کاتب صحفی
من أفغانستان إلى اليمن، تتشابه ممارسات طالبان والحوثيين في احتكار السلطة وإقصاء الخصوم. قراءة في مأزق الانتقال من منطق الجماعة المسلحة إلى مسؤوليات الدولة وتداعياته على الاستقرار الإقليمي. يمكنكم قراءة المقال هنا
عاشت أفغانستان عقوداً من الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية والتمرد المسلح. وعلى الرغم من مواطن ضعفها وإخفاقاتها، كانت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية تحظى باعتراف دولي، وتسعى إلى إنهاء تمرد «طالبان» عبر مفاوضات السلام. لكن هذا المسار لم يُفضِ إلى تسوية سياسية، وانتهى باستيلاء الحركة على السلطة بقوة السلاح في أغسطس (آب) 2021.
قبيل عودة «طالبان»، عززت تصريحات ممثليها في الدوحة واتصالاتهم الدبلوماسية بدول المنطقة الانطباع بأن تجربة العقدين الماضيين ربما غيّرت سلوكها. وكان الرهان على أن تبدي الحركة هذه المرة مرونة إزاء المشاركة السياسية، وأن تتصرف بمسؤولية في علاقاتها مع جيرانها. غير أن ممارساتها أظهرت أن القدرة على الاحتفاظ بالسلطة لا تعني بالضرورة الاستعداد لبناء حكم يتسع للآخرين.
وقد تساعد المقارنة بين «طالبان» والحوثيين في اليمن على إيضاح هذه الإشكالية. فالمقارنة لا تفترض تطابق المنطلقات المذهبية أو البنى التنظيمية أو الارتباطات الخارجية؛ بل تركز على العلاقة بالسلطة: حركة مسلحة تسيطر على مؤسسات الحكم، لكنها تتمسك باحتكار القرار ومنطق القوة، بدلاً من الانتقال إلى المشاركة السياسية.
وفي هذا السياق، يطرح مقال الكاتب والمحلل السعودي عبد الرحمن الراشد، «لِمَ لا نتعامل مع الحوثي بدلاً من محاربته؟»، سؤالاً يمكن إسقاطه على الحالة الأفغانية: هل يؤدي منح الفرص والامتيازات لجماعة مسلحة، من دون تغيير ملموس في سلوكها، إلى الاعتدال وتحمل مسؤوليات الحكم؟
تنمية متعثرة وإقصاء سياسي
تتشابه أفغانستان واليمن، رغم اختلافاتهما التاريخية والاجتماعية، في معاناتهما من الفقر وتدنّي مستويات التنمية. فبحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استناداً إلى بيانات عام 2023، حلّت أفغانستان في المرتبة 181 بقيمة مؤشر بلغت 0.496، واليمن في المرتبة 184 بقيمة 0.470، من بين 193 دولة وإقليماً. ويصنّف هذا المؤشر، الذي يقيس الصحة والتعليم والدخل، البلدين ضمن فئة «التنمية البشرية المنخفضة».
لا تفسر هذه المؤشرات وحدها صعود الجماعات المسلحة، لكنها توضح حجم التحديات التي تتطلب مؤسسات قادرة على تقديم الخدمات وإشراك المجتمع في القرار. ومن هذا المنظور، يمكن اعتبار احتكار «طالبان» للسلطة أحد أبرز العوائق أمام خروج أفغانستان من أزمتها؛ وهو ما يتيح مقارنتها بالحوثيين، الذين أسهم اعتمادهم على القوة العسكرية واحتكار القرار السياسي في تعقيد مسار التسوية في اليمن.
وقد أحكم الحوثيون قبضتهم على السلطة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وضيّقوا مساحة المشاركة السياسية الحرة، من خلال قمع المعارضين والتمييز ضد الأقليات الدينية. ووثقت تقارير دولية ممارسات استهدفت خصوصاً أبناء الطائفة البهائية.
ويتشابه هذا النمط مع جوانب من ممارسات «طالبان»، سواء خلال فترة حكمها الأولى أو بعد عودتها إلى السلطة في 15 أغسطس (آب) 2021. فقد اقترن حكم الحركة بإقصاء الخصوم وتقييد المشاركة السياسية، فيما وثقت تقارير دولية تهميشاً وتمييزاً بحق جماعات قومية ودينية. كما حظرت الحركة نشاط الأحزاب السياسية عام 2023، مغلقةً بذلك إحدى القنوات الأساسية للعمل السياسي المنظم.
باكستان واختبار مسؤوليات الحكم
تؤدي باكستان، في هذه المقارنة، دوراً تجاه أفغانستان يمكن مقارنته بدور السعودية تجاه اليمن؛ فهي جار مؤثر يربط التطورات على الجانب الآخر من الحدود بأمنه الوطني. ورغم اختلاف العلاقات التاريخية وأشكال التدخل، سعى البلدان إلى التأثير في المعادلات السياسية والأمنية لدى جاريهما.
وهنا يبرز وجه آخر للتشابه بين «طالبان» والحوثيين: فكلاهما أظهر، في مراحل مختلفة، ميلاً إلى المواجهة والضغط العسكري في التعامل مع الجار المؤثر، بما يعرقل بناء الثقة والتعاون المستدام. وتكشف تجربة الحوثيين مع السعودية، وعلاقة «طالبان» المتوترة بباكستان، أن السيطرة على مؤسسات الحكم لا تعني بالضرورة التخلي عن منطق الجماعة المسلحة.
لكن ثمة فارقاً أساسياً؛ فقد دعمت إسلام آباد «طالبان» خلال سنوات تمردها على الحكومة الأفغانية، بينما قادت السعودية تحالفاً عسكرياً لمواجهة الحوثيين في اليمن. ولذلك، تكتسب التوترات بين «طالبان» وباكستان دلالة خاصة؛ إذ لم تتحول عودة الحركة إلى السلطة إلى ضمان لأمن حليفها القديم، ولم يؤدِّ الدعم السابق إلى علاقة مستقرة قائمة على الثقة.
وتتهم باكستان سلطات «طالبان» بإيواء «حركة طالبان باكستان» والسماح لها باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الأمن الباكستاني، فيما تنفي «طالبان» السماح باستخدام أراضي أفغانستان ضد الدول الأخرى. ويضع استمرار هذا الخلاف الحركة أمام اختبار جوهري: مدى قدرتها واستعدادها لتقديم مسؤوليات الحكم وأمن الجوار على روابطها بشبكات التمرد. وفي الوقت نفسه، لا يمكن فصل هذه التوترات عن إرث التدخلات الباكستانية والخلافات الحدودية بين البلدين.
ومن هذه الزاوية، لا ينبغي اعتبار انفتاح دول آسيا الوسطى على «طالبان» دليلاً كافياً على الثقة بها؛ فالحوار والتجارة والتعاون الحدودي قد تكون أيضاً أدوات لاحتواء المخاطر ومنع امتداد الاضطرابات. ذلك أن الانتقال من التمرد إلى الحكم لا يُقاس بالسيطرة على المؤسسات وحدها، بل كذلك بالقدرة على منع التهديدات العابرة للحدود، واحترام الالتزامات المتبادلة، وتسوية الخلافات عبر الدبلوماسية.
التقارب مع طهران وحدود المقارنة
أما العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فتطرح تساؤلات تتجاوز إدارة المصالح المعتادة بين جارين. فقد ترى طهران في التعاون مع «طالبان» وسيلة لحماية مصالحها الأمنية وتوسيع هامش نفوذها، بينما قد تجد الحركة في هذا التعاون مصدراً للدعم وفرصة لتخفيف الضغوط الخارجية.
ولا يشكل الاختلاف المذهبي بالضرورة حاجزاً أمام تقاطع المصالح. لكن التقارب، في حد ذاته، لا يكفي لإثبات أن «طالبان» أصبحت جزءاً من شبكة النفوذ الإيرانية، أو أن علاقتها بطهران تطابق علاقة الحوثيين أو «حزب الله» بها.
مع ذلك، يظل احتمال تعمق اعتماد الحركة على الدعم الإيراني جديراً بالمراقبة. فإذا تجاوز التعاون حدود المصالح المتبادلة إلى تبعية أمنية أو سياسية، فقد تتحول أفغانستان إلى ساحة إضافية للتنافس الإقليمي، وتتقلص قدرة القرار الأفغاني على الاستقلال عن حسابات القوى الخارجية.
ومن هنا، فإن الحديث عن احتمال تحول «طالبان» إلى نسخة أفغانية من الحوثيين أو «حزب الله» ينبغي طرحه بوصفه سيناريو تحذيرياً مشروطاً، لا حقيقة قائمة أو نتيجة حتمية.
الإقصاء وخطر تجدد الصراع
يرتبط هذا البعد الخارجي بالأزمة الداخلية الأفغانية. فبإقصاء التيارات السياسية وإغلاق أبواب المشاركة السلمية، تهيئ «طالبان» بيئة قد تعيد إنتاج الصراع. وحين تنعدم فرص التغيير عبر السياسة، تزداد احتمالات اتجاه بعض المعارضين إلى العمل المسلح.
وفي قراءة تحليلية نشرتها «آسيا تايمز»، يبرز التمييز بين السيطرة على الأرض وتحقيق الاستقرار: فقد تحتفظ الحركة بتفوقها العسكري، بينما تسهم طريقة ممارستها للحكم في توليد دوافع مقاومة جديدة. وهذا لا يعني أن حرباً أهلية شاملة باتت وشيكة، لكنه يستدعي الحذر من مساواة غياب المنافس العسكري القادر على إسقاط الحكم بوجود سلام مستدام.
لذلك، لا يمكن النظر إلى «طالبان» بوصفها مجرد سلطة تواجه خطر تجدد الحرب؛ إذ قد تكون سياساتها الإقصائية نفسها أحد العوامل التي تغذي هذا الخطر. كما أن الانقسامات وضعف البدائل السياسية لا يمنحان احتكار السلطة مقومات الاستقرار الدائم.
السيطرة لا تكفي لبناء الدولة
ترسيخ سلطة «طالبان» لا يعني بالضرورة استقرار أفغانستان. فالحكم الذي يعتمد على الإقصاء والقمع قد ينجح في فرض السيطرة، لكنه يضعف فرص بناء شرعية سياسية أوسع. وإذا اقترن ذلك باعتماد متزايد على قوى خارجية، فقد تتداخل مخاطر الصراع الداخلي مع ضغوط التنافس الإقليمي.
وهنا تبرز دلالة المقارنة مع الحوثيين: ليست المشكلة في انتقال جماعة مسلحة إلى مؤسسات الحكم وحده، بل في استمرارها في إدارة تلك المؤسسات بعقلية الجماعة واحتكارها للسلاح والقرار.
وعليه، لا يقتصر السؤال على كيفية التعامل مع «طالبان»، بل يشمل الشروط التي تجعل هذا التعامل داعماً للمشاركة السياسية واستقلال القرار الأفغاني. فمن دون انفتاح داخلي ومسؤولية تجاه الجوار، قد تتحول السيطرة الراهنة إلى مرحلة تؤجل الأزمة بدلاً من إنهائها.
