الهند وأوزبكستان تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

وحذر تاج الدين أويوالي من أن هذه الأزمة باتت تؤثر سلباً في حياة الأطفال أيضاً.

وأعرب ممثل اليونيسف، يوم السبت 24 أكتوبر، في منشور على منصة إكس، عن شكره للدول الأعضاء والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي شاركت في جلسة إحاطة نظمتها المنظمة بشأن أزمة المياه في أفغانستان.

وأوضح أن الضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب على المياه، ونقص التمويل، والاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، وضعف البنية التحتية، وسوء إدارة الموارد المائية، تُعد من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم أزمة المياه في البلاد.

وتشير تقارير صادرة عن اليونيسف ووكالات أممية أخرى إلى أن الجفاف وتراجع الموارد المائية والتغيرات المناخية وضعف شبكات إمدادات المياه جعلت حصول السكان في أفغانستان على مياه شرب آمنة أكثر صعوبة.

ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الحياة اليومية والقطاع الزراعي، بل تمتد أيضاً إلى تهديد صحة الأطفال وتغذيتهم وتعليمهم.

ووفقاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في يونيو الماضي، يواجه أكثر من نصف سكان أفغانستان الجفاف وشح المياه.

وأدى انخفاض معدلات هطول الأمطار على مدى فترات طويلة، ولا سيما في المناطق الزراعية، إلى تضرر المحاصيل وتراجع دخول الأسر التي تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للرزق.

وبحسب الأمم المتحدة، أثّر الجفاف خلال عام 2025 في الولايات الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية من أفغانستان، وألحق أضراراً بالأراضي الزراعية والمراعي ومخزونات المياه الجوفية.

كما أدى تراجع الإنتاج الزراعي ونقص المياه والأعلاف اللازمة للماشية إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تعتمد في معيشتها على الزراعة وتربية المواشي.

ووفقاً لتقييم اليونيسف للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لعام 2026، كانت نحو 25 في المئة من الأسر تستخدم مصادر مياه غير محسّنة خلال عام 2025.

كما اعتبرت 46 في المئة من الأسر أن الحصول على مياه شرب آمنة يمثل مصدر قلقها الرئيسي، مقارنة بنحو 31 في المئة خلال عام 2024.

وأشار التقييم نفسه إلى أن نحو 15.9 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون خلال عام 2026 إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

وأعلنت اليونيسف أنها تعتزم توفير إمكانية الحصول على مياه شرب مناسبة لنحو 2.9 مليون شخص من خلال برامجها الإنسانية والتنموية.

تحذيرات من تراجع حاد في موارد المياه بكابل بحلول عام 2030

وتشهد العاصمة الأفغانية كابل تفاقماً متسارعاً في أزمة المياه.

وحذرت منظمة الإغاثة الدولية «ميرسي كوربس»، في تقرير نشرته في أبريل 2025، من أن منسوب المياه الجوفية في كابل انخفض بنحو 25 إلى 30 متراً خلال العقد الماضي.

ووفقاً للتقرير، تتجاوز كميات المياه المستخرجة سنوياً من خزانات المياه الجوفية في المدينة معدل تجددها الطبيعي بنحو 44 مليون متر مكعب.

وحذرت المنظمة من أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، فقد تتعرض موارد المياه الجوفية في كابل للنضوب بحلول عام 2030.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على الضغوط المتزايدة التي يفرضها النمو السكاني والتوسع العمراني والتغيرات المناخية وحفر الآبار غير المرخصة على الموارد المائية في العاصمة الأفغانية.

ومن شأن استمرار هذه الظروف أن يهدد قدرة ملايين السكان على الحصول على المياه، وأن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف توفيرها بالنسبة إلى الأسر.

ومع ذلك، فإن التحذير من احتمال نضوب المياه الجوفية بحلول عام 2030 لا يعني أن العاصمة كابل ستصبح خالية تماماً من المياه في ذلك العام، بل يشير إلى خطر التراجع الحاد في مخزون المياه الجوفية إذا استمرت معدلات الاستنزاف الحالية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت في 8 أكتوبر أن باريس بدأت "محادثات فنية" مع مسؤولي حركة طالبان بهدف تسهيل ترحيل الأفغان الذين لا يحملون تصاريح إقامة قانونية في فرنسا، وتعتبرهم السلطات الفرنسية تهديداً للنظام العام.
وانتقدت منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني هذا القرار بشدة في رسالة مشتركة، محذرة من تداعيات إعادة الأفغان إلى بلادهم.
وقال الموقعون على الرسالة إن انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق النساء والفتيات، لا تزال مستمرة على نطاق واسع في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وحذروا من أن إعادة المواطنين الأفغان إلى بلادهم قد تعرض حياتهم لخطر جسيم، وتجعلهم عرضة للاضطهاد والتعذيب والأضرار الجسدية والنفسية.
وشددت المنظمات على ضرورة احترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطراً جدياً بالتعرض للاضطهاد أو انتهاك حقوقه الأساسية.
كما حذرت من أن التفاوض مع حركة طالبان لتسهيل عمليات الترحيل قد يسهم في تطبيع العلاقات معها، ويتعارض مع سياسة فرنسا المعلنة بعدم الاعتراف بسلطة الحركة في أفغانستان.
وأضافت أن هذه المحادثات قد تزيد مخاوف المواطنين الأفغان المقيمين في فرنسا من تعرضهم للترحيل.
ومن بين الجهات الموقعة على الرسالة منظمة العفو الدولية في فرنسا، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومنظمة "لا سيماد"، وجمعية "منتدى اللاجئين".
وطالبت المنظمات السلطات الفرنسية بالتخلي عن المفاوضات الرامية إلى تسهيل الترحيل القسري للأفغان إلى بلادهم، وتعزيز مسارات الحماية، بما فيها اللجوء والتأشيرات الإنسانية ولمّ شمل الأسر، والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ قرارات الترحيل.
من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية أن المحادثات مع طالبان ذات طبيعة فنية، ولا تعني الاعتراف بالحركة، مشيرة إلى أن إجراءات الترحيل لا تشمل طالبي اللجوء والنساء.
ومع ذلك، أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء الغموض المحيط بمعايير تحديد الأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً للنظام العام.
وتأتي هذه المحادثات في وقت بدأت فيه دول أوروبية أخرى التواصل مع حركة طالبان بشأن ترحيل المواطنين الأفغان.
فقد استأنفت ألمانيا منذ العام الماضي عمليات الترحيل المباشر إلى أفغانستان، فيما نفذت النمسا أول عملية ترحيل مباشرة إلى البلاد أواخر العام الماضي.
وفي 23 يونيو الماضي، استضاف الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى وفداً من حركة طالبان في بروكسل، خلال اجتماع شارك فيه ممثلون عن المفوضية الأوروبية و15 دولة عضواً في الاتحاد.
وتركزت المحادثات على إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة في الدول الأوروبية.
وأثار الاجتماع انتقادات منظمات حقوقية حذرت من أن مثل هذه الاتصالات قد تسهم في تطبيع العلاقات مع حركة طالبان.

وأكدت المنظمة مواصلة جهودها لإنقاذ الأرواح وحماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات الأكثر ضعفاً.

وجددت الأمم المتحدة، في مقطع فيديو خاص نشرته بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتأسيسها، التزامها بمساندة الشعب الأفغاني في مواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية والمناخية التي تعصف بالبلاد.

وأكدت المنظمة أنه رغم مرور أكثر من ثمانية عقود على تأسيسها، فإن المبادئ والأهداف الأساسية التي قامت عليها، وفي مقدمتها تحقيق السلام المستدام وصون الكرامة الإنسانية وتهيئة الظروف لبناء مستقبل أفضل، لا تزال قائمة، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة في أفغانستان.

وقالت الأمم المتحدة في رسالتها المصورة إن ملايين الأفغان لا يزالون يعانون تداعيات عقود من النزاعات المسلحة والفقر المتفشي والنزوح والأزمات المناخية، وهي تحديات تلقي بظلالها على حياتهم اليومية وتعرقل قدرة العديد من الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأوضحت المنظمة أن النساء والفتيات في أفغانستان يواجهن قيوداً اجتماعية وهيكلية صارمة، في حين تكافح الأسر العائدة من الدول المجاورة للحصول على مأوى ملائم والخدمات الأساسية والفرص اللازمة لإعادة بناء سبل عيشها.

واستعرضت الأمم المتحدة مجالات أنشطتها الإنسانية في أفغانستان، موضحة أنها تواصل تقديم المساعدات الغذائية الطارئة، وتحسين الأوضاع التغذوية، وتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، وتنفيذ حملات التطعيم على مستوى البلاد.

كما تشمل جهودها توفير فرص التعليم ودعم الأسر النازحة والعائدة إلى مناطق مختلفة من أفغانستان.

وأشارت المنظمة إلى استمرار عمليات إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، التي لا تزال تشكل تهديداً لحياة المدنيين وعائقاً أمام عودتهم الآمنة إلى حياتهم الطبيعية.

وشددت الأمم المتحدة في رسالتها على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان المشاركة الحرة والفاعلة للنساء والفتيات في المجتمع، فضلاً عن مواصلة الحوار من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

وترى المنظمة أن إرساء سلام مستدام وبناء مستقبل أكثر عدلاً يتطلبان احترام الحقوق الأساسية للإنسان وإتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع للمشاركة في رسم مستقبل البلاد.

وأكدت الأمم المتحدة أن حلم بناء عالم أكثر سلاماً وعدلاً لم يتحقق بالكامل بعد، وأن الكثير من العمل لا يزال مطلوباً في أفغانستان.

ومع ذلك، شددت على أن مستقبل أفغانستان ملك لشعبها، وأن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الأفغان بوصفها شريكاً ملتزماً وطويل الأمد.

وتحل الذكرى الحادية والثمانون لتأسيس الأمم المتحدة في وقت لا تزال فيه الأزمة الإنسانية في أفغانستان تتفاقم على نطاق واسع.

ووفقاً لبيانات «خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2026»، يحتاج ما لا يقل عن 21.9 مليون شخص، أي ما يعادل 45 في المئة من سكان أفغانستان، إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وتعد المنظمات الدولية انعدام الأمن الغذائي الحاد، وموجات الجفاف المتتالية، والعودة القسرية الواسعة للاجئين، والانهيار الاقتصادي، والقيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن، من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما أدت هذه القيود، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية وتراجع فرص كسب العيش، إلى الحد من وصول النساء إلى فرص العمل ومصادر الدخل، ما يشكل تهديداً جدياً للأمن الاقتصادي للعديد من الأسر الأفغانية.

في مجال حقوق الإنسان.
وشدد بينيت، في بيان، على ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب عن قلقه إزاء الاجتماعات التي تعقدها وفود حركة طالبان مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اجتماع بروكسل، محذراً من أن هذه اللقاءات، حتى وإن وُصفت بأنها "فنية"، قد تؤدي إلى تطبيع الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها طالبان، ولا سيما الاضطهاد والقمع على أساس الجنس ضد النساء والفتيات.
وأكد بينيت أنه لا ينبغي تطبيع العلاقات مع طالبان أو منح الحركة الشرعية ما لم يشهد وضع حقوق الإنسان في أفغانستان تحسناً ملموساً.
وأضاف أنه لا يزال ينتظر ردوداً على مراسلاته الرسمية مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بشأن هذه القضية.
وكتب بينيت على منصة "إكس": "أنضم إلى خبراء آخرين مكلفين بولايات أممية في تحذير الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى من إعادة المواطنين الأفغان إلى أماكن يواجهون فيها الخطر".
وكان خبراء من الأمم المتحدة قد أعربوا، في بيان صدر يوم الخميس، عن قلقهم إزاء ترحيل المواطنين الأفغان من الدول الأوروبية، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين باحترام مبدأ عدم إعادة الأشخاص إلى بلدان غير آمنة.
ووصف الخبراء أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنها خطيرة، مشيرين إلى أن النساء والفتيات يتعرضن لاضطهاد ممنهج وواسع النطاق على أساس الجنس، وأن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

توسع التعاون بين الدول الأوروبية وطالبان
تأتي تحذيرات ريتشارد بينيت وخبراء الأمم المتحدة في وقت وسعت فيه عدة دول أوروبية اتصالاتها الفنية مع حركة طالبان لتسهيل ترحيل المواطنين الأفغان.
وفي 23 يونيو الماضي، التقى وفد من طالبان في بروكسل ممثلين عن المفوضية الأوروبية و15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، لبحث إعادة المواطنين الأفغان.
ووصفت المفوضية الأوروبية الاجتماع بأنه "فني"، مؤكدة أن عقده لا يعني الاعتراف بحركة طالبان.
واستأنفت ألمانيا عمليات ترحيل الأفغان، فيما أجرت النمسا اتصالات مع طالبان لتسهيل هذه الإجراءات. كما تعاملت النرويج مع الحركة في الشؤون القنصلية، وأعلنت فرنسا خلال أكتوبر الجاري بدء محادثات فنية لإعادة عدد من الأفغان الذين لا يحملون إقامات قانونية.
ورغم هذا التعاون، لم تعترف الدول المذكورة بحركة طالبان، غير أن منتقدين حذروا من أن هذه الاتصالات قد تسهم في تعزيز شرعيتها الفعلية في أوروبا.

فيما رجحت مصادر في البعثة الأممية أنه ربما كان حادثاً عرضياً، وليس هجوماً متعمداً يستهدف موظفي الأمم المتحدة.
وقالت مصادر في يوناما لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الموظف الذي تعرض لإطلاق النار هو الدكتور كريم كريمي، موضحة أن السيارة التي كان يستقلها وقت وقوع الحادث لم تكن سيارة رسمية تابعة للأمم المتحدة.
وأضافت المصادر يوم الخميس أن الحادث وقع، وفقاً للمعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، نحو الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء، أي خارج ساعات العمل الرسمية.
ورداً على سؤال بشأن ارتباط الحادث بعمل بعثة يوناما، أوضحت المصادر أن المعلومات المتاحة تشير إلى احتمال أن يكون الحادث واقعة منفصلة وعرضية، وليس استهدافاً لمكتب الأمم المتحدة في أفغانستان أو لأحد موظفيه بسبب عمله.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن موظفاً في بعثة يوناما تعرض لإطلاق نار خلال حادث أمني في باميان، لكنه نجا دون إصابات.
وأظهرت صور حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" إصابة الزجاج الأمامي للسيارة التي كانت تقل الموظف الأممي برصاصة.
وأكد متحدث باسم يوناما يوم الخميس أن أحد موظفي البعثة المحليين نجا من الحادث، مشيراً إلى أن البعثة تواصل جمع المعلومات والتحقيق في ملابساته.
وفي المقابل، أدانت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية الحادث، واتهمت حركة طالبان بالمسؤولية عنه.
وقال رئيس المكتب السياسي لجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية عبد الله خنجاني، في رسالة، إن الهجوم يتوافق مع التحذيرات التي أطلقتها الجبهة الأسبوع الماضي، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الوثوق بالمعلومات التي تقدمها طالبان أو الضمانات غير المؤكدة التي تصدر عنها.
وكانت طالبان قد نشرت في وقت سابق مقاطع فيديو تضمنت اعترافات لعدد من السجناء، زعموا فيها أنهم كانوا يخططون لمهاجمة بعثة يوناما. وادعت الحركة أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى جبهة المقاومة الوطنية.
ورفضت جبهة المقاومة هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها مفبركة، نافية وجود أي خطط لديها لمهاجمة المؤسسات الدولية. كما حذرت من أن طالبان تسعى، من خلال توجيه هذه الاتهامات، إلى التمهيد لشن هجمات ضد موظفي يوناما.
ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الحادث.
ويأتي ذلك في وقت أعربت فيه بعثة يوناما خلال الأشهر الأخيرة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على بيئة عمل موظفيها وأنشطتهم في أفغانستان، إلى جانب التهديدات الأمنية التي يواجهونها.
ولم تظهر حتى الآن أدلة مستقلة تكشف هوية منفذي إطلاق النار أو دوافعهم، كما لم يتأكد ادعاء جبهة المقاومة الوطنية بشأن ضلوع طالبان في الحادث.