طالبات "بشتونيات" في باكستان يطالبن بضمان حق الفتيات في التعليم

الحركة حظر بيع هذه الأدوية.
وقال مصدر في مستشفى ميرويس إن حراس المستشفى تلقوا تعليمات مسبقة بمنع المصابين من الدخول ورفض استقبالهم وعلاجهم، ما اضطر عدداً منهم إلى الانتقال إلى مستشفيات أخرى.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، أسفرت الاشتباكات عن إصابة أربعة عناصر من حركة طالبان وثلاثة من أصحاب الصيدليات، فيما أفاد شاهد عيان بأنه شاهد أكثر من 10 مصابين في موقع الحادث.
ووقعت الاشتباكات بعد ظهر الأربعاء، أمام أسواق الأدوية في الشارع الجديد، ضمن نطاق الدائرة الأمنية الأولى بمدينة قندهار، عندما توجه مسلحون من حركة طالبان تابعون للدائرة الأمنية التاسعة إلى المنطقة لمصادرة الأدوية الباكستانية، لكنهم واجهوا اعتراضات من أصحاب الصيدليات والسكان المحليين.
وقال شهود عيان وأصحاب صيدليات إن عناصر طالبان التابعين للدائرة الأمنية التاسعة حاولوا مصادرة الأدوية الباكستانية الموجودة في الصيدليات، لكن عناصر الحركة التابعين للدائرة الأمنية الأولى اعترضوا على الإجراء، ما أدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين تطورت إلى اشتباكات شارك فيها عدد من السكان المحليين.
وأضاف شهود عيان أن عناصر طالبان اعتدوا على السكان بأعقاب البنادق وأطلقوا النار باتجاههم خلال الاشتباكات، فيما وثق عدد من المواطنين الحادث بمقاطع فيديو نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب انتشار المقاطع المصورة، هددت حركة طالبان باعتقال الأشخاص الذين نشروها ما لم يحذفوها من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد ناشري المقاطع إن عناصر طالبان استفسروا عن مكان إقامته وعنوان منزله، وكانوا يعتزمون اعتقاله.
وأضاف أنه حذف الفيديو من حسابه على "فيسبوك" بعدما علم بمحاولة اعتقاله، وغادر منزله خوفاً من الاعتقال، مشيراً إلى أنه يقيم حالياً في مكان سري ولا يجرؤ على العودة إلى منزله بسبب المخاوف الأمنية.
كما حذف عدد من السكان المحليين مقاطع الفيديو التي نشروها على "فيسبوك" ومنصات أخرى، بعد تلقيهم تهديدات من حركة طالبان، فيما لا تزال بعض المقاطع متداولة عبر حسابات أخرى.
وقال سكان محليون إنهم لم يتوقعوا أن تمارس حركة طالبان ضغوطاً على الأشخاص الذين وثقوا الاشتباكات ونشروا مقاطعها، مشيرين إلى أن الحركة ركزت على ملاحقة مصوري الحادث بدلاً من التحقيق في تصرفات عناصرها وطريقة مصادرة الأدوية.
وأضافوا أن الحركة اتهمت السكان بمهاجمة عناصرها وتخريب سياراتهم، بدلاً من التحقيق في سلوك المسلحين التابعين لها.
وتحدثت تقارير أيضاً عن اعتقال عدد من المحتجين عقب الاشتباكات، فيما أشارت تقارير سابقة إلى اعتقال 22 شخصاً على خلفية الحادث، وتهديد آخرين بالاعتقال.
وكانت حركة طالبان قد أعلنت في وقت سابق حظر استيراد الأدوية الباكستانية وبيعها وشرائها في أفغانستان. وبحسب تقارير منشورة، صدر القرار بتوجيه من مكتب زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده، على أن تُصادر الأدوية الباكستانية المتبقية في الأسواق وتُحرق بعد انتهاء المهلة المحددة.
كما أبلغت هيئة الغذاء والدواء التابعة لحركة طالبان شركات الأدوية بضرورة الامتناع عن استيراد أدوية باكستانية جديدة أو طرحها في الأسواق، وبدأت عقب القرار عمليات مصادرة الأدوية الباكستانية في أسواق عدد من الولايات الأفغانية.
وأثار حظر الأدوية الباكستانية مخاوف بشأن قدرة السكان على الحصول على الأدوية الضرورية، ومدى توافر بدائل للمنتجات التي تجري مصادرتها، فيما أدت محاولات حركة طالبان تنفيذ القرار في قندهار إلى احتجاج أصحاب الصيدليات واندلاع اشتباكات.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، طارق علي بخيت، الأربعاء، نيابة عن الأمين العام للمنظمة، عبر رسالة مصورة خلال مؤتمر دولي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وانعقد المؤتمر يومي 10 و11 نوفمبر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر ومنظمة الأسرة العربية، تحت عنوان "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقراراً".
وأكد طارق بخيت دعم منظمة التعاون الإسلامي للنساء في أفغانستان في سعيهن للحصول على حقوقهن الأساسية، ولا سيما الحق في التعليم والعمل.
ودعا إلى وضع سياسات تساعد النساء على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن الأسرية وطموحاتهن المهنية، مشدداً على ضرورة توفير خدمات الرعاية وتهيئة بيئات عمل تتناسب مع احتياجات الأسر.
وأعرب مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تضامنه مع النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي، ونساء أقلية الروهينغا المسلمة، واللاجئات والنازحات في مناطق النزاعات، والنساء في أفغانستان اللواتي يناضلن من أجل الحصول على حق التعليم والعمل.
كما دعا بخيت الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة إلى استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك.
وسبق لمنظمة التعاون الإسلامي أن طالبت حركة طالبان مراراً برفع الحظر المفروض على تعليم النساء والفتيات وعملهن.
واعتبرت المنظمة، خلال اجتماع استثنائي عقدته في جدة عام 2023، أن حرمان النساء من التعليم والعمل يتعارض مع حقوقهن الأساسية.
كما دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء، خلال اجتماعهم في إسطنبول في يونيو 2025، إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات وإلغاء القيود المفروضة على عمل النساء.
وأعربت المنظمة، في قرار صادر عن اجتماع وزراء خارجيتها عام 2025، عن قلقها إزاء حظر تعليم الفتيات، بما في ذلك في التخصصات الطبية.
وفي يوليو 2026، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع وزراء شؤون المرأة في الدول الأعضاء الذي عُقد في إسلام آباد، أن القيود التي تفرضها طالبان تتعارض مع القيم الإسلامية، مطالبة بإلغائها.
وشددت المنظمة مراراً على أهمية وجود موظفات متخصصات في تقديم الخدمات الصحية، وإتاحة فرص التعليم والدراسة في التخصصات الطبية للفتيات.
ووفقاً لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حُرمت أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي خلال السنوات الخمس الماضية.
وحذرت المنظمة من أن حرمان الفتيات من التعليم يزيد مخاطر الزواج المبكر وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال.
وتوقعت "يونيسف" أيضاً أن يؤدي استمرار القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن إلى نقص نحو 20 ألف معلمة و5400 موظفة في القطاع الصحي بأفغانستان بحلول عام 2030، فضلاً عن خسائر اقتصادية سنوية تبلغ 84 مليون دولار.
ورغم المطالبات المتكررة من الدول الإسلامية والمجتمع الدولي، لم ترفع حركة طالبان حتى الآن القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن.

في الحادثة، وسط غموض بشأن أسباب الوفاة وقرار بإبقاء ملف القضية سرياً.
وقال شريف نظري، شقيق الضحية، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الثلاثاء، إنه تعرف على جثة شقيقه رضا نظري بين جثث المهاجرين الثمانية التي عُثر عليها في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا.
وأوضح أن رضا هو الشخص الأخير الذي يظهر في مقطع الفيديو المتداول لجثث الضحايا، ويبدو أنه أصغرهم سناً.
واطلعت "أفغانستان إنترناشيونال" على وثائق تؤكد أن رضا نظري، نجل علي جمن نظري، من سكان ولاية باميان، وُلد في 24 سبتمبر 2009، وكان يبلغ من العمر 17 عاماً، ما يجعله طفلاً وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وقال شريف نظري إنه لم يكن على علم بمصير شقيقه، مطالباً السلطات التركية والإيرانية وحركة طالبان بالتعاون لنقل جثمان رضا إلى كابل، حتى تتمكن عائلته من دفنه.
وأضاف أن جثث الضحايا موجودة حالياً في مدينة وان التركية، وأن عائلاتهم لا تستطيع الوصول إليها.

مطالبات نقابية بالتحقيق
وفي تطور آخر، أعلنت نقابة المحامين في مدينة وان التركية، يوم الثلاثاء، أنها بدأت إجراءات قانونية لكشف ملابسات وفاة المهاجرين الثمانية، وطالبت وزارة الداخلية التركية بفتح تحقيق شامل في الحادثة.
وأوضحت النقابة، في بيان، أن ممثلين عنها توجهوا إلى النيابة العامة في مديرية أوزالب بولاية وان، عقب انتشار تقارير عن العثور على جثث ثمانية رجال في منطقة تقع بين قريتي يوكاري تورغالي وآشاغي تورغالي.
وأضافت أنها حصلت خلال الزيارة على معلومات بشأن سير الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن السبب الدقيق للوفاة لم يتحدد حتى الآن، وأن القضية تخضع لأمر يقضي بالحفاظ على سريتها.
وشددت النقابة على ضرورة التحقيق في الحادثة من الناحيتين القضائية والحقوقية، داعية وزارة الداخلية إلى إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات وفاة المهاجرين.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت في تقاريرها الأولية بالعثور على جثث ثمانية شبان بالقرب من قرية يوكاري تورغالي، دون تحديد جنسياتهم، بينما أكدت نقابة المحامين في وان أن الضحايا مهاجرون يحملون الجنسية الأفغانية.
وكانت مصادر مطلعة قد أرسلت إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الأحد، مقطع فيديو يظهر جثث ثمانية مهاجرين أفغان في المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.
وأظهر الفيديو جثث ثمانية شبان رُبطت ذقونهم بخيوط، فيما سُمع الشخص الذي صور المقطع وهو يتحدث باللهجة الفارسية الأفغانية قائلاً: "مرحباً يا أخي! هؤلاء مسافرون".
وأكدت جمعية اللاجئين في تركيا، في تصريحات لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، وفاة المهاجرين الثمانية، مشيرة إلى أن السلطات لم تسمح حتى الآن للأفغان المقيمين في مدينة وان بالتوجه إلى المستشفى للتعرف على الجثث أو معاينتها.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الجثث عُثر عليها بالقرب من قرية يوكاري تورغالي التابعة لمديرية أوزالب في ولاية وان، على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإيرانية.
ورجحت التقارير التركية أن يكون الضحايا قد توفوا نتيجة البرد القارس، لكن سبب الوفاة لم يتأكد بصورة مستقلة حتى الآن.
وكان الصحفي التركي أوزكان أوزتاش قد قال لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الاثنين، إن السلطات المحلية في وان أصدرت قراراً بإبقاء المعلومات المتعلقة بالقضية سرية.
وأثارت الحادثة ردود فعل من عدد من السياسيين المعارضين في تركيا، الذين طالبوا بفتح تحقيق قضائي لكشف ملابسات وفاة المهاجرين وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ووجهت النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان التركي غلجان كتشماز سايغيت، يوم الاثنين، رسالة إلى وزير الداخلية التركي، طالبت فيها بفتح تحقيق قضائي وتحديد هويات الضحايا واعتقال أي مشتبه بهم محتملين.
وأشارت النائبة في رسالتها إلى حوادث مشابهة شهدتها المناطق الحدودية التركية، موضحة أنه في مايو 2002، وبعد ذوبان الثلوج في منطقة تشالدران بولاية وان، عُثر على جثث 19 مهاجراً أفغانياً.
كما أشارت إلى وفاة عدد من المهاجرين في منطقة باش قلعة وطرق الهجرة الأخرى خلال عام 2019.
ودعت النائبة التركية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية حقوق المهاجرين في المناطق الحدودية، في ظل تأثير الأزمات الاقتصادية والصراعات الإقليمية على حركة الهجرة.
وطلبت من وزارة الداخلية تقديم معلومات بشأن أعداد المهاجرين المحتجزين في مراكز الترحيل بولاية وان، وإحصاءات عمليات ترحيل المهاجرين خلال السنوات الخمس الماضية، وأعداد الأشخاص الذين دخلوا الولاية عبر إيران منذ عام 2020.
من جانبه، اعتبر رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري التركي في مدينة وان سراج الدين بديرهان أوغلو أن الحادثة تعكس ضعف إدارة ملف الهجرة، والقصور في مراقبة الحدود، وعدم الاكتراث بحياة البشر.
وطالب بإجراء تحقيق شامل في الحادثة وتحديد المسؤولين المحتملين عنها.
وتُعد ولاية وان، الواقعة شرقي تركيا، إحدى المناطق الرئيسية التي يعبر منها المهاجرون القادمون من إيران إلى الأراضي التركية، ومنها إلى المدن الغربية التركية والدول الأوروبية.
وتمتد الحدود المشتركة بين ولاية وان وإيران لنحو 295 كيلومتراً، فيما تُعد مديريات أوزالب وتشالدران وباش قلعة من أبرز المناطق الحدودية التي يسلكها المهاجرون.
وتزيد الطبيعة الجبلية والطرق الوعرة في هذه المناطق من المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون الحدود دون وثائق رسمية، فيما تستخدم شبكات تهريب البشر بعض هذه المسارات لنقل المهاجرين.

وكانت كندا وألمانيا وأستراليا وهولندا قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إطلاق مسار قانوني لمساءلة أفغانستان عن انتهاكات طالبان لحقوق النساء والفتيات، استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودعت الدول الأربع إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.

وقد تؤدي هذه الخطوة، في حال فشل المفاوضات والتحكيم، إلى رفع دعوى قضائية ضد أفغانستان أمام محكمة العدل الدولية.

تصاعد القيود والعنف ضد النساء

وقال بينيت إن طالبان شددت خلال العام الجاري القيود المفروضة على النساء والفتيات، مشيراً إلى صدور مرسومين، يفتح أحدهما، بحسب قوله، الباب أمام زواج الأطفال، فيما يضفي الآخر شرعية فعلية على العنف الأسري ضد النساء.

وأوضح أن أحد المرسومين يسمح للزوج أو لأحد أفراد الأسرة الذكور بضرب المرأة من دون التعرض للعقوبة، ما لم يؤدِّ الضرب إلى كسر عظامها أو ترك كدمات ظاهرة على جسدها.

وأضاف أنه حتى في مثل هذه الحالات، تواجه النساء صعوبات كبيرة في اللجوء إلى المحاكم، وأن المرأة التي تتعرض للعنف داخل أسرتها لا تكاد تجد أي سبيل للخروج من تلك العلاقة.

وأشار بينيت إلى أن حرمان النساء من التعليم الثانوي والعالي ليس سوى جانب من القيود المفروضة عليهن، موضحاً أن إلزامهن باصطحاب محرم يعرقل تنقلهن، ويجعل حتى التسوق اليومي أمراً صعباً.

وقال إن بعض النساء ما زلن يعملن في القطاع الخاص، فيما تعمل أعداد محدودة منهن في مؤسسات حكومية، بما فيها مهام تفتيش النساء، لكن حياة كثيرات منهن باتت محصورة داخل المنازل.

وأضاف أن زعيم طالبان يحصر دور المرأة في الزواج والإنجاب ورعاية الزوج والأسرة، ولا يرى ضرورة لتعليمها ما بعد المرحلة الابتدائية.

مخاوف من تطبيع العلاقات مع طالبان

وحذّر المقرر الأممي من أن عدداً من الدول، ولا سيما في المنطقة، يتجه نحو تطبيع علاقاته مع طالبان. وأشار إلى دول، من بينها دول أوروبية، سلّمت قنصليات أفغانستان إلى ممثلي الحركة.

وقال بينيت إن كندا اتخذت موقفاً مبدئياً تجاه أفغانستان، لكنه دعاها إلى زيادة دعمها للشعب الأفغاني، بما لا يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع طالبان أو تعزيز نفوذ الحركة.

كما دعا إلى قبول طلبات اللجوء المقدمة من النساء والفتيات الأفغانيات من دون إلزامهن بإثبات تعرضهن لمخاطر فردية بصورة منفصلة. وقال إن بعض الدول الأوروبية تبنت هذا النهج، لكنه لا يعلم ما إذا كانت كندا قد أحرزت تقدماً في هذا الاتجاه، مضيفاً أنه يعتزم طرح المسألة مع مسؤولي وزارة الخارجية الكندية.

وأعرب بينيت في الوقت نفسه عن قلقه إزاء ترحيل أفغان من بعض الدول الأوروبية، وقال إنه، وفقاً لمعلوماته، لا تقوم كندا بمثل هذه الإجراءات.

وأضاف أنه يسمع، خلال محادثاته مع النساء والشباب داخل أفغانستان، مشاعر الإحباط والحزن والاكتئاب، لكنه يلمس أيضاً إصرارهم على عدم الاستسلام.

واستشهد بامرأة قالت له الأسبوع الماضي: «ما زلنا لم نفقد الأمل، لذلك نرجو منكم، ومن المجتمع الدولي، ألا تتركونا وحدنا».

وفي رده على سؤال بشأن تراجع الاهتمام الدولي بأفغانستان، قال بينيت إن أزمات أخرى، من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، صرفت اهتمام وسائل الإعلام عن البلاد. لكنه أضاف أن التضامن مع الشعب الأفغاني يظل كبيراً كلما عادت الأوضاع في أفغانستان إلى دائرة الاهتمام.

وفي مقابلة مع إذاعة «سي بي سي» الكندية، الاثنين، أعرب بينيت عن ترحيبه بمبادرة كندا وعدد من الدول الأخرى لمساءلة سلطات طالبان في أفغانستان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لكنه دعا إلى المضي قدماً في المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بمزيد من الجدية والسرعة.

وقال: «أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن أكثر من عامين مرّا على الإعلان عنها، ولم نشهد تقدماً يُذكر. وآمل أن تُبذل جهود كافية وعاجلة للمضي قدماً في هذا المسار، وصولاً إلى رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر».

وقد تفضي هذه المبادرة إلى رفع دعوى ضد أفغانستان الخاضعة لحكم طالبان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة النظر القضائي. وأعرب بينيت عن أمله في أن تخصص الدول المعنية الوقت والجهد اللازمين لدفع هذه العملية قدماً.

فبعد عبورهن الحدود عبر معبر إسلام قلعة في ولاية هرات، يواجهن التشرد ومضايقات من عناصر طالبان.

وتقول مصادر في منظمات دولية معنية إن طالبان تأخذ بعض هؤلاء النساء معها، وتقول إنها تنقلهن إلى ما تسميه «دوراً آمنة»، في وقت اختفت فيه وزارة شؤون المرأة ودور الحماية التابعة لها عقب سقوط الجمهورية.

أم وابنتها وحيدتان في مدينة غريبة

سُمّانة، البالغة من العمر 26 عاماً، رُحّلت من إيران قبل سبعة أشهر برفقة والدتها، لكن عودتها إلى أفغانستان لم تكن تعني الوصول إلى منزل. فهي تعيش الآن في هرات من دون عمل أو مأوى ثابت، بينما يحتاج والدها المريض، الذي بقي في إيران بعيداً عن زوجته وابنته، إلى رعاية الآخرين.

استأجرت سُمّانة ووالدتها غرفة لفترة قصيرة في منزل إحدى صديقاتها بأحد أحياء هرات، لكنها لا تعرف إلى أين ستذهبان بعد انتهاء هذه المدة.

كانت حياة سُمّانة مختلفة قبل سيطرة طالبان على أفغانستان. فقد كانت طالبة جامعية، فيما كانت والدتها تعمل طاهية في إحدى المؤسسات. لكن إغلاق الجامعات أمام الفتيات وتوقف أنشطة المؤسسات الأجنبية حرما الاثنتين من العمل وفرصة مواصلة التعليم.

وفي عام 2022، هاجرت الأم وابنتها من ولاية غزني إلى إيران، أملاً في بناء حياة أفضل لهما ولأسرتهما.

عملت سُمّانة ووالدتها في ورشة للخياطة، لكن السلطات الإيرانية اعتقلتهما أثناء توجههما إلى العمل ورحّلتهما إلى أفغانستان.

ولم يكن الترحيل بالنسبة إلى سُمّانة مجرد خسارة للعمل والحياة في إيران. فوالدها مصاب بالشلل وغير قادر على العمل، وقد بقي في إيران، حيث تتولى خالتها رعايته. أما والدتها، التي كانت المعيلة للأسرة، فقد أصبحت الآن بحاجة إلى مساعدة الآخرين لتغطية نفقات المعيشة.

وقالت سُمّانة لأفغانستان إنترناشيونال: «ليس لدينا الآن مكان نعيش فيه، ولا نستطيع العمل. هذه الأيام صعبة جداً عليّ وعلى والدتي، ولا نعرف ماذا ينتظرنا في الأيام المقبلة».

كما أن ارتفاع تكاليف تأشيرة الدخول إلى إيران يحول دون تمكنهما من الالتحاق بوالدها بصورة قانونية. وتقول سُمّانة إنها ووالدتها تعرضتا للإهانة والعنف اللفظي من عناصر طالبان أثناء عملية الترحيل وبعدها.

وتفكر الأم وابنتها الآن في عبور الحدود بصورة غير قانونية والعودة مجدداً إلى إيران، في رحلة محفوفة بالمخاطر قد توصلهما إلى والد الأسرة المريض.

أما البقاء في أفغانستان، فلا يبدو أنه يحمل أي أفق واضح لسُمّانة؛ فهي لا تملك فرصة للعمل أو مأوى مستقلاً أو وسيلة لتأمين نفقات حياتها.

وتُعد قصتها واحدة من روايات نساء كثيرات رُحّلن من إيران من دون أفراد أسرهن.

فمن بين المهاجرين الذين يدخلون هرات عبر معبر إسلام قلعة، توجد نساء يُرحّلن إلى أفغانستان من دون أزواجهن أو أطفالهن أو أي من أفراد أسرهن. وتتمكن بعضهن من الإقامة مؤقتاً لدى أقارب أو أصدقاء، فيما لا تجد أخريات أي شخص يعرفنه أو أي مأوى في بلدهن.

وتقول زهرا، وهي امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً رُحّلت من إيران قبل شهر: «خلال نقلي من الحدود إلى مدينة هرات، تعامل معي عناصر طالبان بعنف. وعندما حاولت الدفاع عن نفسي، أرادوا اعتقالي، لكن بفضل تدخل مهاجرين آخرين كانوا بالقرب مني، تمكنت من النجاة من الاعتقال».

ولا تقتصر معاناة هذه المرأة على تداعيات العودة القسرية، بل تواجه أيضاً غياب فرص العمل للنساء وحرمانهن من حق العمل نتيجة السياسات التقييدية التي تفرضها طالبان، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام قدرتها على تأمين معيشتها.

وتقول: «على الرغم من انخفاض قيمة التومان، ترسل لي أسرتي أموالاً من إيران، وأعتمد عليها لتغطية نفقات معيشتي، وأعتزم العودة إلى إيران مجدداً».

فصل أم عن أطفالها

ساناز امرأة أخرى أمضت 28 عاماً من حياتها في إيران، لكنها أُعيدت إلى أفغانستان قبل ثلاثة أسابيع، بينما بقي أطفالها الثلاثة بعيداً عنها. ولا يزال أطفالها في إيران، فيما تقيم هي حالياً في منزل أحد أقاربها في هرات.

وتقول: «لدي ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، وهم يعيشون مع والدهم في إيران. أما أنا فرُحّلت وحدي. لقد عشت في إيران 28 عاماً، وأعيش الآن في منزل أحد أقاربي».

وتضيف ساناز أنها لم تتلقَّ أي مساعدة من سلطات طالبان بعد ترحيلها، كما تعرضت مراراً لمضايقات من عناصر الحركة في شوارع هرات.

وبالنسبة إلى نساء مثل ساناز، لا يمثل الانفصال عن الأطفال سوى جانب واحد من معاناة الترحيل. فغياب المأوى المستقل ومصادر الدخل، إلى جانب الخوف من تعامل عناصر طالبان، يجعل حياتهن اليومية محاطة بانعدام الأمن والغموض.

مأوى مؤقت ومصير مجهول

لا تقتصر مشكلات النساء اللواتي يعدن بمفردهن إلى أفغانستان على العثور على مكان للإقامة. إذ تحذر مصادر محلية وموظفون في منظمات إنسانية من مخاطر التعرض للعنف، وفي بعض الحالات للعنف الجنسي والزواج القسري، بالنسبة إلى النساء والفتيات اللواتي يُرحّلن من إيران من دون دعم أسرهن.

ويقول ناصر، وهو اسم مستعار لأحد الموظفين المحليين، إن النساء الوحيدات والضعيفات اللواتي يدخلن هرات عبر معبر إسلام قلعة يواجهن مشكلات خطيرة، رغم حصول بعضهن على مساعدات نقدية وعينية أولية.

ويضيف: «تواجه بعض النساء غير المتزوجات اللواتي يُرحّلن من إيران خطر الزواج القسري من عناصر طالبان، وفي بعض الحالات يتعرضن للعنف الجنسي. كما يظل مصير عدد من هؤلاء النساء مجهولاً بعد نقلهن من الحدود».

وبحسب ناصر، تُحال بعض النساء، بعد تلقي المساعدات الأولية، إلى المؤسسات المعنية، بما فيها مديرية العمل والشؤون الاجتماعية، لمتابعة أوضاعهن ودعم اندماجهن في المجتمع. لكن غياب الدعم المستدام والصعوبات الاقتصادية يعيدان تعريضهن للمخاطر.

ويضيف الموظف المحلي أن مصير بعض النساء لا يتضح بعد إحالتهن إلى المؤسسات المعنية. ويتحدث المسؤولون عن وجود مراكز مخصصة لتقديم الدعم لهن، لكن مصادر محلية لا تعرف مواقع هذه المراكز.

من جانبه، يقول سمير، وهو اسم مستعار لأحد موظفي المنظمات الدولية العاملة في مجال مساعدة المهاجرين، إن بعض النساء اللواتي يصلن بمفردهن إلى هرات يحصلن على مساعدات أولية، لكن متابعة أوضاعهن لا تكون ممكنة دائماً بعد ذلك.

ويعمل سمير في منظمة كانت تقدم الدعم للنساء اللواتي يعشن بمفردهن. ويقول إن طالبان تأخذ بعض هؤلاء النساء معها، وتدّعي أنها تنقلهن إلى دور آمنة، رغم أن دور الحماية لم تعد موجودة في هرات، على الأقل، منذ سقوط الجمهورية.

وقال سمير: «كانت هناك نساء مشمولات بحماية منظمتنا، لكن طالبان نقلتهن بالقوة إلى مكان تطلق عليه اسم البيت الآمن. وبعد ذلك، لم نتمكن من متابعة أوضاعهن».

وبحسب قوله، لا تملك المنظمات الدولية معلومات دقيقة عن موقع هذه المراكز أو أوضاع النساء اللواتي يُنقلن إليها، كما لا تستطيع مراقبة ظروف إقامتهن.

ويضيف سمير: «لدى طالبان دور آمنة سرية تنقل إليها النساء اللواتي يعشن بمفردهن وليس لديهن أسر. ولا تصل إلى المنظمات الدولية أي تقارير بشأن إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية أو الاحتياجات الأساسية».

ويقول إن المنظمات الإنسانية تقدم المساعدات الأولية للنساء الأكثر عرضة للخطر، بناءً على تقييم كل حالة، لكن قدرتها على متابعة أوضاعهن تصبح محدودة في الحالات التي تُحال فيها النساء إلى مؤسسات أخرى أو يُنقلن إلى أماكن مجهولة.

أين تقع دور الحماية «الآمنة» التابعة لطالبان؟

خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة، كانت بعض النساء الأكثر عرضة للخطر، ممن يُرحّلن من إيران، يُحلن إلى دور آمنة تديرها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، حيث يحصلن على المأوى والحماية.

وكانت هذه المراكز تمثل أحد السبل المتاحة أمام النساء اللواتي لا يمتلكن أسراً أو أماكن للإقامة، للحصول على الدعم والأمان.

لكن بعد عودة طالبان إلى السلطة، تغيرت منظومة حماية النساء الأكثر عرضة للخطر. وتشارك حالياً مؤسسات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات للمهاجرين العائدين.

وتقول مصادر إنسانية إن أوضاع النساء اللواتي يُنقلن إلى أماكن تطلق عليها طالبان اسم «الدور الآمنة» لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى المنظمات الدولية.

وفي ظل هذه الظروف، تواجه النساء اللواتي عشن سنوات طويلة في إيران ولم يعد لديهن أفراد أسرة أو شبكة دعم في أفغانستان مشكلات أكثر تعقيداً بعد ترحيلهن. فغياب المأوى الآمن، ومحدودية فرص العمل، والعجز عن تأمين تكاليف المعيشة، إلى جانب عدم وجود مؤسسات حماية يمكن الوصول إليها للتعامل مع حالات التهديد والعنف، كلها عوامل تضاعف من هشاشة أوضاعهن.

نساء ومصائر مجهولة

تأتي قصص سُمّانة وزهرا وساناز في خضم موجة واسعة من المهاجرين الأفغان الذين أُعيدوا إلى بلادهم من إيران وباكستان خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، عاد نحو 6.5 مليون شخص من إيران وباكستان إلى أفغانستان خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2023 حتى نهاية أغسطس/آب 2026.

ويشمل هذا الرقم إجمالي حالات العودة والدخول المسجلة، ولا يعني بالضرورة أن جميع هؤلاء الأشخاص رُحّلوا قسراً.

ومن بين هؤلاء، نساء أُعدن إلى أفغانستان بعد سنوات طويلة من الإقامة في إيران، من دون أزواجهن أو أطفالهن أو أفراد أسرهن؛ بعضهن لا يملكن منزلاً يأويهن، ولا شبكة دعم يمكنهن الاعتماد عليها في الظروف الصعبة.

موقف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان

عرضت أفغانستان إنترناشيونال نتائج هذا التقرير على ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان.

وأعرب بينيت عن قلقه إزاء ترحيل النساء والفتيات من إيران وباكستان إلى أفغانستان من دون دعم عائلي أو مأوى آمن.

وقال لأفغانستان إنترناشيونال إن النساء اللواتي يفتقرن إلى الدعم الأسري يواجهن مخاطر خاصة في أفغانستان، لأن طالبان تفرض قيوداً منهجية على العديد من حقوق المرأة الأساسية، بما فيها الحق في التعليم والعمل وحرية التنقل والوصول إلى العدالة.

وأضاف بينيت: «النساء اللواتي لا يحظين بدعم أسرهن أكثر عرضة للخطر على نحو خاص، ليس فقط بسبب الظروف التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، بل أيضاً لأن القيود التي تفرضها طالبان لم تترك لهن سوى خيارات محدودة للغاية للعيش باستقلالية أو الحصول على الدعم».

وأشار إلى أن المنظمات الدولية وثّقت حالات انتهاك لحقوق الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من الدول المجاورة، بما في ذلك مخاطر العنف والزواج المبكر والاتجار بالبشر، داعياً إلى وقف عمليات ترحيل المهاجرين، ولا سيما النساء اللواتي يعشن بمفردهن.

وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة على ضرورة ضمان حصول النساء المرحّلات على المأوى الآمن والمساعدات المالية والخدمات الصحية والدعم اللازم، مع تقييم حالة كل امرأة بصورة فردية.

كما حذّر ريتشارد بينيت من أن إعادة النساء إلى أسرهن وأقاربهن لا تمثل دائماً الخيار الأكثر أماناً، إذ قد تواجه بعضهن العنف داخل الأسرة أو ضغوطاً للزواج القسري أو الرفض والإقصاء من قبل ذويهن.

وقال: «هؤلاء النساء يحتجن إلى أكثر من مجرد بضعة أيام من المساعدات الطارئة على الحدود. فمن دون مكان آمن للإقامة ووسائل تمكنهن من إعالة أنفسهن، قد يظللن عرضة للاستغلال لفترة طويلة حتى بعد ترحيلهن».

كما اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن القيود التي تفرضها طالبان على عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية تشكل عائقاً خطيراً أمام تحديد النساء الأكثر عرضة للخطر وتقديم الحماية لهن.

ودعا إلى تعزيز الرقابة المستقلة، وإنشاء قنوات آمنة للإبلاغ عن حالات العنف، وضمان السماح للموظفات بالعمل في المنظمات الإنسانية والإغاثية.