسار القانوني، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن بلاده، بالتعاون مع ألمانيا وكندا وهولندا، تتابع الإجراءات القانونية لمساءلة حركة طالبان عن الانتهاكات الواسعة لحقوق النساء والفتيات.
وبموجب المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يمكن إحالة أي نزاع بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، بعد استكمال مراحل محددة، إلى التحكيم ثم إلى محكمة العدل الدولية.
وكانت ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا قد أعلنت في سبتمبر 2024، في خطوة مشتركة، بدء مسار قانوني بموجب المادة 29 من الاتفاقية، وطالبت إدارة حركة طالبان بالدخول في محادثات بشأن القضية.
كما أطلقت منظمة "رواداري" الحقوقية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني أخيراً حملات دعت خلالها الدول التي بادرت إلى هذا المسار إلى مواصلة التزاماتها وإجراءاتها القانونية.
وأعربت أكثر من 20 دولة عن دعمها لخطوة ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا باستخدام الآلية المنصوص عليها في المادة 29 من الاتفاقية، من بينها إسبانيا والسويد وبلجيكا وكوريا الجنوبية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فُرضت قيود واسعة على حقوق النساء والفتيات وحرياتهن في أفغانستان، إذ حُرمت الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، كما مُنعت النساء والفتيات من الدراسة في الجامعات.
وأُبعدت النساء كذلك عن مجالات عديدة من الحياة العامة والاجتماعية، وفُرضت قيود واسعة على عملهن وتنقلهن، فيما تعرضت نساء وفتيات في حالات مختلفة للاعتقال أو الاستجواب بسبب عدم الالتزام بالزي الذي تفرضه حركة طالبان.
ووصفت منظمات حقوقية إجراءات حركة طالبان بأنها نموذج واضح لـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي".
وسبق أن رفضت حركة طالبان اتهامات انتهاك حقوق الإنسان والتمييز ضد النساء، وقالت إن حقوق المواطنين في أفغانستان "محفوظة" في إطار الشريعة، وإنه لا يجري التمييز ضد أحد.

وأضافت المصادر أن حركة طالبان تحاول، عبر تواصل مباشر وغير مباشر مع الحوثيين، دفعهم إلى زيادة هجماتهم ضد السعودية.
وقالت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن هدف طالبان هو فتح جبهة جديدة أمام باكستان وتحويل تركيز إسلام آباد العسكري والأمني بعيداً عن الحدود الأفغانية الباكستانية.
وأكدت أن طالبان تريد، من خلال جر باكستان إلى أزمة اليمن، تخفيف الضغط العسكري الباكستاني على الجماعات المسلحة داخل باكستان وعلى امتداد الحدود مع أفغانستان، وإتاحة مجال أكبر للجماعات المتحالفة معها.
وتأتي هذه المساعي في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابل وإسلام آباد توتراً حاداً خلال الأشهر الأخيرة.
وتتهم باكستان حركة طالبان بتوفير بيئة لنشاط حركة طالبان باكستان على الأراضي الأفغانية، فيما تنفي طالبان هذه الاتهامات.
وتتزامن هذه المساعي مع زيارة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من تركيا وقطر إلى كابل.
وزار رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن ونائب أمين مجلس الأمن الوطني القطري حمد الكبيسي كابل، يوم الثلاثاء، والتقيا عدداً من كبار مسؤولي طالبان.
وتوجه قالن، بعد لقاءاته في كابل وقندهار، إلى إسلام آباد، حيث التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات عاصم مالك.
والتقى قالن والكبيسي في كابل كبار مسؤولي طالبان، بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ورئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق، ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد.
وقالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن استئناف المحادثات بين كابل وإسلام آباد وبحث الأوضاع الإقليمية كانا من أبرز محاور هذه اللقاءات.
وأضافت أن زيارة الوفدين رفيعي المستوى من تركيا وقطر جاءت بناء على طلب من طالبان لاستئناف المفاوضات مع باكستان.
وسبق لتركيا وقطر أن توسطتا لخفض التوتر بين طالبان وباكستان واستضافتا محادثات بين الجانبين.
وبالتزامن مع زيارة المسؤولين الأتراك والقطريين إلى كابل، أعربت وزارة خارجية طالبان عن قلقها البالغ إزاء الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران قرب مكة، وأدانت أي عمل يستهدف الحرمين الشريفين.
وأكد قالن في إسلام آباد أيضاً جهود تركيا لحل التوتر بين طالبان وباكستان عبر الحوار. كما بحث مسؤولون أتراك وباكستانيون التطورات الإقليمية والتوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات المتعلقة باليمن والسعودية.
ووقّع اتفاق مكة الدفاعي في 7 أغسطس بمدينة مكة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وبحسب البنود المعلنة للاتفاق، يُعد أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث الأعضاء هجوماً على الدول الثلاث، فيما أُعلن أن هدفه الرئيسي هو تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عدوان خارجي.
وقال مسؤولون باكستانيون إن إسلام آباد ستقف إلى جانب السعودية في حال تصاعد المواجهة في اليمن.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، الأربعاء، إن باكستان ستقف إلى جانب السعودية "عملياً ودبلوماسياً" إذا تصاعد الوضع، كما أشار إلى الاتفاق الدفاعي بين باكستان وتركيا والسعودية.
ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، الوضع في محيط مضيق باب المندب بأنه "خطير للغاية"، وقالت إن اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية دخل حيز التنفيذ، وإن عدداً من القوات الباكستانية ينتشر في السعودية. وفي الوقت نفسه، شددت إسلام آباد على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية.
وقالت المصادر الأمنية المطلعة إن هدف طالبان من جر باكستان إلى أزمة اليمن هو تغيير الحسابات الأمنية لإسلام آباد.
وأضافت أن انخراط القوات الباكستانية في أزمة عسكرية بالشرق الأوسط يمكن أن يحوّل جزءاً من قدرات باكستان وتركيزها بعيداً عن الحدود مع أفغانستان والعمليات ضد الجماعات المسلحة المناهضة لها.
وتأتي هذه المساعي في وقت تزيد فيه إسلام آباد ضغوطها على طالبان لمنع نشاط حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان، بالتزامن مع مواجهتها تهديدات أمنية داخل البلاد.
وقالت المصادر الأمنية إن طالبان تحاول، عبر خلق ضغوط على جبهة خارجية، توفير هامش أكبر لإدارة التوترات ونشاط الجماعات المتحالفة معها على امتداد الحدود الأفغانية الباكستانية.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد نقلت عن مصادر مطلعة أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طلب مراراً من مسؤولين في إيران العمل على وقف هجمات الحوثيين ضد السعودية والبنية التحتية للطاقة فيها.

وقال متحدث باسم الوزارة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان تنفذ حملة قمع مستمرة وممنهجة تهدف إلى إقصاء النساء بالكامل من الحياة العامة.
وأضافت الخارجية الأسترالية أن هذه الإجراءات تعكس استخفافاً واضحاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان.
وبحسب معلومات نشرتها الحكومة الأسترالية، فعّلت الدول الأربع آلية تسوية النزاعات بموجب المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وطالبت حركة طالبان بالدخول في مفاوضات بحسن نية.
وفي أكتوبر 2024، حذرت ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا، في خطوة مشتركة، من أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية إذا لم يتغير وضع النساء والفتيات في أفغانستان.
وتُعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل في النزاعات القانونية بين الدول والنظر في المسائل التي تُحال إليها وفق اختصاصها.
وقال مسؤولون أستراليون إن هذه العملية قد تستغرق وقتاً، لكن كانبرا "حازمة" في التزامها بدعم النساء والفتيات في أفغانستان، موضحين أن المراحل المقبلة من التحرك القانوني قد تشمل إحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، ثم اللجوء في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأسترالية أن متابعة هذا التحرك القانوني بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تغيّر بأي شكل موقف كانبرا القائل بعدم شرعية سلطة طالبان.
وجددت الحكومة الأسترالية تأكيد أنها لا تعترف بحركة طالبان ممثلاً شرعياً للشعب الأفغاني، ولا تعتزم قبول دبلوماسيين أو قناصل فخريين أو أي ممثلين تعينهم الحركة.
وكان قد جرى في وقت سابق الاتفاق على وقف سفارة أفغانستان في كانبرا أنشطتها في أستراليا.
وقال مسؤولون أستراليون إن هذه المبادرة القانونية تستند إلى التجارب التي عاشتها النساء الأفغانيات، وإن أستراليا ملتزمة بإشراك النساء الأفغانيات ومنظمات المجتمع المدني بصورة فاعلة طوال هذه العملية.
وفي إطار هذه الجهود، استضافت ألمانيا في مارس 2025 مشاورات للمجتمع المدني في برلين بمشاركة وفود قانونية من الدول المشاركة، فيما تعتزم أستراليا إجراء مشاورات داخلية مع المجتمع المدني في أكتوبر 2026 لمناقشة مزيد من تفاصيل المبادرة.
ويأتي التحرك القانوني المشترك للدول الغربية الأربع في وقت تواصل فيه منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان انتقاد سياسات حركة طالبان تجاه النساء.
وفي السياق نفسه، جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة العفو الدولية مطالبتهما حركة طالبان بإلغاء جميع القيود المفروضة على تعليم الفتيات، والسماح للنساء والفتيات بالعودة فوراً إلى المدارس والجامعات.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى تحرك عاجل ومنسق من المجتمع الدولي للضغط على حركة طالبان من أجل إعادة فتح مدارس الفتيات.
وأعلنت 23 دولة دعمها مبادرة ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا لمساءلة حركة طالبان أمام محكمة العدل الدولية، وأدانت انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما التمييز القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
والدول الداعمة هي ألبانيا وأندورا وبلجيكا وبلغاريا وتشيلي وكرواتيا وفنلندا وهندوراس وأيرلندا وآيسلندا وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليختنشتاين ولوكسمبورغ وملاوي والمغرب ومولدوفا والجبل الأسود ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
وسبق أن ردت حركة طالبان على قرار ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا بالقول إن اتهامات انتهاك حقوق الإنسان والتمييز القائم على النوع الاجتماعي "مجرد اتهامات". وقال متحدث باسم وزارة خارجية طالبان حينها: "حقوق الإنسان مصونة في أفغانستان، ولا يُمارس أي تمييز ضد أحد".

وذكرت "رويترز"، استناداً إلى مقابلات أجرتها مع عائدين في المناطق الحدودية بولايتي هرات وفراه، أن كثيراً منهم ظلوا بلا عمل لأشهر قبل مغادرة إيران، وأن ارتفاع الأسعار دفعهم إلى اعتبار العودة الخيار الوحيد المتاح أمامهم.
وبحسب رويترز، واستناداً إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني، ارتفعت أسعار المستهلك بنحو 90٪ مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت أسعار المواد الغذائية بنحو 130٪. وأشار التقرير إلى أن تشديد العقوبات والحصار البحري الأميركي أسهما أيضاً في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران.
وأظهرت دراسات للمنظمة الدولية للهجرة أن متوسط دخل الأفغان العائدين حديثاً من إيران انخفض بنحو الثلث مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة، فيما لا يزال 29٪ منهم فقط يملكون مدخرات.
وقال أحمد سعيد، أحد العائدين، لرويترز إن أسرته فرت إلى إيران بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، لكنها عادت الآن إلى أفغانستان شبه خالية الوفاض. وأضاف أن انهيار قيمة الريال الإيراني قضى على أكثر من ثلثي قيمة مدخرات أسرته.
ووفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من مليوني أفغاني إيران خلال العامين الماضيين. وكان معظمهم قد رُحّلوا أو تعرضوا لضغوط للمغادرة قبل موجة العودة الأخيرة خلال الحرب. ولا يزال الترحيل القسري أحد الأسباب الرئيسية للعودة، إلا أن شهادات العائدين وبيانات المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى ارتفاع نسبة النساء والأسر الكاملة بين العائدين حالياً.
وقال عبد الغني قاضي زاده، أحد مسؤولي حركة طالبان في إسلام قلعة، إن ما بين 20 و40 أسرة تعود يومياً طوعاً عبر هذا المعبر الحدودي، مضيفاً أن كثيراً من العمال الأفغان يشكون من عدم حصولهم على أجورهم في إيران، وأن دخولهم لم تعد تكفي لتغطية نفقات المعيشة الأساسية. ولم ترد بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك على طلب رويترز للتعليق.
وبالنسبة إلى النساء والفتيات، تعني العودة مواجهة القيود التي تفرضها حركة طالبان على التعليم والعمل والتنقل مجدداً، إذ تُحرم الفتيات من التعليم بعد الصف السادس ومن الالتحاق بالجامعات، كما تفرض قيود على سفر النساء من دون محرم. وتقول حركة طالبان إنها تراعي حقوق النساء وفق الشريعة الإسلامية.
وقال عبد الجبار، وهو عامل يبلغ من العمر 44 عاماً وعاشت أسرته في إيران قرابة أربعة عقود، إنه عاد إلى أفغانستان بعدما تعرضت قاعدة عسكرية قرب منزله في كرمان لهجمات وتراجعت فرص العمل. وبعد شهرين من عودته، لا يزال عاطلاً عن العمل وتعيش أسرته في منزل طيني مكون من غرفة واحدة.
وقالت ابنته ستايش، البالغة من العمر 15 عاماً والتي تطمح إلى أن تصبح مصممة أزياء، لرويترز: "لو كنت أستطيع، لعدت؛ من أجل دراستي في المدرسة، ومن أجل أصدقائي".
وتحاول بعض الأسر إعادة تأسيس أعمالها في أفغانستان. وأنفق أحمد سعيد ووالدته رضوانة جامي آخر ما تبقى من مدخراتهما على شراء معدات، واستأنفا إنتاج جبن البيتزا الذي كانا يعملان فيه سابقاً في إيران.
لكن جامي قالت إن ابنتها البالغة من العمر 17 عاماً كانت الأكثر تضرراً من العودة بين أفراد الأسرة، وأضافت: "تقول لي باستمرار: أمي، درست ثماني سنوات في المدرسة، والآن لا أفعل سوى البقاء في المنزل".

الإيرانية، فيما أشار آخرون إلى برج ميلاد الظاهر في خلفيتها. وكانت الصورة حقيقية.
والتقطت الصورة المصورة الإيرانية هدى رستمي.
حتى سنوات قليلة مضت، كان مشهد امرأة من دون الحجاب الإلزامي في طهران غريباً إلى هذا الحد، وكان يظهر أحياناً في وسائل الإعلام خارج إيران تحت عنوان "الحريات الخفية".
أما اليوم، فلم يعد الحجاب في إيران إلزامياً فعلياً، فهو لا يزال إلزامياً في قاموس السلطات، لكنه لم يعد كذلك بالنسبة إلى المواطنين العاديين.
وفي المدن الإيرانية الكبيرة والصغيرة، لم يعد مشهد الشابات اللواتي تخلين عن الحجاب الإلزامي، وتركْن نسيم الحرية يمر بين شعورهن، أمراً غير مألوف. ومع ذلك، لا تزال هناك مؤسسات رسمية تعمل على "إرشاد" الناس نحو نمط الحياة الذي يفضله النظام، كما لا يزال القانون الذي يربط "العفاف" والاحتشام بالحجاب نافذاً. ولا يزال متشددون يستخدمون المنابر الرسمية، من منابر المساجد وشاشات التلفزيون إلى قاعة مجلس الشورى الإسلامي، لتوجيه التحذيرات بشأن الحريات التي انتزعها الناس بشق الأنفس.

تاريخ الحجاب الإلزامي في إيران
تظاهرت النساء الإيرانيات في الشهر الأول بعد انتصار الثورة الإسلامية احتجاجاً على فرض الحجاب الإسلامي.
واستمر سعي النساء منذ وقت مبكر إلى انتزاع حرية اختيار لباسهن، فيما سعت الحكومة الإيرانية -التي جاءت مع ثورة النظام الجديد- منذ السنوات الأولى لتأسيسها إلى فرض نمط إلزامي من اللباس على النساء تحت اسم الحجاب الإسلامي.
وفي 6 مارس 1979، بعد أسبوعين من انتصار الثورة الإسلامية، وضع روح الله الخميني قواعد لملابس النساء الإيرانيات، قائلاً: "عليهن الخروج بالحجاب، لا أن يتزينّ ويخرجن". وقال مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذلك الخطاب، الذي نشرت الصحف مضمونه في اليوم التالي: "العمل في الدوائر الحكومية ليس ممنوعاً على النساء، لكن يجب أن يكنّ محجبات بالحجاب الإسلامي".
وعقب نشر هذه التصريحات، خرجت آلاف النساء إلى الشوارع ورددن شعارات مناهضة للحجاب الإلزامي، من بينها: "لا للحجاب، لا للقمع".
وكشفت تلك الاحتجاجات عن خلافات بين قادة إيران بشأن شكل لباس النساء. وأسهمت المعارضة في الشارع والانقسام داخل النظام في تأخير تنفيذ السياسات المتشددة بشأن الحجاب لفترة. ولم يطلق الخميني تصريحات متشددة بشأن الحجاب طوال العامين التاليين، لكنه أمر في مطلع صيف 1980 الرئيس آنذاك أبو الحسن بني صدر بمنع النساء غير الملتزمات بالحجاب الإسلامي من دخول الدوائر الحكومية.
وفي عام 1984، أقر مجلس الشورى الإسلامي قانون العقوبات الإسلامية، الذي نص على أن كل امرأة تظهر في مكان عام من دون الحجاب الإسلامي تتعرض لعقوبة الجلد 72 جلدة. ولا يزال هذا القانون نافذاً في إيران.
ولم يطرأ أي تخفيف على القانون أو موقف الجمهورية الإسلامية بشأن نوع لباس النساء. وما أدى خلال السنوات التالية إلى تغيير المظهر العام للنساء كان مقاومة النساء أنفسهن ومساندة الرجال لهن.
وبلغ تعطش النساء الإيرانيات للحرية حداً دفع النظام نفسه، في محطات مثل الانتخابات والمسيرات الحكومية، إلى محاولة توظيف هذا الحضور لمصلحتها، لإظهار أن مواطنين من شرائح مختلفة ما زالوا مرتبطين بالنظام.

ثورة: مرأة .. حياة .. حرية
شكّلت وفاة مهسا أميني، الشابة التي اعتُقلت بذريعة "سوء ارتداء الحجاب" رغم ارتدائها غطاء للرأس ومعطفاً داكن اللون، ثم توفيت أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، نقطة تحول في نضال النساء الإيرانيات ضد الحجاب الإلزامي.
ومهسا أو جينا أميني، كما كُتب باللغة الكردية على شاهد قبرها الأول، لم تمت، بل أصبح اسمها رمزاً لثورة، هي ثورة "مرأة .. حياة .. حرية".
وفي هذه الثورة، خرج الرجال الإيرانيون إلى الشوارع كتفاً إلى كتف مع النساء، ورددوا شعارات للمطالبة بالقصاص لمهسا، وواجهوا رصاص النظام دفاعاً عن حرية أخواتهم وأمهاتهم وبناتهم من الحجاب الإلزامي.

أما أفغانستان
لا تختلف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كثيراً في موقفها من النساء عن نظيرتها الشرقية، حركة طالبان. وما أتاح المجال للتحول والانفتاح في إيران كان وقوف الرجال إلى جانب النساء، وعدم تجذر المواقف المناهضة للمرأة التي تتبناها الجمهورية الإسلامية داخل المجتمع.
وعلى النقيض من ذلك، فإن أحد العوامل التي جعلت الظروف أكثر تقييداً للنساء في أفغانستان هو عدم مساندة الرجال لهن.
وقد جعل اجتماع القوانين الصارمة التي تفرضها حركة طالبان والتقاليد الاجتماعية المقيّدة، إلى جانب تجاهل غالبية الرجال لمعاناة النساء، أفغانستان أشد سجون النساء قسوة في العالم.