رجل دين إيراني يخاطب السلطات: لا تُدخلوا القوات الوكيلة إلى البلاد

وبحسب التقرير، أعادت حركة طالبان منذ سيطرتها على السلطة عام 2021 فرض عدد من القيود، من بينها الحجاب وتغطية وجوه النساء والعلاقات الاجتماعية بين النساء والرجال، إلا أن تطبيق هذه القواعد وردود فعل السكان عليها تختلف في بعض الجوانب عما كانت عليه خلال حكم الحركة في تسعينيات القرن الماضي.
وأشار التقرير إلى برنامج مسابقات تلفزيوني يحمل اسم "فيكتور آزمون"، تتولى تقديمه امرأة وتشارك فيه نساء يتنافسن ضمن فريقين. وأضاف أن النساء ما زلن يظهرن في برامج تلفزيونية مختلفة، وأن كثيرات منهن يستخدمن الكمامات بدلاً من تغطية وجوههن بالكامل.
وأضاف التقرير أن بعض النساء في كابل يتنقلن في المدينة من دون محرم، ويرتدين حجاباً بسيطاً نسبياً. وقالت مراسلة الإذاعة إنها شاهدت في وسط كابل امرأة تسير بمفردها، وترتدي معطفاً قصيراً وتتحرك بثقة.
وقالت امرأة أفغانية تقيم في كابل، لم يُكشف عن اسمها خشية رد فعل محتمل من حركة طالبان: "سأمشي من دون كمامة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. وسأحافظ على صوتي ما استطعت، وأريد أن أكون مرئية".
ووصفت هذا السلوك بأنه شكل من أشكال المقاومة، وقالت إنها تعتقد أن هذه المقاومة ستؤدي يوماً ما إلى التغيير.
لكن التقرير أشار إلى أن هذه التصرفات تنطوي أيضاً على مخاطر، إذ ينفذ محتسبو الأمر بالمعروف في حركة طالبان من حين إلى آخر حملات تفتيش ومراقبة لتطبيق القواعد.
واعتبر التقرير استمرار عمل بعض صالونات التجميل النسائية مثالاً آخر على الحياة الاجتماعية في كابل. وكانت حركة طالبان قد أمرت عام 2023 بإغلاق نحو ثلاثة آلاف صالون نسائي في كابل ونحو 12 ألفاً في مختلف أنحاء أفغانستان، إلا أن بعض الصالونات لا تزال تعمل سراً، وتنشر إعلانات عبر الإنترنت من دون الكشف عن عناوينها.
وقالت خبيرة تجميل تقيم في كابل، لم يُكشف عن اسمها لأسباب أمنية، إنها تدير صالوناً سرياً داخل منزلها. وأضافت أن هذا العمل "خطير جداً"، وأنها تضطر إلى إدخال الزبونات إلى المنزل وإخراجهن منه سراً حتى لا تلفت انتباه الآخرين.
وبحسب التقرير، أُغلقت دور السينما في كابل، إلا أن السكان ما زالوا يشاهدون الأفلام عبر القنوات التلفزيونية الإيرانية والباكستانية والهندية. كما أن العلاقات العاطفية بين الفتيات والشبان غير مسموح بها رسمياً، لكن التقرير أشار إلى أن هذه العلاقات لا تزال موجودة، وتظهر أحياناً بصورة علنية.
ولا تقتصر القيود الاجتماعية على النساء، إذ أشار التقرير إلى أن الرجال أيضاً ممنوعون من بعض قصات الشعر ذات الطابع الغربي، ومن القمصان الضيقة والملابس القصيرة التي تكشف الركبتين.
وفي المقابل، ازداد إقبال الشباب في كابل على صالات الرياضة وكمال الأجسام والعناية بالمظهر. وقال التقرير إن بعض الرجال، بمن فيهم أفراد من حركة طالبان، يرتادون صالات الرياضة، فيما يتزايد أيضاً استخدام المكملات الغذائية والمنشطات.
وقال الصحفي المستقل المقيم في كابل علي لطيفي إن أحاديث الشباب الأفغان وتطلعاتهم داخل صالات الرياضة في كابل "لا تختلف كثيراً عن تطلعات الشباب المماثلة في الدوحة أو إسطنبول أو كراتشي أو سان فرانسيسكو".
وأضاف لطيفي أن صالات الرياضة والمقاهي والمطاعم والمتاجر كانت من بين الأماكن التي ساد القلق من اختفائها بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، إلا أن ذلك لم يحدث. وبحسب التقرير، يتجه بعض الشباب، إلى جانب كمال الأجسام، إلى زراعة الشعر وعلاجات البشرة وتجميل الوجه، مثل الوخز بالإبر الدقيقة وحقن "البوتوكس".
وأشار التقرير إلى وجود أمل في حدوث تغيير تدريجي لدى الأفغان الذين لا يريدون عودة أفغانستان بصورة كاملة إلى القيود الاجتماعية الصارمة التي كانت مفروضة خلال حكم حركة طالبان في تسعينيات القرن الماضي.
وقال أستاذ المجتمع المدني والديمقراطية في الجامعة الأميركية في أفغانستان عبيد الله بهير: "الأفغان لم يستسلموا"، مضيفاً أن داخل حركة طالبان أيضاً أشخاصاً مستعدين للاستماع وقبول التغيير والتحسن.
وأضاف بهير أن الأمر لن يكون سهلاً، لكن الأفغان سيحاولون من خلال الحوار الوصول إلى نمط حياة يمكنهم قبوله.

الأفغانيات.
وطالبت هذه المنظمات، في رسالة نُشرت عقب الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، بإعداد تقرير خاص عن أوضاع الجماعات والمجتمعات العرقية والدينية واللغوية المهمشة، وعقد حوار تفاعلي بشأن أوضاعها.
كما دعت المنظمات الموقعة على الرسالة مجلس حقوق الإنسان إلى الإسراع في تفعيل آلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان، التي أُنشئت بموجب قرار المجلس رقم 60/2 في أكتوبر 2025، وتوفير التمويل اللازم لها.
وقالت هذه المنظمات إن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة، ازداد سوءاً بدلاً من أن يشهد استقراراً. وأشارت الرسالة إلى الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والضغوط على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن تنفيذ العقوبات البدنية وأحكام الإعدام.
وتضم قائمة الجهات الموقعة على الرسالة عدداً من المؤسسات الحقوقية الدولية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
وشكل وضع النساء والفتيات محوراً رئيسياً في المطالب، إذ قالت المنظمات الموقعة إن الفتيات ما زلن محرومات من التعليم الثانوي والجامعي، فيما تواجه النساء قيوداً واسعة على العمل والحضور في المؤسسات العامة والمشاركة في الحياة الاجتماعية. كما أشارت الرسالة إلى مراسيم وقوانين جديدة صدرت في عام 2026، قالت الجهات الموقعة إنها زادت القيود القانونية المفروضة على النساء.
ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأفغانستان وعدد من خبراء الأمم المتحدة الآخرين القيود المفروضة على النساء والفتيات بمصطلحات من بينها "الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي"، وهي توصيفات استندت إليها أيضاً رسالة المنظمات المدنية.
وأشارت الرسالة كذلك إلى الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان والعودة الواسعة للأفغان من الدول المجاورة ودول أخرى. وحذر الموقعون من أن بعض العائدين، بينهم نساء وأفراد من الأقليات التي تتعرض للضغوط ومدافعون عن حقوق الإنسان وأشخاص مرتبطون بالحكومة الأفغانية السابقة أو بالقوات الأجنبية، قد يواجهون خطر التعرض للاضطهاد وسوء المعاملة.
وفي جانب آخر من الرسالة، أعربت المنظمات عن قلقها من تصاعد الاشتباكات الحدودية بين حركة طالبان وباكستان، وقالت إن الغارات الجوية والقصف عبر الحدود أسفرا عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بمرافق صحية. وطالبت بالالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم انتهاكه.
وأكدت المنظمات الموقعة أن تمديد ولاية المقرر الخاص ضروري لمواصلة توثيق أوضاع حقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى المجتمع الدولي. كما طالبت بالإبقاء على الحوار التفاعلي الخاص بشأن حقوق النساء والفتيات، بمشاركة مباشرة من النساء الأفغانيات.
وفيما يتعلق بآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان، دعت المنظمات إلى تفعيلها سريعاً وتوفير موارد مالية مستدامة لها، وتقديم تقرير عن مسار تفعيلها خلال الدورة الـ64 لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في رسالة مشتركة، نشرت في 18 سبتمبر قبيل انعقاد الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، إن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان تدهورت بدلاً من أن تتحسن، وإن استمرار الرقابة الدولية أمر ضروري.
وطالبت الرسالة المجلس بإعداد تقرير منفصل عن أوضاع الأقليات العرقية والدينية واللغوية والمجتمعات المهمشة، إلى جانب النساء والفتيات، على أن يعقبه حوار تفاعلي خاص بشأنها.
كما دعت المنظمات إلى الإسراع في تفعيل آلية التحقيق المستقلة بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان، التي أُنشئت في أكتوبر 2025 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 60/2.
وقالت الرسالة المشتركة، المنشورة على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري لا تزال مستمرة بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأضافت أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولي الحكومة السابقة والمحتجين وأفراد قوات الأمن السابقة والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون لحركة طالبان يواجهون هذه الانتهاكات.
وأشارت المنظمات أيضاً إلى العقوبات البدنية، بما فيها الجلد، وعمليات الإعدام، وقالت إن هذه العقوبات تُنفذ في إطار إجراءات قضائية تعاني مشكلات خطيرة في ما يتعلق بمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأعربت الرسالة عن القلق إزاء أوضاع الهزارة والإسماعيليين والشيعة وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية واللغوية، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وطالبت برقابة دولية مستقلة على أوضاع حقوقهم.
كما أشارت الرسالة إلى قانون الوعظ الجديد وقانون الإجراءات الجزائية الجديد اللذين أصدرتهما حركة طالبان في عام 2026، وأعربت عن مخاوف بشأن آثارهما على التسامح الديني والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون.
ووصفت الرسالة المشتركة أوضاع النساء والفتيات بأنها أبرز أشكال التمييز الجذري في ظل حكم حركة طالبان.
وقالت إن الفتيات ما زلن محرومات من التعليم الثانوي والعالي، وإن النساء مستبعدات من العمل في قطاعات عديدة ومن الوظائف الحكومية ومن جانب واسع من الحياة العامة، كما يواجهن قيوداً على التنقل والملابس والوصول إلى الأماكن العامة.
وأضافت المنظمات أن بعض اللوائح الأخرى التي أصدرتها حركة طالبان في عام 2026 فرضت مزيداً من القيود على الوضع القانوني للنساء، وأثارت مخاوف جديدة تتعلق بالعنف الأسري والزواج والطلاق والمساواة القانونية للمرأة.
واعتبرت الرسالة هذه القيود جزءاً من سلسلة واسعة من الإجراءات المفروضة على النساء والفتيات منذ عام 2021.
ويشغل ريتشارد بينيت حالياً منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأفغانستان، وقد بدأ مهمته في مايو 2022.
وتناول تقريره الصادر في أغسطس 2026 أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى أغسطس 2026، وراجع سياسات حركة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، ولا سيما آثارها على حقوق الأطفال.
كما أشارت المنظمات الحقوقية في رسالتها المشتركة إلى الأزمة الاقتصادية والإنسانية المستمرة في أفغانستان، وقالت إن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران، وفي كثير من الحالات بصورة قسرية، تزيد الوضع سوءاً.
وتطرقت الرسالة أيضاً إلى ترحيل أفغان من تركيا ودول أوروبية، وقالت إن بعض الأشخاص يُعادون إلى أفغانستان من دون تقييم كاف لاحتياجاتهم المتعلقة بالحماية أو للمخاطر التي قد يواجهونها بعد عودتهم.
وبحسب المنظمات، قد تواجه النساء ومسؤولو الحكومة السابقة والأشخاص المرتبطون بالقوات الأجنبية السابقة وأفراد الأقليات التي تعرضت للاضطهاد والمدافعون عن حقوق الإنسان مخاطر خاصة بعد عودتهم.
كما أشارت الرسالة إلى الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، وقالت إنها أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
وشددت المنظمات على ضرورة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وإجراء تحقيقات كاملة ومحايدة ومستقلة بشأن الانتهاكات المحتملة.
وقالت المنظمات الحقوقية إن ولاية المقرر الخاص مهمة لمراقبة وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في ظل حكم حركة طالبان وتعزيز المساءلة الدولية.
وطالبت بمواصلة إعداد تقارير منفصلة بشأن النساء والفتيات، وإجراء حوارات تفاعلية موسعة في مجلس حقوق الإنسان بما يتيح للنساء الأفغانيات المشاركة مباشرة في هذه النقاشات.
وأكدت الرسالة ضرورة أن تكون النساء الأفغانيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والنساء داخل أفغانستان طرفاً فاعلاً في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل البلاد، وألا يتحدث الآخرون نيابة عنهن في غيابهن.
ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تأخير التفعيل الكامل لآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان.
وطالبت بتوفير موارد كافية ومستدامة لهذه الآلية، ومراعاة قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الأطفال ووجهات نظر الضحايا والناجين خلال عملها.
كما دعت المنظمات إلى دعم الجهود الجارية للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن وثائق المقرر الخاص ونتائج تحقيقاته يمكن أن تشكل مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة لآليات المساءلة الدولية.
وطالبت المنظمات في ختام رسالتها أعضاء مجلس حقوق الإنسان بتبني قرار خلال الدورة الـ63 يتضمن تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بأفغانستان، ومواصلة الرقابة الخاصة على أوضاع النساء والفتيات، وإعداد تقرير منفصل عن الأقليات، والتفعيل الكامل لآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ونائب مستشار الأمن الوطني القطري حمد بن خميس الكبيسي، قد أجريا الأسبوع الماضي زيارتين منفصلتين إلى أفغانستان، والتقيا مسؤولين كباراً في حركة طالبان لبحث التطورات الإقليمية والأمنية.
وقال قانع لشبكة "العربية" إن الوضع في إيران كان أحد محاور هذه اللقاءات، مضيفاً أن تدهور الأوضاع في إيران يمكن أن يؤثر في دول المنطقة، ولا سيما أفغانستان وقطر وتركيا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان أن الأطراف أكدت ضرورة التعاون المشترك من أجل أمن المنطقة واستقرارها، خصوصاً في مجالي مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وقال قانع إن الاشتباكات والتوترات بين أفغانستان وباكستان كانت أيضاً من الموضوعات المهمة التي نوقشت خلال اللقاءات، وإن الأطراف أكدت التزامها مواصلة الجهود المشتركة لحل هذه المشكلة وتحسين العلاقات بين كابل وإسلام آباد.
والتقى إبراهيم قالن في كابل رئيس استخبارات طالبان عبد الحق وثيق، ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، فيما عقد الوفد القطري لقاءات منفصلة مع مسؤولين في حركة طالبان.
وجاءت هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه العلاقات بين حركة طالبان وباكستان توتراً حاداً خلال الأشهر الأخيرة، إذ تتهم إسلام آباد الحركة بإتاحة المجال أمام حركة طالبان باكستان وبعض الجماعات البلوشية المسلحة للنشاط من الأراضي الأفغانية، وهي اتهامات تنفيها حركة طالبان.
وبعد زيارته أفغانستان، توجه رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى باكستان. ولم تعلن السلطات الباكستانية رسمياً زيارة الوفد التركي، فيما أوردتها وسائل إعلام تركية.
وجاءت الزيارة في ظل تصاعد التوترات الأمنية بين حركة طالبان وباكستان واستمرار هجمات الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية الباكستانية.
وفي أحدث هذه الهجمات، أسفر هجوم انتحاري استهدف مسجداً داخل مجمع للشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً. ودخلت سيارة محملة بالمتفجرات إلى مجمع الشرطة، أعقب انفجارها اشتباك مسلح بين المهاجمين وقوات الأمن.
وأعلنت جماعة اتحاد المجاهدين التابعة لحافظ غل بهادر مسؤوليتها عن الهجوم.
وتزعم إسلام آباد مراراً خلال الأشهر الأخيرة أن جماعات مسلحة معارضة لباكستان تستخدم الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات وتنفيذها، فيما تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات وتقول إن انعدام الأمن في باكستان شأن داخلي باكستاني.

وتزعم مصادر استخباراتية باكستانية أن جهاز الاستخبارات الخارجية الهندي "راو"، بالتعاون مع مسؤولين كبار في حركة طالبان، يستخدم الأراضي الأفغانية لتدريب وتمويل وإيواء مسلحين ينفذون هجمات في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.
وذكرت "جي نيوز" الباكستانية أنها اطلعت على وثيقة استخباراتية سرية، تفيد بأن "راو" خصص أكثر من 7.8 مليون دولار لتنسيق هجمات مشتركة بين جيش تحرير بلوشستان وحركة طالبان باكستان. ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل حتى الآن، فيما سبق للهند وحركة طالبان أن نفتا اتهامات مماثلة.
وبحسب "جي نيوز"، تشكلت نحو عام 2025 شبكة تضم "راو" واستخبارات حركة طالبان وقيادات بارزة في الحركة.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للاستخبارات في حركة طالبان، بتوجيه من زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده، سعت إلى ربط جيش تحرير بلوشستان بحركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى، فيما اضطلع "راو" بدور في تنسيق الاجتماعات واستقطاب تمويل خارجي للمسلحين البلوش.
وتزعم الوثيقة أيضاً أن تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية جزء من هذه الشبكة، وأنه جرى إعداده لتنفيذ هجمات داخل باكستان.
وقالت مصادر استخباراتية باكستانية إن حاكم قندهار في حركة طالبان ملا شيرين آخوند التقى، في 26 مايو 2026، ممثلين عن تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية وحركة طالبان باكستان لبحث تأمين الدعم لعمليات المسلحين البلوش.
وبحسب الوثيقة، عُقدت ثلاثة اجتماعات أخرى خلال يوليو. وفي الاجتماع الأول، أعلنت الإدارة العامة للاستخبارات في حركة طالبان، وفقاً للادعاء، دعمها الكامل لأنشطة جيش تحرير بلوشستان داخل باكستان. وفي الاجتماع الثاني، الذي عُقد في مركز تابع لحركة طالبان باكستان في قندهار، زُعم أن جيش تحرير بلوشستان سلّم جماعة الأحرار مبلغ 3.5 مليون أفغاني.
وفي الاجتماع الثالث، الذي جمع رئيس استخبارات حركة طالبان وممثلين عن "راو" خارج أفغانستان، اتُخذ قرار، بحسب الوثيقة، بتمويل هجمات منسقة ينفذها مسلحون بلوش وعناصر حركة طالبان باكستان في بلوشستان، وزُعم أن "راو" ساهم بأكثر من 7.8 مليون دولار في الخطة.
وتشير الوثيقة كذلك إلى عقد اجتماع طارئ في قندهار في 26 أغسطس الماضي.
وقالت المصادر الباكستانية إن الاجتماع ضم شخصيات من جيش تحرير بلوشستان، بينها بشير زيب وخليل بلوش وصفة الله منغل وأنور نظامي ومجيد بلوش، إلى جانب حافظ غل بهادر وملا ميراج الدين وملا أسد وزيرستاني ومجيب الرحمن غجر، من حركة طالبان باكستان والشبكات المرتبطة بها.
وتزعم المصادر أن ممثلي جيش تحرير بلوشستان أعربوا عن قلقهم من نقص العناصر، وحصلوا في المقابل على وعود بتزويدهم بمقاتلين وأسلحة وإمكانات لوجستية من حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية.
كما تشير الوثيقة إلى أمر صادر عن إدارة الثبات والتسجيل والرقابة على بيت المال التابعة لحركة طالبان، يقضي بتسليم أسلحة، بينها بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وذخائر، إلى جهة تسمى "مكتب تنسيق اللاجئين البلوش"، وقال التقرير إن هذه الجهة تُستخدم غطاءً للمسلحين البلوش.
وفي جزء آخر من الوثيقة، زُعم أن مسلحي حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية ينفذون الجزء الأكبر من الهجمات، فيما يتبنى المسلحون البلوش مسؤوليتها. وبحسب المصادر الباكستانية، تهدف هذه الآلية إلى إخفاء دور تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية الخاضع لعقوبات أميركية.
وذكرت الوثيقة هجوم 4 سبتمبر 2026 في منطقة "زيارت" مثالاً على ذلك، إذ أعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عنه رسمياً، فيما تزعم الوثيقة أن حركة طالبان باكستان هي التي نفذته.
كما وصفت المصادر الاستخباراتية الباكستانية ملا ميراج الدين فراهِي، وهو شخصية سابقة في حركة طالبان باكستان، بأنه منسق لنقل العناصر والأسلحة والأموال إلى جيش تحرير بلوشستان، وزعمت أن شباناً من البلوش جرى تجنيدهم حديثاً يتلقون تدريبات في مركز مرتبط بتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، تحت إشراف الملا عبيد الله عاصم.
وقال مسؤولان أمنيان باكستانيان بارزان لـ"جي نيوز" إن نتائج الوثيقة تؤكد مخاوف إسلام آباد القديمة بشأن تسهيل أنشطة مسلحة عبر الحدود، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
واتهمت باكستان خلال السنوات الماضية مراراً الهند وحركة طالبان بدعم جماعات مسلحة واستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل أراضيها، فيما نفت الهند وحركة طالبان هذه الاتهامات.
وسبق لحركة طالبان أن نفت أي ضلوع لها في انعدام الأمن والصراع داخل باكستان، فيما قال مسؤولون باكستانيون إن علاقات بلادهم مع دلهي ليست موجهة ضد أي دولة أخرى.