مولانا فضل‌الرحمن پیشنهاد میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان داد

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای در ۲۰ میزان اعلام کرد که خواستار «آزادی مردم افغانستان و تشکیل حکومتی مردم‌سالار و واقعی» است. این وزارت با استفاده از عبارت «رژیم طالبان»، از این گروه خواست «به‌جای تبلیغات بی‌اساس، بر تشکیل حکومتی فراگیر و نماینده واقعی مردم تمرکز کند.»

سفیر افغانستان در ژنو سه‌شنبه در برنامه بحث روز افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که این موضع‌گیری پاکستان نقطه عطفی در روابط دوجانبه بوده است.

آقای اندیشه با اشاره به افزایش حملات شبه‌نظامیان در پاکستان افزود که افغانستان و پاکستان برای بازگشت طالبان به قدرت هزینه سنگینی پرداخته‌ اند.

او تصریح کرد که استفاده از گروه‌های نیابتی برای براندازی دولت‌ها به سود هیچ کشوری نیست و پاکستان نیز از بی‌ثباتی و بی‌دولتی در افغانستان آسیب دیده است.

وی که اخیراً در نشستی با فعالان سیاسی و زنان برجسته در اسلام‌آباد حضور داشت، خاطر نشان کرد که گروه‌های افراطی و تروریستی، نه‌تنها به نفع پاکستان نیستند، بلکه تهدیدی برای این کشور محسوب می‌شوند.

او با اشاره به حمایت پاکستان از طالبان گفت که حلقات افراطی و تندرو در سازمان استخبارات و حکومت پاکستان با حمایت از طالبان انتظار داشتند که این گروه از مواضع این کشور به ویژه در مورد کشمیر حمایت کند. اما به گفته او، این توقعات پاکستان از طالبان هیچ کدام برآورده نشده است.

آمنه بلوچ، معاون وزارت امور خارجه پاکستان، در نشستی با سفرا و دیپلومات‌های مقیم اسلام‌آباد، گزارشی از آخرین تحولات در مرزهای مشترک این کشور با افغانستان ارائه کرد.

وی تاکید کرد که پاکستان به حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود متعهد است.

طی چند روز گذشته، نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در چندین نقطه مرزی درگیر شده‌ اند. این تنش‌ها پس از حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطقی در کابل و پکتیکا آغاز شد.

در پاسخ، نیروهای طالبان به پاسگاه‌های مرزی پاکستان حمله کردند و ارتش پاکستان نیز مواضع طالبان را بمباران کرد. در آخرین مورد، امروز نیز گزارش‌ها حاکی از درگیری‌ دو طرف در قندهار و خوست بوده است.

بر بنیاد مکتوبی که یک نسخه آن به افغانستان اینترنشنال رسیده است، ضیاءالرحمن الاریوبی، معین علمی وزارت تحصیلات عالی به تاریخ چهارم سنبله امسال، نوشته است که علمای دین و استادان رشته‌های شرعیات و ثقافت اسلامی، این کتاب‌ها را از نظر «عقیدتی، فکری، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و محتوای علمی» بررسی کرده‌ اند.

این وزارت فهرست ۶۷۹ عنوان کتاب و مواد درسی ممنوعه را به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی فرستاده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان از دانشگاه‌ها خواسته است بدیل کتاب‌های ممنوعه را که با اصول شرعی و سیاست‌های نظام طالبان در تضاد نباشند، استفاده کنند.

طالبان کتاب‌های مورد نظر خود را معرفی نکرده اما گفته است کتاب‌های بدیل از طریق کمیته بررسی معرفی خواهد شد.

کتاب‌هایی را که طالبان ممنوع کرده شامل رشته‌های مختلف از اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق، هنرها، علوم اجتماعی، ارتباطات، ژورنالیسم و ادبیات است.

مبادی حقوق، مبانی اقتصادی سازمانی، توسعه پایدار بین‌المللی، جامعه شناسی سازمان‌ها، جامعه شناسی هنر و جامعه شناسی سیاسی، مبانی انسان شناسی، تاریخ تمدن اسلام، اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، زیبایی شناسی و فلسفه هنر و صدها عنوان دیگر از جمله کتاب‌های ممنوعه اند.

طالبان پس از به قدرت رسیدن، کمیسیونی برای سانسور و عدم چاپ کتاب‌هایی که از نظر این گروه ممنوع است، در چارچوب وزارت فرهنگ نیز ایجاد کرده است.

در بخشی از پیام آقای غنی آمده است که باز کردن گره دیورند بدون تصمیم آزاد مردم خیبرپختونخوا و بلوچستان ممکن نیست و دو ملت باید از تجربه‌های تلخ گذشته درس بگیرند.

غنی روز سه‌شنبه ۲۳ میزان در حساب اکس خود نوشت که «تهدید به کشتار و ویرانی نشانه قدرت نه، بلکه نشانه نبود تدبیر است» و تأکید کرده که افغانستان و پاکستان هیچ‌یک نمی‌توانند دیگری را به اجبار وادار به اقدام کنند.

آقای غنی گفته است که روابط افغانستان و پاکستان در آینده باید بر پایه منافع متقابل، درک متقابل و احترام به اراده مردم استوار باشد، نه بر اساس میراث استعمار و سیاست‌های کوتاه‌مدت.

آقای غنی گفته است که ملت افغانستان هیچ‌گاه تصمیم‌های بزرگ ملی را «با چشم بسته و گوش ناشنوا» نگرفته است و مشارکت مردم در چارچوب جرگه‌ها همواره تضمین‌کننده مشروعیت سیاسی بوده است.

اشرف‌غنی در پایان تأکید کرده است که اگر ظرفیت‌های پنهان و آشکار افغانستان در چارچوب یک نظام مشروع و مدبرانه به کار گرفته شود، کشور می‌تواند به جامعه‌ای «باثبات، هوسا و پیشرفته» بدل شود.

این قوانین از تاریخ ۸ جنوری ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود.

اصلاحات جدید در الزامات زبان انگلیسی بخشی از بازنگری گسترده‌تر در نظام پناهندگی بریتانیا است.

افزایش معیارهای زبان انگلیسی برای کارگران و افزودن الزامات جدید برای وابستگان بزرگسال، پیش‌بینی می‌شود که مهاجرت سالانه به بریتانیا را حدود شش هزار نفر کاهش دهد.

پیش از این، مهاجران ملزم بودند سطح «بی یک» زبان انگلیسی را داشته باشند که نشان‌دهنده تسلط بر مبانی زبان است. اما اکنون این سطح به «بی دو» افزایش یافته است؛ به این معنا که افراد باید توانایی زندگی و کار مستقل در یک کشور انگلیسی‌زبان و نیز تحصیل به این زبان را نشان دهند.

سخت‌تر شدن قوانین زبانی نمونه‌ای از موانع جدیدی است که پس از افزایش احساسات ضد مهاجرت در بریتانیا، به‌ویژه در پی افزایش ورود مهاجران از طریق قایق‌های کوچک، از سوی دولت اعمال شده است.

مدلین سامپشن، مدیر مرکز مطالعات مهاجرت در دانشگاه آکسفورد، گفت دولت با یک چالش دوگانه مواجه است: از یک سو باید اطمینان حاصل کند که پناهجویان از مهارت زبانی کافی برخوردارند، و از سوی دیگر باید به کارفرمایان اجازه دهد نیروی کاری را استخدام کنند که می‌تواند به اقتصاد کشور سود برساند.