مقامهای ایران و طالبان درباره ایجاد شعبه بانکهای افغانستان در دوغارون گفتوگو کردند
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران و نوراحمد آغا، رئیس بانک مرکزی طالبان در کابل دیدار و درباره همکاریهای بانکی گفتوگو کردند. در این دیدار، ایجاد شعبه بانکهای افغانستان در منطقه آزاد دوغارون ایران مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش رسانههای داخلی ایران، ایجاد شعبه بانکهای افغانستان در منطقه آزاد دوغارون به عنوان یکی از راهکارهای تسهیل مبادلات مالی بین ایران و اداره طالبان مطرح شد.
در این دیدار که غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی نیز حضور داشت، درباره فعالیتهای مشترک میان بانکی بین ایران و افغانستان و سازوکارهای مرتبط با مراودات بانکی گفتوگو شد.
جمهوری اسلامی و اداره طالبان هر دو تحت تحریمهای بینالمللی اند.
هدایتالله بدری، رئیس پشین بانک مرکزی طالبان در ماه ثور سال جاری در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل گفته بود که با وجود تحریمها، «مبادلات بینالمللی از مجاری غیر رسمی انجام میشود.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران پیشتر گفته بود که حجم مبادلات تجاری این کشور با افغانستان بیش از تجارت با تمام کشورهای اروپایی است.
حکومت بریتانیا اعلام کرده است که از فبروری سال آینده، استفاده پناهجویان از تاکسی برای مراجعه به مراکز درمانی ممنوع خواهد شد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که مشخص شد وزارت داخله بریتانیا سالانه بیش از ۱۵ میلیون پوند صرف این خدمات میکند.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، گفت: «من استفاده نامحدود پناهجویان از تاکسی برای مراجعه به شفاخانهها را خاتمه میدهم و تنها در شرایط استثنایی مجاز میکنم.»
حکومت بریتانیا، افرادی با معلولیت جسمی، بیماریهای شدید یا مزمن، و همچنین نیازهای مرتبط با بارداری را در زمره موارد استثنایی مجاز برای استفاده از تاکسی قرار داده است.
اقدام برای ممنوعیت استفاده از تاکسی برای پناهجویان پس از آن روی دست گرفته شد که بیبیسی نیوز در یک گزارش تحقیقی دریافته است که برخی پناهجویان مسافتهای طولانی و پرهزینه را با تاکسی برای رسیدن به مراکز درمانی طی کردهاند؛ از جمله پناهجوی که گفته بود برای مراجعه به یک پزشک عمومی، تاکسی به مسافت ۲۵۰ مایل و به هزینه ۶۰۰ پوند گرفته است.
یک شرکت تاکسی در جنوب شرقی لندن به بیبیسی گفت که هر روز برای انجام حداکثر ۱۵ سفر از هتلی که پناهجویان در آن اقامت داشتند تا مطب پزشک عمومی، روزانه حدود ۱۰۰۰ پوند از وزارت داخله بریتانیا دریافت میکند.
این اقدامات بخشی از کاهش گستردهتر هزینهها در قراردادهای اقامت و حملونقل پناهجویان است که حکومت اعلام کرده که تاکنون بیش از ۷۴ میلیون پوند در هزینههای اقامت صرفهجویی کرده است.
حکومت بریتانیا همچنین متعهد شده است که پناهجویان را از هتلها خارج و به اقامتگاههای جایگزین مانند پایگاههای نظامی منتقل کند؛ در این فرآیند ۵۰۰ میلیون پوند صرفهجویی خواهد شد.
آمار منتشر شده این هفته نشان میدهد که بیش از ۳۶ هزار پناهجو هنوز در هتلها زندگی میکنند.
حکومت بریتانیا همچنین اعلام کرد در حال تشدید روند اخراج پناهجویان غیرقانونی است و مدعی است از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر تقریبا ۵۰ هزار نفر را اخراج یا بازگردانده است.
افزون بر آن، حکومت بریتانیا با تشدید تفتیشهای مربوط به کار غیرقانونی پناهجویان، از اکتبر ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از ۸ هزار نفر را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده است.
منابع محلی تایید کردند که استخبارات طالبان در بلخ سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و فعال فرهنگی را روز یکشنبه، اول قوس هنگام رفتن به محل کارش بازداشت کرده است.
به گفته منابع، این شاعر به دلیل فعالیتهای فرهنگی و ادبی بازداشت شده و تاکنون خبری از وضعیت یا محل نگهداری او در دست نیست.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان به این شاعر افغان هنگامی که از خانه به سمت محل کارش در حرکت بود، هجوم برده و او را با خود بردهاند.
یک منبع گفت: «یک هفته از بازداشت بامداد میگذرد و ما همچنان خبری از او نداریم و محل نگهداری او مشخص نیست.»
به گفته منابع، دوستان و بستگان او برای پیگیری وضعیت وی به اداره طالبان مراجعه کرده و مقامهای طالبان ابتدا مدعی شدهاند که موضوع نیاز به بررسی دارد و سپس گفتند که او به کابل منتقل شده است.
منابع میگویند که طالبان در کابل تا کنون درباره محل نگهداری یا وضعیت این شاعر اظهار بیخبری کردهاند. یکی از منابع گفت دلیل بازداشت این شاعر، شرکت برخی از زنان در برنامه فرهنگی او بوده است.
یکی از دوستان او در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که این شاعر به دلیل فعالیتهای فرهنگی و ادبیاش به زبان فارسی از جمله برگزاری جلسات نقد شعر، کارگاههای آموزش شعر و گرامیداشت شاعران فارسیزبان هدف طالبان قرار گرفته است.
سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و فعال فرهنگی در سال ۱۳۷۰ در بلخ متولد شد. «بوسه بر گلوی نی»، «شاه شمشادقدان» و «مظلومیت بیمرز» مجموعه اشعار اوست.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، به گونه گسترده به بازداشت فعالان مدنی، خبرنگاران، چهرههای فرهنگی و فعالان حقوق بشر پرداخته است.
نهادهای حقوق بشری میگویند که در بیشتر موارد بازداشتشدگان به وکیل مدافع دسترسی ندارند و روند دادرسی عادلانه در بیشتر پروندههای آنان رعایت نشده است.
طالبان در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان، یک زن و یک مرد را به اتهام «فرار از منزل و فساد اخلاقی» ۳۰ ضربه شلاق زده و آنها را به یک تا دو سال حبس محکوم کرد.
همزمان، طالبان یک نفر را در ولسوالی خماب جوزجان به اتهام سرقت، ۳۹ ضربه شلاق زده و او را به سه ماه حبس محکوم کرد.
طالبان تقریبا همه روزه شماری از افراد را به اتهامات مختلف بازداشت و در محضر عام شلاق میزند.
اقدامی که از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر ناقض کرامت انسانی و حقوق بشری توصیف شده است.
فقدان نهادهای قضایی و حقوقی مستقل در افغانستان تحت کنترول طالبان و عدم دسترسی افراد به ارگانهای مستقل و بیطرف، از نگرانیهای عمده نهادهای بینالمللی است.
اسحاقدار، وزیر خارجه پاکستان میگوید که سازمان ملل از اسلامآباد خواسته است در تصمیم خود برای بستن مرز با افغانستان تجدیدنظر کند.
او افزود که پاکستان ممکن است پس از بررسی این درخواست اجازه عبور اقلام ضروری غذایی و کمکهای بشردوستانه را صادر کند.
آقای دار روز شنبه، هشتم قوس در یک کنفرانس خبری گفت که وزارت خارجه پاکستان یک روز پیش درخواست سازمان ملل در این زمینه را دریافت کرده است.
او افزود که پیش از ارائه پاسخ رسمی، این موضوع با رهبران نظامی و نخستوزیر این کشور بررسی خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که تایید عبور کمکهای بشردوستانه تا فردا (یکشنبه) انجام شود.
به گفته اسحاق دار، اسلامآباد به طالبان اطلاع داده است که بیتوجهی به مسئله تحریک طالبان پاکستانی میتواند برای این گروه نیز مشکلاتی به همراه داشته باشد. او تاکید کرد که اسلامآباد تنها خواستار تعهد طالبان در همین زمینه است.
آقای دار همچنین درباره توافقنامه اتصال ریلی توضیح داد و گفت که نشستهایی در این زمینه با پاکستان، افغانستان و اوزبیکستان برگزار شده اما از سوی طالبان هیچ بهبودی مشاهده نشده است.
گذرگاههای پاکستان با افغانستان در پی درگیریهای نظامی این کشور با طالبان، نزدیک به ۵۰ روز است که بسته مانده و بازرگانان را در دو طرف متضرر کرده است.
پیشتر هیئتی متشکل از بازرگانان با مولانا فضلالرحمان، رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان دیدار کرده و خواستار رسیدگی به این مسئله شده بودند.
نیویارکپست با استناد به دادههای وزارت امنیت داخلی امریکا گزارش داد که از سال ۲۰۲۱ بدینسو، ۶ هزار و ۸۶۸ پناهجوی افغان پس از ورود به امریکا، دارای نشانههای احتمالی «تهدید امنیتی» بودهاند. از این میان بیش از ۵ هزار نفر از منظر «مسائل امنیت ملی» مشکوک شناخته شدهاند.
نیویارکپست روز شنبه، ۸ قوس، با دستیابی به دادههای وزارت امنیت داخلی امریکا، گزارش داده است که از جمع فوق، ۹۵۶ نفر بهدلایل مرتبط به مسائل «امنیت عمومی» نشانهگذاری شدند و حدود ۹۰۰ نفر به دلیل احتمال «تقلب» مورد بررسی قرار گرفتند.
هرچند برخی نهادهای امریکایی توانستند بسیاری از موارد مرتبط به این پناهجویان افغان را حلوفصل کنند، اما تا ماه سپتامبر سال جاری ۸۸۵ پناهجوی افغان به عنوان «تهدید بالقوه» همچنان باقی ماندهاند.
این دادهها تنها چند روز پس از آن افشا میشود که یک پناهجوی افغان متهم شده است که در یک حمله مسلحانه در واشنگتن، یک نیروی گارد ملی را کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده است.
چاک گرسلی، سناتور جمهوریخواه که به دادههای وزارت امنیت داخلی امریکا دست یافته است، به نیویارکپست گفت: «من سالها به ضعف معیارهای بررسی پیشینه امنیتی در برنامه خوشآمدید متحدین اشاره کرده بودم، اما از سوی حکومت بایدن و بسیاری از همکارانم در کانگرس با واکنش شدید روبهرو شدم.»
او افزود: «متأسفانه، حادثه تراژیک هفتهٔ گذشته در واشنگتن نگرانیهای مرا بیشتر ثابت میکند. من تلاشهای حکومت ترامپ را برای بازگرداندن نظم و رسیدگی به اشتباهات ناشی از خروج فاجعهبار حکومت بایدن از افغانستان ارج مینهم.»
یک گزارش دیگر بازرس وزارت امنیت داخلی نشان داد که این وزارت برای رسیدگی به خطرهای احتمالی امنیتی، «رویکرد پراکنده و فاقد انسجام» داشته است.
پس از خروج نیروهای امریکایی و سقوط افغانستان در آگست ۲۰۲۱، ایالات متحده تاکنون بیش از ۱۸۳ هزار پناهجوی افغان بهشمول همکاران محلی را منتقل کرده است.
بازرس وزارت عدلیه امریکا نیز در ماه جون گزارش داد که ۵۵ نفر که در فهرست افراد تحت نظر بهدلیل ارتباط با تروریسم بودند، تا ماه می۲۰۲۳ توانسته بودند خود را به یکی از بنادر ورودی امریکا برسانند؛ برخی از آنان حین روند تخلیه به این فهرست اضافه شده بودند.
بازرس وزارت عدلیه گفت: «ضرورت فوری برای تخلیه افغانها بر روندهای معمول بررسی پیشینه افراد غلبه کرد و این امر، خطر سوءاستفاده افراد بد نیت از روند انتقال را افزایش داد.»