فرضت باكستان قيوداً أمنية مؤقتة على بعض المعابر الحدودية مع إيران في إقليم بلوشستان، وأغلقت بوابة الهجرة التابعة لها عند معبر تفتان، في خطوة قالت مصادر محلية إنها عطلت حركة المسافرين وجزءاً من الأنشطة التجارية.
وقالت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، السبت، إن بوابة الهجرة التابعة لوكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية في معبر تفتان أُغلقت بعد تلقي تعليمات هاتفية من إسلام آباد.
ولم تصدر السلطات الباكستانية حتى الآن أي بيانات رسمية أو توضيحات بشأن أسباب هذا الإجراء.
وبحسب المصادر، فإن الجانب الإيراني من المعبر لا يزال يعمل بصورة طبيعية، بينما أُغلق الجانب الباكستاني وتوقفت حركة العبور من خلاله.
وفي الوقت نفسه، قالت مصادر أمنية باكستانية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القيود المفروضة تأتي ضمن إجراءات منسقة بين طهران وإسلام آباد لمكافحة الإرهاب والتهريب، ولا تعني إغلاق الحدود بصورة كاملة.
وأوضحت المصادر أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى تصاعد المخاوف الأمنية، ما دفع البلدين إلى تشديد الرقابة على الحدود أكثر من السابق.
وأضافت أن باكستان تسعى من خلال هذه القيود إلى منع التجارة غير المشروعة وأنشطة الجماعات المسلحة العابرة للحدود.
ونفت المصادر التقارير التي تحدثت عن إغلاق كامل للمعابر الحدودية في بلوشستان.
وزعمت أن شبكات التهريب والتنظيمات المسلحة، بما فيها جيش تحرير بلوشستان وجماعة الأحرار، تحاول تصوير هذه القيود على أنها نزاع بين البلدين.
وترتبط باكستان وإيران بأربعة معابر حدودية رسمية في بلوشستان، تُستخدم للتجارة وتنقل المسافرين، وتشمل هذه المعابر تفتان - ميرجاوه، وغبد - ريمدان، ومند - بيشين، وكوهك - تشدغي.
قال رجال أعمال وتجار محليون أفغان وباكستانيون إن إغلاق الطرق التجارية ووقف التبادل التجاري بين أفغانستان وباكستان خلال العام الماضي ألحق بهم خسائر فادحة، مؤكدين أن استمرار إغلاق هذه الطرق انعكس سلباً على اقتصاد البلدين
وحركة العبور والتجارة الإقليمية.
وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان، خان جان ألكوزي، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن إغلاق الطرق أثر سلباً على صادرات أفغانستان، ولا سيما نقل الفواكه الطازجة والمجففة، مشيراً إلى أن تكاليف النقل عبر مسارات الترانزيت ارتفعت عدة أضعاف.
وأوضح ألكوزي أن "تكلفة نقل حاوية واحدة من البضائع إلى أفغانستان عبر ميناء كراتشي الباكستاني كانت تبلغ سابقاً نحو 2000 دولار، وكانت البضائع تصل إلى أفغانستان خلال 10 أيام، لكن تكلفة نقل الحاوية عبر الطرق البديلة ارتفعت الآن إلى 10 آلاف دولار، فيما بات وصول البضائع يستغرق نحو شهرين".
وأضاف أن إغلاق الطرق التجارية مع باكستان ألحق أضراراً جسيمة بصادرات الفواكه الطازجة الأفغانية، وأصبح من الصعب إيصالها إلى الأسواق العالمية.
وقال ألكوزي إن "جزءاً من الفواكه الطازجة يُنقل إلى الهند عبر الممر الجوي، كما تُصدر كميات محدودة منها عبر إيران، وتُنقل بعض الفواكه أيضاً إلى دول آسيا الوسطى. وتُباع الفواكه الأفغانية بأسعار مرتفعة في روسيا والهند، لكن تكاليف نقلها إلى هذين البلدين مرتفعة للغاية".
وأكد ألكوزي أن أصحاب البساتين والمزارعين كانوا الأكثر تضرراً من إغلاق الطرق التجارية.
تغير الأسعار في الأسواق الأفغانية
قال التجار إن أسعار البضائع المستوردة من الخارج إلى أفغانستان شهدت ارتفاعاً، لكن الصناعة المحلية الأفغانية حققت في المقابل بعض التقدم، وسجل الإنتاج المحلي زيادة.
وأوضحوا أن الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية ارتفع أيضاً.
وفي حين ارتفعت أسعار بعض السلع، مثل الزيوت، بقيت أسعار الدقيق منخفضة نتيجة الاستيراد من كازاخستان وروسيا.
وقال خان جان ألكوزي إن أسعار الأجهزة الإلكترونية ارتفعت، إلى جانب زيادة أسعار السلع المستوردة.
ومع ذلك، أشار إلى أن أفغانستان تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض السلع مقارنة بالماضي، مع استمرار الاستثمارات وإنشاء مصانع جديدة.
تداعيات إغلاق الطرق التجارية في باكستان
وقال الرئيس السابق لغرفة التجارة المشتركة في بيشاور، شاهد حسين، إن سكان المناطق الواقعة على جانبي خط ديورند الحدودي بين أفغانستان وباكستان تضرروا بشدة من إغلاق الطرق التجارية، مضيفاً أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا وظائفهم خلال العام الماضي.
وأوضح حسين لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن مصادر رزق سكان المناطق القبلية وأجزاء أخرى من خيبر بختونخوا وبلوشستان كانت مرتبطة أيضاً بهذه المعابر الحدودية.
وقال إن "إغلاق الطرق ألحق أضراراً جسيمة بالتجارة بين باكستان وأفغانستان، وأدى إلى فقدان العمال والعاملين في قطاع النقل وظائفهم، كما توقف مئات وكلاء التخليص الجمركي وموظفوهم عن العمل منذ عام".
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، كانت حركة الشاحنات عبر المعابر التجارية، قبل إغلاقها، تتراوح يومياً بين 800 و1200 شاحنة عبر تورخم، وبين 500 و800 شاحنة عبر معبر تشمن - سبين بولدك، إضافة إلى ما بين 300 و500 شاحنة أخرى عبر معابر خرلاتشي وغلام خان وأنغور أده.
وتشير التقارير إلى أن شركات النقل الباكستانية التي كانت تنقل الأسمنت والأدوية والدقيق والأرز وغيرها من السلع من باكستان إلى أفغانستان، تواجه حالياً خسائر مالية فادحة.
جهود إعادة فتح الطرق التجارية
يرى خان جان ألكوزي وشاهد حسين أن إعادة فتح الطرق التجارية بين البلدين في المستقبل القريب تبدو غير مرجحة.
وقال مسؤولو الغرف التجارية المشتركة إنهم نقلوا مشكلاتهم ومقترحاتهم إلى الحكومات والمسؤولين، لكنهم لا يعلقون آمالاً كبيرة على إيجاد حلول.
وقال ألكوزي إن "غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان أصبحت الآن شبه معطلة، ولم تعد العلاقات تتجاوز تبادل التحيات والسؤال عن الأحوال".
وكانت جميع المعابر التجارية وطرق التنقل بين أفغانستان وباكستان قد أُغلقت في أكتوبر 2025، عقب اتساع نطاق المواجهات المسلحة بين حركة طالبان وباكستان.
ومنذ ذلك الحين، تراجع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى الصفر.
اختطف مسلحون مجهولون 20 شرطياً في إقليم بلوشستان الباكستاني، بالتزامن مع قيام مسلحين بتدمير مركز شرطة خالٍ في مديرية قلعة عبد الله. ووفقاً للتقارير، كان عناصر الشرطة المختطفون في طريقهم من قلات إلى نوشكي،
عندما اعترضهم مسلحون على طريق سربند، وهو الطريق الأقصر بين المديريتين.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، يوم السبت، إن عناصر الشرطة ينحدرون من مديريات واشك وتشاغي وخاران ونوشكي في منطقة رخشان، وكانوا يتلقون تدريبات في مركز تدريب الشرطة في قلات.
وأوضح المسؤول أن عناصر الشرطة كانوا يسافرون خلال إجازتهم على متن حافلة ركاب خاصة، عندما اختطفهم مسلحون داخل حدود مديرية قلات، ثم نقلوهم إلى مديرية مستونغ.
وأضاف أن المهاجمين أطلقوا سراح سائق الحافلة واثنين إلى ثلاثة ركاب آخرين على الطريق، بينما اقتادوا عناصر الشرطة إلى مكان مجهول.
وأعلنت السلطات بدء جهود للإفراج عن عناصر الشرطة المختطفين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
وفي حادث منفصل، دمر مسلحون مجهولون مركز شرطة خالياً في منطقة "بنكئي" بمديرية قلعة عبد الله.
وقال شرطي في كويتا إنه عقب تلقي بلاغ بالحادث، بدأت الشرطة والقوات الأمنية عملية ضد المهاجمين، الذين فروا بعد ذلك باتجاه منطقة "بنجباي".
تصاعد انعدام الأمن وعمليات الاختطاف في بلوشستان
تأتي هذه الحوادث في وقت شهد فيه إقليم بلوشستان خلال السنوات الأخيرة تصاعداً في الهجمات المسلحة وعمليات اختطاف المسؤولين الحكوميين والاعتداءات على قوات الأمن.
وتُعد الجماعات الانفصالية البلوشية، ولا سيما جيش تحرير بلوشستان، من أبرز الجهات المشاركة في التمرد المسلح ضد الدولة الباكستانية.
وتطالب هذه الجماعات باستقلال بلوشستان، وتستهدف قوات الأمن والمنشآت الحكومية وبعض المشروعات الاقتصادية.
وفي أحد أبرز الحوادث الأخيرة، أوقف مسلحون تابعون لجيش تحرير بلوشستان، في 10 مارس 2025، قطار الركاب "جعفر إكسبرس"، الذي كان متجهاً من كويتا إلى بيشاور، واحتجزوا مئات الركاب رهائن.
وأعقب الحادث تنفيذ قوات الأمن الباكستانية عملية لتحرير الرهائن، أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم ركاب ومهاجمون.
وشكل هذا الهجوم أحد أبرز الأمثلة على تنامي القدرات العملياتية للجماعات الانفصالية البلوشية خلال السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من امتلاك بلوشستان موارد طبيعية واسعة، فإنه يُعد من أقل الأقاليم الباكستانية تنمية.
وتشكل المظالم المتراكمة بشأن حصة السكان المحليين من الموارد، والمطالب السياسية، والتقارير عن الاختفاء القسري لناشطين بلوش، بعض العوامل التي تسهم في استمرار التمرد المسلح في الإقليم.
وإلى جانب بلوشستان، يواجه إقليم خيبر بختونخوا هجمات متكررة تشنها جماعات مسلحة، خصوصاً حركة طالبان باكستان.
ويُعد الإقليمان من أبرز بؤر انعدام الأمن في باكستان.
اتهم عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الباكستانيين السابقين الهند باستغلال التوترات بين باكستان وحركة طالبان لتحقيق أهدافها ضد إسلام آباد، وذلك خلال ندوة عُقدت في العاصمة الباكستانية.
ودعا المشاركون في الوقت نفسه إلى استئناف الحوار بين باكستان وطالبان.
ونظّم معهد الدراسات الإقليمية في إسلام آباد، يوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، ندوة بعنوان «الهند بوصفها عاملاً في تدهور العلاقات الباكستانية الأفغانية».
وخلال الندوة، اتهم إعزاز أحمد تشودري، وكيل وزارة الخارجية الباكستانية السابق، الهند باللجوء إلى «حرب بالوكالة» عبر أفغانستان، بعدما فشلت، بحسب تعبيره، في إلحاق هزيمة عسكرية بباكستان أو عزلها دبلوماسياً.
وقال تشودري إن اللجان المعنية التابعة لمجلس الأمن الدولي وثّقت وجود 20 جماعة إرهابية على الأراضي الأفغانية.
وأشار أيضاً إلى تقارير تتحدث عن قيام تنظيم القاعدة بتدريب مقاتلين من حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان.
وأضاف أن باكستان تواجه صعوبات في حشد الدعم الدولي لمواجهة ما وصفه بـ«التهديد العالمي للإرهاب المنطلق من أفغانستان».
وعزا تشودري هذه الصعوبات إلى الوضع الراهن للسياسة الدولية، الذي قال إنه يتسم بالأزمات وعدم الاستقرار.
ودعا المسؤول الباكستاني السابق إلى إحياء الروابط والتواصل بين الشعبين الباكستاني والأفغاني، مؤكداً ضرورة اعتماد مقاربات إقليمية ومتعددة الأطراف لمعالجة وجود الجماعات الإرهابية على الأراضي الأفغانية.
من جانبه، دعا أشرف جهانغير قاضي، السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة، إسلام آباد إلى استعادة علاقات ودية مع أفغانستان.
وشدد قاضي على ضرورة أن تميز الحكومة الباكستانية بين سياساتها تجاه حركة طالبان والسياسات التي تنعكس آثارها على الشعب الأفغاني.
وفي إشارة إلى العمليات العسكرية الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية، حثّ صناع القرار في باكستان على مراعاة حدود فاعلية هذه العمليات والقيود المرتبطة بها.
وأضاف أن الهند تستفيد من تدهور العلاقات بين باكستان وطالبان.
بدوره، قال محمد سعد ختك، رئيس معهد دراسات السلام والصراع في باكستان، إن الهند تنظر إلى تدهور العلاقات بين إسلام آباد وطالبان بوصفه فرصة لاستغلال الأراضي الأفغانية ضد باكستان.
وزعم ختك أن امتناع طالبان عن اتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان يعكس تأثير الهند في السياسة الخارجية للحركة.
ودعا الجانبين الباكستاني والأفغاني إلى منح الدبلوماسية فرصة، والعمل على تسوية القضايا الخلافية، بما فيها الإرهاب العابر للحدود، من خلال التشاور والحوار.
وخلص المشاركون في الندوة إلى أن الهند ليست العامل الوحيد وراء تدهور العلاقات بين باكستان وطالبان، لكنها تستغل الخلافات القائمة بين الطرفين لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ضد باكستان.
أكد أحمد سعيد مراد زاده، نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، أن تشكيل حكومة شاملة بمشاركة واسعة من جميع المكونات العرقية والقوى السياسية في أفغانستان، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد.
وقال مراد زاده، خلال اجتماع مشترك ضم منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، إن الموقف المشترك للدول الأعضاء بشأن أفغانستان ورد في إعلان بيشكيك.
وأضاف أن قادة الدول الأعضاء شددوا على ضرورة إعادة بناء أفغانستان دولةً مستقلة ومحايدة ومسالمة، وخالية من الإرهاب والحروب والمخدرات، وأعربوا عن استعدادهم لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام والتنمية في البلاد.
وأوضح نائب الأمين العام أن تقييمات منظمة شنغهاي للتعاون تشير إلى أن الوضع في أفغانستان لا يزال، بصورة عامة، تحت السيطرة، لكن احتمال حدوث تغيرات سريعة في الأوضاع ما زال قائماً.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني في أفغانستان تدهور نتيجة تراجع المساعدات الدولية وانخفاض حجم التجارة الخارجية، بسبب إغلاق الحدود مع باكستان.
وقال إن هذه التطورات تزيد الحاجة إلى تعزيز مشاركة كابل في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها المشاريع المنفذة في المنطقة التي تغطيها منظمة شنغهاي للتعاون.
ونقلاً عن اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة، أكد مراد زاده أن تنظيم داعش – ولاية خراسان لا يزال أبرز العوامل المزعزعة للاستقرار في أفغانستان، مشيراً إلى أن التنظيم يسعى إلى توسيع أنشطته خارج الحدود الأفغانية.
وأضاف أن جماعات مسلحة أخرى تنشط أيضاً داخل أفغانستان، موضحاً أن تنظيم القاعدة يمتلك نحو 600 مقاتل في البلاد، فيما نفذت حركة طالبان باكستان أكثر من 600 هجوم خلال العامين الماضيين.
وذكر مراد زاده حركة تركستان الشرقية الإسلامية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وجماعة أنصار الله، ضمن الجماعات التي تنشط في أفغانستان.
وأعرب كذلك عن قلقه إزاء استمرار الاشتباكات العسكرية عبر الحدود بين أفغانستان وباكستان، والهجمات الأخيرة التي شنتها جماعات مسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية على المناطق الحدودية في طاجيكستان.
وأشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون أصدرت بياناً في الثالث من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أدانت فيه بشدة الهجوم الذي وقع على الأراضي الطاجيكية.
وأوضح أن الأمانة العامة للمنظمة تجري مشاورات منتظمة بشأن الأوضاع في أفغانستان مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما»، وإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى، ومقره عشق آباد.
وأضاف أن منظمة شنغهاي للتعاون بدأت، منذ العام الجاري، المشاركة في اجتماعات فريق العمل المعني بأفغانستان التابع لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وفي ما يتعلق بآليات التعاون مع أفغانستان، قال مراد زاده إن مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان تأسست عام 2005، وجرى رفع مستوى التمثيل فيها إلى نواب وزراء الخارجية عام 2018.
وأوضح أن المجموعة لم تعقد أي اجتماع منذ تغير السلطة في كابل عام 2021.
وأكد أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون لم تتوصل حتى الآن إلى توافق بشأن استئناف نشاط مجموعة الاتصال، مشيراً إلى أن عمل هذه الآلية، وفق تعبير وزير الخارجية الروسي، لا يزال معلقاً.
وأضاف أنه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وبمبادرة من طاجيكستان وتحت رئاستها، أجرى ممثلو الدول العشر الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون مشاورات للمرة الأولى على مستوى المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، لبحث الأوضاع في البلاد.
وأشار إلى أن استئناف عمل مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان كان من بين الموضوعات التي تناولتها تلك المشاورات.
وكشف نائب الأمين العام أن المنظمة تعمل حالياً على إنشاء مؤسسات دائمة جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية، تشمل مركزاً لمكافحة المخدرات في دوشنبه، ومركزاً شاملاً لمواجهة التهديدات الأمنية في طشقند.
وأضاف أن هذه البنية المؤسسية ستضم أيضاً مراكز متخصصة في أمن المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
اتهم سفير حركة طالبان لدى روسيا، غُل حسن حسن، باكستان بأنها مصدر تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، متهماً إياها بإيواء معارضين مسلحين للحركة وتهيئة الظروف لأنشطة تنظيم داعش. وأكد أن سلطات طالبان لن تسمح لأي جهة باستخدام الأراضي
الأفغانية ضد أي دولة أخرى.
وقال حسن، سفير طالبان في موسكو، إن سلطات الحركة تسعى إلى توسيع علاقاتها مع دول آسيا الوسطى ودول المنطقة والعالم.
وادعى، خلال اجتماع أمني بشأن آسيا الوسطى وأفغانستان عُقد في موسكو، أن الأمن قد تحقق داخل أفغانستان خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان تمكنت من القضاء على مراكز تنظيم داعش ووجود قياداته داخل البلاد.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع في حكومة طالبان تعاونتا، خلال السنوات الخمس الماضية، مع المؤسسات المعنية في دول أخرى، بهدف ضبط نشاط الجماعات المسلحة وتأمين الحدود.
وبحسب السفير، عقدت وزارة الدفاع التابعة لطالبان خلال هذه الفترة 19 اجتماعاً مع مسؤولين من طاجيكستان، و16 اجتماعاً مع تركمانستان، وتسعة اجتماعات مع إيران، وستة اجتماعات مع أوزبكستان، خُصصت لبحث أمن الحدود.
وقال حسن: «علينا أن نقول بصراحة إن التهديد لأمن منطقتنا واستقرارها ينطلق حالياً من باكستان».
واتهم إسلام آباد بإيواء معارضين مسلحين لطالبان، وتوفير بيئة مواتية لتهريب المخدرات وأنشطة تنظيم داعش على أراضيها.
واستشهد، لدعم اتهاماته، باعتقال عدد من العناصر البارزة في تنظيم داعش – ولاية خراسان في إقليم بلوشستان الباكستاني، كما أشار إلى تصريحات فضل قادر منداخيل، عضو مجلس بلوشستان، بشأن وجود مقاتلين من تنظيم داعش وعناصر من قوات الحكومة الأفغانية السابقة في الإقليم.
وادعى السفير أيضاً أن تقارير تستند إلى تحقيقات دولية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية تشير إلى تزايد زراعة الخشخاش في باكستان.
وقال إن باكستان لا تكتفي، بحسب اتهاماته، بتوفير الظروف الملائمة لأنشطة هذه الجماعات وتجنيد عناصرها وجمع الأموال لصالحها، بل حاولت أيضاً، في 24 يوليو/تموز، نقل مئات المقاتلين المسلحين عبر منطقة تشترال إلى مديرية زيبك الأفغانية.
وفي جانب آخر من تصريحاته، قال حسن إن وزارة الداخلية التابعة لطالبان نفذت 25 ألفاً و116 عملية في إطار مكافحة المخدرات خلال عام 2026.
وأوضح أن هذه العمليات أسفرت، وفقاً للأرقام التي قدمها، عن إتلاف زراعات الخشخاش والقنب الهندي على مساحة تزيد على 40 ألف هكتار، وتدمير 318 مختبراً لإنتاج المخدرات.
وأضاف سفير طالبان لدى موسكو أن العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات من المخدرات والمواد الكيميائية والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.
وأشار إلى اعتقال 10 آلاف و26 شخصاً للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.