وزير الخارجية الأميركي يزور أوزبكستان منتصف أكتوبر

وقال دوجاريك، في حديث مع مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" عارف يعقوبي، إن أفغانستان لا تزال من القضايا المهمة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وإن الجهود مستمرة للمساعدة في إخراج البلاد من عزلتها الدولية.
ورداً على سؤال بشأن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة وفريقه تجاه أفغانستان، قال إن عدة مسارات تجري بالتوازي، من بينها "مسار الدوحة"، وعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، والمهام الإنسانية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن الهدف النهائي لهذه الجهود يتمثل في عودة أفغانستان بصورة مسؤولة إلى المجتمع الدولي، مع مراعاة جميع القضايا، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان للنساء والفتيات.
وأشار دوجاريك إلى التحديات الواسعة التي يواجهها الشعب الأفغاني، مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تزال حاضرة إلى جانبه بصورة مباشرة وعلى الأرض.

مطالبات دولية بمنح المرأة حقوقها
وفي فعالية جانبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نساء أفغانستان، قالت نائبة حاكم كابل السابقة وإحدى مؤسسات منظمة "حقوق المرأة أولاً" حنيفة غيروال إن آليات المساءلة المختلفة بشأن أفغانستان يجب أن تواصل عملها بالتزامن، وألا تحل أي منها محل الأخرى.
وطالبت غيروال بتحرك أكثر تنسيقاً من أجل الاعتراف بـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" في القانون الدولي، مشيرة إلى أنه بعد عامين من تحرك أستراليا وألمانيا وكندا وهولندا استناداً إلى المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم تسفر هذه العملية القانونية حتى الآن عن نتائج ملموسة.
وأضافت أن 27 منظمة تقودها نساء أفغانيات ومنظمات دولية أصدرت بياناً مشتركاً دعت فيه إلى اتخاذ الخطوة التالية في هذه العملية القانونية.
وقالت غيروال إن مسار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص، وآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان، تكمل بعضها بعضاً وينبغي أن تعمل جنباً إلى جنب.
وأوضحت أن مسار الاتفاقية يتناول مسؤولية أفغانستان بصفتها طرفاً فيها، فيما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في المسؤولية الجنائية للأفراد، بينما تتولى آلية التحقيق المستقلة جمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحفظها والتحقق منها.
وقالت إن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي والفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي ليسا متطابقين من الناحية القانونية، موضحة أن الأخير يشير إلى نظام مؤسسي من القمع وهيمنة أحد الجنسين على الآخر، يُنشأ بهدف الحفاظ على هذا النظام واستمراره.
وقالت أليس نيلسون، إحدى مؤسسات منظمة "فايتل فويسز" الدولية لتمكين المرأة والناشطة في مجال حقوق النساء، إن المجتمع الدولي مدين لنساء أفغانستان، وعليه أن يرد على شجاعتهن ومقاومتهن بإجراءات عملية.
وأضافت أن نساء أفغانستان، داخل البلاد وخارجها، ناضلن يومياً خلال السنوات الخمس الماضية دفاعاً عن حقوقهن، وأن العالم لا يدين لهن بمجرد التذكير بأوضاعهن، بل باتخاذ خطوات لدعمهن.
وأكدت أن الأرقام المتعلقة بانتهاكات حقوق النساء في أفغانستان ليست مجرد أرقام على الورق، بل تقف خلف كل رقم حياة امرأة ومستقبل سُلب منها، مشددة على ضرورة الاستماع إلى أصوات النساء الأفغانيات في النقاشات والقرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.
وقالت نيلسون إن التركيز يجب أن ينصب على الخطوات المقبلة وأوجه التعاون الضرورية لدعم نساء أفغانستان، مشيرة إلى أن منظمة "فايتل فويسز" تعاونت مع نساء أفغانستان ودعمتهن على مدى الثلاثين عاماً الماضية، وأن دور المرأة في الديمقراطية والسياسة الخارجية كان جزءاً من أنشطة المنظمة لسنوات.
من جانبها، قالت الممثلة الدائمة لألبانيا لدى الأمم المتحدة سويلا يانينا إن المجتمع الدولي أخفق خلال السنوات الخمس الماضية في دعم النساء والفتيات الأفغانيات، وإن أوضاعهن يجب ألا تتحول إلى أزمة منسية.
وأضافت أن خمس سنوات قد تبدو مدة قصيرة بالنسبة إلى بلد، لكنها فترة طويلة في حياة الإنسان، إذ كان يمكن لفتاة خلالها إكمال مرحلة دراسية والاستعداد للمشاركة بشكل أكبر في المجتمع، إلا أن هذه الفرصة حُرمت منها الفتيات الأفغانيات، وفي نهاية المطاف حُرم منها المجتمع الأفغاني بأكمله.
وقالت إن المجتمع الدولي يتحدث منذ خمس سنوات عن أوضاع نساء أفغانستان، لكن رغم ذلك لا تزال آفاق مستقبلهن غير واضحة، مؤكدة أن النساء والفتيات يجب ألا يُنسين، وأن سماع أصوات النساء من داخل أفغانستان بات أكثر صعوبة يوماً بعد يوم.
وفي الفعالية نفسها، دعت فتاة أفغانية تحدثت بصورة مجهولة من داخل أفغانستان بسبب مخاوف أمنية، دول العالم إلى إبقاء مسارات التعليم والحصول على تأشيرات الدراسة مفتوحة أمام النساء والفتيات الأفغانيات.
وقالت إن فتيات أفغانستان محرومات منذ خمس سنوات من التعليم والعديد من الحريات الأساسية، وإن إغلاق المدارس والجامعات حرمهن جزءاً من مستقبلهن.
وأضافت أن النساء والفتيات لا يطالبن بامتيازات خاصة، بل بحقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل والحلم واختيار مستقبلهن.
ودعت دول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والدول المجاورة، إلى إتاحة فرص الحصول على تأشيرات دراسية للنساء والفتيات الأفغانيات، وقالت: "إذا لم نتمكن من الدراسة داخل أفغانستان، فلماذا ينبغي أن تُغلق الأبواب أمامنا خارجها أيضاً؟"
وأكدت أن حرمان فتاة واحدة من التعليم لا يضر بها وحدها، بل يحرم أفغانستان أيضاً جيلاً من النساء اللواتي يمكن أن يصبحن طبيبات ومعلمات وعالمات ومتخصصات.

وإلى صفوف حركة طالبان باكستان.
وبحسب المصادر، فإن وجود عناصر من حركة طالبان الأفغانية في مراكز تدريب حركة طالبان باكستان يشير إلى تداخل بين هياكل الحركتين والبنية التحتية لحركة طالبان باكستان.
وأضافت أن حركة طالبان تدافع عن عناصر حركة طالبان باكستان ومخابئهم بدلاً من تفكيك تلك المراكز عندما تتعرض مخابئ الحركة ومراكزها للاستهداف.
وقالت المصادر إن نشاط الجماعات المسلحة في أفغانستان لا يقتصر على حركة طالبان باكستان، بل يشمل أيضاً تنظيم القاعدة والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية وتنظيم داعش، التي قالت إن لها وجوداً في مناطق من أفغانستان.
وكانت تقارير للأمم المتحدة قد أشارت في وقت سابق إلى استمرار وجود ونشاط هذه الجماعات في أفغانستان.
واتهمت باكستان خلال الأشهر الأخيرة حركة طالبان مراراً بتوفير ملاذات لحركة طالبان باكستان والسماح لها بتنفيذ هجمات ضد باكستان، فيما نفت حركة طالبان هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى.
وقالت المصادر الأمنية الباكستانية إن أكثر من 70٪ من عناصر حركة طالبان باكستان الذين يدخلون باكستان من أفغانستان هم أفغان.
وأضافت أن حركة طالبان زودت مقاتلي حركة طالبان باكستان بأسلحة ومعدات خلفتها القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، من بينها بنادق "إم 4" وبنادق قنص من طراز "ريمنغتون" ومعدات للرؤية الليلية.
وبحسب المعلومات التي قدمتها المصادر الباكستانية، جرى التعرف على هويات 260 مواطناً أفغانياً قُتلوا خلال هجمات و"أنشطة إرهابية في باكستان"، بما في ذلك أسماؤهم وعناوينهم وبيانات أسرهم.
وقالت المصادر إن هذا العدد لا يشمل مجهولي الهوية أو المقاتلين الذين ما زالوا ينشطون، مضيفة أن مراسم تشييع عدد منهم أقيمت في مناطقهم الأصلية داخل أفغانستان.
وادعت المصادر أيضاً أن الأنشطة الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية أدت منذ بداية عام 2026 إلى مقتل 1327 باكستانياً وإصابة 2484 آخرين.
وشنت إسلام آباد خلال الأيام الأخيرة غارات جوية على عدد من قواعد ومراكز حركة طالبان في أفغانستان، رداً على تصاعد الهجمات المسلحة في باكستان. وأعلنت باكستان في 21 سبتمبر استهداف مواقع لمسلحين في كونر وبكتيكا ومقتل 28 شخصاً، فيما قالت حركة طالبان والأمم المتحدة إن ثلاثة مدنيين قُتلوا في كونر.
كما أعلنت باكستان يوم الخميس استهداف 10 مواقع في أفغانستان قالت إنها مرتبطة بتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها. وقالت حركة طالبان إن أربعة مدنيين على الأقل قُتلوا جراء الهجمات الباكستانية الأخيرة في ثلاث ولايات.
ووصفت حركة طالبان الهجمات بأنها انتهاك لسيادة أفغانستان، وأعلنت رداً عليها شن هجمات على مواقع حدودية باكستانية.

والفتيات لا تزال "كارثية".
وفي 25 سبتمبر 2024، تعهدت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا بمحاسبة حركة طالبان على الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في مسار قد يؤدي إلى إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ورحبت منظمات المجتمع المدني بهذه المبادرة، لكنها قالت إنه بعد مرور عامين لا تزال المعلومات المتاحة للرأي العام بشأن مراحلها المقبلة محدودة، مشيرة إلى أن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان يجعل زيادة الشفافية بشأن المسار أكثر أهمية.
وقالت المنظمات، في بيان نُشر الجمعة على موقع منظمة "رواداري"، إن حركة طالبان رسخت بصورة أكبر قمع النساء عبر إصدار أوامر وقوانين جديدة، من بينها "لائحة العقوبات الجزائية للمحاكم" عام 2026. وأضافت أن الأمر المتعلق بالتفريق بين الزوجين شرعن بصورة ضمنية زواج الأطفال وسلب النساء حقهن الأساسي في الاختيار.
وأضاف البيان أن تطبيق قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أدى أيضاً إلى تصاعد القمع والاعتقالات التعسفية للنساء، مشيراً إلى سجن عشرات النساء في ولاية هرات في يونيو 2026 بوصفه أحد الأمثلة المثيرة للقلق. كما حُرمت النساء والفتيات من التعليم والعمل ودخول الأماكن العامة، بما فيها الحدائق والمطاعم.
وأشار البيان إلى أن النساء في أفغانستان يواصلن، رغم المخاطر الجسيمة على حياتهن، مقاومة القيود من خلال وسائل من بينها الفصول الدراسية السرية والشبكات الشعبية. ومع عدم ظهور مؤشرات واضحة حتى الآن على إحراز تقدم في المفاوضات المستندة إلى المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستمرار حركة طالبان في توسيع القيود، دعت المنظمات الدول الأربع إلى الانتقال إلى الخطوة التالية للحفاظ على مصداقية المبادرة، وهي "التحكيم الرسمي".
وقالت وزارة الخارجية الكندية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن كندا تواصل متابعة الشكوى ضد حركة طالبان بسبب قمع النساء والتمييز ضدهن أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مضيفة أنها تعمل مع أستراليا وألمانيا وهولندا على القضية في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما قالت وزارة الخارجية الأسترالية إن أستراليا تواصل، بالتعاون مع شركائها الدوليين ومن بينهم كندا وألمانيا وهولندا، اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة حركة طالبان على الانتهاكات الواسعة للاتفاقية.
وقال متحدث باسم الوزارة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان تسعى، من خلال "حملة متواصلة وممنهجة من القمع"، إلى إقصاء النساء بالكامل من الحياة العامة، مضيفاً أن هذه الإجراءات تعكس "استخفافاً واضحاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان".

وتخزينها.
وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر إن الضربات جاءت رداً على "دخول غير قانوني لطائرات مسيّرة من الأراضي الأفغانية إلى باكستان في 23 سبتمبر"، ووصف ذلك بأنه "انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي الباكستانية"، مضيفاً أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع المسيّرات قبل وصولها إلى أهدافها.
وأضاف تارر أن القوات الباكستانية استهدفت، في إطار ما وصفه بحق الدفاع عن النفس، 10 مواقع بصورة "دقيقة ومدروسة ومتناسبة"، وقال لاحقاً إن "مخابئ الإرهابيين وبنيتهم التحتية الداعمة، بما في ذلك مواقع إطلاق الطائرات المسيّرة وتخزينها في 10 مواقع بمناطق خاضعة لسيطرة حركة طالبان في أفغانستان، دُمرت بالكامل".
وأكد أن الأهداف مرتبطة بهجمات ضد مدنيين داخل باكستان، إضافة إلى "المحاولة الفاشلة" لإدخال طائرات مسيّرة إلى البلاد في 23 سبتمبر، مشيراً إلى أن باكستان ستواصل الدفاع عن وحدة أراضيها وحماية مواطنيها وممتلكاتهم من التهديدات التي قال إنها تصدر عن جماعات مسلحة تحظى بالدعم والإيواء من الخارج.
ولم تحدد باكستان المواقع الدقيقة للأهداف العشرة أو حجم الخسائر الناجمة عن الغارات، إلا أن الصور التي نشرها تارر أظهرت استهداف مناطق في قندهار وبكتيا وخوست.
وفي قندهار، قالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الغارة استهدفت منطقة تُعرف باسم "سراي ملا صاحب" ضمن نطاق القطاع الأمني التاسع في المدينة، حيث تتمركز القوات الخاصة التابعة لزعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده.
وبحسب المصادر، كانت المنطقة مقراً سابقاً لإقامة مؤسس حركة طالبان ملا محمد عمر، وتضم حالياً مدرسة ومراكز تعليمية وعسكرية، إضافة إلى موقع لتدريب قوات مكلفة بحماية هبة الله آخوندزاده.
وقالت المصادر إن الغارة وقعت نحو الساعة 3:30 فجراً وأسفرت عن مقتل ستة مدنيين وإصابة عدد آخر نُقلوا إلى مستشفى ميرويس، فيما قال شهود إنهم سمعوا صوت مقاتلات أعقبه انفجار شديد واندلاع حريق في الموقع، وإن دوي الانفجار سُمع على بعد عدة كيلومترات.
وكان متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قد قال في وقت سابق إن القوات الباكستانية استهدفت نحو الساعة الثالثة فجراً منطقة صحراوية في قندهار وإن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، قبل أن يعلن لاحقاً مقتل أربعة مدنيين في الغارات على قندهار وبكتيا وخوست.
وفي بكتيا، قال مصدر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إحدى الغارات استهدفت قاعدة عسكرية تابعة لحركة طالبان في مدينة غرديز.
وفي خوست، قال المتحدث باسم حاكم طالبان مستغفر غربز إن الغارات استهدفت مخيم غلان في مديرية غربز ومناطق قرب مركز خوست، إضافة إلى مناطق في مديرية إسماعيل خيل ومندوزي، مؤكداً عدم وقوع خسائر بشرية في الولاية.
ووصف مجاهد الغارات بأنها "عدوان ظالم" و"عمياء وجبانة"، وقال إنها تمثل "عدواناً واضحاً وجريمة"، محذراً من أن "مثل هذه الأعمال غير المحسوبة والوقحة والبغيضة" ستثير غضب الشعب الأفغاني وستكون لها "عواقب وخيمة" على العسكريين الباكستانيين.
وأضاف أن حركة طالبان ستتخذ موقفاً حازماً إزاء ما وصفه بـ"تجاوزات النظام العسكري الباكستاني الوقحة"، وستقدم "الرد المناسب"، كما نفى الرواية الباكستانية بشأن إطلاق طائرات مسيّرة من أفغانستان، ووصفها بأنها "شائعة" تستخدم لتبرير الغارات الجوية.

الخاضعين للعقوبات.
وبحسب شبكة "العربية"، أصدر القاضي أمير علي في 26 أغسطس 2026 حكماً لصالح الحكومة الأميركية، رافضاً طلب نبي زاده، ونُشر الحكم في 19 سبتمبر 2026.
وقالت المحكمة إن نبي زاده لم يتمكن من إثبات أن قرار وزارة الخزانة فرض عقوبات عليه، ثم رفض طلبه حذف اسمه من القائمة، كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون.
وخلال نظر القضية، راجع القاضي السجلات الإدارية، إضافة إلى معلومات سرية قدمتها الحكومة الأميركية إلى المحكمة بصورة غير علنية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نبي زاده في مايو 2022، واتهمته واشنطن بتقديم دعم مالي ومادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب الوثائق، أدى نبي زاده دوراً في بيع النفط الإيراني ونقله، وجمع عائدات لأشخاص مرتبطين بفيلق القدس، وتحويل أموال إلى الحرس الثوري.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه جزء من شبكة تعمل في بيع النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات وتوفير مصادر تمويل لفيلق القدس وحزب الله اللبناني.
وطلب نبي زاده، المولود في بلخ، من وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر 2022 مراجعة قرارها وحذف اسمه من قائمة العقوبات، لكن طلبه رُفض في مارس 2024، وقالت الوزارة إن المعلومات المتاحة لا تزال تبرر استمرار فرض العقوبات عليه.
وعقب ذلك، رفع نبي زاده دعوى أمام محكمة فدرالية أميركية ضد الحكومة، وطعن في أصل العقوبات وفي قرار وزارة الخزانة رفض طلب حذف اسمه من القائمة.
وفي موازاة هذه القضية، نشرت القناة 14 الإسرائيلية، استناداً إلى مصادر أمنية ووثائق، تقارير بشأن علاقات مالية وتجارية بين نبي زاده وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.
وزعمت القناة أن قاآني، بالتعاون مع كمال الدين وزكية نبي زاده، أخرج نحو 700 مليون دولار من أصول الحرس الثوري من إيران. كما ادعت أن زكية نبي زاده أدت دوراً في نقل أموال من إيران إلى روسيا.
وادعت القناة 14 أيضاً أن رئيس جهاز حماية استخبارات الحرس الثوري مجيد خادمي استجوب قاآني، وطالب بنقل نبي زاده وزوجته إلى إيران.
وفي تقرير آخر، زعمت الشبكة الإسرائيلية أن إيران وحركة طالبان أنشأتا "شبكة مالية وعسكرية" سرية. وبحسب التقرير، سعى مسؤولون إيرانيون إلى إنشاء مسار آمن للخروج الاضطراري عبر أفغانستان، إضافة إلى الحصول على دعم عسكري من طالبان.
وقالت القناة 14 إن الدبلوماسي البارز في وزارة الخارجية الإيرانية محمد إبراهيم طاهريان فرد، تولى إلى جانب كمال الدين نبي زاده، إدارة هذه الأنشطة.
وكان طاهريان الممثل الخاص لإيران لشؤون أفغانستان خلال رئاسة حسن روحاني، ويُعد من الدبلوماسيين الإيرانيين المعروفين لدى السياسيين الأفغان.
وقالت مصادر استخباراتية استندت إليها القناة 14 إن طاهريان ونبي زاده عقدا، مطلع يناير، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في إيران، اجتماعات سرية مع مسؤولين في حركة طالبان داخل أفغانستان.
ولم ترد هذه الادعاءات في حكم المحكمة الفدرالية الأميركية، الذي ركز على الأنشطة المنسوبة إلى نبي زاده في بيع النفط الإيراني ونقله وتحويل العائدات لصالح فيلق القدس.
وأثارت زيارات نبي زاده إلى أفغانستان ولقاءاته مع مسؤولين في حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة انتقادات من عدد من السياسيين ومعارضي طالبان، كما نشرت وسائل إعلام أفغانية تقارير عن أنشطته المالية والقضايا المرتبطة به.
وكان نبي زاده قد نفى سابقاً، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، الاتهامات الأميركية بشأن ارتباطه بفيلق القدس، وقال إن واشنطن فرضت عليه العقوبات في إطار ضغوطها على روسيا.
وبعد رفض طلب نبي زاده، سيبقى اسمه على قائمة العقوبات الأميركية. ويؤدي الإدراج على هذه القائمة إلى تجميد أصول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات الواقعة ضمن الاختصاص القضائي الأميركي، كما يُحظر على الأشخاص الأميركيين التعامل معهم.