66 عضواً في الكونغرس الأميركي يطالبون بوقف رحلة ترحيل أفغانية

وكان رئيس وزراء طالبان، الملا حسن آخوند، قد قال أيضاً في خطاب عام سابق إن الرزق من عند الله.

لكن منتقدين وخبراء في شؤون الحكم يتساءلون: إذا كان الرزق بيد الله، فهل يعفي ذلك الحكومة من مسؤولياتها تجاه الفقر والبطالة والجوع وتوفير احتياجات المواطنين؟

وفي جزء آخر من الكتاب، ورد أن الجهاد مستمر حتى يوم القيامة، ولا يمكن لأي شيء أن يبطله.

وجاء في الصفحة 138 من الكتاب: «نؤمن بأن الحج والجهاد، بقيادة أمراء المسلمين، سواء كانوا صالحين أم غير صالحين، مستمران حتى يوم القيامة، ولا يمكن لأي شيء أن يبطلهما».

وأقامت طالبان، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، مراسم في مقر وزارة الخارجية بكابل للتعريف بكتاب «أهل السنة والجماعة» المنسوب إلى زعيم الحركة، هبة الله أخوندزاده.

100%

وجاء في نسخة من الكتاب اطلعت عليها أفغانستان إنترناشيونال أن المسلمين لا ينبغي لهم التمرد على حكامهم، حتى وإن ارتكبوا الظلم أو المعاصي.

ونصت الصفحة 131 من الكتاب على: «لا نتمرد على أمرائنا، وإن ظلموا وارتكبوا المعاصي».

كما اعتبر الكتاب في الصفحة نفسها أن طاعة الحكام «فرض»، ما داموا لا يأمرون بمعصية الله. وجاء فيه: «نعتبر طاعة الأمراء فرضاً، ولا نتخلى عن طاعتهم ما داموا لا يأمرون بمعصية الله سبحانه وتعالى، وندعو لهم بالصلاح والإصلاح والحفظ».

وكان أعضاء حكومة طالبان والولاة في الحركة قد شددوا، خلال خطاباتهم على مدى السنوات الخمس الماضية، على وجوب طاعة الأمير حتى في حال ارتكابه الظلم، ورفضوا المعارضة والتمرد عليه، إلا إذا أمر بمعصية الله.

100%

وفي فبراير/شباط 2026، أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، طباعة كتاب «أهل السنة والجماعة» المنسوب إلى زعيم الحركة، هبة الله أخوندزاده، ووصفه بأنه مؤلَّف مهم لتوضيح «العقيدة الصحيحة» والعمل وفقاً للشريعة.

ومنذ ذلك الحين، كثفت طالبان حملاتها الدعائية للترويج للكتاب وإضفاء طابع تقديسي عليه، بدءاً من إقامة مراسم خاصة به في مقر وزارة الخارجية بكابل، وصولاً إلى تنظيم مسابقات لقراءته في الولايات.

ووصف أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، الكتاب بأنه مؤثر في تعليم العقيدة الإسلامية، ووجّه موظفي الوزارة إلى دراسته بعناية.

كما ذهب فقير الله فايق، وهو رجل دين مؤيد لطالبان، بعيداً في الإشادة بالكتاب، إذ وصف مؤلَّف هبة الله أخوندزاده بأنه «جواز سفر وتأشيرة دخول إلى الجنة».

وقال فايق، الذي يدرّس في المدرسة الدينية «النعمان بن ثابت» في كابل، إن قراءة كتاب هبة الله أمر ضروري لجميع الناس.

ويتضمن الكتاب 99 مسألة تتعلق بعقائد المسلمين من أهل السنة والجماعة، وفقاً لرؤية زعيم طالبان. ومن بين الموضوعات التي يتناولها ما تذكره النصوص الإسلامية بشأن صفات الله، والإسلام، والإيمان بالملائكة، والقرآن، ونبوة الرسول محمد، والإيمان بالعهد الأزلي، واللوح المحفوظ، والكرسي والعرش، وأهل القبلة.

كما يتناول الكتاب موضوعات أخرى، منها «تفصيل الإيمان، وتجنب الاختلاف، والإيمان بالبرزخ والقيامة، والعقائد الخاصة بأهل السنة والجماعة، ومحبة الأنبياء والسلف الصالح».

أعدمت 27 مواطناً أفغانياً منذ بداية عام 2026 وحتى 3 نوفمبر الجاري.
وذكرت منظمة "هنغاو"، اليوم الثلاثاء، أن الأفغانيين أُعدما على خلفية قضية مشتركة تتعلق بنقل المخدرات، موضحة أن مبارك محمدي كان يبلغ من العمر 43 عاماً، وهو أب لأربعة أطفال، فيما كان قاسم أميني يبلغ 49 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال.
وأوضحت المنظمة أن الرجلين ينحدران من ولاية جوزجان شمال أفغانستان، وكانا يقيمان في مدينة مشهد الإيرانية، قبل إعدامهما صباح الأربعاء 21 أكتوبر الماضي.
وأضافت أن محمدي وأميني تربطهما صلة قرابة، دون أن توضح طبيعة العلاقة العائلية بينهما.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الإيرانية لم تعلن رسمياً حتى الآن تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين الأفغانيين.
وبحسب إحصاءات جمعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فقد أعدمت إيران 27 مواطناً أفغانياً منذ بداية عام 2026 وحتى 3 نوفمبر الجاري.
وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، نظراً إلى عدم إعلان السلطات الإيرانية رسمياً عن بعض عمليات الإعدام.
وكانت إيران قد أعدمت 23 مواطناً أفغانياً منذ بداية العام الجاري وحتى 7 سبتمبر الماضي، قبل أن تعلن منظمة “هنغاو”، في 15 سبتمبر، إعدام شاب أفغاني يُدعى خليل أفغان، يبلغ من العمر 25 عاماً، في سجن زاهدان المركزي، بتهمة تهريب المخدرات.
وفي 2 أكتوبر الماضي، أعلنت المنظمة إعدام المواطن الأفغاني تورات محمدي، البالغ من العمر 42 عاماً، والذي كان عضواً سابقاً في الحرس الثوري الإيراني، بتهمة التجسس. ووفقاً للتقرير، نُفذ حكم الإعدام بحقه في أحد سجون مدينة كرج.
ورغم استمرار السلطات الإيرانية في إعدام مواطنين أفغان، لم تطلب حركة طالبان رسمياً من إيران تقديم توضيحات بشأن هذه الإعدامات، ولم تصدر أي موقف إزاءها حتى الآن.
وانتقد خبراء في حقوق الإنسان صمت حركة طالبان، مؤكدين أن أي سلطة حاكمة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بهم.
وقال خبير في حقوق الإنسان، طلب عدم الكشف عن هويته، إن على حركة طالبان مطالبة إيران بتوضيح أسباب إعدام مواطنين أفغان دون التنسيق معها.
وأضاف أن طالبان إما أنها لا تملك الجرأة والصلاحية لمساءلة إيران، أو أنها لا ترغب في الاحتجاج على ممارسات السلطات الإيرانية في هذا الشأن.
وقال الخبير: "يكشف صمت طالبان عن أمرين؛ إما أنها تخشى اتخاذ أي إجراء ولا ترى في نفسها القدرة على ذلك، أو أنها لا تملك الإرادة للاحتجاج على هذه الممارسات الإيرانية".
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية في حركة طالبان أمير خان متقي، يوم الاثنين، رداً على قرار الولايات المتحدة ترحيل الأفغان الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية، أن الحركة تعتبر نفسها مسؤولة عن جميع المواطنين الأفغان أينما كانوا في العالم.
وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى أن معظم الأفغان الذين أصدرت إيران أحكاماً بالإعدام بحقهم أدينوا في قضايا مرتبطة بالمخدرات، فيما وُجهت إلى آخرين اتهامات بالقتل والتجسس والاغتصاب والمشاركة في احتجاجات مناهضة للسلطات الإيرانية.

بأجساد عارية عليها آثار إصابات وكدمات.
ويظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، مجموعة من الشبان، معظمهم مصابون، وتنتشر كدمات واسعة على أجسادهم. وبحسب الشخص الذي أرسل المقطع، وقعت الحادثة يوم الجمعة 30 أكتوبر.
واتهم مرسل الفيديو، الذي قال إنه موجود في منطقتي ماكو وتشالدران، الشرطة التركية بالاعتداء بعنف على المهاجرين المعتقلين، وصب الماء المغلي على أجساد بعضهم.
وطالب بمتابعة أوضاع هؤلاء المهاجرين والتحقيق في ما تعرضوا له.
وكان عدد من اللاجئين الأفغان في منطقة تشالدران قد أرسلوا، يوم 25 أكتوبر، مقاطع فيديو إلى قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، اتهموا فيها حرس الحدود التركي بممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم.
وقال أحد اللاجئين إن أكثر من 40 أفغانياً مصاباً موجودون في المنطقة، بعدما طُردوا من مراكز الاحتجاز التركية.
وأفاد المهاجرون بأنهم احتُجزوا لأسابيع دون الحصول على طعام كافٍ، وأُجبروا على العمل على امتداد الجدار الحدودي.
وأظهرت مقاطع الفيديو المرسلة مجموعة من الشبان تحت خيمتين، وقد بدت على وجوه وأجساد بعضهم إصابات وآثار دماء.
وسبق أن واجهت الشرطة التركية اتهامات متكررة بإساءة معاملة المهاجرين الأفغان.
وأعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية، في تقرير نشرته يوم 14 نوفمبر 2025، أن 101 لاجئ تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالهم أو داخل مراكز احتجاز المهاجرين الرسمية، خلال الفترة التي شملها التقرير.
كما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي بشأن تركيا، أن السلطات التركية شددت بصورة كبيرة شروط طلب اللجوء أمام الأفغان ومواطني عدد من الدول غير الأوروبية.
وبحسب المنظمة، تواصل تركيا ترحيل المهاجرين بصورة جماعية أو إعادتهم قسراً من حدودها.
في المقابل، تؤكد الشرطة التركية أن تعامل عناصرها مع المهاجرين يجري وفق القوانين المحلية والدولية، مع احترام كرامتهم الإنسانية.
وتشدد الشرطة التركية على توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية للمهاجرين المحتجزين.
ورغم المخاطر المرتبطة بطرق الهجرة والتقارير المتكررة عن إساءة معاملة المهاجرين، لا تزال الضغوط الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في أفغانستان تدفع كثيراً من الشباب إلى مغادرة البلاد، فيما يحاول بعضهم الوصول إلى الدول الأوروبية عبر تركيا.

التي تنتهجها حركة طالبان ضد وسائل الإعلام في أفغانستان، والقيود التي فرضتها الإدارة الأميركية على وصول الصحفيين إلى المؤسسات الحكومية ومراكز صنع القرار.
وأصدرت المنظمة يوم الاثنين، تقريرها السنوي لعام 2026 بعنوان "قائمة مفترسي حرية الصحافة"، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وصنّف التقرير 33 من القادة السياسيين والمؤسسات الحكومية والجماعات الإجرامية وشركات التكنولوجيا، ضمن خمس فئات تشمل القيود السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على حرية الإعلام.
وبرز إدراج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القائمة، بعد أن اتسعت الإجراءات التي اتخذتها إدارته ضد وسائل الإعلام خلال ولايته الرئاسية الثانية.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن ممارسات إدارة ترامب لم تعد تقتصر على الهجمات اللفظية والمواقف السياسية المعادية لوسائل الإعلام، بل امتدت إلى فرض قيود على وصول الصحفيين إلى المؤسسات الحكومية ومراكز اتخاذ القرار.
وبحسب التقرير، تحتل الولايات المتحدة حالياً المرتبة 64 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
وقال المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتين، إن الشخصيات والجهات الواردة في القائمة تلجأ إلى العنف الجسدي واللفظي والضغوط القضائية والاقتصادية والتلاعب بالمعلومات، بهدف تقييد عمل وسائل الإعلام المستقلة وحرمان المواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات.
وفي فئة القيود السياسية، أدرجت المنظمة ثمانية من القادة والمسؤولين السياسيين الذين تتهمهم بالضلوع في قمع وسائل الإعلام المستقلة وتقييد حرية التعبير.
وشملت القائمة زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والزعيمين النيكاراغويين دانيال أورتيغا وروزاريو موريو، والقائد العسكري الأوغندي موهوزي كاينيروغابا، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي فئة الانتهاكات الأمنية، أدرج التقرير ثماني شخصيات وجهات متهمة بالضلوع في قتل الصحفيين والاعتداء عليهم واعتقالهم.
وجاء الحزب الشيوعي الصيني، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، ضمن هذه الفئة بسبب اعتقال أعداد كبيرة من الصحفيين، إذ أكدت المنظمة أن الصين تحتجز أكبر عدد من الصحفيين المسجونين في العالم.
كما شملت القائمة عصابات تهريب المخدرات في المكسيك، بينها عصابة خاليسكو للجيل الجديد، مشيرة إلى أن جماعات الجريمة المنظمة في البلاد قتلت، منذ بداية عام 2026، ما يقارب صحفياً واحداً شهرياً في المتوسط.
وفي فئة الضغوط القضائية، اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود ست شخصيات وجهات بتوظيف الأجهزة القضائية لملاحقة الصحافيين وتقييد أنشطة المؤسسات الإعلامية.
وضمت القائمة المسؤول الأميركي بريندان كار، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي كا تشيو، والهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور"، ومجموعة أداني الهندية، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
أما في فئة الضغوط الاقتصادية، فأدرجت المنظمة ست شخصيات وشركات اتهمتها باستخدام النفوذ المالي للضغط على وسائل الإعلام والتدخل في استقلالية قراراتها التحريرية.
وشملت هذه الفئة شركتي التكنولوجيا الأميركيتين "ألفابت" و"ميتا"، ورجل الأعمال الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي، ورجل الأعمال الفرنسي فنسنت بولوريه، والروسي فلاديمير تاباك، والرئيس الكيني ويليام روتو.
وفي فئة الهجمات على مصداقية وسائل الإعلام، أدرج التقرير سبع شخصيات وجهات تتهمها المنظمة بتقويض ثقة الجمهور بالصحافة، من خلال مهاجمة المؤسسات الإعلامية والصحافيين والتشكيك في مصداقيتهم.
وضمت القائمة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، ومديرة شبكة "روسيا اليوم"، مارغريتا سيمونيان، ومنظمة "هونست ريبورتينغ" الإسرائيلية، ومنصة "أوب إنديا" الهندية، إلى جانب منظمة أخرى في بوركينا فاسو.
وكشف التقرير أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نشر أكثر من 1600 منشور معادٍ لوسائل الإعلام عبر منصة "إكس"، خلال 47 يوماً فقط، بين أبريل ومايو 2026.
وتناول التقرير التغييرات التي طرأت على القائمة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى استبعاد عدد من الشخصيات السياسية التي كانت مدرجة في النسخة السابقة.
ومن بين المستبعدين المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل في هجمات أميركية خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، والرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الذي خرج من القائمة عقب اعتقاله ونقله إلى سجن فدرالي في الولايات المتحدة.
كما استُبعد رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في أعقاب التطورات الانتخابية والسياسية التي شهدتها بلادهما.
وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن إعداد قائمة عام 2026 استند إلى ممارسات الشخصيات والجهات المدرجة فيها خلال العام الجاري، بهدف الكشف عن مسؤوليتها المباشرة عن قمع وسائل الإعلام وتقييد عمل الصحفيين.
وشددت المنظمة على أن توثيق هذه الانتهاكات والكشف عن الجهات المسؤولة عنها يمثلان خطوة أساسية لمنع تطبيع الاعتداءات على الصحافة، ومواجهة محاولات إسكات الأصوات المستقلة وحرمان المجتمعات من حقها في الحصول على المعلومات.

ومدى علم حركة طالبان بالعمليات التي تنفذها أجهزة استخبارات أجنبية في المنطقة.
وتبرز روايتان مختلفتان بشأن العملية، إذ تتحدث بعض المصادر عن تنفيذها بالتنسيق مع طالبان أو بعلمها، فيما يرى آخرون أن باكستان أدت دوراً في العملية ضمن تعاونها الاستخباراتي مع تركيا، إما دون علم طالبان الكامل، أو بهدف تقويض مصداقية الحركة.
وأعلن جهاز الاستخبارات الوطني التركي اعتقال المواطن التركي أوغور بهادر، المشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش خراسان، خلال عملية عابرة للحدود في "منطقة أفغانستان وباكستان"، ونقله إلى تركيا.
وكان بهادر ينشط داخل التنظيم باسم "عبدالله"، وقد سافر من تركيا إلى المنطقة عام 2024، وانضم إلى داعش خراسان، وتلقى تدريبات في معسكراته، وتولى مهام عملياتية مختلفة.
وخلال التحقيقات، قدم بهادر معلومات بشأن شبكات التجنيد وبرامج التدريب والمهام العملياتية والهيكل التنظيمي لداعش خراسان في المنطقة. كما تحدث عن صلاته بأوزغور ألتون، المعروف باسم "أبو ياسر التركي"، الذي كان مسؤولاً عن تنسيق نقل المجندين من تركيا إلى المنطقة الأفغانية الباكستانية.
ومع ذلك، لم تكشف الاستخبارات التركية الموقع الدقيق للاعتقال أو تفاصيل تنفيذ العملية، واكتفت باستخدام عبارة "منطقة أفغانستان وباكستان". ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حركة طالبان أو السلطات الباكستانية.

عمليات تركية سابقة ضد داعش خراسان
ليست العملية الأخيرة أول تحرك عابر للحدود تنفذه الاستخبارات التركية ضد شبكة العناصر الأتراك المنتمين إلى داعش خراسان في المنطقة الأفغانية الباكستانية، إذ شهد العام والنصف الماضيان ثلاث عمليات بارزة أخرى على الأقل ضد عناصر هذه الشبكة.
ففي يونيو 2025، اعتقلت الاستخبارات التركية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الباكستاني أوزغور ألتون، خلال عملية مشتركة على الحدود بين أفغانستان وباكستان. وقال مسؤولون أتراك إن ألتون كان يؤدي دوراً في نقل عناصر داعش من أوروبا وآسيا الوسطى إلى المنطقة، قبل تسليمه إلى تركيا عقب اعتقاله. وتُعد هذه العملية مثالاً على التعاون المباشر والمعلن بين جهازي الاستخبارات.
وفي ديسمبر 2025، أعلنت الاستخبارات التركية اعتقال محمد غورن، المعروف باسم "يحيى"، في المنطقة الأفغانية الباكستانية. ووفقاً لمصادر تركية، كان غورن ينشط في معسكرات داعش، وكُلّف بتنفيذ هجمات انتحارية.
وفي مطلع يونيو 2026 أو نحو ذلك، اعتُقل أحمد كازانجي، المعروف باسمَي "أبو عبيدة" و"أبو إبراهيم"، في المنطقة الحدودية، ونُقل إلى تركيا. وكان قد تولى مسؤولية القسم الإعلامي لداعش خراسان بعد اعتقال ألتون.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقلت تركيا آلافاً من مواطنيها الذين انضموا إلى داعش أو لاحقتهم أمنياً، وسط مخاوف من عودتهم أو استمرار أنشطتهم العابرة للحدود. وتركزت العمليات الأخيرة بصورة رئيسية على شبكة العناصر الأتراك المنتمين إلى داعش خراسان.

اتفاق مكة الدفاعي وتوسع التعاون بين تركيا وباكستان
استندت العلاقات الأمنية بين تركيا وباكستان خلال السنوات الماضية إلى التعاون العسكري والدفاعي والاستخباراتي. ودخل هذا التعاون مرحلة أكثر رسمية في أغسطس 2026، مع توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان.
وأكد نص الاتفاق توسيع التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات عبر قنوات آمنة. ومع ذلك، فإن وجود هذا الاتفاق وسوابق التعاون الاستخباراتي لا يثبتان وحدهما دور باكستان في العملية الأخيرة.

روايتان بشأن دور طالبان
في ضوء التعاون السابق بين تركيا وباكستان، وعلاقات أنقرة مع طالبان، والعداء المشترك بين تركيا وطالبان لتنظيم داعش خراسان، برزت وجهتا نظر مختلفتان بشأن العملية الأخيرة.
وتشير الرواية الأولى إلى أن العملية نُفذت بعلم طالبان أو بالتنسيق معها، لكن تركيا فضلت عدم ذكر اسم الحركة في إعلانها الرسمي، تجنباً لإثارة حساسيات إقليمية.
وقال شخص مقرب من طالبان في كابل لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن العملية نُفذت بالتنسيق مع الحركة، لكن تركيا تتعمد عدم الكشف عن دورها.
كما اعتبر دبلوماسي أفغاني رفيع سابق أن التعاون بين طالبان وتركيا في مكافحة داعش خراسان ليس مستبعداً، نظراً إلى أن الحركة ترى في التنظيم تهديداً مباشراً لسلطتها. وقال إنه حصل على وثائق بهذا الشأن، لكنه رفض تقديمها إلى "أفغانستان إنترناشيونال".
وتُطرح زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى كابل وقندهار يومي 16 و17 سبتمبر 2026، بوصفها مؤشراً على وجود قنوات اتصال أمنية بين الطرفين.
والتقى قالن في كابل رئيس استخبارات طالبان عبد الحق وثيق، ومسؤولين آخرين، بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر. وقالت مصادر تركية إن توسيع التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة الإرهاب كانت من أبرز محاور المحادثات. كما زار قالن قندهار.
أما الرواية الثانية، فتركز على الدور المحوري لباكستان، وترجح احتمال تنفيذ العملية دون علم طالبان الكامل، أو بمشاركة محدودة من جانب الحركة.
وقال مسؤول أمني أفغاني رفيع سابق لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن تنفيذ عملية من هذا النوع سيكون صعباً دون الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية الباكستانية.
واعتبر أن إسلام آباد قد تستغل تعاونها مع دول أخرى لإظهار عجز طالبان عن السيطرة على الأراضي الأفغانية، وإثارة الشكوك بشأن علاقات محتملة بين الحركة والجماعات الإرهابية. ووصف المسؤول السابق هذا النهج بأنه "لعبة تقويض مصداقية طالبان".

الخلاف بين طالبان وباكستان وملف داعش
شهدت العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً شديداً خلال الأشهر الأخيرة، إذ تتهم طالبان إسلام آباد بدعم تنظيم داعش، فيما تتهم باكستان الحركة بتوفير الظروف الملائمة لأنشطة حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية.
وفي ظل هذه الظروف، قد يثير التعاون الاستخباراتي بين باكستان وتركيا حساسية لدى طالبان، خصوصاً إذا كانت العملية الأخيرة قد نُفذت داخل الأراضي الأفغانية دون علم الحركة.
وتتبنى إدارة طالبان نهجاً مختلفاً في التعامل مع وجود بعض الجماعات المسلحة الأجنبية، مثل الجماعات الأويغورية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم القاعدة.
لكن وضع داعش خراسان يختلف عن تلك الجماعات، إذ يخوض التنظيم مواجهات مع طالبان منذ عام 2014، ونفذ هجمات عديدة ضد عناصر الحركة.
ومن هذا المنطلق، فإن التعاون الأمني بين طالبان وتركيا لمواجهة داعش يظل احتمالاً قائماً، رغم عدم تأكيد وجود مثل هذا التعاون في العملية الأخيرة.

مسألة السيادة الوطنية
وأثار وزير العدل الأفغاني السابق فضل أحمد معنوي مسألة السيادة الوطنية في تعليقه على العملية التركية.
وقال معنوي: "السيادة الوطنية ليست شعاراً. فالسيادة الوطنية تعني السلطة الحصرية على أراضي البلاد والمسؤولية عن أي تدخل أو عملية خارجية فيها. ولا يمكن لأي سلطة أن تلتزم الصمت إزاء دخول جهاز أمني أجنبي واحتمال تنفيذه عمليات داخل أراضيها، ثم تتحدث يومياً عن الاستقلال والسيادة والدفاع عن سلامة أراضي البلاد".
وتساءل معنوي أيضاً عما إذا كانت إدارة طالبان تستطيع اعتقال شخص داخل الأراضي التركية ونقله إلى كابل دون اتباع الإجراءات القانونية.
وقال إن تنفيذ مثل هذا الإجراء دون موافقة الدولة المضيفة، ودون إطار قانوني واضح، يُعد انتهاكاً لسيادة تلك الدولة.
وتُطرح هذه التساؤلات أيضاً بشأن العملية الأخيرة، فإذا كان بهادر قد اعتُقل داخل الأراضي الأفغانية، فهل نُفذت العملية بإذن من طالبان؟ وإذا كانت الحركة قد منحت هذا الإذن، فعلى أساس أي اتفاق أو إطار قانوني؟ أما إذا لم تكن طالبان على علم بالعملية، فكيف تمكن جهاز استخبارات أجنبي من تنفيذ عملية داخل الأراضي الأفغانية، واعتقال شخص ونقله إلى خارج البلاد