الحكم على رجل أفغاني في الولايات المتحدة بالسجن 35 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال

السابقين قرب خط ديورند.
وقال متقي، في كلمته أمام الاجتماع التشاوري الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، إن مرحلة الحرب في البلاد انتهت وإن الأمن بات مستقراً في جميع أنحاء أفغانستان.
وأضاف أن مؤسسات السلطة تعززت، وأن أفغانستان انتقلت من مرحلة الحرب الطويلة وعدم الاستقرار، التي أثارت مخاوف أمنية إقليمية ودولية، نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وأوضح أن مفهوم الأمن لم يعد مقتصراً على الجانب العسكري، بل بات مرتبطاً بصورة مباشرة بالاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والغذاء والمعلومات والاستقرار الاجتماعي والربط الإقليمي.
وقال متقي إن حركة طالبان ترى أن مستقبل المنطقة يجب أن يقوم على الأمن المشترك والتكامل الاقتصادي والربط الإقليمي والحوار والتفاهم، بدلاً من التنافس الأمني والضغوط.
وأضاف أن الحركة حاربت تنظيم داعش والجماعات الأخرى التي تعتبرها تهديداً لأمن أفغانستان والمنطقة، وجعلت مكافحة المخدرات جزءاً أساسياً من سياستها الأمنية.
وأكد أن تهديدات داعش والشبكات التخريبية وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة لا تقتصر على حدود دولة واحدة، وأن مواجهتها تتطلب تعاوناً إقليمياً.
وقال إن أفغانستان مستعدة للتعاون مع دول المنطقة في أمن الحدود ومكافحة التهريب والحد من المخدرات.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع باكستان، قال متقي إن أفغانستان تؤمن بالحوار والدبلوماسية لحل المشكلات، لكنه اتهم ما وصفه بـ"النظام العسكري الباكستاني" باستخدام اللغة العسكرية وحدها في التعامل مع أفغانستان بدلاً من التفاهم السياسي.
وأضاف أن الخلافات بين البلدين يجب أن تُحل عبر الحوار والدبلوماسية، متهماً باكستان بمحاولة زعزعة الأمن في أفغانستان من خلال الاستعانة بجنود من النظام الأفغاني السابق وتنظيم داعش.
وادعى متقي أن باكستان جمعت آلاف الجنود السابقين قرب خط ديورند بهدف تقويض الأمن في أفغانستان، مشيراً إلى بدخشان ونورستان ومناطق أخرى باعتبارها أمثلة على ما وصفه بفشل هذه المحاولات.
وأكد أن حركة طالبان تدير سياستها الداخلية والخارجية بصورة مستقلة، ولن تتخلى عن نهجها الأساسي تحت أي ضغوط، معتبراً الدفاع عن أفغانستان في مواجهة أي اعتداء "حقاً مشروعاً".
وفي الجانب الاقتصادي، قال متقي إن أفغانستان مرت بظروف اقتصادية صعبة، لكنها تشهد حالياً مؤشرات على الاستقرار وإعادة البناء.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية للسنة المالية 1404 الهجرية الشمسية تظهر تعافياً تدريجياً للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5٪، واستمرار مسار التعافي الذي بدأ عام 1402 بنمو بلغ 2.3٪.
وقال إن حركة طالبان تركز على الإنتاج والصناعة والزراعة والصادرات واستثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتجارة والاستثمار بدلاً من المساعدات.
وبحسب متقي، بلغت قيمة تكوين رأس المال الثابت في السنة المالية 1404 نحو 286.5 مليار أفغاني، فيما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي من 17٪ إلى 21.5٪.
ودعا دول المنطقة إلى زيادة الاستثمار والمشاركة الاقتصادية في أفغانستان، وقال إن بلاده لا تسعى فقط إلى تحقيق الاستقرار داخل اقتصادها، بل إلى ربطه باقتصادات المنطقة.
وأشار إلى مشاريع "تابي" و"تاب" و"كاسا-1000" والسكك الحديدية العابرة لأفغانستان ومشاريع إقليمية أخرى، قائلاً إن أفغانستان يجب ألا تكون ساحة للتنافس الإقليمي، بل نقطة اتصال للتعاون بين دول المنطقة.
ودعا متقي إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بهدف تحويل أفغانستان إلى مركز مهم للتعاون الاقتصادي والربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا ومناطق أخرى.
وأضاف أن السياسة الخارجية لحركة طالبان تقوم على "الأبواب المفتوحة، والتعامل المتوازن، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، ولا تعتبر علاقة أفغانستان مع دولة ما تعبيراً عن العداء أو المعارضة لدولة أخرى.
وفي ملف المخدرات، قال متقي إن مكافحة المخدرات تمثل جزءاً مهماً من أمن المنطقة، وإن زراعة الخشخاش وإنتاجه داخل أفغانستان انخفضا إلى مستوى "يقارب الصفر".
وأضاف أن قضية المخدرات ليست شأناً أفغانياً داخلياً فقط، بل قضية إقليمية ودولية، مدعياً أن زراعة المخدرات على الجانب الآخر من خط ديورند ارتفعت إلى مستويات قياسية، وأن شبكات التهريب تواصل أنشطتها عبر مسارات أخرى في الدول المجاورة.
ودعا دول المنطقة إلى تعزيز التعاون الأمني والفني والاقتصادي المشترك في مجال مكافحة المخدرات.

وحديث بعضهم عن "الانتقام".
وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت الغارات الباكستانية عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين، معظمهم أطفال، وإصابة تسعة آخرين.
وكانت حركة طالبان أعلنت في البداية مقتل تسعة مدنيين وإصابة 11 آخرين، فيما قال الجيش الباكستاني إنه استهدف مخابئ تابعة لحركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان، وإن عملياته أسفرت عن مقتل 22 مسلحاً، وهي رواية نفتها حركة طالبان.
ووصف متحدثون باسم حركة طالبان الغارات بأنها انتهاك لسيادة أفغانستان، مؤكدين أن الرد عليها "حتمي".
وفي أحدث موقف للحركة، قال وزير الخارجية في حركة طالبان أمير خان متقي، الاثنين، خلال الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو"، إن أفغانستان تؤمن بحل مشكلاتها مع باكستان عبر الحوار والدبلوماسية، لكنه اتهم الجيش الباكستاني باستخدام "اللغة العسكرية" بدلاً من التفاهم السياسي في علاقاته مع كابل.
وأضاف متقي أن الخلافات بين البلدين يجب أن تُحل عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدفاع عن أفغانستان في مواجهة أي اعتداء "حق مشروع".
واتهم متقي باكستان بمحاولة زعزعة الأمن في أفغانستان من خلال الاستعانة بجنود من النظام الأفغاني السابق وتنظيم داعش، وادعى أن إسلام آباد جمعت آلاف الجنود السابقين قرب خط ديورند بهدف تقويض الأمن في البلاد، مشيراً إلى بدخشان ونورستان ومناطق أخرى.
ولا تعد الغارات الأخيرة حادثة منفردة، إذ نفذت باكستان خلال الأشهر الماضية عدة ضربات داخل أفغانستان، فيما دأبت حركة طالبان على انتقاد الهجمات الباكستانية على مناطق أفغانية.
وفي إحدى الهجمات السابقة في 24 سبتمبر، استُهدفت مناطق في قندهار وبكتيا وخوست، وقالت حركة طالبان إن أربعة مدنيين قتلوا فيها. وتكتسب قندهار أهمية خاصة لكونها مركز الثقل الرئيسي لقيادة الحركة ومقر إقامة زعيمها هبة الله آخوندزاده.
وعقب الغارات الأخيرة، استدعت وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان القائم بأعمال السفارة الباكستانية في كابل، وقدمت احتجاجاً رسمياً على ما وصفته بـ"العدوان وانتهاك المجال الجوي الأفغاني".
كما نفت حركة طالبان اتهامات إسلام آباد لجماعات مسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، فيما تؤكد الأخيرة أن عملياتها العسكرية تأتي رداً على تهديدات أمنية مصدرها الأراضي الأفغانية.
ويطرح استمرار غياب الرد العسكري سؤالاً بشأن قدرة حركة طالبان على الدخول في مواجهة مباشرة مع باكستان، في ظل الفارق الكبير بين القدرات العسكرية للطرفين.
وقال الباحث في الشؤون الأمنية جواد برديا لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان تواجه اليوم، بصفتها سلطة حاكمة، جيشاً نظامياً ومجهزاً، وإن الدخول في مواجهة مباشرة معه قد يرتب عليها كلفة كبيرة.
وأضاف أن قوات طالبان تمتلك خبرة واسعة في حرب العصابات، إلا أن مواجهة جيش نظامي يمتلك قوة جوية تتطلب قدرات لا تتوافر لدى الحركة، مشيراً إلى أن أي تحرك عسكري متسرع قد يمنح باكستان مبرراً لشن مزيد من الهجمات.
وتمتلك باكستان قوة جوية ومعدات ثقيلة وهيكلاً عسكرياً نظامياً، بينما استولت حركة طالبان بعد سقوط النظام السابق على جزء من المعدات والطائرات التي تركتها القوات الأفغانية، إلا أن تشغيلها وصيانتها يتطلبان تدريباً متخصصاً وقطع غيار وبنية فنية.
كما تفتقر الحركة إلى قوة جوية تضاهي الجيش الباكستاني وشبكة دفاع جوي مماثلة، ما يحد من خياراتها للرد العسكري التقليدي.
ويرى برديا أن التهديدات العسكرية الصادرة عن حركة طالبان يجب تقييمها في ضوء هذه القيود، محذراً من أن تحول التوتر إلى حرب تقليدية واسعة سيضع الحركة أمام تحديات كبيرة في الدفاع عن مواقعها ومنشآتها والمجال الجوي الأفغاني.
وفي ظل هذا التفاوت، قد لا يعني "الرد المحسوب" بالضرورة شن هجوم مباشر وواسع، بل البحث عن وسيلة للرد من دون الانجرار إلى حرب لا تمتلك الحركة القدرة على إدارتها.
وقال الباحث في العلاقات الدولية واسع رحماني لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان لا تملك قدرات عسكرية تقليدية مماثلة لتلك التي يمتلكها الجيش الباكستاني، ولا تستطيع تنفيذ رد جوي مماثل أو الاعتماد على منظومات صاروخية ودفاعية قادرة على تحقيق ردع تقليدي.
وأضاف أن وسائل غير تقليدية، بينها جماعات مثل حركة طالبان باكستان، قد تدخل في الحسابات الأمنية للحركة، إلا أن اللجوء إليها لن يكون خياراً بلا كلفة.
وأوضح أن استخدام جماعات مسلحة للضغط على باكستان قد يمنح إسلام آباد ذريعة لتوسيع عملياتها داخل أفغانستان، إلى جانب زيادة الضغوط الإقليمية والدولية على حركة طالبان.
وتتهم باكستان حركة طالبان بالسماح لحركة طالبان باكستان بالعمل من الأراضي الأفغانية ودعمها، وهي اتهامات تنفيها الحركة باستمرار.
وفي مؤشر على التحفظ إزاء التصعيد، قال وزير إحياء وتنمية الريف في حركة طالبان عبد اللطيف منصور، الأحد، خلال افتتاح طريق في بدخشان، إن سفك دماء الباكستانيين "غير جائز"، وإن الرد على مقتل الأبرياء يجب ألا يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا.
وقال منصور إن المشاعر يجب ألا تصل إلى حد "قتل مزيد من المسلمين ظلماً"، مضيفاً في الوقت نفسه أن على حركة طالبان بناء نظام قادر على الاعتماد على نفسه والدفاع عن الأفغان و"تحييد من يلحق الضرر داخل بلده".
وأضاف أن الحركة لم تصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل، وأن عليها إيجاد سبيل "للانتقام للأفغان" من دون التسبب في مزيد من إراقة الدماء.
ولا تقتصر حسابات حركة طالبان على الجانب العسكري، إذ تعتمد أفغانستان على طرق تجارية تمر عبر باكستان في جزء مهم من تجارتها الخارجية، ما يجعل أي تصعيد بين البلدين مرشحاً للتأثير على حركة البضائع والعبور عبر المنافذ الحدودية.
وقال الباحث الاقتصادي شهيم أحمدي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن اعتماد أفغانستان على طرق التجارة الباكستانية قد يكون أحد العوامل المؤثرة في قرار حركة طالبان بشأن شكل الرد على إسلام آباد.
وأضاف أن إغلاق الحدود يمكن أن يلحق خسائر كبيرة بالتجار والمنتجين الأفغان، خصوصاً مصدري المنتجات الزراعية، كما قد يؤدي اضطراب تدفق السلع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية.
وأشار إلى أن باكستان تمتلك أيضاً أوراق ضغط مرتبطة بالمهاجرين الأفغان، إلى جانب الأدوات العسكرية والاقتصادية التي قد تستخدمها في حال تصاعد التوتر.
وبعد خمسة أيام على الغارات، لا تزال حركة طالبان أمام معادلة تجمع بين رغبتها في الرد دفاعاً عن موقفها بشأن سيادة أفغانستان، ومحاولة تجنب مواجهة قد تتجاوز قدراتها العسكرية والاقتصادية.
واقتصرت تحركات الحركة حتى الآن بصورة أساسية على المسار السياسي والدبلوماسي، من خلال استدعاء الدبلوماسي الباكستاني وإدانة الهجمات والتعهد بالرد، فيما جاءت دعوة متقي إلى الحوار والدبلوماسية لتؤكد استمرار غياب أي رد عسكري مباشر ومماثل.

فيما شدد على رفض موسكو نشر أي بنية تحتية عسكرية لحلف شمال الأطلسي في البلاد أو الدول المجاورة.
وقال لافروف، في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، إن الآلية التي انطلقت عام 2016 تجمع الدول الراغبة في إقامة تعاون متكافئ ومفيد مع الشعب الأفغاني، وتتيح مناقشة القضايا الراهنة مع كابل، بما في ذلك المساعدات الدولية لأفغانستان.
وأضاف أن أغسطس الماضي صادف مرور خمس سنوات على ما وصفه بـ"تحرير البلاد من الاحتلال الغربي الذي استمر عقدين"، قائلاً إن "الآلة العسكرية القوية للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي هُزمت، وأجبرت روح القتال والصمود لدى الأفغان المحتلين على الفرار".
وأشار إلى أن حركة طالبان سيطرت على أراضي أفغانستان عقب وصولها إلى السلطة، مضيفاً أنه "يجب الاعتراف بأنها تدير البلاد بنجاح نسبي".
وقال لافروف إن قوات الأمن التابعة لطالبان تخوض "مواجهة لا هوادة فيها ضد داعش والجماعات الإرهابية الأخرى"، مشيراً إلى مقتل مئات المسلحين وإحباط عدد من الهجمات، بينها هجمات استهدفت مواطنين أجانب وبعثات دبلوماسية.
وأضاف: "من مصلحتنا المشتركة المساهمة في تعزيز قدرات كابل في مكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدات المادية والفنية والخبرات، والحفاظ على الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية".
وفي ملف المخدرات، قال وزير الخارجية الروسي إن الإجراءات التي تتخذها السلطات في أفغانستان لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بدأت تحقق نتائج، مشيراً إلى تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي تفيد بانخفاض إنتاج المخدرات في البلاد بنسبة 90٪ منذ عام 2022.
وانتقد لافروف العقوبات الغربية المفروضة على حركة طالبان، قائلاً إن الاقتصاد الأفغاني يواصل النمو رغم ما وصفه بـ"ضغوط العقوبات الشديدة" وقطع أفغانستان عن النظام المالي الدولي وتجميد الأصول المصرفية للبلاد تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضاف أن السلطات الأفغانية أكدت التزامها بمشروعات الطاقة الإقليمية، ومن بينها مشروع خط أنابيب الغاز "تابي"، كما أجرت إصلاحات ضريبية وعززت قوانين مكافحة الفساد وعملت على تنشيط القطاع الصناعي.
وبحسب لافروف، افتُتح نحو 170 مصنعاً جديداً في أفغانستان، كما أُعد برنامج مدته خمس سنوات لتطوير قطاع الكهرباء، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية لأفغانستان مع أكثر من 100 دولة نحو 14 مليار دولار خلال العام الماضي.
وفي المقابل، أقر وزير الخارجية الروسي باستمرار صعوبة الوضع الإنساني، وقال إن أكثر من 17 مليون أفغاني، أي نحو نصف السكان، سيواجهون نقصاً في الغذاء خلال الشتاء المقبل، فيما سيصل عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية إلى 22 مليون شخص، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وأكد أن روسيا ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مشيراً إلى أن شحنة جديدة من المساعدات الروسية ستصل إلى البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وفي ختام كلمته، شدد لافروف على رفض موسكو إقامة أي بنية تحتية عسكرية لحلف شمال الأطلسي داخل أفغانستان أو الدول المجاورة لها.
وقال: "أؤكد مجدداً الرفض القاطع لنشر البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو على أراضي أفغانستان والدول المجاورة لها تحت أي ذريعة"، مضيفاً أن التجربة التاريخية أثبتت أن مثل هذا الوجود "كان مصدراً لعدم الاستقرار وأدى إلى تصاعد النزاعات".
وأعرب لافروف عن ثقته بأن اجتماع "صيغة موسكو" سيسهم في تعزيز تطور أفغانستان بوصفها دولة مستقلة ومستقرة، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيتولى كول متابعة ملفات المواطنين الأميركيين المحتجزين في دول مختلفة، والتفاوض مع الحكومات والجماعات المختلفة من أجل إطلاق سراحهم. ويوجد عدد من الأميركيين قيد الاحتجاز في أفغانستان وروسيا والصين وإيران.

وأكدت إدارة ترامب مراراً أن إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين بصورة غير قانونية في دول أخرى يُعد من أولوياتها.

وبحسب مسؤولين أميركيين، يوجد حالياً ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أميركيين في سجون طالبان. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت لأفغانستان إنترناشيونال، بعد إدراج إدارة طالبان ضمن قائمة الجهات المسؤولة عن عمليات الاحتجاز غير القانوني، إن على طالبان إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين.

كما دعت الوزارة طالبان إلى إنهاء ما وصفته بـ«دبلوماسية الرهائن»، محذرة من أنها ستواجه عواقب في حال عدم القيام بذلك.

وبحسب بيانات مؤسسة فولي، يوجد أيضاً عدد من المواطنين الأميركيين قيد الاحتجاز في دول حليفة أو شريكة لواشنطن، من بينها تركيا والسعودية ومصر والإمارات وسوريا وكمبوديا.

وأشار ترامب إلى خبرة كول في التفاوض مع بيلاروس، وقال إنه أسهم خلال العام الماضي في عودة أكثر من 65 مواطناً أميركياً ومواطني دول حليفة للولايات المتحدة من بيلاروس.

وأضاف ترامب أن كول شارك أيضاً في مفاوضات أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 800 سجين سياسي في عدد من دول أوروبا الشرقية.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أصدر الشهر الماضي عفواً عن 15 سجيناً بعد محادثات مع كول. ويجري كول مفاوضات مع المسؤولين البيلاروس منذ أكثر من عام.

كما سعى إلى الاستفادة من علاقاته مع بيلاروس لفتح قناة اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومتابعة قضية الإفراج عن السجناء السياسيين.

وبحسب تقارير، يريد كول اتباع النهج نفسه مع روسيا، ومن بين المقترحات التي طرحها تخفيف جزء من العقوبات الأميركية مقابل إطلاق سراح سجناء سياسيين.

وقبل انضمامه إلى الإدارة الأميركية، عمل كول محامياً في قضايا قانونية ضد شركات التبغ. وفي بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، عُيّن نائباً للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون أوكرانيا، وتوجه في عام 2025 إلى مينسك للتفاوض مع لوكاشينكو.

وقال ترامب إن آدم بولر، مبعوثه السابق لشؤون الرهائن، أسهم في إطلاق سراح 196 رهينة. وبعد مغادرته المنصب، سيواصل بولر التعاون مع البيت الأبيض بصفته مستشاراً رفيعاً.

وأُنشئ مكتب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الرهائن عام 2015. ويتولى المكتب تنسيق ومتابعة جهود الحكومة الأميركية للإفراج عن المواطنين الذين تعرضوا للاختطاف أو للاحتجاز غير القانوني في دول أخرى.

وكانت كوفي كتبت، الأحد، عشية الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، أنها تأمل أن يناقش الاجتماع مسألة شرعية سلطة حركة طالبان واستعادة حقوق النساء.
وقالت: "لن يكون أي مسار بشأن أفغانستان شرعياً أو مستداماً من دون مشاركة وتمثيل حقيقيين للنساء الأفغانيات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني".
ودعت المشاركين في اجتماع موسكو إلى تجاوز القضايا الآنية والتركيز على إنشاء مسار سياسي موثوق وشامل في أفغانستان، يؤدي إلى استعادة النظام الدستوري وتشكيل سلطة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الأفغاني.
وانعقد الاجتماع، الاثنين، بمشاركة ممثلين عن روسيا والهند وإيران والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان، إضافة إلى وفد من حركة طالبان برئاسة وزير خارجيتها أمير خان متقي.
وناقش الاجتماع التعاون السياسي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وانتهى من دون صدور بيان مشترك بعد خلاف بين ممثلي حركة طالبان وباكستان بشأن فقرات مرتبطة بالإرهاب وأفغانستان.
ودعت موسكو حركة طالبان مراراً إلى تشكيل سلطة شاملة، إلا أن هذه الدعوات لم تؤد حتى الآن إلى تغييرات واضحة في هيكل السلطة، فيما دعا مسؤولون روس الدول إلى اتباع نهج واقعي في تعاملها مع الحركة.
وتأسست "صيغة موسكو" بمبادرة روسية عام 2017، وتحولت خلال السنوات الماضية إلى إحدى أبرز الآليات الإقليمية لمناقشة تطورات أفغانستان، مع تركيز اجتماعاتها السابقة على الأمن ومكافحة الجماعات الإرهابية والاقتصاد والتعاون الإقليمي.
وطالب اجتماع "صيغة موسكو" عام 2024 حركة طالبان باتخاذ إجراءات "ملموسة وقابلة للتحقق" ضد الجماعات الإرهابية.
وتبدي روسيا قلقاً خاصاً من تسلل مسلحين إلى دول آسيا الوسطى، ولا سيما طاجيكستان. وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف قال في سبتمبر إن تعزيز أمن الحدود الطاجيكية مع أفغانستان يمثل أولوية في الخطط الأمنية والدفاعية لموسكو، مشيراً إلى التعاون العسكري الوثيق بين روسيا وطاجيكستان وجاهزية القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المنتشرة في البلاد لمواجهة التهديدات الخارجية.
ويأتي موقف كوفي في ظل تصاعد التوتر الأمني بين حركة طالبان وباكستان، بعدما شنت إسلام آباد خلال العام الماضي عدة غارات داخل أفغانستان أسفرت عن سقوط مدنيين، وقالت إن عملياتها استهدفت مخابئ وعناصر من حركة طالبان باكستان.
وتعارض حركة طالبان المشاركة المستقلة لممثلي القوى السياسية والمدنية الأفغانية، ولا سيما النساء، في الاجتماعات الدولية بشأن أفغانستان، وتعتبر نفسها الممثل الوحيد للبلاد وتطالب بالمشاركة في جميع الاجتماعات الدولية المتعلقة بها.