قُتل عسكري وشرطي إيرانيان وأصيب ثلاثة آخرون في هجومين مسلحين منفصلين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران يوم الخميس، استهدفا قوات الجيش والشرطة في منطقتي "نيكشهر" وزاهدان.
وأعلنت العلاقات العامة للفرقة المدرعة 88 التابعة للقوات البرية في الجيش الإيراني أن حافلة تقل أفراداً من الفرقة تعرضت لهجوم مسلح أثناء توجههم لتبديل نوبات العمل.
وفي هجوم منفصل، استهدف مسلحون دورية تابعة لوحدة القوات الخاصة للشرطة في منطقة نصرت آباد بمدينة زاهدان.
ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أصيب عدد من المهاجمين خلال الاشتباكات قبل أن يفروا من موقع الحادث، فيما واصلت قوات الأمن عمليات البحث لتحديد أماكن اختبائهم واعتقالهم.
وأعلنت الشرطة الإيرانية أنها تمكنت من تحديد هوية منفذي الهجوم، وأن العمليات الأمنية مستمرة لإلقاء القبض عليهم.
وجاء الهجومان بعد يوم من تعرض مقر قيادة الشرطة في مدينة جالق، مركز مقاطعة غلشن بالمحافظة نفسها، لهجوم مسلح مساء الأربعاء 7 أكتوبر.
وذكر موقع "حال وش" المحلي أن المهاجمين استخدموا أسلحة خفيفة ومتوسطة خلال الهجوم، فيما أعلنت "جبهة المقاتلين الشعبيين" مسؤوليتها عنه.
وتقع محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، بالقرب من الحدود مع باكستان وأفغانستان، وتعد من المناطق الأقل نمواً في البلاد، وتضم نسبة كبيرة من السكان البلوش في إيران.
وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية اشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة تنشط في المنطقة.ووفقاً لتقرير صادر عن مجموعة رصد النزاعات المسلحة، سُجل نحو 70 اشتباكاً بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان منذ بداية عام 2026.
أفادت مجلة «ذا دبلومات» في تقرير بأن توسّع حركة طالبان في استخدام الطائرات المسيّرة أضاف بُعداً جديداً إلى المواجهة بينها وبين باكستان.
ووفقاً للمجلة، لا يقتصر القلق الرئيسي لإسلام آباد على هجمات طالبان بالطائرات المسيّرة، بل يمتد إلى احتمال وقوع طائرات مسيّرة صغيرة ومنخفضة التكلفة نسبياً في أيدي الجماعات الإرهابية.
ويمكن لهذه الطائرات أن تعزز قدرات هذه الجماعات على استطلاع الأهداف وتنفيذ الهجمات، ما يجعل احتواء التهديدات الأمنية أكثر صعوبة.
وأعلن الجيش الباكستاني أنه أسقط ثماني طائرات مسيّرة، فجر 23 سبتمبر 2026، بعد دخولها المجال الجوي الباكستاني من جهة أفغانستان. وبحسب مسؤولين باكستانيين، جرى اعتراض أربع طائرات بالقرب من معبر تورخم الحدودي، وأربع أخرى في محيط مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا.
وأعلنت إسلام آباد في اليوم التالي أنها شنّت غارات جوية استهدفت عشرة مواقع داخل أفغانستان رداً على الحادث. وزعم مسؤولون باكستانيون أن هذه المواقع كانت تُستخدم لتخزين الطائرات المسيّرة وإطلاقها.
في المقابل، نفت سلطات طالبان هذه الاتهامات. وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن أي هجوم على باكستان لم ينطلق من الأراضي الأفغانية، واصفاً مزاعم عبور الطائرات المسيّرة بأنها «شائعات» تهدف إلى تبرير الغارات الجوية الباكستانية.
ومع ذلك، يسلط الحادث الضوء على مخاوف أمنية أوسع نطاقاً، إذ لم تعد الطائرات المسيّرة مجرد أدوات للمراقبة والدعاية، بل أصبحت تُستخدم أيضاً في استطلاع الأهداف وتنفيذ الهجمات.
وبالنسبة إلى باكستان، يتخذ التهديد بُعدين رئيسيين؛ أولهما الاستخدام المباشر للطائرات المسيّرة من جانب طالبان ضد المواقع الأمنية وأهداف أخرى داخل باكستان، وثانيهما احتمال وصول هذه التكنولوجيا إلى الجماعات المسلحة، ولا سيما حركة طالبان باكستان.
ويمكن لهذه الجماعات استخدام الطائرات المسيّرة لاستطلاع النقاط الأمنية ومراقبة تحركات القوات وتنفيذ الهجمات.
وبحسب المجلة، فإن انتشار تكنولوجيا الطائرات المسيّرة قد يعزز قدرات الجماعات المسلحة ويزيد من تعقيد التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان.
بدأت طالبان استخدام الطائرات من دون طيار عام 2016، وكانت تُستخدم في البداية بصورة رئيسية لالتقاط الصور وإنتاج المواد الدعائية. لكن استخدامها توسّع تدريجياً ليشمل الاستطلاع والمراقبة وحمل المواد المتفجرة.
وفي أواخر فبراير وأوائل مارس 2026، ادعت وزارة الدفاع في حكومة طالبان أنها شنّت هجمات على منشآت عسكرية باكستانية، من بينها قاعدة كوهات العسكرية، ونشرت مقطع فيديو يُظهر تحليق طائرة مسيّرة.
في المقابل، أعلنت باكستان أنها عطّلت عدداً من الطائرات المسيّرة البدائية المعدّلة من نماذج تجارية باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وتشير الحرب الإلكترونية إلى الإجراءات المستخدمة لتعطيل الاتصالات أو أنظمة توجيه الطائرات المسيّرة. ويمكن لهذه الوسائل، في بعض الحالات، قطع الاتصال بين الطائرة ومشغّلها أو إخراجها عن مسارها، لكنها ليست فعالة ضد جميع أنواع الطائرات المسيّرة.
ووفقاً لمصادر أمنية باكستانية، تحصل طالبان على طائراتها المسيّرة عبر عدة قنوات، تشمل شراء النماذج التجارية، والاستفادة من شبكات التوريد الإقليمية، وتجميع المعدات أو تعديلها محلياً.
ويجعل توفر الطائرات المسيّرة التجارية وإمكانية تعديلها لأغراض أخرى، الحد من انتشار هذه التكنولوجيا أمراً أكثر صعوبة.
وتشير تقارير من باكستان أيضاً إلى أن كتيبة 313 المرتبطة بشبكة حقاني تستخدم طائرات مسيّرة انتحارية، أو ما يُعرف بالطائرات ذات «الهجوم أحادي الاتجاه».
ويُرسل هذا النوع من الطائرات للاصطدام بالهدف، وعادةً لا يعود بعد تنفيذ الهجوم.
وبحسب هذه التقارير، تُطلق الطائرات المسيّرة من مناطق تشمل قندهار وننغرهار وبكتيا وبكتيكا، فيما تُعد كويته وبيشاور وإسلام آباد ومناطق وزيرستان من المواقع المعرضة للتهديد.
وفي المقابل، تسعى طالبان أيضاً إلى إيجاد وسائل للتصدي للطائرات المسيّرة الباكستانية.
وأفادت وسائل إعلام، في 9 سبتمبر 2026، بأن وفداً من وزارة الدفاع في حكومة طالبان، برئاسة عبد اللطيف حكيمي، مسؤول التفتيش في الوزارة، أجرى تقييماً لأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة في الفيلق العسكري 205 بقندهار والمناطق القريبة من سبين بولدك.
وتتكون أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة من مجموعة أدوات مخصصة لرصد الطائرات المهاجمة واعتراضها أو تعطيلها.
وكان الهدف من تقييم هذه الأنظمة التصدي لنشاط الطائرات المسيّرة الباكستانية في المناطق الحدودية. ولا تزال أنواع هذه الأنظمة وأعدادها ومدى فعاليتها لدى طالبان غير معروفة.
تتزايد مخاوف باكستان عندما لا يقتصر استخدام الطائرات المسيّرة على طالبان، بل يمتد إلى جماعات مثل حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان.
فانخفاض التكلفة النسبية للطائرات المسيّرة التجارية الصغيرة وسهولة الحصول عليها يجعلان هذه التكنولوجيا أكثر قابلية للاستخدام من جانب الجماعات المسلحة.
وصُممت بعض هذه الطائرات أساساً للتصوير والاستخدامات المدنية، لكن يمكن تعديلها لأغراض استطلاع الأهداف أو حمل المتفجرات.
ولذلك، لا يقتصر التهديد على امتلاك أسطول كبير ومتطور من الطائرات المسيّرة؛ إذ يمكن لجماعة تمتلك عدداً محدوداً من الطائرات الصغيرة استخدامها لاستطلاع نقطة أمنية أو مراقبة تحركات القوات أو اختبار استجابة أنظمة الدفاع.
وإذا جرى تجهيز هذه الطائرات بمواد متفجرة، فقد تتحول إلى أدوات لتنفيذ الهجمات.
وكان تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي قد أشار، نقلاً عن إحدى الدول الأعضاء، إلى تلقي عناصر من جيش تحرير بلوشستان تدريبات إلى جانب مقاتلي حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان، بما في ذلك التدريب على استخدام الطائرات المسيّرة.
كما أشار التقرير إلى حصول هذه الجماعة على بعض المعدات التي خلّفتها القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ومنها طائرات مسيّرة مخصصة للاستطلاع.
ولا تثبت هذه المعلومات وحدها أن جميع الجماعات المسلحة تستخدم شبكة إمداد مشتركة، أو أن التكنولوجيا تنتقل بينها عبر مسار محدد.
لكنها تشير إلى أن انتشار المعرفة والمعدات المرتبطة بالطائرات المسيّرة بين عدة جماعات مسلحة في المنطقة أصبح مصدر قلق أمني متزايد.
وبالنسبة إلى باكستان، لا تقتصر تداعيات هذا التطور على زيادة عدد الهجمات، بل يمكن للطائرات المسيّرة الصغيرة أن ترفع تكلفة حماية المنشآت العسكرية والنقاط الأمنية والبنية التحتية الحيوية.
وقد تضطر القوات الأمنية إلى تخصيص المزيد من الموارد لمواجهة تهديد يمكن أن ينشأ من اتجاهات متعددة وباستخدام معدات منخفضة التكلفة.
وحتى إذا لم تتسبب طائرة مسيّرة في أضرار مادية كبيرة، فإن تحليقها فوق منشأة حساسة قد يؤدي إلى تعطيل الأنشطة وإثارة المخاوف ورفع مستوى التأهب الأمني.
ومن هنا، لا يقتصر قلق إسلام آباد على الهجمات واسعة النطاق، بل يشمل انتشار أدوات يمكن استخدامها بصورة متكررة وفي مواقع مختلفة.
تمتلك باكستان خبرة في تصنيع واستخدام الطائرات المسيّرة المخصصة للاستطلاع والعمليات القتالية.
ومع ذلك، فإن مواجهة الطائرات الصغيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة تتطلب أنظمة قادرة على اكتشاف هذه الأهداف واعتراضها قبل وصولها إلى وجهتها.
وتتمثل المرحلة الأولى في الرصد والكشف؛ إذ قد تواجه الرادارات التقليدية صعوبات في اكتشاف بعض الطائرات المسيّرة الصغيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، خصوصاً في المناطق الجبلية أو الحضرية.
ولذلك، يمكن أن يوفر دمج الرادارات قصيرة المدى مع الكاميرات الكهروبصرية ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء وأجهزة رصد الإشارات اللاسلكية صورة أكثر دقة للوضع الأمني.
وتلتقط الكاميرات الكهروبصرية الصور المرئية، بينما تكشف مستشعرات الأشعة تحت الحمراء بعض البصمات الحرارية. أما أجهزة رصد الإشارات اللاسلكية فتُستخدم لاكتشاف إشارات الاتصال بين الطائرات المسيّرة ومشغّليها.
ولا تستطيع أي من هذه الأدوات وحدها العمل بفعالية في جميع الظروف، لكن الجمع بينها يزيد من فرص اكتشاف الطائرات.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في اعتراض الطائرات المسيّرة أو تعطيلها. ففي بعض الظروف، يمكن استخدام وسائل الحرب الإلكترونية للتشويش على اتصالات الطائرة أو أنظمة توجيهها.
وفي حالات أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى أنظمة اعتراض أو وسائل دفاع جوي تقليدية. ويتوقف اختيار الوسيلة المناسبة على نوع الطائرة وطريقة توجيهها وبيئة تحليقها.
وتتمثل المرحلة الثالثة في تحليل المعلومات، إذ يمكن أن تساعد دراسة مسارات الطيران وتوقيت الهجمات ونقاط الإطلاق المحتملة وطبيعة الأهداف، القوات الأمنية على تحديد الأنماط المتكررة.
كما يمكن لأدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي أن تسهم في تصنيف المعلومات واكتشاف الأنماط، لكنها لا تشكل بديلاً عن المعلومات الميدانية أو القرارات البشرية.
وينبغي أيضاً أن تتناسب إجراءات حماية المنشآت الحساسة مع أهمية كل موقع ومستوى المخاطر التي يواجهها.
فالمطارات ومحطات الطاقة والمراكز العسكرية والمنشآت النفطية والمباني الحكومية ومراكز الاتصالات تحتاج إلى تدابير أمنية تتناسب مع طبيعة التهديدات المحتملة.
وفي المناطق الحدودية، لا يكفي الاعتماد على الأسلاك الشائكة والنقاط الأمنية الثابتة والدوريات البرية وحدها.
ويمكن أن يسهم الجمع بين المراقبة الأرضية وأجهزة الاستشعار ووسائل الاستطلاع الجوي وقوات الاستجابة السريعة في تحسين اكتشاف التهديدات والتعامل معها.
كما تكتسب عملية التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية أهمية خاصة لتبادل المعلومات وتجنب الاستجابات غير المنسقة.
وإلى جانب ذلك، يمكن أن تسهم القدرة على تصنيع المعدات وصيانتها وتطويرها محلياً في تقليل اعتماد باكستان على المورّدين الأجانب.
وفي الأزمات الممتدة، تكتسب استدامة الحصول على قطع الغيار والقدرة على تعديل الأنظمة وفقاً للاحتياجات العملياتية أهمية متزايدة.
يزيد انتشار حرب الطائرات المسيّرة من خطر تحول أي حادث حدودي إلى هجوم انتقامي جديد.
وقد تعتبر باكستان ضرباتها الجوية رداً ضرورياً على التهديدات الأمنية، في حين تصف طالبان هذه الهجمات بأنها انتهاك لسيادة أفغانستان.
وفي مثل هذه الظروف، يمكن لكل طرف تصوير أفعاله على أنها دفاعية، واعتبار إجراءات الطرف الآخر أعمالاً عدوانية.
ولا تستطيع الغارات الجوية وحدها تحقيق أمن مستدام على الحدود، إذ قد تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، وتزيد من احتمالات الرد المتبادل، وتحدّ من فرص الحلول الدبلوماسية.
ووفقاً لمجلة «ذا دبلومات»، فإن عودة طالبان إلى طاولة المفاوضات تكتسب أهمية في خفض التوترات.
ولا تعني المفاوضات التخلي عن المخاوف الأمنية الباكستانية، بل يمكن أن تهيئ الظروف للتوصل إلى التزامات واضحة وقابلة للتحقق.
وقد تشمل هذه الالتزامات منع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان، والحيلولة دون وصول الجماعات المسلحة إلى التكنولوجيا العسكرية، وإنشاء آلية للتحقيق في الحوادث الحدودية، والحفاظ على قناة اتصال مباشرة بين الطرفين خلال الأزمات.
ومن دون مثل هذه الآلية، قد يتحول كل هجوم بطائرة مسيّرة إلى ذريعة لشن غارة جوية جديدة، فيما تمهّد كل غارة جوية الطريق لرد انتقامي آخر.
وفي ظل هذه الظروف، قد يؤدي انتشار الطائرات المسيّرة الصغيرة والمنخفضة التكلفة بين الجماعات المسلحة إلى زيادة صعوبة احتواء الصراع ومنع تصعيده.
قالت مجلة "ذا دبلومات" الأميركية إن قادة حركة طالبان استفادوا من أخطاء فترة حكمهم الأولى، وأصبحوا أكثر قدرة على إحكام السيطرة على أفغانستان وترسيخ سلطتهم وإدارة البلاد بأساليب أكثر تعقيداً،
لكنها أكدت أن هذه التحولات في أساليب الحكم لم يصاحبها أي تغيير في أيديولوجية الحركة ومعتقداتها الأساسية.
وذكرت المجلة، في مقال نشرته الخميس بعنوان "الدروس التي تعلمتها طالبان"، أن الحركة عززت سيطرتها على أفغانستان من خلال توسيع نفوذها داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز انتشارها في أنحاء البلاد، وإقامة نقاط تفتيش لمراقبة السكان وتنظيم تحركاتهم.
وأوضحت كاتبة المقال، أغنيشكا بيكوليكا، أن طالبان أصبحت أكثر قدرة على مراقبة المجتمع وإدارة حركة المواطنين مقارنة بفترة حكمها الأولى، لكن تطور أدوات السيطرة والإدارة لا يعني حدوث تغيير في الأفكار والمعتقدات الأساسية التي تتبناها الحركة.
وبحسب المقال، فإن أحد أبرز الدروس التي استخلصتها طالبان من تجربتها السابقة يتمثل في إدراك أهمية التغلغل داخل الهياكل المحلية، وإنشاء آليات تتيح لها الاحتفاظ بالسيطرة على المجتمع ومنع تراجع نفوذها.
وأشارت الكاتبة إلى أن الاستقرار الأمني الذي تتحدث عنه طالبان خلال فترة حكمها الحالية ترافق مع فرض قيود واسعة على حقوق المواطنين وحرياتهم.
ولفتت إلى أن حرمان الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وفرض القيود على عمل النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وقمع وسائل الإعلام والمنتقدين، تمثل أبرز ملامح أسلوب الحكم الذي تتبعه الحركة.
وأكدت المجلة أن تحسن قدرة طالبان على الاحتفاظ بالسلطة لم يؤد بالضرورة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان أو توسيع الحريات الاجتماعية في أفغانستان.
وتناول المقال أيضاً الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، ومنها البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد والخدمات العامة نتيجة العودة الواسعة للمهاجرين الأفغان من إيران وباكستان.
وذكرت المجلة أنه رغم نجاح طالبان في ترسيخ سيطرتها على البلاد، فإن شريحة واسعة من الأفغان لا تزال تواجه صعوبات معيشية وأزمات اقتصادية حادة.
وتطرق المقال إلى مواقف دول المنطقة من حركة طالبان، مشيراً إلى أن الصين وروسيا وبعض دول آسيا الوسطى أقامت علاقات وتعاملات مع الحركة، في مؤشر على أن عدداً من الأطراف الإقليمية بات يتعامل مع سيطرتها على أفغانستان بوصفها واقعاً سياسياً قائماً.
وأكدت المجلة أن هذا الانفتاح والتعامل الإقليمي مع طالبان لا يمثل في حد ذاته دليلاً على تغير أيديولوجية الحركة أو تخليها عن معتقداتها السابقة.
اتهم السيناتور الديمقراطي الأميركي كريس فان هولن إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك التزامات الولايات المتحدة تجاه المتعاونين الأفغان، محذراً من أن تعليق إصدار تأشيرات الهجرة الخاصة يعرض للخطر كثيراً من الأفغان الذين تعاونوا
مع الجيش الأميركي لأكثر من عقدين.
وكتب السيناتور عن ولاية ماريلاند، الأربعاء، على منصة "إكس": "على مدى أكثر من 20 عاماً، خاطر مدنيون في أفغانستان بحياتهم لمساعدتنا. وكان برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، الذي يحظى بدعم الحزبين، وعداً واعترافاً بخدمتهم".
وأضاف: "بتفكيك هذا البرنامج، ينكث ترامب بهذا الوعد ويعرض كثيراً من هؤلاء المتعاونين الأفغان للخطر".
وكان فان هولن وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد نشروا، في الثاني من أكتوبر، تقريراً بشأن توقف إصدار التأشيرات للأفغان الذين تعاونوا مع الجيش الأميركي.
وجاء في التقرير أن إصدار تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان توقف عملياً، كما حُل مكتب تنسيق إعادة توطين الحلفاء الأفغان في وزارة الخارجية الأميركية، فيما لا يزال أكثر من 155 ألف متقدم وأفراد أسرهم عالقين دون حسم مصيرهم.
وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، أدى تنفيذ أمر رئاسي إلى تعليق إصدار التأشيرات للأفغان، بمن فيهم حاملو تأشيرات الهجرة الخاصة، اعتباراً من الأول من يناير 2026، مع إلغاء الإعفاء الذي كان ممنوحاً لهذه الفئة.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت حتى مايو 2026 أنها لم تصدر خلال العام أي تأشيرة هجرة خاصة لمتقدمين أفغان.
وبحسب تقارير جماعات مدافعة عن البرنامج، من بينها "أفغان إيفاك"، وتقرير للأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، لم يُصدر خلال عام 2026 سوى نحو ثلاث تأشيرات هجرة خاصة لأفغان.
وفي السياق نفسه، أفادت جماعات تدافع عن نقل الأفغان إلى الولايات المتحدة بأن المهلة القانونية لتقديم طلبات جديدة للحصول على موافقة رئيس البعثة انتهت في 31 ديسمبر 2025، فيما لم يرفع الكونغرس خلال عام 2025 سقف عدد التأشيرات المخصصة للبرنامج.
وأُنشئ برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان خلال سنوات الحرب لتوفير مسار قانوني للمترجمين والحراس والموظفين المحليين وغيرهم من المدنيين الذين عملوا مع القوات والدبلوماسيين الأميركيين، وكانوا معرضين لانتقام حركة طالبان.
ومنذ إنشاء البرنامج، دخل أكثر من 160 ألفاً من المتعاونين الأفغان مع الجيش الأميركي إلى الولايات المتحدة عبر هذا المسار.
وبررت إدارة ترامب تعليق البرنامج باعتباره جزءاً من قيود أوسع على دخول الأجانب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
كما تراجع بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن دعمهم السابق لتوسيع البرنامج، عقب إطلاق نار استهدف أحد أفراد الحرس الوطني في أواخر عام 2025، مستندين إلى مخاوف بشأن دقة إجراءات التدقيق الأمني.
ويقول المدافعون عن برنامج نقل الأفغان إن إجراءات التدقيق في طلبات تأشيرات الهجرة الخاصة متعددة المراحل، وإن وقف إصدار التأشيرات ترك أشخاصاً سبق التحقق منهم في أفغانستان أو دول ثالثة، من بينها القاعدة الأميركية في قطر، عالقين من دون حسم مصيرهم.
كما أنهت الإدارة الأميركية وضع الحماية المؤقتة للأفغان المقيمين في الولايات المتحدة، وأوقفت مساعدات إعادة التوطين.
كانت الساعة نحو التاسعة والنصف مساء السابع من أكتوبر 2001، عندما سُمع دوي انفجارات من مطار قندهار ومحيط المدينة، وكان سكان قندهار قد سمعوا، قبل أسابيع من ذلك، شائعات عن احتمال بدء الغارات الجوية الأميركية.
ويقول الحاج أمين الله، الذي كان موجوداً في مدينة قندهار أثناء القصف: "أعتقد أنهم استهدفوا مستودعات المساعدات، كما شُن هجوم آخر على مجمع ملا صاحب".
وبحسب سكان قندهار، استهدفت الغارات في الليلة نفسها مطار المدينة ومقر إقامة الزعيم السابق لحركة طالبان، ملا محمد عمر.
ولم يكن السكان يعرفون أين سيقع الهجوم التالي. وبالتزامن مع الغارات الأولى، تعرضت شبكة الكهرباء في قندهار لأعطال، وغرقت المدينة في الظلام.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان آنذاك، إن الهجمات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا لم تقتصر على مدينة واحدة، إذ استهدفت الطائرات الحربية وصواريخ كروز الأميركية نحو 30 هدفاً في مناطق مختلفة من أفغانستان، شملت مطارات وأنظمة دفاع جوي ومعسكرات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة ومراكز عسكرية لحركة طالبان.
وتشير الوثائق الرسمية للجيش الأميركي إلى أن معسكرات تدريب تنظيم القاعدة في محيط جلال آباد تعرضت لبعض أعنف الغارات خلال الليلة الأولى من الحرب.
وفي تلك الليلة، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش، في خطاب خاص من البيت الأبيض، أن الجيش الأميركي بدأ هجماته على معسكرات تدريب تنظيم القاعدة والمنشآت العسكرية التابعة لنظام طالبان في أفغانستان.
وقالت واشنطن إنها طالبت حركة طالبان بتسليم زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وإغلاق معسكرات تدريب الإرهابيين، والإفراج عن السجناء الأجانب، لكن الحركة رفضت الاستجابة لهذه المطالب، وفقاً للرواية الأميركية.
وأطلقت الولايات المتحدة على عملياتها العسكرية اسم "الحرية الدائمة".
وتستعيد "أفغانستان إنترناشيونال" مقتطفات من خطاب الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في تلك الليلة، الذي استهله بالقول:
"بناءً على أوامري، بدأ الجيش الأميركي هجماته على معسكرات تدريب الإرهابيين التابعة لتنظيم القاعدة والمنشآت العسكرية لنظام طالبان في أفغانستان. وتهدف هذه الهجمات، التي اختيرت أهدافها بعناية، إلى منع استخدام أفغانستان قاعدةً للعمليات الإرهابية، واستهداف القدرات العسكرية لنظام طالبان. وفي هذه العملية، تقف إلى جانبنا حليفتنا المقربة، بريطانيا العظمى".
وأضاف الرئيس الأميركي الأسبق: "كما تعهد أصدقاء مقربون آخرون لنا، من بينهم كندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا، بإرسال قواتهم للمشاركة مع توسع العمليات. وقد سمحت أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ومختلف أنحاء آسيا للطائرات الأميركية باستخدام مجالها الجوي أو الهبوط على أراضيها. كما تشاركنا دول أخرى عديدة معلوماتها الاستخباراتية".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، ركزت الموجة الثانية من الهجمات الأميركية والبريطانية في قندهار على المراكز العسكرية التابعة لحركة طالبان.
ويروي قاري عبد الواسع، أحد سكان قندهار، ما حدث في تلك الليلة، قائلاً: "عندما بدأ الهجوم الأميركي الأول على قندهار، أصيب الناس بذعر شديد. وسادت المدينة أجواء من الخوف الشديد. وغادر كثير من السكان منازلهم وحاولوا الخروج من المدينة. ولم يكن الناس يعرفون أين سيقع الهجوم التالي، وما الهدف الذي تسعى إليه أميركا".
ويضيف أن الحياة اليومية المعتادة لسكان المدينة تغيرت في لحظة واحدة مع سماع دوي الانفجارات الأولى.
ويتذكر الحاج عبد الرؤوف أيضاً تلك الليلة، قائلاً إن كثيراً من العائلات أطفأت أنوار منازلها خوفاً عندما بدأت الطائرات الأميركية غاراتها، خشية أن تجذب الأضواء انتباه الطائرات فتتعرض منازلهم للقصف.
ويقول إن تلك الليلة كانت بالنسبة إلى سكان قندهار مليئة بالخوف والقلق من المصير المجهول.
لماذا كانت قندهار بهذه الأهمية بالنسبة إلى أميركا؟
في عام 2001، كانت قندهار المعقل الرئيسي لحركة طالبان وعاصمتها الروحية، ومنها كان ملا محمد عمر وعدد كبير من قادة الحركة يديرون أنشطتهم.
وبحسب تقرير لصحيفة "الغارديان"، كانت مراكز قيادية مهمة لحركة طالبان ومنشآت رئيسية مرتبطة بتنظيم القاعدة تقع أيضاً في محيط قندهار.
ولهذا السبب، سعت الولايات المتحدة من خلال قصف قندهار إلى إضعاف المركز السياسي والعسكري والقيادي لحركة طالبان.
وتضاربت التقارير بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن استهداف المواقع التي تعرضت للقصف في السابع من أكتوبر، لكن لا تتوافر حصيلة دقيقة ومستقلة لضحايا الغارات التي شهدتها قندهار خلال الليلة الأولى.
وخلال الأسابيع الأولى من الحرب، سُجل سقوط ضحايا مدنيين في قندهار أيضاً. ففي إحدى الغارات على منطقة دامان، شرقي المدينة، قُتل 26 شخصاً من أسرتين.
ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" الحادثة آنذاك بأنها إحدى أبرز حوادث سقوط الضحايا المدنيين في بداية الحرب.
كيف تحولت عملية عسكرية قصيرة إلى حرب استمرت 20 عاماً؟
حمّلت واشنطن تنظيم القاعدة مسؤولية هجمات 11 سبتمبر، وسعت إلى اعتقال أسامة بن لادن وقادة التنظيم. كما استهدفت الولايات المتحدة حركة طالبان بسبب استضافتها قادة القاعدة ومعسكرات تدريبها.
وقال بوش في خطابه إن هذه المطالب قُدمت إلى طالبان، لكنها رفضت الاستجابة لها، وفقاً للرواية الأميركية، لتبدأ بعد ذلك العملية العسكرية التي حملت اسم "الحرية الدائمة".
وسقط نظام طالبان الأول في أواخر عام 2001، لكن الحركة لم تختفِ. فقد أعادت تنظيم صفوفها في باكستان، وبدأت شن هجمات بأسلوب حرب العصابات ضد النظام الأفغاني الجديد والقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وظلت قندهار إحدى أبرز ساحات هذه الحرب الطويلة. وبعد سقوط نظام طالبان، توسع وجود القوات الأميركية وقوات الناتو والقوات الحكومية الأفغانية بهدف السيطرة على قندهار والاحتفاظ بها.
وبحسب تقارير وزارة الخارجية الأميركية، سقطت قندهار، التي كانت آخر معقل رئيسي لحركة طالبان، في ديسمبر 2001، تحت ضغط الغارات الجوية المتواصلة والعمليات البرية التي نفذتها القوات المناهضة للحركة، لكن زعيم طالبان، ملا عمر، تمكن من مغادرة المنطقة.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين، لم تعد الحرب تقتصر على المواجهة بين حركة طالبان والقوات الأميركية، بل تحولت إلى صراع طويل بشأن بناء الدولة وتدريب قوات الأمن وتمرد طالبان وأنشطة تنظيم القاعدة، ثم تنظيم داعش، ومستقبل أفغانستان السياسي.
وأدت هذه التطورات إلى تحول العملية العسكرية القصيرة التي بدأت عام 2001 إلى حرب استمرت 20 عاماً.
وخلال هذه الحرب، قُتل أو أُصيب آلاف المدنيين والعسكريين والمسلحين المعارضين والقوات الأجنبية، فيما تعرض عدد كبير من الأشخاص لإعاقات دائمة.
نهاية حرب العشرون عاماً
تُظهر روايات سكان قندهار عن ليلة السابع من أكتوبر 2001 أن التأثير الأول للحرب لم يقتصر على الأهداف العسكرية، بل امتد إلى حياة السكان اليومية، حيث أصبح الخوف ومغادرة المنازل وإطفاء الأنوار ليلاً والقلق من المستقبل المجهول جزءاً من واقعهم.
وبعد أسابيع قليلة، تحولت قندهار، بوصفها آخر معقل رئيسي لحركة طالبان، إلى ساحة رئيسية للمعارك، قبل أن تخرج عن سيطرة الحركة في ديسمبر 2001.
ويقول سكان المدينة إن الليلة التي ظهرت فيها الطائرات الأميركية للمرة الأولى في سماء قندهار كانت بداية حرب طويلة أخرى في أفغانستان، استمرت قرابة 20 عاماً، وانتهت في أغسطس 2021 بانسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، الخلافات بين طالبان وباكستان بأنها تطور «غير سار»، وذلك تعليقاً على عدم صدور بيان ختامي عن الاجتماع الثامن لـ«صيغة موسكو».
وزیر خارجه روسیه این مطلب را در جریان نشست خبری مشترک با وزیر خارجه جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی در مسکو مطرح کرد. به گزارش وبسایت وزارت خارجه روسیه، لاوروف در این رابطه تاکید کرد که با وجود عدم صدور بیانیه و اختلافات، نباید از آن تراژدی ساخت؛ چرا که ریشه این چالشها قابل پیشبینی بوده است.
به گفته لاوروف، در حال حاضر میان طالبان و پاکستان تنش جدی وجود دارد که علت اصلی آن حضور گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) و شاخههای منتسب به آن است که حملات و ناامنیهایی را در خاک هر دو کشور رقم میزنند. سرگئی لاوروف گفت: «این گروه مشکلاتی ایجاد میکند و حملات تروریستی را در خاک افغانستان و پاکستان انجام میدهد.»
وی افزود که مهمترین درس این وضعیت، ضرورت توقف مداخله کشورهای فرامنطقهای در این ژئوپلیتیک است. لاوروف همچنین پیدایش گروه داعش را به حمله ایالات متحده به عراق در گذشته مرتبط دانست و افزود که این ساختار تروریستی بعدها در دیگر نقاط جهان نیز گسترش یافته است. وی همچنین میگوید که گروههای تروریستی جدیدی پس از مداخله ناتو در لیبیا پدید آمدهاند.
وزیر خارجه روسیه در ادامه ابراز اطمینان کرد که هم طالبان و هم پاکستان به عادیسازی روابط تمایل دارند و مسکو نیز از این روند حمایت میکند.
پیشتر ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان، اعلام کرده بود که هشتمین نشست فرمت مسکو بهدلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت و مسکو از این بابت ابراز تأسف میکند. کابلوف توضیح داد که در جریان تدوین بیانیه پایانی، میان هیئتهای طالبان و پاکستانی اختلاف به وجود آمد؛ زیرا طالبان معتقد بودند که در متن امسال، افغانستان «بیش از حد در زمینه تروریسم» ذکر شده است. به گفته وی، این موضع طالبان مایه تعجب مسکو شد، چرا که عبارات مشابهی در بیانیه پایانی نشست سال گذشته نیز وجود داشت، اما طالبان استدلال میکردند که وضعیت روابط دوجانبه تغییر کرده و درج این بخش برای آنها دیگر قابل قبول نیست.
با این حال، مقامهای روسی تاکید کردند که نپذیرفتهشدن بیانیه مشترک مانع کارکرد فرمت مسکو نخواهد شد و این مکانیسم به عنوان بستری برای هماهنگی همکاریهای منطقهای به فعالیت خود ادامه میدهد.
در هشتمین نشست فرمت مسکو، نمایندگان ویژه و مقامهای روسیه، پاکستان، ایران، هند، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و اوزبیکستان حضور داشتند و کشورهای بلاروس و مصر نیز بهعنوان مهمان در آن شرکت کرده بودند.