حوارات مارغالا: «على باكستان ألا تدفع أفغانستان إلى أحضان الهند»

كما تمتعت بنفوذ واسع على قياداتها السياسية والعسكرية.
لكن بعد هجمات 11 سبتمبر وتصاعد الضغوط الأميركية، اضطرت باكستان إلى الاختيار بين حركة طالبان، حليفتها السابقة، والولايات المتحدة، شريكتها الاستراتيجية.
وقبل الرئيس الباكستاني وقائد الجيش آنذاك برويز مشرف، مطالب واشنطن، معلناً دعم بلاده للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، وسمح باستخدام المجال الجوي الباكستاني والمنشآت العسكرية لتنفيذ العمليات الأميركية ضد طالبان، ما مهد الطريق لاستئناف العلاقات مع واشنطن.
وشكّل هذا القرار بداية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الباكستانية، لكنه لم يؤد إلى قطع العلاقات مع حركة طالبان بصورة كاملة.
وبعد التدخل العسكري الأميركي وسقوط حكم طالبان الأول، دخلت العلاقات بين الجانبين مرحلة معقدة اتسمت بمزيج من "الدعم والمعارضة".
وبعد عشرين عاماً، عندما دخلت حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس 2021، وصف رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك عمران خان انتصار الحركة بأنه "تحطيم لأغلال العبودية".
وكانت عودة طالبان إلى السلطة، من وجهة نظر إسلام آباد، تحقيقاً لتطلعات باكستانية قديمة بشأن أفغانستان، لكن بعد خمس سنوات، وصلت العلاقات بين الداعم وحليفه السابق إلى مرحلة الحرب المفتوحة والغارات الجوية والاشتباكات العسكرية وانعدام الثقة العميق. فما العوامل التي تقف وراء هذه التوترات؟

ظهور طالبان ومحاولات باكستان التغلغل في أفغانستان
في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وبعد انسحاب الاتحاد السوفياتي، تحولت أفغانستان إلى ساحة للحروب الأهلية بين فصائل المجاهدين. وتمتعت باكستان بنفوذ واسع في تلك الحروب وفي الشؤون السياسية الأفغانية، كما أدت دوراً مهماً في نشأة حركة طالبان وتوسعها.
وبعد سيطرة طالبان على كابل عام 1996، اعترفت باكستان بحكم الحركة إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولم تنظر إسلام آباد إلى طالبان باعتبارها مجرد حليف سياسي، بل عدّتها جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الإقليمية تجاه أفغانستان.
وكانت باكستان تسعى إلى وجود سلطة في كابل تحول دون اتساع النفوذ الهندي، وتراعي المخاوف الأمنية الباكستانية.
وعلى الرغم من الخلافات التي ظهرت بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة من حكم طالبان الأول، بسبب وجود أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وبعض قرارات الحركة، حافظت باكستان على علاقاتها الرسمية معها.
وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، طلبت الولايات المتحدة من باكستان دعم التحالف الدولي ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وفي خطاب متلفز ألقاه يوم 19 سبتمبر، أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف قراره التعاون مع الولايات المتحدة. وسمحت باكستان للقوات الأميركية باستخدام مجالها الجوي ومنشآتها العسكرية، وشاركت المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن، كما ساهمت في عمليات اعتقال عناصر تنظيم القاعدة.
ومع ذلك، لم تقطع باكستان علاقاتها بحركة طالبان بصورة كاملة. فقد سعى مشرف إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام مشاركة بعض أعضاء الحركة في الهيكل السياسي المستقبلي لأفغانستان، بالتزامن مع إنهاء حكمها.
وفي 16 أكتوبر 2001، أثار وزير الخارجية الأميركي آنذاك كولن باول، خلال زيارته لإسلام آباد، مسألة الدور السياسي المحتمل للشخصيات المعتدلة داخل طالبان. وأكد مشرف بدوره أن الحركة تضم شخصيات يمكن أن تؤدي دوراً في البنية السياسية المستقبلية لأفغانستان.
وبعد سقوط طالبان، اجتمع ممثلو مختلف القوى السياسية الأفغانية في مؤتمر بون، لكن الحركة لم تُدعَ إلى المشاركة فيه. واعترفت باكستان بالسلطة الأفغانية الجديدة، مع استمرار مخاوفها من نفوذ الجبهة المتحدة في كابل واحتمال توسع الحضور الهندي في أفغانستان.
وهكذا، لم تعارض إسلام آباد سقوط طالبان، لكنها سعت إلى إبقاء الطريق مفتوحاً أمام استمرار نفوذ الحركة السياسي في مستقبل أفغانستان.

من الصداقة الرسمية إلى السياسة المزدوجة
وبعد سقوط حكم طالبان، توسعت العلاقات الباكستانية الأميركية في إطار الحرب على الإرهاب، غير أن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للبلدين تجاه أفغانستان لم تكن متطابقة.
فقد أرادت الولايات المتحدة إبقاء طالبان خارج السلطة، بينما أُثيرت في الوقت نفسه تساؤلات بشأن دور باكستان في إعادة تنظيم الشبكات السابقة للحركة وتوفير ملاذات آمنة لعناصرها.
ومارست واشنطن ضغوطاً على إسلام آباد، لكن باكستان أكدت أن الحرب في أفغانستان ينبغي أن تنتهي عبر تسوية سياسية، بدلاً من الحل العسكري.
وكانت باكستان تنظر إلى القضية الأفغانية من منظور تنافسها مع الهند، وتخشى أن يؤدي وجود سلطة مقربة من نيودلهي في كابل إلى زيادة الضغوط الاستراتيجية على حدودها الغربية.
ولهذا السبب، حافظت إسلام آباد على علاقاتها الرسمية مع السلطة الأفغانية والولايات المتحدة من جهة، ولم تقطع اتصالاتها بحركة طالبان من جهة أخرى.
وفي أواخر العقد الثاني من الألفية، برز دور باكستان مجدداً في إطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. فقد ساعدت إسلام آباد على إقامة اتصالات بين قيادات الحركة والممثلين الأميركيين، واستفادت من علاقاتها لدفع مفاوضات السلام إلى الأمام.
وفي 29 فبراير 2020، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق الدوحة في العاصمة القطرية. وبموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على جدول زمني لسحب قواتها، فيما تعهدت طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
لكن الاتفاق لم يكن تسوية نهائية بين الحكومة الأفغانية السابقة وطالبان بشأن تقاسم السلطة أو إنهاء الحرب.
وبالتزامن مع المفاوضات الأفغانية الداخلية، واصلت طالبان تقدمها العسكري على الأرض، حتى سقطت الحكومة الأفغانية في أغسطس 2021.
ورحبت باكستان باتفاق الدوحة، واعتبرت أن دورها في عملية السلام كان مهماً. وكانت إسلام آباد تؤكد أنها لا تملك سيطرة كاملة على طالبان، وأنها تسعى إلى حل سياسي في أفغانستان، غير أن نفوذها على الحركة كان حقيقة يصعب إنكارها.
ومع ذلك، أظهرت عودة طالبان إلى السلطة أن النفوذ الباكستاني لا يعني بالضرورة تحقيق جميع مطالب إسلام آباد، إذ بدأت الحركة، بعد استيلائها على الحكم، في اتباع أولوياتها السياسية والأمنية الخاصة.

"تحطيم أغلال العبودية"
وفي 15 أغسطس 2021، عندما دخلت طالبان كابل، وصف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان انتصار الحركة بأنه "تحطيم لأغلال العبودية"، كما أدلى مسؤولون باكستانيون آخرون بتصريحات مماثلة.
لكن موقف وزارة الخارجية الباكستانية كان أكثر حذراً. فلم تقرر إسلام آباد الاعتراف الفوري بسلطة طالبان، ودعت إلى تشكيل سلطة شاملة وتعزيز التواصل السياسي.
وكانت باكستان تخشى أن تواجه طالبان مجدداً عزلة دولية شبيهة بتلك التي شهدتها خلال فترة حكمها الأولى.
وعكس التباين بين مواقف القيادتين السياسية والعسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الباكستانية جانبين مختلفين من تقييم إسلام آباد للتطورات في أفغانستان.
فمن جهة، اعتُبر انتصار طالبان نهاية للنفوذ الأميركي وفرصة لتوسيع النفوذ الإقليمي الباكستاني داخل أفغانستان. ومن جهة أخرى، تعاملت إسلام آباد بحذر مع السلطة الجديدة، تجنباً للتعرض لضغوط دولية.
وكانت باكستان تتوقع أن تؤدي عودة طالبان إلى السلطة إلى تقليص النفوذ الهندي وتخفيف المخاوف الأمنية الباكستانية.
لكن هذا التقييم أغفل سؤالاً أساسياً: هل ستظل طالبان، بعد وصولها إلى السلطة، خاضعة للمطالب الأمنية الباكستانية، أم ستتصرف باعتبارها سلطة مستقلة تتخذ قراراتها وفقاً لاحتياجاتها السياسية والداخلية؟

من الشراكة الاستراتيجية إلي المواجهة العسكرية
وشكلت عودة طالبان إلى السلطة بالنسبة لباكستان عودة حليف سابق إلى الحكم. لكن بعد خمس سنوات، دخلت العلاقات بين إسلام آباد وكابل أزمة اتسمت بالاشتباكات العسكرية والغارات الجوية وإغلاق المعابر الحدودية وتبادل الاتهامات.
وحتى أوائل نوفمبر 2026، ظلت العلاقات بين الجانبين شديدة التوتر، نتيجة الخلافات الأمنية وانعدام الثقة المتبادل.
وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في أنشطة حركة طالبان باكستان، إذ تتهم إسلام آباد قيادات الحركة ومقاتليها بالوجود داخل أفغانستان، واستخدام الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات ضد باكستان.
وتطالب السلطات الباكستانية حركة طالبان بمنع أنشطة هذه الجماعة واتخاذ إجراءات عملية ضدها.
كما أعربت تقارير صادرة عن مراقبي الأمم المتحدة عن مخاوف بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان ووجود عناصرها داخل أفغانستان.
في المقابل، ترفض حركة طالبان هذه الاتهامات. ويؤكد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أن طالبان ليست مسؤولة عن انعدام الأمن داخل باكستان، وأن على إسلام آباد عدم تحميل أفغانستان مسؤولية مشكلاتها الداخلية.
ولا تقتصر الخلافات على ملف حركة طالبان باكستان، بل تشمل الاشتباكات المتكررة على امتداد خط ديورند الحدودي، والاتهامات المتعلقة بدعم تنظيم داعش ومعارضي طالبان ضد باكستان، والغارات الجوية الباكستانية، والعمليات الانتقامية التي تنفذها طالبان، إلى جانب القيود المفروضة على حركة العبور بين البلدين.
وشنت باكستان غارات جوية داخل أفغانستان يومي 21 و24 سبتمبر 2026. وقال مسؤولون باكستانيون إن الضربات استهدفت مواقع لجماعات مسلحة، بينما أعلنت حركة طالبان سقوط ضحايا مدنيين.
كما نفذت باكستان غارات جوية أخرى داخل أفغانستان في الأول من أكتوبر، ولم يُعلن حتى الآن انتهاء هذه الغارات والاشتباكات.
ويمثل الارتباط التاريخي والأيديولوجي والتنظيمي والعسكري بين حركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان جانباً أساسياً آخر من الأزمة.
فعلى الرغم من أن الحركتين تمتلكان هياكل تنظيمية وقيادات منفصلة، فإن العلاقات التاريخية والتقارب الفكري بينهما جعلا صلاتهما مصدر قلق أمني كبير لباكستان.
وكانت إسلام آباد تتوقع أن تراعي طالبان، بوصفها حليفاً سابقاً، المطالب الأمنية الباكستانية. غير أن احتواء حركة طالبان باكستان لا يمثل مهمة سهلة بالنسبة إلى طالبان الأفغانية، في ظل العلاقات السابقة بين الحركتين والدعم المتبادل والشعارات الدينية والجهادية وعوامل أخرى.
وهنا يتشكل التناقض الأساسي بين توقعات الجانبين.
فباكستان تريد من طالبان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات المسلحة التي تنشط انطلاقاً من الأراضي الأفغانية وتستهدف أمنها.
لكن طالبان لا تريد تحمل مسؤولية حل المشكلات الأمنية الداخلية لباكستان، أو التسبب لنفسها بمشكلات داخل أفغانستان، وفقاً لما قاله وزير خارجية الحركة أمير خان متقي.
وبذلت الصين وقطر وتركيا جهوداً للوساطة والتوصل إلى اتفاق بين باكستان وحركة طالبان، لكن الخلافات الأمنية والمطالب المتبادلة حالت حتى الآن دون التوصل إلى حل دائم.
وهكذا، لم تتحول عودة طالبان إلى السلطة إلى الفرصة الاستراتيجية التي كانت باكستان تتوقعها.
وأظهرت هذه التطورات أيضاً أن وصول حليف دولة ما إلى القصر الرئاسي في أفغانستان لا يعني بالضرورة قدرة تلك الدولة على التأثير في سياسات السلطة الأفغانية وجميع قراراتها.

ويهدف النائبان إلى جمع 218 توقيعاً لتمرير المشروع إلى التصويت من دون الحاجة إلى موافقة قادة الحزب الجمهوري في المجلس.

وفي حال إقرار المشروع وتحويله إلى قانون، فإنه سيعيد وضع الحماية المؤقتة للأفغان المؤهلين، ويسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى يونيو/حزيران 2029.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألغت وضع الحماية المؤقتة عن الأفغان الذين نُقلوا إلى الولايات المتحدة عقب سقوط كابل، وبدأت إجراءات ترحيلهم. غير أن عدة محاكم فدرالية أصدرت قرارات حالت دون ترحيل هؤلاء الأفغان إلى أفغانستان وباكستان.

ويحتاج كرو وليكاردو إلى دعم جميع النواب الديمقراطيين الحاليين، إلى جانب عدد من الجمهوريين، لجمع التوقيعات المطلوبة. وإذا وقّع 218 نائباً على طلبهما، فسيكون بإمكانهما إجبار قيادة الجمهوريين في مجلس النواب على إجراء تصويت على المشروع.

وكان النائبان قد اتخذا خطوة إجرائية أولية في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تمهيداً لبدء جمع التوقيعات فور تقديم الطلب الجديد.

وكان المشروع قد طُرح في الصيف الحالي، ويحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لإقراره.

«لن نسمح بالتخلي عن حلفائنا الأفغان»

قال جيسون كرو، وهو جندي أميركي سابق خدم في أفغانستان، إن المتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية خاطروا بحياتهم لحماية الجنود الأميركيين.

وأضاف: «أسعى إلى طرح مشروع قانون دعم الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة للتصويت، لأنني لن أسمح لبلادنا بالتخلي عن هؤلاء الأفغان الشجعان».

من جانبه، قال سام ليكاردو إن آلاف الأفغان خاطروا بحياتهم إلى جانب القوات الأميركية، بعدما وعدتهم الولايات المتحدة بأنها لن تتخلى عنهم. وأضاف: «هناك الآن خطر يتمثل في إعادتهم إلى طالبان».

وشدد ليكاردو على ضرورة عدم تأجيل البت في هذه القضية إلى حين بدء عمل الكونغرس المقبل، الذي يُتوقع أن يكون للديمقراطيين فيه أغلبية.

وحتى الآن، أعلن أربعة نواب جمهوريين دعمهم للمشروع، وهم دان بيكون من ولاية نبراسكا، وماريا إلفيرا سالازار من فلوريدا، وجو ويلسون من كارولاينا الجنوبية، ومورغان لوتريل من تكساس.

كما يدعم المشروع النائب كيفن كايلي من كاليفورنيا، الذي كان جمهورياً سابقاً ويعمل حالياً بصفة مستقل.

وأعلنت أكثر من 50 منظمة دعمها للمشروع، من بينها منظمة قدامى المحاربين في حربي العراق وأفغانستان، ومنظمة قدامى المحاربين في الحروب الخارجية، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر عام 1990 برنامج «وضع الحماية المؤقتة»، الذي يتيح للمهاجرين الذين تحول الحروب والأزمات دون عودتهم إلى بلدانهم، البقاء والعمل في الولايات المتحدة لفترة محددة قابلة للتمديد.

وفي عام 2022، وسّعت إدارة الرئيس جو بايدن نطاق هذه الحماية لتشمل الأفغان، لكن إدارة ترامب أعلنت في مايو/أيار 2025 إنهاءها.

وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي الأميركية آنذاك، إن البرنامج أُنشئ لتوفير حماية مؤقتة للمهاجرين، ولذلك ينبغي أن يظل مؤقتاً. وزعمت أن الوضع الأمني في أفغانستان تحسّن، وأن اقتصادها استقر، وأن الأفغان بات بإمكانهم العودة إلى بلادهم.

معتبراً أنها تناقض الموقف الرسمي للاتحاد القائم على عدم الاعتراف بالحركة.
وأوضح منير ستوري، في مقال نشره على موقع "أوروبا إيكولوجي"، أن أي تغيير في هذا الموقف لم يُناقش داخل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولم يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن حركة طالبان تطالب، مقابل التعاون في إعادة المهاجرين الأفغان، بالسماح لممثلين عنها بالعمل في سفارات الدول الأوروبية، إلى جانب استئناف المساعدات الاقتصادية.
وانتقد ستوري تصاعد النزعة المناهضة للهجرة في عدد من الدول الأوروبية، مؤكداً أنها لم تعد تقتصر على الحكومات اليمينية واليمينية المتطرفة، بل امتدت إلى حكومات ذات توجهات سياسية أخرى.
واستشهد في هذا السياق بحكومة رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحكومة الائتلافية التي يقودها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بمشاركة الاشتراكيين الديمقراطيين.
واعتبر أن هذا التوجه دفع حكومات أوروبية، ومن بعدها المفوضية الأوروبية، إلى التخلي عن مبادئ أساسية قامت عليها أوروبا الديمقراطية.
وحذر من أن قبول الحكومات الأوروبية التفاوض مع حركة طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان، رغم الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحركة، قد يفتح الباب أمام تطبيق النهج نفسه مع دول أخرى.
وقال: "ربما يتفاوضون غداً أيضاً مع فلاديمير بوتين أو رجال الدين في إيران لإعادة المواطنين الروس والإيرانيين إلى بلدانهم. هذه قمة التناقض".
كما كشف أنه طلب من نائب المدير العام لشؤون الهجرة في المفوضية الأوروبية يوهانس لوخنر، الذي تولى تنظيم اجتماع بروكسل، تقديم توضيحات بشأن هذه المفاوضات خلال جلسة عقدتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يوم 5 نوفمبر.
وأوضح أن الجلسة شهدت كذلك مشاركة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، وممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخبير في شؤون جنوب آسيا من منظمة العفو الدولية.
وبحسب منير ستوري، لم يتمكن المشاركون في الجلسة من تقديم ما يتجاوز التأكيد على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء، بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأشار إلى أن الحركة تعهدت عام 2021 باحترام حق النساء والفتيات في التعليم، لكنها لم تفِ بهذه التعهدات.
كما تطرق إلى العودة القسرية لنحو ستة ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان منذ عام 2023، معتبراً أن إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا إلى بلد يعاني أزمة حادة في حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء، تمثل تصرفاً غير مسؤول وغير إنساني.
وأكد ستوري أن التعاون مع حركة طالبان في هذا الملف يتناقض مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، داعياً البرلمان الأوروبي إلى التصدي لما وصفه بانحراف الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن المبادئ الأساسية للاتحاد.

وصولاً إلى ظهور حركة طالبان باكستان.
فبعد الهجوم العسكري الذي قادته الولايات المتحدة على أفغانستان عام 2001، وإسقاط حكم طالبان الأول، شهدت باكستان المجاورة تحركات سياسية ودينية وشعبية واسعة لدعم الحركة. وبينما انضمت السلطات الباكستانية إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة واشنطن، أعلن آلاف الأشخاص في المناطق القبلية وخيبر بختونخوا استعدادهم للقتال دعماً لطالبان، ووفروا الملاذ لعناصرها، وشكلوا مجموعات مسلحة للانتقال إلى أفغانستان والمشاركة في الحرب.
ولعبت هذه التطورات لاحقاً دوراً حاسماً في إعادة تنظيم حركة طالبان وظهور حركة طالبان باكستان المسلحة.
ومع بدء العمليات العسكرية للقوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان أواخر عام 2001، وسقوط حكم طالبان، وجدت باكستان نفسها أمام معادلة سياسية وأمنية معقدة. فقد انضمت السلطات الباكستانية إلى التحالف الذي تقوده واشنطن، في وقت كانت فيه الأوساط السياسية والدينية والشعبية تشهد معارضة واسعة للتدخل العسكري الأميركي.
واعتبرت بعض الأحزاب الدينية والزعامات الدينية والجماعات المسلحة في باكستان الهجوم الأميركي احتلالاً، وأعلنت دعمها لطالبان، التي حظيت أيضاً بتأييد داخل الأجهزة الأمنية الباكستانية.
وكان رد فعل الجماعات الدينية أكثر وضوحاً في المناطق القبلية المحاذية لخط ديورند، وفي منطقة "ملاكند" بإقليم خيبر بختونخوا، حيث كانت الجماعات الدينية تتمتع بنفوذ واسع قبل ذلك.
وأُنشئت في هذه المناطق معسكرات لدعم طالبان، فيما فتح بعض السكان منازلهم لاستقبال قادة الحركة والمقاتلين الأجانب الذين فروا من أفغانستان.
وكان زعيم حركة تطبيق الشريعة المحمدية، مولوي صوفي محمد، من أوائل الزعماء الدينيين في منطقة ملاكند الذين نددوا بالتدخل العسكري الأميركي ووصفوه بالاحتلال، وأطلقوا حملات لحشد المقاتلين وإرسالهم إلى أفغانستان.
وأنشأ صوفي محمد معسكرات لتجنيد المتطوعين في مناطق مختلفة من ملاكند، تحت شعار "الجهاد في أفغانستان"، وتمكن خلال أسابيع قليلة من حشد نحو ثمانية إلى عشرة آلاف شخص للقتال دعماً لطالبان.
وقال الصحفي المحلي في منطقة "دير"، أسرار خان، الذي تابع حملة صوفي محمد عن قرب آنذاك، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن المنطقة شهدت حالة استثنائية من الحماس والتعبئة الشعبية للمشاركة في الحرب.
وأوضح أن معسكرات التجنيد انتشرت في المدن والقرى، حيث كان السكان يسجلون أسماءهم للذهاب إلى أفغانستان، ويقدمون الدعم المالي للحملة. وأضاف أن الحماس بلغ درجة جعلت البعض يشعر وكأن الولايات المتحدة شنت هجوماً على باكستان نفسها.
وقال أسرار خان: "كان شقيقي أيضاً قد انضم إلى قوات صوفي محمد، وذهب إلى باجور للعبور منها إلى أفغانستان عبر طريق لغراي".
وأضاف أن والده طلب منه التوجه إلى منطقة باجور وإعادة شقيقه إلى المنزل، لكنه عندما وصل إلى المنطقة وجد نفسه أمام مشهد أثّر فيه أيضاً.
وبحسب روايته، كان المتطوعون المتجمعون داخل أحد المساجد استعداداً للذهاب إلى أفغانستان يُستقبلون بالورود، بينما كانت مكبرات الصوت تردد شعارات "الجهاد، الجهاد" و"الموت لأميركا"، وكان المشاركون يرفعون أسلحتهم.
وقال أسرار خان: "أثرت هذه الأجواء في نفسي لبعض الوقت، حتى إنني تحمست للانضمام إلى هذه القوات والذهاب معها إلى أفغانستان".
وضمت القوات التي حشدها صوفي محمد أشخاصاً من مختلف الأعمار، وكان كثير منهم يفتقرون إلى الأسلحة الحديثة، إذ حمل بعضهم سيوفاً، بينما اصطحب آخرون بنادق قديمة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
وقال الصحفي المحلي في دير، حليم أسد، إن صوفي محمد كان يتنقل آنذاك على متن شاحنة صغيرة، تنبعث من مكبرات الصوت المثبتة عليها تلاوات من القرآن الكريم.
وأوضح أن صوفي محمد جاب مدناً مختلفة في ملاكند، وأقام معسكرات لتجنيد المتطوعين في مناطق عديدة، أبرزها ساحة "غراس غراوند" في "سوات"، و"تشكدرة" و"تالاش" و"بونير".
وأشار حليم أسد إلى أن صوفي محمد تمكن من حشد قوات كبيرة قبل أن تكمل حركة طالبان انسحابها من أفغانستان، مؤكداً أن الحركة بعثت إليه برسالة تحذره من دخول البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، لكنه تجاهل التحذير ونقل قواته إلى أفغانستان.
وبحسب الصحفيين المحليين، قُتل أو اعتُقل عدد كبير من أفراد هذه القوات داخل أفغانستان، ولا يزال مصير بعض المشاركين من منطقة دير مجهولاً حتى اليوم.
وقال رئيس الجماعة الإسلامية في منطقة ملاكند، عناية الله خان، وهو من سكان دير، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن كثيراً من الأحزاب السياسية والدينية الباكستانية أدانت التدخل العسكري الأميركي عقب سقوط حكم طالبان.
وأوضح أن باكستان كانت تربطها آنذاك علاقات وثيقة بطالبان، في ظل انتشار مشاعر معادية للولايات المتحدة داخل المجتمع الباكستاني، الأمر الذي دفع شرائح اجتماعية مختلفة إلى اتخاذ مواقف رافضة للعملية العسكرية الأميركية في أفغانستان.
وأشار عناية الله خان إلى أن دعم طالبان أسفر أيضاً عن بدء التواصل والتعاون بين مجموعات مسلحة صغيرة في المناطق القبلية، قبل أن تتطور هذه المجموعات لاحقاً إلى حركة طالبان باكستان، وتسهم في توسيع المقاومة المسلحة ضد الولايات المتحدة والقوات الدولية.
وأضاف أن الوجود العسكري الأميركي وقوات حلفائها على الأراضي الأفغانية كان مصدر قلق لباكستان ودول أخرى في المنطقة.
وكانت منطقتا شمال وجنوب وزيرستان، في المناطق القبلية التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، من أوائل المناطق التي لجأ إليها مقاتلو طالبان وقادتها بعد انسحابهم من أفغانستان.
ولم يقتصر الوافدون على عناصر طالبان الأفغانية، بل شملوا أيضاً مقاتلين عرباً من تنظيم القاعدة، إلى جانب مسلحين أوزبك وشيشانيين ومن جنسيات أخرى.
ولعب عدد من القادة المحليين لحركة طالبان باكستان، بينهم نيك محمد وزير، وبيت الله محسود، وحافظ غل بهادر، والمولوي صادق نور، إلى جانب عناصر من جماعة لشكر طيبة وجماعات جهادية باكستانية أخرى، دوراً مهماً في دعم هؤلاء المقاتلين وتنظيم وجودهم داخل المناطق القبلية.
ومع تزايد أعداد المقاتلين الأجانب، نشرت باكستان قواتها العسكرية في المناطق القبلية تحت ضغط أميركي، وبدأت خلال عامي 2003 و2004 تنفيذ عمليات عسكرية ضد تلك الجماعات.
وفي باجور، وفر المولوي فقير محمد ملاذاً لعدد من المقاتلين الأجانب الفارين من الحرب في أفغانستان، بينهم عناصر من تنظيم القاعدة. كما ظهرت آنذاك ادعاءات بشأن انتقال زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، إلى باجور وحصوله على دعم المسلحين المحليين.
وقال الصحفي الأفغاني سميع يوسفزي، الذي تابع حركة طالبان عن قرب، إن الحركة حظيت منذ نشأتها بأشكال مختلفة من الدعم الحكومي والشعبي داخل باكستان.
وأوضح يوسفزي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن الحروب الأهلية الطويلة وعدم الاستقرار السياسي في أفغانستان، عقب حروب المجاهدين، أثارا مخاوف أمنية لدى باكستان.
وأضاف أن باكستان كانت ترغب في ظهور قوة داخل أفغانستان قادرة على إنهاء الحروب وعدم الاستقرار على الجانب الآخر من الحدود، وتحل محل جماعات المجاهدين السابقة. ويرى أن هذه العوامل أسهمت في تهيئة الظروف لحصول حركة طالبان على دعم حكومي وشعبي داخل باكستان.
وأشار يوسفزي إلى أنه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، انضمت باكستان إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن المعارضة الداخلية للعمل العسكري الأميركي استمرت.
وحدد عدة عوامل ساهمت في تعزيز هذه المعارضة، بينها نفوذ الجبهة المتحدة في تشكيل السلطة الجديدة بأفغانستان، والتنافس السياسي بين باكستان والهند، والمشاعر المعادية للولايات المتحدة في العالم الإسلامي، ثم الغزو الأميركي للعراق لاحقاً.
وبحسب يوسفزي، أتاحت هذه الظروف لحركة طالبان فرصة إعادة تنظيم مقاومتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف أنه مع اتساع نطاق عمليات طالبان خلال عامي 2004 و2005، تحولت المناطق القبلية الباكستانية إلى مراكز مهمة لتنظيم الحركة وتنسيق الاتصالات ووضع الخطط العسكرية.
وفي ما يتعلق بطبيعة الدعم الذي تلقته طالبان داخل باكستان، قال صحفي أفغاني أجرى تحقيقات حول الموضوع في كابل، وطلب عدم الكشف عن هويته، إن المدارس الدينية والمنظمات الدينية لعبت دوراً رئيسياً في توفير المقاتلين للحركة.
وأوضح لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن آلاف الأشخاص جرى تجنيدهم في بعض المدارس الدينية الباكستانية عبر منظمات دينية وجهادية موالية لباكستان، قبل إرسالهم إلى أفغانستان للمشاركة في القتال إلى جانب طالبان.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام المطبوعة ساهمت أيضاً في تشكيل صورة طالبان لدى الرأي العام، إذ نشرت الصحف والمجلات مواد قدمت الحركة باعتبارها حركة دينية مقدسة.
وأضاف أن المقاتلين الباكستانيين الذين قُتلوا أو اعتُقلوا أو أُصيبوا في أفغانستان خلال فترة حكم طالبان الأول، كان لهم لاحقاً تأثير في توسيع نطاق الدعم للحركة داخل مناطقهم.
وبحسب الصحفي، أصبح تنامي النفوذ الهندي في أفغانستان، بعد قيام النظام الجمهوري، أحد مصادر القلق الأمني لباكستان.
ويرى أن المسؤولين الباكستانيين وسعوا تدريجياً اتصالاتهم السرية وتعاونهم مع بعض قادة طالبان الأفغانية، ولا سيما جلال الدين حقاني وشبكته.
من جانبه، قال الصحفي الباكستاني والخبير في الشؤون الأفغانية، طاهر خان، إن أحد الأسباب الرئيسية للتعاطف الشعبي مع طالبان داخل باكستان كان إسقاط الولايات المتحدة حكم الحركة.
وأوضح أن المشاعر المعادية للولايات المتحدة وأنصار الفكر الجهادي كانوا موجودين في باكستان قبل التدخل العسكري الأميركي، لكن الهجوم على أفغانستان وفر لهذه الجماعات ظروفاً مواتية للتعبئة وتوسيع أنشطتها.
وأضاف طاهر خان أن التدخل العسكري الأميركي أتاح للجماعات الجهادية الموجودة في باكستان تبني موقف سياسي وديني مشترك، وهيأ الظروف لتوسيع مقاومة طالبان على الجانب الآخر من الحدود.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز"، إن النهج المتشدد الذي اتبعته إدارته في ترحيل المهاجرين غير النظاميين وملاحقة أشخاص أقاموا في الولايات المتحدة لعشر سنوات أو أكثر، ربما كان "صارماً أكثر من اللازم".
وجاءت هذه التصريحات بعد ثلاثة أيام من الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي شهدت تراجعاً حاداً في دعم الحزب بجنوب تكساس ومناطق أخرى تقطنها أغلبية من أصول لاتينية، بعدما كانت قد اتجهت نحو الجمهوريين قبل عامين. وربط كثير من الناخبين هذا التحول بحملة التشدد في تطبيق قوانين الهجرة.
وقال ترامب إن الإجراءات الصارمة في ملف الهجرة ساعدته انتخابياً من جهة، وألحقت به أضراراً من جهة أخرى.
وأوضح أنه يحصل على تقييم مرتفع للغاية مقابل إغلاق الحدود وطرد المجرمين، لكن الضرر بدأ عندما طالت الاعتقالات أشخاصاً يعملون، ولم يرتكبوا أي مخالفة سوى دخول البلاد بطريقة غير قانونية.
وأشار إلى أن شريحة واسعة من المجتمع ترى ضرورة السماح للأشخاص الذين لا يملكون سجلات جنائية بالبقاء، خصوصاً العاملين في الفنادق وشركات الخدمات، الذين يدفع بعضهم الضرائب، مضيفاً أنه يعتقد أن تطبيق هذه السياسة كان صارماً أكثر من اللازم.
وأعرب الرئيس الأميركي عن استعداده للتعاون مع الديمقراطيين في الكونغرس بشأن ملف الهجرة، في وقت يستعد فيه الحزب للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ اعتباراً من العام المقبل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأميركية تعتزم تعديل استراتيجيتها في مجال الهجرة، خصوصاً أن ترامب عيّن يوم الجمعة ستيفن ميلر، أحد أبرز المتشددين والمهندسين الرئيسيين لسياسات إدارته في ملف الهجرة، رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز.
وعلى الرغم من أن إجراءات ترامب أدت إلى انخفاض كبير في عمليات عبور الحدود بصورة غير قانونية، فإن الاعتقالات التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك داخل الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات قياسية، فيما كان ميلر يضغط على الإدارة لتنفيذ ثلاثة آلاف عملية اعتقال يومياً.
ولا يملك عدد كبير من المعتقلين سجلات جنائية تتجاوز مخالفات قوانين الهجرة، بينما أثارت أساليب مثل المداهمات داخل مدينة مينيابوليس، وإيقاف السيارات، وترحيل مهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، انتقادات واسعة.
وامتدت الانتقادات إلى بعض أعضاء الحزب الجمهوري، بينهم النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار، التي حذرت من أن كثيراً من الناخبين من أصول لاتينية يشعرون بأنهم تعرضوا للخداع.
وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن 58٪ منهم اعتبروا إجراءات إدارة ترامب في ملف الهجرة مبالغاً فيها، فيما لا يزال 43٪ يثقون بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في إدارة هذا الملف، مقابل 41٪ يفضلون الديمقراطيين.
ويرتبط تراجع شعبية ترامب خلال الأشهر الماضية، إلى جانب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بسلسلة من التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار ترامب خلال مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" إلى أن الصراعات العسكرية وارتفاع أسعار الوقود والتضخم أثرت أيضاً في نتائج الانتخابات، لكنه اعتبر غياب اسمه عن بطاقات الاقتراع السبب الرئيسي لهزيمة حزبه.
وتواجه إدارته في الوقت نفسه تصاعداً في الاستياء الشعبي من سياساتها الاقتصادية والأمنية، بالتزامن مع محاولاتها احتواء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية والتطورات في مضيق هرمز.