ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة: سياسات طالبان لیست من الإسلام ولا من التقاليد الأفغانية

في ظل ضعف العائد الاقتصادي للمحاصيل البديلة، فيما يقول كثير من المزارعين إنهم يواجهون صعوبات في تأمين الغذاء لأطفالهم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير، بأن إجمالي إنتاج الأفيون في أفغانستان ارتفع من نحو 300 طن عام 2025 إلى قرابة 1500 طن عام 2026.
ووفقاً للتقرير، قفزت المساحات المزروعة بالخشخاش من نحو 10 آلاف هكتار عام 2025 إلى أكثر من 43 ألف هكتار عام 2026.
وكانت حركة طالبان قد حظرت زراعة الخشخاش عام 2022، إلا أن تطبيق القرار واجه صعوبات متزايدة مع مرور الوقت.

الفقر يخيم على حياة المزارعين الأفغان
كان محمد داوود، من قرية بابا يوسف في ولاية بلخ، يعيل أسرته من زراعة الخشخاش، لكنه بات يزرع القمح والقطن بعد فرض الحظر.
وقال المزارع البالغ من العمر 28 عاماً لوكالة "رويترز" إن دخله الحالي لا يتجاوز 2.5٪ من دخله السابق.
وأضاف داوود، الذي لا يزال ملتزماً بحظر زراعة الخشخاش: "كانت أوضاعنا جيدة، لكن أطفالي يعانون الآن من سوء التغذية".
في المقابل، استأنف بعض جيرانه زراعة الخشخاش، ويعمد المزارعون إلى إخفاء هذه النباتات وسط حقول الحبوب أو خلف الجدران الطينية، بعيداً عن أعين عناصر حركة طالبان.
وتنعكس الأزمة المعيشية أيضاً على أوضاع الأطفال، إذ حذرت منظمات تابعة للأمم المتحدة من أن سوء تغذية الأطفال بلغ مستويات حرجة هذا العام في 10 ولايات من أصل 34 ولاية أفغانية، وقد يرتفع العدد إلى 14 ولاية عام 2027.
وفي مركز عالم خيل الصحي بولاية بلخ، يرى العاملون الصحيون أن تراجع دخل المزارعين أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع حالات سوء التغذية الحاد.
وقالت الممرضة في قسم التغذية سليمة محمدي لوكالة "رويترز" إن كثيراً من الأسر تواجه صعوبة في العثور على محاصيل بديلة توفر دخلاً كافياً للمعيشة منذ وقف زراعة الخشخاش.
وأضافت: "يمتلك الناس أراضي زراعية، لكن المحاصيل تتراجع عاماً بعد عام".

القمح قليل العائد والقطن رخيص والمياه مالحة
زادت موجات الجفاف المتتالية من صعوبة حياة المزارعين. ويقول المزارع غل نظر، البالغ من العمر 56 عاماً، من قرية بابا يوسف، إن مياه الأنهار وقنوات الري تراجعت، فيما أصبحت مياه الآبار شديدة الملوحة إلى درجة تضر بالمحاصيل الزراعية.
ووفقاً لمزارعي القرية، فإن عائد بيع القمح بالكاد يغطي تكاليف إنتاجه.
وقال غل نظر لوكالة "رويترز" إن زيادة المعروض من القطن في أفغانستان أدت إلى انخفاض أسعاره بنحو الثلثين، فيما تسبب إغلاق الحدود مع باكستان أواخر العام الماضي في حرمان المزارعين من أحد أسواقهم الرئيسية.
أما زراعة المحاصيل البستانية، مثل الفواكه والمكسرات، التي تقترحها المنظمات الإغاثية، فتحتاج إلى سنوات قبل بدء الإنتاج، فضلاً عن حاجتها إلى مصادر مياه مستقرة وطرق تصدير مفتوحة.
وفي استطلاع أجرته الأمم المتحدة العام الماضي، قال أكثر من 80٪ من الأسر في بلخ وولايتين مجاورتين إنها لم تتمكن من تعويض الدخل الذي فقدته بسبب حظر زراعة الخشخاش، أو عوضت جزءاً منه فقط.
ويرى دبلوماسيون أن تراجع المساعدات الخارجية والعزلة التي تواجهها حركة طالبان بسبب القيود المفروضة على حقوق النساء من العوامل التي فاقمت الفقر.

تحذيرات بشأن سوق الهيروين العالمي
قبل حظر زراعة الخشخاش، كانت أفغانستان تنتج نحو 80٪ من الأفيون في العالم. وإلى جانب استخداماته الطبية، كان الأفيون يشكل المادة الخام لإنتاج الهيروين الذي يصل إلى أوروبا عبر شبكات التهريب، ما أسهم في تفاقم أزمة الإدمان والفساد والصراعات الدامية.
وبعد فرض الحظر، ساعدت مخزونات الأفيون المنتجة في السنوات السابقة على تعويض نقص الإمدادات جزئياً، ومنعت ارتفاع الأسعار بصورة حادة في أوروبا، إلا أن الأمم المتحدة تحذر من احتمال اقتراب نفاد هذه المخزونات.
وبلغت عائدات بيع الأفيون في أفغانستان خلال العام الجاري 525 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، باستثناء عام 2022.
وقال المحلل في منظمة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" بادي غين، لوكالة "رويترز"، إن زيادة زراعة الخشخاش، إلى جانب نشاط شبكات تهريب المخدرات داخل أفغانستان وعلى طرق نقلها إلى الخارج، ترسم آفاقاً قاتمة للغاية للمستقبل.
وتعتبر حركة طالبان حظر زراعة الخشخاش إنجازاً يساعدها على اكتساب الشرعية الدولية، إلا أن وزير خارجيتها أمير خان متقي أقر بضرورة دعم سبل العيش البديلة.
وفي السياق نفسه، حذر ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان بولياك أوك ساري من أن حركة طالبان والمجتمع الدولي لم يقدما الدعم الكافي.
وقال غل نظر لوكالة "رويترز" إنه لن يعود إلى زراعة الخشخاش إذا تحسنت الظروف المعيشية لأسرته، لكنه لا يستطيع تقديم هذا التعهد إذا اشتد الفقر. وأضاف: "عندما يجوع الإنسان، يفعل أي شيء".

وقالت المنظمات المدنية إن المحكمة الجنائية الدولية فصلت التحقيقات المتعلقة باضطهاد النساء والفتيات على أساس النوع الاجتماعي من جانب حركة طالبان عن التحقيقات الأوسع نطاقاً بشأن الجرائم المرتكبة في أفغانستان.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك نشرت منظمة "رواداري" الحقوقية نسخة منه، أن فصل التحقيقات قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات النظر في القضايا وتقويض ثقة الضحايا بإمكانية الوصول إلى العدالة.
ورحبت منظمات المجتمع المدني الأفغاني بإصدار أربعة أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في حركة طالبان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، لكنها طالبت المحكمة بتوضيح أسباب قرار فصل التحقيقات وضمان الشفافية بشأنه.
وكان موقع "ميدل إيست آي" قد أفاد في أغسطس الماضي بأن الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية طلبت من المدعين العامين، في منتصف يوليو، النظر في الاتهامات المتعلقة بـ"الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات في أفغانستان" ضمن تحقيقات منفصلة، إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة.
وأضافت المنظمات المدنية الأفغانية في بيانها أنه رغم اعتراض مكتب الادعاء العام وطلبه توضيحات، فإن قرار فصل التحقيقات ظل قائماً، واستمرت الإجراءات الإدارية لملف جديد تحت عنوان "الوضع في أفغانستان 2".
وقالت المنظمات إنه لا يزال من غير الواضح مدى تأثير هذا الفصل على التحقيقات الأصلية المتعلقة بأفغانستان.
وطالبت منظمات المجتمع المدني الأفغاني المحكمة بتوضيح كيفية استمرار التحقيقات السابقة، والسبل التي سيتمكن من خلالها ضحايا الجرائم الأخرى من الوصول إلى العدالة.
كما دعت إلى توضيح آليات متابعة الملفين وضمان التحقيق في الجرائم المحتملة الأخرى، بما فيها القضايا التي استُبعدت سابقاً من أولويات التحقيق.
وجاء في جزء من البيان: "نعتقد أن فصل الملفات يؤدي إلى تعقيد إجراءات النظر في القضايا وتقويض ثقة الضحايا بإمكانية الوصول إلى العدالة".
وأضاف البيان أن من بين المخاوف الأخرى احتمال تهميش المطالبات بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في أفغانستان بدرجة أكبر، رغم أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي حتى الآن.
وأوضح أن هذه المخاوف تشمل جرائم خطيرة ارتُكبت قبل أغسطس 2021، استبعد مكتب الادعاء العام بعضاً منها من أولويات التحقيق في سبتمبر 2021.
وتخشى المنظمات أن يصب هذا الوضع في مصلحة مرتكبي الجرائم المحتملين، بمن فيهم جماعات مثل حركة طالبان وتنظيم داعش، الذين قد يستفيدون من الإفلات من العقاب.
كما أعرب الموقعون على البيان عن قلقهم من احتمال زيادة تهميش التحقيقات المتعلقة بالجرائم الخطيرة المرتكبة في أفغانستان قبل أغسطس 2021، بما فيها الاتهامات الموجهة إلى القوات الدولية وقوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة.
وأشار البيان إلى أن بعض هذه القضايا أُخرجت من أولويات تحقيقات مكتب الادعاء العام في سبتمبر 2021، مطالباً المحكمة بتوضيح كيفية التعامل مع هذه الاتهامات.
وطالبت منظمات المجتمع المدني الأفغاني مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بتوضيح ما إذا كانت التحقيقات المتعلقة بملف "الوضع في أفغانستان 2" قد بدأت بالفعل، وكيفية توزيع الموارد ومواصلة الإجراءات القضائية في كلا الملفين.
ووفقاً لمراجعة أجرتها هذه المنظمات، أصدر مكتب الادعاء العام وثيقة في 6 أكتوبر، أكد فيها أنه لا توجد خطط لإغلاق الملف الأصلي المتعلق بأفغانستان على المدى القصير.
ورحبت المنظمات بهذه التوضيحات، لكنها شددت على ضرورة أن يقترن إبقاء الملف مفتوحاً بخطة موثوقة للنظر في الاتهامات التي استُبعدت من أولويات التحقيق.
وقالت إنه لم يتضح بعد كيف سيتعامل مكتب الادعاء العام مع الاتهامات الموجهة إلى مرتكبي الجرائم الذين أُخرجت قضاياهم من أولويات التحقيق عام 2021.
وأضافت أن المعلومات التي نشرتها المحكمة لا توضح ما إذا كان الضحايا قد أُبلغوا بتداعيات قرار فصل التحقيقات قبل اتخاذه، أو أُتيحت لهم فرصة التعبير عن آرائهم بشأنه.
وطالبت المنظمات بإجراء مشاورات جادة وآمنة مع الضحايا والناجين وممثليهم.

وقالت المصادر إن المسلحين أطلقوا النار بعد اعتراض الجيران على محاولة الاختطاف، ما أدى إلى إصابة امرأة من أفراد أسرة الفتاة وأحد جيرانها.
وأوضحت مصادر محلية في مدينة لشكرغاه، مركز ولاية هلمند، أن الحادث وقع نحو الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء، في منطقة باباجي، مشيرة إلى أن رجل الدين الذي وصفته المصادر بأنه مرتبط بحركة طالبان، كان قد تقدم لخطبة الفتاة قبل نحو عام، لكن أسرتها رفضت الزواج.
وأضافت المصادر أنه لم يكن هناك أي رجل داخل المنزل عند وصول رجل الدين ومرافقيه المسلحين، وأن تدخل الجيران ومقاومتهم حالا دون اختطاف الفتاة.
وتنحدر أسرة الفتاة أصلاً من مديرية "بسابند" بولاية غور، لكنها تقيم حالياً في منطقة باباجي بمدينة لشكرغاه.
وقال أحد سكان المنطقة إن ثلاثة أعيرة نارية على الأقل أصابت أحد جيران الفتاة، ويدعى محمد داوود، خلال إطلاق النار.
وأضاف أن داوود يتلقى العلاج في مستشفى الطوارئ بمدينة لشكرغاه، وأنه في حالة غيبوبة، وفقاً للمصادر.
ولم تقدم المصادر تفاصيل إضافية عن هوية رجل الدين، فيما قال أحدها إن المسلحين الذين كانوا برفقته لا يشغلون حالياً مناصب رسمية في إدارات حركة طالبان.
وبحسب المصادر، أحال مسؤولو حركة طالبان المحليون في ولاية هلمند القضية إلى قندهار للتحقيق فيها.
وسبق أن وثقت "أفغانستان إنترناشيونال" حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية، من بينها حادثة وقعت في مارس 2024 بمديرية بسابند في ولاية غور، حيث أفادت مصادر محلية بأن مسؤولين من حركة طالبان اقتحموا منزل فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً واختطفوها بالقوة، وأجبروها على الزواج بأحد عناصر الحركة.
وعقب انتشار مقطع فيديو للحادثة، أقر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد بتدخل مسؤولي الحركة في نزاع بين أسرتين، ووصف استخدام القوة بأنه تصرف خاطئ. وفي أبريل 2024، أفادت مصادر بأن الحركة أقالت ستة مسؤولين متورطين في الحادثة، وأعادت الفتاة إلى منزل أسرتها.
وفي مايو 2024، نقلت "أفغانستان إنترناشيونال" عن أسرة شهبري، وهي شابة تبلغ من العمر 25 عاماً، أن محكمة تابعة لحركة طالبان في ولاية بروان أجبرتها على الزواج من أحد عناصر الحركة أثناء احتجازها في السجن، وأن الرجل احتجزها لاحقاً داخل منزل في منطقة غوربند، فيما أكدت أسرتها أنها لم توافق على الزواج.
وفي أبريل 2025، أفادت مصادر محلية في ولاية غور بأن فتاة تدعى عابدة أضرمت النار في جسدها وأنهت حياتها هرباً من زواج قسري، بعد أن حاول أحد عناصر حركة طالبان إجبارها على الزواج من شقيقه، رغم رفضها ورفض أسرتها المتكرر. وقالت المصادر إن مسلحين اقتحموا منزلها واحتجزوا والدها وشقيقها قبل محاولة اقتيادها بالقوة.
غير أن وزارة الأمر بالمعروف في حركة طالبان نفت تورط عناصر الحركة في الحادثة، وعزت وفاة الفتاة إلى "العنف الأسري". ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت إلى التحقيق في وفاتها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي أحدث الحوادث المشابهة، أفادت "أفغانستان إنترناشيونال" في 18 أكتوبر الجاري بأن فتاة إسماعيلية تبلغ من العمر 17 عاماً، تدعى شايسته، تعرضت للاختطاف على يد ابن أحد قادة حركة طالبان وأحد حراسه في مديرية كران ومنجان بولاية بدخشان، أثناء توجهها إلى مركز صحي.
وقالت مصادر محلية إن حركة طالبان احتجزت الفتاة إلى جانب اثنين من المتهمين في القضية، وهددت أفراد أسرتها بالسجن، فيما أنهت إحدى قريباتها حياتها بعد تعرضها للتهديد بسبب إبلاغ الأسرة عن حادثة الاختطاف، وفقاً للمصادر.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) قد أشارت في تقريرها عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 إلى تسجيل حوادث عنف ضد النساء والفتيات على أساس الجنس، تضمنت حالات اتُّهم فيها مسؤولون في حركة طالبان بالتورط في زيجات قسرية أو فرضها على النساء، رغم صدور مرسوم عن زعيم الحركة في ديسمبر 2021 يحظر الزواج القسري.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، الذي نُشر يوم الخميس، ارتفع إجمالي إنتاج الأفيون في أفغانستان من نحو 300 طن عام 2025 إلى قرابة 1500 طن عام 2026، نتيجة التوسع في المساحات المزروعة وزيادة إنتاجية المحاصيل بفضل تحسن ظروف هطول الأمطار.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن حظر المخدرات في أفغانستان يبدو أقل فاعلية خلال عام 2026.
وأوضح التقرير أنه رغم بقاء المساحات المزروعة بالخشخاش دون مستوياتها السابقة للحظر، فإنها شهدت قفزة كبيرة من نحو 10 آلاف هكتار عام 2025 إلى أكثر من 43 ألف هكتار عام 2026.
وأشار إلى أن زراعة الخشخاش تنتشر حالياً في 16 ولاية من أصل 34 ولاية أفغانية، بزيادة خمس ولايات مقارنة بالعام الماضي، فيما تتركز 76٪ من إجمالي المساحات المزروعة بالخشخاش في المنطقة الشمالية الشرقية، ولا سيما ولاية بدخشان.
وأضاف التقرير أن الزيادة في الإنتاج رفعت إجمالي عائدات بيع الأفيون المحصود للتجار إلى نحو 525 مليون دولار عام 2026، أي ما يعادل نحو 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، أو 8.5٪ من قيمة القطاع الزراعي في البلاد.
ورغم انخفاض متوسط الأسعار الإقليمية للأفيون المجفف مقارنة بالعام الماضي إلى نحو 500 دولار للكيلوغرام، فإنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحظر، حين كان سعر الكيلوغرام يقل عن 100 دولار.
ووفقاً لنتائج التقرير، لجأ المزارعون إلى أساليب مختلفة لإخفاء زراعة الخشخاش وتقليل مخاطر اكتشاف حقولهم وإتلافها، من بينها زراعة الخشخاش وسط حقول الحبوب، مثل القمح والشعير، وفي أراضٍ محاطة بأسوار مركبة، إلى جانب الزراعة والحصاد على مراحل متعاقبة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 90٪ من حقول الخشخاش في ولاية هلمند، على سبيل المثال، كانت مخفية عن الأنظار.
ولفت إلى أن التفاوت الكبير في الأسعار بين المناطق، بما في ذلك انخفاضها في الشمال الشرقي وارتفاعها في الجنوب الغربي، قد يعزز السوق غير المشروعة داخل أفغانستان ويزيد الحوافز لتهريب المخدرات بين مناطق البلاد.
كما أظهرت نتائج التقرير أن مخزونات الأفيون التي تراكمت قبل فرض الحظر آخذة في النفاد، وأن استمرار الصعوبات الاقتصادية وغياب بدائل معيشية مناسبة يزيدان من خطر استمرار زراعة الخشخاش وتوسعها مستقبلاً.

ادعاءات حركة طالبان بشأن مكافحة المخدرات
وكانت وزارة الخارجية في حركة طالبان قد نظمت، يوم الثلاثاء، فعالية في كابل لاستعراض ما وصفته بـ"إنجازات مكافحة المخدرات"، بحضور سفراء ودبلوماسيين من دول مختلفة، ادعت خلالها الحركة أنها تمكنت من السيطرة على المخدرات في أفغانستان.
وأعلن نائب وزير الداخلية في حركة طالبان لشؤون مكافحة المخدرات عبد الرحمن منير، خلال الفعالية، تنفيذ 25 ألفاً و116 عملية لمكافحة المخدرات خلال عام 2026.
وقال إن هذه العمليات أسفرت عن إتلاف 26 ألفاً و500 هكتار من الأراضي المزروعة بالخشخاش والقنب الهندي، واعتقال 10 آلاف و65 شخصاً مشتبهاً بهم.
وأضاف أنه جرى اكتشاف وإغلاق 301 مختبر لمعالجة المخدرات، ومصنعين لإنتاج الأقراص الكيميائية، و15 مصنعاً للمشروبات الكحولية.
وشدد المسؤول في حركة طالبان على أهمية توفير مصادر دخل بديلة للمزارعين ودعم المحاصيل الزراعية القانونية.
من جانبه، قال وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي، خلال الفعالية، إن انتشار زراعة المخدرات وتهريبها على نطاق واسع في الدول المجاورة لأفغانستان يثير قلقاً بالغاً لدى الحركة.
وأكد متقي، دون تسمية أي دولة بعينها، أن مكافحة المخدرات تتطلب اهتمام المجتمع الدولي، وأن التعاون في هذا المجال ينبغي ألا يخضع للتسييس.
وكان مسؤولو حركة طالبان قد تحدثوا مراراً خلال السنوات الماضية عن انخفاض كبير في زراعة الخشخاش وتهريب المخدرات في أفغانستان.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف من تهريب المخدرات في المنطقة قائمة، وتعد روسيا من بين الدول التي أعربت عن قلقها إزاء تداعيات تهريب المخدرات من أفغانستان.

وأضاف أن الحركة شدّدت القيود والقمع بحق المواطنين الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، من خلال إصدار العديد من المراسيم والتوجيهات.

وبحسب بينيت، بعد مرور خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، لم يتراجع نهج القمع والتمييز الممنهج في البلاد، بل اشتدّ مع إصدار أكثر من 200 مرسوم وتوجيه، خلّفت آثاراً مدمّرة على حياة المواطنين، خصوصاً النساء والفتيات.

وأشار بينيت إلى أن ثلثَي سكان أفغانستان تقل أعمارهم عن 25 عاماً، محذّراً من أن حرمان أكثر من 2.6 مليون فتاة من التعليم، وانتشار المدارس الجهادية، وتزايد عمالة الأطفال، وبيع الأسر المحتاجة أطفالها، وارتفاع معدلات الانتحار بين الفتيات، تهدّد بشدة مستقبل أفغانستان واستقرار المنطقة.

الضحايا المدنيون وأزمة عودة المهاجرين

وتطرّق بينيت في جانب آخر من كلمته إلى الخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين. وبحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، أسفرت الاشتباكات الحدودية مع باكستان خلال العام الماضي عن مقتل أكثر من 512 شخصاً وإصابة 1200 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. كما أسفرت غارة جوية استهدفت مركزاً لعلاج الإدمان في كابل في مارس عن مقتل 269 شخصاً، من دون تقديم أي نتائج لتحقيقات بشأنها.

وفي سياق آخر، أدّت عودة ملايين الأفغان وترحيلهم من إيران وباكستان إلى مضاعفة الضغوط على الخدمات الإنسانية.

وقال بينيت إن الأطفال والشباب يشكّلون 60 في المئة من العائدين، وإن بعضهم يواجهون الاعتقال التعسفي والاستيلاء على ممتلكاتهم وخطر التعرّض لعقوبات قاسية، بسبب صلاتهم السابقة بالحكومة السابقة، أو أنشطتهم الحقوقية، أو هويتهم العرقية والدينية، ولا سيما الهزارة والهندوس والسيخ.

دعوة إلى المجتمع الدولي

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى الامتناع عن تطبيع العلاقات مع طالبان وإضفاء الشرعية عليها، ما لم تُجرِ تغييرات ملموسة في سياساتها القمعية.

وشدّد على أن التعامل مع طالبان يجب ألا يكون على حساب تجاهل حقوق الإنسان وإضفاء الشرعية على «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي». كما دعا المانحين الدوليين إلى الحفاظ على التمويل الإنساني في مجالات التعليم والصحة النفسية وإزالة الألغام والتغذية، والوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني.