اهمیت مشارکت زنان در اقتصاد
رسیدن به یک اقتصاد قدرتمند با حضور فعال و برابر زنان و مردان امکان پذیر است، امری که در عمل به این سادگی ها امکان پذیر نبوده است.
رسیدن به یک اقتصاد قدرتمند با حضور فعال و برابر زنان و مردان امکان پذیر است، امری که در عمل به این سادگی ها امکان پذیر نبوده است.
چالش هایی مانند سقف شیشه ای، نبود توازن درآمدی بین جنسیت ها، آزار و اذیت در محیط کار، برقراری توازن بین کار و زندگی شخصی و فعالیت زنان در اقتصاد غیر رسمی بر سر راه زنان وجود دارد.
با نگاه به فهرستی از مدیر عامل های اجرایی ۵۰۰ شرکت بزرگ امریکا که در بازار بورس فعال هستند، میتوان دید حتی در بزرگترین اقتصاد جهان که نسبتا از قوانین مناسبی در حمایت از زنان برخوردار است، در بین مدیرعامل های اجرایی این ۵۰۰ شرکت تنها شش درصد زن وجود دارند.
این نشانهای بارز از سقف شیشهای است، یعنی وقتی زنان از نظر تئوری میتوانند در شغلشان پیشرفت کنند، ولی در عمل خیر.
در افغانستان، پس از به قدرت رسیدن طالبان، مشارکت زنان در اقتصاد با چالشهای عمده ای مواجه است.
برنامه عمران سازمان ملل اواخر سال میلادی گذشته تخمین زد تصمیم آن ها مبنی بر اعمال محدودیت بر کار کردن زنان تا یک میلیارد دالر، یعنی پنج درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان، به این کشور ضرر می زند.
بنا به گزارش این سازمان در کشوری که حدود ۲۰ درصد نیروی کار را زنان تشکیل میدهند، خانه نشین کردن زنان نیم میلیارد دالر از مصرف خانوارها را میکاهد.
پس از روی کار آمدن طالبان و با قطع شدن کمکهای مالی بین المللی که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد بودجه این کشور را تشکیل میدهد، جلوگیری از کار کردن زنان تولید ناخالص داخلی این کشور را در مدت یک سال تا ۲۰ درصد کوچکتر میکند.
سقف شیشهای در ایران
سقف شیشهای یک چالش جهانی است، ولی در ایران چالش های بزرگتری وجود دارند. بر اساس نتیجه طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار بالای ۱۵ سال در میان زنان ایران حدود ۱۴ درصد اعلام شده که در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی مردان یعنی نزدیک به ۷۰ درصد، بسیار پایینتر است.
به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ زن در سن کار که بالای ۱۵ سال دارند، تنها ۱۴ زن شاغل یا به دنبال کار هستند. بنا به آمار بانک جهانی سهم زنان در مشارکت اقتصادی در دنیا در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۷ درصد بوده است.
این تفاوتی قابل توجه است که نشان میدهد تعداد زیادی از زنان در ایران خانه نشین شدهاند.
از سوی دیگر موضوع قرار گرفتن زنان در بخشی خاکستری از اقتصاد به نام اقتصاد غیر رسمی مطرح می شود. صندوق بین المللی پول اقتصاد غیر رسمی را اینگونه تعریف میکند:
«اقتصاد غیررسمی، متشکل از فعالیتهایی است که ارزش بازار دارند و در صورت ثبت به درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی میافزایند».
این شامل افرادی مانند دست فروشان یا کسانی که کارهای خدماتی انجام می دهند میشود.
علی ربیعی، وزیر کار وقت سال ۹۵ اعلام کرده بود حدود شش و نیم میلیون نفر در ایران مشاغل غیر رسمی دارند و بیشتر آنها زنان هستند. فعالیتهای این زنان ثبت نشده و آمارگیری از آن بسیار مشکل است، و به دلیل اینکه قوانین کار از آن ها حمایت نمیکند، نمیتوانند از خانه کار کنند یا مرخصی با حقوق بگیرند و از همهگیری کرونا آسیب زیادی دیدهاند.
این در حالی است که بانک جهانی در گزارشی با عنوان زنان، کسب و کار و قانون که سال ۹۷ منتشر کرده حق و حقوق شغلی برای زنان ایرانی کمتر از یکسوم حقوق مردان دانسته است. ایران در بین ۱۸۷ کشور جهان رتبه ۱۸۴ را به خود اختصاص میدهد...
یعنی حتی آن دسته از زنانی که مشاغلشان ثبت شده، با در نظر گرفتن مولفه هایی از جمله حق مالکیت، امنیت شغلی، سیاست های دولت مرتبط با مزایای بازنشستگی، و قوانین مرتبط با درآمد، نسبت به زنان در اکثر کشور های جهان در وضع خوبی قرار ندارند.
بهمناسب ۸ مارچ و روز جهانی زن، این سازمان خواستار اقدامات جسورانه برای معکوس کردن چنین روندی در مساله حفظ حقوق زنان و دختران شده است.
انیس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، گفت که وقایع سال ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲ حقوق و شان میلیونها زن و دختر در سراسر جهان را لگدمال کرده است.
کالامار شماری از این رویدادها را کوویدـ۱۹، به عقب رانده شدن آشکار حقوق زنان در افغانستان، خشونت جنسی گسترده ناشی از درگیریها در اتیوپیا، حمله به دسترسی زنان به سقط جنین در امریکا و خروج ترکیه از «کنوانسیون استانبول برای جلوگیری از خشونت علیه زنان» نام برد.
کالامار تاکید کرد که هر کدام از این موارد به تنهایی زایل کردن حقوق زنان است چه رسد به جمع شدن تمامی آنها در کنار یکدیگر.
بهگزارش عفو بینالملل، همهگیری کوویدـ۱۹ طی دو سال گذشته نیز بر وضعیت زنان تاثیرگذار بوده است.
طبق این گزارش، خشونت خانگی افزایش یافته، نبود امنیت شغلی برای زنان بدتر شده ، دسترسی به خدمات سلامت جنسی و باروری کم شده و ثبتنام دختران در مکتبها در بسیاری نقاط جهان بهمیزان قابلتوجهی روندی نزولی یافته است.
افغانستان؛ سال به عقب رانده شدن زنان
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگست ۲۰۲۱، محدودیتهای بسیاری بر حقوق زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است. به زنان گفته شده که نمیتوانند سر کارشان بازگردند و یا بهتنهایی جایی بروند، مگر آنکه مردی همراهشان باشد.
دختران بالای ۱۲ سال از حق تحصیل محروم شدهاند. وکیلان، قاضیان، کارکنان پناهنگاهها و دیگرانی که سالها کار کرده بودند تا نظامهای گوناگون این کشور بهتر بچرخد حالا خود از سوی همین نظامها در خطرند.
کالامار گفت: «دولتها در سراسر جهان باید حق زنان و دختران را در مرکز سیاست خارجهشان درباره افغانستان قرار دهند.»
او افزود: «مثلاباید برای دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش، شغل و خدمات ضروری، بدون هیچ تبعیضی، اصرار بورزند.»
اوکراین؛ جهنم تازه برای دختران و زنان
۸ مارچ ۲۰۲۲ با حمله روسیه به اوکراین و غلتیدن جهان در ورطه بحرانی دیگر، همراه شده است. تصاویر زنانی که در پناهگاه نوزادشان را به دنیا میآورند، زنانی که کودک در بغل، از بمباران میگریزند، مادران داغدار و کودکان تازهیتیمشده، گویای آنچه این جنگ و بحران انسانی دامنگیر زنان و کودکان کرده، نیست.
زنان و دختران درگیر جنگ در اوکراین، حالا به فهرست میلیونها زن و دختر رنجکشیده از سوریه تا یمن و از افغانستان و دیگر مناطق، اضافه شدهاند.
اتیوپیا؛ خشونت جنسیتی
بهگزارش سازمان عفو بینالملل، ارتکاب خشونت جنسی گسترده در تیگره بهدست نیروهای اتیوپیا و اریتریا و در امهره بهدست نیروهای تیگره، نیز از مصادیق بارز خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۱ بوده و چنین حملاتی جنایات جنگی محسوب میشود.
بنا بر اطلاعات این سازمان، گزارشهایی از تجاوز گروهی در برابر اعضای خانواده، ناقصسازی اندام جنسی بههمراه دشنامهای قومیتی و تهدید وجود داشته است.
ترکیه؛ خروج از کنوانسیون استانبول
ترکیه روز یک ژوئیه ۲۰۲۱، از کنوانسیون استانبول برای مقابله با خشونت علیه زنان خارج شد که این خود یک گام بزرگ به عقب، برای حقوق زنان و دختران در ترکیه و همچنین بهنوعی بدآموزی برای مدافعان حذف چنین حقوقی برای زنان در چندین کشور «منطقه» است.
امریکا؛ حمله همهجانبه به حق سقط جنین
حقوق جنسی و باروری زنان نیز در سال ۲۰۲۱ آماج حمله بوده است. در آمریکا، حملهای کاری به حق سقط جنین صورت گرفته است و در سال ۲۰۲۱، ایالات این کشور، از هر سال دیگری، محدودیتهای سقط جنین بیشتری وضع کردهاند.
ایندست اقدامات در شرایط همهگیری کوویدـ۱۹، که خود موجب شیبی صعودی در حوادث مرتبط با خشونت جنسیتی و حملات بیشتر به حقوق جنسی و باروری در سراسر جهان شده است، بدتر است.
برخی دستاوردهای مدافعان حقوق زنان در سال ۲۰۲۱
با وجود تمامی به عقب رانده شدنها، تلاش برخی مدافعان حقوق زنان ثمر داده است. دفاع از حقوقبشر، به راه انداختن کارزارها و گرد هم آوردن نیروها باعث پیروزیهایی در زمینه حق سقط جنین در کلمبیا، مکسیکو و سن مورینو شده است؛ و اگرچه ترکیه از کنوانسیون استانبول خارج شد، مولداوا و لیختناشتاین پیوستن به این کنوانسیون را به تصویب رساندند.
در اسلوونیا، مدافعان حقوق زنان برای اصلاح حکم تجاوز و همردیف قرار دادن آن با استاندارد جهانی، موفق شدند؛ در دنمارک، مالتا، کرواشیا، یونان، آیسلند و سویدن نیز تغییرات مثبتی در این زمینه صورت گرفته بود. هالند، اسپانیا و سوییس هم بهدنبال ایجاد تحولاتی در این زمینهاند.
مدافعان حقوق زنان و حقوقبشر، با وجود خطراتی که متوجه آنان و خانوادههایشان بوده و با احتمال خطر زندانی شدن و آسیب جسمی، در خط مقدم مقاومت در بسیاری از کشورها همچون اوکراین، پولند، بلاروس، روسیه، آمریکا و افغانستان بودهاند. این افراد به حمایتی جهانی نیازمندند.
کالامار گفت: «دولتها خوب میدانند که برای حفظ حقوق زنان و دختران باید چه بکنند...قوانین ارتجاعی باید لغو شود و خدمات ضروری باید ارائه شود. زنان و دختران باید دسترسی برابر به آموزش و اشتغال داشته باشند. خشونتهای جنسیتی باید محکوم شود و حمایت در برابر آنها تقویت شود و نه تضعیف. هدف قرار دادن مدافعان حقوق زنان باید متوقف شود. هیچ جامعه نمیتواند و نباید چنین نزول شان بیش از نیمی از جمعیتش را برتابد. هیچ عذر قصوری برای حکومت همراه با عدل و انصاف برای زنان و دختران، پذیرفته نیست.»
به عنوان نمونه، زمانی که تنها در حال طی کردن مسیر خانه پیادهاند یا زمانی که در تاکسی نشستهاند و چه زمانی که خیلی ساده در مکانهای عمومی حضور دارند.
از نظر تاریخی در بیشتر جوامع جهانی تلاشی برای قرار دادن اولویت امنیت زنان نشده است؛ یعنی بیشتر جوامع دنیا به طور کلی مهری نسبت به زنان نشان ندادهاند.
برخی تحقیقات و مطالعات تاریخی نشان میدهد دوازده هزار سال پیش با پیدایش کشاورزی و سکونتگاههای جمعی، اساس جوامع مردسالار بنا نهاده شده است.
یک تغییر ناگهانی در سبک زندگی که عامل مهم انتقال پایهای قدرت به سمت مردان شد؛ تغییری بنیادین در جامعه که بذر نابرابری جنسیتی، تبعیض و خشونت را پاشید.
عوامل متفاوتی باید سنجیده شود تا میزان امنیت یک جامعه برای زنان در آن مشخص شود اما دو شاخصه، گویای شرایط ناامن برای زنان است:
اولی تعداد جرایم مرتکب شده نسبت به زنان و دومی قوانینی که زنان را در برابر آن جرایم محفوظ نگه میدارد.
قتل، تجاوز، سوءاستفاده جنسی و خشونت خانگی چهار دسته از جرایم اصلی مرتکب شده نسبت به زنان است.
البته از آن جایی که آمارهای رسمی دولت ها همیشه با شفافیت نمی آیند اکثر آمارهای تحقیقاتی تنها میتواند نزدیک به واقعیت اما نه خود واقعیت باشد.
به طور مثال کشور سویدن یکی از بالاترین نرخهای تجاوز به زنان را در جهان نشان میدهد و این تنها به آن دلیل است که این جرايم توسط زنان گزارش شده و پلیس آنها را ثبت میکند؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله افغانستان، ایران و بحرین که شهادت زنان نصف مردان حساب میشود، آنها با گزارش جرمی که علیهشان اتفاق افتاده، خود محکوم میشوند و در واقع آمار پایین جرایم ثبت شده نسبت به زنان، بیانگر عدم امنیت زنان است!
طبق آمار سال گذشته سازمان جمعیت جهانی، جاپان و پولند کمترین تعداد جرايم نسبت به زنان و افریقای جنوبی بیشترین آنها را ثبت کردهاند.
بخشی دیگر از عوامل امنیت زنان، قوانین حقوقی آنها در یک اجتماع است؛ قوانینی در حوزههای سقط جنین، خشونت خانگی، تجاوز توسط همسر، سو استفاده جنسی در محیط کار، سن ازدواج، استقلال زنان، حق ارث، حق تحصیل، حق کار، ازدواج اجباری و حق رای.
بر اساس گزارش تحقیقاتی سال گذشته «سیفتی دیتکتیوز»، آلبانیا، آسترالیا و اتریش دارای بهترین قوانین برای زنان نامگذاری شدند در حالی که یمن و سوریه در نقطه مقابل قرار گرفتند؛ البته با روی کار آمدن دوباره طالبان در تابستان سال گذشته، افغانستان در صدر جدول بدترین شرایط، و بالاتر از یمن و سوریه قرار میگیرد.
سیستم قضایی یک کشور مهمترین نقش را در حفظ امنیت زنان تعریف میکند مخصوصا وقتی موضوع دفاع از خود به میان میآید.
تحقیقات نشان میدهد که یک جناحگیری موروثی جنسیتی در ریشه قوانین کشورهای جهان نهادینه شده است.
به طور مثال بر اساس دادههای آماری یک رشته تحقیق در سال ۲۰۱۹، هشتاد درصد زنان محکوم به ارتکاب قتل در زندانهای روسیه در دفاع از خود مرتکب جرم شدهاند؛ علیرغم این که روسیه در این زمینه برای حمایت از زنان قانون وضع کرده اما به خاطر بندی دیگر از قانون که برای دفاع از خود حد و حدود تعیین کرده است، در عمل نمیتواند حامی برای زنان گرفتار شده باشد.
به گفته سازمان ملل در هر یک ساعت شش زن توسط فردی نزدیک و خویشاوند به خود کشته میشود.
به عنوان نمونه، در ایران فرزندکشی مجازات پایینی برای پدر دارد مثل مجازات زندان از سه تا ده سال؛ یا اگر زنی در مقابل تجاوز از خود دفاع کند و فرد متجاوز کشته شود زن به سختی میتواند آن را در دادگاه اثبات کند. همچنین سالهاست لایحه حمایت از زنان در هزارتوی اتاقهای قانون گذار جمهوری اسلامی دارد خاک میخورد.
آمار سازمان جمعیت جهانی (پیش از سقوط افغانستان بهدست طالبان) نشان می دهد که افریقای جنوبی، برازیل، روسیه، مکزیکو و ایران پنج کشور خطرناک در جهان برای زنان فهرست گذاری شدهاند. در نقطه مقابل اسپانیا، سنگاپور، ایرلند، اتریش و سوئیس امنترین کشورها برای زنان نام گذاری شدهاند.
در یک تحقیق میدانی در سال گذشته میان پنجاه و دو کشور جهان، پنجاه درصد زنان در طول روز برای تنها پیاده روی کردن حس خطر نمیکنند، در حالی که همین پنجاه درصد برای تنها بیرون رفتن در شب احساس خطر میکنند. بسیاری از افراد شرکت کننده در این تحقیق نیز بر این باور بودند که سویدن، ناروی و کانادا امنترین کشورها برای زندگیاند.
طبق شاخص آماری زنان-صلح و امنیت، قاره افریقا و غرب قاره آسیا خطرناکترین جاهای زمین برای زنان است.
در تحقیقات جدید سال ۲۰۲۲ ، بر اساس دادههای پزشکی و امنیتی سازمان اینترنشنال اس او اس، افغانستان، جمهوری افریقای مرکزی، عراق، لیبیا، سوریه و یمن ناامنترین کشورهای جهان برای زنان و آیسلند، دنمارک، ناروی، فنلند و سوئیس امنترین کشورها ذکر شدهاند.
اما حالا سوال اصلی اینجاست که چه طور میشود برای بهبود شرایط امنیت زنان در جهان تلاش کرد. جدا از برنامه های سازمانهای حقوق بشری، شاید نخستین قدم آموزش این نکته باشد که جرایمی چون تجاو و سوء استفاده جنسی خطای قربانی نیست. همینطور آموزش نپذیرفتن خشونت در جامعه، قدمی بنیادین دیگر برای فراهم کردن امنیت زنان است.
