این کارشناسان روز سهشنبه گفتند: «استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمتآمیز، بازداشتهای خودسرانه ــ از جمله بازداشت کودکان ــ و حمله به مراکز درمانی، نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی است.»
کارشناسان تأکید کردند که استفاده از «نیروی مرگبار تنها زمانی مجاز است که بهعنوان آخرین راهحل و صرفاً برای حفاظت از جان افراد کاملاً اجتنابناپذیر باشد و باید با اصول قانونمندی، ضرورت، تناسب و احتیاط مطابقت داشته باشد.»
رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد سخت با معترضان شده است و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» توصیف کرده و از نیروهای امنیتی خواسته است واکنشی «قاطع» نشان دهند.
رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که «هیچگونه اغماض یا مدارا» در کار نخواهد بود و خواستار رسیدگیهای سریع و صدور احکام فوری شده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفته که گزارشهایی درباره صدور احکام اعدام دریافت کردهاند. آنها گفتند: «در صورت اجرا، این امر کشتار غیرقانونی معترضان توسط نیروهای امنیتی در خیابانها را با اعدامهای مورد تأیید دولت تکمیل میکند.»
کارشناسان همچنین نگرانی جدی خود را درباره برچسب زدن به معترضان بهعنوان «آشوبگر» ابراز کردند و گفتند که نباید از زبان تحریکآمیز برای سرکوب یا جرمانگاری اعتراضات مشروع استفاده شود.
کارشناسان تأکید کردند که مقامات جمهوری اسلامی در برابر دو انتخاب قرار دارند: یا تداوم چرخههای خشونت و سرکوب که پاسخهای گذشته به مخالفتها را مشخص کرده است، یا برقراری احترام واقعی به حقوق بنیادین.»
آنها گفتند که وجود فضای مدنی کارآمد برای هر جامعهای ضروری است و مردم باید بتوانند بدون ترس از تلافی، مخالفت خود را بیان کرده و در اعتراضات مسالمتآمیز شرکت کنند.
