چرا هبتالله وزیر تاجیک تعیین نمیکند؟
در تازهترین جابهجاییهای اداری، هبتالله آخندزاده طی حکمی حمدالله نعمانی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را برکنار و به جای او عبدالاحد فضلی، والی فاریاب را به این سمت گماشت.
در تازهترین جابهجاییهای اداری، هبتالله آخندزاده طی حکمی حمدالله نعمانی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را برکنار و به جای او عبدالاحد فضلی، والی فاریاب را به این سمت گماشت.
این فرمان بخشی از چرخش گستردهتری بود که ولایتها و معینیتها در چند ولایت، از جمله فاریاب، بادغیس، بغلان و خوست، را در بر گرفت.
این جابهجایی مصداق بارز گردش مهرههای وفادار در درون طالبان است.
هبتالله بهجای تخصصگرایی، بر اصل چرخش نیروهای آزموده و مطیع تاکید دارد، چنانکه والی یک ولایت مرزی، بدون پیشینه فنی، مدیریت یکی از مهمترین وزارتخانههای کشور را بر عهده میگیرد.
معیار اصلی تعیین مقام در ساختار طالبان، وفاداری به دفتر قندهار، سابقه جهادی، اطاعت محض و پیوندهای درونی است. جابهجاییها معمولا برای محکم کردن قبضه قدرت و جلوگیری از شکلگیری مراکز قدرت رقیب انجام میشوند.
شبکه بسته قدرت
تغییر و تبدیلها معمولا درون یک حلقه محدود رخ میدهند. مثلا ملا محمدحنیف حمزه از معینیت مخابرات به ولایت بادغیس میرود و عبدالرحمن حقانی از بغلان به خوست منتقل میشود. تنوع قومی یا نیازهای تخصصی در این الگو اولویت ندارد.
سهم ناچیز اقوام غیرپشتون
با وجود چهرههایی مانند قاری فصیحالدین فطرت، لوی درستیز تاجیکتبار، و دینمحمد حنیف، پستهای کلیدی و تصمیمساز همچنان در اختیار حلقه قندهاری و پشتون است. حضور غیرپشتونها بیشتر جنبه سمبولیک و تبلیغاتی دارد.
بر اساس گزارش موسسه خاورمیانه، از میان ۱۲۱۳ مقام ارشد و میانی ثبتشده طالبان، ۹۰ درصد پشتون، ۵.۳ درصد تاجیک و حدود ۳ درصد ازبیک هستند. در کابینه فعلی نیز بستهای سرنوشتساز، از جمله ریاستالوزرا، معاونیت اقتصادی، بانک مرکزی، ستره محکمه و وزارتهای کلیدی امنیتی، عمدتا در دست قندهاریها است.
خلاصه وضعیت
از زمان حذف عنوان سرپرست از برخی وزیران در اسد ۱۴۰۴، تحرکات در بدنه حکومت طالبان بیشتر شده است. در ثور ۱۴۰۵، عبدالاحد فضلی به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی رسید. در دلو ۱۴۰۴، ملا فاضل مظلوم به وزارت ترانسپورت منتقل شد. در جدی ۱۴۰۴ نیز کرسیهای وزیران انرژی و آب و احیا و انکشاف دهات با هم تبادله شد.
تا امروز، هبتالله با بیش از ۸۰ حکم، بیش از ۴۰۰ مقام را جابهجا کرده است. گزارشهای سازمان ملل نیز تایید میکند که هیچ نشانهای از سهیمسازی واقعی اقوام دیگر، متخصصان مسلکی یا زنان در ردههای تصمیمگیری دیده نمیشود.
طالبان هنوز حاکمیت را غنیمت پیروزی نظامی خود میداند، نه یک حکومت ملی فراگیر.
کارشناسان: طالبان اقوام دیگر را تهدید میداند
داوود عرفان، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در افغانستان، میگوید طالبان فقط بهگونه نمادین ملاهای تاجیک را در پستهای کماهمیت و زیر مراقبت شدید مقرر میکند تا نشان دهد نظامش همهشمول است.
عرفان میگوید طالبان در عمل، سرزمین، قدرت و منابع را از خود میداند و سایر اقوام را در سلسلهمراتب اجتماعی و مذهبی در جایگاه فروتر قرار میدهد. به باور او، از نظامی که دشمنی با زبان فارسی را آشکارا نشان میدهد، نباید انتظار داشت که به گویشوران این زبان جایگاهی واقعی در قدرت بدهد.
یک استاد دانشگاه کابل که اکنون در این شهر زندگی میکند، میگوید که این رویکرد در کوتاهمدت میتواند به تثبیت ظاهری حکومت طالبان کمک کند، زیرا هبتالله با سپردن وزارتها و مقامهای حساس به افراد مورد اعتماد خود، خطر نافرمانی، رقابت درونی و شکلگیری حلقههای مستقل قدرت را کاهش میدهد. به گفته او، چنین ساختاری برای رهبری طالبان قابل کنترولتر است، چون مقامها بیشتر فرمانبرند تا نماینده یک قوم، یک حوزه اجتماعی یا یک جریان سیاسی مستقل.
کتاب «مرز افغانستان» نوشته سر جورج کمپبل، سیاستمدار بریتانیایی، چهارده سال پیش از توافق دیورند نوشته شد. این کتاب نشان میدهد که پیش از دیورند، ذهن بریتانیاییها درگیر این موضوع بود که مرز قابل دفاع هند با افغانستان کجا باشد؛ پشت سند، خیبر، کرم، یا در مسیر کابل - کویته؟
سر جورج کمپبل، نویسنده این کتاب، سالها در ساختار سیاسی هند بریتانیوی کار کرد و بعدها عضو پارلمان بریتانیا شد. او درباره مرزهای بریتانیا زیاد تحقیق کرد و در سال ۱۸۷۹ کتاب «مرز افغانستان» را نوشت.
متن این کتاب، در اصل سخنرانی چند ساعتهای بود که کمپبل میخواست در پارلمان بریتانیا ارائه کند، اما فرصت آن فراهم نشد. او سپس دیدگاهش را به شکل نوشته درآورد.
بهتر است مرز، رود سند باشد
نویسنده کتاب در آن زمان دیدگاهش این بود که اگر بریتانیا میخواهد از هند دفاع کند، بهترین مرز برای بریتانیا در اصل، «رود سند» است، بهویژه بخش بالایی آن.
نظر او این بود که سند در آن بخش، میان جامعه هندی و جامعه افغان فاصله طبیعی میسازد.
کمپبل حتا میگفت که پیشنهادش در ۱۸۴۹ این بود که این مناطق افغاننشین دوباره به افغانها واگذار شوند. او باور داشت که اداره مستقیم مناطق افغاننشین برای بریتانیا پرهزینه و خطرناک است.
این مناطق در گذشته قلمرو افغانستان دانسته میشدند که بعدها با ضعیفشدن جانشینان احمدشاه ابدالی، سیکها در پنجاب قدرت گرفتند. سپس رنجیت سنگه، رهبر سیکها، پس از ساختن یک ارتش منظم، از رود سند گذشت و این مناطق را ارتش بریتانیا از سیکها به ارث برد.
امیر وقت کابل، امیر همه افغانستان نبود
کمپبل در این کتاب، میان افغانستان آن زمان و سرزمین افغانها فرق میگذارد. او میگوید افغانستانی که زیر فرمان امیر کابل است، الزاماً همان سرزمین مردم افغان نیست و بسیاری از افغانها بیرون از قدرت امیر زندگی میکنند.
در سالهایی که کمپبل کتاب «مرز افغانستان» را نوشت، امیر شیرعلی خان حاکم کابل بود.
کمپبل معتقد بود که قدرت مرکزی افغانستان در آن زمان یکپارچه و نیرومند نبود، زیرا کابل زیر فرمان یکی، قندهار زیر فرمان دیگری، هرات زیر فرمان افراد دیگری و بلخ هم برای مدتی از دست رفته بود و به باور او، از سوات تا کویته نیز زیر فرمان واقعی امیر کابل نبود.
به باور نویسنده، امیر شیرعلی خان وارث همه قلمرو احمدشاه درانی نشده بود.
افغانها در نگاه کمپبل: جنگجو و سخت استقلالطلب
او افغانها را مردمی بسیار استقلالطلب میداند و میگوید آنها از کودکی با سلاح بزرگ میشوند، روحیه جنگی دارند و عشق به استقلال در آنان چنان شدید است که هم حکومت خارجی و هم حکومت ملی، قبیلهای و خانوادگی را نیز بهسختی میپذیرند.
از نگاه کمپبل، این ویژگی افغانها اولا برای بریتانیا خطرناک بود، چون اداره افغانستان را دشوار میکرد و همزمان میتوانست سپر امنیتی باشد، چون همین استقلالطلبی میتوانست مانع نفوذ روسیه نیز شود، به شرطی که افغانها بریتانیا را دشمن بزرگتر از روسیه نبینند.
کمپبل در آن زمان، افغانستان را به «لانه زنبور» تشبیه کرد و نوشت که در برخورد با زنبورها دو راه وجود دارد. یا نباید آن را تحریک کرد و یا اگر تحریک شدند باید دودشان داد و لانه را گرفت. اما اینکه آدم دست خود را داخل لانه زنبور بگذارد و همانجا نگه دارد، کار خردمندانهای نیست.
خیبر، کرم و بولان: سه راه، سه مشکل
در زمان نوشتن کتاب، مقامهای بریتانیایی از نگهداشتن سه مسیر میان هند و افغانستان سخن میگفتند: خیبر، کرم و بولان.
کمپبل با این طرح مشکل جدی داشت. او میگفت کرم اصلاً یکی از راههای اصلی هند به افغانستان نیست. نقد اصلی او این بود که اشغال خیبر و کرم، مرز بریتانیا را کوتاهتر و امنتر نمیسازد، بلکه طولانیتر و خطرناکتر میسازد.
او در این کتاب میگوید بریتانیا با رفتن به درههای باریک، خطی دراز و بیعرض در دل کوهستان میسازد. چنین خطی از هر طرف با قبایل مستقل تماس پیدا میکند و در نتیجه، درگیریها بیشتر میشود.
کمپبل در مورد کرم سختتر از همه حرف میزند. او میگوید اشغال کرم دقیقاً همان گذاشتن دست در لانه زنبور است. چون این مسیر بریتانیا را به قلب سرزمین قبایل مستقل میبرد.
کمپبل میگوید بولان مانند خیبر و کرم، راهی طولانی در دل کوههای بلند و قبایل جنگجو نیست. مسیر بولان کوتاهتر است، به کویته میرسد و از راه سرزمین بلوچها میگذرد. او بلوچها را در مقایسه با افغانها آسانتر برای معامله و اداره میداند.
کمپبل در این کتاب، با اشغال نیمهکاره مخالف است. او میگوید اگر بریتانیا واقعاً تصمیم بگیرد از مرزهای طبیعی هند فراتر برود، نباید در درههای باریک گیر کند. به باور او، در آن صورت باید به سرزمین بلندتر و قابل ارتباطتر برسد.
بعدها چه شد؟
بریتانیا شبیه دیدگاه کمپبل، افغانستان را هرگز کامل اشغال نکرد و تا کابل و غزنی پیش نرفت، اما از سوی دیگر، بریتانیا به مرز رود سند هم عقب ننشست. برعکس، خط دیورند را در دل همان کمربند قبیلهای کشید که کمپبل آن را «لانه زنبور» میدانست.
چهارده سال پس از نوشتهشدن کتاب «مرز افغانستان»، بریتانیا با امیر عبدالرحمان خان توافق خط دیورند را امضا کرد. این خط در سال ۱۸۹۳ میان افغانستان و هند بریتانیوی کشیده شد و هدف آن تعیین حوزه نفوذ دو طرف بود.
کمپبل میترسید که بریتانیا در کوهستانهای افغانستان گرفتار شود که راه، دولت نیرومند و فرمانبرداری مرکزی ندارد. خط دیورند اما چنین نکرد. بریتانیا افغانستان را بهعنوان سرزمین حایل نگه داشت و کابل، غزنی، قندهار و هرات را به قلمرو مستقیم خود تبدیل نکرد.
سیاست بریتانیا این بود که افغانستان باید میان هند بریتانیوی و رقیبان شمالی، بهویژه روسیه، نقش حایل داشته باشد. با این وجود هم خط دیورند مرز دلخواه کمپبل نبود. او مرز بهتر را رود سند میدانست.
بریتانیا اما بهجای عقبرفتن به سند، مرز را بسیار جلوتر برد و بخش بزرگی از مناطق قبایلی افغاننشین را در سمت هند بریتانیوی گذاشت.
بخش مهمی از نگرانی کمپبل درست بود. او میگفت اگر مرز با واقعیت قبایل و کوهستان سازگار نباشد، به جای امنیت، دردسر دایمی میسازد. امروز هم خط دیورند میان افغانستان و پاکستان محل اختلاف است.
نگرانی دیگر او هم بهجا بود، اینکه کابل همیشه نمیتواند بهتنهایی مسئله قبایل مرزی را حل کند.
اگر بریتانیا در ۱۸۴۹ به پشت رود سند عقب میرفت، شاید برخی درگیریهای مرزی کمتر میشد، اما معلوم نبود مسئله سیاسی و قومی منطقه حل شود. چون پیشاور، کوهات، بنو و مناطق پیرامون آن، مردم، شهر، اقتصاد و پیوندهای گوناگون داشتند.
طالبان در برابر یکی از جدیترین موجهای گرانی در افغانستان، بهجای تمرکز بر ریشههای اقتصادی بحران، به کنترول مستقیم بازار متوسل شده است: اعزام محتسبان وزارت امر به معروف، بستن شماری از مارکیتها، بازداشت بازاریان و تعیین نرخنامه برای مواد غذایی، مسکن و کالاهای اساسی.
این رویکرد شاید در ظاهر دفاع از مصرفکننده باشد، اما در عمل فشار بر نشانههای بحران است، نه درمان عوامل آن؛ بحرانی که از کاهش عرضه، افزایش تقاضا، وابستگی وارداتی و شکنندگی ساختاری اقتصاد افغانستان تغذیه میشود.
قیمتها با دستور اداری کاهش نمییابد. بازاری که با کمبود کالا، افزایش تقاضا، کمبود ارز، انحصار و وابستگی شدید به واردات روبهرو است، با نرخنامه اصلاح نمیشود؛ بلکه بیشتر به سوی بازار سیاه، فساد و کمبود رانده میشود.
بحران قیمتها در افغانستان فقط یک مسئله داخلی نیست. این بحران به شکنندگی مسیرهای تجارتی منطقه، تنش میان طالبان و پاکستان، بحران ایران، بازگشت اجباری مهاجران و وابستگی افغانستان به واردات کالاهای حیاتی گره خورده است. به همین دلیل، هر اختلال مرزی، هر شوک مهاجرتی و هر بحران منطقهای، بهسرعت به افزایش قیمتها در بازار داخلی تبدیل میشود.
در سمت عرضه، بستهشدن گذرگاههای مرزی میان افغانستان و پاکستان در اکتوبر ۲۰۲۵ و کاهش واردات از مسیر پاکستان، بازار را با کمبود جدی روبهرو کرد.
پاکستان یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد غذایی، سوخت، دارو و کالاهای حیاتی به افغانستان است. همزمان، بحران ایران و حملات امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز از مسیر افزایش هزینه حملونقل، بالا رفتن ریسک تجارت و اختلال در واردات سوخت و کالاهای حیاتی، مسیر دوم تجارت افغانستان را زیر فشار برد. بنابراین، اختلال در این دو مسیر مستقیما به کمبود کالا و افزایش قیمت تبدیل میشود.
در سمت تقاضا نیز فشار کمسابقهای بر بازار وارد شده است. به نقل از گزارش سازمان ملل که به تاریخ اول فبروری منتشر شد، بازگشت بیش از پنج میلیون مهاجر، جمعیت افغانستان را حدود ۱۰ درصد افزایش داده است. این جمعیت، حتی با قدرت خرید محدود، به غذا، مسکن، دارو، آب، انرژی و خدمات اولیه نیاز دارد. بحرانهای محیط زیستی، از زمینلرزه تا سیلاب، این فشار را بیشتر کرده است. بنابراین، گرانی امروز فقط نتیجه رفتار بازاریان نیست؛ نشانه شکنندگی اقتصادی است که همزمان از ناحیه عرضه، تقاضا، مهاجرت، کمبود ارز و وابستگی تجارتی زیر فشار قرار دارد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا در ۱۷ اپریل، قیمت مواد غذایی در افغانستان تا ۴۷ درصد افزایش یافته است. این رقم نشان میدهد که بحران قیمتها یک نوسان محدود و مقطعی نیست؛ فشاری گسترده است که مستقیما بر معیشت خانوادهها، امنیت غذایی و توان خرید مردم اثر گذاشته است.
کنترول بازار؛ پاسخ امنیتی به بحران اقتصادی
در چنین وضعیتی، پاسخ طالبان بیشتر بر کنترول مستقیم بازار متمرکز بوده است تا اصلاح ساختار آن. وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده است که محتسبان این وزارت در کابل و ولایتها شماری از مارکیتها و کسبوکارها را بهدلیل گرانفروشی بستهاند و مالکان برخی مارکیتها نیز بازداشت شدهاند. نیروهای امر به معروف برای کالاهای اساسی و حتی کرایه خانه نرخنامه تعیین کرده و هشدار دادهاند که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
اما چرا با وجود این فشارها، قیمتها کاهش نیافته است؟ پاسخ روشن است: منطق بازار با منطق دستور اداری متفاوت است. وقتی عرضه محدود شده، مسیرهای وارداتی مختل است، تقاضا افزایش یافته و واردات در اختیار حلقههای محدود قرار دارد، نرخنامه قیمتها را کاهش نمیدهد؛ بلکه بحران را از سطح رسمی بازار به سطح غیررسمی معاملات منتقل میکند.
نخستین مشکل نرخنامه این است که دولت نمیتواند قیمت تعادلی واقعی را تعیین کند. قیمت در بازار از تلاقی عرضه و تقاضا شکل میگیرد. وقتی عرضه کم شود و تقاضا بالا برود، قیمت افزایش مییابد؛ و اگر هر دو همزمان رخ دهد، جهش قیمتها شدیدتر میشود. هیچ نهاد اداری نمیتواند در بازاری با هزاران فروشنده، واردکننده، واسطه و میلیونها مصرفکننده، قیمت تعادلی را دقیق تشخیص دهد. نرخنامه در چنین بازاری بیشتر حدس اداری است تا سیاست اقتصادی.
قیمتی که از بالا تعیین میشود، یا پایینتر از قیمت واقعی بازار است یا بالاتر از آن. اگر پایینتر باشد، فروشنده انگیزه عرضه را از دست میدهد، کالا کمیاب میشود و بازار سیاه شکل میگیرد. اگر بالاتر باشد، مصرفکننده آسیب میبیند. در هر دو حالت، نرخنامه تعادل نمیآورد؛ بلکه علامتهای بازار را مختل میکند.
مشکل دوم، بازار سیاه و فساد است. طالبان نمیتواند هزاران فروشنده، میلیونها خریدار، مسیرهای توزیع، انبارها و واردکنندگان را هر روز در سراسر کشور کنترول کند؛ در نتیجه، کالا کمتر عرضه میشود، در انبار میماند، با قیمت غیررسمی فروخته میشود و اختیار مأموران برای بستن دکان یا تهدید تاجر نیز میتواند به منبع تازهای برای اخاذی و فساد تبدیل شود.
از منظر نظریههای اقتصادی و تجربه سیاستگذاری، تعیین قیمت در بازاری با هزاران بازیگر پراکنده، در اغلب موارد سیاستی ناکام و پرهزینه است. بنابراین، نرخنامه طالبان بیش از آنکه ابزار کنترول قیمت باشد، نشانه ضعف در فهم و مدیریت بحران اقتصادی است.
یکی از مشکلات جدی اقتصاد افغانستان نیز همین فاصله میان منطق اقتصادی و شیوه اداره طالبان است. بازار سازوکاری پیچیده از عرضه، تقاضا، قیمت، رقابت و سرمایهگذاری است؛ اما سیاستگذاری طالبان بیشتر بر کنترول، محدودیت و مداخله مستقیم تکیه دارد.
راهحل چیست؟
برای بحران قیمتها راهحل فوری و ساده وجود ندارد؛ اما سیاست مؤثر ممکن است. در کوتاهمدت، راهحل اصلی افزایش عرضه و کاهش هزینه واردات است: متنوعسازی مسیرهای وارداتی، کاهش موانع در برابر تاجران، تسهیل واردات مواد غذایی، دارو و انرژی، کاهش تعرفهها و استفاده از مسیرهای بدیل از آسیای میانه برای کاهش فشار ناشی از وابستگی به ایران و پاکستان.
در میانمدت، مبارزه با انحصار باید از سطح دکانهای کوچک به سطح واردکنندگان بزرگ منتقل شود. دکاندار خرد تعیینکننده اصلی قیمت سوخت، آرد، روغن یا دارو نیست. قدرت واقعی در دست شرکتها و شبکههایی است که واردات و توزیع کالاهای اساسی را کنترول میکنند. اگر هدف واقعا مهار احتکار و انحصار باشد، باید سراغ این حلقهها رفت، نه خوراکهفروشیهای کوچک.
همزمان، کمبود ارز باید مدیریت شود. وقتی کسر تراز تجاری افغانستان نزدیک به ده میلیارد دالر رسیده است، هدایت ارز به سمت واردات کالاهای اساسی اهمیت حیاتی دارد. در شرایط بحران، واردات مواد غذایی، دارو و انرژی باید بر کالاهای غیرضروری اولویت داشته باشد؛ البته در چارچوبی شفاف، محدود و زمانبندیشده تا خود به منبع تازه رانت تبدیل نشود.
در بلندمدت، ثبات قیمتها بدون کاهش وابستگی وارداتی ممکن نیست. افغانستان تا زمانی که نان، دوا، سوخت و بخش بزرگی از کالاهای حیاتی خود را از بیرون تأمین کند، با هر بحران مرزی، ارزی یا ژئوپولیتیک دچار شوک قیمتی خواهد شد. تقویت تولید داخلی، حمایت از زراعت و مالداری، توسعه صنایع غذایی، ایجاد ظرفیت ذخیرهسازی و فعالسازی ذخایر استراتژیک، شرط اساسی کاهش آسیبپذیری بازار است.
بحران قیمتها در افغانستان بحران چند دکاندار نیست؛ بحران ساختار اقتصاد است. این بحران از اختلال در عرضه، افزایش تقاضا، وابستگی وارداتی، کمبود ارز، انحصار، ضعف تولید داخلی و محدودیتهای اداره طالبان تغذیه میشود. تا زمانی که سیاستگذاری بر افزایش عرضه، رقابت، مدیریت ارز و کاهش وابستگی وارداتی متمرکز نشود، کنترول دستوری بازار نه قیمتها را مهار میکند و نه فشار بر مردم را کاهش میدهد؛ بلکه با انتقال بحران به بازار غیررسمی، کمبود، فساد، بازار سیاه و بیثباتی را عمیقتر میسازد.
پانزده سال پیش در چنین روزی (اول مه ۲۰۱۱)، باراک اوباما، رئیسجمهور وقت امریکا، اعلام کرد که نیروهای ویژه این کشور اسامه بنلادن، رهبر القاعده و طراح اصلی حملات یازدهم سپتامبر را در عملیاتی غافلگیرانه در شهر ابیتآباد پاکستان کشتهاند.
با کشته شدن بنلادن و دیگر رهبران این شبکه تروریستی، القاعده تضعیف شد اما نابود نشد و این سازمان در برخی مناطق از جمله در افغانستان تحت کنترول طالبان در صدد احیای مجدد است.
ایالات متحده سالها در تعقیب بنلادن بود. واشنگتن او را عامل اصلی حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میدانست که در آن نزدیک به سه هزار نفر کشته شدند و یکی از تلخترین رویدادهای تاریخ معاصر امریکا رقم خورد.
جزئیات عملیات «نیپتون اسپیر»
نیروهای ویژه دریایی امریکا با پشتیبانی هوایی از خاک افغانستان، بامداد دوم مه به وقت محلی وارد مخفیگاه بنلادن در ابیتآباد شدند. عملیات حدود ۴۰ دقیقه طول کشید.
نیروهای امریکایی با دو هلیکوپتر «بلک هاوک» رادارگریز و هلیکوپترهای پشتیبان وارد محوطه شدند. یکی از هلیکوپترها داخل محوطه سقوط کرد، اما تلفات جانی نداشت.
بنلادن در طبقه سوم ساختمان اصلی همراه با همسرش امل و پسرش خالد حضور داشت. مقامات امریکایی گفتند او در درگیری کوتاهی کشته شد. بنلادن مسلح بود و مقاومت میکرد. در این عملیات، علاوه بر بنلادن، چهار نفر دیگر نیز کشته شدند.
پس از عملیات، جسد بنلادن به افغانستان منتقل شد، هویتش با آزمایش دیانای تأیید گردید و همان روز در دریای عرب به شکل اسلامی دفن شد تا محل دفن به زیارتگاه تبدیل نشود.
مخفیگاه بنلادن
اسامه بنلادن در شهری به نام ابیتآباد، حدود ۱۲۰ کیلومتری شمال اسلامآباد پایتخت پاکستان زندگی میکرد. مخفیگاه او یک ساختمان بزرگ سهطبقه با دیوارهای بلند بود که فاقد اینترنت و خط تلفن ثابت بود. این مکان در نزدیکی یک پایگاه نظامی پاکستان قرار داشت.
سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیآیای) سالها این منطقه را تحت نظر داشت. پاکستان پس از عملیات ادعا کرد از آن بیخبر بوده است.
این عملیات یکی از دقیقترین و حساسترین عملیات ویژه در تاریخ مدرن امریکا به شمار میرود.
پس از حملات یازدهم سپتامبر، امریکا ابتدا از رژیم طالبان خواست بنلادن را تحویل دهد، اما طالبان که او را «مهمان» خود میدانستند، از این کار خودداری کردند. در نتیجه، امریکا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل و حمایت متحدان بینالمللی به افغانستان حمله کرد، رژیم طالبان را سرنگون کرد و برای ۲۰ سال در این کشور ماند.
گزارشها و اسناد منتشرشده در سالهای اخیر نشان میدهد بنلادن تا آخرین روزهای زندگیاش بر انجام یک حمله بزرگ و چشمگیر علیه امریکا پافشاری داشت.
او از پیروانش میخواست تمرکز خود را بر حمله مستقیم به ایالات متحده حفظ کنند و وارد درگیریهای داخلی مسلمانان نشوند.
بنلادن در یکی از نامههایش نوشته بود: «تمرکز باید بر کشتن و جنگیدن با مردم امریکا و نمایندگان آنها باشد.»
اسناد تازه منتشرشده توسط امریکا دیدگاه تازهای از ذهنیت او ارائه میدهند: نگرانی شدید از جاسوسی غرب، وسواس نسبت به تصویر رسانهای القاعده، و برنامهریزی برای پرورش نسل جدید رهبران جهادی.
این اسناد همچنین اختلافات عمیق درون القاعده را آشکار میکنند. بنلادن معتقد بود درگیری با حکومتهای منطقهای توجه را از «دشمن اصلی» یعنی امریکا منحرف میکند. با این حال، پس از مرگ او، القاعده به سمت تشویق حملات «تکنفره» رفت و ایده «جهاد فردی» غالب شد.
گروه داعش که بعدها از القاعده جدا شد، بخشهای وسیعی از عراق و سوریه را تصرف کرد و تبلیغات آن الهامبخش حملات متعددی در غرب شد.
القاعده در افغانستان
ایالات متحده که با هدف ریشهکن کردن القاعده و نابودی رهبران این گروه به افغانستان حمله کرده بود، پس از ۲۰ سال حضور نظامی، در اگست ۲۰۲۱ این کشور را ترک کرد.
گزارشهای شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد که پس از خروج امریکا، القاعده به صورت مخفیانه بار دیگر پایگاهها و مراکز آموزشی خود را در افغانستان فعال کرده است.
طالبان که در توافقنامه دوحه (۲۰۲۰) متعهد شده بودند خاک افغانستان را به پناهگاه امن القاعده و دیگر گروههای تروریستی تبدیل نکنند، همچنان از حمایت و میزبانی این شبکه دست نکشیدهاند.
بر اساس گزارش شورای امنیت، طالبان روابط خود با شبکه القاعده را حفظ کردهاند و این گروه حداقل هشت کمپ آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کرده است.
شورای امنیت همچنین افشا کرده که چهار کمپ شبکه القاعده در ولایات غزنی، لغمان، پروان و ارزگان و یک انبار اسلحه در ولایت پنجشیر تأسیس شده است.
بر بنیاد این گزارش، اعضای القاعده در نهادهای مختلف طالبان نیز کار میکنند.
طالبان تلاش میکنند روابط خود با القاعده را غیرقابل شناسایی نگه دارند، اما گزارش ملل متحد تأکید دارد که اعضای باقیمانده و قدیمی این شبکه در حال حاضر توانایی طراحی و اجرای حملات گسترده را ندارند.
یک سال پس از خروج امریکا از افغانستان، در عملیاتی دیگر، ایمن الظواهری، جانشین اسامه بنلادن، در قلب کابل و در نزدیکی ارگ تحت کنترول طالبان کشته شد. این رویداد بار دیگر روابط نزدیک طالبان با القاعده را در کانون توجه جهانی قرار داد.
گزارشها نشان میدهد رهبر القاعده در پناه رهبران طالبان، بهویژه سراجالدین حقانی، وزیر داخله این گروه، قرار داشته است. الظواهری در مهمانخانه شبکه حقانی در منطقه وزیر اکبر خان کابل کشته شد.
اکنون سیفالعدل، افسر پیشین ارتش مصر، رهبری القاعده را بر عهده دارد. او رویکردی مبتنی بر سازماندهی نظامی، کار اطلاعاتی و برنامهریزی بلندمدت دارد و در دهه ۱۹۹۰ یکی از مربیان اصلی نظامی القاعده بود.
اخیراً سارا هارموش، مدیرعامل شرکت اچناین دفنس، در مقالهای برای نشریه مؤسسه «مدرن وار» نوشت که سکوت کنونی القاعده نشانه افول نیست، بلکه بخشی از استراتژی این سازمان است. نسل جدید القاعده ناپدید نشده، بلکه در حال بازسازی و انتظار به سر میبرد.
طالبان همیشه حمایت از گروههای تروریستی را رد میکند، اما گزارشهای نهادهای بینالمللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد که دستکم ۲۰ گروه تروریستی، از جمله القاعده، در خاک افغانستان حضور و فعالیت دارند.
چین، پاکستان، روسیه و ایران نیز از حضور گروههای تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان، جنبش ترکستان شرقی، انصارالله، داعش و سایر جریانهای رادیکال منطقهای در افغانستان نگران هستند.
در نظام فدرال، تنها امور اداری و اقتصادی نیست که به واحدهای تشکیلدهنده کشور واگذار میشود، بلکه بخشی از اختیارات سیاسی نیز به آنها منتقل میشود.
به این معنی که مردم در واحدهای اداری از حق تصمیمگیری در حوزههای گوناگون زندگی اجتماعی و سیاسی برخوردارند و مسئولان اجرایی و سیاسی خود را مستقیماً انتخاب میکنند، نه آنکه مسئولان از سوی مرکز تعیین شوند.
در چنین ساختاری، حکومت مرکزی همچنان دارای جایگاه و مسئولیتهای اساسی است، بهویژه در حوزههای سیاست خارجی، دفاع ملی، امنیت سراسری، سیاستهای کلان اقتصادی و توزیع عادلانه منابع. همچنین، در موارد ضرورت، حکومت مرکزی میتواند پشتیبانی اقتصادی و امنیتی لازم را برای واحدهای فدرال فراهم سازد تا تعادل و انسجام ملی حفظ شود.
آنچه فدرالیسم را نسبت به ساختارهای متمرکز برجسته میسازد، کارآمدی آن در پاسخگویی به نیازهای محلی است. واحدهای فدرال به دلیل نزدیکی به واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقهای، بهتر میتوانند نیازهای فوری و خاص مردم را تشخیص دهند و برای آنها راهحلهای متناسب پیشنهاد کنند. این امر موجب افزایش سرعت تصمیمگیری، کاهش بوروکراسی و تقویت حس مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی میشود.
فدرالیسم را میتوان نوعی تقسیم کار ملی نیز دانست؛ ساختاری که در آن وظایف و مسئولیتها میان مرکز و واحدهای فدرال به گونهای توزیع میشود که هم وحدت کشور حفظ گردد و هم تنوع و پویایی مناطق مختلف مجال بروز یابد. این تقسیم کار بیشتر بر مبنای چشمانداز توسعه اقتصادی و اجتماعی طراحی میشود تا بر اساس ملاحظات صرفاً سیاسی یا قومی.
در نظام فدرال، هر واحد میتواند ترکیبی از گروههای مختلف قومی، زبانی و فرهنگی را در خود جای دهد. هدف اصلی، برجستهسازی یک هویت خاص نیست، بلکه ایجاد سازوکاری کارآمد برای پیشرفت، عدالت منطقهای و مشارکت همگانی است. بنابراین فدرالیسم پیش از آنکه پروژه هویتی باشد، پروژهای توسعهمحور و مدیریتی است که میکوشد با توزیع متوازن قدرت، زمینه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و تحکیم وحدت در عین کثرت را فراهم کند.
حالا ببینیم که فدرالیسم در افغانستان به چه شکلی و با سپری شدن کدام مراحل میتواند تحقق یابد.
بحث درباره فدرالیسم در افغانستان اغلب بدون توجه به پیششرطهای نهادی و اجتماعی آن مطرح میشود. این مقاله با رویکردی تطبیقی نشان میدهد که فدرالیسم یک «ساختار نهایی» نیست، بلکه نتیجه یک فرایند طولانی دولتسازی و تمرکززدایی تدریجی است. با مقایسه تجربه کشورهایی مانند برازیل، عراق و اتیوپیا، استدلال میشود که در شرایط کنونی افغانستان، گذار مستقیم به نظام فدرال میتواند به تشدید واگرایی سیاسی منجر شود، مگر آنکه مراحل مقدماتی دولتسازی طی شده باشد.
فدرالیسم در ادبیات علوم سیاسی به عنوان شکلی از تقسیم حاکمیت میان سطوح ملی و محلی تعریف میشود. برخلاف تصور رایج، فدرالیسم صرفاً یک ابزار «تقسیم قدرت» نیست، بلکه یک نظام نهادی پیچیده و نیازمند ظرفیتهای بالای حکمرانی است.
در افغانستان، به دلیل تنوع قومی، ضعف نهادهای مرکزی و تجربه تاریخی دولتهای شکننده، بحث فدرالیسم بیشتر جنبه سیاسی-هویتی یافته تا نهادی- توسعهای. این مقاله بررسی میکند که آیا فدرالیسم در چنین بستری قابل اجراست یا نیازمند مراحل مقدماتی است.
تمایز مفهومی: فدرالیسم و تمرکززدایی
در علوم سیاسی باید میان دو مفهوم تمایز قائل شد:
تمرکززدایی: انتقال اختیارات اداری و مالی از دولت مرکزی به سطوح پایینتر، بدون تغییر در ساختار حاکمیت.
• فدرالیسم: تقسیم رسمی و قانون اساسیشده حاکمیت میان دولت مرکزی و واحدهای فدرال. بنابراین، فدرالیسم مرحلهای از تمرکززدایی نیست، بلکه یک نوع خاص از معماری دولت است که نیازمند زیرساختهای نهادی پایدار است.
تجربه تطبیقی کشورها
برازیل: فدرالیسم پس از نهادسازی تدریجی
در برازیل، فدرالیسم در بستر یک دولت نسبتاً تثبیتشده شکل گرفت. ابتدا تمرکززدایی مالی رخ داد، سپس قانون اساسی ۱۹۸۸ اختیارات سیاسی و اداری را تثبیت کرد. نکته مهم این است که فدرالیسم در برازیل بر پایه دولت بوروکراتیک نسبتاً کارآمد بنا شد، نه در شرایط فروپاشی نهادی.
عراق: فدرالیسم در شرایط پس از بحران
در عراق، فدرالیسم پس از ۲۰۰۳ و در شرایط اشغال خارجی و فروپاشی نظم قبلی شکل گرفت. نتیجه آن، ایجاد اقلیم کردستان با خودمختاری بالا بود. با این حال، ضعف هویت ملی و رقابت بر سر منابع نفتی باعث شد که فدرالیسم به جای تثبیت وحدت، به مدیریت تنشهای دایمی تبدیل شود.
اتیوپیا: فدرالیسم قومی و واگرایی
اتیوپیا نمونهای از فدرالیسم مبتنی بر قومیت است. اگرچه این مدل در ابتدا برای مدیریت تنوع طراحی شد، اما در غیاب هویت ملی مشترک و نهادهای قوی، به افزایش تنشهای قومی و درگیریهای داخلی انجامید.
وضعیت ساختاری افغانستان
افغانستان دارای ویژگیهای زیر است:
• هویت ملی ضعیف و چندلایه
• اقتصاد وابسته
• امنیت ناپایدار
• شکافهای قومی و منطقهای فعال
این شرایط نشان میدهد که افغانستان در مرحله اولیه دولتسازی قرار دارد، نه در مرحله طراحی ساختار فدرال.
پیششرطهای ضروری برای فدرالیسم در افغانستان
برای این که فدرالیسم در افغانستان به یک نظام پایدار تبدیل شود، باید مراحل زیر طی شود:
اول: تقویت دولت ملی
ایجاد ارتش ملی غیرقومی، نظام قضایی مستقل، بوروکراسی حرفهای و مستقل و غیرسیاسی.
دوم: توسعه تمرکززدایی اداری (نه سیاسی)
واگذاری خدمات آموزشی، بهداشتی و شهری، ایجاد ظرفیت مدیریتی در ولایتها، افزایش شفافیت مالی محلی.
سوم: اصلاح نظام مالی، ایجاد نظام مالیاتی کارآمد، توزیع عادلانه منابع ملی، کاهش وابستگی کامل به مرکز یا کمک خارجی.
چهارم: شکلگیری هویت ملی مشترک حداقلی
آموزش عمومی فراگیر، رسانه ملی غیرقومی، تقویت روایت مشترک تاریخی-سیاسی.
پنجم: نهادسازی دموکراتیک پایدار
انتخابات آزاد و منظم، احزاب فراگیر ملی، نظام نظارتی مستقل.
سناریوی گذار پیشنهادی
با توجه به تجربه کشورها، مسیر پیشنهادی برای افغانستان چنین است:
• مرحله اول: تمرکززدایی اداری (کوتاهمدت)
هدف: بهبود خدمات عمومی بدون تغییر ساختار قدرت.
• مرحله دوم: تمرکززدایی مالی و نهادی (میانمدت)
هدف: افزایش ظرفیت ولایتها و شفافیت بودجه.
• مرحله سوم: نهادسازی ملی پایدار (میانمدت تا بلندمدت)
هدف: تثبیت دولت مرکزی کارآمد.
• مرحله چهارم (در صورت تحقق پیششرطها): بررسی فدرالیسم محدود
هدف: تقسیم رسمی قدرت در چارچوب قانون اساسی پایدار.
آیا فدرالیسم در افغانستان راهحل است؟
یافتههای تطبیقی نشان میدهد که فدرالیسم در کشورهایی با ویژگیهای مشابه افغانستان، زمانی موفق بوده که دولت مرکزی قبلاً تثبیت شده باشد، هویت ملی حداقلی وجود داشته باشد و اقتصاد نسبتاً متنوع باشد.
در غیر این صورت، فدرالیسم میتواند به نهادینه شدن شکافهای قومی و جغرافیایی منجر شود.
فدرالیسم در افغانستان نه یک «مرحله بعدی طبیعی»، بلکه یک «گزینه نهادی پیچیده» است که تنها پس از طی مراحل دولتسازی قابل بررسی است. تجربه کشورهایی مانند برازیل، عراق و اتیوپیا نشان میدهد که موفقیت یا شکست فدرالیسم به وجود یا فقدان نهادهای ملی قوی بستگی دارد، نه صرفاً به طراحی حقوقی آن.
بنابراین، در شرایط کنونی افغانستان، اولویت باید نه فدرالیسم، بلکه تقویت دولت ملی همراه با تمرکززدایی تدریجی و نهادمند باشد.
شاه بریتانیا در سخنرانی خود در کانگرس امریکا، با اشاراتی ظریف، طنزآمیز و گاهی گزنده، جاهطلبیهای «شاهانه» رئیسجمهور ایالات متحده را نقد کرد و به اعضای مجلسی که نیمی از آنها پشتیبان دونالد ترامپاند، یادآوری کرد که در یک دولت دموکراتیک، بر قدرت رئیسجمهور باید نظارت شود.
ماه مارچ سال گذشته، زمانی که دونالد ترامپ برای سخنرانی سالانه به کانگرس رفت، شماری از نمایندگان حزب دموکرات از تالار بیرون شدند و آنها که ماندند، با در دست گرفتن نوشتههای اعتراضی مانند «دروغ» و «اشتباه»، با سخنان رئيسجمهور مخالفت کردند؛ از جمله یک نماینده دموکرات که پشت به ترامپ کرده بود و روی تیشرت او نوشته بود: «اینجا شاه ندارد»
در طول ماههای بعد، اعتراضهای گستردهای با شعار «شاه نمیخواهیم» (No King) در شهرهای گوناگون ایالات متحده، از جمله پایتخت برگزار شد که هدفش اعتراض به «قدرت بیحد و حصر» رئيسجمهور بود.
اما شام سهشنبه ۲۸ اپریل امسال، زمانی که یک شاه برای سخنرانی به کانگرس رفت، نه تنها کسی تالار را ترک نکرد، بلکه تقریباً همه حاضران بارها برای او بهپا خاستند و کف زدند، حتی آنها که شعار «شاه نمیخواهیم» سر داده بودند.
رسانههای راستگرا و کاربران حامی این جریان در شبکههای اجتماعی، ایستادن و کف زدن نمایندگان دموکرات، از ایلهان عمر گرفته تا ننسی پلوسی برای چارلز سوم، شاه بریتانیا را، نشانه دو رویی آنها شمردند.
اما سخنرانی شاه بریتانیا در جمع نمایندگان دولت جمهوری امریکا، علاوه بر درسهای تاریخی و اشارات حقوقبشری و محیط زیستی، دارای سفارشهای سیاسی هم بود؛ سخنانی که نهتنها جمهوریخواهان یارای مخالفت با آن را نداشتند، بلکه دقیقاً حرف دل دموکراتها هم بود.
میراث مشترک
چارلز سوم به منشور مگنا کارتا اشاره کرد؛ سندی که در سال ۱۲۱۵ میلادی، میان شاه وقت انگلستان و خانهای مناطق مختلف امضا شد و هدف آن، مشروط کردن قدرت نهاد سلطنت بود. خانهای انگلستان در قدم اول به باز بودن دست شاه در بالا بردن مالیات اعتراض داشتند اما همان حرکت که هدف اولیهاش الزاماً آوردن دموکراسی، قانون اساسی و مشروطهخواهی به معنای مدرن آن نبود، پایه قانون اساسی مشروطه بریتانیا و پنج قرن بعد، الهامبخش قانون اساسی ایالات متحده امریکا شد.
شاه بریتانیا در جمع نمایندگان صد و نزدهمین کانگرس امریکا، بهگونه ماهرانهای میان آن حرکت قرن سیزدهمی در انگلستان و جنبش استقلالخواهی امریکا در قرن هژدهم پُل زد و «پدران بنیانگذار» ایالات متحده را «شورشیان جسور و خلاقی» نامید که در خیزش علیه نیای پنجم او، جورج سوم، از اصول روشنگری بریتانیا و منشور مگنا کارتا الهام گرفتند.
هنگامی که چالرز سوم گفت که دیوان عالی ایالات متحده بیش از ۱۶۰ بار به سند مگنا کارتا استناد کرده که میگوید «قدرت اجرایی باید تابع نظارت و توازن باشد»، همه حاضران، از جمله نمایندگان دموکرات، از جای خود بلند شدند و با سوت و کف، شاه را تشویق کردند؛ گویی در دل میگویند «جانا سخن از زبان ما میگویی».
این واکنش یکپارچه نشان میدهد که شعار «شاه نمیخواهیم» دموکراتها، ناظر بر شرایط کشور خودشان است. آنها با تبدیل شدن نهاد منتخب ریاستجمهوری به دستگاهی شبیه سلطنت مطلقه و بدون نظارت مشکل دارند، نه شاهی که خودش تابع قانون و قدرتش مشروط به خواست مردم باشد.
در نظام پادشاهی مشروطه بریتانیا، مقام شاه تشریفاتی است. او در امور سیاست داخلی بیطرف و در سیاست خارجی، پیرو حکومت منتخب است. سفرهای رسمی شاه هم نه به خواست خود او، بلکه تابع سیاستهای حکومت است. حتی سخنرانیهای شاه در اینگونه سفرها هم، با نظارت دقیق دفتر نخستوزیری نوشته میشود.
بنابراین آنچه شاه بریتانیا در کانگرس و حتی ضیافت شام کاخ سفید گفت، با نخستوزیر او هماهنگ شده و موضع رسمی حکومت محسوب میشود.
چارلز سوم بر نقش «مثبت» ناتو تاکید کرد، خواهان ادامه حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه شد، از اهمیت صلح جهانی گفت و بر حفظ محیط زیست تاکید کرد. همه اینها سیاستهای رسمی حکومت بریتانیاست.
شاه جمهوری؟
روز سهشنبه همزمان با سفر چارلز سوم به واشنگتن، حساب فیسبوکی کاخ سفید عکسی از رئیسجمهور امریکا و شاه بریتانیا منتشر کرد و در شرح آن نوشت: دو پادشاه.
درست در همان روز، نسخه ویژهای از پاسپورت امریکا به مناسبت ۲۵۰ سالگی استقلال این کشور منتشر شد که در سوی داخلی جلد آن تصویری از «پدران بنیانگذار» ایالات متحده نقش بسته و طرف دیگر، تصویر دونالد ترامپ و امضای او.
آقای ترامپ در شبکههای اجتماعی بارها خود را شاه نامیده؛ بسیار بعید است هدف او از این پستها، چیزی فراتر از شوخی یا به اصطلاح، رفتن روی اعصاب مخالفان دموکراتاش باشد. اما آنچه مخالفان را نگران کرده، همان قدرت بیحد و حصر و بدون نظارت است که به باور منتقدان، چیزی از شاه کم ندارد.