جبهة المقاومة الوطنية: طالبان وداعش وجهان لعملة واحدة

وقالت باتريشيا غوسمان، المديرة المساعدة لقسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: «تجاهلت الإدارات الأميركية المتعاقبة انتهاكات خطيرة، فيما لم يحصل الأشخاص الأكثر تضرراً على تعويضات ولا على العدالة».

وقالت المنظمة في بيان صدر يوم الأحد 4 أكتوبر، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لبدء الحرب في أفغانستان، إنها راجعت انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف مختلفة خلال النزاع.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، ارتكبت القوات الأميركية وحلفاؤها، وقوات الحكومة الأفغانية السابقة، وطالبان، وجماعات مسلحة أخرى، انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال الحرب.

وأشارت المنظمة إلى حالات اعتقال وتعذيب وسوء معاملة للمحتجزين على أيدي القوات الأميركية.

وقال مزارع للمنظمة إن القوات الأميركية اعتقلته في غزني عام 2019، بينما كان يتعافى من عملية جراحية في عينه. وأضاف أنه تعرض للضرب أثناء الاستجواب ولم يتلقَّ الرعاية الطبية، ما أدى إلى فقدانه بصره بشكل دائم.

وقال عن معاملة القوات الأميركية له: «كلما لم يعجبهم أحد أجوبتي، كان أميركي آخر يضربني بعقب بندقيته. كانوا يقولون إنني أكذب، ثم يضربونني باللكمات والركلات وأعقاب البنادق».

وأضاف أنه لم تُوجَّه إليه أي تهمة قط، وأُفرج عنه في أغسطس 2021.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عدداً من العسكريين الأميركيين حوكموا في قضايا تتعلق بقتل مدنيين، من بينهم روبرت بيلز، الذي أُدين عام 2012 بقتل 16 مدنياً أفغانياً في قندهار.

وفي القضية المعروفة باسم «فريق القتل»، حُكم على كالفن غيبس بالسجن المؤبد، وعلى جيريمي مورلوك بالسجن 24 عاماً.

ومع ذلك، قالت المنظمة إن عدداً من القضايا البارزة، من بينها مقتل ما لا يقل عن 18 مدنياً في مديرية نرخ بولاية وردك عام 2014، لم تُفضِ إلى ملاحقات قضائية.

كما أشارت هيومن رايتس ووتش إلى إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفواً عن بعض العسكريين الذين سبق أن أُدينوا.

واتهمت المنظمة طالبان وجماعات مسلحة أخرى أيضاً بانتهاك حقوق المدنيين، بما في ذلك شن هجمات على المدنيين واغتيال مسؤولين حكوميين وصحفيين.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات التي شاركت في الحرب في أفغانستان إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل التعويض للضحايا.

وبدأت الحرب في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، واستمرت قرابة عقدين. وأدى انسحاب القوات الأميركية وحلفائها عام 2021 إلى عودة طالبان إلى السلطة.

وأضاف أن التوترات الأخيرة مع باكستان واعتراض طالبان أدّيا إلى تعثر التوصل إلى وثيقة ختامية.

وقال كابولوف، يوم الاثنين 5 أكتوبر، عقب انتهاء اجتماع صيغة موسكو في العاصمة الروسية، إن الجانب الروسي يأسف لعدم التوصل إلى الصيغة النهائية للبيان المشترك.

وأوضح أنه خلال إعداد النص الختامي نشب خلاف بين «الزملاء الأفغان والباكستانيين»، ما حال دون التوصل إلى اتفاق بشأن الوثيقة النهائية.

وبحسب كابولوف، اعترضت طالبان على جزء من مسودة البيان تناول أفغانستان في سياق الإرهاب، إذ رأت أن أفغانستان ورد ذكرها هذا العام «بشكل مفرط في سياق الإرهاب».

وأضاف كابولوف أن هذا الموقف كان «مفاجئاً» لموسكو، موضحاً أن عبارات ومصطلحات مشابهة وردت أيضاً في البيان الختامي للاجتماع السابع لصيغة موسكو العام الماضي.

وتابع أن طالبان ترى أن طبيعة العلاقات بين أفغانستان وباكستان تغيّرت منذ العام الماضي، ولذلك لم تعد تلك الفقرة من نص البيان مقبولة بالنسبة إليها.

ورغم هذا الخلاف، قال كابولوف إن عدم اعتماد بيان مشترك لا يعني توقف عمل صيغة موسكو، مشيراً إلى أن هذه الآلية يمكن أن تواصل نشاطها من دون بيان مشترك، وأن جميع المشاركين يرغبون في الحفاظ عليها كمنصة لتبادل الآراء وتنسيق التعاون الإقليمي.

وشدد كابولوف على أن صيغة موسكو لم تُنشأ لحل الخلافات الثنائية بين أعضائها، مضيفاً أن المشاركين دعوا كابول وإسلام آباد إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات عسكرية ضد بعضهما بعضاً، لما تسببه هذه التحركات، بحسب قوله، من أضرار تطال المدنيين بالدرجة الأولى.

وقال المبعوث الروسي الخاص إن أعضاء صيغة موسكو أبدوا استعدادهم للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للنزاع بين أفغانستان وباكستان. وأضاف أن روسيا مستعدة أيضاً للمساعدة في تسوية هذا الخلاف إذا طلب الطرفان ذلك.

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال كابولوف إن الاقتصاد الأفغاني لا يزال يعاني من تداعيات الدمار الذي خلفته العقود الماضية، وإن أمام طالبان «عملاً شاقاً» لإعادة بنائه.

وأشار إلى أن تجميد الاحتياطيات المالية الأفغانية، إلى جانب عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من باكستان وإيران، من بين العوامل التي تبطئ النمو الاقتصادي في أفغانستان.

وقال إن عودة المهاجرين، في ظل نقص فرص العمل، تفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الأفغاني.

وفي المقابل، أعلن كابولوف تضاعف حجم التجارة بين روسيا وأفغانستان، موضحاً أن جزءاً من البضائع الروسية التي يتم تصديرها عبر دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى الدول المجاورة يصل في نهاية المطاف إلى أفغانستان.

وأضاف أن هذه التجارة لا تظهر بالكامل في الإحصاءات الروسية، لكنها تنعكس في البيانات الرسمية الأفغانية، مشيراً إلى أن الحجم الفعلي للتبادل التجاري بين البلدين أعلى من الأرقام المعلنة.

كما أعلن كابولوف أن الاجتماع التاسع لصيغة موسكو بشأن أفغانستان سيُعقد في عام 2027.

وعُقد الاجتماع الثامن لصيغة موسكو بشأن أفغانستان يوم الاثنين 5 أكتوبر في العاصمة الروسية. وشارك فيه ممثلون خاصون ومسؤولون كبار من أفغانستان وروسيا وإيران والهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فيما شاركت بيلاروسيا ومصر بصفة ضيفين.

لافروف يدعم موقف طالبان

100%

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ما وصفه بإنجازات طالبان في مجال مكافحة المخدرات والإرهاب مرتبط باستمرار تعاون موسكو مع الحركة، مؤكداً أنه لم تعد هناك «أي عقبات» ناجمة عن العقوبات السابقة أمام جهود روسيا لتوسيع التعاون معها في جميع المجالات.

وقال لافروف خلال لقائه أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، في موسكو، إن العقبات التي كانت تفرضها العقوبات السابقة على التعاون الثنائي قد أُزيلت، وإن بلاده مستعدة لتوسيع تعاملها مع طالبان في جميع المجالات.

ووصف لافروف، يوم الاثنين 5 أكتوبر، خلال محادثاته مع وفد طالبان على هامش الاجتماع الثامن لصيغة موسكو، المشاركة المباشرة لطالبان في هذه الآلية بأنها ذات أهمية كبيرة، معتبراً صيغة موسكو أكثر الأطر الإقليمية فاعلية لمعالجة قضايا أفغانستان.

وخلال اللقاء، هنأ لافروف طالبان بالذكرى الخامسة لانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، وأشاد بما وصفه بإنجازات إدارتها.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه رغم مرور خمس سنوات فقط على انتهاء عقود من «الاحتلال الأجنبي»، فقد تحقق تقدم ملموس في احتواء الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات في أفغانستان.

وأشار لافروف أيضاً إلى مؤشرات اقتصادية، قائلاً إن افتتاح 170 منشأة ومصنعاً إنتاجياً جديداً، وتضاعف القيمة المالية للصادرات، وبدء تنفيذ الجزء الأفغاني من مشروع خط أنابيب الغاز «تابي»، تمثل تطورات وصفها بالمشجعة.

وقال محمد صادق خان، المبعوث الباكستاني الخاص إلى أفغانستان، خلال اجتماع موسكو يوم الاثنين، إن الإرهاب لا يزال في صلب الأزمة الأفغانية، مشيراً إلى وجود روابط بين طالبان وجماعات إرهابية، من بينها حركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، وتنظيم داعش خراسان، وتنظيم القاعدة.

وزعم أن هذه الجماعات تنشط على الأراضي الأفغانية من دون محاسبة، وتستخدم أفغانستان منطلقاً لتهديد باكستان ودول أخرى في المنطقة.

وقال المبعوث الباكستاني إن أكثر من 4700 مواطن باكستاني قُتلوا خلال السنوات الثلاث الماضية في هجمات إرهابية مرتبطة بأفغانستان، مضيفاً أن بلاده تواجه حالياً أخطر تهديد أمني شهدته خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف محمد صادق خان أن آلاف المدنيين وأفراد قوات الأمن الباكستانية قُتلوا خلال السنوات الأخيرة في هجمات قال إنها «خُطط لها ومُولت ودُعمت ونُفذت» انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

واتهم طالبان بالتواطؤ في هذه الهجمات، قائلاً: «نظام طالبان شريك في هذه القضية». وأضاف أنه لا يمكن لأي حكومة مسؤولة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الهجمات المتكررة التي تستهدف مواطنيها وأمنها القومي.

وقال المسؤول الباكستاني إن إسلام آباد حاولت مراراً، عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، احتواء التهديدات المنطلقة من الأراضي الأفغانية، إلا أن هذه الجهود، بحسب قوله، لم تحقق النتائج المرجوة.

وزعم محمد صادق خان أن الهجمات الإرهابية المنطلقة من أفغانستان لم تتوقف، بل تصاعدت في ظل ما وصفه بـ«الدعم والمساندة الفاعلة من طالبان».

ودعا سلطات طالبان إلى اتخاذ إجراءات «محددة وعملية وقابلة للتحقق» ضد الجماعات الإرهابية الموجودة في أفغانستان، والوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.

وفي الوقت نفسه، شدد المبعوث الباكستاني على أن بلاده تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وترى أن استقرار هذا البلد يصب في المصلحة الوطنية لباكستان.

وقال إن باكستان، منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، بذلت جهوداً لدعم استقرار أفغانستان، شملت تقديم المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصدار التأشيرات للأفغان، وتوسيع التبادل التجاري، ودعم مشاريع الربط الإقليمي.

كما وصف محمد صادق خان صيغة موسكو بأنها إحدى أهم الآليات الإقليمية لمعالجة الأزمة الأفغانية، ودعا دول المنطقة إلى تبني موقف منسق إزاء التحديات الأمنية والإرهابية المنطلقة من أفغانستان.

وتأتي الاتهامات الباكستانية الجديدة ضد طالبان بعدما اتهم أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، إسلام آباد قبل ساعات، وخلال الاجتماع ذاته، باستخدام «لغة القوة والضغط» في تعاملها مع أفغانستان. وقال إن الخلافات بين الجانبين ينبغي حلها عبر الحوار والدبلوماسية.

ودأبت طالبان على نفي الاتهامات المتعلقة بدعم حركة طالبان باكستان وغيرها من الجماعات المسلحة، مؤكدة أنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة.

عدم صدور بيان مشترك بسبب الخلاف بين طالبان وباكستان

وفي السياق نفسه، أعلن ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، أن الاجتماع الثامن لصيغة موسكو اختُتم من دون اعتماد بيان مشترك، بسبب خلافات بين طالبان وباكستان.

وقال كابولوف يوم الاثنين، 5 أكتوبر، إن روسيا تأسف لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية للبيان المشترك للاجتماع.

وأوضح أنه خلال إعداد البيان الختامي، نشب خلاف بين «الزملاء الأفغان والباكستانيين»، ما حال دون التوصل إلى توافق بشأن النص النهائي.

وبحسب كابولوف، اعترضت طالبان على فقرات من البيان تتناول أفغانستان في سياق الإرهاب، مضيفاً أن الحركة اعتبرت أن نص هذا العام ركّز «بشكل مفرط على أفغانستان في سياق الإرهاب».

في ظل استمرار إغلاق الحدود من الجانب الصيني وغياب البنية التحتية الجمركية.
وأعلنت وزارة إحياء وتنمية الريف في طالبان، الأحد، افتتاح الطريق خلال مراسم في ممر واخان بولاية بدخشان، بتكلفة بلغت 365 مليون أفغاني، فيما وصفت الحركة المشروع بأنه خطوة استراتيجية نحو إنشاء اتصال بري مباشر بين أفغانستان والصين.
ويضم الطريق، الممتد لمسافة 121 كيلومتراً، أربعة جسور كبيرة و66 عبارة مائية وأكثر من ثلاثة آلاف متر من الجدران الاستنادية.
لكن لا تظهر على الجانب الآخر من معبر وخجير الجبلي أي مؤشرات على تحرك صيني مماثل، فيما تشير المعطيات الميدانية إلى أن الطريق الذي أنشأته طالبان غير معبد ولا يستوفي المعايير المطلوبة، وينتهي عند حاجز أمني مغلق لا توجد عنده أي منشآت جمركية.
وقال وزير إحياء وتنمية الريف في طالبان عبد اللطيف منصور إن المشروع يتمتع بأهمية اقتصادية وسياسية واستراتيجية، وإن تنفيذ المشروعات ذات المنفعة العامة يأتي ضمن أولويات السياسة الاقتصادية للحركة.
وفي الوقت نفسه، قال نائب المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت إن 10 مشكلات هيكلية تواجه سكان بامير وواخان، من بينها ضعف خدمات الاتصالات والمدارس والمراكز الصحية وشبكات الطرق، أُحيلت إلى زعيم الحركة للنظر فيها وإصدار توجيهات بشأنها.
ويعود مشروع طريق واخان إلى سنوات الحكومة الأفغانية السابقة، إذ بدأت أعماله بين عامي 2018 و2021.
وخلال تلك الفترة، أجرت وزارة الأشغال العامة في الحكومة السابقة دراسات فنية وطبوغرافية ودراسات جدوى، وبدأت إنشاء الأجزاء الأولى من الطريق من مديرية إشكاشم باتجاه سرحد بروغيل وبامير، بهدف فتح طريق بري وتقليص اعتماد أفغانستان على موانئ باكستان، ولا سيما كراتشي.
إلا أن المشروع لم يكتمل بسبب صعوبة التضاريس ونقص التمويل، قبل سقوط الحكومة السابقة في أغسطس 2021.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة، أرسلت الحركة في أواخر عام 2023 معدات ثقيلة إلى بامير وبدأت تمديد الطريق الترابي من منطقة "بزاي غنبد" باتجاه معبر وخجير عند نقطة الصفر الحدودية مع الصين.
وفي يناير 2024، أعلنت طالبان أن جرافاتها وصلت إلى خط الحدود، لكن بكين لم تبدِ أي موقف علني حيال ذلك، قبل أن تعلن الحركة الأحد افتتاح الطريق رسمياً بعد تسويته وفرشه بالحصى.
ويواجه الطريق تحديات مناخية وفنية كبيرة، إذ يقع معبر وخجير على ارتفاع 4923 متراً عن سطح البحر، ويظل مغطى بالثلوج الكثيفة وتضربه الرياح الشديدة ويتعرض للتجمد لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر سنوياً.
وقال الخبير الاقتصادي شهيم أحمدي لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "طالبان قطعت نصف الطريق فقط بفرشه بالحصى. هذا الإجراء لا يستوفي بأي حال معايير عبور الشاحنات الكبيرة المحملة بالبضائع، وقد تأخذ الصين جودة الطريق في الاعتبار قبل بدء التجارة".
وأضاف أن تشغيل الطريق لا يعني اكتمال خط عبور تجاري فعال ومستدام بين كابل وبكين، مشيراً إلى عدم الإعلان حتى الآن عن اتفاق رسمي أو بروتوكول ثنائي أو ترتيبات تنفيذية وجمركية للاستخدام التجاري للمعبر.
وفي الجانب الصيني، اتسمت المواقف الرسمية بالحذر، وربطت بكين توسيع التعاون مع أفغانستان بقضايا من بينها تشكيل حكومة شاملة ومكافحة الجماعات المسلحة، ولا سيما الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية.
ويرى باحثون أمنيون أن اتصال بدخشان مباشرة بمنطقة شينجيانغ يجعل واخان منطقة شديدة الحساسية بالنسبة إلى الصين، خصوصاً في ظل مخاوف بكين من وجود عناصر الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية في أفغانستان.
وقالت الباحثة الهولندية في شؤون جنوب آسيا والإرهاب كلوديا سمرمان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القلق الرئيسي للصين على امتداد ممر واخان لا يتعلق ببناء الطرق أو التجارة، وإنما بالتهديدات الأمنية الناجمة عن احتمال تسلل عناصر الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية إلى شينجيانغ.
وأضافت أن بكين تعتبر وجود جماعات متطرفة في بدخشان خطاً أحمر، ولا تثق بصورة كاملة بالتعهدات الأمنية لطالبان.
وقالت إن الجيش الصيني أنشأ طريقاً عسكرياً على جانبه من الحدود، لكن المنطقة لا تزال مغلقة ومحاطة بسياجات إلكترونية وأجهزة استشعار وكاميرات مراقبة حرارية وقواعد تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.
ويرى خبراء أن مد طريق إلى نقطة الصفر الحدودية من دون اتفاقات جمركية واتفاقيات عبور لا يعني قيام ممر تجاري فعلي بين أفغانستان والصين، خصوصاً في ظل استمرار إغلاق الحدود ومخاوف بكين الأمنية.

السابقين قرب خط ديورند.
وقال متقي، في كلمته أمام الاجتماع التشاوري الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، إن مرحلة الحرب في البلاد انتهت وإن الأمن بات مستقراً في جميع أنحاء أفغانستان.
وأضاف أن مؤسسات السلطة تعززت، وأن أفغانستان انتقلت من مرحلة الحرب الطويلة وعدم الاستقرار، التي أثارت مخاوف أمنية إقليمية ودولية، نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وأوضح أن مفهوم الأمن لم يعد مقتصراً على الجانب العسكري، بل بات مرتبطاً بصورة مباشرة بالاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والغذاء والمعلومات والاستقرار الاجتماعي والربط الإقليمي.
وقال متقي إن حركة طالبان ترى أن مستقبل المنطقة يجب أن يقوم على الأمن المشترك والتكامل الاقتصادي والربط الإقليمي والحوار والتفاهم، بدلاً من التنافس الأمني والضغوط.
وأضاف أن الحركة حاربت تنظيم داعش والجماعات الأخرى التي تعتبرها تهديداً لأمن أفغانستان والمنطقة، وجعلت مكافحة المخدرات جزءاً أساسياً من سياستها الأمنية.
وأكد أن تهديدات داعش والشبكات التخريبية وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة لا تقتصر على حدود دولة واحدة، وأن مواجهتها تتطلب تعاوناً إقليمياً.
وقال إن أفغانستان مستعدة للتعاون مع دول المنطقة في أمن الحدود ومكافحة التهريب والحد من المخدرات.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع باكستان، قال متقي إن أفغانستان تؤمن بالحوار والدبلوماسية لحل المشكلات، لكنه اتهم ما وصفه بـ"النظام العسكري الباكستاني" باستخدام اللغة العسكرية وحدها في التعامل مع أفغانستان بدلاً من التفاهم السياسي.
وأضاف أن الخلافات بين البلدين يجب أن تُحل عبر الحوار والدبلوماسية، متهماً باكستان بمحاولة زعزعة الأمن في أفغانستان من خلال الاستعانة بجنود من النظام الأفغاني السابق وتنظيم داعش.
وادعى متقي أن باكستان جمعت آلاف الجنود السابقين قرب خط ديورند بهدف تقويض الأمن في أفغانستان، مشيراً إلى بدخشان ونورستان ومناطق أخرى باعتبارها أمثلة على ما وصفه بفشل هذه المحاولات.
وأكد أن حركة طالبان تدير سياستها الداخلية والخارجية بصورة مستقلة، ولن تتخلى عن نهجها الأساسي تحت أي ضغوط، معتبراً الدفاع عن أفغانستان في مواجهة أي اعتداء "حقاً مشروعاً".
وفي الجانب الاقتصادي، قال متقي إن أفغانستان مرت بظروف اقتصادية صعبة، لكنها تشهد حالياً مؤشرات على الاستقرار وإعادة البناء.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية للسنة المالية 1404 الهجرية الشمسية تظهر تعافياً تدريجياً للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5٪، واستمرار مسار التعافي الذي بدأ عام 1402 بنمو بلغ 2.3٪.
وقال إن حركة طالبان تركز على الإنتاج والصناعة والزراعة والصادرات واستثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتجارة والاستثمار بدلاً من المساعدات.
وبحسب متقي، بلغت قيمة تكوين رأس المال الثابت في السنة المالية 1404 نحو 286.5 مليار أفغاني، فيما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي من 17٪ إلى 21.5٪.
ودعا دول المنطقة إلى زيادة الاستثمار والمشاركة الاقتصادية في أفغانستان، وقال إن بلاده لا تسعى فقط إلى تحقيق الاستقرار داخل اقتصادها، بل إلى ربطه باقتصادات المنطقة.
وأشار إلى مشاريع "تابي" و"تاب" و"كاسا-1000" والسكك الحديدية العابرة لأفغانستان ومشاريع إقليمية أخرى، قائلاً إن أفغانستان يجب ألا تكون ساحة للتنافس الإقليمي، بل نقطة اتصال للتعاون بين دول المنطقة.
ودعا متقي إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بهدف تحويل أفغانستان إلى مركز مهم للتعاون الاقتصادي والربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا ومناطق أخرى.
وأضاف أن السياسة الخارجية لحركة طالبان تقوم على "الأبواب المفتوحة، والتعامل المتوازن، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، ولا تعتبر علاقة أفغانستان مع دولة ما تعبيراً عن العداء أو المعارضة لدولة أخرى.
وفي ملف المخدرات، قال متقي إن مكافحة المخدرات تمثل جزءاً مهماً من أمن المنطقة، وإن زراعة الخشخاش وإنتاجه داخل أفغانستان انخفضا إلى مستوى "يقارب الصفر".
وأضاف أن قضية المخدرات ليست شأناً أفغانياً داخلياً فقط، بل قضية إقليمية ودولية، مدعياً أن زراعة المخدرات على الجانب الآخر من خط ديورند ارتفعت إلى مستويات قياسية، وأن شبكات التهريب تواصل أنشطتها عبر مسارات أخرى في الدول المجاورة.
ودعا دول المنطقة إلى تعزيز التعاون الأمني والفني والاقتصادي المشترك في مجال مكافحة المخدرات.