این گزارش را فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ارائه کرده و در آن آمده است که حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان، در سال جاری به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
به گفته سازمان ملل، کاهش کمکهای جهانی، بازگشت سه میلیون مهاجر در یک سال از کشورهای همسایه و ادامه خشکسالی، بحران اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است.
در این گزارش تأکید شده است که سیاستها و فرمانهای طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱، تأثیرات گسترده و منفی بر زندگی مردم، بهویژه زنان، داشته است.
زنان و دختران از بسیاری از عرصههای اجتماعی حذف شدهاند؛ از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات دانشگاهی محروماند و حتی دسترسی آنها به کار، خدمات عمومی و آزادی رفتوآمد نیز بهشدت محدود شده است.
سازمان ملل همچنین از افزایش محدودیتها بر آزادی بیان، بازداشتهای خودسرانه روزنامهنگاران، و حذف آثار نویسندگان زن از کتابخانهها خبر داده است.
در گزارش آمده است که در کنار این موارد، اجرای مجازاتهایی مانند اعدام و شلاق در ملأ عام همچنان ادامه دارد که به گفته این نهاد، نقض جدی حقوق بشر محسوب میشود. در بخش دیگری از گزارش آمده است که قطع ۴۸ ساعته سراسری اینترنت در سال ۲۰۲۵، خدمات حیاتی مانند بهداشت و بانکداری را مختل کرد و پیامدهای جدی برای زندگی مردم بههمراه داشت.
فولکر تورک با توصیف وضعیت افغانستان بهعنوان «گورستان حقوق بشر» گفته است میلیونها نفر در فقر شدید زندگی میکنند و از ابتداییترین حقوق مانند غذا، آب، آموزش و خدمات صحی محروماند.
سازمان ملل از طالبان خواسته است که فوراً سیاستهای تبعیضآمیز را لغو کنند، حقوق زنان را احیا کنند، به اعدامها پایان دهند و آزادیهای اساسی را تضمین کنند. همچنین از جامعه جهانی خواسته شده است که از مانع بازگرداندن اجباری مهاجران افغان شده و از سازوکارهای بینالمللی برای پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر حمایت کند.
