وقال دوجاريك، في حديث مع مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" عارف يعقوبي، إن أفغانستان لا تزال من القضايا المهمة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وإن الجهود مستمرة للمساعدة في إخراج البلاد من عزلتها الدولية.
ورداً على سؤال بشأن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة وفريقه تجاه أفغانستان، قال إن عدة مسارات تجري بالتوازي، من بينها "مسار الدوحة"، وعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، والمهام الإنسانية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن الهدف النهائي لهذه الجهود يتمثل في عودة أفغانستان بصورة مسؤولة إلى المجتمع الدولي، مع مراعاة جميع القضايا، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان للنساء والفتيات.
وأشار دوجاريك إلى التحديات الواسعة التي يواجهها الشعب الأفغاني، مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تزال حاضرة إلى جانبه بصورة مباشرة وعلى الأرض.
مطالبات دولية بمنح المرأة حقوقها
وفي فعالية جانبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نساء أفغانستان، قالت نائبة حاكم كابل السابقة وإحدى مؤسسات منظمة "حقوق المرأة أولاً" حنيفة غيروال إن آليات المساءلة المختلفة بشأن أفغانستان يجب أن تواصل عملها بالتزامن، وألا تحل أي منها محل الأخرى.
وطالبت غيروال بتحرك أكثر تنسيقاً من أجل الاعتراف بـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" في القانون الدولي، مشيرة إلى أنه بعد عامين من تحرك أستراليا وألمانيا وكندا وهولندا استناداً إلى المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم تسفر هذه العملية القانونية حتى الآن عن نتائج ملموسة.
وأضافت أن 27 منظمة تقودها نساء أفغانيات ومنظمات دولية أصدرت بياناً مشتركاً دعت فيه إلى اتخاذ الخطوة التالية في هذه العملية القانونية.
وقالت غيروال إن مسار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص، وآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان، تكمل بعضها بعضاً وينبغي أن تعمل جنباً إلى جنب.
وأوضحت أن مسار الاتفاقية يتناول مسؤولية أفغانستان بصفتها طرفاً فيها، فيما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في المسؤولية الجنائية للأفراد، بينما تتولى آلية التحقيق المستقلة جمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحفظها والتحقق منها.
وقالت إن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي والفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي ليسا متطابقين من الناحية القانونية، موضحة أن الأخير يشير إلى نظام مؤسسي من القمع وهيمنة أحد الجنسين على الآخر، يُنشأ بهدف الحفاظ على هذا النظام واستمراره.
وقالت أليس نيلسون، إحدى مؤسسات منظمة "فايتل فويسز" الدولية لتمكين المرأة والناشطة في مجال حقوق النساء، إن المجتمع الدولي مدين لنساء أفغانستان، وعليه أن يرد على شجاعتهن ومقاومتهن بإجراءات عملية.
وأضافت أن نساء أفغانستان، داخل البلاد وخارجها، ناضلن يومياً خلال السنوات الخمس الماضية دفاعاً عن حقوقهن، وأن العالم لا يدين لهن بمجرد التذكير بأوضاعهن، بل باتخاذ خطوات لدعمهن.
وأكدت أن الأرقام المتعلقة بانتهاكات حقوق النساء في أفغانستان ليست مجرد أرقام على الورق، بل تقف خلف كل رقم حياة امرأة ومستقبل سُلب منها، مشددة على ضرورة الاستماع إلى أصوات النساء الأفغانيات في النقاشات والقرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.
وقالت نيلسون إن التركيز يجب أن ينصب على الخطوات المقبلة وأوجه التعاون الضرورية لدعم نساء أفغانستان، مشيرة إلى أن منظمة "فايتل فويسز" تعاونت مع نساء أفغانستان ودعمتهن على مدى الثلاثين عاماً الماضية، وأن دور المرأة في الديمقراطية والسياسة الخارجية كان جزءاً من أنشطة المنظمة لسنوات.
من جانبها، قالت الممثلة الدائمة لألبانيا لدى الأمم المتحدة سويلا يانينا إن المجتمع الدولي أخفق خلال السنوات الخمس الماضية في دعم النساء والفتيات الأفغانيات، وإن أوضاعهن يجب ألا تتحول إلى أزمة منسية.
وأضافت أن خمس سنوات قد تبدو مدة قصيرة بالنسبة إلى بلد، لكنها فترة طويلة في حياة الإنسان، إذ كان يمكن لفتاة خلالها إكمال مرحلة دراسية والاستعداد للمشاركة بشكل أكبر في المجتمع، إلا أن هذه الفرصة حُرمت منها الفتيات الأفغانيات، وفي نهاية المطاف حُرم منها المجتمع الأفغاني بأكمله.
وقالت إن المجتمع الدولي يتحدث منذ خمس سنوات عن أوضاع نساء أفغانستان، لكن رغم ذلك لا تزال آفاق مستقبلهن غير واضحة، مؤكدة أن النساء والفتيات يجب ألا يُنسين، وأن سماع أصوات النساء من داخل أفغانستان بات أكثر صعوبة يوماً بعد يوم.
وفي الفعالية نفسها، دعت فتاة أفغانية تحدثت بصورة مجهولة من داخل أفغانستان بسبب مخاوف أمنية، دول العالم إلى إبقاء مسارات التعليم والحصول على تأشيرات الدراسة مفتوحة أمام النساء والفتيات الأفغانيات.
وقالت إن فتيات أفغانستان محرومات منذ خمس سنوات من التعليم والعديد من الحريات الأساسية، وإن إغلاق المدارس والجامعات حرمهن جزءاً من مستقبلهن.
وأضافت أن النساء والفتيات لا يطالبن بامتيازات خاصة، بل بحقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل والحلم واختيار مستقبلهن.
ودعت دول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والدول المجاورة، إلى إتاحة فرص الحصول على تأشيرات دراسية للنساء والفتيات الأفغانيات، وقالت: "إذا لم نتمكن من الدراسة داخل أفغانستان، فلماذا ينبغي أن تُغلق الأبواب أمامنا خارجها أيضاً؟"
وأكدت أن حرمان فتاة واحدة من التعليم لا يضر بها وحدها، بل يحرم أفغانستان أيضاً جيلاً من النساء اللواتي يمكن أن يصبحن طبيبات ومعلمات وعالمات ومتخصصات.
